Étiquette : وزارة المالية

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}

الحكومة تقوم بمجهود كبيرة أمام المركز الدولي لتسوة نزاعات الاستثمار وهو ما جنب خزينة الدولة  أداء مبالغ مالية مهمة.

*جمال بورفيسي 

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوكالة القضائية للمملكة تمكّنت من توفير ما مجموعه 16.2 مليار درهم لفائدة خزينة الدولة خلال سنة 2024، نتيجة تدخلاتها في قضايا تتعلق بالمنازعات القضائية التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفاً فيها.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية…

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الحاجيات المتوقعة للخزينة، برسم شهر أبريل الجاري، تتراوح بين 2,5 و3 ملايير درهم.

وذكر بلاغ لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أنها « تنهي إلى علم المستثمرين أن اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة، برسم شهر أبريل 2025، سيهم مبلغا يتراوح بين 2,5 و3 ملايير درهم ».

وكانت الحاجيات المتوقعة للخزينة قد تراوحت، برسم شهر مارس الماضي، بين 10 و10,5 ملايير درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

وافقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق برواتب التقاعد التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار استجابة للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في الاتفاق الموقع مع النقابات يوم 30 أبريل 2022، والذي يسعى إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز حقوقهم الاجتماعية.

ويرتكز هذا المرسوم على تمكين المؤمن لهم، الذين أكملوا 1320 يومًا من الاشتراكات على الأقل، من الاستفادة من راتب الشيخوخة، مع تحديد الحد الأدنى لهذه الرواتب وفقًا لمقتضيات القانون رقم 18.96.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير دعم إضافي لهذه الفئة، مما يضمن لهم مستوى معيشيًا أكثر استقرارًا بعد التقاعد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة نحو تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان استفادة أوسع من خدمات الضمان الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المرسوم في تحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من المتقاعدين، خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الرواتب لتغطية احتياجاتهم اليومية.

في ظل هذه المصادقة، يتطلع المواطنون إلى التنفيذ الفعلي لهذا القرار، ومدى انعكاسه على حياتهم، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى سياسات اجتماعية أكثر إنصافًا واستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات الأبناك من السيولة بلغت، خلال فبراير الماضي، في المتوسط الأسبوعي، 131.9 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر مارس 2025، أن هذا الارتفاع يأتي بعد تراجع خلال يناير الماضي إلى 125.5 مليار درهم، وذلك ارتباطا، على الخصوص، بتراجع التداول النقدي الذي يعكس تأثير عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الطبيعيين.

وفي هذا السياق، رفع البنك المركزي حجم تدخلاته، حيث بلغت، في المتوسط الأسبوعي، 146.1 مليار درهم، بعد 140.2 مليار درهم خلال الشهر السابق.

وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام (64.3 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر (49.1 مليار درهم)، والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (32.6 مليار درهم).

أما بالنسبة لمتوسط حجم المعاملات بين الأبناك، فقد سجل انخفاضا بنسبة 23.3 في المائة على أساس شهري، ليستقر عند 2.2 مليار درهم خلال فبراير 2025.

وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح بين الأبناك يوما بعد آخر، فقد استقر منذ 18 دجنبر 2024 ليتماشى ومستوى سعر الفائدة الرئيسي الجديد، وظل مستقرا نسبيا، حيث بلغ في المتوسط 2.5 في المائة خلال شهري فبراير ويناير 2025، بعد أن كان 2.64 في المائة في دجنبر 2024.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 مليون درهم متم فبراير 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.

وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.

أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليار درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.

وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.

أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

كشفت الحكومة عن خطة تعقب تحايل عدد من المنعشين العقاريين، في سياق دهودها لتضييق الخناق على ظاهرة “النوار”.وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الوزارة ومن خلالها المديرية العامة للضرائب، واعية بخطورة ظاهرة الاحتيال عن طريق (النوار)، نظرا إلى انعكاسها السلبي وضررها على الاقتصاد الوطني، مسجلة المديرية العامة للضرائب تضع ضمن أولوياتها محاربة هذه الآفة، ويتجلى ذلك من خلال التنصيص على المقتضيات الجبائية التي تروم مضاعفة الجهود للحد من التهرب الضريبي بصفة عامة ومحاربة ظاهرة “النوار” بصفة خاصة.

