Étiquette : 1999

منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة سنة 1999، لم يتعامل المغرب مع البحر باعتباره مجالا طبيعيًا محايدا، بل بوصفه رهانا سياديا ومسرحًا استراتيجيا لإعادة التموضع داخل النظام الدولي. فالدولة التي أدركت مبكرا أن الجغرافيا لا تَمنح القوة تلقائيا، اختارت أن تُدير موقعها البحري بعقل استراتيجي طويل النفس، حوّل السواحل إلى أدوات نفوذ، والموانئ إلى مفاتيح قرار اقتصادي وجيوسياسي.

لقد شكّل بناء وتطوير ميناء طنجة المتوسط لحظة مفصلية في تاريخ المغرب الاقتصادي، ليس فقط لأنه أصبح من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، بل لأنه أعاد تعريف وظيفة المغرب داخل سلاسل التجارة العالمية. لم يعد البلد مجرد نقطة عبور، بل فاعلا لوجستيا يتحكم في جزء من حركة التجارة بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، ويستقطب كبريات شركات الشحن والصناعة، واضعا الاقتصاد المغربي داخل قلب العولمة الإنتاجية.

هذا التوجه لم يكن معزولا أو ظرفيا، بل اندرج ضمن رؤية متكاملة عززتها موانئ أخرى ذات وظائف استراتيجية مختلفة، من دعم التحولات الصناعية والطاقية، إلى تثبيت التنمية في الأقاليم الجنوبية، وصولا إلى التحضير لمستقبل الطاقة والتجارة. ويبرز هنا مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط كرهان سيادي جديد، لا يُقاس فقط بحجمه، بل بوظيفته المستقبلية المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال، وأمن الطاقة، وربط المغرب بالأسواق الأوروبية في لحظة دولية تشهد اضطرابًا عميقًا في سلاسل الإمداد.

في السياق نفسه، لا يمكن فصل السياسة البحرية المغربية عن التحولات الجيوسياسية المتسارعة في محيطها الإقليمي، خاصة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية. إن الصراع حول الموانئ والممرات البحرية، من باب المندب إلى خليج عدن، يعكس حقيقة مركزية.من يسيطر على الموانئ يملك القدرة على التأثير في حركة التجارة والطاقة والأمن العالمي.

في هذا الإطار، لا تبدو تحركات دول مثل إثيوبيا للبحث عن منفذ بحري، ولا قلق مصر على مستقبل قناة السويس، سوى مؤشرات على تحوّل الموانئ إلى أدوات صراع ناعم وخشن في آن واحد. وهو ما يفسر لماذا اختار المغرب أن يسبق الزمن، وأن يبني قوته البحرية بهدوء، دون ضجيج سياسي، ولكن بمنطق استباقي واضح.

فالمغرب لا ينافس من موقع رد الفعل، بل من موقع البناء المتدرج لقوة بحرية اقتصادية، تحصّن القرار الوطني، وتمنح المملكة هامش مناورة أوسع في علاقاتها الدولية. إن الاستثمار في الموانئ ليس مجرد خيار اقتصادي، بل جزء من عقيدة أمن اقتصادي تعتبر أن الاستقلال السياسي يبدأ من التحكم في مفاتيح التجارة والطاقة واللوجستيك.

وفي عالم يشهد تفككا تدريجيا لقواعد العولمة القديمة، وصعودا لمنطق التكتلات والممرات البديلة، يقدّم المغرب نموذجا لدولة صاعدة ، كبيرة في رؤيتها ومشروعها المستقبلي ، تحوّل موقعها الجغرافي إلى رافعة سيادية، وتستثمر في البحر باعتباره مجالا للنفوذ لا يقل أهمية عن البر والجو.

