فليكسبريس

Étiquette : وصل

  • حماة المال يطالبون بتفعيل تقارير مجلس الحسابات

    وصفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تشخص وتدقق وتوثق جرائم فساد المالي وتصدر توصيات، بكونها أصبحت طقسا من الطقوس العادية التي لاتبدل حالا ولا تخيف أحدًا ، و أضافت الجمعية ، “المهم هو أن نقول للعالم نحن أيضا لدينا مؤسسات للحكامة والرقابة على تدبير الشأن العام، الماركة المغربية للرقابة والمحاسبة جديرة بالتأمل والدراسة”.

    أوضح أن هذه التقارير تشير إلى وجود ضحية للفساد ونهب الأموال والريع والرشوة، والضحية في هذه الصورة هو المجتمع برمته ومستقبله في التنمية والعدالة،كما تحرص على الإشارة إلى الجاني بصفته واسمه وتؤكد بأنه مدان بأدلة لايرقى إليها الشك لأنه سرق أموالا عمومية كانت موجهة إلى تشييد قناطر ومستشفيات ومدارس وبنيات تحتية ومرافق عمومية وأجهض حلم شعب بكامله في أن يساير الأمم المتقدمة.

    وتابع ” لكن هذه التقارير نفسها تقسم بأن يحمى لصوص المال العام ،لأننا بتعبير أحدهم الذي علمهم السحر لن نجد مستقبلا من يتقدم للانتخابات (تصريحات عبد اللطيف وهبي) لذلك لاتزعجوا أحدا ولاتنصتوا للغوغائيين فهم يهدفون فقط إلى التشويش على مسيرة الإصلاح والنماء”.

    شدد على أن هذه التقارير توثق لجرائم واضحة، واختلالات تدبيرية وقانونية تتطلب جزاءات إدارية أو جنائية ،لكن المفارقة الكبرى أن بعضا من المتهمين سيكون حاضرا بالقبة المحترمة لأنه من ممثلي الأمة وسيناقش هذه التقارير بل إنه يستطيع أن يهاجم معدوها دون أن يشعر بأي توجس أو خوف.

    وأكد “تعرض تلك التقارير على ممثلي الأمة والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ ليحتفل الجميع على آلام الضحية (المجتمع)، وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير ،لكن لصوص المال العام والذين راكموا ثروات مشبوهة لا خوف عليهم لأن المحاسبة والعقاب لن يكونا من نصيبهم ،وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم.

    وكان المجلس الأعلى للحسابات ، سجل أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة، بما مجموعه 4,22 مليون درهم، وتتعلق المبالغ غير المسترجعة، حسب التقرير السنوي للمجلس، بالدعم الممنوح لهذه الأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة، ويهم الأمر اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و2021.

    ومن أصل 34 حزبا، أودع 29 حزبا حساباتهم السنوية برسم السنة المالية 2021، في حين تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها إلى المجلس برسم سنة 2021، علما أن 18 حزبا فقط من أصل 29 أدلوا بحساباتهم داخل الأجل القانوني.

    وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 ما مجموعه 336,94 مليون درهم، استفاد منها 28 حزبا، كما بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ما مجموعه 19,34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا، و11 منظمة نقابية.

    في هذا الإطار، قامت جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من الدعم بالإدلاء بحسابات حملاتها الانتخابية للمجلس من أجل فحص مستندات إثبات صرف المساهمة المذكورة، وقد تم توجيه الملاحظات المسجلة إلى المسؤولين الوطنيين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل الأجل.

    ومقابل ذلك، بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85%، حيث أن 788 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم، وتوصل المجلس بحسابات 4.358 مترشحا من مجموع 5.146 ملزما، وقد تم إعذار المتخلفين.

    وأسفرت عملية فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم جميع الاقتراعات سالفة الذكر عن توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات، حسب المجلس.

    وبلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية ما يناهز 499,69 مليون درهم برسم سنة 2021، بما فيها مبالغ الدعم المقدم لتمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات 2021، في حين بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم سنة 2021 ما يناهز 502,26 مليون درهم، بما فيها مصاريف الحملات الانتخابية برسم الاقتراعات المذكورة.

    وبخصوص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب، فقد توقف التقرير على عدة اختلالات، تهم عدم تقديم مجموعة من الوثائق وعدم تبرير بعض المبالغ، وعدم تقديم حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين.

