فليكسبريس

Étiquette : الاحتجاج

  • القمع الإيراني للاحتجاجات يبلغ أعلى المستويات ويحجب مواقع التواصل الاجتماعي

    حجبت السلطات الإيرانية الوصول إلى تطبيقي إنستغرام وواتساب، أمس الخميس، بعد ستة أيام من الاحتجاجات على وفاة شابة أوقفتها شرطة الأخلاق وقتل فيها 17 شخصا على الأقل بحسب وسيلة إعلام رسمية، فيما أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على هذه الوحدة من الشرطة.

    لكن الحصيلة قد تكون أعلى إذ أعلنت منظمة “إيران هيومن رايتس” غير الحكومية المعارضة في أوسلو أن 31 شخصا قتلوا في التظاهرات.

    وأثارت وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما، إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم حيث نددت المنظمات غير الحكومية الدولية بقمع “وحشي” للتظاهرات. ومن على منبر الأمم المتحدة أول أمس الأربعاء، عبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن تضامنه مع “نساء إيران الشجاعات”.

    وقد أعلنت واشنطن أمس الخميس فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم “العنف بحق المتظاهرين” وكذلك على خلفية وفاة الشابة أميني.

    وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان أن هذه العقوبات تستهدف “شرطة الأخلاق الإيرانية وكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المسؤولين عن هذا القمع” و”تثبت الالتزام الواضح لإدارة بايدن-هاريس لجهة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران والعالم”.

    ضربة قاتلة في الرأس ونار الاحتجاجات تتسع

    وأوقفت الشابة المتحدرة من محافظة كردستان بشمال غرب إيران، في 13 شتنبر في طهران من قبل شرطة الأخلاق بسبب ارتداء “ملابس غير محتشمة”. وتوفيت في 16 شتنبر في المستشفى.

    وبحسب ناشطين، فقد تلقت ضربة قاتلة على رأسها لكن المسؤولين الإيرانيين نفوا ذلك وأعلنوا عن تحقيق.

    واندلعت التظاهرات فور ذلك بعد إعلان وفاتها. ومنذ ذلك الحين شملت 15 مدينة وصولا الى مدينة قم الشيعية المقدسة في جنوب غرب طهران مسقط رأس المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

    بحسب آخر حصيلة نشرها التلفزيون الرسمي فان 17 قتيلا سقطوا منذ اندلاع التظاهرات في إيران، بينهم متظاهرون وشرطيون.

    من جانب آخر، قال مدير منظمة “إيران هيومن رايتس” محمود أميري في بيان إن “الشعب الإيراني نزل إلى الشارع للنضال من أجل حقوقه الأساسية وكرامته الإنسانية (…) والحكومة ترد على هذه التظاهرات السلمية بالرصاص”.

    وأكدت “ايران هيومن رايتس” حدوث تظاهرات في أكثر من 30 مدينة، مبدية قلقها حيال “الاعتقالات الجماعية” لمتظاهرين ونشطاء من المجتمع المدني.

    نفى المسؤولون الإيرانيون أي ضلوع لهم في سقوط متظاهرين. وندد الحرس الثوري الإيراني الخميس “بحرب إعلامية واسعة” مؤكدا أنها “مؤامرة مصيرها الفشل”.

    تنديد دولي و”السوشيال ميديا” خارج الخدمة

    لكن منظمات غير حكومية دولية أخرى مثل منظمة العفو الدولية نددت بحصول “قمع وحشي” و”الاستخدام غير القانوني لطلقات معدنية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق المتظاهرين”.

    واعتبرت برلين أن قمع “النساء الشجاعات” في إيران هو “تعرض للإنسانية”.

    ومنذ بدء التظاهرات، تباطأت الاتصالات ومنعت السلطات بعد ذلك الوصول إلى إنستغرام وواتساب.

    وقالت وكالة الانباء فارس “بقرار من مسؤولين، لم يعد من الممكن الوصول في ايران الى انستغرام منذ مساء الأربعاء وتعطل أيضا الوصول الى واتساب”. وأوضحت فارس ان هذا الاجراء اتخذ بسبب “أعمال نفذها مناهضو الثورة ضد الأمن القومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي هذه”.

    وكان إنستغرام ووتساب التطبيقان الأكثر استخداما في إيران منذ حجب منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وتلغرام وتويتر وتيك توك في السنوات الماضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الإنترنت يخضع لقيود من قبل السلطات.

    وقال خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إن هذا الحجب “يأتي عموما ضمن جهود تهدف إلى خنق حرية التعبير والحد من التظاهرات”.

