Étiquette : #مهاجرون

أحمد ثابت

سجلت مدينة مليلية المحتلة، منذ مطلع السنة الحالية إلى حدود منتصف شهر أبريل المنصرم، انخفاضا واضحا في أعداد المهاجرين الغير نظاميين المتوافدين على المدينة، وذلك بعد وصول 60 مهاجرا فقط.

وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية، بوصول 60 مهاجرا غير نظامي فقط إلى مليلية خلال السنة الجارية، في انخفاض قياسي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي عرفت وصول 972 مهاجرا غير نظامي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تمكن 32 شخصا من دخول المدينة عن طريق البحر (أقل مما كان عليه في عام 2022)، بينما دخل 28 عن طريق البر.

وعرفت مدينة مليلية، العام الماضي، محاولات متكررة لتسلق السياج الفاصل بين الناظور ومليلية، أخطرها كانت واقعة شهر يونيو من العام نفسه، بعد ما حاول أزيد من 2000 مهاجر تسلق السياج الحدودي قرب معبر الحي الصيني “باريو شينو” ببني انصار، نتج عنها وفاة 18 مهاجرا، وإصابة العشرات في صفوف المهاجرين وعناصر الشرطة.

إقرأ الخبر من مصدره

كل أسبوع، يصل مئات المهاجرين الذين تطردهم الجزائر إلى أساماكا أول قرية على حدود النيجر بعد مسير في الصحراء، حيث يمكن أن تظهر في الأفق في أي لحظة طوابير طويلة من الظلال يتقدمها الأقوى.

وفي هذه القرية الصغيرة النائية بلغ عدد هؤلاء المهاجرين القادمين من مالي وغينيا وسوريا وبنغلادش وساحل العاج وغيرها أكثر من 4500.

وبعد أن يقطعوا 15 كيلومترا سيرا على الأقدام يعيش هؤلاء اختبارا جديدا. فمركز العبور الذي تديره منظمة الهجرة الدولية، أكبر هيئة ترعاها حكومات في هذا المجال، تواجه وضعا يفوق قدرتها ولا تتولى أمر أكثر من ثلث المطرودين.

وقال عبد الكريم بامبارا الذي جاء من ساحل العاج، غاضبا “عندما وصلنا إلى هنا قيل لنا إنه لم يتم الاعتراف بنا كمهاجرين من قبل منظمة الهجرة الدولية، وبالتالي لا حل سوى أن ندفع مقابل نقلنا للعودة إلى البلاد”.

وفي أساماكا خزانات المياه فارغة والحصص غير كافية والملاجئ نادرة بينما تصل درجة الحرارة أحيانا إلى 48 درجة مئوية خلال النهار. ويصطف آلاف الأشخاص أمام الجدران أو تحت أقمشة بحثا عن ظل.

وبعد تجريدهم من كل ممتلكاتهم في الجزائر على قولهم، لا يمكن لهؤلاء الاتصال بأقاربهم أو دفع تكاليف رحلة العودة ويصبحون محكومين بالبقاء على قيد الحياة في هذا السجن الرملي إلى أجل غير مسمى… وفي أغلب الأحيان لأشهر.

بعض المهاجرين أطباء وبعضهم طلاب أو تجار. لكن حول جدران الأسلاك الشائكة في المركز ليسوا سوى أفراد… مجرد أناس يتدافعون للتعبير عن يأسهم، بجلودهم الموبوءة بالجرب وجروح ملتهبة وبطون فارغة وصدمات لا تغادرهم… ونهاية لكل إنسانية.

ويقول هيرمان المهاجر من ساحل العاج أيضا “أصبحنا قطيع ماشية!”.

ويقاطعه آخر قائلا “هل رأيت ذلك؟” مشيرا إلى حفنة من الأرز اللزج الذي يغطيه الذباب. ويتساءل “هل يمكنك أن تأكل ذلك؟ نحن نمرض بسببه!”.

في مكان أبعد تتبادل مجموعتان من الجياع رشق الحجارة وسط سحابة من الغبار. والمشاجرات لا تتوقف. وقبل أيام قليلة، أثار مقتل مهاجر كاميروني أعمال شغب وتم تفريق المهاجرين بالغاز المسيل للدموع.

وتعرض مركز العبور التابع للمنظمة نفسها لهجوم ونهب من قبل متظاهرين.

وقال أبو بكر شريف سيسي القادم من سيراليون “نحن جميعا مصدومون. لا يستطيع الناس التحكم بأنفسهم.. إنهم لا يحتملون الوضع هنا..، لا شيء هنا! الناس يموتون!”.

