حلّت المملكة المغربية في المرتبة 33 عالميا من أصل 116 دولة في التحديث الأخير لمؤشر شفافية النفقات الضريبية العالمي، الصادر عن مجلس السياسات الاقتصادية (CEP) والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة (IDOS)، محققة 57,2 نقطة من أصل 100، مع تسجيل تقدم طفيف مقارنة بالتصنيف السابق. ويعتمد هذا المؤشر الدولي على تقييم مدى شفافية الدول في إعداد ونشر […]
The post المغرب ضمن أفضل 40 عالميا في شفافية النفقات الضريبية appeared first on بلبريس.
لم يتمكن الدولي المغربي زكرياء الواحدي، الظهير الأيمن لنادي غينك، من إتمام مباراة فريقه أمام الفريق المضيف لوفين، حيث غادرها في الدقيقة 81.
وكان الواحدي قد تألق في هذه المباراة، بتقديمه تمريرة حاسمة « أسيست » الهدف الثاني، الذي سجله زميله يوكوياما في الدقيقة 33، بينما تقدم فريقه غينك في النتيجة بهدف إيطو في الدقيقة 26.
وبلوزه بهدفين لصفر، أصبح غينك يحتل صدارة مجموعه المتكونة من 6 أندية، برصيد 40 نقطة، وهي رتبة تقدود لمباراة السد المؤهلة لمنافسات كونفرس ليغ الأوروبية.
سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال سنة 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في المداخيل الإضافية الناتجة عن عمليات المراقبة الجمركية، في مؤشر يعكس تشديد آليات الرقابة وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الرقمية وتقنيات الاستهداف الذكي.
وأفاد التقرير السنوي للإدارة برسم سنة 2025 أن المداخيل الإضافية المحققة من المراقبة الجمركية بلغت حوالي 8,09 مليارات درهم، مقابل 6,24 مليارات درهم خلال سنة 2024، ما يعكس تطوراً لافتاً في فعالية المنظومة الرقابية وتحسن أدوات التحليل والتتبع.
وأوضح التقرير أن مراقبة القيمة الجمركية استحوذت على النصيب الأكبر من هذه المداخيل، بعدما شملت مراجعة معاملات ناهزت 23,5 مليار درهم خلال السنة الماضية، بزيادة تقارب 33 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها. وأسفرت هذه العمليات عن تحصيل 6,97 مليارات درهم من الرسوم والمكوس الإضافية، مدفوعة بتعزيز أنظمة المعلومات وتطوير آليات المراقبة الفورية.
وفي السياق ذاته، سجلت مراقبة الإتاوات ومكوس الاستغلال مداخيل إضافية بلغت 210 ملايين درهم، بينما مكنت عمليات المراقبة البعدية من رصد مخالفات بقيمة تجاوزت 489,18 مليون درهم، مع تحصيل فعلي فاق 326 مليون درهم، فضلاً عن غرامات تجاوزت 132 مليون درهم.
ويعكس هذا الأداء، وفق معطيات التقرير، توجهاً متزايداً نحو توسيع قاعدة المراقبة الجمركية وتعزيز الاستهداف الذكي للعمليات المشبوهة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحسين مردودية الموارد الجبائية.
بعد أكثر من 3 عقود على انطلاق أولى حلقات برنامج “ذي ليت شو” الأمريكي، أُسدل الستار الليلة الماضية على آخر حلقاته، تنفيذا لقرار شبكة “سي بي إس” (CBS) الصادر العام الماضي بإلغاء البرنامج، في خطوة وصفتها بأنها مدفوعة باعتبارات مالية بحتة، في ظل ما سمّته “الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع البرامج التلفزيونية الليلية”.
وبعد سنوات طويلة على الشاشة، قدّم الإعلامي الأمريكي ستيفن كولبرت، الحلقة الأخيرة من برنامج “ذي لايت شو” بحضور ضيفه المغني البريطاني بول مكارتني، منهيا بذلك مسيرة البرنامج التاريخية التي استمرت 33 عاما.
لكن نهاية البرنامج بدت للكثيرين أكثر من مجرد قرار مالي، بل إعلانا عن أفول مرحلة كاملة من الكوميديا السياسية الساخرة في أمريكا.
كما أثارت التكهنات لدى البعض بشأن احتمال وجود دوافع سياسية وراء إلغاء البرنامج، لا سيما في ضوء التهديدات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب باتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات التي تبث برامج التلفزيون الليلية الساخرة.
وأصبح ترمب وسياساته في الآونة الأخيرة المادة الرئيسة للسخرية في برامج الكوميديا الليلية بالولايات المتحدة ، خاصة خلال ولايته الثانية، وهو ما زاد من عدائه تجاه مقدمي هذه البرامج ودفع إدارته إلى اتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تبثها.
فهل يمثل إلغاء برنامج “ذي ليت شو” بداية أفول “العصر الذهبي” للكوميديا السياسية في الولايات المتحدة؟ وكيف تحولت من أداة للسخرية من السلطة إلى ساحة مواجهة مباشرة معها؟
بداية النهاية
تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن ترمب لطالما هاجم برامج الكوميديا الليلية التي تسخر منه بشكل يومي، إلا أن موقفه خلال ولايته الثانية أصبح أكثر عدائية تجاه مقدمي هذه البرامج، خصوصا أولئك الذين يجرؤون على انتقاده أو السخرية منه ومن سياساته.
وعلى سبيل المثال، قال المذيع الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل خلال فعالية نظمتها شبكة “إيه بي سي” (ABC) إن الرئيس حاول مرارا إيقافه عن العمل خلال الأشهر الستة الماضية. ولا يعد هذا الأمر مفاجئا، إذ سبق أن علقت الشبكة برنامجه الحواري الليلي “جيمي كيميل لايف” (Jimmy Kimmel Live) لعدة أيام العام الماضي، بعدما قال في إحدى الحلقات إن جماعة “ماغا” – أي أتباع حركة “أعيدوا لأمريكا عظمتها”- تحاول استغلال مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.
حينها، دفعت الضغوط السياسية شركة “ديزني”، المالكة لشبكة “إيه بي سي”، إلى تعليق البرنامج في جميع أنحاء البلاد. وأوضحت شركة “سنكلير”، المشغلة لعدد من المحطات المحلية تابعة للشبكة، أنها لن تبث البرنامج ما لم يعتذر كيميل لعائلة كيرك ويتبرع لصالح مجموعة “ترنينغ بوينت يو إس إيه” اليمينية.
