Étiquette : المالية

  • الحكومة تفي بتعهداتها للنقابات وتعلن البدء في جولة ثانية من الحوار الاجتماعي

    جمال أمدوري

    قالت الحكومة، إنها أوفت بالتزاماتها المضمنة في الاتفاق الموقع بينها وبين النقابات في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، والتي من شأنها تحسين دخل المواطنين والمواطنات والرفع من قدرتهم ‏الشرائية.‏

    وقال رئيس الحكومة، إنه تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.

    وأضاف أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.

    وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.

    وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

    وعبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يومافقطوكذا تمكين المؤمّن لهم،البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

    وكما أكد أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

    من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة انتهت من المرحلة الأولى من الحوار الاجتماعي بوفائها بكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022.

    وأشار إلى أنه على بعد أيام قليلة ستجلس الحكومة إلى طاولة الحوار مع النقابات، مضيفا أنه لا يمكن أن البدء في جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مع النقابات دون الوفاء بالتزامات الجولة الأولى.

    وأضاف أن الغاية من هذا اللقاء الذي سينطلق في شتنر هو تقديم حصيلة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وطمأنت الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير هذه الالتزامات، مضيفا أن اللقاء سيكون فرصة مناسبة للحديث حول مجموعة من الأمور التي تشغل بال النقابات.

    وأردف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة مستعدة للتجاوب دائما في إطار الإمكانيات المتوفرة وما يسمح به القانون، وبشكل تلقائي مع مقترحات ومطالب النقابات.ّ

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع التحويلات المالية لمغاربة العالم

    أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أكثر من 58,23 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى لسنة 2022، مقابل 54,19 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

    وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر يوليوز، أن هذه التحويلات عرفت ارتفاعا بنسبة 7,4 في المائة (أي ما يعادل زيادة قدرها 4,03 مليار درهم) مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

    كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذه التحويلات ارتفعت لتتجاوز 20,47 مليار درهم و20,7 مليار درهم على التوالي مقارنة بمستواها في 2018 (37,76 مليار درهم) و2019 (37,46 مليار درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحويلات المالية لمغاربة العالم ترتفع إلى 58 مليار درهم

    أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أكثر من 58,23 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى لسنة 2022، مقابل 54,19 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

    وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر يوليوز، أن هذه التحويلات عرفت ارتفاعا بنسبة 7,4 في المائة (أي ما يعادل زيادة قدرها 4,03 مليار درهم) مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

    كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذه التحويلات ارتفعت لتتجاوز 20,47 مليار درهم و20,7 مليار درهم على التوالي مقارنة بمستواها في 2018 (37,76 مليار درهم) و2019 (37,46 مليار درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيس سعيد، رئيس خاضع للتأثير (موقع إلكتروني)

    قيس سعيد، رئيس خاضع للتأثير (موقع إلكتروني)

    الخميس, 1 سبتمبر, 2022 إلى 10:45

    الرباط – أبرز الموقع الالكتروني “لو 360” ، تعليقا على الاستقبال الذي  خصصه الرئيس التونسي ، قيس سعيد، لزعيم انفصاليي البوليساريو بمناسبة انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا (تيكاد-8)،  أن هذا “القرار المثير للاستغراب” لا يمكن أن ينبع إلا من “رئيس خاضع للتأثير” ، و “بوصلته موجهة نحو جنرالات تائهين”.

    وفي مقال بعنوان “قيس سعيد أو انحرافات رئيس خاضع للتأثير” ، نُشر اليوم الأربعاء على هذا الموقع الإعلامي ، أكد كاتب المقال، جلال دريسي، أن كون  “هذا القرار المثير للاستغراب ببسط السجاد الأحمر  ل”زعيم” ميليشيات البوليساريو  المسلحين والممولين من قبل جنرالات الجزائر، والذين يقدمون لهم بالإضافة إلى ذلك الأراضي الجزائرية كقاعدة خلفية، يدفع المرء إلى التساؤل عن مرجعية شخصية قيس سعيد ”. لأنه ، كما يبرز المحلل السياسي ، “لا يمكننا فهم” طريقة عمل ” قيس سعيد إذا لم نقم بدراسة خلفية توليه الرئاسة . وبكل تأكيد هو “رضا لينين”.

