Étiquette : والتنمية

العمق المغربي

طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، كافة أعضاء ومسؤولي حزبه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي يومه الاثنين 13 مارس 2023، وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.

وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أشار إلى أن البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مؤخرا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد البلاغ أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وشدد الديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وأبرز أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وأوضح البلاغ أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”.

وقد تم حينها، يضيف الديوان الملكي “إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.

إقرأ الخبر من مصدره

علم موقع “الأول” من مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية، أن اجتماعا ستعقده الأمانة العامة للحزب اليوم الاثنين، لمناقشة المستجدات المتعلقة ببلاغ الديوان الملكي الأخير.

وأشار ذات المصدر إلى أنه من المحتمل أن يصدر بلاغ عن “اجتماع الأمانة العامة يتم التوضيح من خلاله ما جاء في بلاغ الأمانة العامة السابق بخصوص القضية الفلسطينية والسياسة الخارجية للبلاد”.

ورفض عبد الإله بنكيران الأمين العالم لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، في اتصال هاتفي مع “الأول”، التعليق على ما جاء في بلاغ الديوان الملكي اليوم، والذي وجه انتقادات شديدة اللهجة لحزبه،.

واكتفى بنكيران بالقول: “ماعندي تعليق بخصوص ما جاء به الديوان الملكي”.

وكان بلاغ للديوان الملكي صدر صباح هذا اليوم قد أكد على أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وأضاف البلاغ، أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات.

مشيرا إلى أن ” العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وموردا أيضا، أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”.

وخلص بلاغ الديوان الملكي إلى أنه “قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر الديوان الملكي، اليوم، بلاغا شديد اللهجة، يرد فيه على بلاغ العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن بلاغ البيجيدي تضمن” بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”، بحسب بلاغ الديوان الملكي.

ورفض عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التعليق على بلاغ الديوان الملكي، مكتفيا بالقول، في اتصال هاتفي مع “الأيام 24′” لن أعلق على البلاغ”.

وأكد بلاغ الديوان الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

كما أكد البلاغ أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وسجل المصدر نفسه العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

وكم جهة أخرى، عبّر حزب العدالة والتنمية، في وقت سابق عن استهجانه لما وصفه بـ”المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية”، وذلك تفاعلا مع آخر الخرجات الإعلامية لناصر بوريطة وهو يتحدث في لقاء جمعه بالمفوض الاتحاد الأووروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيليعن، الأسبوع الماضي، عن أفق التعاون الثلاثي إقيليمي وما يتيحه من فرص التطور بين المغرب والمفوضية وإسرائيل.

وقال الحزب في بلاغ له، إنه في الوقت الذي يواصل فيه “الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية”، يبدو أن وزير الخارجية المغربي مدافعا عن إسرائيل.

وذكر حزب العدالة والتنمية “بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية”، مشيرا إلى أن “الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.

رفض الحزب لما أسماه بدفاع وزير الخارجية عن إسرائيل، يأتي في سياق ما يعبر عنه الحزب من رفض “للتطبيع والداعم للمقاومة الوطنية الفلسطينية والمحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني”. مذكرا في بلاغ سابق بتصويت برلمانييه ضد مشروعي اتفاقيتين مع إسرائيل صادق عليها مجلس النواب، منبها إلى خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع.

وكان الحزب قد دعا إلى “ضرورة وقف مسلسل الهرولة التطبيعية الذي تشهده بعض القطاعات والمؤسسات ومسجلا بقلق ما يجري على المستوى الشعبي من محاولة فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني واستدراج المجالس المنتخبة والهيئات المهنية والجمعيات المحلية والمؤسسات الثقافية والمدنية والاقتصادية وكل قطاعات المجتمع لهذا التطبيع”.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر الديوان الملكي بلاغا بشأن البيان الصادر مؤخرا عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والذي يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، ولإزالة أي غموض، يؤكد الديوان الملكي على موقف المغرب المبدئي الثابت وغير القابل للتصرف لصالح القضية الفلسطينية، واعتبرها من أولويات السياسة الخارجية للمملكة، والتي يعتبرها الملك محمد السادس بصفته أمير للمؤمنين ورئيس لجنة القدس في نفس مرتبة الوحدة الترابية، وجاء في بلاغ الديوان الملكي أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وفي سابقة من نوعها، ورغم أن حزب العدالة والتنمية تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة لولايتين، فقد حشر نفسه في مجال محفوظ للملك، حيث أكد بلاغ الديوان الملكي على أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وبذلك، يتضح أن هناك أهداف أخرى خفية وراء الموقف الصادر عن قيادة حزب العدالة والتنمية، خاصة أنه لم يحدق أي مستجد مثير للقلق في الملف، يمكنه تبرير هذا الموقف، كما أن الحزب ممثل داخل المؤسسات الدستورية، ولا سيما داخل البرلمان، ويمكنه إثارة أي موضوع من خلال اللجان البرلمانية المختصة، التي تعتبر من الآليات الديمقراطية للتفاعل مع الحكومة، علما أن وزارة الشؤون الخارجية تتفاعل بشكل مستمر مع وسائل الاعلام ومع البرلمانيين من خلال الآليات المؤسساتية والسياسية.