هكذا، لا يمكن قراءة سياسة الموانئ المغربية خارج سياقها الاستراتيجي الأشمل: مشروع دولة قررت أن تصنع مكانتها بذكاء، وأن تجعل من البحر أداة قوة، ومن الموانئ لغة سيادة، ومن الجغرافيا مستقبلا يدار… لا قدرا يُنتظر.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الحي السملالي
هل تتآكل السيادة الروحية للمغرب في أوروبا؟

إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

نكتب إليكم اليوم، لا بدافع النقد العابر، بل بدافع القلق المسؤول على ما يمكن تسميته بـ”السيادة الروحية” للمغرب في أوروبا. فما يجري لم يعد يحتمل الاكتفاء بالتقارير الروتينية أو الخطابات المطمئنة. النموذج المغربي في التدين، الذي ظل لعقود صمام أمان ومرجعية في الوسطية والاعتدال، يواجه خطر التراجع، ليس فقط لقوة الفاعلين الآخرين، بل أيضًا بسبب غياب غير مفهوم عن معترك التحولات الكبرى التي يشهدها الفضاء الأوروبي.

بينما نغيب… يتحرك الآخرون

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

في الوقت الذي تنكفئ فيه بعض مؤسساتنا الرسمية على ذاتها، يتحرك فاعلون آخرون بذكاء استراتيجي لافت. حضور إعلامي وازن في القنوات الفرنسية الكبرى، مؤلفات جماعية، مؤتمرات داخل مؤسسات الدولة، وإعادة تشكيل للخطاب الديني بلغة قانونية ومواطنية معاصرة.

في المقابل، ما زلنا نخاطب مغاربة العالم بلغة تقليدية وأدوات تجاوزها الزمن، لا تلامس أسئلة الهوية والمواطنة والاندماج التي تؤرق الأجيال الجديدة في أوروبا.

المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، الذي يُفترض أن يكون ذراعًا علمية مؤثرة، يعيش حالة انفصال شبه تام عن التحولات الجارية. خطاب لا يتجاوز القاعات المغلقة، ولا يجد صداه في الفضاء العام، ولا يحضر في النقاشات الكبرى حول موقع الإسلام في المجتمعات الأوروبية.

الفراغ المغربي… والنفوذ الذي يتمدد

نحن اليوم أمام مشروع نفوذ ديني متدرج يتقدم بثبات، يقوم على:

• حضور إعلامي مكثف يقابله صمت مغربي شبه مطبق

• بناء تحالفات عابرة للحدود

• خطاب مكيّف مع لغة الدولة الوطنية الأوروبية

• استثمار الفراغ التنظيمي الذي تركناه خلفنا

ومن يترك الساحة فارغة، لا يلومنّ إلا نفسه إن وجد أن مكانه قد شُغل وصوته قد خفت.

غير أن الأخطر من ذلك كله، أن هذا التمدد يجري فوق أرض ذات جذور مغربية عميقة.

مسجد باريس… ذاكرة مؤسسة لا ينبغي أن تُختزل

في قلب الحي الخامس بباريس، يقف مسجد باريس الكبير، ليس كمعلم ديني فحسب، بل كرمز لذاكرة مشتركة وتاريخ طويل من الروابط الروحية بين المغرب وفرنسا.

عند العودة إلى الأرشيف الصحفي، نجد في عدد جريدة الوطن المغربية بتاريخ 15 يناير 1999 عنوانًا لافتًا:

“مسجد باريس بناه السلطان مولاي يوسف واستحوذت عليه الجزائر.”

لسنا هنا بصدد اتهام، بل بصدد تذكير بتاريخ موثق.

في سنة 1920، أصدرت فرنسا قانونًا استثنائيًا لتمويل بناء المسجد تكريمًا للجنود المسلمين. غير أن التنفيذ حمل بصمة مغربية واضحة:

• السلطان مولاي يوسف وضع حجر الأساس ودشّن المسجد سنة 1926

• الزخارف والزليج جُلبت من فاس

• العمال قدموا من المغرب

• الخطبة الأولى ألقاها العالم المغربي أحمد سكيرج

• ساهمت جمعية الحبوس المغربية في التمويل

فهل يُعقل أن تُختزل الذاكرة المؤسسة للمسجد في سردية أحادية تُغيب المكوّن المغربي الذي كان جزءًا أصيلًا من لحظة التأسيس؟

الجالية المغربية… فاعل لا مجرد حضور عددي

في عدد الوطن بتاريخ 14 يناير 1998، صرّح رئيس الفدرالية العامة لمسلمي فرنسا:

“كسبنا العديد من القضايا أمام المحاكم الفرنسية، أهمها قضية الحجاب.”