وكان من المتوقع أن يخفف مقدمو برامج التلفزيون الليلية من حدة انتقاداتهم للرئيس بعد إيقاف كيميل، إلا أن الواقع جاء على عكس ذلك تماما، إذ لم يتراجعوا عن سخريتهم من ترمب وإدارته وسياساته، بل صعدوا من حدة انتقاداتهم، وفقا لتحليل أجرته صحيفة “واشنطن بوست” لـ6 برامج كوميدية ليلية منتقدة لترمب.
وبحسب التحليل، ظل ترمب الشخصية الأكثر ذكرا في هذه البرامج منذ انتخابات عام 2024، حيث واصل مقدموها توجيه السخرية والانتقاد إليه بسبب سياساته والفضائح المنسوبة إليه ومشاكله القانونية.
ومع استمرار ولايته الثانية، لم يتراجع حضور ترمب في الخطاب الكوميدي الليلي، بل ازداد بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت نسبة المواد التي تستهدفه تدريجيا، حتى في ظل تصاعد التهديدات الصادرة عن الإدارة وانتقادات كبار المسؤولين.
كيف غيّر ترمب طبيعة السخرية السياسية؟
قبل صعود ترمب إلى الرئاسة الأمريكية، كانت الكوميديا السياسية تقدم للجمهور بوصفها نقدا بناء لصناعة الإعلام السياسي، ضمن مساحة أوسع من النقد الإعلامي والسياسي العام. وأبرز مثال على هذا هو تجربة ستيفن كولبرت في “ذا كولبرت ريبورت”، حيث كانت السخرية موجّهة أساسا إلى صناعة الإعلام والخطاب السياسي.
وهذا النموذج كان يعمل ضمن منطق يفصل نسبيا بين الكوميديا والحدث السياسي، ولم يكن قائما على المواجهة المباشرة بين مقدمي البرامج وشخصيات سياسية. ولم تبدأ هذه الظاهرة في الظهور إلا مع صعود ترمب السياسي، الذي يعرف باهتمامه حول ما يُقال عنه في الأوساط العامة.
في البداية، حاول كولبرت، بعد انتقاله إلى “ذا ليت شو”، الابتعاد عن تحويل البرنامج إلى منصة سياسية خالصة، مفضلا تقديم نفسه كمقدّم برامج تقليدي قادر على الجمع بين الترفيه والمقابلات الخفيفة والنكات العابرة. لكن صعود ترمب إلى سدة الحكم قلب المشهد السياسي والإعلامي الأمريكي وفرض إيقاعا مختلفا على برامج آخر الليل، حتى أصبح الرئيس نفسه المادة الأكثر حضورا في الكوميديا الأمريكية.
ومع اتساع حالة الاستقطاب، بدأت الفوارق تتضح بين أساليب مقدّمي هذه البرامج، إذ بدا جيمي فالون متمسكا بنموذج السخرية الخفيفة التي تتجنب الصدام المباشر ولا تنحاز بوضوح إلى أي معسكر سياسي، بينما اتجه كولبرت إلى خطاب أكثر حدة وصراحة، قائم على موقف أخلاقي وسياسي مباشر من ترمب وإدارته.
ومع الوقت، تحولت انتقادات كولبرت الموجهة لترمب إلى عنصر جذب جماهيري، بعدما نجح “ذا ليت شو” في تصدّر نسب المشاهدة والتفوق على منافسيه، في مؤشر على التحول العميق الذي أصاب علاقة الجمهور الأمريكي بالكوميديا والسياسة معا.
وهذا التحول جعل الكوميديا السياسية أكثر ارتباطا بما يحدث على الساحة السياسية الأمريكية. فبدلا من أن تكون البرامج الساخرة تعليقا مارقا على السياسة، أصبحت الآن تتبعها بشكل مباشر، وتعيد إنتاجها بصيغة كوميدية يومية بناء على توجهات الجمهور الحالية، الذي بات يميل أكثر إلى تحويل الأحداث السياسية إلى نكات.
حتى ترمب نفسه أصبح يعتمد بشكل متكرر على الفكاهة والسخرية في خطاباته لمواكبة المشهد السياسي السائد لدى الجيل الحالي، الذي لجأ إلى استخدام “الميمز” وطمس الحدود الفاصلة بين الجدية والفكاهة لفهم السياسة والمشاركة فيها.
هل فقدت الكوميديا قدرتها على الصدمة بسبب واقعنا الحالي؟
وفي جوهره، تسبب هذا التحول من الجدية عند الحديث عن الأمور السياسية إلى السخرية واستخدام النكات و”الميمز” في أزمة للكوميديا نفسها. فالسخرية، بطبيعتها، تقوم على المفاجأة وكشف التناقضات، بينما أصبحت السياسة الأمريكية أكثر غرابة من أن تُسخر منها بسهولة.
في عصرنا الحالي، أصبح من الطبيعي أن يستيقظ الرئيس الأمريكي ويدلي بسلسلة من التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قد تبدو وكأنها كُتبت في الأصل على سبيل السخرية، أو أن تتضمن خطاباته السياسية مزيجا من الاستفزاز والنكات الساخرة.
وقد أدى ذلك إلى طمس الحدود الفاصلة بين الجدية والكوميديا في الساحة السياسية الأمريكية، حيث وجد مقدمو البرامج الساخرة أنفسهم أمام شخصية سياسية لا تكتفي بإثارة الجدل، بل تبني حضورها أساسا على الاستفزاز والانقسام المستمر، وهو ما جرد الكوميديا من قدرتها على صدمة الجمهور، حيث أصبح الواقع نفسه موضوعا للسخرية.
وفي هذه البيئة، لم يعد ممكنا بالنسبة لكثير من البرامج الاكتفاء بالسخرية العابرة أو الحياد التقليدي، لأن السياسة نفسها أصبحت بالنسبة إلى قطاعات واسعة من الجمهور قضية أخلاقية وثقافية تتطلب موقفا واضحا. ولهذا اتجهت برامج مثل “ذا ليت شو” إلى خطاب أكثر صراحة وحدّة، يقوم على نقد مباشر للرئيس وسياساته وخطابه.