وبذلك، يكون حزب العدالة والتنمية قد حاول خلط السياقات المنفصلة، واستخدام نفس اللغة التي يستعملها أعداء الوحدة الترابية لممارسة ابتزاز المملكة، حيث هاجم الأمين العام للحزب، عبد الإلاه بنكيران، الذي شغل منصب رئيس للحكومة، المواقف التي عبر عنها وزير الشؤون الخارجية داخل هيئات الاتحاد الإفريقي، وتناسى المعركة القوية التي خاضتها الديبلوماسية المغربية لتحرير هذه المنظمة الإفريقية من سيطرة الجزائر وجنوب إفريقيا، ولذلك أكد بلاغ الديوان الملكي على أن  “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وأشار الديوان الملكي إلى أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”، وكشف البلاغ أنه “وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

وبذلك يكون حزب العدالة والتنمية قد أظهر تناقضا كبيرا في مواقفه، بحكم إتقانه لازدواجية المواقف، من خلال هجومه على الديبلوماسية المغربية، مقابل صمت رهيب عن الانتكاسة الأخيرة لتركيا أردوغان، وحزب العدالة والتنمية التركي، بعد تجديدهم للعلاقة مع إسرائيل بشكل كامل، وهذا دليل قاطع على تناقضات حزب العدالة والتنمية وتقلب مواقفه، كما أن هذا الحزب كان أحد الموقعين على الإعلان الثلاثي لسنة 2020 ، في شخص أمينه العام السابق الذي كان يترأس الحكومة السابقة، وكان على إطلاع كامل بتفاصيل الملف، وأعرب عند دعمه لهذه الخطوة، لكن مع تغير الخريطة السياسية عقب الانتخابات التي جرت في شهر شتنبر 2021، أصبح الحزب يمارس المزايدات والابتزاز باسم القضية الفلسطينية، وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، ولهذا اختار الديوان الملكي لغة الوضوح والصرامة لوضع حد للعبة الابتزاز التي يستعملها الحزب لخدمة أجندات حزبية وسياسية ضيقة على حساب المصالح العليا للوطن.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

رد الديوان الملكي، على بلاغ لحزب العدالة والتنمية بخصوص العلاقات بين المغرب واسرائيل.

و جاء في بلاغ الديوان الملكي:” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أكد الديوان الملكي على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

وشدد الديوان على أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وأضاف أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

ولفت الى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك، مشيرا إلى أنه تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر الديوان الملكي بلاغا، اليوم الاثنين 13 مارس، يهم بيانا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشيرا أنه“يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال الديوان الملكي إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة “هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وأردف: “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، يزيد بلاغ الديوان الملكي بخصوص خرجة حزب “البيجيدي”.

كما شدد الديوان الملكي على أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وتابع البلاغ، “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك. وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة، والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية ،وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة نحو الطريق لتقديم أطروحة سياسية جديدة، قرر حزب العدالة والتنمية مراجعة وثائقه، حيث صادقت الأمانة العامة على الورقتين المنهجيتين المؤطرتين المتعلقتين بهاته المراجعة، فيما قررت تأجيل اجتماع لجان المجلس الوطني لإعطاء الانطلاقة لهذا الورش، الذي كان مقررا يوم السبت 11 مارس، إلى يوم الأحد 19 مارس 2023.

وفي وقت اكتفت فيه قيادة البيجدي، بالإعلان تعيين المسؤولين من جهة الأمانة العامة عن هذا الورش، دون الإفصاح عن أسمائهم، كشفت مصادر الجريدة، أن الأمر يتعلق بكل من سليمان العمراني النائب السابق لسعد الدين العثماني، ومحمد الحمداوي البرلماني والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، إضافة على جامع المعتصم المستقيل من أمانة البيجدي في أعقاب ضجة اشتغاله بديوان أخنوش، وعبد العزيز عماري النائب الحالي لابنكيران.

وكشف ادريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن خلفيات مصادقة الأمانة العامة للحزب خلال اجتماعها الأخير برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، على مشروع الورقتين المنهجيتين المؤطرتين لورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب.

