Étiquette : انقلاب

إدريس بنيعقوب 

أغرمنا، إلى درجة الهوس، في زمن مضى بالممثل السينمائي الهندي الشهير أميتاب باشون. تعرف عليه جمهور سينما الزمن الجميل في المغرب، أكثر مما تعرفوا على ممثلين مغاربة أو عرب أو حتى على رؤساء دول وغيرهم. كانت أفلامه تعبر عن حجم معاناة البسطاء المهمشين والفقراء والمظلومين، وتغول المافيات والمفسدين النافذين. أفلام جسدت “إيديولوجيا” التنفيس الجماهيري العظيم. كانت أدواره التمثيلية وهو يصرخ ضد الظلم، تنفس عن ضغط و غبن عميق لدى مقهوري المجتمع المغربي، وكانت تمتص غضبهم الواقعي القابل للإنفجار، فلم يكن هناك فيسبوك حينها يقوم بالمهمة. فمغبونوا الأمة خبزيا أو سياسيا أو ثقافيا، كانوا لا يغادرون فرصة تتاح لهم، دون أن يتغابنوا بشكل جماعي، خصوصا أثناء استهلاك أفلامه التي كانت فرصة لتمرير أفكار يقاس عليها الوضع المغربي حينها.

مغبونون لم يجدوا طريقهم للانتقام من القهر، فوجدوها في أميتاب باشون الهندي، الذي تبعد بلاده آلاف الكيلومترات عن المغرب، لكن أفلامه فعلت مفعولها في حس الرعية وقتها.

لازلت أتذكر فيلمه السياسي الشهير “انقلاب”. عرض عندنا في سينما المغرب بشارع بركان بمدينة أحفير الحدودية ذات شتاء من سنة 1988، والذي اعتبر عرضه آنذاك حدثا تاريخيا بكل المقاييس، كاد أن يخلد رفقة الأيام المجيدة، بل وثقت به حقبة وذكريات فأصبح يقال عام فيلم انقلاب.

إبن الخامسة عشرة آنذاك، كنت أيضا رفقة زملائي في إعدادية سيدي محمد بن عبد الرحمان بالمدينة كباقي كل سكانها  والمداشر المحيطة بها، من عشاق السينما الهندية وتحديدا البطل والفارس أميتاب باشون في أهم أفلامه، فقد كانت العدوى كبيرة وقوية ولربما أصابتنا منذ كنا في بطون أمهاتنا من كثرة ما سمعنا، ونحن أجنة، من كلام عن الهنود.

طبعا لم يكن هناك لا نتفلكس ولا انترنيت، فقد كانت السينما المتنفس الوحيد والأوحد خارج الدراسة والعمل. معلمون، مياومون ومأجورون وتجار وموظفون وغيرهم، كان همهم هو تأمين مبالغ لشراء تذاكر السينما، حينها عندنا كانت أجرة عمل مأجور يومي لا تتعدى 25 درهما ليوم عمل، بعد سنوات جفاف عجاف.

جغرافيا المنطقة اختار لها الله مجاورة الشقيقة الجزائر. في ذلك الزمن فعل الإعلام الجزائري فعلته العميقة في ثقافة ساكنة المنطقة، بما كانت تتميز به التلفزة الجزائرية من تجديد وحوارات سياسية وثقافية وبرامج دينية مختلفة عن ركن مفتي ثمانينيات القرن البائد، الذي كانت تبثه تلفزة البصري آنذاك. فقد كان في تلفزة العسكر الجزائري الشيخ محمد الغزالي في دروس وأحاديث أسبوعية، لعبت هي أيضا دورها الذي لايستهان به.

إلى جانب ذلك، تمتع سكان المنطقة حينها برفاهية إعلامية، من خلال ما تعرضه القناة الجزائرية من مسلسلات مصرية وعالمية جديدة، ورسوم متحركة غنية جدا، وأفلام هوليوود وغيرها حديثة الصدور.