حرية التعبير أمام الضغوط السياسية والإعلامية
وقد أعاد الصدام بين برامج الكوميديا السياسية وإدارة ترمب طرح سؤال قديم في الولايات المتحدة حول حدود حرية التعبير، ودور هيئة الاتصالات الفدرالية، والعلاقة المتشابكة بين الإعلام والعمل السياسي
فمع تصاعد حدة السخرية من الرئيس في هذه البرامج، لم يعد الجدل مقتصرا على مضمون النكات أو طبيعة الخطاب الكوميدي، بل امتد إلى ما إذا كانت الدولة تستطيع استخدام أدواتها التنظيمية للضغط على المؤسسات الإعلامية التي تستضيف هذه الأصوات الساخرة.
وتلعب لجنة الاتصالات الفدرالية (إف سي سي) (FCC) دورا محوريا في هذه المعادلة، لأنها الجهة المسؤولة عن تنظيم استخدام موجات البث العامة ومنح التراخيص للمحطات التلفزيونية الأرضية.
ورغم أن اللجنة لا تمنح تراخيص مباشرة للشبكات الكبرى مثل “سي بي إس” و”إيه بي سي” و”إن بي سي” (NBC)، فإنها تصادق على تراخيص المحطات التابعة التي تبث محتوى هذه الشبكات، ما يمنحها نفوذا واسعا وغير مباشر على المشهد الإعلامي الأمريكي.
تاريخيا، كانت برامج الحوار والكوميديا تتمتع بهامش واسع من الحماية باعتبارها برامج ترفيهية، لكن هذا الفصل التقليدي بين “الترفيه” و”السياسة” بدأ يتآكل مع تحوّل برامج الكوميديا الليلية إلى منصات يومية للنقد السياسي.
وفي ولاية ترمب الثانية، بدا هذا التوتر أكثر وضوحا. فقد أعادت لجنة الاتصالات الفدرالية فتح شكاوى ضد شبكات إعلامية كبرى، وبدأت تتعامل مع بعض البرامج الحوارية بطريقة أقرب إلى البرامج السياسية أو الإخبارية، خصوصا عبر الحديث عن تطبيق “قاعدة الوقت المتساوي” التي تُلزم بمنح فرص متكافئة للمرشحين السياسيين.
وهذا التحول أثار مخاوف داخل الأوساط الإعلامية من أن الأدوات التنظيمية التي يفترض أن تُستخدم لضمان “المصلحة العامة” قد تتحول إلى وسيلة ضغط سياسي على المؤسسات الإعلامية الساخرة أو الناقدة للسلطة لتحسين تغطيتها عن الرئيس وإظهاره في صورة أكثر إيجابية.
وقد ظهر هذا التوتر بوضوح عندما قال كولبرت إنه مُنع من بث مقابلة مع سياسي من الحزب الديمقراطي من ولاية تكساس بسبب مخاوف مرتبطة بالقواعد التنظيمية، في حين نفت اللجنة وجود أي “رقابة”، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بضرورة منح منافسيه السياسيين فرصا مماثلة.
لكن بالنسبة إلى كثيرين، فإن إلغاء البرامج وفرض “قاعدة الوقت المتساوي” يطرحان تساؤلات أوسع حول حدود حرية التعبير وصلاحيات مؤسسات الدولة بشأن إعادة تعريف البرامج الساخرة باعتبارها جزءا من الصراع السياسي، وبالتالي إخضاعها لقيود إضافية.
US Navy/PH2 Thomas P. Milne/Getty Imagesكانت تامي جو شولتس من أوائل النساء اللواتي قدن طائرات مقاتلة في البحرية الأمريكية.
لطالما حلمت تامي جو شولتس بقيادة الطائرات المقاتلة. نشأت في ستينيات القرن الماضي في مزرعة قرب قاعدة هولومان الجوية، في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وكانت تحب أن تراقب الطائرات وهي تمرّ مزمجرة فوق حظيرة عائلتها.
كان الطيران يبدو لها شيئاً أقرب إلى السحر.
عملت شولتس بجد في المزرعة، وبدأت تقود الجرار الزراعي وهي في التاسعة. ولم يكن والداها يقسمان العمل إلى « أعمال للرجال » و »أعمال للنساء »، بل شجعاها على أن تختار المهنة التي تناسبها.
لذلك قالت شولتس لوالدتها: « أريد أن أقود طائرات مقاتلة ». فردّت والدتها: « يا تامي، هؤلاء أناس أذكياء جداً ».
كانت تلك أول مرة تدرك شولتس فيها أن الطريق إلى قيادة الطائرات لن يكون سهلاً.
حواجز
في يوم للتوجيه المهني في المدرسة الثانوية، قصدت شولتس صفّ الطيران. فقال العقيد المسؤول: « هذا يوم مهني، وليس يوماً للهوايات، عليكِ أن تجدي شيئاً تستطيع الفتيات القيام به ».
ومع ذلك، جلست شولتس في الصف، وكلما استمعت ازداد حماسها. وتقول: « كان الأمر مثيراً حتى النهاية. وأدركت… أنني لم أسمع شيئاً يفوق قدرة عقل المرأة على استيعابه ».
غادرت وهي أكثر تصميماً من أي وقت مضى على أن تصبح ربانة طيران عسكري.
وعندما أنهت دراستها الجامعية، طرقت باب مسؤول تجنيد في سلاح الجو الأمريكي. وتتذكر شولتس: « استمع إليّ، ثم قال: أنا آسف، لكننا لا نجنّد النساء ».
وكان ذلك أول باب من أبواب كثيرة أغلقت في وجهها.
قررت أن تجرّب فروعاً أخرى تشغّل طائرات في القوات المسلحة الأمريكية، بما في ذلك الجيش، الذي أخبرها بأنها لا تناسبه، ثم البحرية، التي سمحت لها على الأقل بخوض اختبار الطيارين.
وتتذكر شولتس أن مسؤول التجنيد قال لها: « أنا آسف، لقد حصلتِ على درجة تكفي لو كنتِ رجلاً، لكنها لا تكفي لامرأة. عليكِ أن تحصلي على درجة أعلى إذا أردتِ أن تكوني طيارة ».
عادت إلى الدراسات العليا، لكنها كانت تعرف أن عليها أن تمنح حلمها محاولة أخيرة. وبعد أن أنهت دراستها عام 1985، ذهبت إلى مكتب تجنيد آخر تابع للبحرية الأمريكية. وقالت لمسؤول التجنيد إنها لم تحصل على درجة كافية « لامرأة »، وإنها تريد إعادة الاختبار.