    ودعا المجلس إلى مواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة، والأحزاب السياسية المعنية بإرجاع، إلى الخزينة، مبالغ الدعم غير المبررة بقيمة 4,22 مليون درهم، وعند الاقتضاء اتخاذ اإلجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة.

    كما أوصى بالسعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال المقررة في القانون، والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها.

    وأصدرت المحاكم المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات 104 قرارا وحكما برسم سنة 2021، بغرامات بلغ مجموعها 4.741.500.00 درهما، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739,006,88 ملايين درهم.

    وعلى مستوى المجلس، بلغ عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021، ما مجموعه 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.

    وأصدرت نفس الغرفة خلال السنة المذكورة 11 قرارا يهم 5 قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.430.000.00، كما أنجزت الغرفة خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار 3 قضايا.

    وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت خلال سنة 2021 ،ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة. وبلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500.00 درهما.

    وتتعلق أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021، بالحالات ذات الصلة بفرض وتحصيل المداخيل وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، وكذا الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة وكذا الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة.

    و دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021، إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.

    وأثار المجلس، في هذا التقرير، كذلك، أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.

    وأشار، في هذا السياق، إلى أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.

    وأضاف أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.

    وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

    أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.

    وبحسب التقرير، وفي إطار ممارستها لاختصاصها في تتبع التصريح بالممتلكات، قامت المحاكم المالية خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

    أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.

    وسجل تقرير المجلس برسم سنة 2021 أن هذا الأخير شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.

    ووقف المجلس كذلك على نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.

    وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجاهد: لهذه الأسباب لم يجسد دادس بطولة “ضاضوس” و”النية” عامل نجاح الفيلم بالقاعات

    أكد المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد، أن اسم الفنان عزيز داداس كان مقترحا لتجسيد دور البطولة في فيلمه “ضاضوس”، الذي يشهد نجاحا داخل القاعات السينمائية، لكن تعذر عليه الانضمام إلى طاقم العمل قبل أسابيع من الشروع في تصوير مشاهده.

    ونفى مجاهد، في تصريح لجريدة “مدار21″، تعويض الفنان عزيز داداس بزميله رفيق بوبكر، وأفاد بأن اسميهما كانا مقترحين منذ البداية، مشيرا إلى أن ارتباط داداس بتنفيذ مشروع آخر قبيل أيام من التصوير حال دون مشاركته، ولم يكن تأجيل فيلمه ممكنا.

    وبخصوص الإقبال الواسع على هذا الفيلم بقاعات السينما، أوضح مخرج العمل أن عدد مشاهديه وصل إلى 100 ألف في الأسبوع الثالث من عرضه، مردفا: “ضاضوس” تمكن من فرض نفسه وسط مجموعة من الأفلام التي تعرض في الوقت ذاته، سواء الأجنبية منها أو المغربية”.

    وصرح المخرج ذاته بأنه اكتشف من خلال هذا العمل أن الجمهور المغربي يُشجع الفيلم المغربي، ويتوافد بكثافة على القاعات السينمائية، مبرزا بالقول: “شرف لنا أن يحظى إنتاج خاص باهتمام كبير، ليصبح صناعة سينمائية، وهي إشارة إلى المستثمرين لاستثمار أموالهم في السينما، لأنها فعلا مربحة”.

    ولفت المتحدث نفسه إلى أنه راهن في هذا الفيلم على مجموعة من العوامل، من بينها الممثلون الذين تجمعه بهم صداقة قوية ويثق في قدراتهم على مستوى التشخيص، ثم الاعتماد على سيناريو قوي وسلس يصل بسهولة إلى الجمهور، إضافة إلى “النية”، مضيفا في هذا الصدد: “اشتغلت مع أصدقائي وبإنتاجي خاص، وسيناريو شاركت في صياغته، فهذه كلها عوامل ساهمت في نجاح الفيلم”.

    وكان المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد، قص شريط فيلمه “ضاضوس”، بحضور أبطاله، ليقود عشاق الفن السابع، إلى رحلة كوميدية تدور حول عملية الاختطاف، في قوالب تتخللها مشاهد “الأكشن” و”الدراما”، عبر مختلف القاعات السينمائية بالمملكة.