حدث كل هذا في ظرف زمني، كانت فيه التلفزة المغربية تعيش ما قبل تاريخ الإعلام، رغم أن البصري أطلق حينها حملة ما عرف “بالتلفزة تتحرك’ غير أنها لم تتحرك كثيرا!

وأذكر أننا، شاهدنا مسلسل رأفت الهجان الشهير في نفس السنة التي انتج فيها وعرض في مصر. لفد تعرف جيلنا على الراحل المهدي المنجرة، من خلال مشاركته في بعض برامج وحوارات وندوات تلفزة الجزائر، وتعرفنا عليه حينها بأنه مغربي. التحليلات السياسية والعسكرية لاسيما لحرب الخليج وحضور قادة عسكريين كبار كالراحل سعد الدين الشاذلي، وغيره في التلفزة الجزائرية حينها. تأطير إعلامي قوى ثقافة الشباب، وفتح لهم مسارات نظر أعمق بكثير مما كانت تقدمه التلفزة المغربية، مما يشكل أحد أخطر وأكبر أعطاب الإعلام العمومي المغربي، الذي ترك مهمة تأطير الرعية اليافعة أساسا، إلى قنوات إعلام أجنبية مؤثرة في الذهنيات والسلوك.

عودة إلى سينما أحفير، أتذكر أننا كأطفال، كان علينا المغامرة في لعبة قمار شعبية شهيرة في المنطقة (الشكشاكة)، بحوالي عشرين سنتيما في إحدى خانات طاولة اللعبة، حتى نتمكن من جمع حوالي درهم ونصف لكل واحد منا، للتمكن من الدخول للسينما. كانت بوابتها الوحيدة مكتظة ومزدحمة إلى الشارع. حضور غفير وصراع في الباب من أجل الظفر بكرسي مريح للمشاهدة. نحن الصغار لم نلج إلا في آخر الحشد، فكان لزاما بل و مفروضا أن نجلس في الرتبة “أ”، أي في مقدمة قاعة العرض الوحيدة بالسينما، حيث المشاهدة صعبة بعنق ممدود للأعلى بشكل متعب، والنظر إلى شاشة طويلة لا يرى منها الشيء الكثير بوضوح.

الفيلم الهندي الذي حجت إليه الركبان، كان يروي قصة شخص نزيه، عمل في الدولة بصدق وأمانة وتعرض للمؤامرة وللظلم والاضطهاد، فكافح عن طريق بوابة السياسة والأحزاب والانتخابات من أجل الإنتقام، إلى أن صار رئيس حكومة بلاده. طبعا البطل هو أميتاب باشون معبود الجماهير. عندما تقلد المنصب، عقد أول اجتماع لحكومته على وقع الرصاص والدم. في ذلك الاجتماع بوزرائه، خطب فيهم خطبة مفعمة بمشاعر وشعرية السينما. فضح كل واحد منهم وعرى عن فسادهم وخذلانهم للشعب كل في القطاع الموكول له تسييره، ثم أصدر حكمه عليهم بالاعدام على يديه.

عندما أنهى تنفيذ العملية بواسطة رشاش أسود، سلم نفسه لرجال الأمن الذين قاموا بتكبيله. غير أن الجماهير كانت تحبه فحاولت الصدام مع الأمن من أجله. هنا امتطى أميتاب باشون سطح  سيارة الشرطة ليخطب في الجماهير عن الفساد وعن ضرورة التغيير. ختم خطابه بصرخة مفعمة بالتمثيل بأعلى صوته يوجهها كدعوة للشعب ” انكلااااااااب”، أي انقلاب، وليس انكلاب من الكلب.  حينها اهتزت سينما المغرب بأحفير بصوت رجل واحد، وبحماسة عسكرية مجلجلة مدوية، اهتزت لها أركان السينما المهترئة أصلا، رددوا، بشكل لغوي سليم، وراء الممثل على الشاشة كلمة انقلااااب عدة مرات، حتى أصبنا بقشعريرة الممسوس، أو الذي أصابته الجذبة الربانية، كان ذلك في زمن “أثثه” جيل النضال وأجيال اليسار المتعطشة إلى الحريات و الديمقراطية.

لازلت أذكر بل وأسمع صدى ذلك الصوت الرهيب المهيب في كلمة انقلاب. تلك الكلمة كانت تشكل عقدة للمخزن، وكانت توقظ في خياله ذكريات محاولات قلب النظام الفاشلة وانقلابات السبعينيات المؤلمة والمخيفة في نفس الوقت، كان مآلها الفشل لأن الدولة لها جذور وفروع في كل مكان.

وأنت تنصت إلى ذلك الصوت المرعب، تخال نفسك وسط جيش يستعد للخروج للشارع، للسيطرة على الإذاعات و الشوارع ومفاصل أهم المدن والطرقات، استعدادا لإصدار البيان رقم واحد.

ترددت كلمة انقلاب على نفس الإيقاع والحس،  فقد تقمص جهمور أحفير المغربي شخصية الممثل المأجور عن دوره في الفيلم، وأصابته هستيريا الكلمة الغامضة المفعمة بحلم الشجاعة والبطولة في محاربة الظلم، إلى أن أشعلت أضواء قاعة العرض فخفت وهج الحماس وطلب من الجمهور، الذي تباطئ في مغادرة القاعة، الإنصراف إلى مثواه المعتاد مع منتصف الليل تقريبا.

على بوابة السينما كانت “المفاجئة” المعتادة. شرطيان من الحرس القديم، رفقة عنصرين من القوات المساعدة للزمن نفسه، بصحبة شيخ أو عون السلطة وموظف عن الشؤون العامة، الذين كلهم كانوا يشكلون فريق أمني لضبط الحركة مع بداية الليل. أولى أوامر الشرطة في البوابة الوحيدة هي إظهار بطاقة التعريف الوطنية. البطاقة كانت عملة نادرة حينها، من يملكها أو يملك المبلغ المالي لإنجازها فقد كان من الشجعان القادرين على دخول الكوميسارية بل ومن علية القوم.

صفع وركل ورفس لكل من لم تكن معه البطاقة. بل حتى بعض ممن كانوا يحملونها تعرضوا لدفعة مذلة إلى الشارع أو لكمية معتبرة من السب والشتم، وفق قواميس أعدت بشكل خاص ووفق معايير الانتماء الطبقي والمهني آنذاك، خصوصا رجال التعليم وما عرف عن نشاطهم السياسي والنقابي وقتها.

كان هناك من تعرض لنوبة تبول لا إرادي حادة، هناك من بكا بكاء المكلوم في أمه، وآخر استعطف والتمس وقبل اليدين، وآخر توسل بالأنبياء وبالرسول الكريم وصحابته الكرام، وآخر زج به إلى سيارة إسعاف كان يستعملها “المخزن” في نقل المشتبه بهم التوفر على أضعف الإيمان المحتمل للإخلال بالأمن العام.

أما نحن أصحاب الجثث الصغيرة جدا، فقد ساعدنا الرب الرحيم للقيام بعملية دقيقة ومدروسة بعناية، وتكتيك محكم لهروب كبير  بأعجوبة، من تحت الأرجل نحو الشارع. ومع ذلك فإنه بعد تفرق الحشد السينمائي، الذي لم يفرح بالفيلم، يطارد المخزن الانقلابيين المفترضين في الأزقة المظلمة لإتمام عملية إدخالهم إلى بيوتهم عنوة، لإزالة الشك المستحيل في إنشاء خلايا فوضى مسيسة.

من عاش تلك الفترة يعي جيدا حجم هوامش الحرية الذي تعيشه الأجيال الجديدة، ويرى بأم عينيه ما تقوم به الدولة من إصلاحات، تهدف إلى القطع مع زمن القمع والتسلط، ويبقى الأمر غير مرتبط فقط بإجراءات وقرارات إدارية أو قانونية، بل مرتبط بالأساس بالاشتغال المعرفي على تغيير الذهنيات.

سنوات ضوئية كثيفة تفصل بين جمهور سينما المغرب بشارع بركان بمدينة أحفير الحدودية، الذي وقف ذات لحظة حلم، وقفة رجل واحد بصوت واحد وبحركة واحدة صارخا انقلااااب، وبين تلك الأجساد البشرية المرتجفة أمام صولة وهالة “المخزن” الذي لم يجسده سوى خمس عناصر من موظفي الدولة. ذلك الجمهور البئيس المثير للشفقة، إنهارت دفاعاته ومعنوياته أمام أول همس ونميمة عن إحتمال وجود المخزن في باب السينما، انهارت قواه قبل أي اشتباك جسدي أو لفظي أو حتى وهمي. أتذكر كم كان الشعب شجاعا داخل القاعة، بل حطم جميع أرقام القياس في الصراخ داخلها، وكم كان جبانا خائنا لنفسه مرتعبا خارجها، محطما أرقاما قياسية جديدة أخرى في الخوف.

أتذكر ذلك كله وأنا أشاهد الحجافل والصراخ في كل مكان في مغرب اليوم، حول قضايا كثيرة اجتماعية وسياسية وثقافية وغيرها. صراخ بطولي في الشتاء أو في شباك التواصل الاجتماعي، لا يكاد يصل مداه إلى عطلة الصيف المريحة وإلى شواطئه الجميلة، رغم أزمات الغلاء. ينسى وينسى كما نسيت صرخات قبله. صراخ استهلاكي مزعج ليس له عمق أو قرار أو فروع.

المفارقة الوحيدة بين المشهدين هي أن “مخزن” اليوم لم يعد يبذل مجهودا عنيفا مخيفا خارجا عن المألوف، لإيقاف الصراخ في البوابات أو مطاردته في الليالي، قبل تحوله إلى فعل اجتماعي، فقد أدرك  أولا أننا نملك  ذاكرة ذبابة، وأن كثيرا من الصراخ لا يستحق الرد لأنه وهمي وافتراصي، وأنه سيتلاشى لوحده في الأثير كسابقه، فهو ربما صراخ من قبيل العادات المغربية العريقة، ربما يشبه نواح الأرملة على بعلها، أو لعله ناتج عن وعي حقيقي بمسؤولية الانتماء إلى قيمة الاستقرار الجماعي.

ولمن يريد أن يتعلم من تاريخ الدولة المغربية، فعليه أن يعي أنها لا تملك دولة عميقة بالمعنى السائد، لأن الدول العريقة كالمغرب لا عمق لها، أو لنقل أنه ليس لها أي عمق معلوم الحدود، وأن كل مؤسسة ظهر رأسها على سطح الدولة، حتى أصبح معلوما عند العامة، فهي مؤسسة لا تنتمي إلى عمق الدولة الحقيقي!

*باحث في العلوم السياسية
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

إقرأ الخبر من مصدره

الأيام 24الأيام 24

كما دأبنا على ذلك من قبل، نتابع التفاعل مع الخطاب الملكي في الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والتجاوب مع النقاش العمومي الدائر حول “مغاربة العالم”، للحديث عن شريحة اجتماعية من هؤلاء المهاجرين المغاربة (المنفيين) بفرنسا القاطنين بالتجمعات السكنية الجماعية/ أحياء سكنية يقيم بها العمال المهاجرون..يتقاسموها مع مهاجرين من جنسيات مختلفة..

هذه الأحياء السكنية Les Foyers de Travailleurs Migrants en France / خصوصية سكنية فرنسية-فرنسية- ليست كباقي المساكن الأخرى، ولا توجد مثيلاتها في باقي دول المهجر- يرجع تاريخها لأيام فرنسا الكولونيالية.

نعم، فهي تؤلف تجمعا سكنيا متعدد الجنسيات من خمس أو ست طبقات أو أكثر..توجد في كل طبق غرف منفردة صغيرة جدا ( لا تتعدى مساحتها 4.50 م2)، ومراحيض صغيرة، وأحواض استحمام مشتركة، بالإضافة إلى قاعة متوسطة الحجم للطبخ، يوجد بها مخزن صغير، لكل قاطن بالحي، لترتيب وتخزين أغراض واحتياجات المطبخ من أواني وأطعمة وغير ذلك..