« فقال لي: عمّ تتحدثين؟ ليست لدينا درجات مختلفة للرجال والنساء. ثم قال: سأتحقق من نتيجتكِ. وفعل ذلك، ثم قال: درجاتكِ جيدة ».
وبعد بضعة أشهر، كانت شولتس قد حلقت شعر رأسها، وتؤدي تمارين الضغط في مدرسة المرشحين لضباط الطيران في فلوريدا.
Tammie Jo Shults شولتس واحدة من ضابطات قليلات كنّ يقدن طائرات في البحرية الأمريكية.
كان الطيران كما حلمت به شولتس تماماً: أشبه بالسحر. حصلت على رخصة الطيران، ثم أصبحت مدرّبة متخصصة في التعامل مع الحالات التي تفقد فيها الطائرة توازنها أو تخرج عن السيطرة.
كان هذا التدريب يعني أن تصعد بالطائرة إلى ارتفاع يقارب 30 ألف قدم، أي نحو 9 كيلومترات، ثم تدفعها إلى دوران حاد في الجو. وكان على المتدرّب أن يستعيد السيطرة عليها بنفسه، وإلا تدخلت شولتس وتولت القيادة.
لاحقاً، تبيّن أن ذلك كان تدريباً بالغ الأهمية لما واجهته شولتس بعد سنوات، حين انفجر أحد محركات طائرة الركاب التي كانت تقودها.
كانت شولتس قد أمضت، بحلول ذلك الوقت، عشر سنوات في قيادة الطائرات في البحرية الأمريكية. وهناك التقت زوجها. وفي تسعينيات القرن الماضي، تركا البحرية وبدآ بتكوين عائلة.
بعد ذلك، عملا معاً في قيادة الطائرات التجارية لدى شركة « ساوث ويست إيرلاينز » الأمريكية.
في 17 أبريل/نيسان 2018، كانت الرحلة 1380 تحمل وقوداً كثيراً لأنها متجهة في رحلة طويلة، وكانت مقاعدها كلها ممتلئة. وعندما وصلت الطائرة إلى ارتفاع 33 ألف قدم، أي نحو 10 كيلومترات، سمعت شولتس صوت انفجار.
كان أول ما خطر في بالها أن الطائرة اصطدمت بطائرة أخرى في الجو. وتقول شولتس: « انحرفت الطائرة جانباً، ثم هوت بسرعة وبزاوية حادة، ودارت فجأة إلى اليسار ».
نجحت شولتس في إعادة الطائرة إلى وضعها الطبيعي، لكنها بدأت بعدها تهتز بقوة شديدة، إلى حد أنها لم تعد تستطيع قراءة أجهزة القياس أمامها.
غريزة
امتلأت قمرة القيادة بالدخان، وكان هدير الطائرة عالياً إلى درجة أن شولتس ومساعدها لم يعودا قادرين على سماع بعضهما.
ما لم تكن تعرفه في تلك اللحظة هو أن قطعة من إحدى شفرات المروحة انفصلت، ودخلت إلى عمق المحرك، فتسببت في انفجاره. ولم تعرف إلا لاحقاً أن غطاء المحرك تمزق بالكامل.
وتقول: « كان الغطاء قد تمزّق نحو الخلف كأنه قشرة موزة، وبقي متصلاً بالطائرة عند جذر الجناح ».
وأصابت شظايا إحدى نوافذ الطائرة، فتحطمت، ما أدى إلى فقدان سريع للضغط داخل المقصورة.
وتتذكر شولتس: « عند ذلك الارتفاع، لا تستطيع الجيوب الأنفية أن تتأقلم مع تغيّر ضغط الهواء بالسرعة نفسها، ولذلك يكون الألم شديداً جداً ». وامتد الألم من أذنيها نزولاً إلى رقبتها.
ورغم كل ذلك، تحركت شولتس بدافع الغريزة والتدريب. اختارت أقرب مطار يمكن الهبوط فيه، وهو مطار فيلادلفيا، واتجهت نحوه.
وتقول: « أتذكر أنني فكرت: لست متأكدة أننا سنتمكن من الوصول إلى المدرج في الوقت المناسب. عندها خطر في بالي أنه هذا قد يكون يوم لقائي بخالقي ».
Getty Imagesتعرّض محرك طائرة شولتس لأضرار جسيمة.
ومع ذلك، بدا صوت شولتس هادئاً في التسجيلات التي التقطت حديثها مع برج المراقبة. يسمع صوتها وهي تقول: « نعم، هناك جزء مفقود من الطائرة، لذلك سنحتاج إلى تخفيف السرعة قليلاً ».
وعندما ظهر المدرج أمامها، يمكن سماعها وهي تهمس عبر مسجّل قمرة القيادة: « يا أبانا السماوي ». كانت الطائرة تسير في الجو على جانبها تقريباً، بمحرك واحد فقط، وكانت شولتس قد تجاوزت مسار الهبوط المناسب للمدرج.
كان عليها أن تستخدم كل ما تعرفه من مهارات لتعيد الطائرة إلى المسار الصحيح وتهبط بها بسلام، منقذة حياة 148 من الركاب وأفراد الطاقم.
كانت إحدى الراكبات، جينيفر ريوردان، قد أصيبت إصابة بالغة عندما تحطمت النافذة، وتوفيت لاحقاً في المستشفى. وتقول شولتس إن هذا الفقد سيظل يرافقها دائماً.
بعد الهبوط، خضعت شولتس لفحوص طبية. فقال لها الطبيب: « لا بد أن أعصابك من فولاذ. حتى نبضات قلبك لم ترتفع ».
فكيف تفسّر شولتس قدرتها على الحفاظ على هدوئها تحت الضغط؟
تقول: « عندما تكون مسؤولاً، وعندما ينظر إليك الآخرون بوصفك قائداً، فالصواب هو أن تحافظ على رباطة جأشك، وأن تتعامل مع المشكلات التي أمامك ».
إنه موقف صقلته سنوات طويلة من العمل، لم تفقد خلالها شولتس أعصابها، ولم تستسلم.
استناداً إلى حلقة من برنامج « آوتلوك » على خدمة « بي بي سي العالمية ».