ويؤكد محمد مامبو ممثل السيراليونيين عند معبر أرليت “لو كان هناك ما يكفي من الطعام لما تقاتل الناس لكن لا يوجد طعام فماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ إذا لم يكن لديهم شيء فسوف يقاتلون لمجرد البقاء على قيد الحياة”.

أما سكان أساماكا البالغ عددهم نحو 1500 نسمة فهم غارقون وسط هذا الحشد الذي لا يمكن السيطرة عليه.

وقال فرنسوا ابراهيم ممثل المنظمة غير الحكومية المحلية “الارم فون ساهارا” التي تقدم إسعافات أولية للمهاجرين في الصحراء إن المهاجرين “موجودون في كل مكان في القرية، باتجاه المركز الصحي وتحت الأسوار”.

وأضاف أن المهاجرين “يسرقون حيوانات السكان لذبحها. ليس لأنهم لصوص ولكن عندما تكون البطون فارغة…”.

تواصل ارتفاع عدد المهاجرين المرفوضين على أبواب النيجر منذ بداية العام. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنه “وضع غير مسبوق”.

ومن الحدود الجزائرية إلى أغاديز عاصمة المنطقة الواقعة على بعد 350 كيلومترا تعاني جميع مراكز العبور من الازدحام. أما الطرق المؤدية إلى الجنوب فتواجه خطر الجماعات الجهادية مما يدفع إلى استئجار رحلات طيران مكلفة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

ويوضح عثمان أتير مدير مركز عبور أرليت في المنظمة الدولية “غالبا ما يتم إلغاء الرحلات الجوية (…) مع ذلك تجري عمليات ترحيل كل أسبوع”.

وتقع منطقة أغاديز في شمال النيجر وهي تدفع ثمن استقرار نسبي. وقال رئيس بلدية أرليت عبد الرحمن مولي إن “محور أساماكا -أرليت هو الأكثر أمانا ولهذا السبب تسير كل مجموعات المهاجرين في هذا الاتجاه”.

وتؤدي أزمات أمنية وإنسانية أخرى إلى حشد المساعدات في أماكن أخرى. والجهة المانحة الرئيسية لمنظمة الهجرة الدولية في المنطقة هي الاتحاد الأوربي الذي يمول معظم الرحلات الجوية التي تعيد المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وقالت المنظمة غير الحكومية المحلية إن المنظمة الدولية “تلعب دورا رئيسيا في سياسة دول الاتحاد الأوربي بنقل الحدود إلى الأراضي الأفريقية” حرصا على إبعاد ضغوط الهجرة عن القارة الأوربية.

ويرى تاري دوجو الأمين العام للمجلس الإقليمي لأغاديز أنه منذ اندلاع الأزمة الليبية في 2011 أصبحت المنطقة “الباب الأخير وعلينا تأمين رحلات كل طالبي اللجوء. لكن في الواقع يشكل حافزا لتثبيط همتهم”، ملخصا بذلك شعورا سائدا على نطاق واسع في المنطقة.

وقال إن “الاتحاد الأوربي يتحمل جزءا من المسؤولية في هذا الوضع”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت تونس الأحد عن إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إثر تنامي التحريض ضدهم في أعقاب خطاب للرئيس قيس سعيد.

وشدد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فبراير على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم” وجزء من “ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية” للبلاد.

ولقيت تصريحات سعيد تنديدا واسعا من منظمات دولية وتونسية اعتبرتها “عنصرية” و”تدعو للكراهية”.

إلا أن رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان الأحد أنه تم اتخاذ اجراءات لفائدة المهاجرين منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية.

كما قررت السلطات التمديد في صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الط وعية وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد.

إلى ذلك، أكدت السلطات أنها ستعمل على تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية الل ازمة للمهاجرين.

ولفتت السلطات التونسية إلى أنها ستعمل على “الحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين” من خلال تشديد حملات المراقبة.

وجددت تونس في البيان “استغرابها” مما اعتبرته “حملة” ضدها، مشددة على أنها “تنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز”.

وعاد السبت نحو 300 مالي وعاجي إلى البلدين من تونس في إطار عمليات إجلاء نظمتها باماكو وأبيدجان.

وفقد عدد كبير من الـ21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجلين رسميا في تونس ومعظمهم في وضع غير نظامي، وظائفهم وطردوا من منازلهم إثر خطاب سعيد قبل نحو أسبوعين.

وأوقف عشرات المهاجرين خلال عمليات للشرطة وسجن بعضهم، وقدم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية، منددين بوجود “ميليشيات” تقف وراء ما يقع.

تسبب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، ولا سيما لمقر سفارتي ساحل العاج ومالي اللتين سرعان ما استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الطوعية من تونس.