    وتدور قصة الفيلم حول شخصية “ضاضوس”، وهو مضطرب نفسي يعيش بين الماضي والحاضر، يحاول العودة إلى ميدان الإجرام، بطريقة مختلفة من أجل تحقيق العدالة، وإنصاف الأشخاص المظلومين في الحياة، إذ يرصد العمل استغلاله للوضعيتين المادية والاجتماعية لهؤلاء الأفراد، لكن سيكتشف المشاهد في نهاية المطاف أن هذا الشخص طيب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصر.. التضخم يقفز إلى 31.9% في فبراير

    أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري -اليوم الخميس- أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز إلى 31.9% فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى له في 5 سنوات ونصف السنة، مرتفعا من 25.8% يناير الماضي.

    ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت مارس 2022، وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.

    وانخفض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس العام الماضي.

    وسجل التضخم فبراير الماضي أعلى مستوى له منذ غشت 2017، عندما وصل إلى 31.92%، بعد 9 أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة.

    وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7%، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 خبيرا.

    وتوقع 6 محللين أن التضخم الأساسي، المقرر صدور بياناته في وقت لاحق اليوم الخميس، سيسجل 32.85% في فبراير ارتفاعا من 31.24% في يناير.

    ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، وذلك عندما تجتمع في 30 مارس الجاري.

    وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير الماضي، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25% وسعر الإيداع عند 16.25%، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب الكهرباء والماء يبرر عودته للعمل بغرامات التأخير في تسديد الفواتير

    أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يعد أحد الإجراءات المعمول بها لاستخلاص المستحقات العالقة.

    وأكد المكتب في بلاغ توضيحي على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص ذعيرة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل يعد أحد الإجراءات المعمول بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- لاستخلاص مستحقاته، وذلك في إطار المسطرة التجارية المعتمدة من طرف المكتب.

    وتابع البلاغ، أنه وفي إطار التدابير التي أقرتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات جائحة كوفيد وانخراطا من المكتب في هذه التدابير، فقد تم تعليق تطبيق هذه الغرامة بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى المواكبة من أجل ضمان استمرارية خدمات المكتب وتفادي تعليق تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية بسبب عدم أداء فواتير الاستهلاك، وذلك مراعاة للظروف التي فرضتها الجائحة.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الإجراءات المؤقتة والمرتبطة بالجائحة، قد أدت إلى تراكم مبالغ مهمة من المتأخرات لدى زبائن المكتب، كما أدت أيضا إلى مراكمة مجموعة من المشتركين لعدة فواتير مما أثقل كاهلهم وصعب عليهم تسوية وضعيتهم.

    وفي ظل هذه الظروف، فقد عمد المكتب إلى تأجيل إعادة تفعيل غرامة التأخر لشهور عدة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وعمل على منح كافة التسهيلات والتحفيزات للأداء وإعادة جدولة المستحقات للمنخرطين الذين عبروا عن رغبتهم في ذلك.

    وأضاف البلاغ: “إلا أنه ورغم هذا التمديد المطول، لم تستجب شريحة عريضة من المشتركين لهاته التراخيص المؤقتة لتسديد ما بذمتها من مستحقات مع تداعياتها السلبية على خزينة المكتب حيث وصل المبلغ الغير المستخلص حوالي 650 مليون درهم دون الأخذ بعين الاعتبار المستحقات عن سنة 2023، الأمر الذي دفع بالمكتب إلى إعادة تفعيل الإجراءات المعمول بها بصفة تدريجية، ابتداءً من فاتح يناير 2023، ومن ضمنها تطبيق غرامة التأخر على الفواتير التي استوفت أجلها والمتعلقة بسنة 2022 وما قبل ذلك”.

    وذكر المكتب بأن الهدف من اللجوء إلى هذا الإجراء يتمثل أساسا في استخلاص مستحقات المكتب حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته لضمان استمرارية تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النجم إبراهيم دياز في القائمة التمهيدية للمنتخب الإسباني لمسابقة الأمم الأوربية

    أكدت العديد من التقارير الإسبانية، اليوم الجمعة، وجود ابراهيم دياز صمن القائمة الأولية للمنتخب الإسباني، التي أعلن عنها المدرب دي لافوينتي، استعدادا لتصفيات الأمم الأوروبية 2024.