جريدة البديل السياسي – ميمون شعيب
أفادت مصادر لجريدة البديل السياسي ان أفراد الشبكة الدولية في منطقة المهندس وبوقانا تنشط في التهريب الدولي للمخدرات يتحركون في واضحة النهار و في محاولة لتهريب أكثر من 62 رزمة من الحشيش من مركز الحراسة 33 و 34 و 31 التابع للقوات المساعدة في منطقة التابع ترابيا لجماعة بوعرك وبني أنصار اقليم الناظور بإستعمال قوارب الصيد بتنسيق مع رجال القوات المساعدة المتمركز في المنطقة او من مراكز أخرى بذات الجماعة وذلك اذا تعذر عليهم القيام بالعملية من المركز الاول .
وتأتي هذه المحاولة وفق نفس المصادر بعد فشل أفراد الشبكة في تنفيذها…
رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط وما ترتب عليها من ضغوط على أسعار الطاقة في الأسواق الدولية، حرص فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على طمأنة الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، بشأن قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة هذه التطورات والحفاظ على توازنه المالي.
لمياء جباري
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن من أبرز المؤشرات التي تعكس متانة الاقتصاد الوطني الارتفاع اللافت في احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، والتي بلغت عند متم أبريل 2026 نحو 469,8 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 23,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ويكفي هذا المستوى من الاحتياطيات لتغطية واردات المملكة لمدة خمسة أشهر و24 يوما، ما يعزز قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المالية العمومية تعرف دينامية إيجابية في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، بفضل استمرار جهود تعبئة الموارد.
وإلى غاية نهاية أبريل الماضي، ارتفعت المداخيل الجبائية بقيمة 10,4 مليارات درهم، أي بنسبة تقارب 8,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 36,3 في المائة من التوقعات المدرجة في قانون المالية.
ويعود هذا الأداء بالأساس إلى النتائج الاستثنائية للضريبة على الشركات، التي سجلت ارتفاعا قدره 9,1 مليارات درهم، أي بنسبة 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مع بلوغ نسبة إنجاز بلغت 48,1 في المائة من التقديرات الأصلية.
مراجعة مرتقبة لآفاق النمو الاقتصادي
يمثل الأداء المالي مؤشرا إيجابيا على تحسن الوضعية الاقتصادية، خاصة أنه تزامن مع التساقطات المطرية الأخيرة التي يُرتقب أن ترفع محصول الحبوب إلى حوالي 90 مليون قنطار. ومن شأن هذا التطور أن يفتح الباب أمام مراجعة توقعات النمو الاقتصادي، التي يُنتظر أن تصل إلى 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي خضم النقاش العمومي حول إمكانية توجيه جزء من المداخيل الإضافية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، حرص لقجع على توضيح عدد من المعطيات المرتبطة بالعائدات الجبائية الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح أن المغرب لا يفرض أي رسوم جمركية على واردات المنتجات البترولية، كما أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك تُحتسب على أساس الكميات المستوردة وليس وفق الأسعار، ما يعني أن تقلب أسعار النفط لا يؤثر مباشرة في حصيلة هذه الضريبة.
ويقتصر الأثر على الضريبة على القيمة المضافة، التي لا تتجاوز مساهمتها 0,46 درهم في كل لتر من الغازوال، أي ما يعادل نحو 12 في المائة فقط من الزيادة المسجلة منذ اندلاع الأزمة، والتي بلغت في المتوسط 3,7 دراهم للتر الواحد.
وفي حال استمرار الأسعار الحالية حتى نهاية السنة، فإن المداخيل الإضافية المحتملة من الضريبة على القيمة المضافة لن تتجاوز 3 مليارات درهم.
تضخم تحت السيطرة
أكد فوزي لقجع أن معدل التضخم لا يزال في مستويات محدودة، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت لدعم سعر الغازوال بهدف الحفاظ على كلفة النقل عند مستوياتها السابقة، والحد من انتقال الزيادات إلى باقي أسعار السلع والخدمات.
وتظهر المعطيات أن معدل التضخم بلغ ناقص 0,1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، قبل أن يسجل 0,9 في المائة خلال شهر مارس، وهو ما يعكس استمرار السيطرة على الضغوط التضخمية.
تراجع متوقع لعجز الميزانية
أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الدينامية الإيجابية للمداخيل وفرت هوامش مالية إضافية، ستُمكن الحكومة من خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بنهاية سنة 2026، بتحسن يقارب نصف نقطة مئوية مقارنة بسنة 2025.
ويُرتقب أن يواصل مستوى مديونية الخزينة تراجعه ليستقر في حدود 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية. ويأتي هذا التطور في سياق التحسن الكبير للمداخيل العادية خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ ارتفعت من 256,2 مليار درهم سنة 2021 إلى 424,2 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة إجمالية قدرها 168 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13,5 في المائة، مدفوعا بالأداء القوي للمداخيل الجبائية.
عجز مؤقت لا يعكس الصورة الكاملة
بلغ عجز الميزانية مع نهاية أبريل 2026 نحو 15,5 مليار درهم، مقابل 11,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
غير أن هذا التطور لا يعكس بالضرورة تدهورا في الوضعية المالية، إذ ارتفعت المداخيل العادية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 154,3 مليار درهم، كما سجلت الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة فائضا قدره 27,9 مليار درهم، فيما ظل الرصيد العادي إيجابيا عند 1,63 مليار درهم.
وفي ظل تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار العمومي وتعميم ورش الحماية الاجتماعية، أصبحت المصداقية الميزانياتية معيارا أساسيا لقياس قدرة الدولة على تنفيذ الميزانية، وفق ما صادق عليه البرلمان وضمان استدامة نموذج التنمية الوطني.
مالية عمومية بأسس قوية
تتطور المالية العمومية في سياق يتسم بارتفاع ملموس في النفقات، التي زادت بنسبة 12,2 في المائة إلى نهاية أبريل 2026، مدفوعة بارتفاع نفقات التسيير بنسبة 14,4 في المائة والاستثمار بنسبة 19,6 في المائة.
ورغم ذلك، لم يتجاوز الالتزام باعتمادات الاستثمار 33 في المائة، مقابل 39 في المائة بالنسبة إلى النفقات الجارية، ما يعكس تفاوتا في وتيرة التنفيذ.
ويرى صندوق النقد الدولي أن هذه المعطيات لا تغير من التوقعات التي تشير إلى بلوغ عجز الميزانية 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مع استمرار انخفاض الدين المركزي إلى نحو 60,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2031.