    وخلال تظاهرات في عدة محافظات في إيران، تواجه متظاهرون مع قوات الأمن وأحرقوا آليات للشرطة ورددوا هتافات مناهضة للسلطة بحسب وسائل إعلام وناشطين. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وأوقفت عددا غير محدد من الأشخاص بحسب وسائل إعلام إيرانية.

    وقال ناشطون إن مواجهات حصلت مساء الأربعاء في مشهد (شمال شرق) بين متظاهرين وقوات الأمن. وفي أصفهان (وسط)، مزق متظاهرون لافتة تظهر صورة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

    وأظهرت صور متظاهرين يتصدون لقوات الأمن. والصورة الأكثر انتشارا على شبكات التواصل الاجتماعي كانت لنساء يضرمن النار في حجابهن.

    لا للحجاب والعمامة

    وردد متظاهرون في طهران “لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة”، ولاقت هذه الهتافات صدى في نيويورك وإسطنبول.
    وقالت خبيرة التجميل مهتاب البالغة 22 عاما والتي تضع وشاحا برتقاليا تظهر منه خصلات من شعرها لوكالة “فرانس برس” في أحد الأحياء الراقية في العاصمة الإيرانية، “أحب وضع هذا الوشاح مثلما يفضل البعض الآخر ارتداء التشادور”، مضيفة “لكن يجب أن يكون الوشاح خيارا، لا ينبغي أن ن جبر” على وضعه.

    في إيران، تجبر النساء على تغطية شعرهن وتمنعهن شرطة الأخلاق من ارتداء المعاطف التي تصل إلى مستوى الركبة والسراويل الضيقة والجينزات المثقوبة والملابس ذات الألوان الزاهية.

    وقال ديفيد ريغولي-روز الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية إن التظاهرات في إيران تشكل “هزة كبيرة جدا” في إيران، “إنها أزمة اجتماعية”.

    والجمعة، وبدعوة من منظمة حكومية، ستجري تظاهرات دعما لوضع الحجاب في مختلف أنحاء إيران لا سيما أمام جامعة طهران بعد صلاة الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الايرانية الرسمية.

    وقالت الوكالة “هذه التظاهرات تهدف إلى إدانة الأعمال غير اللائقة من بعض المرتزقة الذين أحرقوا مساجد والعلم المقدس الإيراني ودنسوا حجاب النساء ودمروا أملاكا عامة ومسوا بالأمن”.

    تظاهرات الأيام الماضية هي بين الأكبر في إيران منذ تظاهرات نونبر 2019 التي اندلعت إثر رفع أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية. وامتدت حركة الاحتجاج إلى نحو مئة مدينة وتم قمعها بقوة. وبلغت الحصيلة الرسمية 230 قتيلا وأكثر من 300 بحسب منظمة العفو الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيران .. احتجاجات ومواجهات عنيفة عقب وفاة الشابة مهسا أميني

    اتّسعت رقعة الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، ليلة الأربعاء، وتمددت من المدن الغربية إلى أغلب المحافظات التي شهدت كرًّا وفرًّا بين قوات الشرطة والمحتجين، في حين تحدثت مصادر رسمية عن اعتقال أجانب بتهمة “التحريض على إثارة الشغب”.

    ودخلت الشابة مهسا أميني في غيبوبة عقب اعتقالها من قبل ما تُعرف بـ”شرطة الأخلاق” الإيرانية، قبل أن تفارق الحياة في أحد مستشفيات العاصمة طهران يوم الجمعة الماضي.

    وتمدّدت الاحتجاجات من مدينة سقز مسقط رأس الشابة أميني، والمدن الكردية الأخرى مثل مريوان وسنندج وكرمانشاه غربي البلاد؛ إلى المحافظات المجاورة مثل إيلام وهمدان وأراك، ومنها إلى كرج وقزوين وزنجان وأردبيل وأورومية وتبريز (شمال غرب)، مرورا بمدن رشت وساري (شمال) حتى مدن بجنورد وبيرجند ومشهد (شمال شرق)، وصولا إلى شيراز وكرمان وبندر عباس وجزيرة كيش جنوبي إيران.

    كما شهدت مدن قُم الدينية وأصفهان ويزد وسط البلاد احتجاجات غاضبة على وفاة أميني، في حين شهدت جامعات في طهران تجمعات مماثلة، فضلا عن احتجاجات غاضبة أخرى في مناطق متفرقة من العاصمة منها ساحتي وليعصر وفاطمي وشارعي كشاورز وحافظ.