    ونشر موقع “سبورت” الإسباني، اللائحة الموسعة للمنتخب الإسباني، التي عرفت تواجد 69 لاعبا، من ضمنهم اللاعب ابراهيم دياز، الذي كان قد أعلن اختياره للمغرب، حسب ما جاء أنذاك في صحيفة “ذا صن” البريطانية

    وفي السياق ذاته، أكدت إذاعة “كادينا كوبي” أن مدرب منتخب إسبانيا وضع لائحةً موسعة تضم 69 لاعبًا، من بينهم لاعب ميلان، إبراهيم دياز، الذي ارتبط اسمه باللعب مع المنتخب المغربي.

    وأوضح المصدر ذاته، أن دي لا فوينتي سيعلن عن القائمة النهائية للمباراتين المقبلتين، يوم الجمعة 17 مارس الجاري.

    وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية، قد أكدت أن ابراهيم دياز، لاعب ميلان الإيطالي، قرر تمثيل المنتخب الوطني المغربي على حساب إسبانيا، التي لعب لها في الفئات السنية، وفقا

    وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن دياز لعب مع منتخبات الشباب في إسبانيا حتى وصل إلى منتخب أقل من 21 عاما.

    وأوضحت، أن دياز استدعي إلى منتخب إسبانيا الأول في يونيو 2021، لخوض مباراة ودية ضد ليتوانيا، والتي سجل خلالها هدفا خلال الفوز بنتيجة (4-0).

    وتابعت الصحيفة ذاتها، أن دياز لم يشارك مع المنتخب الإسباني منذ تلك المباراة، وهو مؤهل لتمثيل لمغرب، خصوصا أن والديه ولدا هناك.

    وفي السياق ذاته، كان الصحافي الإيطالي لينو باكو، في  قد قال في تغريدة على حسابه في تويتر: “بنسبة 99.99٪ إبراهيم دياز سيكون حاضراً مع المغرب في التجمع القادم في الفترة من 20 إلى 28 مارس مقابل، حيث سيواجه منتخب المغرب المنتخب الكولومبي، إلى جانب منتخب آخر من أمريكا الجنوبية.”

    ورفض دياز تمثيل المغرب قبل كأس العالم 2022، الذي وصل فيه أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي، لكنه وافق الآن على اللعب مع المنتخب العربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سائقو سيارات الأجرة ومستعملو التطبيقات.. أزمة متصاعدة والتباس قانوني

    محمد الصديقي

    تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الأزمة القائمة في قطاع النقل بين سائقي سيارات الأجرة، وبين سائقي السيارات التي تستخدم التطبيقات الهاتفية، وتداخلت أسبابها، وتعددت مبررات كلا الطرفين، بل وصل الأمر بسائقي سيارات الأجرة للمطالبة بتأسيس مجلس أعلى للنقل.

    التباس قانوني

    المسؤول بالنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة، صديق بوجعرة، قال في تصريح لجريدة ‘‘العمق‘‘، إن السائقين مستعملي التطبيقات، وانطلاقا من المادة 2 من الظهير 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، هم في وضعية غير قانونية، وأنه في مثل هاته الحالات يتعين اللجوء إلى الوسائل القانونية المعمول بها قصد منع هاته الفئة لما تشكله من خطر على سائقي سيارات الأجرة.

    أحد مسؤولي الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين للنقل التي أعدها مستعملو التطبيقات، قال، في تصريح لجريدة ‘‘العمق‘‘ إن عددا كبيرا من السائقين مستخدمي التطبيقات قاموا باقتناء سيارات عملهم عبر آلية المقاول الذاتي، وأنهم حين إعدادهم لبطاقة المقاول الذاتي حددوا طبيعة النشاط المراد القيام به في عبارة ‘‘النقل الحضاري‘‘ معتبرا الأمر إشارة كافية للترخيص بالنقل.

    وأضاف أن السلطات تعلم بوجود هاته الفئة وبعدد المشتغلين بها، ولا تبدي أي ردة فعل تفيد بأن الأمر غير قانوني، بل تتعامل بحياد إيجابي، مشيرا أن العملية ليست بعملية نقل سري ما دام الكل يعلم بوجوها ويعهد لاستخدامها في وضح النهار.