وفي معرض جوابها على سؤال برلماني، حول “تحايلات بعض المنعشين العقاريين على تدابير دعم السكن”، شددت نادية فتاح، أنه تم تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة لحق الادارة في المراقبة من خلال تعميم نظام التصريح الرقمي، وذلك منذ سنة 2017 ، الشيء الذي ترتب عنه أثر إيجابي تمثل في تسهيل تحليل التصاريح الضريبية المودعة وتتبع سلوك جميع الملزمين الذين يشوب النقصان إقراراتهم الضريبية.

التحصيل الضريبي

وكشفت المسؤولة الحكومية، أن الحصيلة الرقمية للمراقبة الخاصة بالمنعشين العقاريين المستفيدين من الاتفاقية، “إيجابية” باعتبار عدد الملفات المبرمجة للفحص من جهة وكذا باعتبار حصيلة الإيرادات من جهة أخرى.وفيما يخص حصيلة الملفات المتعلقة بمراقبة المنعشين العقاريين الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، أعلنت الوزيرة أن عدد الملفات المبرمجة للفحص، بلغت 739 ملفا في الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2020 و 2023 موزعة كالتالي : 331 فحص ميداني و 408 فحص مكتبي، اذ أن عدد الملفات المبرمجة للمراقبة في إطار الفحص الميداني تضاعف خمس مرات خلال نفس الفترة الزمنية من 23 ملف سنة 2020 الى 116 ملف سنة 2023).

وبالرجوع الى حصيلة الإيرادات المتعلقة بمراقبة المنعشين العقاريين الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، فقد بلغت الإيرادات الناتجة عن برامج فحص المنعشين العقاريين ما مجموعه 1020,46 مليون درهم خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2020 و 2023 موزعة كالتالي: 466,87 مليون درهم ناتجة عن الفحص الميداني و 553,59 مليون درهم ناتجة عن الفحص المكتبي، اذ أن حصيلة الإيرادات في إطار الفحص الميداني المتعلقة بمراقبة هذه الفئة من المنعشين العقاريين قد تضاعفت ثلاث مرات خلال نفس الفترة الزمنية من 60,5 مليون درهم سنة 2020 ُلى و 190,57 مليون درهم سنة 2023.

وحسب وزيرة الاقتصاد والمالية،  فإن تطور عائدات الحصيلة الضريبية الخاصة بالمنعشين العقارين الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، في الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2023 بالتوازي مع تطور الحصيلة الرقمية، يعكس حرص الإدارة العامة للضرائب على التعامل بنجاعة اقتصادية وعدالة جبائيه مع اقراراتهم الضريبية ورصد تلك التي يشوبها النقصان، مسجلة أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية لا تذخر جهدا من أجل محاربة ظاهرة التهرب الضريبي، وفق ما يخوله لها المشرع المغربي، ضمانا لعدالة جبائية بين الفاعلين الاقتصاديين.

زجر المخالفين

وذكرت المسؤولة الحكومية، بالإجراءات التشريعية والتدبيرية التي قامت بها المديرية العامة للضرائب من أجل زجر المخالفين ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي بصفة عامة.حيث همت التدابير التحفيزية المتخذة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي بتمتيع مقتني السكن الاجتماعي المخصص للسكن الرئيسي بإعانة مباشرة من طرف الدولة على شكل إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بذوي السكن طبقا للمادة 2-1-28 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بغرض استهداف أمثل للأشخاص المعنيين بالامتيازات الضريبية وتأطير عمليات الاقتناء.

وأوضحت أنه تم ربط الإعانة بشروط من بينها، تخصيص السكن الاجتماعي للسكن الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات، وتقديم رهن رسمي لفائدة الدولة، ضمانا لاسترجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المؤدى للمقتني من طرف الدولة وكذا الذعائر والغرامات التي قد تترتب في حالة عدم تخصيص السكن للسكن الرئيسي، طبقا للمادة -93-1- من المدونة العامة للضرائب.

كما همت التدابير التحفيزية المتخذة لفائدة المنعشين العقاريين طبقا للمادة 247-XVI من المدونة العامة للضرائب، أشخاصا معنويين أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يخص جميع عقودهم وأنشطتهم وكذا الدخول المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية من “الإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتمبر والضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ورسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية”.

ويستفيد من هذا الإعفاء المنعشون العقاريون الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ومشفوعة بدفتر التحملات، يكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء ما لا يقل عن خمسمائة (500) سكن اجتماعي، موزع على مدة أقصاها خمس (5) سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء.

