Étiquette : 31

  • بما فيها غرامات المخدرات.. توجه حكومي لإلغاء الديون الجمركية المتعثرة

    كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن توجه حكومي نحو اعتماد “الإلغاء الجزئي” للديون الجمركية المتعذر استخلاصها، خاصة الغرامات والإدانات المالية المرتبطة بقضايا المخدرات والصرف، والتي تصدر بمبالغ ضخمة يستحيل في كثير من الحالات تحصيلها.

    وأقر المسؤول الحكومي، في جواب على سؤال وجهه نبيل الدخش النائب البرلماني عن الفريق الحركي، حول “إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بالجمارك”، بأن تراكم هذه الملفات لسنوات خلق عبئا كبيرا على إدارة الجمارك، في ظل تعقيدات قانونية وقضائية حالت دون تصفية عدد واسع من الديون العالقة، ما يستدعي، بحسبه، تدخلا تشريعيا لتبسيط المساطر وتحسين نجاعة التحصيل.

    وذكر الوزير بأن تفعيل مسطرة قبول إلغاء الديون العمومية وفقا لأحكام المواد 126 و127 و139 من مدونة تحصيل الديون العمومية، “يُشكل إحدى الركائز الأساسية لتجويد مؤشرات التحصيل من خلال التخلص من الديون المتعثرة عديمة القيمة، وتركيز جهود المحاسبين العموميين على الديون ذات القابلية للاستيفاء لضمان نجاعة التحصيل انسجاما مع مبادئ الحكامة المالية”.

    وتكمن أهمية هذه المسطرة، وفق المصدر ذاته، في “تخفيف الأعباء المحاسبية على مستوى القباضات عن طريق إزاحة الديون التي استنفذت فيها إجراءات التحصيل دون جدوی، وتمكين المحاسب العمومي من تسوية وضعية الديون المستعصية والميؤوس من تحصيلها”.

    وأكد لقجع أن المسطرة تروم “رفع كفاءة التحصيل وعقلنة المجهود الإداري من خلال توجيهه نحو الديون التي تتوفر فيها حظوظ أوفر للاستخلاص، بما يضمن مردودية أفضل للإدارة الجبائية وتجنب استنزاف الطاقات في إجراءات عقيمة لا تخدم الخزينة العامة”.

    وأفاد لقجع أنه في سياق تعزيز نجاعة التحصيل، عملت إدارة الجمارك على “تطوير وتحسين المساطر الإجرائية الخاصة بطلبات الإلغاء من خلال تخفيف شروط قبول مقترحات إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل عبر وضع دليل عملي سنة 2006 وتحيينه سنة 2017”.

    وأشار المسؤول الحكومي إلى “توسیع مستويات اتخاذ القرار (الإدارة العامة والمديريات الجهوية) كمرحلة أولى، إضافة إلى تخويل وزيرة الاقتصاد والمالية “تفويضا للسلطة إلى المديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ قصد اتخاذ قرار قبول إلغاء الديون العمومية سواء فيما يتعلق بالديون التي يتم تحصيلها من طرف إدارة الجمارك أو بالديون الأخرى المكلفة بتحصيلها، بما فيها الغرامات والإدانات النقدية والمعتبرة غير قابلة للاستخلاص”.

    ولفت لقجه إلى “مراجعة الدليل الإجرائي في اتجاه مزيد من المرونة والتبسيط وذلك بموجب المذكرة العامة حول المنازعات والتحصيل، مع رقمنة المساطر الإجرائية لتجاوز ثغرات التدبير اليدوي، وضمان فعالية وشفافية معالجة ملفات الإلغاء المقترحة.

    واستدرك لقجع: “غير أن تظافر جملة من العوامل القانونية والإجرائية ساهم في تفاقم معضلة البواقي مستحقة الاستخلاص، إذ حالت هذه العوامل دون تحقيق آلية إلغاء الديون الأهدافها في التصفية النهائية والناجعة”.

    وأورد أن التطبيق العملي لهذه المسطرة اصطدم بعقبات جوهرية، من بينها “عدم وضوح المقتضيات القانونية المنظمة للمسطرة، وتفاقم حجم البواقي المستحقة والديون المتوارثة عن عقود سابقة نتيجة عدم التفعيل الأمثل لهذه الآلية القانونية وتعذر تصريفها بموجب مسطرة الإلغاء”.