    وأوضح مسؤول الجمعية أن سائقي سيارات الأجرة يعهدون أحيانا للاتصال بأحد مستعملي التطبيقات ثم استدراجه لنقطة تجمع سائقي سيارات الأجرة وإحراج رجال الأمن لمعاملته بكونه يمارس النقل السري وهو الأمر الذي يضطر معه الأمن لحجز سيارة النقل، وسحب رخصة السياقة لفترة معينة مع أداء غرامة تختلف قيمتها باختلاف المدن.

    واعتبر أن نظام المأذونيات ووجود جماعات تستفيد من الوضع الحالي يشكل عائقا في إعداد قانون شامل ينظم المهنة ويراعي مستجدات العصر، مضيفا ‘‘أنه يتعين على الدولة أن تتخذ موقفا شجاعا وتقوم بصياغة هذا القانون المنشود والذي من دونه فالقطاع لن تقوم له قائمة‘‘.

    من جانبه قال عزيز صبري الكاتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، في حديث ‘‘للعمق‘‘، إن ‘‘ما يقوم به مستخدمو التطبيقات هو شكل من أشكال النقل السري، وهو غير قانوني لأنهم يشتغلون دون ترخيص وبسياراتهم الخاصة، وان الأمر تضييق على العمل القانوني لسائقي الأجرة، ومنافسة غير شريفة‘‘.

    وأضاف أن السلطات الوصية على القطاع تعمل بمبدإ الحياد السلبي، مشيرا أن ‘‘الأمر لا يستقيم لأن سائقي سيارات الأجرة يدفعون ثمن هذا الحياد‘‘.

    تبيان التكاليف

    في حديثه عن عائدات العمل بسيارات الأجرة وتكاليفها قال عزيز صبري،‘‘ إن الأرباح التي يتم جنيها من وراء سيارة أجرة واحدة يتم اقتسامها بين صاحب المأذونية، ومستغلها ، والسائق‘‘.

    وأوضح أن المستغل يتوفر على عقد نموذجي يحمل تفويض صاحب المأذونية، وموقع من لدن العامل أو الوالي، على أنه يقوم كذلك بأداء واجبات كراء المأذونية، وتسديد ثمن الضريبة على الوقوف لدى المجالس البلدية، فضلا عن الضريبة المهنية.

    وأشار إلى أن سائق سيارة الأجرة يقوم بتحمل كافة الأتعاب حيث يعمل لصالح للمستغل، لمدة 12 ساعة أو 16 أحيانا في اليوم الواحد مقابل نسبة قليلة من صافي الأرباح.

    وأضاف أن ‘‘هذا الأمر يحدث في الوقت الذي يستحوذ فيه مستخدمو التطبيقات على نسبة كبيرة من الأرباح، في حين لا يتوجب عليهم دفع أي ضرائب ويشتغلون بأريحية، وينافسون بطريقة غير مشروعة‘‘.

    المسؤول بجمعية المقاول الذاتي للنقل من جانبه أوضح أنه يتعين عليهم أداء نسبة من الأرباح لفائدة الشركات مقابل خدمات التطبيق وهي تتراوح بين 9.99 % بالنسبة لشركة روسية تنشط بالمغرب، و25% بالنسبة لشركة إمارتيه تنشط هي الأخرى في المغرب، كما يتعين على الكثير منهم تسديد أقساط شراء السيارات الخاصة.

    بداية النزاع

    قال المسؤول بجمعية المقاول الذاتي للنقل إنه ‘‘خلال السنوات الأولى لاشتغالنا (2015 2016) في الميدان لم يكن هناك أي مشادات مع سائقي سيارات الأجرة، بل إن العديد منهم انضموا إلينا وقاموا باقتناء سياراتهم الخاصة، وبعضهم الآخر، خاصة المياومين منهم قاموا باستخدام التطبيقات في سيارات الأجرة‘‘.

    وأضاف أنه تم الاتفاق مع سائقي سيارات الأجرة على تحديد سقف التسعيرة الذي لا ينبغي النقل دونه، مشيرا أن الأوضاع تغيرت نتيجة لظهور شركة روسية بالقطاع، وتبعا لتداعيات جائحة كورونا.