إقرأ الخبر من مصدره

اتخذ نحو مائة من المهاجرين من دول جنوب الصحراء ومن بينهم ما لا يقل عن عشرة أطفال، من مقر سفارات بلدانهم في العاصمة تونس ملجأ للنوم داخلها أو أمامها إثر طردهم من منازلهم بعد الإعلان عن “إجراءات” من قبل السلطات التونسية.

وأمام مقر سفارة ساحل العاج، يتواجد حوالى خمسين منهم يخيمون على الأرض، بينهم 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين شهرين وسنتين. كما ينام البعض منذ أربعة أيام ملتحفين بأغطية، وفقا لصحافي فرانس برس.

وتقول روكية كوني (23 عاما) لفرانس برس ورضيعها إلى ظهرها، “نحن بحاجة إلى حفاضات وحليب أطفال وليس لدينا ما نأكله”.

ويظهر العديد من المهاجرين قطعا من الخبز اليابس التي تشكل وجبتهم الوحيدة. وقامت تونسية بجلب غطاء لهم يلتحفوا به ليقيهم برد الليل.

تسأل الناشطة منية غزالي خريف “أين المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهلال الأحمر والمنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة؟”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد شدد الأسبوع الفائت على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”.

وجاءت تصريحات سعيد خلال ترؤسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي الثلاثاء “خصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس”، وفق بيان للرئاسة التونسية.

من جانبه أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار الاثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن بلاده تبعث برسائل “طمأنة” لكنها تستبعد الاعتذار إثر الانتقادات التي اعتبرت خطاب سعيد في خصوص المهاجرين “عنصريا”.

ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية بالخطاب ووصفته بأنه “عنصري ويدعو للكراهية”، كما استنكره الاتحاد الأفريقي واعتبر تصريحات الرئيس “صادمة” ودعا الدول الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب عنصري يحض على الكراهية”.

وتجمع ما لا يقل عن مائتي شخص خارج سفارة ساحل العاج الثلاثاء، بينهم العشرات للتسجيل في قائمة مفتوحة منذ الجمعة للاستعداد لعمليات الإجلاء إلى بلدهم.

تمكن البعض من تسجيل أسمائهم ولكن ليس لديهم مكان يقصدونه بعد أن صدرت تعليمات لأصحاب المنازل التي كانوا يسكنونها بطرد المهاجرين غير الشرعيين.

قام بالتسجيل نحو 500 شخص في انتظار عمليات الإجلاء، وفقا لمنظمة للجالية العاجية.

ويقول رب عائلة “نريد العودة لأن الطقس بارد، نريد العودة إلى ساحل العاج”.

واستنادا إلى مصادر من السفارة، تتفاوض ساحل العاج مع تونس لإلغاء الغرامات (80 دينارا شهريا، حوالى 25 يورو) التي يجب على المهاجرين الذين تجاوزوا مدة الإقامة القانونية دفعها.

يقدر “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” وهي منظمة تهتم بملف المهاجرين في تونس أن عددهم لا يتجاوز 21 ألفا في تونس بمن فيهم طلاب.

لم يختلف الوضع كثيرا أمام قنصلية مالي.

وأفاد دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، بأن نحو ثلاثين مهاجرا من مالي من دون سكن “تم إيواؤهم في القنصلية”.

وقال “نحصي أولئك الذين يريدون المغادرة. لدينا بالفعل 200 شخص على قوائمنا هذا المساء”.

وبحسب الدبلوماسي، من أجل إنفاذ الإجراءات المتخذة ضد المهاجرين غير القانونيين “لم يعد بإمكان الناس العمل وطردوا من منازلهم”.

كما أكد الدبلوماسي أن محادثات تتواصل بين باماكو وتونس كي “ترفع السلطات التونسية الغرامات المالية وتسمح لمواطنينا بالعودة”. وتابع “بعد ذلك سنرحهلم من صفاقس (شرق) أو المنستير (شرق) ونعيدهم لوطنهم”.

وندد “المجلس الأعلى للجالية المالية” في بيان الثلاثاء بتصريحات السلطات التونسية معتبرا أن “تونس الرئيس بورقيبة لا تستحق رئيسا مثل قيس سعيد”. وأدان المجلس “الاعتداءات الوحشية ضد مواطني إفريقيا جنوب الصحراء” و”المعاملة اللاإنسانية” في حق الأفارقة في تونس.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السبت، الأحكام “الصارمة” الصادرة في المغرب من دون أدلة “مقنعة” بحق العديد من المهاجرين، في أعقاب محاولة أعداد كبيرة منهم دخول مليلية في يونيو.