وشددت وزيرة المالية، على أن المشرع المغربي ، حرص على تقييد هذا الاعفاء بمجموعة من الالتزامات و الشروط التي تعزز ترسانة الإدارة الضريبية للقيام بمهامها ومراقبة التجاوزات بطريقة ناجعة و فعالة، مشيرة في السياق نفسه، إلى الاعتماد على نظام تحليل المخاطر وتحيين مستوى قاعدة البيانات، عبر تحليل معطيات بنك المعلومات التابعة للتسجيل وإقرارات الأرباح العقارية باستخدام البيانات الواردة من شركاء المديرية العامة للضرائب ونذكر من بينها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي

وأكدت المسؤولة الحكومية،  أنه في حالة ثبوت حالة الغش عن طريق ما يسمى “النوار” فإن قانون المالية برسم سنة 2024 نص طبقا للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب على إجراءات جديدة تروم توطيد تدابير لمواجهة التهرب الضريبي حيث يتم فحص الوضعية الضريبية الشخص ذاتي عن طريق تقييم إجمالي الدخل السنوي. مع الأخذ بعين الاعتبار لموجودات النقدية المودعة في حساباته البنكية او الحسابات البنكية لكل شخص اخر تربطه به صلة عندما يكون الشخص الذاتي المذكور هو المستفيد الفعلي من هذه الحسابات”.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

أظهر تنفيذ قانون المالية لعام 2024 حتى نهاية أكتوبر عجزًا متزايدًا في الميزانية، حيث بلغ 47.3 مليار درهم مقارنة بـ 37.5 مليارًا في الفترة المقابلة من العام السابق. ويعود هذا التطور إلى ارتفاع ملحوظ في النفقات الإجمالية بنسبة 46.6%، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الدعم المقدم للسكان المستهدفين في إطار برنامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التدخلات الحكومية المكثفة لتخفيف آثار زلزال الحوز، على الرغم من تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 36.7%.

وحسب تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فإن الإيرادات العادية حققت حتى نهاية أكتوبر 2024 نسبة تنفيذ بلغت 85,6% مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 14,4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، لتصل إلى 290,8 مليار درهم، ويعكس هذا التحسن في الإيرادات زيادة في كل من الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية، إذ ارتفعت الإيرادات الضريبية بمقدار 27,1 مليار درهم، فيما زادت الإيرادات غير الضريبية بمقدار 9 مليار درهم.

الضرائب المباشرة

وسجلت الإيرادات الضريبية حسب المصدر ذاته زيادة بنسبة 12,5% لتصل إلى 243,8 مليار درهم، محققة بذلك 90% من التوقعات، ويعود هذا الارتفاع إلى معظم الأنواع الضريبية الرئيسية، ففيما يخص الضرائب المباشرة، شهدت إيرادات ضريبة الشركات زيادة بنسبة 12,8% لتصل إلى 57,1 مليار درهم، في حين سجلت إيرادات ضريبة الدخل ارتفاعًا بنسبة 13,8% لتصل إلى 48,3 مليار درهم.

وأوردت مذكرة ظرفية لشهر نوفمبر ارتفاع إيرادات الضرائب غير المباشرة، بنسبة 12,2% لتصل إلى 102,2 مليار درهم، ما ساهم بنسبة 41,1% في زيادة الإيرادات الضريبية، ويشمل هذا زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 12,4% لتصل إلى 73 مليار درهم، وكذلك زيادة إيرادات الضرائب على المنتجات النفطية والسجائر المصنعة.

وأشارت الوثيقة إلى بلوغ الإيرادات غير الضريبية 43,1 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 26,6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات من المؤسسات العامة بنسبة 12,6%، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى من آليات التمويل المبتكرة بنسبة 26,5%، لتصل إلى 27,8 مليار درهم، بما في ذلك 17,4 مليار درهم من هذه الآليات.

السلع والخدمات

وبلغت النفقات العادية حتى نهاية أكتوبر 2024 حسب المصدر ذاته زيادة بنسبة 6,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 256,8 مليار درهم، وأسهمت بشكل رئيسي في زيادة نفقات السلع والخدمات في هذا الارتفاع، بينما كانت فوائد الدين أحد العوامل المؤثرة الأخرى، في حين شهدت نفقات الدعم تراجعًا ملحوظًا.