هذا التصريح يؤكد أن المغاربة لم يكونوا مجرد جالية عددية، بل فاعلًا قانونيًا واجتماعيًا وسياسيًا مؤثرًا في تشكل الحضور الإسلامي بفرنسا.

فكيف يُعاد اليوم تشكيل هوية بعض المؤسسات الدينية الكبرى دون استحضار هذا الامتداد التاريخي؟

السيد الوزير… هذه لحظة مراجعة

ما يحدث ليس مجرد تقصير إداري عابر، بل مؤشر على تحوّل عميق في موازين التأثير. والسيادة الروحية ليست شأنًا رمزيًا فحسب، بل رافعة من روافع الأمن الثقافي والاستقرار المجتمعي.

التفريط فيها تفريط في رصيد رمزي بنيناه عبر قرون من الاجتهاد والاعتدال والارتباط الروحي العابر للحدود.

مطالب المرحلة

مراجعة عميقة في تمثيلية المغرب الدينية بأوروبا، بما يضمن الكفاءة والحضور الفعلي في الفضاء العام.

تجديد الخطاب، بالانتقال من الوعظ التقليدي إلى خطاب تواصلي قانوني ومواطناتي يخاطب السياق الأوروبي بلغته وأدواته.

تحرك مؤسساتي أكثر فاعلية لحماية النموذج المغربي من التآكل في ظل التحولات المتسارعة.

استعادة الحضور الرمزي والمعنوي في المؤسسات ذات الجذور المغربية، عبر التاريخ والشرعية والذاكرة، لا عبر الصراع أو التصعيد.

ختامًا

المشهد الديني في أوروبا يُعاد تشكيله الآن.

والتاريخ لا يرحم الغائبين.

فإما أن نستعيد ريادتنا بأدوات جديدة ورؤية استراتيجية واضحة،

وإما أن نقبل بتراجع “الاستثناء المغربي” في القارة العجوز.

والسلام عليكم ورحمة الله.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الحي السملالي

إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

نكتب إليكم اليوم، لا بدافع النقد العابر، بل بدافع القلق المسؤول على ما يمكن تسميته بـ”السيادة الروحية” للمغرب في أوروبا. فما يجري لم يعد يحتمل الاكتفاء بالتقارير الروتينية أو الخطابات المطمئنة. النموذج المغربي في التدين، الذي ظل لعقود صمام أمان ومرجعية في الوسطية والاعتدال، يواجه خطر التراجع، ليس فقط لقوة الفاعلين الآخرين، بل أيضًا بسبب غياب غير مفهوم عن معترك التحولات الكبرى التي يشهدها الفضاء الأوروبي.

بينما نغيب… يتحرك الآخرون

في الوقت الذي تنكفئ فيه بعض مؤسساتنا الرسمية على ذاتها، يتحرك فاعلون آخرون بذكاء استراتيجي لافت. حضور إعلامي وازن في القنوات الفرنسية الكبرى، مؤلفات جماعية، مؤتمرات داخل مؤسسات الدولة، وإعادة تشكيل للخطاب الديني بلغة قانونية ومواطنية معاصرة.

في المقابل، ما زلنا نخاطب مغاربة العالم بلغة تقليدية وأدوات تجاوزها الزمن، لا تلامس أسئلة الهوية والمواطنة والاندماج التي تؤرق الأجيال الجديدة في أوروبا.

المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، الذي يُفترض أن يكون ذراعًا علمية مؤثرة، يعيش حالة انفصال شبه تام عن التحولات الجارية. خطاب لا يتجاوز القاعات المغلقة، ولا يجد صداه في الفضاء العام، ولا يحضر في النقاشات الكبرى حول موقع الإسلام في المجتمعات الأوروبية.

الفراغ المغربي… والنفوذ الذي يتمدد

نحن اليوم أمام مشروع نفوذ ديني متدرج يتقدم بثبات، يقوم على:

• حضور إعلامي مكثف يقابله صمت مغربي شبه مطبق
• بناء تحالفات عابرة للحدود
• خطاب مكيّف مع لغة الدولة الوطنية الأوروبية
• استثمار الفراغ التنظيمي الذي تركناه خلفنا

ومن يترك الساحة فارغة، لا يلومنّ إلا نفسه إن وجد أن مكانه قد شُغل وصوته قد خفت.