    وحرص جلال دريسي على التذكير بالتاريخ الذي يشهد بأنه منذ استقلال تونس عام 1956 ، لم يُظهر رئيس تونسي مثل هذا التنازل عن سيادة بلاده مثل قيس سعيد.

    وذكر المحلل السياسي، في هذا الاطار، أن كلا من بورقيبة وبنعلي (على الرغم من انحرافاتهما الاستبدادية) والمرزوقي وقائد السبسي قد حافظوا على سيادة تونس. لقد قاوموا التدخلات والاعمال العدائية بما في ذلك تدخل الدكتاتور القذافي ، في أوج جنون عظمته، وغالبا بالتواطؤ مع جنرالات الجزائر ” .

    وفيما يتعلق بالصحراء المغربية ، حاول الرؤساء التونسيون في كثير من الأحيان الوساطة (التي تم رفضها بشكل ممنهج من قبل النظام العسكري بالجزائر) مع التأكيد على حيادهم. لكنهم كانوا مقتنعين جميعا بعدالة القضية المغربية.

    وحتى اليوم الذي قرر فيه قيس سعيد الانقلاب على هذا التقليد الحكيم في السياسة الخارجية التونسية. فإنه بالنسبة لجلال دريسي ، هناك إذن سبب للتساؤل عن “مرجعيات شخصية هذا الرئيس التي تشكل حالة شاذة، والبعض يقول أنه فقد صوابه وما هو أكثر من ذلك ، يصبح أكثر فأكثر غير مفهوم  وغامض حتى لا نقول مبهم. ليس فقط للرأي العام التونسي ، ولكن أيضا للمجتمع الدولي”.

    وتابع أنه “يجب علينا أن نتجاوز” +الصورة المتعارف والمتفق عليها+ “للرجل الذي سيكون حكيما ومتوازنا وواضحا (؟) لمعرفة ما يخفي وراءه” ، مشيرا الى أن سمعة قيس سعيد ( 64 سنة) ليست ملهمة جدا ، ولا مبدعة من حيث الفكر السياسي. تم تشكيل استراتيجيته السياسية وصورته بشكل خاص من قبل “الأب الروحي” و “معلمه” التي تقدمها الصحافة التونسية ووسائل الإعلام الدولية.

    وأوضح أن الامر يتعلق ب “رضا شهاب مكي الملقب برضا لينين” ، 66 عاما ، وهو ناشط يساري متشدد ، يقدم على أنه  مدير حملته الانتخابية ومصمم مشروعه الرئاسي. وهو “أكثر من ” عقل مدبر” إنه “أخ” و “رفيق الدرب”.

    وسجل المحلل السياسي أنه لفهم “طريقة عمل” قيس سعيد ، يتعين دراسة خلفية توليه الرئاسة، مضيفا أنهما تعارفا بكلية الحقوق بتونس في مطلع الثمانينيات. يدعي رضا “لينين” أنه كان “منذ عقود ،   أخ قيس سعيد وصديقه ورفيق دربه”. بيد أن  هذا الأخير متشدد ، أصولي ومتدين . ومن ناحية أخرى ، فإن رضا “لينين” سيكون عكس ذلك تماما. لكن الاثنان تربطهما نقاشات دائمة.

    ويعتقد كاتب المقال أن هذين الشخصيتين ، اللتين تتقاطعان في القناعات، تبرزان غياب فكر مهيكل ومتناسق على هرم الدولة التونسية .وهذا “ما فسح المجال للجزائر وطهران لبسط استراتيجية التأثير لمحاولة دفع تونس إلى حضنهما.

    وحسب جلال دريسي فإن، “هذه العدة الأيديولوجية ، الهجينة والغامضة والمرقعة ، لسعيد ورضا” لينين “، يؤسس بلا شك نهجا سياسيا يطبعه عدم الاتساق والمغامرة”.

