فليكسبريس

Étiquette : 2016

  • هل تستطيع إسرائيل فك الارتباط العسكري الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية؟


    هسبريس – أ.ف.ب

    يمكن لدعوة أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أجل وضع حد تدريجي لاعتماد بلاده على المساعدات العسكرية الأميركية أن تعزّز قدرة إسرائيل على تنويع مصادر تسليحها، وفق محلّلين، بالرغم من أن فك هذا الارتباط بالكامل يبدو غير مرجّح في المدى المنظور.

    تقدّم الولايات المتحدة حاليا لإسرائيل 3,8 مليارات دولار سنويا بموجب مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات وُقّعت في العام 2016 في عهد باراك أوباما.

    تنص مذكرة التفاهم على وجوب إنفاق الغالبية العظمى من هذه الأموال على شراء معدات مصنّعة في الولايات المتحدة.

    ومن المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة مفاوضات لإبرام اتفاق جديد، من الممكن أن تسري مفاعيله اعتبارا من العام 2028.

    لكن نتانياهو قال الأسبوع الماضي إنه حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقليص هذه المساعدات تدريجا وصولا إلى “الصفر”.

    وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “سي بي إس نيوز”، أعرب نتانياهو عن اعتقاده بأن “الوقت قد حان لأن نستغني عمّا تبقّى من مساعدات عسكرية”.

    منذ قيامها عام 1948، تلقّت إسرائيل أكثر من 300 مليار دولار (بعد التعديل وفقا للتضخم) من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية، وفق بيانات مجلس العلاقات الخارجية.

    هذا الرقم أعلى بكثير ممّا تلقّته أي دولة أخرى منذ العام 1946.

    وقال المجلس ومقرّه في واشنطن إنه “في العام 2024، ارتفعت (قيمة) المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى أعلى مستوى لها منذ عقود في خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة”.

    تأتي تصريحات نتانياهو في حين يشهد تأييد الناخبين الأميركيين لإسرائيل تراجعا.

    وأظهر استطلاع لمركز “بيو” للأبحاث أُجري في مارس، أن انطباع نحو 60 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة سلبي حيال إسرائيل.

    وقال المؤرخ العسكري الإسرائيلي داني أورباخ في تصريح لوكالة فرانس برس: “في ظل تحوّل في موقف الرأي العام الأميركي، يسارا ويمينا، رفضا لهذه المساعدات لأسباب مختلفة، من الأفضل دائما أن تتوقف من تلقاء نفسك قبل أن يُفرَض عليك التوقف”. وأضاف: “إن نتانياهو يدرك ذلك جيدا”.

    “إسبرطة”

    يعكس موقف نتانياهو أيضا قلقا متزايدا في إسرائيل حيال مكامن ضعف يولّدها الاعتماد المفرط على المورّدين الأجانب.

    الثلاثاء، أصدرت هيئة مراقبة لأداء الدولة في إسرائيل تقريرا اتّهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الإنتاج المحلي للأسلحة وبالفشل في الحفاظ على احتياطيات حيوية من المواد الخام.

    وتحدّث التقرير عن اختلال سلسلة الإمداد في إسرائيل بفعل ازدياد الطلب في زمن الحرب.

    وفاقمت انتكاسات سُجّلت مؤخرا في ساحة المعركة تلك المخاوف.

    فقد أدى خلل في نظام الاعتراض الجوي “مقلاع داود” إلى سقوط صاروخين بالستيين إيرانيين في جنوب إسرائيل في مارس، ما أسفر عن إصابة العشرات.

    وأشارت تقارير لاحقة إلى أن مخزون نظام الاعتراض الأكثر تقدما “سهم” (آرو) منخفض جدا.

    حاليا، تشكل المساعدات الأميركية أقل من ثمانية بالمئة من ميزانية الدفاع الإسرائيلية المتوقعة للعام 2026 والتي ارتفعت في زمن الحرب إلى نحو 143 مليار شيكل (49 مليار دولار).

    وقال أورباخ: “ليس من الحكمة التخلي عنها على الفور… لكن ليس من المستحيل التخلي عنها تدريجا”.

    وما زالت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في المنصات القتالية المتقدمة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والغواصات وقطع الغيار الأساسية.

    وهذا ما يجعل التوصل إلى اكتفاء ذاتي كامل، الطرح الذي سبق أن تطرّق إليه نتانياهو بقوله إن إسرائيل يجب أن تصبح أشبه بـ”إسبرطة”، أمرا غير واقعي في الوقت الراهن.