غير أن الأخطر من ذلك كله، أن هذا التمدد يجري فوق أرض ذات جذور مغربية عميقة.

مسجد باريس… ذاكرة مؤسسة لا ينبغي أن تُختزل

في قلب الحي الخامس بباريس، يقف مسجد باريس الكبير، ليس كمعلم ديني فحسب، بل كرمز لذاكرة مشتركة وتاريخ طويل من الروابط الروحية بين المغرب وفرنسا.

عند العودة إلى الأرشيف الصحفي، نجد في عدد جريدة الوطن المغربية بتاريخ 15 يناير 1999 عنوانًا لافتًا:
“مسجد باريس بناه السلطان مولاي يوسف واستحوذت عليه الجزائر.”

لسنا هنا بصدد اتهام، بل بصدد تذكير بتاريخ موثق.

في سنة 1920، أصدرت فرنسا قانونًا استثنائيًا لتمويل بناء المسجد تكريمًا للجنود المسلمين. غير أن التنفيذ حمل بصمة مغربية واضحة:

• السلطان مولاي يوسف وضع حجر الأساس ودشّن المسجد سنة 1926
• الزخارف والزليج جُلبت من فاس
• العمال قدموا من المغرب
• الخطبة الأولى ألقاها العالم المغربي أحمد سكيرج
• ساهمت جمعية الحبوس المغربية في التمويل

فهل يُعقل أن تُختزل الذاكرة المؤسسة للمسجد في سردية أحادية تُغيب المكوّن المغربي الذي كان جزءًا أصيلًا من لحظة التأسيس؟

الجالية المغربية… فاعل لا مجرد حضور عددي

في عدد الوطن بتاريخ 14 يناير 1998، صرّح رئيس الفدرالية العامة لمسلمي فرنسا:
“كسبنا العديد من القضايا أمام المحاكم الفرنسية، أهمها قضية الحجاب.”

هذا التصريح يؤكد أن المغاربة لم يكونوا مجرد جالية عددية، بل فاعلًا قانونيًا واجتماعيًا وسياسيًا مؤثرًا في تشكل الحضور الإسلامي بفرنسا.

فكيف يُعاد اليوم تشكيل هوية بعض المؤسسات الدينية الكبرى دون استحضار هذا الامتداد التاريخي؟

السيد الوزير… هذه لحظة مراجعة

ما يحدث ليس مجرد تقصير إداري عابر، بل مؤشر على تحوّل عميق في موازين التأثير. والسيادة الروحية ليست شأنًا رمزيًا فحسب، بل رافعة من روافع الأمن الثقافي والاستقرار المجتمعي.

التفريط فيها تفريط في رصيد رمزي بنيناه عبر قرون من الاجتهاد والاعتدال والارتباط الروحي العابر للحدود.

مطالب المرحلة

مراجعة عميقة في تمثيلية المغرب الدينية بأوروبا، بما يضمن الكفاءة والحضور الفعلي في الفضاء العام.

تجديد الخطاب، بالانتقال من الوعظ التقليدي إلى خطاب تواصلي قانوني ومواطناتي يخاطب السياق الأوروبي بلغته وأدواته.

تحرك مؤسساتي أكثر فاعلية لحماية النموذج المغربي من التآكل في ظل التحولات المتسارعة.

استعادة الحضور الرمزي والمعنوي في المؤسسات ذات الجذور المغربية، عبر التاريخ والشرعية والذاكرة، لا عبر الصراع أو التصعيد.

ختاما

المشهد الديني في أوروبا يُعاد تشكيله الآن.
والتاريخ لا يرحم الغائبين.

فإما أن نستعيد ريادتنا بأدوات جديدة ورؤية استراتيجية واضحة،
وإما أن نقبل بتراجع “الاستثناء المغربي” في القارة العجوز.

والسلام عليكم و رحمة الله.

إقرأ الخبر من مصدره