رهان استراتيجي على البنيات التحتية
يمضي المغرب في تنفيذ برنامج استثماري واسع في مجالات البنيات التحتية والسياحة بقيمة 190 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2030، بتمويل أساسي من المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرفع هذا البرنامج الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3 في المائة على المدى الطويل، لكنه يحذر من مخاطر مرتبطة بارتفاع كلفة المشاريع والاعتماد الكبير على الواردات والضغط المؤقت على التمويل الخاص.
ويؤدي تجاوز الكلفة التقديرية بنسبة 30 في المائة إلى زيادة الدين العمومي بما بين نقطتين وثلاث نقاط من الناتج الداخلي الإجمالي، دون تحقيق أثر إضافي على النمو، في حين أن تحسين كفاءة التنفيذ من شأنه أن يعزز العائد الاقتصادي دون زيادة المديونية.
التعليم والصحة.. الحاجة إلى رفع النجاعة
يخصص المغرب ما يعادل 10,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 للإنفاق الاجتماعي في مجالات الدعم الاجتماعي والصحة والتعليم والسكن.
ورغم أن هذا المستوى يفوق متوسط الاقتصادات الصاعدة، فإن صندوق النقد الدولي يشير إلى وجود فجوات مهمة في الكفاءة، تقدر بنحو 37 في المائة في قطاع التعليم و27 في المائة في قطاع الصحة، ما يعكس إمكانات كبيرة لتحسين تخصيص الموارد وتعزيز مردودية الإنفاق العمومي.
ثلاث ركائز لتعزيز المصداقية الميزانياتية
في مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية، من تقلب أسعار المواد الأولية إلى آثار الجفاف وارتفاع كلفة البنيات التحتية، يوصي صندوق النقد الدولي بترسيخ ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز الاستقرار المالي في أفق 2030: تشديد الانضباط في تنفيذ الميزانية وحماية اعتمادات الاستثمار، تعزيز الشفافية من خلال إدماج التزامات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية في الإطار الماكرو- ميزانياتي، ورفع فعالية الإنفاق العمومي، عبر اعتماد مؤشرات النتائج وتسريع تنزيل الجهوية واللاتمركز.
ويؤكد الصندوق أن المغرب يتوفر على أسس اقتصادية متينة ومسار مديونية قابل للاستدامة، غير أن نجاح هذه الدينامية يظل رهينا بجودة التنفيذ، والحد من انزلاقات الكلفة، وتعزيز الحكامة المؤسساتية.
وفي هذا السياق، تبرز المصداقية الميزانياتية كعامل حاسم لضمان حسن تدبير الموارد العمومية، وتحويل كل درهم من الإنفاق إلى أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى المرتبطة بأفق سنة 2030.
نصت المادة 63 من مشروع قانون العدول المحال على المحكمة الدستورية من طرف المعارضة البرلمانية يوم الجمعة 15 ماي 2026, على مايلي:”يجب على العدل أن يقدم نسخا من العقود والشهادات التي يتلقاها لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراءات التسجيل والتنبر إما مباشرة بمكتب التسجيل أو بطريقة إلكترونية، وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا، وأن ينجز الاجراءات الضرورية للتقييد بالسجلات العقاريةوغيرها، ويقوم بإجراءات النشر المطلوبة.
غير أنه يمكن للأطراف المعنيين إعفاء العدل من إجراءات النشر، وذلك تحت مسؤوليتهم، ويشار إلى ذلك في وثيقة مستقلة ثابتة التاريخ يوقعها الطرف المعني.”. تثير المادة 63 من مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول إشكالات قانونية ودستورية عميقة، خاصة من خلال إقرار الإلتزام بنتيجة في مجال لا يخضع كليا لسلطة العدل وإرادته، وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى ارتباط التقييد العقاري بحماية حق دستوري” حق الملكية”، وبمبادئ أخرى ذات قيمة دستورية نص عليها دستور2011، وأكدتها المحكمة الدستورية في مناسبات عديدة، كما تشكل من جهة أخرى جزءا من المعايير الدولية المؤطرة لفكرة “العقد الرسمي” في الأنظمة القانونية الحديثة، سنحاول تناول بعض الإشكالات التي تطرحها هذه المادة من خلال مايلي:
أولا: المادة 63 من مشروع قانون العدول وإشكالية الانسجام التشريعي.
تثير هذه المادة إشكالية الانسجام التشريعي كقاعدة دستورية أكدت عليها المحكمة الدستورية في أكثر من مناسبة آخرها القرار رقم 26/261 م.د الصادر بتاريخ 22/01/2026، ملف عدد 309/26، جاء فيه ان: “من ضمن صلاحيات المحكمة الدستورية مراقبة مدى تحقق مبدأ الانسجام التشريعي في مواد القانون الواحد لغاية ضمان إمكانية تطبيقها، دون تعارض بينها.”
ذلك أن المادة 63 من المشروع تلزم العدل بتقييد العقد بالسجلات العقارية تحت طائلة تحمله المسؤولية القانونية في حالة الاخلال بهذا الالتزام، دون تمكينه من آليات قانونية تمكنه من تحقيق هذه النتيجة.(الباب العاشر من المشروع المعنون بالمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب من المادة 101 إلى المادة 130).
وتبرز بشكل واضح هذه الاشكالية بشكل جلي عند مقارنة المادة 63 من المشروع التي تعتبر صورة طبق الأصل للمادة 47 من قانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق(مادتين متطابقتبن حرفيا)، إلا أن الفرق يتجلى في أن المشرع المغربي في قانون مهنة التوثيق كان حريصا على احترام مبدأ الانسجام التشريعي بين مواده بتمكين الموثق من “الية قانونية” تمكنه من تحقيق النتيجة بالمادة 33 من قانون مهنة التوثيق، لكنه أخل بهذا المبدأ بمشروع قانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول؟
كما أن المشرع المغربي كان مقصرا في عدم احترام مبدأ دستوري آخر ورد في نفس القرار الصادر عن المحكمة الدستورية المشار اليه أعلاه، وهو: ” أن المشرع لايجوز له إعتماد تقنية تحدد نتيجة معينة دون توافر الشروط القانونية والموضوعية اللازمة لضمان تحقيقها”، وذلك باغفاله في مشروع قانون العدول التنصيص على الشروط القانونية والموضوعية اللازمة لضمان تحقيقها. فيكون قد أخل بمبدأ دستوري آخر.
