Étiquette : 95

سجلت أسعار النفط العالمية تراجعا حادا خلال الساعات الأخيرة، بعدما هوت العقود الآجلة لخام برنت بـ14.78 دولارا، أي بنسبة 13.53 في المائة، لتستقر عند 94.49 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ17.66 دولارا، بما يعادل 15.64 في المائة، لتصل إلى 95.29 دولارا للبرميل.

وجاء هذا الانخفاض، بحسب المعطيات المتداولة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، مقابل ضمان فتح مضيق هرمز بشكل آمن، علما أن هذا الممر البحري الحيوي يمر عبره حوالي 20 في المائة من الإمدادات النفطية اليومية على الصعيد العالمي، ما يجعله عنصرا حاسما في استقرار السوق الدولية للطاقة.

وفي السياق ذاته، أكدت إيران أنها ستوقف هجماتها إذا توقفت الاعتداءات عليها، مشيرة إلى أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكنا لمدة أسبوعين بفضل التنسيق مع قواتها المسلحة، بينما تحدث مسؤول إيراني كبير عن احتمال فتح المضيق بشكل محدود قبيل اجتماع مرتقب بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، في وقت حذر فيه رئيس الوزراء الباكستاني من أن أي خرق لوقف إطلاق النار قد يهدد فرص السلام.

ويرتقب أن يكون لهذا التراجع القوي في أسعار النفط أثر مباشر على سوق المحروقات بالمغرب، بحكم ارتباط الأسعار الوطنية بتقلبات السوق الدولية، إذ من شأن استمرار انخفاض خام برنت أن يخفف كلفة الاستيراد ويفتح المجال أمام مراجعة أسعار البيع للمستهلكين. كما يعيد هذا التطور إلى الواجهة مطلب تعزيز المراقبة والشفافية لضمان انتقال الانخفاضات العالمية فعليا إلى السوق الوطنية، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة لبطء تفاعل بعض الشركات مع التراجعات الدولية، مقابل سرعة تطبيق الزيادات بدعوى تصريف “المخزون القديم”.

إقرأ الخبر من مصدره

حسمت المديرية العامة للضرائب الجدل الدائر حول آجال الأداء، مؤكدة أن القانون الجديد المتعلق بها لا يحمل أي استثناءات أو إعفاءات قطاعية، وأنه سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو مزاولي المهن الحرة أو الشركات القابضة، فالجميع معنيون بالالتزام بالآجال، حال تجاوز رقم معاملاتهم مِليونَي درهم (2.000.000 درهم) دون احتساب الضريبة، تحت طائلة المتابعة القانونية.

ويمثل التأخر والمماطلة في الأداء خنجراً في خاصرة مناخ الأعمال، والاقتصاد الوطني بشكل عام، خاصة في صفوف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي تعاني من مماطلة بعض المقاولات الكبرى، سواء الخاصة أو العمومية، في سداد مُستحقاتٍ تعول عليها للبقاء على قيد الحياة وتفادي شبح الإفلاس.

وبغية تعزيز مناخ الأعمال، دخل ابتداء من فاتح يناير 2025، القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء على الشركات التي تحقق رقم معاملات سنوي يتراوح بين 2 و10 ملايين درهم، إذ حدد الآجال في 60 يومًا عندما لا يتم الاتفاق على أجل بين الأطراف، و120 يومًا كحد أقصى إذا تم الاتفاق بين الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة. غير أن القانون ظل يَحمل مواضع غموض حول طبيعة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين به.

لكن مراسلة حديثة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، اطلعت عليها جريدة “مدار21″، حسمت الجدل موضحة أنه سواء تعلق الأمر بمقاولة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أم لا، وسواء كانت ملزمة بأداء الضريبة على الشركات أم لا، فالالتزام بآجال الأداء المنصوص عليها قانوناً يبقى واجبا.

المراسلة المعنية، والتي حملت توقيع المدير العام للضرائب، يونس الإدريسي قيطوني، تحت عنوان “توضيح خضوع بعض الشركات لمقتضيات القانون رقم 69-21 المتعلق بآجال الأداء” جاءت رداً على مراسلات إلكترونية متعددة توصلت بها المديرية منذ 25 مارس 2026 تستفسر حول هذا الموضوع.

وجاء في المراسلة إنه “بموجب المراسلات المشار إليها أعلاه، طلبتم توضيحًا بخصوص تطبيق القانون رقم 69-21 المتعلق بآجال الأداء على كل من الشركات القابضة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها المحاسبي مليوني درهم دون احتساب الضريبة، والشركات المدنية المهنية التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في المادة 91-6-1 من المدونة العامة للضرائب؛ والأشخاص الذاتيين غير التجار (مثل الأطباء في عيادات خاصة) الذين يمارسون الأنشطة المنصوص عليها في المادة 91-1-1 من المدونة العامة للضرائب”.

وردًا على ذلك، أحاط المدير العام للضرائب علمًا بأن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مبلغ مليوني درهم، يخضعون لمقتضيات القانون رقم 69-21 الذي يعدل القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة، ويقر مقتضيات انتقالية خاصة بآجال الأداء.

ويهدف هذا القانون إلى ضمان احترام آجال الأداء الخاصة بالمعاملات المنجزة بين التجار المقيمين بالمغرب، مع استثناء المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة التي تحقق رقم معاملات سنويًا يقل عن أو يساوي مليوني (2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح القيطوني أن مفهوم رقم المعاملات المقصود في القانون رقم 69-21 المذكور يُفهم بالمعنى التجاري، أي حجم المعاملات المنجزة من طرف الشركات، حسب طبيعة الأنشطة التي تمارسها، بغض النظر عن طريقة المحاسبة المعتمدة.