    ولأسباب وجيهة ، يلاحظ كاتب المقال، أن “الجزائر وطهران تتربصان دائما لاقتناص نقاط  ضعف دولة ما لدفعها إلى مزيد من الفوضى ، وفقا لأهدافهما الديكتاتورية الخبيثة، فالنظام العسكري العسكري يدفع كل دول الجوار الى الخراب كما في الجزائر ، التي أضحت رهينة في يده منذ 1962، بينما النظام الملالي يسعى لاجتثاث المذهب السني واستبداله بالمذهب الشيعي. والأمر يتعلق بخارطة طريق مرسومة منذ زمن بعيد.

    وذكر  دريسي، في هذا الصدد، أن الصحافة التونسية كثيرا ما تساءلت عما إذا كان قيس سعيد “شيوعيا إسلاميا”؟، معتبرا أن هذا المسخ الايديولوجي لايمكن ان يؤدي الا الى نفق مسدود.

    كما ذكر بأن قيس سعيد الذي لم يكن أبدا شخصية بارزة في “الربيع” التونسي ،  ترشح الى الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2019 كمرشح مستقل و دون أي انتماء حزبي.

    والى جانب لغته الخشبية بخصوص العدالة والمساواة الاجتماعية والديمقراطية المباشرة (لإبعاد الطبقة السياسية التي يمقتها هو ومرشده ) ، يضيف جلال دريسي ، تميز قيس سعيد بصورته الرتيبة والشعبوية الخرقاء. بتنقله في سيارة مهترئة ولقائه بالناخبين في المقاهي ، ورفضه دعم وسائل الإعلام وأي تمويل عمومي أو خاص … خاض بالاساس حملة ميدانية كان فيها  على اتصال مباشر مع الشباب من المناطق المهمشة الذين شكلوا أبرز دعامته الانتخابية.

    وأكد أن شعبيته في أوساط شرائح واسعة  من الناخبين تعزى أساسا إلى رضا “لينين” الذي أطر الميدان من خلال خلايا ولجان محلية. وهي التقنيات التي لاحظ نجاعتها أثناء عمله بالبحرين في 2011 كأستاذ للتربية المدنية.

    وأشار الى أنه خلال لحظة فارقة في مساره إبان الثورات العربية وخلال مزاولته لمهنة التدريس في المنامة ، لاحظت سلطات البحرين أنه يمارس أنشطة لها ارتباط بجماعة شيعية بحرينية معارضة. وهكذا تم فسخ عقده مما دفعه للعودة إلى تونس.

    عند عودته ، أسس رضا “لينين” حركة “قوى تونس الحرة” للدعوة إلى “الديمقراطية المباشرة” ، والتي تبناها لاحقا قيس سعيد، حيث أحدث لجانا محلية وإقليمية شكلت نموذجا للحملة الانتخابية التي خاضها صديقه؛  منظمات منسقة بشكل أفقي ومستوحاة من المذهب الشيعي، القائم على الهياكل الشعبية ، مصدر ما يسمى بـ “الديمقراطية المباشرة”.

    علاوة على ذلك ، ووفق  وسائل الإعلام التونسية ، فإن قيس سعيد لم يخف أبدا  تعلقه بنظام الملالي الإيراني. ففي عام 2019 ، عين سفير تونس السابق في طهران رئيسا لمكتبه. كما عين شقيقه نوفل سعيد مستشارا له، وهو المعجب بالفكر السوسيولوجي والفلسفي الإيراني لعلي شريعتي ، الذي ألهم ثورة الملاليين.

    وأضاف الكاتب أن الانقلاب الذي  نفذه قيس سعيد في 25 يوليوز  2021  يجسد كذلك نزوعه نحو نظام رئاسي قوي  مستوحى من قوة مرشد الثورة الإيرانية.

    كل هذا يدل ، بحسب جلال دريسي، أن هذه الثنائية  (المنفصلة عن أي صلة حقيقية بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقوى الحية) تغذيها رواسب ايديولوجية  تخلط  بين الإسلام والشيوعية والماركسية والسنية والشيعية والاستبداد مع واجهة ديموقراطية مزعومة ، كانت ستسقط كفاكهة ناضجة في أيدي  العسكر الجزائري.