    وتداول ناشطون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اشتباكات بين محتجين غاضبين وقوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم. وردد هؤلاء “هتافات مناهضة للنظام الإسلامي ورموزه”، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، وفق وكالة أنباء “إرنا” الرسمية.

    وتتهم السلطات من تصفهم بـ”المندسين” بإثارة الشغب، وتسييس الاحتجاجات، والقيام بأعمال تخريبية في الممتلكات الحكومية والخاصة، وفق وكالة أنباء فارس شبه الرسمية التي أكدت أن الهدوء قد عاد إلى بعض المدن عقب اعتقال “العناصر المشاغبة”، على حد وصفها.

    من جانبها، أفادت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية بقيام المحتجين بحرق أحد عناصر الشرطة في مدينة مشهد وإضرام النار في مسجد “الإمام موسى الكاظم” بمدينة رشت، وعتبة “إمام زاده عبد الله” في مدينة همدان، فضلا عن إلحاق الضرر بعربات الشرطة وسيارات الإسعاف. كما تحدثت صحيفة همشهري عن مقتل أحد المتعاونين مع قوات الشرطة وجرح 4 آخرين في مدينة شيراز.

     وعلى وقع الأنباء المتداولة -على منصات التواصل الاجتماعي- عن سقوط قتلى وجرحى جراء الاشتباكات، أعلنت المصادر الرسمية سقوط 5 قتلى؛ 3 منهم في محافظة كردستان غربي البلاد، وفق المحافظ إسماعيل زارعي كوشا الذي رأى أن قتلهم “أمر مشكوك فيه” لأنهم قتلوا برصاص يختلف عن النوعية المستخدمة لدى قوات الشرطة.

    وفي السياق، أعلن النائب العام في محافظة كرمانشاه، شهرام كرمي، مقتل عنصرين من قوات الشرطة وجرح 25 آخرين من المدنيين والشرطة، في حين قال محافظ طهران محسن منصوري إن التجمعات في العاصمة طهران “نُظمّت من أجل إثارة اضطرابات”.

    وكتب منصوري في تغريدة على تويتر أن “حرق العلم (الإيراني)، وصبّ الوقود على الطرق، وإلقاء الحجارة، ومهاجمة عناصر الشرطة، وإحراق دراجات نارية ومستوعبات نفايات، وتدمير الممتلكات العامة.. ليست من أعمال الأشخاص العاديين”، متهما “بعض السفارات وأجهزة التجسس الأجنبية” بالتدخل والوقوف وراء الاحتجاجات في بلاده.

    وكشف المحافظ منصوري عن اعتقال رعايا 3 دول أجنبية خلال الاحتجاجات في طهران، ليلة الأربعاء.

    من جانبه، تحدّث الباحث السياسي مهدي عزيزي عن “اعتقال 4 من الأجانب خلال قيامهم بتصوير الاحتجاجات، وإعداد تقارير للسفارات الأوروبية، وتوزيع الدولارات على رؤساء عصابات التخريب بالعاصمة طهران”، وفق تعبيره.

    وقال عزيزي، حسب موقع “الجزيرة نت” الذي أورد الخبر، إن السلطات الإيرانية غير قلقة من تحوّل الاحتجاجات المتواصلة إلى اشتباكات وعنف وضغط على الحكومة، لا سيما أن إيران سبق أن تعاملت مع العديد من الاحتجاجات التي اندلعت لأسباب سياسية واقتصادية ومعيشية، وتمكّنت من إخمادها في نهاية المطاف.

    واتهم الباحث الإيراني عددا من الدول الإقليمية والغربية بتقديم الدعم الاستخباراتي والمالي والإعلامي للحركة الاحتجاجية على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، مؤكدا أن أعداد المحتجين آنذاك كانت بالملايين وأن السلطات الإيرانية أخمدتها بمساعدة الشعب، وأن نطاق الاحتجاجات الراهنة لا يتجاوز مئات المحتجين.

    كما ذكّر عزيزي بالاحتجاجات التي اندلعت عقب رفع أسعار الوقود قبل 3 أعوام، وأن بلاده تمكنت من إخمادها في أيام قليلة.

    وانتقد الباحث الإيراني ما سماها “السياسات المزدوجة” لدى بعض ساسة المنطقة والدول الغربية “لذرفهم دموع التماسيح” على مهسا أميني، وغضهم البصر عن مقتل العراقية “زينب عصام” (15 عاما) التي فارقت الحياة مؤخرا برصاص القوات الأميركية ضمن تدريبات عسكرية في قاعدة فيكتوريا المجاورة لمطار بغداد الدولي.