وشهدت نفقات السلع والخدمات زيادة بنسبة 8,8% حتى نهاية أكتوبر 2024، ببلوغها 204,5 مليار درهم، وذلك بسبب ارتفاع نفقات الأجور بنسبة 7,6% لتصل إلى 135,2 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة في نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 11,4% لتصل إلى 69,2 مليار درهم، وعلى الرغم من أن النفقات العادية حققت نسبة تنفيذ بلغت 83,7% من التوقعات، إلا أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بالظروف الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية في الفترة الراهنة.

من جهة أخرى، ارتفعت نفقات فوائد الدين بنسبة 4,8% لتصل إلى 31 مليار درهم، مع تنفيذ بنسبة 83,2%، وهو ما يعزى إلى زيادة فوائد الدين الخارجي بنسبة 32,1%، التي وصلت إلى 8,9 مليار درهم، وفي المقابل، سجلت فوائد الدين الداخلي انخفاضًا بنسبة 3,4% لتصل إلى 22 مليار درهم.

تراجع نفقات الدعم

وبالمقابل أوضحت مديرية الدراسات تراجع نفقات الدعم، بنسبة 13,2% لتصل إلى 21,4 مليار درهم، محققة نسبة تنفيذ بلغت 126,2%، شمل الانخفاض نفقات الغاز المسال والدقيق الوطني للقمح اللين، بينما شهدت نفقات السكر ارتفاعًا طفيفًا، فيما تم تنفيذ تخفيض جزئي في دعم الغاز المسال اعتبارًا من مايو 2024، مما ساهم في تقليص النفقات المخصصة لهذا البند.

وأظهرت الحسابات حتى نهاية أكتوبر 2024 فائضًا عاديًا قدره 33,9 مليار درهم، مقارنة بـ 12 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، هذا الفائض يعكس الأداء الجيد للإيرادات مقارنة بالنفقات، على الرغم من التحديات الاقتصادية.

أما بالنسبة لنفقات الاستثمار، فقد سجلت زيادة بنسبة 9,9% مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، لتصل إلى 79,4 مليار درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 79,1%. بالرغم من الفائض العادي، أظهرت الميزانية في نهاية أكتوبر 2024 عجزًا قدره 47,3 مليار درهم، مقارنة بـ 37,5 مليار درهم في العام السابق.

قطاع السيارات

وأكد التقرير تحقيق الصادرات المغربية قفزة ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 5,3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 331,5 مليار درهم.

وسجلت المذكرة مواصلة قطاع السيارات تصدر قائمة القطاعات التصديرية، مسجلاً نموًا بنسبة 6,9% ليصل إلى 115,4 مليار درهم، ما يمثل 34,8% من إجمالي الصادرات الوطنية، وهو ما يأتي نتيجة زيادة مبيعات أنشطة فرعية داخل القطاع، مثل تصنيع السيارات (+5,1%)، الكابلات (+7,4%)، وتجهيزات السيارات والمقاعد (+19,1%).

وأورد المصدر ذاته زيادة في نسبة صادرات الفوسفات ومشتقاته بـ 11,3%، محققة 60,7 مليار درهم. ورغم انخفاض الأسعار، ساهمت زيادة الكميات المصدرة في تحقيق هذا الأداء، خاصة في الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+8,4%) والفوسفات الخام (+40,2%)، كما شهدت صادرات قطاع الطيران ارتفاعًا قويًا بنسبة 20,2%، لتبلغ 19,7 مليار درهم، مدفوعة بنمو أنشطة التجميع (+31,3%) ونظم الأسلاك الكهربائية (+3,2%).

وبلغت صادرات الزراعة والصناعات الغذائية حسب التقرير 62,2 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 1% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2,3% لتصل إلى 13,7 مليار درهم، مدعومة بزيادة مبيعات الأسلاك والكابلات بنسبة 3,1%، والأجهزة الكهربائية بنسبة 19,8%.

وتراجعت صادرات قطاع النسيج والجلود بنسبة 1% لتبلغ 35,3 مليار درهم، أي ما يعادل 10,6% من إجمالي الصادرات، وعلى صعيد القطاعات الأخرى، انخفضت صادراتها بنسبة 4,1% لتصل إلى 20,5 مليار درهم، نتيجة تراجع مبيعات الصناعات المعدنية ومعالجة المعادن (-9,6%)، والصناعات الدوائية (-6,9%)، والبلاستيك والمطاط (-1,8%).

إقرأ الخبر من مصدره