    وتابع قائلا أن “الفارق الوحيد والكبير ، هو أن تونس، المتحضرة  (والتي لا تزال كبيرة ، على الرغم من الاضطرابات الحالية) لا تدير صراعاتها بالعنف. ولهذا السبب لا أحد يتفهم لما قبلت قرطاج (المدينة الرمزية والعريقة) الاستسلام لديكتاتورية عسكرية  متوحشة وليدة الأمس وتحديدا في 1962 ” ، مضيفا أنه اليوم ، `النظام العسكري يتحكم في تونس ، من خلال تهديده بقطع الغاز أو رفع أسعاره ، وقطع القروض الزهيدة ، ووقف تدفق السياح الجزائريين ما يعني توقف دفع رواتب الموظفين العموميين التونسيين. وفي المقابل يتعين على تونس أنة تنخرط لزاما في المشروع الوجودي للجنرالات الذي يستهدف إضعاف المغرب ”.

    وسجل أن النظام العسكري بالجزائر  لا يريد كذلك أن تعطي تونس صورة دولة ديمقراطية تنظم انتخابات نزيهة، وهو ما لا يستسيغه العسكر. ولهذا ، لا يجب أن تتوقف زعزعة الاستقرار والنظام في تونس.

    ومع ذلك ، يعتقد جلال دريسي أنه ” لو أن السلطة التونسية الحالية واعية تمام الوعي وواثقة من نفسها ، والمقتنعة بالمؤهلات الكبيرة لتونس التي لا حصر لها، لما كانت لتورط نفسها في هذه المغامرة غير المحسوبة العواقب مع الديكتاتورية الجزائرية ”. فهي تحرم نفسها من فرص هائلة من خلال ضبط بوصلتها في اتجاه جنرالات تائهين ، متسائلا “منذ متى يمكن للديكتاتورية الجزائرية أن تشكل “نموذجا” لتونس أو لأي بلد أخر؟ ”

    وتابع قائلا للأسف فإن، “الأتباع غير الشرعيين الذين يفتقرون إلى حس الدولة والذين يقودون اليوم الجزائر (والذين تطرفوا في مواجهة المغرب) يدوسون بلا مبالاة السيادة التونسية. فقد تم إعطاء ذلك الأمر البذيئ ببسط السجادة الحمراء  لدمية متواطئة بدون أي قيود، وذلك بالتضحية بالمصالح العليا لتونس، التي لا يكترت لها العسكر الجزائري”.

    وإعتبر أنه إذا لم تكن هناك استفاقة فإن تونس لن تذهب بعيدا مع رئيس إسلامي خاضع لتأثير مستشار لينيني وكل ذلك تحت أنظار الجزائر وطهران. مذكرا هذه “الاصوات التونسية المتناسية التي تزعم أن المغرب لم يقدم قط يد المساعدة لتونس، بأن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين تصب بوضوح  في مصلحة الاقتصاد التونسي.

    وبحسب  الأرقام يوضح المحلل السياسي كان المغرب  في 2021 المستورد المغاربي الأول للمنتجات التونسية بقيمة 216.5 مليون دولار بينما لا يصدر سوى 123 مليون دولار فقط.

    وأبرز أن الواردات المغربية لها تأثيرات مضاعفة على مجمل العجلة الاقتصادية التونسية وذلك مع تأثير مباشر على سوق الشغل، كما أن “حضور مؤسساتنا البنكية في تونس يساهم بشكل فعال ونوعي في السوق المالية التونسية”.

    وتساءل في هذا الاطار،  “هل هناك مساعدة أكثر اتساقا وفعالية أكثر من هذه ، مذكرا ” أن الامر يتعلق بإنحرافات الأنظمة و بأننا نكن كل الاحترام للشعبين الشقيقين التونسي والجزائري”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار البيضاء..الأمن يوقف 3 أشخاص داخل محطة للبنزين

     

    تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، مساء الخميس ، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الجريمة المعلوماتية والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.

     

     

    وقد تم توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين بداخل محطة للبنزين بمدينة بالدار البيضاء، وهما في حالة تلبس بمحاولة استعمال معطيات بطائق بنكية أجنبية تم الحصول عليها بطرق احتيالية على شبكة الأنترنيت.