    وخلص إلى أن السلطات الإيرانية تضمن حق الاحتجاج والتظاهر السلمي للمواطنين، وأنها تحقق في أسباب وفاة الشابة مهسا أميني، “لكن هناك جهات خارجة عن القانون تريد تحريف مسار الاحتجاجات السلمية لأغراض مخطط لها سابقا”، على حد قوله.

    “في المقابل، استمرت حملات التعاطف مع المحتجين في إيران؛ إذ أعلن الممثل والمخرج الشهير مهران مديري مقاطعة التلفزيون الإيراني ردا على العنف الذي تمارسه السلطات بحق المتظاهرين”، وطالب الجهات المعنية بالإصغاء للشعب وتجنب العنف في التعاطي معه.

    كما أعلن مديري في شريط مصور على الإنستغرام أنه من الآن فصاعدا لا يحق لأي من قنوات التلفزيون الإيراني بث ولو صورة واحدة من أعماله الفنية.

    وإلى جانب حملة التضامن التي تقوم بها ناشطات وممثلات إيرانيات بقص شعرهن للتعبير عن غضبهن وحزنهن على ما يحدث في بلادهن، أعلن مغني الراب الشهير محسن تشاوشي مقاطعة وزارة الإرشاد الإيرانية، وأنه سيغني للشعب فحسب، مؤكدا أنه لا يجوز الصمت بعد اليوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيجر.. مئات الأشخاص يتظاهرون في العاصمة احتجاجا على التواجد العسكري الفرنسي

    تظاهر مئات الأشخاص اليوم الأحد في شوارع نيامي عاصمة النيجر، للاحتجاج خصوصا على وجود قوة برخان الفرنسية، هاتفين “برخان ارحلي” و”تسقط فرنسا” .

    وجاب المتظاهرون شوارع في العاصمة، قبل أن يتجمعوا أمام مقر الجمعية الوطنية. ورفع بعضهم أعلاما روسية ولافتات مناهضة لفرنسا وبرخان.

    وكتب على بعض اللافتات خلال التظاهرة المرخصة من بلدية العاصمة، “ارحل أيها الجيش الفرنسي الإجرامي” و”يجب أن يرحل جيش برخان الاستعماري”.

    ولا يزال حوالى 3000 عسكري فرنسي منتشرين في منطقة الساحل ولا سيما في النيجر، أحد الحلفاء الرئيسيين لباريس، بعد انسحابهم الكامل من مالي.

    وصوتت أغلبية من النواب النيجريين في أبريل لصالح نص يسمح بنشر قوات أجنبية ولا سيما فرنسية في البلاد بهدف مكافحة الجهاديين.

    وفي تصريح، قال سيدو عبد الله منسق حركة “ام62” التي نظمت الاحتجاج “هناك شعارات مناهضة لفرنسا لأننا نطالب بالرحيل الفوري لقوة برخان من النيجر، فهي تنتقص من سيادتنا وتزعزع استقرار الساحل”.

    مرتديا قميصا يحمل صورة رئيس بوركينا فاسو الثوري الراحل توماس سانكارا، اتهم عبد الله القوة الاستعمارية السابقة بتقديم “دعم نشط” لـ”الجهاديين الذين ينشرون الإرهاب من مالي” المجاورة للنيجر وبوركينا فاسو.

    واتهمت الحكومة المالية الشهر الماضي فرنسا بدعم الجماعات الجهادية، وهي تصريحات اعتبرتها باريس “مسيئة”.

    نظمت في الأشهر الأخيرة عدة تظاهرات مناهضة لفرنسا في منطقة الساحل، لاسيما في نهاية نوفمبر 2021 عندما أعيق تقدم رتل عسكري لقوة برخان ورشق بالحجارة في بوركينا فاسو ثم في النيجر.

    وتشهد النيجر هجمات دامية منتظمة في الغرب تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وهجمات في الجنوب الشرقي يشنها تنظيم بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا. وتستضيف النيجر منذ سنوات قواعد عسكرية أجنبية فرنسية وأميركية خصوصا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد حواره مع “العمق”.. الوزير بنموسى ينتصر لأستاذ تعرض “للحكرة” بالجديدة

    فاطمة الزهراء غالم

    علمت جريدة “العمق”، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى كلف لجنة جهوية يترأسها مفتش مركزي بالمؤسسة التعليمية لمديرية الجديدة، من أجل الاستماع للأستاذ بوشعب حسناوي بخصوص مشكلته المتعلقة بـ “تنقيله العشوائي”، كما استمعت إلى باقي الأطراف المعنية بالمديرية المذكورة، وذلك مباشرة بعد نشر جريدة “العمق” لحوار في الموضوع مع الأستاذ المعني.