    وأشار إلى أن الأسباب تكمن في “مسطرة العقل والتجميد القضائيين والتي تحول دون التنفيذ على ممتلكات المدينين، ومبدأ التضامن في ميدان الغرامات والإدانات النقدية والذي يحول دون اقتراح الدين للإلغاء اعتدادا بمبدأ وحدة الدين وتعدد الروابط القانونية”.

    وضمن الأسباب أيضا، يشير لقجع إلى أن “قبول الإلغاء لا يرتب سوى إبراء مسؤولية القابض دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين (المادة 127 من مدونة تحصيل الديون العمومية)، حيث تتم مواصلة مسطرة التنفيذ على أموال المدينين متى أمكن ذلك”.

    وشدد لقجع على أن تجويد وضمان فعالية المسطرة تحتاج إلى تدخل تشريعي يعالج عدد من الاختلالات من خلال “التنصيص على شرح أوفى وأدق لشروط قبول مقترح إلغاء الدين العمومي بما يضمن الموازنة بين حماية الدين المقترح للإلغاء وللمحاسب المكلف بتحصيل الدين، وتحديد مصير الدين العمومي بعد قبول إلغائه في ظل عدم إفضاء ذلك إلى انقضائه”.

    وأكد لقجع ضرورة “تبني مسطرة الإلغاء الجزئي التي ستؤدي إلى تسوية نسبة كبيرة من المتأخرات على أن تشمل أساسا الغرامات الناتجة عن المخدرات والصرف التي تصدر بمبالغ ضخمة يستعصي استخلاصها”.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن “صياغة القانون ترمي إلى جعل الديون العالقة في التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2021 غرامات وإدانات نقدية مقبولة الإلغاء مع قبول إلغاء الملفات المقترحة قبل فاتح يوليوز 2024 التي لم يتم البت فيها على غرار ما سنه المشرع سنة 2000 بموجب المادة 145 من مدونة التحصيل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتجه لإلغاء ديون بالمليارات وغرامات المخدرات والصرف عالقة منذ سنوات

    جمال أمدوري

    كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن توجه حكومي جديد لإصلاح مسطرة إلغاء الديون الجمركية غير القابلة للتحصيل، في خطوة تروم معالجة التراكم الكبير للديون المتعثرة وتحسين نجاعة التحصيل العمومي.

    وأوضح لقجع جوابا على سؤال للبرلماني عن الفريق الحركي، نبيل الدخش، أن مسطرة قبول إلغاء الديون العمومية، المنصوص عليها في المواد 126 و127 و139 من مدونة تحصيل الديون العمومية، تُعتبر من الركائز الأساسية لتجويد مؤشرات التحصيل، من خلال التخلص من الديون التي استنفدت فيها جميع إجراءات الاستخلاص دون نتيجة، مع توجيه جهود الإدارة نحو الملفات القابلة للتحصيل.

    وأكد الوزير أن هذه الآلية تساهم في تخفيف العبء المحاسبي على القباضات، وتمكين المحاسبين العموميين من تسوية وضعية الديون المستعصية، فضلاً عن عقلنة المجهود الإداري وتفادي استنزاف الموارد البشرية في متابعة ملفات عديمة الجدوى بالنسبة للخزينة العامة.

    وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي أن إدارة الجمارك عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير المساطر الإجرائية الخاصة بطلبات الإلغاء، عبر تخفيف شروط قبولها من خلال إصدار دليل عملي سنة 2006 وتحيينه سنة 2017، إضافة إلى توسيع مستويات اتخاذ القرار لتشمل الإدارة المركزية والمديريات الجهوية.

    وأشار لقجع إلى صدور قرار جديد بتاريخ 22 أبريل 2025 يمنح تفويضاً للمديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ لاتخاذ قرارات قبول إلغاء الديون العمومية غير القابلة للاستخلاص، بما فيها الغرامات والإدانات النقدية، مع اعتماد رقمنة المساطر لتجاوز اختلالات التدبير اليدوي وتعزيز الشفافية والسرعة في معالجة الملفات.

    ورغم هذه الإجراءات، أقر الوزير بوجود عراقيل قانونية وإجرائية تعرقل فعالية هذه المسطرة، أبرزها مساطر التصفية والتجميد القضائي، إضافة إلى مبدأ التضامن في الغرامات الذي يمنع اقتراح الدين للإلغاء طالما ظل أحد المدينين قائماً قانونياً.