     

     

    كما أوضحت الأبحاث المنجزة أن المشتبه فيهما ارتكبا عمليات مماثلة، حيث يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرفهما في استخدام معطيات البطاقات الأجنبية المقرصنة في إجراء عمليات أداء وهمية مقابل حصول المستخدم في محطة البنزين على نصيب من العائدات المالية المتحصلة من هذه العمليات الاحتيالية.

     

     

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية 2023.. تحفيز الاستثمار لدعم الانتعاش الاقتصادي

    كشفت الحكومة مؤخرا عن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، التي تأتي بقسطها من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار إجمالا وتكريس دوره كمحرك للانتعاش الاقتصادي والنمو الشامل.

    ووفقا لهذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة لمختلف المصالح الوزارية المعنية، والتي ترسم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فإن الاستثمارين، العمومي والخاص، يحظيان بالأولوية.

    هذه المذكرة، التي تحدد التوجهات الكبرى التي ينبغي لكل مصلحة اتباعها في إعداد ميزانية 2023، ترسم كذلك الخطوط العريضة للسلوك في ما يخص الشق المتعلق بالاستثمار، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء ميثاق استثماري جديد يروم توزيعا أفضل للثروة وثمار التنمية.

    وغني عن القول إن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في سيرورة إصلاح شامل لنظامه الاستثماري. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى الجهود المبذولة مؤخرا من حيث إنشاء وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، استجابة لأزمة “كوفيد” وبهدف استراتيجي متمثل في إطلاق انتعاش للاقتصاد بشكل مستدام وشامل.

    كما تنعكس إرادة المملكة في تغيير مجالات الاستثمار بوضوح في ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم اعتماد قانونه الإطار، في يوليو ز الماضي، خلال المجلس الوزاري تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس.

    هذه الآلية التي تراهن أولا على ضمان فرص شغل مستدامة تهدف، وفقا للحكومة، إلى تكييف سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات حسب التحولات المؤسساتية العميقة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.

    وسيأتي مشروع قانون المالية 2023 إذن في الوقت المناسب بما أن السلطة التنفيذية تعتزم، عبر هذا النص، مواصلة الزخم الذي تم إعطاؤه لمختلف جهود دعم الاستثمار سواء العمومي أو الخاص.

    ولأجل ذلك، تقترح الحكومة، وفقا للمذكرة، حزمة من التدابير التي من شأنها إعطاء نفس جديد لدينامية الاستثمار، ولاسيما عبر تحفيز مختلف آليات الدعم للمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي ونشاط المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة على الصعيد الوطني أو المصدرة دوليا.

    وفي التفاصيل، ستركز الحكومة على تنفيذ مقتضيات القانون الإطار المشكل لميثاق الاستثمار. ويتعلق الأمر خصوصا بتفعيل آليات الدعم الموجهة للمشاريع الاستراتيجية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات المغربية العاملة على تطوير قدراتها على الصعيد الدولي.

    كما تشير المذكرة إلى تواصل جهود الاستثمار العمومي، خاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة، بما في ذلك استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الوطني ودعم تنافسية “صنع في المغرب”، وكذا تعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.

    وفي إطار مشروع قانون المالية 2023، ستعكف الحكومة على مواصلة التنفيذ الفعلي لورش الإصلاحات المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، بغية تمكينها من ممارسة أدوراها على نحو كامل في مجال تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز تأثيره على التنمية السوسيو-اقتصادية للجهات.

    وعلاوة على ذلك، سيتم إيلاء أهمية كبرى لتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

    تشجيع الاستثمار يمر أيضا عبر العدالة الضريبية

    وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يحدد أربع أولويات رئيسية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي تعكس التزامات البرنامج الحكومي، ستواصل السلطة التنفيذية جهودها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية نسيجها الإنتاجي من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبيين.

    وهذا يعني دعوة لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والذي يشكل مرجعية أساسية تؤطر السياسة الضريبية للمغرب على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك لتعزيز حقوق دافعي الضرائب وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة مقارنة مع العام الماضي

    أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن الإصدارات برسم تكاليف المقاصة بلغت 16,74 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، بزيادة قدرها 165,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وقالت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصاءات المالية العمومية، إن هذه الإصدارات تمثل 51 في المائة من المجموع المتوقع من قبل قانون المالية 2022 (33,02 مليار درهم).