وقالت العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعاد لزرق، السبت عند تقديم تقرير بشأن المحاكمة، إن “الأحكام كانت قاسية للغاية وظالمة وتدعم سياسات الهجرة في المغرب”.

وخلفت هذه المحاولة، التي أدت إلى مواجهات بين المهاجرين والشرطة، 23 قتيلا وفقا للسلطات المغربية، و27 قتيلا وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وحكم على عشرات المهاجرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات في أعقاب هذه الأحداث.

وحوكم هؤلاء بتهم “الدخول غير القانوني إلى الأراضي المغربية” أو “العنف ضد أفراد إنفاذ القانون” أو “الحشد المسلح”، إضافة إلى تهم أخرى.

وقال المحامي خالد عميزة خلال عرض القضية في الناظور، الذي نقل عبر “فيسبوك” مباشرة، إن “محاضر الجلسات تحتوي على اعترافات أنكرها (المتهمون) طوال الإجراءات القضائية ورغم ذلك حكم عليهم بأحكام قاسية للغاية”.

وأشار عميزة إلى اتهامات باستخدام العنف ضد قوات الأمن ونهب الممتلكات العامة، موضحا أن “قوات الأمن التي تم ت مقابلتها لم تحد د أن هذا الشخص ضرب أو أن شخصا آخر كسر”.

وتعد الخسائر البشرية لهذه المأساة، التي أثارت سخطا شديدا في المغرب وخارجه، الأعنف خلال إحدى المحاولات الكثيرة التي قام بها المهاجرون لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور الذي يشك ل الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القار ة الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

حلت لجنة برلمانية إسبانية، الثلاثاء، بمدينة مليلية المحتلة في زيارة استطلاعية، عقب إصدار تقرير مؤقت لأمين المظالم الإسباني بشأن أحداث 24 من يونيو في الحدود بين مدينة مليلية المحتلة وإقليم الناظور.

هذه اللجنة المكونة من ممثلي خمسة أحزاب زارت مليلية، واطلعت على بعض التسجيلات المتعلقة بهذه الأحداث المأساوية، وكشفت بأن الكاميرات المثبتة على السياج بمعبر “باريو شينو”، لم تكن مشغلة.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، أن عدم وجود كاميرات توثق أحداث 24 يونيو “يعد إخفاء للجريمة”.

هذه الزيارة تأتي عقب تأكيد أمين المظالم “عدم احترام الحرس المدني الإسباني للقانونين الوطني والدولي للهجرة واللجوء بتنفيذه 470 عملية إعادة فورية للمهاجرين غير النظاميين الذين تمكّنوا من عبور الحدود خلال الأحداث ذاتها”.

وتمتد هذه الزيارة البرلمانية، ليوم واحد؛ حيث اطلع الوفد البرلماني على مسرح الأحداث (معبر باريو تشينو) من الجانب الإسباني، ومركز عمليات قيادة الحرس المدني في مليلية المعنية بمراقبة الحدود من أجل الاطلاع على التسجيلات التي تحتفظ بها من يوم الأحداث.

وشدد وزير الداخلية الإسباني الاثنين الفائت على أنه “لم تحدث وفيات” في مليلية على الجانب الإسباني من الحدود مع المغرب في يونيو عندما لقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم دخول الثغر عنوة.

وقال فرناندو غراندي مارلاسكا للصحافيين خلال زيارة لكوينكا (وسط شرق)، “لم تحدث أي وفاة في الأراضي الإسبانية”، وذلك بعد أسبوع من بث شبكة “بي بي سي” تقريرا يورد أن بعض الضحايا لقوا حتفهم على الجانب الإسباني.

وأشارت “بي بي سي” في الأول من نوفمبر إلى شريط فيديو يظهر “ضحية واحدة على الأقل على المدخل” في النقطة الحدودية التي تفصل المغرب عن مليلية “وجثثا أخرى أخرجتها قوات الأمن المغربية من هناك”. وأشارت أيضا إلى تلقيها تأكيدا من السلطات الإسبانية بأن هذه المنطقة تقع “تحت إشرافها”.

وردت وزارة الداخلية الإسبانية على “بي بي سي” غداة نشر التقرير بالقول، إنه لم تسجل أي حالة وفاة على الأراضي الإسبانية، وشجبت “الاتهامات” التي صدرت “بدون أي دليل”.

ولقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم بحسب حصيلة أعلنتها السلطات المغربية. لكن خبراء مستقلين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحدثوا في 31 أكتوبر عن مصرع 37 مهاجرا على الأقل. من جهتها، تقدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدد الضحايا بما لا يقل عن 27.

إقرأ الخبر من مصدره