    ووفق مصادر جريدة “العمق”، فإن ملف الأستاذ بوشعيب حسناوي الذي تم تنقيله خارج المؤسسة التي ألقى فيها دروس اللغة الإنجليزية لعشر سنوات بالثانوية الإعدادية لمديرية الجديدة، في “ضرب لمقتضيات القانون”، قد سلط الضوء على قضايا أخرى ستفتح ملفاتها قريبا بتكليف لجان مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.

    وكان الأستاذ بوشعيب حسناوي، قد اختار الاحتجاج بأسلوب حضاري عبر حمل لافتة تحت شعار “لا للحكرة، من ينصفني؟”، تعبيرا عن تعرضه “للحيف بتنقيله خارج الجماعة التي اشتغل بها مدة عشر سنوات، وذلك لمرتين خارج إطار القانون”، وفق تعبيره في حوار مع جريدة “العمق”.

    ووفق تفاصيل رواية الأستاذ المعني، أوضح أنه تفاجأ بتكليفه بمهمته التعليمية خارج الجماعة التي يدرس بها، بدون سابق إنذار، وعند استفساره وجد أن المديرية قبلت فائضا من مؤسسة أخرى عندما استقبلت أستاذة للغة الإنجليزية بالمؤسسة التي يشتغل بها”، إذ تم هذا التنقيل “خارج القانون”، وفق تعبيره.

    وأكد أنه بعدما تحدث للمدير الإقليمي لمديرية وزارة التعليم بالجديدة الذي وعده بحل قضيته، تفاجأ بتنقيله مرة ثانية، وبعد احتجاجه تلقى وعودا بإيجاد حل يرضي الجميع، ليكتشف فيما بعد أن الحل الذي تم وضعه حل وصفه بـ”الترقيعي”، من خلال اقتسام ساعات التدريس إلى 6 ساعات بينه وبين الأستاذة السابقة التي تم تنقيلها “خارج القانون”، وفق تعبيره.

    وسبق للحسناوي أن شدد قبل دخول وزارة التربية الوطنية على الخط، على أن تنقيله أكثر من مرة “بشكل عشوائي يؤكد تعرضه للحكرة”، وهو الشعار الذي حمله في احتجاجه بالمديرية الإقليمية للجديدة، مبرزا أن “القانون ينص على المساواة، إلا أن ما سبق وتعرض له مخالف للقانون تماما ولتوجهات البلد بصفة عامة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد مرور ست سنوات.. بدء محاكمة المتهمين في اعتداءات بروكسل في 2016

    يبدأ القضاء البلجيكي، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في اعتداءات بروكسل التي أدت في مارس 2016، إلى مقتل 32 شخصا، ودمرت حياة كثيرين آخرين يعانون من جروح جسدية ونفسية خطرة، في خطوة يعتبرها الضحايا مرحل أساسية على طريق إعادة البناء.

    وتباشر محكمة جنايات بروكسل عملها بجلسة مقررة ليوم واحد، لتسوية قضايا إجرائية، وخصوصا تسلسل مثول الشهود.

    أما بالنسبة لهيئة الدفاع عن المتهمين العشرة، فيعتزم عدد من المحامين الاحتجاج على ظروف مثول موكليهم في أقفاص فردية مغلقة؛ مما يحد برأيهم، من إمكان التواصل، حسب وثائق وزعت على وسائل الإعلام.

    وبين المتهمين، الجهادي الفرنسي، صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعة المسلحة التي نفذت اعتداءات باريس، في 13 نونبر 2015، والتي أودت بحياة 130 قتيلا.

    وقالت دلفين باسي، محامية عبد السلام، إن موكلها « لن يحضر » هذه الجلسة التمهيدية، من دون أن تتحدث عن الجلسات التالية.

    ونفذت اعتداءات بروكسل الخلية الجهادية نفسها التي شنت، في 13 نونبر 2015، هجمات باريس.

    وفي اعتداءات بروكسل التي تبناها أيضا تنظيم الدولة الإسلامية، فجر ثلاثة رجال، اثنان في المطار والآخر في المترو، أنفسهم؛ مما أدى إلى جرح مئات ومقتل 32 شخصا.