وأوضح الأزمي في تصريح لـ”مدار21″، أن هذا القرار، يأتي تنزيلا لتوصية أقرّها المجلس الوطني للحزب في أعقاب المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي أعاد عبد الإله بنكيران إلى قمرة قيادة العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن الدورة الأخيرة لبرلمان المصباح جددت اعتماد هذه التوصية ضمن 17 توصية تمت المصادقة عليها ضمن البرنامج السنوي للحزب برسم 2023.

ويهم مشروع الورقتين المنهجيتين المؤطرتين لورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب، حسب الأزمي، ما يسمى بالبرنامج العام أو يطلق عليه بالوثائق المذهبية (البرنامج العام والأطروحة السياسية) إضافة إلى الوثائق القانونية المتمثلة في النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

وتنص أحكام المادة 23 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، على أن المؤتمر الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب، يختص بالمصادقة على البرنامج العام للحزب والنظام الأساسي وتعديلهما عند الاقتضاء، فيما تمنح المادة 38 من نفس النظام حق اعتماد مشاريع البرامج السنوي والميزانيات السنوية لعرضها على مصادقة المجلس الوطني.

وسجل الأزمي، أن المجلس الوطني، “هو الذي يملك حق المصادقة من عدمها على مشروع الورقتين المنهجيتين المؤطرتين لورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب”، مؤكدا أن الأمانة العامة “تشتغل في إطار توصية وبرنامج سنوي صادق عليه المجلس الوطني، وبالتالي صاحب الاختصاص هو الذي أوصى الأمانة العامة بأن تشتغل على هذا الورش بكل وضوح”.

وحول عدم اللجوء إلى انتخاب اللجنة التحضيرية لمرجعة هذه الوثائق كما جرت العادة بذلك داخل العدالة والتنمية، أوضح الأزمي، أن المجلس الوطني الذي يملك اختصاص انتخاب اللجنة التحضرية للمؤتمر باعتباره أعلى هيئة تقريرية تأتي مباشرة من بعد المؤتمر الوطني، “هو نفس الذي اختار هذا المسار بعد مناقشته المصادقة عليه”.

وأضاف رئيس برلمان “المصباح”: “هذا نقاش يظل مطروحا هل نلجأ إلى اللجنة التحضرية أو غيرها، لكن في النهاية الذي يقر هذا الأمر هو نفس السلطة التي أوصت الأمانة بأن تقوم بإطلاق ورش مراجعة الوثائق المرجعية، مردفا أن “الأمانة العامة للحزب تشتغل في إطار البرنامج السنوي الذي صادق عليه المجلس الوطني الذي يعتبر صاحب الاختصاص في هذا الأمر كله”.

وشدد الأزمي، على أن هذا الورش سيطلق تحت إشراف الأمانة العامة وفي إطار اللجن الدائمة للمجلس الوطني سواء بالنسبة للوثائق المذهبية أو القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم ندوات في إطار لجن المجلس الوطني لمناقشة الوثائق التي توجد حاليا حيز التطبيق.

وتابع قائلا: “انطلاقا من هذا النقاش سيتم تعديل المقتضيات التي تحتاج إلى ذلك، فيما سنعمل على تثبيت الأمور التي لن تظهر الحاجة الماسة إلى تغييرها سواء على صعيد البرنامج العام والأطروحة السياسية أو النظامين الأساسي والداخلي لحزب العدالة والتنمية.

وبخصوص طبيعة التغييرات الجديدة المرتقب أن تطال وثائق “البيجدي”، قال الأزمي، “المسطرة طويلة لم نصل بعد إلى مرحلة إجراء التعديلات، لأننا أمام وثائق مرجعية، بحيث ينبغي التمييز بين النقاش ومسطرة المصادقة المحددة في النظام الأساسي للحزب، والتي سيتم احترامها وفق أحكام قوانين الحزب.

وحول ما إذا كانت هذه المراجعة تستهدف الالتفاف على موقف الأمين العام للحزب، الرافض لعقد مؤتمر وطني عادي لحزب مع الاعتراض على دعوات إجراء الحوار الداخلي التي تنادي بها القيادة السابقة الغاضبة من بنكيران، قال الأزمي: ” هذا كلام غير مقبول ولا يمكن اتهام النيّات، ونحن نتعامل بنية صادقة مع ظاهر الأمور استنادا إلى المعطيات التي تكون لدينا.

وشدد رئيس برلمان “المصباح”، أنه ” ليس هناك أي التفاف على قوانين الحزب ذات الصلة”، وتساءل : “من يلتف على من وهل يمكن أن يتلف المجلس الوطني وعلى نفسه؟

ورفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الدعوات التي ارتفعت من داخل الحزب للمطالبة بعقد مؤتمر وطني عادي، وقال إن الأمانة العامة ستعقد المؤتمر الوطني العادي عندما ترى بأن وقته قد جاء، مشددا على أن “المؤتمر الاستثنائي للحزب رفض تحديد ولاية القيادة الحالية للحزب في سنة واحدة”.