في المقابل،نجده كان حريصا أشد الحرص في إغراق المشروع بالواجبات و الجزاءات بشتى أشكالها، وعدم تمكين العدل من الحقوق التي تمكنه من القيام برسالته التوثيقية على أكمل وجه.
ثانيا: المادة 63 من مشروع قانون العدول والفصل 21 من الدستور:
ينص الفصل 21 من دستور 2011 على أن الدولة تضمن سلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم. ولا تقتصر حماية الملكية هنا على الحماية المادية، بل تشمل أيضا الحماية القانونية والأمن التعاقدي المرتبط بالتصرفات العقارية.
وفي هذا الإطار، فإن المادة 63 تهدف ظاهريا إلى تعزيز هذه الحماية من خلال إلزام العدل باستكمال إجراءات التسجيل والتقييد بالسجلات العقارية، لأن العقد غير المقيد قد يبقى عديم الأثر تجاه الغير، خاصة في نظام التحفيظ العقاري المغربي الذي يجعل التقييد منشئا للحق العيني، غير أن الإشكال الدستوري يظهر في المرحلة الفاصلة بين توقيع العقد وإنجاز التقييد النهائي، إذ يبقى المشتري معرضا لمخاطر متعددة، منها:الحجز على العقار، التفويت اللاحق لفائدة الغير؛ رفض التقييد من طرف المحافظ العقاري ،أو ظهور نزاعات قانونية مفاجئة…
وفي المقابل، فإن المادة 63 لم تنظم أي آلية فعالة لحماية ثمن البيع خلال هذه المرحلة، كما لم تمنح العدل الوسائل القانونية الكفيلة بضمان الأمن الكامل للمعاملة.
ومن ثم، فإن تحميل العدل التزاما بنتيجة دون تمكينه من وسائل تحقيق هذه النتيجة قد يؤدي عمليا إلى إضعاف الحماية الدستورية للملكية بدل تعزيزها، لأن الأمن القانوني لا يتحقق فقط بفرض المسؤولية، وإنما أيضا بتوفير الوسائل القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتحقيقها.
ثالثا: المادة 63 والفصل 35 من الدستور.
يكرس الفصل 35 من الدستور حق الملكية ويضمن حرية المبادرة والتعاقد، ومن هذه الزاوية، فإن تدخل العدل في استكمال إجراءات التقييد يهدف إلى حماية استقرار المعاملات وضمان حجية التصرفات العقارية، وهو ما ينسجم مع فلسفة الفصل 35 القائمة على تأمين التداول القانوني للحقوق.
لكن الإشكال يكمن في أن المشتري، رغم توقيعه العقد وأدائه للثمن، قد يبقى دون حماية فعلية إلى حين انتهاء جميع الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بالتقييد. وهنا يطرح السؤال الجوهري: مصير ثمن البيع خلال هذه المرحلة؟
ذلك أن المادة 63 لم تنظم أية الية قانونية، رغم أن هذه الآلية تعد من أهم ضمانات الأمن التعاقدي في الأنظمة المقارنة. وبالتالي قد يجد المشتري نفسه أمام وضعية يؤدي فيها الثمن دون أن يكتسب الملكية بصورة نهائية، وهو ما قد يمس بالتوازن العقدي وبالحماية الدستورية للملكية.
كما أن تحميل العدل مسؤولية النتيجة النهائية، رغم ارتباطها بقرارات الإدارة والمحافظة العقارية، قد يؤدي إلى خلق مسؤولية مفرطة وغير متناسبة مع سلطته الفعلية، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ العدالة التعاقدية.
رابعا: المادة 63 والفصل 154 من الدستور.
ينص الفصل 154 من الدستور على أن المرافق العمومية تخضع لمبادئ الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتندرج مهنة التوثيق العدلي ضمن المهن ذات الطابع المرفقي، بالنظر إلى اتصالها بتحقيق الأمن التوثيقي وحماية المعاملات.
ومن هذه الزاوية، فإن المادة 63 تعكس إرادة تشريعية لتطوير جودة الخدمة التوثيقية عبر إلزام العدل بمواكبة العقد إلى غاية استكمال آثاره القانونية، غير أن مبدأ الحكامة الجيدة يقتضي أيضا التناسب بين الاختصاص والمسؤولية والوسائل، فلا يمكن دستوريا تحميل مهني مسؤولية تحقيق نتيجة قانونية إذا كانت هذه النتيجة رهينة بتدخلات إدارية وقضائية خارجة عن نطاق سلطته، فالتقييد العقاري لا يتم بإرادة العدل وحده، بل يخضع:
لإجراءات التسجيل المرتبطة بادارة التسجيل؛لاجراءات الخطاب على العقد من طرف قاضي التوثيق، ولإجراءات التحفيظ ولمراقبة المحافظ العقاري قبل تقييد العقد نهائيا، ولمختلف الموانع القانونية والإدارية المحتملة.
وعليه، فإن المادة 63 قد تطرح إشكالا من زاوية الفصل 154، لأنها توسع نطاق المسؤولية دون أن تقرن ذلك بوسائل قانونية ومؤسساتية فعالة.
خامسا: المادة 63 والفصل 157 من الدستور.
ينص الفصل 157 على إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، ولا شك أن إخضاع العدل للمساءلة عن إجراءات التقييد ينسجم مبدئيا مع هذا الفصل، لأنه يعزز حماية المتعاقدين ويمنع الإهمال أو التراخي المهني، غير أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يفترض منطقيا أن تكون المسؤولية مرتبطة بسلطة فعلية على أسباب النتيجة. أما إذا كانت النتيجة متوقفة على تدخل جهات أخرى، فإن تحميل العدل مسؤولية مطلقة قد يتحول إلى نوع من المسؤولية غير العادلة أو شبه الموضوعية، ومن ثم، فإن التطبيق السليم للفصل 157 يقتضي معالجة تشريعية لاسيما على مستوى المادة 63 في علاقتها مع المادة 46 و76 و 77 من المشروع، كيف أن العدل يتحمل المسؤولية لوحده لوثيقة ليس هو من أضفى عليها طابع الرسمية؟
سادسا: مدى مطابقة المادة 63 للمعايير الدولية للعقد الرسمي.
بالرجوع إلى الأنظمة المقارنة، وخاصة في النموذج اللاتيني للتوثيق الرسمي المعتمد في فرنسا وإسبانيا وعدد من الدول، يقوم العقد الرسمي على ثلاثة عناصر أساسية:الرسمية القانونية؛ الأمن التعاقدي؛ الحماية الفعلية للمتعاقدين.