    وحتى الآن، أحصي 960 مدعيا بالحق المدني؛ ما يجعل هذه أكبر محاكمة على الإطلاق تنظم في بلجيكا أمام هيئة محلفين شعبية.

    وكان ستة من المتهمين العشرة حوكموا في فرنسا في قضية هجمات 13 نونبر التي اختتمت في نهاية يونيو، في فرنسا. وبين هؤلاء صلاح عبد السلام المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في باريس، والبلجيكي المغربي محمد عبريني (السجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج عنه قبل 22 عاما).

    وبعد الجلسة الأولى، اليوم الاثنين، ستنعقد المحكمة مرة أخرى، في العاشر من أكتوبر، لتعيين 12 محلفا أصيلا و24 بديلا.

    ويفترض أن تبدأ المرافعات في 13 أكتوبر، وتستمر ثمانية أشهر على الأقل، حتى يونيو.

    وخلافا لفرنسا التي أنشأت محكمة جنايات خاصة لا تضم سوى قضاة محترفين، ما زالت الجرائم الإرهابية في بلجيكا تخضع لمحاكمة هيئة محلفين شعبية.

    وتعقد المحاكمة في المقر السابق لحلف شمال الأطلسي « ناتو »، في بروكسل، الذي وضع موقتا بتصرف القضاء البلجيكي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قياديون بالنقابة الديمقراطية للثقافة يتهمون كاتبها الوطني ب”تجييش” غرباء عن القطاع في وقفة احتجاجية

    لاتزال النقابة الديمقراطية للثقافة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي تعيش انقساماً حاداً على خلفية الهجوم الذي يشنه الكاتب الوطني للنقابة ضدّ المديرية الجهوية للثقافة بجهة الدار البيضاء.

    وفي هذا السياق، ندّد مجموعة من أعضاء المكتب المحلي والجهوي للنقابة الديمقراطية للثقافة بجهة الدار البيضاء سطات ب”الخروقات” التي وصفوها ب”الخطيرة” التي قام بها الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة.

    وأشارت مصادر نقابية ل”الأول” أنها “تأكدت مما لا يدع مجالا للشك أن الكاتب الوطني للنقابة أقحم مجموعة من الاشخاص الغرباء عن قطاع الثقافة بالوقفة الاحتجاجية التي قام بها ثلاتة أشخاص من المكتب المحلي للنقابة يوم الخميس 8شتنبر أمام مقر المديرية الجهوية للثقافة بجهة الدار البيضاء سطات”.

    وقال عبد الكريم بولمال عضو المكتب المحلي و الجهوي للنقابة الديمقراطية للثقافة وعضو اللجن المتساوية الأعضاء في تصريح لموقع “الأول”: “هذا الانحراف في مسار النضال النقابي والذي نتج عنه هذا التجاوز الخطير الذي قام به الكاتب الوطني للنقابة الذي جيش مجموعة من الغرباء عن القطاع لتغليط الوزارة ومعها الراي العام وكذلك للضغط على السيد الوزير يعتبر خرقا سافرا لمبادئ العمل النقابي لذلك سنواصل التصدي لهذا الانحراف”.

    وأضاف عبد الكريم بولمال أن “الجميع سيلاحظ ان الوقفة كانت خارج أسوار المديرية وقد تعمد الكاتب الوطني للنقابة والموالين له ذلك لأنه يعلم جيدا أنه لا يستطيع الاحتجاج داخل ساحة المديرية مدام أغلب المحتجين من خارج قطاع الثقافة”.

    من جهته أكد ياسين الشهابي عضو المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للثقافة بجهة الدار البيضاء سطات أن “هذا الارتزاق النقابي يشكل سابقة في مسار النقابة ويعتبر ما قام به الكاتب الوطني للنقابة ضربا في مبادئ النضال النقابي”، مناشداً كل “المنسحبين والغاضبين من تجاوزات الكاتب الوطني للنقابة بالتكتل لتصحيح مسار النقابة”.

    وأكد ياسين الشهابي أن “هذه الوقفة فضحت الأهداف الحقيقية للسيد الكاتب الوطني للنقابة وهي الضغط على الوزارة لاعفاء السيدة المديرة الجهوية اذ برر الوقفة بأسباب لا تدخل اصلا في صلاحيات المديرة كالتمديد بعد تجاوز سن التقاعد والتعيين والتغيير في المناصب”.