    مع ذلك، فإن التحوّل الاقتصادي الذي شهدته إسرائيل خلال العقد الماضي غيّر المعادلة بشكل كبير.

    وقال ياكي دايان، القنصل العام الإسرائيلي السابق في لوس أنجليس وخبير العلاقات الأميركية الإسرائيلية، إن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ارتفع بأكثر من الضعفين منذ توقيع اتفاق المساعدات الحالي في العام 2016.

    وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل من نحو 320 مليار دولار إلى نحو 720 مليار دولار في العام.

    بالتالي، فإن الاعتماد المالي على الولايات المتحدة تراجع بشكل ملحوظ.

    “هامش أكبر”

    وأوضح دايان أن العلاقة لم تكن يوما لفائدة طرف واحد.

    فقد شكّلت إسرائيل ميدان اختبار حقيقيا لأنظمة الأسلحة الأميركية، ووفّرت بيانات ساعدت شركات الدفاع الأميركية على تحسين تقنياتها وتطويرها.

    وأشار دايان إلى أن نطاق التعاون “اتّسع بشكل كبير إلى حد توفير مليارات الدولارات للولايات المتحدة”.

    وتابع: “تجني الصناعات الأميركية الكثير من هذه الشراكة”.

    من شأن تقليص الاعتماد على واشنطن أن يمنح إسرائيل هامشا أكبر لتنويع استراتيجيتها بالنسبة إلى المشتريات الدفاعية مع الإبقاء على تحالفها الأساسي مع البنتاغون.

    وقال أورباخ: “من غير المرجح أن نشتري من الصين أو روسيا، لكن، كما تعلمون، من دول مثل الهند أو صربيا أو اليونان. ينبغي أن نكون قادرين على التخلي عن المساعدات مقابل هامش أكبر من الحرية”.

    ومن شأن دعم قطاع الدفاع المحلي أن يعزز صادرات الأسلحة الإسرائيلية، المزدهرة بالفعل.

    فقد وافقت ألمانيا على شراء نظام الدفاع الصاروخي “سهم” في صفقة بمليارات الدولارات، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن المحادثات مع مشترين محتملين آخرين ما زالت جارية.

    مع ذلك، فإن قلة قليلة من الخبراء ترى إمكانية لاستغناء إسرائيل تماما عن الولايات المتحدة في المدى المنظور.

    وقالت الخبيرة العسكرية الإسرائيلية آدي برشدسكي، وهي ضابطة متقاعدة، لفرانس برس إن إنهاء التحالف العسكري مع واشنطن بالكامل، في ضوء الواقع الجيوسياسي القائم، من شأنه أن يضر بشكل كبير بالأمن القومي الإسرائيلي.

    وتابعت: “إن إسرائيل دولة صغيرة جدا محاطة بالتهديدات، بلا عمق استراتيجي ولا تحالف دفاعي جماعي على غرار حلف شمال الأطلسي”.

    وأضافت: “نحن في منطقة، للأسف، لا يبدو أن السلام فيها يلوح في الأفق”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهرجان كان.. المخرج أصغر فرهادي يندد بقتل المدنيين في الحرب على إيران وبقمع الاحتجاجات

    أعرب المخرج الإيراني أصغر فرهادي الجمعة عن أسفه لقتل المدنيين في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده، و”المجزرة” بحق المحتجين على سلطات الجمهورية الإسلامية مطلع العام.

    ووصل فرهادي الحائز على جائزتي أوسكار، إلى فرنسا الأسبوع الماضي للمشاركة في مهرجان كان السينمائي، حيث عُرض فيلمه “إيستوار باراليل” (Histoires Paralleles، أي “قصص متوازية”).

    واختار فرهادي كلماته بعناية في الحديث عما شهدته بلاده منذ مطلع سنة 2026، بدءا بالاحتجاجات التي قمعتها السلطات بعنف ما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، ولاحقا الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير وأودت بالآلاف كذلك.

    ورأى فرهادي أن بلاده شهدت “حدثين مأساويين” في الآونة الأخيرة، منددا بـ”موت عدد كبير من الأبرياء، من الأطفال والمدنيين الذين قُتلوا خلال الحرب، أثناء الهجوم الذي تعرّضت له إيران”.

    وأضاف: “قبل هذه الحرب، مات عدد كبير من المتظاهرين، أشخاص نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج، كانوا أبرياء بالقدر نفسه، وتعرّضوا لمجزرة”.

    ورأى أن “كلّ عملية قتل هي جريمة. لا يمكنني من أي زاوية كانت وتحت أي مبرّر، أن أقبل بسلب حياة أي إنسان، سواء كان ذلك في حرب، أو عبر الإعدام، أو في مجازر ضد المتظاهرين”.

    ويواجه السينمائيون في الجمهورية الإسلامية قواعد رقابة صارمة وضغوطا من السلطات. وقد تعرّض عدد من المخرجين البارزين، من بينهم جعفر بناهي الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان العام الماضي، ومحمد رسولوف، للسجن أو أرغموا على مغادرة البلاد.

    ونال فرهادي جائزتي أوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وذلك عن “انفصال” (2011) و”البائع” (2016). لكن فيلمه الجديد، وهو قصة عن التلصص والفن في باريس من بطولة النجمتين الفرنسيتين كاترين دونوف وإيزابيل أوبير، لقي تقييما مخيبا للآمال بعد عرضه الأول الخميس.

    ووصفت مجلة “سكرين” السينمائية الفيلم بأنه “معقّد وسطحي”، بينما رأت “فارايتي” أنه “مرتبك على نحو غريب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 70 سنة في خدمة أمن المغاربة (5/8) | ما وراء الزي الرسمي.. تضحيات جسيمة لنساء ورجال الشرطة

    الخط : A- A+

    حين يُستعاد تاريخ الأمن الوطني في ذكراه السبعين، يبرز في مقدمة هذا المسار رجال ونساء تحملوا، على امتداد السنوات، أعباء مهنة لا تشبه غيرها. فالأمن الذي يعيشه المغاربة كل يوم لا تصنعه فقط البنيات والتجهيزات والخطط، بل يصنعه أيضا أشخاص يوجدون باستمرار في الواجهة، في الشارع وفي التدخلات وفي لحظات الخطر، ويواصلون أداء مهامهم بما تقتضيه من يقظة وانضباط وتحمل للمسؤولية. ومن هنا تكتسب التضحيات المرتبطة بهذه المهنة مكانتها داخل تاريخ المؤسسة، لأنها تكشف الوجه الأكثر إنسانية في خدمة عمومية تقوم، في جوهرها، على حماية الناس وصون النظام العام.

    في خطاب العرش لسنة 2016، شدد الملك محمد السادس على أن صيانة الأمن مسؤولية كبيرة، ودعا إلى تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة، مع مواصلة تخليقها وتطهيرها من كل ما قد يسيء إلى سمعتها، وربط الحزم الأمني بالقانون واحترام الحقوق والحريات. ثم جاء خطاب 2017 ليضع التضحيات في الواجهة حين أكد الملك أن رجال الأمن يقدمون تضحيات كبيرة ويعملون ليلا ونهارا وفي ظروف صعبة من أجل حماية أمن الوطن واستقراره وراحة المواطنين وسلامتهم. هذه الإشارات ترسم الإطار العام الذي ينبغي أن تُقرأ داخله أوضاع العاملين في هذا الجهاز، لأن النجاعة اليومية للمرفق الأمني ترتبط أيضا بما يتحمله موارده البشرية من أعباء ومخاطر.

    العمل الأمني لا يبدأ عند لحظة التدخل فقط، ولا ينتهي عند تحرير المحضر أو إنجاز المهمة. هو عمل قائم على الاستعداد الدائم، والاحتكاك المباشر بأوضاع متوترة، والتدخل في لحظات قد تنقلب فيها الأمور في ثوان قليلة. وهذا ما يجعل الإصابة أثناء أداء الواجب أو الاستشهاد خلاله جزءا من واقع المهنة. وتتضح طبيعة الوظيفة الشرطية باعتبارها من الوظائف العمومية التي تتطلب حضورا دائما ويقظة مستمرة وتحملًا كبيرا للمسؤولية، وهو ما ينعكس على إيقاع الحياة المهنية والشخصية للعاملين بها.

    خلال السنوات الأخيرة، أخذت السياسة الاجتماعية داخل مؤسسة الأمن الوطني طابعا أكثر انتظاما واتساعا. الدور الذي تضطلع به مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني لم يعد محصورا في تقديم مساعدات ظرفية، بل امتد إلى مواكبة المصابين أثناء أداء الواجب، ودعم الأرامل والمتقاعدين وذوي الحقوق، وتطوير التغطية الصحية، والمساهمة في السكن، ومساندة الأسر في الجوانب التعليمية والاجتماعية.