وأوضح بنكيران في تقرير سياسي قدمه أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه أن الأمانة العامة يمكن أن تعقد المؤتمر منذ يوم غد إذا بدا لها الأمر مناسبا، مؤكدا أنه لن يتردد في الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني “إذا شعر بالفشل، أو لم يعد يتفاهم مع أعضاء الحزب”.

وتابع أمين عام حزب العدالة والتنمية، “حينها، سأذهب إلى حال سبيلي، أو في الوقت الذي أشعر بأننا صحّحنا الكثير من الأمور، وأصبحنا سمنا على عسل..، وباقي حنا ماو ليناش سمن على عسل، وراجعنا قوانين الحزب التي تحتاج إلى الكثير من المراجعات إلى جانب أطروحة الحزب الجديدة التي يتعيّن أن تكون جاهزة”.

وسجّل بنكيران أن حزب العدالة والتنمية “لم يفعل أي شيء من كل هذا حتى الآن”، مردفا “عندما نلتقي كل يبكي على ليلاه وكل واحد يشتم الآخر” ، مضيفا “اسمحوا لي، نحن حزب سياسي يجب أن نكون يدا واحدة على من سوانا”.

وجدد الأزمي التأكيد على المجلس الوطني هو صاحب هذه المبادرة وهو الذي أقرها بالتصويت خلال دورته الأخيرة ضمن البرنامج السنوي برسم 2023، لافتا إلى أن أول إجراء تم طرحه للتصويت كان هو هذه التوصية المتعلقة بمراجه الوثائق المرجعية للحزب، ولو كانت هناك نية للالتفاف لتم إدراج هذا الإجراء في آخر النقط المعروضة على أنظار المجلس الوطني بعد عرضه للنقاش والمصادقة عليه داخل اللجن المعنية التي رفعته إلى الجلسة العامة بالمجلس الوطني.

وشدد الأزمي، على أن الأمر لا علاقة له بترضية الغاضبين من القيادة الحالية، لأن الحزب يشتغل بالمؤسسات في احترام للقوانين، وأوضح أن مساطر المصادقة، لا اجتهاد فيها، لأن كل ذي اختصاص سيقوم بصلاحياته، بحيث عندما يتم الانتهاء من إعداد هذه الأوراق ستعرض على اللجنة المعنية بالمجلس الوطني للحزب في أفق رفعها من قِبل الأخير على أنظار المؤتمر الوطني للحزب

المجلس الوطني، هو الذي طالب بفتح النقاش، حول ورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب ثم بعد ذلك تقرر إدراجه ضمن البرنامج السنوي والأمانة تنفذ هذا الأمر في احترام تام للقوانين الداخلية للحزب

وعاد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ليقول : “ليس هناك تجاوز أو التفاف على قوانين الحزب لأن مؤسسات الأخير تشتغل بشكل جماعي على هذا الورش”، مشددا في المقابل على أن “هذه الوثائق إذا لم يقبلها المجلس الوطني ولم ترفع إلى المؤتمر الوطني للحزب سيتم الغاؤها وستصبح معدومة الآثر “.

واسترسل: المجلس الوطني، هو الذي اختار هذا المنحى، في أعقاب توصله خلال  دورته العادية الأولى بعدد من التعديلات على الأنظمة الداخلية للحزب حيث تقرر اعتمادها ضمن إطار معين يسمح بفتح ورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب بأفق جماعي.

وسجل رئيس برلمان “المصباح”، أنه تم احترام كل الشكليات القانونية لفتح مراجعة الوثائق المرجعية للحزب، لأنه لو رفض المجلس الوطني إطلاق هذا الورش لما شرعت الأمانة العامة في تنفيذه في إطار الإعداد نحن لا زلنا في مرحلة النقاش ولم نشرع بعد في إدخال التعديلات.

وحول العناوين الكبرى للتعديلات المرتقبة على الوثائق المرجعية لحزب لعدالة والتنمية، امتنع رئيس المجلس الوطني الكشف عن ذلك بمبرر عدم اختصاصه فضلا عن كون النقاش لم يفتح بعد حول هذه التعديلات في أعقاب تحضير الأمانة العامة لمنهجيته إطلاق هذا الورش.

وأكد الأزمي، أن المجلس الوطني هو صاحب الاختصاص الذي ستعرض على انظاره المنهجية التي تقترحها الأمانة العامة من أجل إطلاق ورش مراجعة الوثائق المذهبية.

إقرأ الخبر من مصدره