قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن “الحكومة ستواجه مشكل آخر، بسبب تدبيرها المرتبك والسيء، وهو الخصاص المحتمل لرؤوس الأغنام المعدة للذبح خلال عيد الأضحى”، داعيا “الحكومة من الآن إلى التواصل الجدي مع المواطنين، وإخبارهم بالحقيقة، “واش غايكون العيد الكبير ولا مغاديش يكون”.
وأضاف بووانو في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “لا معلومات لحد اليوم عن وفرة القطيع، وربما التفكير في استيراد رؤوس الأغنام يعزز الشك عند المغاربة، وحتى إذا تمت المصادقة على مرسوم في هذا الاتجاه، فإن أثره لن يشمل فترة عيد الأضحى”.
وقال بووانو مخاطبا الحكومة: “ألا أيتها الحكومة، إننا نُسمِع لو أننا ننادي حيا ! إن المغاربة يستحقون أفضل مما تقومين به .. وإنهم باتوا يعرفون جيدا أنك بمرسوم استيراد الأبقار والعجول يؤكدين على نفسك أنك حكومة “تْبْيَاعْ العْجْل” بامتياز، وطبعا لفظ العجل هنا يمكن أن تكون لها علاقة بقصة عجل السامري… لا شك أننا عرفنا العجل، يبقى أن نعرف سامري الحكومة !!”.
وأضاف المتحدث نفسه، “أولا دعونا نتساءل، أين هي الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، التي من المفترض أن تدلي بدلوها هي الأخرى في هذا الموضوع، أقصد رئيسها، هل بلغ إلى علمه أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه الفترة، وهل بلغ إلى علمه أن الحكومة صادقت على مرسوم يتعلق بالمجال الذي يتولى فيه مسؤوليةً منذ سنة 2008، وما رأيه في تصريحات صاحب المجزرة المذكور، وأين اختفت “عنتريات” المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وهو يلتقط الصور مع “أكبر عجل” في كل دورة من دورات المعرض؟”.
وقال بووانو إنه “من حق المواطنين أن يتساءلوا أين يوجد هذا الشخص الذي حيثما وليت وجهك في مجال الفلاحة تجده كمعبر ضروري، تجده في اللحوم الحمراء وفي استيراد الاغنام وفي ترقيمها وفي تدبير أسواق الأضاحي، وتجده في التسمين وفي التلقيح وفي البر والجو والبحر! وتجده في كل ممر مخصص للدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة، تغير رؤساء الحكومة ولم يتغير هو، تغير وزير الفلاحة ولم يتغير هو، تغير الولاة والعمال ولم يتغير هو، تغيرت اشياء كثيرة في البلاد وبقي هو جاثم في مكانه! “.
وأكد المتحدث نفسه “من حقنا أيضا أن نتساءل عن مصير الأموال التي خصصت لعقد البرنامج الذي يجمع الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بوزارة الفلاحة، وماذا تحقق من هذا العقد، ابحثوا عنه لتكتشفوا حجم هذه الأموال!”. مضيفا “أين وزارة الفلاحة من هذا الذي يقع في مجال اللحوم الحمراء، فمنذ المصادقة على المرسوم إياه اختفى الوزير، فلا تصريحات ولا بلاغات ولا توضيحات، ماذا هناك بالضبط؟”.
وأضاف رئيس المجموعة النيابة “من سيجيب على أسئلة المغاربة المتعلقة بنوعية سلالات الأبقار التي يتم الترخيص باستيرادها، ومن أين يتم استيرادها، وما عدد رؤوس الابقار التي سيسمح باستيرادها، وهل ذبحها يتم وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، وأين يتم ذبحها، هل في بلدان الأصل أم في عرض البحر، أم في المجازر؟”
وقال بووانو: “أسئلة أخرى تحضرني، تتعلق بنوع الأبقار المسموح باستيرادها، هل هي أبقار المراعي، أم أبقار التسمين، وما أثر كل ذلك على جودة وكمية اللحوم التي توفرها، وبالتالي أثر ذلك على تزويد السوق الوطنية من حاجياته الضرورية، ثم ما علاقة مخطط المغرب الأخضر بهذه الفضيحة، خاصة إذا علمنا أن إحدى محاوره التي ُخصص لها دعم مالي مهم، لها علاقة وطيدة بسلاسل انتاج وتوسيق اللحوم؟”
وأضاف “طبعا هذه الأسئلة وزارة الفلاحة والحكومة، مطالبتان بالاجابة عليها، ونحن في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سنطالب في إطار مهامنا الرقابية، الوزارة الوصية، بالتوضيحات اللازمة، لكن الامر ربما سيتطلب بعض الوقت، هذا الوقت يمكن أن تجري فيه مياه كثيرة تحت الجسر، وربما يتآكل ويسقط، أقصد جسر الثقة أساسا.. أرجو أن تفهومني !”.