    هذا التوجه برز بشكل أوضح في السنوات التي تلت تعيين الملك محمد السادس لعبد اللطيف حموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. فمنذ تلك المرحلة، أخذ الورش الاجتماعي بعدا مؤسساتيا أكثر وضوحا، سواء من خلال مواصلة برامج الدعم والرعاية، أو عبر تتبع أوضاع الأرامل والمصابين والمتقاعدين، أو عبر إعطاء هذا الملف مكانة فعلية داخل تصور أوسع لتحديث المؤسسة. وقد ظهر ذلك في أكثر من محطة، من بينها المبادرات الموجهة إلى أسر شهداء الواجب، وتوسيع الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، ومواصلة برامج الدعم المباشر، بما رسخ فكرة أن تحسين أوضاع العاملين وأسرهم جزء من استقرار المرفق نفسه، وليس ملفا منفصلا عنه.

    وفي هذا المسار، اكتسب ملف شهداء الواجب مكانة خاصة. ففي ماي 2025، وعلى هامش أيام الأبواب المفتوحة بالجديدة، استقبل عبد اللطيف حموشي أرامل وآباء شهداء الواجب في مبادرة جمعت بين التقدير الرمزي والدعم الاجتماعي الملموس. وخلال هذه المناسبة جرى تسليم عشر أرامل شققا سكنية في المدن التي اخترنها، إلى جانب منح مساعدات مالية لآباء اثنين من موظفي الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء الواجب. هذه الخطوة تقدم صورة واضحة عن الاتجاه الذي ترسخ خلال السنوات الأخيرة، وهو ربط الوفاء لمن سقطوا أثناء أداء الواجب ببرامج دعم تحفظ الكرامة وتخفف من آثار الفقد. 

    وهذه المبادرة جاءت داخل سياق اجتماعي أوسع أخذ يترسخ داخل المؤسسة على امتداد السنوات الأخيرة، حيث ظل ملف أسر شهداء الواجب حاضرا في برامج المواكبة والدعم والرعاية، سواء في ما يتعلق بالأرامل والآباء، أو بالأبناء والأيتام، أو بإدماجهم ضمن مختلف آليات الإسناد الاجتماعي التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

    وخلال السنوات الأخيرة، أخذت السياسة الاجتماعية داخل مؤسسة الأمن الوطني طابعا أكثر انتظاما واتساعا في ما يخص المصابين أثناء أداء الواجب، وأسر شهداء الواجب، والأرامل والأيتام وذوي الحقوق. وتظهر حصيلة 2025 هذا المنحى بوضوح، إذ واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تقديم منح مالية وعينية لفائدة 1610 منخرطين من ضحايا إصابات بليغة أثناء مزاولة مهامهم أو ممن أصيبوا بأمراض خطيرة، مع معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما شمل الدعم المالي المباشر 4226 أرملة من أسرة الأمن الوطني.

    وفي السنة نفسها، أُطلقت خدمة التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة لفائدة الأرامل وأفراد أسرهم وأيتام الأمن الوطني، مع توسيع قاعدة الخدمات الصحية المشمولة، فيما استفاد 4044 من أبناء وأيتام المؤسسة من المخيمات الصيفية. وتهم هذه الأرقام آخر حصيلة معلنة، ضمن مسار اجتماعي استقر عبر السنوات وتعزز خلال العقد الأخير، حيث أصبح دعم المصابين أثناء أداء الواجب، ومواكبة الأرامل، والعناية بالأيتام من الثوابت المؤسسة للسياسة الاجتماعية داخل الأسرة الأمنية.

    والاهتمام بأوضاع العاملين لا يتوقف عند ما بعد الإصابة أو ما بعد الفقد. داخل المؤسسة نفسها، ترسخ خلال السنوات الأخيرة توجه يعطي قيمة أكبر للتحفيز والاعتراف المهني، سواء عبر الترقيات الاستثنائية في بعض الحالات المرتبطة بالتضحية أو الظروف الخاصة، أو عبر أشكال التفات مهني واجتماعي إلى من يتحملون أعباء المهنة في مواقع مختلفة. هذا الجانب يظل مهما في فهم المناخ الداخلي للمؤسسة، لأن الاستقرار المهني لا يقوم فقط على التكوين والتجهيز والانضباط، بل يحتاج أيضا إلى شعور العاملين بأن ما يبذلونه من جهد وما يتحملونه من مخاطر يجد صداه داخل المؤسسة.