    في سياق متصل، أكد لقجع أن الحكومة تتجه نحو تدخل تشريعي جديد لمعالجة هذه الاختلالات، من خلال اعتماد مسطرة “الإلغاء الجزئي” للديون، وتسوية جزء من الغرامات المرتبطة بملفات المخدرات والصرف، إلى جانب دراسة إمكانية إلغاء الديون العالقة في التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتسوية الملفات المقترحة للإلغاء قبل يوليوز 2024 التي لم يتم البت فيها بعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الثقافة تنضم للبوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

    جرى، أمس الأحد بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمؤسسات والهيئات التابعة لها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمعرض المغرب للألعاب الإلكترونية.

    وترأس مراسيم توقيع الاتفاقية وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.

    ومن أبرز ما ستقوم به الوزارة والمؤسسات والهيئات الثلاث التابعة لها (الشباب والثقافة والتواصل)، بموجب بنود الاتفاقية، تتبع الطلبات والشكايات التي تتوصل بها والاستجابة لها وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب مشاركة الروابط التي تتضمن المعلومات المنشورة استباقيا، بما فيها تلك المتعلقة بالبيانات المفتوحة، من طرف الوزارة، وذلك في إطار التزامها بمقتضيات المادة 10 من القانون المذكور، فضلا عن تزويد اللجنة بمعطيات حول جميع المؤسسات والهيئات الخاضعة لإشرافها ووصايتها.

    من جهة أخرى، ستتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الوزارة حول الحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى مواكبتها من أجل تحقيق إدماج فعلي على مستوى البوابة (PNDAI).

    وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، أن انخراط الوزارة في “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات” يندرج في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، ويشكل مرحلة جديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية.

    وقال الوزير إن ذلك “يجسد جعل الشفافية ركيزة أساسية وملموسة لعملنا، من خلال تقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والفعالية”.

    من جهته، أكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في تصريح للصحافة، أن توقيع الوزارة لاتفاقية الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعد أمرا أساسيا، نظرا لحجم وأهمية الفئات التي تشرف عليها الوزارة، مضيفا أن هذه الخطوة ستتيح للمواطنين من مختلف الفئات العمرية، لا سيما الشباب، الاطلاع على كل ما يتعلق بتدبير الشأن العام التابع للوزارة.

    يشار إلى أن “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات” تعد منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تمكن المواطنات والمواطنين، وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

    كما تمكن هذه البوابة المؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 31.13 سالف الذكر، من الاستجابة لهذه الطلبات وكذا الشكايات المرتبطة بها، مع توفير معطيات ومؤشرات لفائدة المؤسسات المنخرطة، بما يتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موجة حر متواصلة وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب

    تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين 25 ماي ، استمرار موجة الحر بعدد من مناطق المملكة، خاصة بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والأقاليم الجنوبية، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

    وأفادت المديرية بأن الطقس سيعرف أيضا تشكل سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية، إضافة إلى جنوب المنطقة الشرقية، فيما يرتقب ظهور كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية.

    كما ينتظر هبوب رياح معتدلة إلى قوية نسبيا بكل من منطقة طنجة، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، والسهول الوسطى، مع احتمال تناثر الغبار محليا.

    وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 6 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، وبين 24 و31 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وسوس، والجنوب الشرقي، وبعض المناطق الصحراوية، بينما ستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا أو…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واردات الأقمشة الاصطناعية تثير الشكوك حول إغراق السوق المغربية


    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    فتح المغرب تحقيقا رسميا بشأن الواردات من أقمشة الوبر الطويل (Étoffes à longs poils) المستخدمة في صناعة الأغطية، والقادمة من الصين ومصر.

    وجاءت هذه الخطوة بناء على شكاية وُضعت على مكتب وزارة الصناعة والتجارة من قبل شركتين تمثلان 60 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني، تطلبان من خلالها “فرض إجراءات لمكافحة الإغراق ضد المنتج المذكور”.

    ويستند التحقيق، الذي يمتد لسنة كاملة قابلة للتمديد، إلى مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، إذ تشير المعطيات والملفات الداعمة للشكاية إلى “وجود هوامش إغراق مرتفعة تتجاوز بكثير الحد الأدنى القانوني المعمول به”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويتعلق الأمر، تحديدا، بـ”أقمشة مصنوعة من ألياف نسيجية اصطناعية (100 في المائةبولستير)، مصبوغة أو مطبوعة، تُقدَّم على شكل لفائف يزيد عرضها عن 150 سنتيمترا، وتحتوي على وبر في كلا الوجهين أو في وجه واحد فقط”. وتستخدم هذه الأقمشة أساسا في إنتاج الأغطية الثقيلة أو الخفيفة.

    وحسب الوثيقة التي طالعتها الجريدة، فإن المؤشرات الاقتصادية المسجَّلة منذ سنة 2022 أظهرت “تدفقا متزايدا لواردات المغرب من أقمشة الوبر الطويل المستعملة في إنتاج الأغطية، بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن تكلفة الإنتاج أو قيمتها العادية؛ مما ألحق أضرارا مؤكدة بفرع الإنتاج الوطني”.

    وعقب فحص العناصر الواردة في الشكاية والوثائق الداعمة لها، تبيَّن للجهات المعنية بالتحقيق أن “تقديرات سعر التصدير والقيمة العادية موضوعية وموثقة بشكل كافٍ”، وأن “هامش الإغراق المحتسب مرتفع ويتجاوز بكثير الحد الأدنى المقبول المحدد في 2 في المائة”.

    وذكر المصدر ذاته أن “فحص بيانات الاستيراد مكَّن من ملاحظة أن الواردات المغربية من أقمشة الوبر الطويل ذات المنشأ من الصين ومصر تتّبع منحى تصاعديا منذ سنة 2022، حيث جرى تسجيل تقويض للأسعار (Sous-cotation) خلال الفترة التي شملتها الشكاية”.

    وبذلك، جرى التوصل إلى أن “المعلومات المقدمة من لدن المشتكي تفيد بأن واردات أقمشة الوبر الطويل ذات المنشأ من الصين ومصر تُعرِّض فرع الإنتاج الوطني لتهديد بضرر جسيم، من شأنه أن ينعكس سلبا على مؤشراته الاقتصادية”.

    ويستهدف التحقيق المعلن عنه، والذي لقي الضوء الأخضر من لجنة مراقبة الواردات، “جمع البيانات الضرورية من لدن المنتجين أو المصدِّرين في الدول المستهدفة بالتحقيق ذاته، وكذا المستوردين المغاربة؛ وذلك بهدف تحديد وجود الإغراق ودرجته وآثاره على وضعية فرع الإنتاج الوطني لأقمشة الوبر الطويل”.

    وتشمل الفترة المخصصة لتقصي ممارسات الإغراق سنة 2025 كاملة؛ بينما تمتد الفترة المحددة لتحليل الاتجاهات والتدفقات التجارية الكفيلة بتحديد التهديد بالضرر الجسيم على مدار أربع سنوات، ما بين فاتح يناير 2022 و31 دجنبر 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في إيران لم تنته الحكاية.. هل تنتصر الدبلوماسية أم تنفجر المنطقة؟

    “تتأرجح المنطقة على حافة الهاوية بين مسارين: دبلوماسي يكتسب زخما غير مسبوق، وعسكري لم تبرد نيرانه بعد”، هكذا يعلق المواطن الإيراني علي رضا (72 عاماً – متقاعد) على الساعات الأخيرة من الوقت المتاح للدبلوماسية. إذ يعتقد أنه في المشهد المعقد الراهن أضحى السؤال عما إذا “ستنتصر الدبلوماسية أم أن المنطقة على موعد مع انفجار كبير؟” سيد الموقف في طهران.

    وفي الساعات الأخيرة قبل انقضاء المهلة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، يتمنى علي رضا -في حديثه للجزيرة نت- أن توافق طهران على الصيغة النهائية للاتفاق الذي تنقله الوساطات الإقليمية إليها أو “ترد بما تمتلك من قدرات عسكرية وغيرها لإبعاد شبح الحرب عن شعبها”، ثم يصمت قليلا ويواصل “يا ترى ما الذي تبقى في جعبتها للردع بعد حربين فرضت عليها؟”.

    وفي جولة ميدانية أجرتها الجزيرة نت في عدد من مناطق طهران، يبدو أن حالة من الترقب الحذر تخيم على المدينة، يخالطها قلق شعبي متصاعد من انزلاق البلاد إلى جولة ثالثة من الحرب.

    تقدم آوينا (31 عاماً) وهي طالبة مرحلة الدكتوراه بجامعة طهران، تشخيصا مقلقا للوضع في بلادها بالقول إن “الفضاء الاقتصادي والاجتماعي في إيران غارق في حالة اللاحرب واللاسلم”، محملة السياسات المتبعة مسؤولية مضاعفة الأزمة.

    وتضيف آوينا في حديثها للجزيرة نت، “إذا كان من طريق للخروج من عنق الزجاجة، فيتعين علينا بصرف النظر عن المعضلة الكبرى المتمثلة في المطالب الأمريكية، أن نعمل بجد على تعزيز الجبهة الداخلية، وأن تثمن السلطات المعنية صمود الملايين في التجمعات الليلية بالساحات العامة، لا أن نبقى أسرى الحديث الدائم عن رسائل الوساطات وحدها”.

    ثم تتساءل: ما الذي يمنع أن نتفاوض مع العدو وجها لوجه؟ محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى إثارة موجة جديدة من الاحتجاجات.

    وبينما تضيء شاشات التلفزيون الرسمي بعناوين تدعو إلى “الوحدة الوطنية في وجه التهديدات”، تستذكر زميلتها إلهة (28 عاماً) مشاهد دامية من الاحتجاجات الماضية، مؤكدة أن “ثمة أحداث شبيهة يمكن أن تتكرر بين ليلة وضحاها، وهذا ليس احتمالا بعيدا”، مشددة على أن صانع القرار الإيراني لا يمكن أن يراهن على صبر الشارع إلى ما لا نهاية.

    وتختم إلهة تصريحها -للجزيرة نت- بدعوة صريحة إلى قراءة المشهد الإيراني من زاوية مزدوجة: “ضغوط عسكرية من الخارج وضغوط اقتصادية من الداخل”، مضيفة أن الرهان الحصري على المفاوضات مع أمريكا لتحسين الوضع المعيشي دون إعادة بناء الاقتصاد الحقيقي لن يجدي نفعا حتى لو أثمرت عن اتفاق.

    أما الرجل الخمسيني جعفر وهو صاحب متجر كبير وسط طهران، يقول “الأميركيون والإسرائيليون يريدون تجريدنا من كل شيء ..ضربوا منشآتنا النووية ولم يعد لدينا ما نخيفهم به إلا مضيق هرمز، لكني أخشى التفريط بهذه الورقة كما فعلنا مع الملف النووي”.

    ويتابع بصوت خفيض وكأنه يخشى أن يسمعه أحد: “في الجولتين السابقتين من المواجهة اكتفينا بضربات شكلية. وإذا تكرر الأمر وشاركت أطراف أخرى في عمليات إعادة فتح المضيق، فالتهاون في الرد هذه المرة سيعني خسارة الورقة المتبقية”.

    سألنا جعفر عن سبب اعتباره مضيق هرمز ورقة بلاده الأخيرة، قال إنها “ليست الوحيدة لكنها السلاح الأقوى المتبقي بيد طهران”، لكن سرعان ما يستدرك “لكن سلاح ذو حدين.. إغلاق المضيق قد يؤدي إلى تصعيد عسكري لا يُحمد عقباه، كما أن التفريط بها دون استخدام فعلي، أو عبر تهديدات غير قابلة للتصديق، سيجرد إيران من أي أوراق ضغط مستقبلية”.

    في سياق متصل، تقدم الباحثة السياسية عفيفة عابدي قراءة تحليلية مغايرة للمشهد، ترى فيها أن التصعيد الكلامي الأمريكي ليس بالضرورة مقدمة لحرب شاملة، بل أداة تفاوضية لتحسين شروط واشنطن على الطاولة، معبرة عن اعتقادها أن تزايد الاتصالات والوساطات في ظل تصاعد الخطاب الأمريكي العدائي ضد إيران، يكشف عن حقيقة مفادها أن العديد من الفاعلين الأساسيين في هذه الأزمة لا يرغبون فعلا في استئناف القتال.

    وفي حديثها للجزيرة نت، ترى عابدي أن واشنطن وتل أبيب، وعلى الرغم من التصعيد الخطابي الظاهر، “تدركان تماما أن جولة حرب جديدة لن تحقق لهما مكاسب سريعة، وأن أي حرب طويلة الأمد ستكلفهما ثمنا إستراتيجيا باهظا”، مضيفة أن الكثير من التهديدات العلنية ليست سوى محاولة لرفع سقف المساومة في المفاوضات، وليس إعلانا فعليا عن حرب وشيكة.

    وفي مقابل التهديدات الأمريكية، ترى عابدي وجود أسباب موضوعية تجعل طهران غير متحمسة للعودة إلى مربع الحرب منها:

    • أولا، إيران لم تكن البادئة في هذه الحرب، وبالتالي لا تتحمل مسؤولية إشعالها.
    • ثانيا، طهران دفعت ثمنا باهظا جدا في الميدان من أجل مطالب لا تزال تسعى لتحقيقها عبر المفاوضات، مما يجعل التراجع عن تلك المطالب أمرا مستحيلا.

    ووسط هذا الجمود الميداني والتباين في المواقف، تتوقع عابدي سيناريو براغماتيا يحظى بأكبر قدر من التوافق، موضحة أنه بسبب هذا الانسداد في الميدان، اتجه الطرفان إلى تبادل الرسائل والمفاوضات غير المباشرة، لأنها ببساطة أقل كلفة للجميع.

    وتتوقع الباحثة ذاتها أن يتمخض هذا المسار عن “اتفاق مؤقت، على الأقل في المدى القصير، يقضي بتمديد فترة المفاوضات بدلا من اتفاق شامل أو انهيار كامل للمسار الدبلوماسي”.

    لكن وبرغم هذه التوقعات الحذرة بتمديد المسار التفاوضي، لا تستبعد عابدي بروز “عراقيل من لون آخر”، محذرة من أنه “يبقى احتمال التدخلات التخريبية الرامية إلى إفشال مسار المفاوضات قائما وبقوة”.

    وتؤكد على حقيقة جيوسياسية مفادها “أي نوع من الاتفاق لن ينهي حالة العداء والخصومة المزمنة بين الأطراف، وبالتالي فإن أي تسوية محتملة لن تكون أكثر من أداة لإدارة التوتر والتكاليف الباهظة، وليس حلا سحريا يطوي صفحة الصراع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عائلة عبد الحليم حافظ تعزي أسرة الدكالي وتعلن تعاونا مصريا مغربيا لصون إرث الراحلين

    زينب شكري

    قامت عائلة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ بزيارة إلى منزل ومتحف الموسيقار المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي بمدينة الدار البيضاء، من أجل تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، في خطوة أعادت إلى الواجهة عمق العلاقة التي جمعت بين اثنين من أبرز رموز الأغنية العربية.

    ونشر الحساب الرسمي لعائلة عبد الحليم حافظ على موقع “فيسبوك” صورا توثق للزيارة، مشيرا إلى أن اللقاء شكل أيضا مناسبة للاتفاق على إطلاق تعاون ثقافي وفني بين الأسرتين خلال الفترة المقبلة، بهدف الحفاظ على تاريخ الفن العربي وصون إرث الفنانين الراحلين وتخليد ذكراهما.

    وأكدت عائلة عبد الحليم حافظ، في التدوينة ذاتها، أن العلاقة التي جمعت بين عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب الدكالي كانت قائمة على الصداقة والمحبة والتقدير المتبادل، معتبرة أن هذه الروابط استمرت كذلك بين الأسرتين، كما تعكس متانة العلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعبين المغربي والمصري.

    وتأتي هذه الزيارة في سياق الاهتمام المتواصل بإحياء ذاكرة رواد الفن العربي، خاصة أن عبد الوهاب الدكالي يعد من أبرز الأسماء التي طبعت تاريخ الأغنية المغربية والعربية، فيما شكل عبد الحليم حافظ أحد أهم الأصوات التي أثرت الساحة الفنية العربية لعقود طويلة.

    كما حمل اللقاء أبعادا ثقافية تتجاوز طابع التعزية، بعدما كشفت عائلة “العندليب الأسمر” عن توجه نحو تبادل فني وثقافي بين الأسرتين، بما يساهم في التعريف بمسار الفنانين وإعادة إحياء أعمالهما لدى الأجيال الجديدة.

    وختمت عائلة عبد الحليم حافظ تدوينتها بالدعاء للراحلين، مؤكدة أن المحبة التي جمعت بين “حليم” و”الدكالي” ستظل حاضرة في ذاكرة الفن العربي، تماما كما ستظل العلاقات الأخوية بين المغرب ومصر راسخة عبر الفن والثقافة.

    وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن تخصيص الدورة السادسة عشرة من المهرجان لإحياء ذكرى الموسيقار المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي، في خطوة تحمل طابعا تكريميا خاصا لأحد أبرز الأسماء التي طبعت تاريخ الأغنية المغربية والعربية لعقود طويلة، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط على رحيله، في حدث خلف حالة واسعة من الحزن داخل الأوساط الفنية والثقافية بالمغرب وعدد من الدول العربية والأفريقية.

    ومن المرتقب أن تُقام فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 مارس 2027 بمدينة الأقصر المصرية، وسط حضور سينمائي وفني أفريقي وعربي واسع، حيث اختارت إدارة المهرجان أن تجعل من هذه الدورة محطة للاحتفاء بمسار الدكالي الفني، واستحضار تأثيره في الوجدان الجماعي العربي، سواء من خلال الأغنية أو عبر مساهماته المرتبطة بالسينما والموسيقى التصويرية.

    وقال السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس المهرجان، في تصريح لوسائل إعلام مصرية، إن إهداء الدورة المقبلة إلى روح عبد الوهاب الدكالي يأتي تقديرا لإسهاماته البارزة في السينما العربية والأفريقية، ولمكانته الفنية التي تجاوزت حدود المغرب نحو فضاء عربي وأفريقي أوسع، مضيفا أن أعماله الغنائية والموسيقية تحولت مع مرور الزمن إلى جزء من الذاكرة الفنية المشتركة بين الشعوب.

    وتقام فعاليات هذه الدورة بشراكة رسمية مع وزارة الثقافة المصرية، وبدعم وتعاون مشترك مع وزارات الخارجية، السياحة والآثار، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى محافظة الأقصر، مما يمنح هذا التكريم غطاء ورعاية رسمية من الدولة المصرية.

    ويُنظر إلى هذا التكريم باعتباره اعترافا جديدا بقيمة أحد أعمدة الأغنية المغربية الحديثة، بعدما استطاع الدكالي، على امتداد مسار طويل، أن يرسخ أسلوبا فنيا خاصا جمع بين الكلمة الراقية واللحن المتجدد والحضور الصوتي المميز، ما جعله يحافظ على مكانته لدى أجيال متعاقبة من الجمهور داخل المغرب وخارجه.

    كما ارتبط اسم الفنان الراحل بعدد من الأعمال التي تجاوزت النجاح المحلي، لتجد صدى واسعا في العالم العربي وأجزاء من القارة الأفريقية، حيث ظل صوته حاضرا في مناسبات فنية وثقافية كبرى، فيما اعتبرت أعماله من بين أبرز المحطات التي ساهمت في التعريف بالأغنية المغربية خارج الحدود.

    ويأتي هذا الالتفات من مهرجان سينمائي أفريقي بارز ليؤكد حجم التأثير الذي تركه عبد الوهاب الدكالي في المشهد الفني العربي، ليس فقط كمطرب وملحن، بل كرمز ثقافي ارتبط اسمه بمرحلة كاملة من تطور الأغنية المغربية الحديثة، وبمسار فني حافظ على حضوره لعقود دون أن يفقد بريقه أو مكانته لدى الجمهور.

    وخلال السنوات الماضية، ظل الدكالي يحظى بتقدير واسع من مؤسسات فنية وثقافية عربية، بالنظر إلى مسيرته الطويلة التي مزجت بين الأصالة والتجديد، كما ظل اسمه حاضرا في قوائم الفنانين الذين ساهموا في بناء الجسور الفنية بين المغرب ومحيطه العربي والأفريقي، عبر أعمال حملت طابعا إنسانيا وعاطفيا ووطنيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك نشاط لترويج الأقراص المهلوسة بفاس وحجز 8000 قرص مخدر

    تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 22 ماي الجاري، من توقيف شخص وسيدة يبلغان من العمر 31 و51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

    وقد جرى توقيف المشتبه فيها بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصولها على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتها على 8000 قرص مخدر، من بينها 5000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و3000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

    وقد قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هوية شخص ثاني يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي، قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بأحد أحياء مدينة فاس.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصر تكرم الموسيقار عبد الوهاب الدكالي في لفتة وفاء لإسهاماته السينمائية البارزة

    زينب شكري

    أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن تخصيص الدورة السادسة عشرة من المهرجان لإحياء ذكرى الموسيقار المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي، في خطوة تحمل طابعا تكريميا خاصا لأحد أبرز الأسماء التي طبعت تاريخ الأغنية المغربية والعربية لعقود طويلة، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط على رحيله، في حدث خلف حالة واسعة من الحزن داخل الأوساط الفنية والثقافية بالمغرب وعدد من الدول العربية والأفريقية.

    ومن المرتقب أن تُقام فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 مارس 2027 بمدينة الأقصر المصرية، وسط حضور سينمائي وفني أفريقي وعربي واسع، حيث اختارت إدارة المهرجان أن تجعل من هذه الدورة محطة للاحتفاء بمسار الدكالي الفني، واستحضار تأثيره في الوجدان الجماعي العربي، سواء من خلال الأغنية أو عبر مساهماته المرتبطة بالسينما والموسيقى التصويرية.

    وقال السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس المهرجان، في تصريح لوسائل إعلام مصرية، إن إهداء الدورة المقبلة إلى روح عبد الوهاب الدكالي يأتي تقديرا لإسهاماته البارزة في السينما العربية والأفريقية، ولمكانته الفنية التي تجاوزت حدود المغرب نحو فضاء عربي وأفريقي أوسع، مضيفا أن أعماله الغنائية والموسيقية تحولت مع مرور الزمن إلى جزء من الذاكرة الفنية المشتركة بين الشعوب.

    وتقام فعاليات هذه الدورة بشراكة رسمية مع وزارة الثقافة المصرية، وبدعم وتعاون مشترك مع وزارات الخارجية، السياحة والآثار، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى محافظة الأقصر، مما يمنح هذا التكريم غطاء ورعاية رسمية من الدولة المصرية.

    ويُنظر إلى هذا التكريم باعتباره اعترافا جديدا بقيمة أحد أعمدة الأغنية المغربية الحديثة، بعدما استطاع الدكالي، على امتداد مسار طويل، أن يرسخ أسلوبا فنيا خاصا جمع بين الكلمة الراقية واللحن المتجدد والحضور الصوتي المميز، ما جعله يحافظ على مكانته لدى أجيال متعاقبة من الجمهور داخل المغرب وخارجه.

    كما ارتبط اسم الفنان الراحل بعدد من الأعمال التي تجاوزت النجاح المحلي، لتجد صدى واسعا في العالم العربي وأجزاء من القارة الأفريقية، حيث ظل صوته حاضرا في مناسبات فنية وثقافية كبرى، فيما اعتبرت أعماله من بين أبرز المحطات التي ساهمت في التعريف بالأغنية المغربية خارج الحدود.

    ويأتي هذا الالتفات من مهرجان سينمائي أفريقي بارز ليؤكد حجم التأثير الذي تركه عبد الوهاب الدكالي في المشهد الفني العربي، ليس فقط كمطرب وملحن، بل كرمز ثقافي ارتبط اسمه بمرحلة كاملة من تطور الأغنية المغربية الحديثة، وبمسار فني حافظ على حضوره لعقود دون أن يفقد بريقه أو مكانته لدى الجمهور.

    وخلال السنوات الماضية، ظل الدكالي يحظى بتقدير واسع من مؤسسات فنية وثقافية عربية، بالنظر إلى مسيرته الطويلة التي مزجت بين الأصالة والتجديد، كما ظل اسمه حاضرا في قوائم الفنانين الذين ساهموا في بناء الجسور الفنية بين المغرب ومحيطه العربي والأفريقي، عبر أعمال حملت طابعا إنسانيا وعاطفيا ووطنيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبكة الفوطة تستغل قوارب الصيد لتهريب المخدرات في منطقة المهندس

    جريدة البديل السياسي – ميمون شعيب

    أفادت مصادر لجريدة البديل السياسي ان أفراد الشبكة الدولية في منطقة المهندس وبوقانا تنشط في التهريب الدولي للمخدرات يتحركون في واضحة النهار و في محاولة لتهريب أكثر من 62   رزمة من الحشيش من مركز الحراسة 33 و 34 و 31 التابع للقوات المساعدة في منطقة  التابع ترابيا لجماعة بوعرك وبني أنصار  اقليم الناظور بإستعمال قوارب الصيد بتنسيق مع رجال القوات المساعدة المتمركز في المنطقة  او من مراكز أخرى  بذات الجماعة وذلك اذا تعذر عليهم القيام بالعملية من المركز الاول .

    وتأتي هذه المحاولة وفق نفس المصادر بعد فشل أفراد الشبكة في تنفيذها…

    إقرأ الخبر من مصدره