    وأوضحت أن نفقات التشغيل بلغت 151,1 مليار درهم، منها 86,1 مليار درهم للرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 3,7 في المائة، بينم سجلت مصاريف المعدات ارتفاعا بنسبة 10,9 في المائة إلى 36,5 مليار درهم، كما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة زيادة بنسبة 93,5 في المائة إلى 22,6 مليار درهم.

    هذا وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحصة المخصصة لتعويضات الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، ارتفعت بنسبة 33,8 في المائة بسبب الزيادة في استرداد ضريبة القيمة المضافة المحلية (5,126 مليار درهم مقابل 3,781 مليار درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون مالية 2023 “من باب الحكومة خرج مائِـــلاً “

    بقلم: النائب رشيد حموني (رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب)

    أصدر السيد رئيس الحكومة منشوراً (16/2022) بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وهو المشروع الذي ينتظر الفاعلون الاقتصاديون وعموم المواطنات والمواطنين أن يُعرَضَ، وفق الأجندة القانونية، على المؤسسة التشريعية، على أساس تطلعاتٍ كبيرة نحو أن يَحمل في طياته البدائل والحلول والقطائع الموعودة. لكن المنشور المذكور بَـــدَّدَ كل الآمال، وأكد أن الحكومة الحالية لم تكن عاجزة فقط بسبب دهشة السنة الأولى من عمرها، أو فقط بسبب العوامل الخارجية الضاغطة، بل إنها عاجزة …. لأنها عاجزة فحسب.

    لم تكن الحكومةُ في حاجة إلى أن تُدَبِّــــجَ منشورها بتذكيرنا بالشرط الموضوعي الصعب، على سبيل الإمعان في التبرير. فلا أحد من المغاربة جاهلٌ بالحرب في أوكرانيا، ولا بتداعيات الجائحة، ولا بالجفاف الحاد، ولا بالتضخم والركود اللذين يضربان جل الاقتصادات، ولا باضطراب سلاسل التوريد عالميا.

    بل إن المنتظَر من الحكومة هو أن تُبدع الحلول الملموسة، وأن تجيب على السؤال الحارق المتعلق بالتدهور الخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وأن تستجيب لانتظارات المقاولة الوطنية والنسيج الاقتصادي الوطني. لكن الحكومة لم تفعل كل هذا في منشورها، وركنت إلى خطابٍ إنشائي غارقٍ في النوايا الجميلة والوعود الوردية. وأملنا ضعيفٌ في أنها ستتدارك ذلك حينما ستفصح عن تفاصيل مشروع القانون المالي المقبل.

    إنَّ الحكومة التي تحتفي بإشادة صندوق النقد الدولي باستقرار التوازنات الماكرو اقتصادية، كان عليها أن تعتدل في احتفائها، طالما أن المالية العمومية تشهد صعوباتٍ حقيقية، وتحتاج إلى إصلاحات جريئة وعاجلة، من أجل مواجهة خطر التضخم، ونسب النمو المتراجعة، وتفاقم العجز التجاري، واستمرار ضغط المديونية، وارتفاع الفاتورة الطاقية.

    وإذا كان الجميع يُقِرُّ بأنَّنا على أبواب الأزمة، وأنَّ مرحلة الأزمة التي قد تطول، فإنَّ الحكومة، من خلال المذكرة التوجيهية لرئيسها، لا يبدو أنها عازمة على الإبداع أو الابتكار أو تَــــمَـلُّــكِ الجرأة السياسية لمباشرة أيٍّ من الإصلاحات التي من شأنها أن تُحول الأزمة إلى فرصة.