    شهداء الواجب في أسرة الأمن الوطني يستحقون، في هذه الذكرى، كل الوفاء والتقدير والدعاء، لأنهم قدموا حياتهم في سبيل حماية المواطنين وصون أمن الوطن. كما تستحق أسرهم كامل الاحترام لما تحملته من أثر هذا الفقد وما واصلته بعده من صبر وصمود. والتقدير نفسه يشمل المصابين أثناء أداء الواجب، وعلى جميع العاملات والعاملين في هذه المؤسسة، ممن يواصلون أداء مهامهم يوميا بيقظة وانضباط واستعداد دائم. فالأمن الذي يعيشه المغاربة كل يوم يقوم أيضا على هذا الجهد البشري المتواصل، وعلى ما يبذله هؤلاء من وقت وجهد وتضحية في الميدان.

    وحين يُقال إن المغرب راكم تجربة أمنية متقدمة، فالمقصود لا ينحصر في البنيات والتقنيات والنجاعة العملياتية، بل يشمل أيضا هذا الوجه الإنساني الذي يحمل جزءا كبيرا من كلفة الاستقرار. وراء الزي الرسمي توجد مهنة ثقيلة، ووراء حضور الأمن في الحياة اليومية توجد أسر تتحمل بدورها جزءا من هذا العبء. ومن هنا يصبح الحديث عن التضحيات الجسيمة في خدمة الوطن جزءا طبيعيا من أي قراءة جادة لمسار الأمن الوطني، لا من باب المجاملة، بل من باب الإنصاف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السجن 5 سنوات لسعد لمجرد في قضية اغتصاب بفرنسا

    العلم الإلكترونية – وكالات
      أصدرت محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان الفرنسية حكما بسجن المطرب المغربي سعد لمجرد لمدة خمس سنوات، بعد إدانته في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى عام 2018، حين اتهمته شابة فرنسية بالاعتداء عليها في مدينة سان تروبيه جنوب البلاد.   وأعاد الحكم اسم لمجرد إلى واجهة الأزمات القضائية التي لاحقته خلال السنوات الماضية، واختتمت المحكمة جلسات القضية وسط إجراءات مشددة من السرية، إثر موافقتها على طلب المدعية بعقد المحاكمة بعيدا عن العلن، وفقا لما يتيحه القانون الفرنسي في قضايا الاعتداءات الجنسية حفاظا على خصوصية الضحايا.

    ورغم مطالبة النيابة العامة بعقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات بحق لمجرد، البالغ من العمر 41 عاما، فإن المحكمة اكتفت بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات، مع إلزامه بدفع 30 ألف يورو تعويضا للضحية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية أتعاب الدفاع.   ولم يُودَع لمجرد في السجن عقب صدور الحكم، إذ حضر جلسات المحاكمة وهو في حالة سراح، كما لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف فورية بحقه، مما أتاح له مغادرة المحكمة برفقة أفراد من أسرته، في وقت بدا عليه التأثر، بينما رفض محاميه كريستيان سان باليه التعليق على القرار القضائي.   ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن لمجرد التقى الشابة في أحد أماكن السهر بمدينة سان تروبيه، قبل أن تتحول الواقعة إلى اتهامات وصلت إلى ساحات القضاء وانتهت بإدانته رسميا.

    وخلال التحقيقات، أكدت الشابة الفرنسية أنها تعرضت لاعتداء داخل غرفة الفندق، مشيرة إلى أنها كانت في حالة صدمة جعلتها عاجزة عن المقاومة، فيما دعمت إحدى صديقاتها روايتها، بعدما قالت إنها شاهدتها عقب الواقعة في حالة انهيار نفسي وجسدي.   في المقابل، نفى لمجرد الاتهامات الموجهة إليه منذ بداية القضية، وتمسك بأن العلاقة تمت بالتراضي.   ولم تكن تلك الأزمة القضائية الأولى في حياة الفنان المغربي، إذ سبق أن واجه في باريس عام 2016 اتهاما بالاعتداء الجنسي على الشابة الفرنسية لورا بريول، قبل أن يُفرَج عنه لاحقا عام 2017 مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ينظم حدثا موازيا رفيع المستوى على هامش المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن المعلوماتي في العالم النووي

    فيينا، 15 أبريل 2026 (ومع) نظم المغرب، يوم الثلاثاء الماضي بفيينا، حدثا موازيا تحت شعار “تبادل الخبرات بشأن التهديدات الناشئة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي”، خصص لتقاسم التجربة المغربية في مواجهة التهديدات الناشئة المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

    وقد تم إطلاق هذا الحدث على هامش أشغال المؤتمر الدولي “الأمن المعلوماتي في العالم النووي: تأمين المستقبل الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية” (11-15 ماي بفيينا)، والذي شارك فيه المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، سعيد ملين، مرفوقا بالأمين العام للوكالة، رضا نور، والسلطات المختصة والخبراء الدوليين، من أجل تبادل وجهات النظر بشأن التحديات الناشئة للأمن المعلوماتي المطبق على القطاع النووي.

    وأوضح بلاغ للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أن هذا الحدث الموازي رفيع المستوى، الذي ترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، عرف مشاركة عدة شخصيات بارزة، من بينها سفيرة بلجيكا بفيينا، كارولين فيرمولين، والقائم بالأعمال الأمريكي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هاورد سولومون، ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كارين إيرفيو، فضلا عن ممثلين عن مؤسسات دولية وهيئات متخصصة منخرطة في تعزيز الأمن السيبراني النووي.

    وفي كلمته الافتتاحية، ذكر السيد ملين بأهمية التعاون الدولي في تعزيز قدرات سلطات الأمن والسلامة من أجل مواجهة التهديدات الناشئة بشكل فعال.

    وأبرز السيد ملين الأهمية الاستراتيجية للأمن السيبراني في سياق بيئة رقمية تعرف تطورا مستمرا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالعالم النووي، مسلطا الضوء على المبادرات التي تقودها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بدعم من شركائها الدوليين، وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإدارة الوطنية للأمن النووي بالولايات المتحدة، والوكالة الفيدرالية للرقابة النووية ببلجيكا.

    من جانبه، قدم نائب رئيسة الإدارة الوطنية للأمن النووي بالولايات المتحدة، أندرو فوغت، الإعلان المشترك بشأن التخفيف من التهديدات الداخلية (INFCIRC/908) الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماده، مستعرضا أهم إنجازات فريق العمل الدولي الذي يضم أزيد من ثلاثين بلدا إلى جانب منظمة (الإنتربول)، فضلا عن التحديات المستقبلية التي يتعين على “INFCIRC/908” مواجهتها بالنظر إلى التهديدات المتزايدة.

    كما سلط السيد فوغت الضوء على الدور الرئيسي الذي اضطلعت به الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في تنظيم الحدث الإقليمي الذي احتضنته الرباط في أكتوبر 2025 حول الأمن السيبراني لفائدة البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، والذي يندرج في إطار تعاون متين وطويل الأمد بين المؤسستين (الوكالة المغربية والإدارة الوطنية الأمريكية للأمن النووي).

    وفي الإطار نفسه، استعرض الأمين العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، خلال مداخلته، السياق الوطني المتعلق باستخدام التطبيقات النووية والإشعاعية، مذكرا بالالتزام الثابت للمملكة من أجل تعزيز الإطار الوطني للأمن النووي، بما يتماشى مع المواثيق الدولية الملزمة قانونيا.

    كما أبرز الدور النشط للمغرب بصفته موقعا على إعلان “INFCIRC/908” المتعلق بالتهديد الداخلي، وعضوا في فريق العمل الدولي الخاص به منذ إحداثه سنة 2016، مؤكدا أيضا الجهود التي بذلتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي خلال السنوات الأخيرة في مجال تطوير القدرات، وتعزيز الإطار التنظيمي، والتعاون الإقليمي على المستوى الإفريقي في مجالي الأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

    وخلص البلاغ إلى أن مساهمة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في هذا المؤتمر الدولي تعزز التزامها الثابت بتقوية الإطار الوطني للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتأمين الأنظمة الرقمية الحساسة المرتبطة بالبنيات التحتية الحيوية والمنشآت الحساسة، فضلا عن توطيد التعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة المرتبطة بالأمن السيبراني في مجال نووي يشهد رقمنة متسارعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حامي الدين يهاجم “جامعيي اليوتوب” ويحذر من إضعاف السياسة

    هاجم الأستاذ الجامعي وعضو الأمانة العامة لحزب حزب العدالة والتنمية، الدكتور عبد العالي حامي الدين، ما وصفه بـ”توظيف بعض الجامعيين لمنصة يوتوب من أجل الدعاية السياسية ومهاجمة حزب العدالة والتنمية”، معتبرا أن هذا السلوك يتم في ظرفية سياسية تتطلب إعادة الثقة في المشاركة السياسية بدل تعميق العزوف عنها.

    وأوضح حامي الدين، في تدوينة نشرها مساء الجمعة 15 ماي الجاري، أن بعض “المثقفين الجامعيين” اختاروا الانخراط في معارك تستهدف الحزب، بدل الانشغال بإنتاج الأفكار والأطروحات الكفيلة بإنعاش الفضاء العمومي وتقوية الإيمان بالمشاركة السياسية، خاصة في سياق قال إنه اتسم بـ”ضربات” متتالية للحياة السياسية منذ “بلوكاج 2016” إلى انتخابات 8 شتنبر 2021.

    واعتبر المتحدث أن حزب العدالة والتنمية، من موقع المعارضة، يبذل جهودا لـ”إبراز الفراغات التي تعطي معنى للسياسة”، كما ينخرط مناضلوه وشبيبته في حملات تحسيسية لدفع المواطنين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الفرنسي يدين الفنان المغربي سعد المجرد بالسجن 5 سنوات في قضية اغتصاب

    الخط : A- A+

    أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، الفنان المغربي سعد المجرد بخمس سنوات سجنا، على خلفية قضية اغتصاب تعود فصولها إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا.

    وبحسب ما أفادت به الصحيفة الفرنسية “لوموند” نقلا عن وكالة “فرانس برس”، فقد مثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح، بينما جرت أطوار المحاكمة بشكل سري بطلب من المشتكية، كما لم تصدر المحكمة أمرا بإيداعه السجن مباشرة بعد النطق بالحكم.

    وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة كانت قد التمست في حق الفنان المغربي عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات، مع إلزامه بأداء 30 ألف يورو كتعويض للمشتكية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف الدفاع.

    وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2018، حين التقت المشتكية، التي كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه، بسعد لمجرد، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث تتهمه باغتصابها داخل غرفته، وهو ما ظل الفنان المغربي ينفيه مؤكدا أن العلاقة كانت “برضى الطرفين”.

    وخلال المحاكمة، استندت هيئة الدفاع عن المشتكية إلى شهادات ومعطيات قالت إنها تثبت تعرض الضحية لاعتداء جنسي، من بينها شهادة صديقة أكدت أنها وجدتها في حالة صدمة مباشرة بعد الواقعة.

    ويأتي هذا الحكم في وقت لا تزال فيه قضية أخرى تلاحق سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أدانته سنة 2023 بالسجن ست سنوات في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى سنة 2016، بينما ينتظر البت في مرحلة الاستئناف.

    كما سبق أن ارتبط اسم الفنان المغربي بقضايا مشابهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب خلال سنوات سابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدرب الجيش: « لا نخاف فريق صنداونز »


    هسبورت – محمد فنكار

    أكد البرتغالي ألكسندر سانتوس، مدرب الجيش الملكي، أن فريقه يدخل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صنداونز بثقة كبيرة، مشيرا إلى أن لاعبيه يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل المواجهة المرتقبة بمدينة بريتوريا.

    وقال سانتوس، خلال الندوة الصحافية التي جرت اليوم، إن الوصول إلى المباراة النهائية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عمل متواصل قدمه الفريق “العسكري” طوال مشواره في المسابقة القارية، مضيفا أن الجيش الملكي يحترم خصمه الجنوب إفريقي كثيرا، لكنه لا يشعر بأي خوف قبل خوض هذا الموعد الكبير.

    وأوضح المدرب البرتغالي أن الضغط يرافق دائما المباريات النهائية، غير أنه شدد على أهمية تحويله إلى دافع إيجابي يمنح اللاعبين مزيدا من التركيز والثقة، مؤكدا أن المجموعة مطالبة بالحفاظ على هدوئها وتقديم مباراة في مستوى تطلعات الجماهير المغربية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في المقابل، دعا البرتغالي ميغيل كاردوزو لاعبي صنداونز إلى إظهار “قوة الشخصية” خلال النهائي القاري، خاصة بعد الانتكاسة الأخيرة التي تعرض لها الفريق في الدوري الجنوب إفريقي، معتبرا أن الوقت حان ليستعيد اللاعبون توازنهم الذهني والتقني.

    وأكد كاردوزو أن صنداونز يملك الخبرة الكافية للتعامل مع هذا النوع من المباريات، مشيرا إلى أن الفريق مطالب برفع مستواه والتركيز بشكل كامل على المباراتين المتبقيتين هذا الموسم، من أجل إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

    وأضاف مدرب الفريق الجنوب إفريقي أن النهائي يمثل فرصة حقيقية لإنقاذ الموسم والتتويج بلقب قاري جديد، مبرزا في الوقت نفسه احترامه الكبير للجيش الملكي، بعد المستوى القوي الذي قدمه النادي المغربي في مختلف مراحل المسابقة.

    ويطمح الجيش الملكي إلى حصد لقبه الثاني في دوري أبطال إفريقيا بعد تتويجه التاريخي سنة 1985، بينما يسعى ماميلودي صنداونز إلى إضافة لقب قاري ثان إلى خزائنه بعد تتويجه الوحيد سنة 2016، في نهائي ينتظر أن يشهد صراعا تكتيكيا قويا بين المدربين البرتغاليين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الفرنسي يدين لمجرد بخمس سنوات سجنا نافذا

    أصدرت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، حكما يقضي بإدانة سعد لمجرد بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، على خلفية قضية اغتصاب تعود تفاصيلها إلى سنة 2018 بمنتجع سان تروبيه جنوب فرنسا.

    ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فقد جرت أطوار المحاكمة في جلسات مغلقة، وسط تمسك الفنان المغربي بإنكار التهم الموجهة إليه.

    ولم يتضمن الحكم أمرا بالإيداع الفوري بالسجن، ما يتيح للمتهم إمكانية سلوك مسطرة الاستئناف داخل الآجال القانونية المعمول بها.

    كما قضت المحكمة بإلزام لمجرد بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية بقيمة 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية المصاريف المرتبطة بالدفاع.

    من جانبه، اعتبر محامي الطرف المدني، دومينيك لاردان، أن القرار القضائي شكّل “إنصافاً للضحية”، مشيرا في تصريحات إعلامية إلى أن هيئة المحكمة لم تقتنع بدفوعات الدفاع الرامية إلى التشكيك في رواية المشتكية أو تحميلها جزءاً من المسؤولية.

    وتُعد هذه القضية ثاني إدانة قضائية بارزة تلاحق الفنان المغربي في فرنسا، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أصدرت، في فبراير 2023، حكماً بسجنه ست سنوات في ملف آخر يتعلق باتهامات بالاغتصاب تعود وقائعه إلى سنة 2016، بينما لا تزال القضية معروضة على أنظار محكمة الاستئناف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا في فرنسا في قضية اغتصاب تعود إلى 2018

    أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، اليوم الجمعة، الفنان المغربي سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا، على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا، وفق ما أوردته صحيفة « لوموند » الفرنسية نقلا عن وكالة فرانس برس.

    وحسب المعطيات ذاتها، فقد مثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح، بينما جرت أطوار المحاكمة بشكل سري بطلب من المشتكية، كما لم تصدر المحكمة أمرا بإيداعه السجن مباشرة بعد النطق بالحكم.

    وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن النيابة العامة كانت قد التمست في حق الفنان المغربي عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات، مع إلزامه بأداء 30 ألف يورو كتعويض للمشتكية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف الدفاع.

    وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2018، حين التقت المشتكية، التي كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه، بسعد لمجرد، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث تتهمه باغتصابها داخل غرفته، وهو ما ظل الفنان المغربي ينفيه مؤكدا أن العلاقة كانت “برضى الطرفين”.

    وخلال المحاكمة، استندت هيئة الدفاع عن المشتكية إلى شهادات ومعطيات قالت إنها تثبت تعرض الضحية لاعتداء جنسي، من بينها شهادة صديقة أكدت أنها وجدتها في حالة صدمة مباشرة بعد الواقعة.

    ويأتي هذا الحكم في وقت لا تزال فيه قضية أخرى تلاحق سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أدانته سنة 2023 بالسجن ست سنوات في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى سنة 2016، بينما ينتظر البت في مرحلة الاستئناف.

    كما سبق أن ارتبط اسم الفنان المغربي بقضايا مشابهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب خلال سنوات سابقة، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

    إقرأ الخبر من مصدره