    من جهة أخرى علم “الأول” أن الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة ومن معه من أعضاء المكتب المحلي بالدار البيضاء، أعلنوا أنهم سيواصلون الاحتجاج الخميس المقبل، أيضاً، ضدّ ما يعتبرونه “سوء تدبير المديرية الجهوية للثقافة من طرف المديرة الجهوية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أباء الطلبة المغاربة بأوكرانيا يستمرون في الاحتجاج للمطالب بإدماج أبنائهم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن يتدخل لمنع مسيرة لـ”المتعاقدين” بالحسيمة (صور)

    خرج العشرات من الأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات المعروفين بـ”التعاقد”، اليوم الأربعاء 7 شتنبر الجاري، في مسيرة احتجاجية انطلاقا من مركز تكوين الأساتذة إلى مقر المديرية الإقليمية للتكوين، بمدينة الحسيم، قبل أن تتدخل القوات العمومية لمنعهم من تنفيذ مسيرتهم.

    وبعد صد المسيرة بحاجز مشكل من القوات العمومية، حول الأساتذة “المتعاقدين” شكلهم الاحتجاجي إلى وقفة تخللها ترديد العديد من الشعارات والكلمات المنددة بالمنع.

    ويحتج المعنيون وفق بيان للتنسيقية الإقليمية للمتعاقدين أن زملاءهم في السلك الابتدائي يعانون في صمت نتيجة إهمال المديرية الاقليمية لمواردها البشرية وعدم قيامها بدورها في توفير الشروط الأساسية للعيش في الفرعيات التي يتم تعيين الأساتذة فيها.

    وأوضح البيان أن هذه الفرعيات متهالكة بدون مراحيض ولا سكنيات ولا حتى خزان ماء للشرب، وبعضها يوجد في مناطق غير مأهولة، الأمر الذي يترك السكنيات عرضة للاعتداءات التي سجلنا عديدا منها في السنوات الأخيرة.

    والتي تم تسجيلها جميعا، يردف ذات المصدر، ضد مجهول دون أي تحرك من المديرية في اتجاه إيجاد حل للأستاذات والأساتذة في الفرعيات التي لا تتوفر على سكنيات وتوجد في مناطق غير مأهولة.

    وشددت ذات التنسيقية على أن عددا مهما من مؤسسات الإقليم تغيب عنها شروط الاشتغال بسبب قلة أو غياب التجهيزات أو تقادمها، وبسبب اعتماد المديرية على جيب الأستاذ لشراء الأقلام والطباشير وباقي التجهيزات.

    ولمحت التنسيقية إلى مزيد من الاحتجاج والنضال لمواجهة هذه المشاكل، ومن أجل تحسين وضعية الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم في مختلف أبعادها.

    وجدد المحتجون تشبتهم بإسقاط محطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد إسوة بزملائهم المرسمين، مجددة مطلب إطلاق سراح معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.

    وطالبت التنسيقية بـ “الإعلان افوري عن حركة إقليمية كحل جذري لمشكلة الموارد البشرية أو لإعلان عن حركة إعادة الانتشار للتقليل من عدد التكليفات السنوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جون أفريك: تونس اختارت صف العداء للمغرب بعد خطاب الملك.. والأزمة تحمل بصمة الجزائر

    أهلال عبد المالك

    نشرت صحيفة “le jeune afrique” الفرنسية مقالا حول العلاقات التونسية المغربية أكدت فيه على أن استقبال الرئيس قيس سعيد نفسه لرئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي في تونس أثار أزمة غير مسبوقة بين تونس والمغرب.

    وأشارت الصحيفة إلى تحذيرات الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه يوم 20 غشت بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب من أن “قضية الصحراء هي المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به المغرب صدق الصداقات وفعالية الشراكات”، مضيفة أن هذه التحذيرات يبدو أنها لم تصل إلى قرطاج.

    وقالت إن الترحيب الذي استقبل به قيس سعيد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في 26 من غشت المنصرم كان خطوة خطيرة بالنسبة للمغرب.  كما أن امتناع تونس عن التصويت، في أكتوبر 2021، عن تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء من قبل مجلس  الأمن الدولي قد أثار بالفعل فتورا بين الرباط وتونس، تضيف الصحيفة الفرنسية.

    وأضافت أن الرأي العام التونسي أصبح مدركا لخطورة هذه الأزمة من خلال ملاحظة الاحتجاج على وسائل الإعلام المغربية، وإلغاء المشاركة المغربية في البطولة العربية والإفريقية لأندية الكرة الطائرة، ثم الدعوة إلى مقاطعة المنتجات التونسية.

    ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي التونسي، معز جودي، أن ” استقبال زعيم البوليساريو  كرئيس دولة” أساء  إلى  المملكة المغربية، لأن قيس سعيد قد خرج عن مبدأ الحياد الذي اعتمدته تونس دائما بشأن قضية الصحراء.

    أما رئيس حزب مشروع تونس، محسن مرزوق فقد أشار إلى أن هذه “الحادثة كان من الممكن تجنبها لو كانت دبلوماسيتنا فعالة واستباقية، وتواصلت مع نظرائها المغاربة قبل اجتماع تونس”.

    الناشط السياسي شكري الجلاسي تمسك بدوره “بالموقف التاريخي والثابت لتونس قبل الثورة وبعدها والذي لا يعترف بكيان جبهة البوليساريو الانفصالي”.

    وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن الرباط تعتقد أن السياسة التونسية بشأن الصحراء قد تغيرت مع قيس سعيد وتعتبر تونس عرضة لضغوط من الجزائر العاصمة. مشيرة إلى أن الزيارة التي قام بها قيس سعيد إلى الجزائر العاصمة وعبد المجيد تبون إلى تونس العاصمة في دجنبر الماضي تؤكد التقارب بين الرئيسين.

    بالنسبة للعديد من المراقبين، تشير “le jeune afrique”، لا يمكن إنكار أن الأزمة الحالية تحمل بصمة الجزائر. كما أشارت إلى دفء العلاقات بين تونس والجزائر جعل تونس توصف بأنها “ولاية جزائرية” من قبل الاقتصادي الجزائري الهواري تيغرسي، فضلا عن القرض الذي منحته الجزائر لتونس في ديسمبر 2021 بقيمة 300 مليون دولار.

    وفي مايو 2022، تضيف الصحيفة، خلال زيارة رسمية  إلى روما، أعلن الرئيس  الجزائري لنظيره الإيطالي: “كلانا مستعد لمساعدة تونس حتى تجد المسار الديمقراطي”.

    ومع ذلك، فإن للمغرب أيضا تاريخا طويلا مع تونس. لا يزال البعض يتذكر أنه عندما تم الإعلان عن  اغتيال الزعيم النقابي والسياسي التونسي فرحات حشاد  في عام 1952، انتفضت  الدار البيضاء ضد السلطات الاستعمارية.

    في وقت لاحق، في عام 1980، عرض الحسن الثاني مساعدته على بورقيبة خلال الهجوم على قفصة. وتنعكس هذه الرفقة الطويلة الأمد والسرية في الدعم الثابت خلال الأزمات الصحية أو الكوارث الطبيعية. فالبلدان متنافسان اقتصاديا، وكلاهما من كبار منتجي الفوسفاط، ولكن “هناك علاقات إنسانية تتجاوز علاقات الدولة، وفقا للمحلل السياسي حمزة المؤدب.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الأسعار يدفع عشرات الآلاف إلى شوارع براغ ضد الحكومة وبروكسل والناتو

    احتج ما يقدر بنحو 70 ألف شخص في براغ السبت ضد الحكومة التشيكية، ودعوا الائتلاف الحاكم إلى بذل المزيد من الجهود للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة.

    كما عبر المتظاهرون عن معارضتهم للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

    وقال منظمو المظاهرة، وهم من عدد من الجماعات السياسية اليمينية من بينها الحزب الشيوعي، إن الدولة الواقعة في وسط أوروبا يجب أن تكون محايدة عسكريا وتضمن إبرام عقود مباشرة مع موردي الغاز، ومنهم روسيا.

    وذكر أحد المنظمين، ويدعى ييري هافل، لموقع (آي.دي.إن.إي.إس) الإخباري التشيكي إن “الهدف من مظاهرتنا هو المطالبة بالتغيير، وخصوصا فيما يتعلق بحل مشكلة أسعار الطاقة، الكهرباء والغاز على وجه الخصوص، التي ستدمر اقتصادنا هذا الخريف”.

    وجرى تنظيم الاحتجاج في ساحة فنسيسلاس بوسط المدينة بعد يوم من نجاة الحكومة من اقتراع بسحب الثقة منها وسط اتهامات من المعارضة بعدم اتخاذها أي إجراء في مواجهة التضخم وأسعار الطاقة.

    وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا، الذي يقود تحالف يمين الوسط المكون من خمسة أحزاب، لخدمة (سي.تي.كيه) الإخبارية اليوم السبت “الاحتجاج في ساحة فنسيسلاس دعت إليه قوى مؤيدة لروسيا ومواقفها أقرب إلى التطرف ومعارضة لمصالح جمهورية التشيك”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره