رفض والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الحديث عن “فشل” تجربة البنوك التشاركية بالممكلة، وقال إن المغرب بدأ هذه التجربة “من العدَم” حيث لم يكن هناك قانون منظم لهذه البنوك ولم يكن هناك تهييء قبلي لها على المستوى المالي والتقني واللوجستيكي.
وفي معرض جواب له عن سؤال لـ”مدار21″، ضمن لقاء صحفي عقده في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، أكد الجواهري، أنه لا يمكن وصف التجربة بـ”الفاشلة”، ورأى بأنه “بل بالعكس هناك مؤشرات تدل على تحسن أداء ومعاملات البنوك التشاركية”.
تحسن الأداء
وأضاف والي بنك المغرب، أنه على خلاف ما يشاع “الأبناك التشاركية تشتغل، والبعض منها يحتاج إلى التأطير، لأن البنوك المؤطرة جيدا تشتغل في ظروف جيدة”، مشيرا إلى أنه استقبل مؤخرا أحد المستثمرين من دول المشرق العربي في مجال البنوك التشاركية، الذي أعلن له عن رغبته في ضخ أموال إضافية للاستثمار في هذه البنوك.
وكشف الجواهري، عن إطلاق بنك المغرب دراسة لتحديد أسباب تباطؤ وتيرة الودائع بالنسبة للأبناء التشاركية، وسجل أن “مشكل القروض غير مطروح بالنسبة لهذه البنوك”، مشيرا إلى فتح مشاورات مع المجلس العلمي الأعلى في إطار اللجنة المختصة لإحداث تجمّع بين المجلس والمصارف وبنك المغرب لتبادل الأفكار والرؤى حول تدبيرة قطاع الأبناك التشاركية بالمغرب.
ولفت والي بنك المغرب، إلى أن الأبناك التشاركية تشتكي من بعض الصعوبات المتعلقة بتأخر قرارات المجلس، وأوضح بأن تجربة هذه الأبناك ما تزال في بدايتها وتحتاج إلى “كثير من المرونة” من أجل أن يأخذ مسار تطورها مجراه الطبيعي والعادي، مبرزا في السياق ذاته، أنه تم إطلاق نظام التأمين التكافلي بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الصكوك وباقي الخدمات والمنتجات الأخرى.
تعويم الدرهم
وعلى صعيد آخر، وحول ما إذا كان المغرب يمكن أن يمضي باتجاه تعويم الدرهم، أكد عبد اللطيف الجواهري، ضمن جوابه على سؤال لـ”مدار21″، أنه لن يتم الانتقال لمرحلة جديدة من تليين سعر الصرف، وذلك بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية الدولية التي ألقت بظلالها على النسيج الاقتصاد الوطني.
وكشف الجواهري، أن بنك المغرب راسل في وقت سابق الأبناك الموجودة على صعيد مختلف أقاليم وعمالات المملكة، من أجل أخذ رأيها في موضوع المرور إلى مرحلة جديدة لتلين الدرهم، قبل أن يستدرك “لكن الظرفية غير مواتية”، مشددا على أنه لن يقوم في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة بأي إصلاح أساسي يهم القيمة الخارجية للدرهم المغربي.
وقال بنك المغرب ضمن تقريره الفصلي برسم 2022، إنه “أخذا بعين الاعتبار مستويات التضخم في المغرب، التي تقل عن تلك المسجلة في الدول الشريكة والمنافسة، من المتوقع أن يتراجع سعر صرف الدرهم بالقيمة الحقيقية بنسبة 1.8 في المائة في سنة 2022، قبل أن يرتفع بنسبة 0.4 في المائة في 2023″، مشيرا إلى أن التقييمات الفصلية التي أنجزها، لا تزال تشير إلى استمرار اتساق الدرهم مع أسس الاقتصاد الوطني.
وأكد والي بنك المغرب، أنّ صندوق النقد الدولي اعتبر أنّ جميع الشروط متوافرة من أجل الانتقال لمرحلة جديدة من تليين سعر صرف الدرهم، مسجلا ضمن تصريحات سابقة له أنه يتم الإقدام على هذه الخطوة “إذا لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا مستعدة لذلك”.
وأضاف أنّ الدعوة التي جاءت من صندوق النقد الدولي، ترى الشروط متوافرة ما دام العجز متحكماً فيه والتضخم في مستوى مضبوط، ورصيد النقد من العملة الصعبة مريح.
التحكم في التضخم
غير أنّ الجواهري اعتبر أنّ القرار يعود للمغرب في ما يتصل بالانتقال لمرحلة جديدة من التليين، حيث تحتاج الظرفية الصحية، مضيفاً أنّ الوضعية الحالية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا “عقدت الأمور”.
وشدد على أنّ النسيج الاقتصادي والمصارف غير مستعدين للانتقال لمرحلة جديدة، “حيث يجب الإعداد لذلك حتى يكون الفاعلون الاقتصاديون مستعدين بالنظر للتأثيرات التي ستنجم عن الانتقال لمرحلة جديدة من التليين”.
ويؤكد البنك المركزي أنّ التليين، إذا ما تم لن يتم في إطار نظام مرتبط بسلة عملات، بل في سياق استهداف التضخم، مع ما سيترتب عنه من نتائج على مستوى السياسة النقدية.
يؤكد والي بنك المغرب منذ مدة على أنه بالنسبة لأية عملية في مسار تليين سعر صرف الدرهم، هو تحسيس الشركات حول الموضوع وسبل التحوط، وتحسب المصارف للمخاطر وقياسها.
ويعتبر أنّ الأمر لا يتوقف عند ذلك الأمر، بل يستدعي على المدى المتوسط والطويل، التحكم في التضخم والتوفر على نظام مصرفي قادر عن الصمود، وتأمين رصيد ملائم من العملة الصعبة، وضبط العجز الموازنة.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، قررت في مارس 2020 قبل الأزمة الصحية، توسيع نطاق تحرك الدرهم صعوداً أو هبوطاً ضمن حدود 5 في المائة، بعدما كان محدداً في 2.5 في المائة، وأكدت الحكومة المغربية في وقت سابق أن المملكة لن تصل إلى التعويم الشامل إلا بعد 10 أو 15 عاماً.
وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، أكد بنك المغرب ضمن تقريره الفصلي 2022، أن الارتفاع القوي للدولار إزاء الأورو، الناجم بالخصوص عن تباين وتيرات تشديد السياسات النقدية من طرف الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، لازال يؤثر على سعر الصرف الفعلي الإسمي للدرهم، فبعد ارتفاع هذا الأخير بنسبة 2.1 في المائة في 2021، من المتوقع أن يسجل انخفاضا طفيفا في مجموع سنة 2022، قبل أن يتزايد بنسبة 1.7 في المائة في سنة 2023.
أما أسعار الفائدة على القروض، فقد شهدت شبه استقرار في الفصل الثاني من سنة 2022، يشمل بالخصوص تراجعا على مستوى قروض الاستهلاك بما قدره 18 نقطة أساس وارتفاع قدره 29 و30 نقطة أساس على التوالي بالنسبة لقروض التجهيز والقروض العقارية الممنوحة للمقاولات.
وفيما يتعلق بحاجة البنوك إلى السيولة، كشف بنك المغرب أنه من المتوقع أن تتفاقم إلى 85,1 مليار درهم بناية 20222، وإلى 89,6 مليار درهم بناية 2023، وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي، من المرتقب أن يرتفع بنسبة 4 بالمئة في 2022، وبنسبة 3.6 بالمئة في 2023.
إقرأ الخبر من مصدره