    الشركة الروسية وحدة الصراع

    أوضح مسؤول جمعية المقال الذاتي للنقل أن شركة روسية عملت على تخفيض ثمن التسعيرة بشكل غير اعتيادي، وكذلك خفض تكاليف تطبيقها الخاص التي لا تتجاوز 10 % من نسبة الأرباح، في الوقت الذي تحددها شركة إماراتية في 25 % وشركة فرنسية في 15 %، مضيفا أن جائحة كورونا فاقمت هي الأخرى الوضع جراء الارتفاع الملهب لثمن المحروقات ومختلف المواد الأساسية، وهو ما أضر بأرباح الفئتين، حسب المتحدث.

    وأشار إلى أن حدة الصراع بلغت ذروتها هذه السنة فألغي الاتفاق الذي كان معمولا به، وتفاقمت المشادات بي الطرفين، حتى أن شركتين مغربيتين لم تعد تقوى على المنافسة.

    في حديث لجريدة ‘‘العمق‘‘، قال سائق يعمل بنظام التطبيقات التابع للشركة الروسية، رفض ذكر اسمه، أن سبب عدم احترام التسعيرة يكمن في خاصية التفاوض مع السائق على ثمن الرحلة التي تتيحها الشركة الروسية، وكذلك في ثمن تكاليف التطبيق الروسي المتمثلة في 9.99 % من الأرباح، مضيفا أن نظام التطبيقات‘‘ يحمي الركاب من جشع بعض السائقين كما حدث مؤخرا وفي مناسبات عديدة‘‘.

    وأضاف المتحدث أن النزاع بين الفئتين يتفاقم خلال فترات العمل الليلي على اعتبار أن سيارة الأجرة تضاعف ثمن التسعيرة ليلا في الوقت الذي تبقي فيه الشركة الروسية على التسعيرة نفسها خلال مختلف فترات اليوم.

    سائقو سيارات الأجرة يطالبون بمجلس أعلى للنقل

    في آخر تطورات الأزمة دعا التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، إلى محاربة ما أسماه “النقل السري عبر التطبيقات”، مطالبا في الآن ذاته بإحداث المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية.

    وطالب التنسيق من خلال بلاغ له، الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حجب التطبيقات التي يستعملها المواطنون مؤخرا على نطاق واسع من أجل التنقل كبديل عن سيارات الأجرة التقليدية، معتبرا أن الهدف من مطالبته بـ “محاربة النقل السري عبر التطبيقات”، هو “ضمان المنافسة المشروعة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأشغال المتوقفة في الدار البيضاء… معاناة يومية للبيضاويين في انتظار الانتهاء من المشاريع

    تتواصل المعاناة اليومية لساكنة الدار البيضاء مع الازدحام الكبير الذي تسببه الأشغال العمومية منذ سنوات، وسط تساؤلات عن أسباب تأخر إنجاز المشاريع الكبرى للعاصمة الاقتصادية.

    وفي هذا الصدد، قال أحمد بريجة، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بالمجلس الجماعي للدارالبيضاء في تصريح للاولى، إن تقدم أشغال أغلب الأوراش الكبرى بالدار البيضاء وصلت مراحل متقدمة خصوصا تلك المتعلقة بالبنية التحتية للتنقل والمتمثلة في مشروع “الباصواي” والخطين الثالث والرابع لـ”الطرامواي”.

    وأشار بريجة إلى أن تقدم أشغال أكبر قنطرة في الدارالبيضاء، الواقعة بشارع محمد السادس، بلغ 98 بالمائة، حيث سيساهم هذا المشروع بشكل كبير، بعد افتتاحه، في التقليل من الاختناق المروري في أحد أهم الشرايين الطرقية بالعاصمة الاقتصادية.

    وأبرز رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بالمجلس الجماعي للدارالبيضاء، أن تقدم أشغال مشروع حافلات “الباصواي” وصل إلى 90 بالمائة، حيث ستجوب هذه الحافلات شوارع البيضاء ابتداء من شهر يوليوز 2023، موضحا أنه تم اقتناء 40 عربة طول كل واحدة منها 21 مترا.

    وبالنسبة للخطين 3 و4 من الطرامواي، أشار نائب عمدة الدار البيضاء إلى أن نسبة تقدم الأشغال الخاصة بالبنية التحتية وصلت إلى 75 بالمائة، حيث سيتم العمل بهاذين الخطين رسميا سنة 2024.