وتعتبر هذه الأحياء العمالية الذكورية 100 % ( التي أصبحت ملجأ للشيوخ Les chibanis) جزء من تاريخ وذاكرة العمال المهاجرين في فرنسا منذ عام 1945، حين وصلوا بمفردهم إلى فرنسا، بعد الحرب العالمية الثانية لتعويض النقص في القوى العاملة الذي واجهته الدولة الفرنسية أثناء “الثلاثين المجيدة” ( 1946-1975) Les Trente Glorieuses خلال هذه المرحلة، شجعت فرنسا الهجرة الأجنبية والهجرات الكولونيالية التي كانت تخضع لمؤثرات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية، ومن بينها الهجرة المغربية المكثفة في مرحلة أولى، ابتداء من عام 1960، حين كانت فرنسا، هي الأخرى، تمر بعدد معين من الأحداث السياسية التي حصلت منذ عام 1958 (فشل انقلاب 13 ماي العسكري وعودة الجنرال ديغول للسلطة، والنزاع الجزائري الذي كان قد أوشك على نهايته في بداية ستينيات القرن الماضي). ومع نمو الهجرة بسبب الحاجة الكبيرة إلى الأيدي العاملة، واجهت فرنسا أزمة سكن حادة، امتدت بشكل خاص إلى الفئات الأكثر حرمانًا مثل العمال المهاجرين الذين غالبًا ما كانوا يعيشون في ظروف بئيسة في الأحياء الفقيرة و البراريك والأقبية وردهات الفنادق ومدن الصفيح التي رأت النور على أطراف المدن الكبرى كباريس وغيرها (مثال ضاحية نانتير).في سنة 1956، قررت الدولة الفرنسية تولي مسؤولية قضية إسكان العمال المهاجرين عبر خلق الشركة الوطنية لبناء المساكن للعمال SONACOTRA وتسمى اليوم “أدوما” ADOMA، ومع توافد العمال الأفارقة في هجرات متتالية، أنشأت أحياء سكنية جديدة مثل”أفطام” AFTAM أو “سوندياتا” SOUNDIATA خاصة بهؤلاء، كما ظهرت أحياء جديدة أخرى في مدينة ليون وفي مدن أخرى، يديرها بصرامة الضباط المتقاعدين أو مدراء من الشرطة الذين كانت لديهم وظيفة عسكرية ( السرير يجب أن يكون في غاية الترتيب و قواعد صارمة حسب القانون الداخلي).هذه الفضاءات، ظلت لأكثر من عقدين من الزمن مغلقة، تعكس الفوارق الاجتماعية القائمة بين العمّال المهاجرين و أبناء البلد، وتوحي بعدم الاستقرار والخطر وانعدام الأمن وتعكس عقلية التمييز والاهمال، إلى أن اندلعت اضرابات الغضب منذ 1970، للمطالبة بأحياء سكنية إنسانية و أكثر أماناً وانفتاحا على المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وهو ما فرض على الدولة، ابتداء من 1995 الشروع في احداث اصلاحات بهذه الأحياء وتحويلها إلى إقامات اجتماعية وبناء أحياء سكنية جديدة Des Résidences sociales.

ونحن نعتز بمضمون الخطاب الملكي الأخير، وما خلفه من صدى لدى الجميع، نغتنم هذه المناسبة لتسليط الضوء (من جديد) على هؤلاء المغاربة المهاجرين، الذين أجبروا على السكن في هذه الأحياء مؤقتا، لتصير غرفهم إقامة دائمة إلى حدود اليوم..فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر ويقاوم الغربة، والعزلة، والهشاشة، وسوء التغذية، والحرمان العاطفي، و الوضع الصحي والمادي والاجتماعي والنفسي الصعب، وفقدان الاستقلالية، بعد أن خاب أملهم في استئجار شقة لاستقدام عائلاتهم وأبنائهم الذين بقوا في البلاد، أو العودة لمسقط رأسهم.

إنها أسطورة حقيقية من المعاناة، أبطالها ليسوا سوى مغاربة اختروا أو أرغموا على الاغتراب و الغياب المزدوج (لأسباب اجتماعية واقتصادية)، بحثا عن مستقبل أفضل، في الوقت الذي كان الجميع يعتقد أن هؤلاء سيعودون في نهاية المطاف إلى بلدهم الأم محملين بالنقود والهدايا، لذا حرموا من الإدماج، وظلوا على هامش بلد الهجرة والبلد الأصلي. هؤلاء لم يستطيعوا أن يصبحوا فرنسيين (لاعتبارات تاريخية واجتماعية وثقافية) ولا يشعرون أنهم مغاربة أيضا بسبب غيابهم الطويل عن مسقط رأسهم وعائلاتهم، مثلهم مثل العديد من المهاجرين من أصول مختلفة.

إنهم “منفيون” جدد..! لم توجه لهم أي تهمة باﺭﺘﻜﺎﺏ جريمة جنحية أو جنائية، ﻭﻟـﻡ يحاكموا يوما ما..ذنبهم الوحيد أنهم حصلوا على بطاقة الإقامة، ولم تكن لديهم النية ولا المقومات للبقاء في فرنسا، فنسجوا علاقة من التبعية الاقتصادية للبلد المضيف وللبلد الأصلي. فعندما يكون لديهم إمكانيات تسمح بإرسال النقود لأفراد العائلة، فهم لا يبخلون بِما أتاهم عرق جبينهم. ورغم حياتهم الصعبة، فهم لا زالوا يعتقدون أنهم مفيدون لعائلاتهم ولوطنهم. فهم اختاروا البقاء قسرا لعدة أسباب منها: عدم التمتع بتقاعد مريح يسمح لهم بالعيش في بلادهم قرب العائلة، مسؤولية إعالة الأسرة، الاستفادة من النظام الصحي، ألفة الأصدقاء.”المنفيون” الجدد.. أعمارهم تجاوزت 70 عاما..يعيشون اليوم تحت هاجس خوف الموت بينما هم أحياء يرزقون..!

المصطفى المريزق
أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس
أستاذ باحث في سوسيولوجيا الهجرات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
فاعل مدني وحقوقي.

إقرأ الخبر من مصدره

“تستأنف الحكومة برئاسة عزيز أخنوش عقد اجتماعاتها الأسبوعية بداية من بعد غد الخميس بمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي أعلنت عنها في بلاغ صحفي إخباري موجه إلى الرأي العام.

الحكومة تعود بعد عطلة وزرائها التي قضوها ما بين الداخل والخارج وأثار بعضهم الجدل بخصوص الوجهة التي اختارها، كما تعود إلى عملها في ظل تواصل الحديث عن التعديل الحكومي الذي ينتظر الجميع حدوثه بعد أن أصبح الجميع يتحدث بأن مجلة “جون أفريك” قد جاءت بالخبر اليقين وأن التعديل الحكومي واقع لا محالة، وسيطيح برؤوس وزراء قيل أن هناك غضب عليهم من طرف الجهات العليا بسبب فشلهم في تدبير الملفات التي أنيطت بهم.

الصحافة استقبلت خبر “جون أفريك” كهبة سماوية في شهر غشت التي تشح فيه الأخبار والفعاليات، وبدأت التحليلات وتكوين الحكومات وتحديد من سيدخل ومن سيخرج، بل هناك من تحدث عن انقلاب في التحالفات الحزبية المكونة للحكومة بدخول أحزاب وخروج أخرى منها، وكلها أخبار اعتدنا أن نعيشها كل عام “في زحمة الصيف”.

شهر غشت يقارب على الانتهاء، وهو الشهر الذي حددته “جون أفريك” ومصدرها الذي قالت أنه موثوق بأنه سيعرف الإطاحة ببعض من وزراء حكومة أخنوش ويأتي بآخرين، لكن بوادر ذلك لا تلوح في الأفق، خاصة وأنه وبكتابة هذا المقال، تكون قد مرت بالتمام والكمال 18 يوما على الاجتماع الذي زعمت المجلة أنه جمع مستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة ورئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الجمعة 5 غشت والذي تم فيه التداول في خبر التعديل الحكومي المطلوب وبكل سرعة من أجل التخلص من صداع وزراء أشيع أنهم أبطال تضارب للمصالح وتبادلها، وآخرين لم ينجحوا في ملء المقاعد والحقائب التي كانت أكبر من حجمهم وفضحت حكومة الكفاءات، كما قيل أن التعديل الحكومي سيكون أداة لتحقيق المزيد من الانسجام بعد أن كثرت التصريحات الحكومية التي تؤكد خبرا ثم تنفيه أو العكس كما هو الحال مثلا بالنسبة لموضوع تشغيل مصفاة لاسامير التي كانت تصريحات مسؤولي الحكومة بخصوصها قمة في التناقض.

شهر غشت يستعد للرحيل لكن لا أرى أفقا لتعديل حكومي يمكنه أن يعصف بوزراء حكومة أخنوش الذين يبدو أنهم مع توالي انفراط عقد أيام الشهر القائظ يسترجعون أنفاسهم ما دامت هواتف بعضهم لم ترن لدعوتهم إلى القصر أو لإخبارهم بأنهم أصبحوا في حكم الوزراء المعفيين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم وأن عليهم الاستعداد لتسلم مكافأة نهاية الخدمة ومع السلامة.

شهر غشت ومنذ تعيين حكومة التناوب برئاسة الراحل عبدالرحمن اليوسفي، لم يكن أبدا شهر التعديلات الحكومية يكفي الإطلالة على كرونولوجيا الحكومات التي عينت منذ 14 مارس 1998 لنتعرف على أن التعديلات التي عرفتها هذه الحكومات كانت دائما تتم في شهور أخرى من السنة لم يكن غشت أبدا من بينها كما حال التعديل الذي عرفته حكومة اليوسفي والذي تم يوم 26 شتنبر 2000، والتعديل الذي عرفته حكومة إدريس جطو وتم يوم 8 يونيو 2004، والتعديلين اللذين عرفتهما حكومة بنكيران.

وتم الأول يوم 10 أكتوبر 2013 والثاني يوم 20 ماي 2015، والتعديلات التي عرفتها حكومة العثماني وتم الأول يوم 22 يناير بتعيين خمسة وزراء جدد لشغل المناصب الشاغرة في حكومته إثر إعفاء جلالة يوم 24  أكتوبر 2017 لعدد من المسؤولين الوزاريين، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط، والثاني تم يوم 9 أكتوبر 2019 تم من خلاله تخفيض عدد الوزارات من 39 إلى 24، ثم التعديل الأخير الذي تم يوم 7 أبريل 2020، علما أن الحكومات السابقة منذ الاستقلال لم تعرف أبدا أية تعديلات وزارية في شهر غشت، والاستثناء الوحيد هو في الحكومتين اللتين عينهما الملك الراحل الحسن الثاني في هذا الشهر، الأولى تمت يوم 6 غشت 1971، عنما تم تعيين كريم العمراني، وزيرا أولا على رأس الحكومة الثانية عشرة،  والثانية يوم   11 غشت 1992، عندما أعيد تعيين كريم العمراني مرة أخرى وزيرا أولا، على رأس الحكومة العشرين.

لكل ذلك ولكل من ينتظر تعيينات وزراية أو تعديل حكومي أهمس أن التعديل الحكومي لن يتم.. والتجربة تؤكد أن الملك وحده من يقرر متى وكيف سيكون هذا التعديل… فلا داعي لكل هذه التخمينات… فشهر غشت شهر العطلة وليش شهر إسقاط الحكومات والوزراء..

إقرأ الخبر من مصدره