وتفاعلا مع ما قاله بووانو، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، لحسن السعدي، في “رد على الاتهامات التي وجهها عبد الله بوانو للحكومة على أكثر من صعيد، واصفا المجموعة النيابية لـ “البيجيدي” بــ “البوق المشوش”.
السعدي الذي نشر تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيها: “سمعنا جميعا كيف صدحت حنجرة عبد الله بووانو، الذي وصل إلى البرلمان بفضل القاسم الانتخابي، قائلا بأن الحكومة سربت خبر الإعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد للعجول والأبقار ليستفيد منه مستوردون (يعني عطاو الخبار لصحابهم باش يجيبو البقر) ولعمري لهذا تجل واضح لبؤس السياسة ودليل على ضعف ووهن المعارضة وقلة حيلتها وافتقارها لقضايا حقيقية تصب في الصالح العام”.
وأضاف السعدي: “جواب السي بووانو ، الذي أصبح بوقا مشوشا (فيه التشاش) من كثرة رفعه الصوت انفعالا، هو أنه منذ أكتوبر من العام الماضي إلى حدود اليوم، استورد المغرب 8 آلاف من رؤوس الأبقار والعجول فقط عبر 27 مستورداً. وهو رقم جد ضعيف ولا يرقى إلى طموح الحكومة”. مضيفا: “حنا باقي محتاجين عشرات آلالاف من الرؤوس باش اللحم يرخاص. وأدعوا السي بووانو من هذا المنبر إلى عارف شي حد قادر يستورد (وهو عندو صحابو اللي كان كيتعامل معاهم فمكناس) يعطيهم هاد المعلومة ويعاون الحكومة في التسريب لأن البلاد محتاجة لهادشي والمواطن كيتسنى اللحم يرجع لثمنو وباراكا من الشعبوية الخاوية”.
وفيما يتعلق “بالاتهامات التي وجهها بوانو للحكومة بخصوص شركات المحروقات التي تستورد الغازوال الروسي الرخيص لتبيعه بثمن الغازوال العادي بالمغرب، أكد السعدي أن هذه الادعاءات “تميط اللثام عن وجه المعارضة القبيح (بدون تعميم طبعا)، حيث لجأ ضعاف الحيلة مرة أخرى، وكما هي عادتهم حين تضيق بهم سبل المواجهة، إلى استعمال سلاح المحروقات لمواجهة الحكومة، رغم أنهم حاولوا لمدة 5 سنوات تسييس هذا الملف دون جدوى لكنهم لم يفقدوا الأمل، وما زالوا يتوهمون أن هذا الملف يشكل حرجا لجهة ما”. يُضيف السعدي.
وأبرز السعدي، أن “الجواب على ترهات استفادة شركات من بيع النفط الروسي الرخيص وتزوير وثائقه جاء اليوم على لسان الوزير مصطفى بايتاس، الذي بالمناسبة يقوم بعمل تواصلي جبار في ظرفية صعبة ومعقدة، حيث وضح بأن الاستيراد سنة 2020 كان في حدود 9 في المائة، ثم تراجع إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن يعاود الصعود إلى 9 في المائة سنة 2022، ومكاينش شي فرق كبير فالثمن بين الغازوال الروسي وغيرو كيفما كيروجو البعض، حيث الأسعار مرتبطة بقانون العرض والطلب”.