    وبخصوص حديقة عين السبع، أبرز المتحدث ذاته أن تقدم الأشغال بلغ 98 بالمائة، حيث سيكون الافتتاح في شهر يوليوز 2023، وستتولى شركة “كازا إيفنت” تسيير هذه المنشأة في انتظار فتح طلب عروض على المستوى الدولي لاختيار شركة متخصصة في تسيير وتدبير الحدائق العالمية.

    وحول المسرح الكبير للدار البيضاء، أكد بريجة أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 98 بالمائة، في انتظار تسلم الأشغال الذي يتم تحت إشراف لجنة مكونة من جميع القطاعات والوزارات والشركاء المعنيين، ليتم بعدها تحديد موعد الافتتاح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمالة مراكش تصادق على عدة مشاريع

    صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش، خلال اجتماع عقدته، اليوم الخميس، بالمدينة الحمراء، بالاجماع، على مشاريع جديدة مقترحة في برنامج العمل لسنة 2023، والبالغ عددها 92 مشروعا، بتكلفة مالية إجمالية حددت في 41 مليونا و183 ألف درهم.

    وتهم هذه المشاريع المقترحة، التي تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 36 مليونا و283 ألفا و590 درهما، تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (مشروع واحد)، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (27 مشروعا)، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب (48 مشروعا)، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (16 مشروعا).

    وذكر والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، بهذه المناسبة، بحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى هذه العمالة، برسم الفترة 2019 – 2022، حيث تمت برمجة ما مجموعه 767 مشروعا، أنجز منها 474 مشروعا، فيما يوجد 141 مشروعا في طور الانجاز، و152 آخر قيد إطلاق الاستشارات.

    وأضاف أنه من بين هذه المشاريع، حظي برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب بما مجموعه 371 مشروعا، بتكلفة مالية إجمالية قدرها 61ر 106 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها 93ر 46 مليون درهم، موضحا أن هذه المشاريع رامت دعم ريادة الأعمال لدى الشباب، حيث استفاد منها 438 شابا وشابة.

    وأشار إلى أن المقاولات التي تم إحداثها من طرف الشباب المستفيدين، شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومنها التكنولوجيا والمعلوميات، والخدمات، والصناعة التقليدية، والفلاحة، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والإعلام والتواصل، مما من شأنه تعزيز نشر ثقافة التشغيل الذاتي، ودعم مشاريع الشباب، قبل وبعد انشاء المقاولات، وتكوينهم من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبة في هذا الشأن.

    وسعيا لتحسين مؤشرات التنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش، لاسيما تلك المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة، وتعزيز الرعاية الصحية لدى الأم والطفل ودعم التمدرس في الوسط القروي، كشف قسي لحلو أنه تمت برمجة 257 مشروعا في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، بتكلفة استثمارية قدرها 95ر 121 مليون درهم، منها 118 مليون درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

    وأبرز أن التدخلات تمثلت، على الخصوص، في بناء دور الولادة وتأهيل تلك المتواجدة، وتجهيز المراكز الصحية واقتناء وحدات طبية متنقلة، علاوة على الولوج الى التعليم الأولي في الوسط القروي، من خلال إحداث وحدات للتعليم الاولي (عدد الوحدات المنجزة والمشغلة بلغ 155 وحدة لفائدة 3839 طفلة وطفلا)، فضلا عن استفادة 695 ألفا و710 تلاميذ من المبادرة الملكية مليون محفظة.

    وتميزت أشغال هذا الاجتماع، بإلقاء عرضين، الأول من قبل رئيس قسم العمل الاجتماعي حول وضعية تقدم تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 – 2022، وتقديم المشاريع الجديدة المقترحة برسم سنة 2023 ، والثاني من طرف ممثلة المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، حول مشروع تنزيل منظومة الوسيط الجماعاتي لدعم الصحة الجماعاتية للأم والطفل على مستوى عمالة مراكش، والذي يهم الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لدوائر البور، والأوداية، وسعادة، والويدان.

    كما تم خلال هذا الاجتماع، التوقيع على اتفاقيات شراكة تتعلق ببرنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب (8 اتفاقيات)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (5 اتفاقيات).