غير أن هذه الأنظمة لا تكتفي بتحميل الموثق مسؤولية تحرير العقد والتقييد، بل تمنحه بالمقابل وسائل قانونية ومؤسساتية لتحقيق الأمن التعاقدي، من بينها: نظام حسابات الإيداع المهني، التأمين الإجباري عن المسؤولية المهنية؛ والربط الإلكتروني الفوري مع الإدارات العقارية والجبائية وغيرها.
أما في المادة 63، فإن المشرع المغربي اتجه نحو توسيع مسؤولية العدل دون إرساء منظومة متكاملة للضمانات المهنية والمؤسساتية المواكبة، وهو ما يجعل النص أقرب إلى تحميل المهني التزاما بنتيجة دون توفير أدوات تحقيقها.
ومن ثم، فإن المادة 63 تحقق جزئيا المعايير الدولية للعقد الرسمي من حيث السعي إلى تعزيز الأمن التعاقدي، لكنها لا تستجيب بصورة كاملة لمتطلبات الحماية المهنية والمالية التي تشكل جوهر الأنظمة الحديثة للتوثيق الرسمي.
خاتمة:
يتضح أن المادة 63 من مشروع القانون رقم 16.22 تسعى في ظاهرها إلى تحديث وظيفة العدل وتعزيز دوره في تحقيق الأمن العقاري، غير أنها تثير إشكالا دستوريا وعمليا يتمثل في تحميله التزاما بنتيجة في مجال لا يملك السيطرة الكاملة على جميع مراحله، كما أن غياب آليات قانونية لحماية ثمن البيع (كركن من أركان العقد) خلال الفترة الفاصلة بين توقيع أطراف العقد والتقييد النهائي يضعف الحماية الفعلية للمشتري، وقد يمس بمقتضيات الفصول 21 و35 و154 و157 من دستور 2011، خاصة من زاوية الأمن القانوني والتناسب بين المسؤولية والوسائل.
لذلك، فإن تحقيق مبدأ الانسجام التشريعي بين مواد هذا المشروع لكي تؤدي جميع مواده وظيفتها دون تعارض يينها، ومبدأ ملاءمة ومطابقة نصوصه التشريعية مع الدستور والمعايير الدولية للعقد الرسمي يقتضي إعادة النظر في هذه المادة وباقي المواد ذات الصلة، وذلك بإقرار آليات قانونية لحماية الأموال والمعاملات؛ وتوفير وسائل مهنية ومؤسساتية تمكن العدل فعليا من تحقيق النتيجة ضمانا للأمن التوثيقي والتعاقدي.
وهكذا، إذا علمنا ان من مبررات وجود هذه الاختلالات التي تعرفها المادة 63 من المشروع تتمثل في ملاحظة قطاع حكومي معين (تحفظ على الية الايداع إن صح التعبير بعدما كانت مضمنة بصيغة المشروع الأولى قبل المصادقة)من المفروض فيه ان يحترم الدستور وتحديدا الفصل 157 وقانون 19.54 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية،والذي يلزم جميع القطاعات الحكومية التقيد بمضامينه حسب المادة 03 منه، حُقَّ لنا أن نطرح السؤالين التاليين:
1/هل المادة 63 من مشروع قانون العدول احترمت دستور المملكة المغربية؟
2/وهل يحق لقطاع حكومي معين الاعتراض على تنزيل الوثيقة الدستورية؟
ذ.طارق القاسمي،الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات سابقا.
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية نهاية الأسبوع، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنه من المتوقع أن تعرف الحالة الجوية بالمملكة تغيرات جوية ملحوظة، خلال الأيام المقبلة، تتسم بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بعدد من المناطق، وذلك بعد أسبوع عرفت فيه قمم الأطلس الكبير تساقطات ثلجية ودرجات حرارة منخفضة.
وأضافت أنه ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية نهاية الأسبوع، ستعرف درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا مع طقس حار خاصة بالسهول الداخلية، والسواحل الأطلسية، والمناطق الواقعة غرب الأطلس، وسوس، والجنوب الشرقي، إضافة إلى المناطق الجنوبية.
وبحسب المصدر ذاته، يعزى هذا الارتفاع الملموس في درجات الحرارة أساسا إلى تأثر الأجواء المغربية بنشاط المنخفض الحراري الصحراوي، الذي سيعمل على صعود هواء ساخن وجاف قادم من الصحراء الكبرى نحو جنوب ووسط البلاد، مما سيساهم في إرساء طقس حار بعدد من المناطق، وخاصة بالسهول الداخلية الشمالية، وسوس، والجنوب الشرقي، ووادي ملوية وأقصى جنوب المملكة.
ومن المرتقب أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا يبلغ ذروته خلال يومي الخميس والجمعة، حيث قد تتجاوز المعدلات المعتادة في هذا الوقت من السنة بفارق موجب من 3 إلى غاية 8 درجات، خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية، قبل أن تعرف الأجواء انخفاضا طفيفا وتدريجيا ابتداء من يوم الاثنين مع تغير نسبي في الوضعية الجوية.
وفي السياق ذاته، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 39 و42 درجة مئوية بكل من المناطق الداخلية للغرب واللوكوس والشاوية، والسهول الداخلية لوسط البلاد، وكذا المناطق الداخلية لسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و39 درجة بمناطق سايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، بينما ستتأرجح ما بين 33 و38 درجة في السواحل الأطلسية الشمالية خصوصا.
وتنصح المديرية العامة بتوخي الحيطة والحذر، وتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة خصوصا من فترات الظهيرة إلى بعد الزوال، واللجوء ما أمكن للظل وشرب السوائل، مع مراعاة سبل الوقاية للحيلولة دون الإصابة بضربات الشمس، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري كالأطفال والمسنين والمرضى.
سجل عجز الميزانية بالمغرب ارتفاعا إلى 19,1 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة.
وأوضحت الوزارة أن تفاقم العجز يعود إلى ارتفاع النفقات العمومية بقيمة 11,7 مليار درهم، بوتيرة تفوق زيادة الإيرادات التي ارتفعت بدورها بـ10,1 مليارات درهم مقارنة بنهاية أبريل 2025.
وبحسب المعطيات الرسمية، تجاوزت مداخيل الخزينة 144 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 33,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 133,52 مليار…