وشدد على أن القانون لم ينص على أي استثناء قطاعي محدد، وبالتالي فإن الشركات والأشخاص الذاتيين المشار إليهم في الاستفسار يظلون خاضعين للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 69-21 المذكور.

كما يجب أن يتوافق رقم المعاملات المعتمد لتطبيق هذا القانون مع العائدات الناتجة عن النشاط المهني للمقاولات المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت أسعار النفط انخفاضا بنسبة 1 في المائة في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متراجعة عن مكاسبها المحققة في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية تقارير إعلامية تشير إلى استعداد الإدارة الأمريكية لإنهاء العمليات العسكرية مع إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام « برنت » لشهر ماي بمقدار 1.22 دولار، أي بنسبة 1.08 في المائة، لتستقر عند 111.56 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 2 في المائة في بداية التداولات. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.95 في المائة لتصل إلى 101.90 دولار للبرميل.

وعزا محللون اقتصاديون هذا التراجع إلى رد فعل الأسواق تجاه تقارير أوردتها صحيفة « وول ستريت جورنال »، تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى لمساعديه استعداده لإنهاء الحملة العسكرية، حتى في ظل استمرار الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، وهو ما خفف من حدة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وبالرغم من هذا الانخفاض المؤقت، يرى الخبراء أن استقرار الأسعار بشكل ملموس يظل رهينا بالاستئناف الكامل لتدفق النفط عبر مضيق هرمز، خاصة في ظل استمرار التجاذبات السياسية والتحذيرات المتبادلة بشأن المنشآت الطاقية في المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

بعدما عرفت الاستقرار خلال أشهر سابقة، عادت أسعار اللحوم الحمراء لتشتعل داخل أسواق الجملة بالمملكة خلال الأيام الأخيرة، حيث بات ثمن الكيلوغرام الواحد من “الغنمي” بـ 130 درهما، مسجلا زيادة تصل إلى 15 درهما في ظرف وجيز.

وحسب المعطيات التي كشف عنها مهنيون لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن التحرّك الجديد للأسعار انطلق منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، مشفوعا بارتفاع الطلب وبدء إقامة الحفلات والأعراس برسم فصل الربيع.

وذكرت مصادر الجريدة أن ثمن لحم “الغنمي” بات يتصدر الغلاء على مستوى أسواق الجملة ببلوغه حاجز 130 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين يُباع لفائدة المستهلك النهائي ابتداء عن 150 درهما، وهو ثمن غير مسبوق منذ أشهر.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

في سياق متصل، تشهد أسعار باقي اللحوم الحمراء، سواء المستوردة أو المحلية، حالة من الاستقرار على مستوى أسواق الجملة؛ إذ يتراوح ثمنها بين 75 و95 درهما، بينما تصل إلى المستهلك النهائي بأسعار تتراوح بين 100 و110 دراهم.

وتوقعت مصادر مهنية تسجيل زيادات أخرى في أسعار لحم الغنم خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع إحجام “الكسّابة” عن طرح دفعة من رؤوس الأغنام بالأسواق قبيل عيد الأضحى، موازاة مع توقف الاستيراد من إسبانيا وتعثر المفاوضات مع أستراليا.

وكشف هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن “ثمن لحم الغنم استقر رسميا عند 130 درهما للكيلوغرام الواحد، بعدما كان في حدود 115 درهما”، مؤكدا أن الثمن “ينفتح على زيادات جديدة متوقعة”.

وأوضح الجوابري، في تصريح لهسبريس، أن “مجازر الدار البيضاء تعرف ذبح ما بين 1000 و1500 رأس من الغنم يوميا، طيلة خمسة أيام في كل أسبوع، وهو ما لم يكن ليوقف اشتعال الأسعار”، مضيفا أن “إعادة فتح الباب أمام الاستيراد يمكن أن تخفف الأزمة ظرفيا”.

وذكر المتحدث ذاته أن “هذه الفترة من السنة تتزامن مع طلب كبير، لا سيما بعد انتهاء شهر رمضان وانتعاش المطاعم وانطلاق الحفلات الجماعية، بالموازاة مع بدء التحضيرات لعيد الأضحى المقبل”.

الوضعية ذاتها تعرفها جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث وصل ثمن لحم “الغنمي” للجملة على مستوى المجزرة الجهوية لبوقنادل إلى 130 درهما، حسب ما أكده ياسر العطار، مهني بالقطاع، لفائدة جريدة هسبريس الإلكترونية.

وقال العطار: “نستقبل طلبات كثيفة يصعب تلبيتها كاملة، سواء من المطاعم أو مؤسسات الإيواء، لا سيما فيما يتعلق بالصنف (الكاليبر) المتوسط والصغير (أقل من 20 كيلوغراما)”، موضحا أن “الوضعية الحالية تنذر بزيادات أخرى في حالة عدم اتخاذ تدابير عاجلة”.

ولفت المهني ذاته إلى أن “ثمن البيع بالتقسيط يتراوح حاليا بين 150 و160 درهما للكيلوغرام الواحد، على الرغم من أن المجزرة الجهوية تعرف ذبح ما يصل إلى 800 رأس غنم يوميا”، معتبرا أن “قرارا بإعادة الاستيراد من إسبانيا سيخفض الثمن الحالي بواقع 15 درهما تقريبا”.

إقرأ الخبر من مصدره