    ومن جهة أخرى، تم، بالمناسبة ذاتها، تسليم مفاتيح أربع سيارات تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (سيارتان لفريق الوحدة الطبية المتنقلة للمندوبية الإقليمية للصحة بمراكش، وسيارة لنقل مرضى القصور الكلوي المزمن لفائدة جماعة الأوداية، وسيارة نقل لفائدة جمعية صلة وصل للمعاقين)، وكذا توزيع معدات وتجهيزات طبية لفائدة المراكز الصحية بجماعتي حربيل وسعادة، وتجهيزات تخص تسع قاعات للمعلوميات بالثانويات المتواجدة بعدد من الجماعات القروية، وتجهيزات لفائدة ست جمعيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إخضاع طائرة مولاي حفيظ العلمي الخاصة لتفتيش دقيق في فرنسا

    خضعت طائرة خاصة تعود ملكيتها لوزير الصناعة السابق، ورئيس مجموعة “سهام” مولاي حفيظ العلمي، لتفتيش دقيق، يوم 2 مارس الجاري، من طرف السلطات الجمركية بمطار “رواسي شار ديغول” الفرنسي، كما تم فحص جواز سفره لعدة مرات.

    ووفق ما أورده موقع “لوديسك”، فإن السلطات الجمركية الفرنسية بمطار “شار ديغول” قامت بتثبيت طائرة “فالكون 7 إكس” التي تعود لمولاي حفيظ العلمي، فور وصولها يوم 2 مارس، بغرض تفتيشها، والذي وصل إلى غاية قمرة القيادة، حيث تم إخضاع الجميع للمراقبة عدة مرة بما فيهم جواز سفر مولاي حفيظ العلمي الذي اعتاد السفر إلى باريس مرارا، علما أن السرية تكون جزء من الخدمة أثناء رحلة على متن طائرة خاصة، إذ لا يتم فحص الأمتعة إلا قليلا، كما أن موظفي الجمارك يكونون غائبين.

    وبحسب المصدر ذاته، فقد ظلت الطائرة ثماني ساعات على الأراضي الفرنسية قبل أن تعود إلى مطار مالقة، الذي انطلقت منه، على الساعة 10:25 مساء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبل أشهر من المونديال.. إقالة مدربة منتخب فرنسا للسيدات

    هبة بريس – وكالات

    أقيلت كورين دياكر من تدريب منتخب فرنسا للسيدات قبل أشهر معدودة من خوض نهائيات مونديال 2023، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم، وذلك على خلفية علاقتها المتوترة مع بعض نجماتها.

    وترتبط المدربة البالغة 48 عاما مع المنتخب الفرنسي بعقد حتى 2024، أي حتى أولمبياد باريس، لكنها وجدت نفسها في وضع صعب بعدما أعلنت القائدة وندي رينار الشهر الماضي ثم كاديدياتو دياني وماري-أنتوانيت كاتوكو عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال بقيت في منصبها.

    وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان يوم الخميس، بأن المشاكل في المنتخب باتت “غير قابلة للإصلاح”، وبالتالي “اتخذ القرار بإنهاء مهمة كورين دياكر على رأس منتخب فرنسا للسيدات” الذي استلمت الإشراف عليه في 2017.

    واتخذ هذا القرار بعد الاستنتاجات التي تقدمت بها لجنة كلفها الرئيس المؤقت للاتحاد الفرنسي فيليب ديالو “لإعداد تقرير عن أوضاع المنتخب الفرنسي للسيدات إثر المواقف المختلفة التي اتخذت من قبل العديد من اللاعبات”.

    وتابع الاتحاد الفرنسي “لقد سمحت لنا جلسات الاستماع العديدة التي أجريت من إثبات وجود انقسام كبير جدا مع لاعبات رئيسيات وسلطت الضوء على تناقض مع متطلبات المستوى العالي. وقد وصل هذا الانقسام إلى نقطة اللاعودة وهو ما يضر بالمنتخب”.

    ورغم إقرار الاتحاد الفرنسي بجدية وانخراط دياكر وطاقمها المساعد في ممارسة مهامهما، فيبدو “أن التعطل الذي لوحظ… لا يمكن إصلاحه”.

    ولم تقرر اللجنة التنفيذية في الاتحاد الفرنسي هوية من سيحل بدلا من دياكر في قيادة المنتخب في كأس العالم المقررة في أستراليا ونيوزيلندا بين 20 يوليو و20 غشت المقبلين.

    إقرأ الخبر من مصدره