    فأيُّ جدوى من قانونٍ للمالية لا يتصدى لإشكالية القدرة الشرائية !؟ حيث أن الحكومة لم تتحدث أبداً عن دعم المحروقات، ولا عن أي تدبيرٍ للتخفيف من غلاء الأسعار، أو تخفيض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية وعلى الطبقة المتوسطة، ولا عن أي رؤية بخصوص إنقاذ مصفاة لاسامير. كما يبدو أن الحكومة قد نسيت وعودها بالزيادة في الأجور، ودخل الكرامة بالنسبة للمسنين، والاهتمام بالفلاحين الصغار. واكتفت بإعلان انشراحها لأنها وقَّعت ميثاقًا للحوار الاجتماعي واتفاقاً يُجمع الجميع أنه فارغٌ من الحد الأدنى لتطلعات الطبقة العاملة.

    وكيف يستقيم الإصلاحُ الضريبي من دون حديثٍ عن التفعيل الكامل للقانون الإطار ذي الصلة!؟ فالحكومة لا نية لها أبداً في تضريب الثروة، ولا الضيعات الفلاحية الكبرى، ولا تحقيق العدالة الجبائية، ولا التخفيف من تمركز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب، وخاصة الأجراء والموظفين، ولا عزيمة لها في وضع حد للاستثناءات الضريبية، ذلك أن الإعفاءات التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، دون تقييم للأثر الاقتصادي أو الاجتماعي، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

    إن نقطة الضوء الوحيدة في نوايا الحكومة هي ذهابها إلى المنتهى فيما يخص تعميم الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناتها، تفعيلاً للورش المَلكي التاريخي والكبير. وفي نفس الوقت، فإنها لم تُفصح عن رؤيتها حول الموارد وكيفية تمويل البنيات التحتية الصحية، وآجالها، بما يجعلنا نتفادى نفس مصير راميد. فمثلاً بناء مستشفيات جامعية في كلميم وبني ملال والراشيدية هو أمرٌ إيجابي على المدى المتوسط والطويل، ويتطلب أمولاً، ويستلزم وقتاً يفوق عمر الحكومة بكثير، والمواطن ينتظر عدالة الولوج إلى الصحة الآن. فأين هي التدابير الاستعجالية للحكومة

    في نفس الوقت، لا يمكن إصلاح المنظومة الصحية، دون أمن دوائي وطني. لكن الحكومة لم تتحدث عن خطتها العملية لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، ومعها التجهيزات الطبية وشبه الطبية، بما يُخفض الأثمنة الملتهبة التي تُعيق ولوج المواطن إلى الدواء والعلاج. وللتذكير فقد برهنت جائحة كوفيد على أن إمكانياتنا الذاتية في هذا المجال هي طوق نجاتنا وصمودنا أمام الازمات الصحية والوبائية.
    أيضاً، فالعدالة المجالية ليست شعاراً للتغني، بل إنه إجراءاتٌ ملموسة. لكن الحكومة كانت قد خفضت ميزانية صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية من ثلاث مليارات درهم سنة 2021 إلى ملياريْ درهماً في سنة 2022. فهل ستواصل الحكومة تناقضاتها بين القول والفعل؟!

    كما أنَّ الحكومة لم تعلن عن خطتها لإصلاح نظام التقاعد الذي لا يزال جزئيا وغير مكتمل منذ التعديل المعياري الذي لسنة 2016 على صعيد الصندوق المغربي للتقاعد، رغم أن التوازنات المالية لجل الأنظمة تشهد تدهورا سريعا ومثيرا للقلق.
    ثم إنَّ التقارير المختلفة حول التطورات الدولية التي أدت إلى الحد من الانتعاش الهش للاقتصادي العالمي، تشير إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيكون من الصعب استبعاد خطر حدوث أزمة غذائية عالمية. لكن الحكومة لا يظهر أنها تتعامل كما يجب مع هذا الخطر، حيث ليس في إعلاناتها أيُّ إشارة إلى طرقٍ فعالة ومبتكَرة لضمان الأمن الغذائي، ولا الطاقي، ولا الدوائي، ولا المائي. علماً أن هذه هي الرهانات الأساسية المستعجلة في ظل ظرفية جد متقلبة.

    فالأمن الغذائي، مثلاً، ليس مجرد كلام تُلقيه الحكومة على مسامعنا. بل من مستلزماته أن تعطي موقفها من مطلب تحويل الدعم الموجه للزراعات التصديرية من أجل دعم زراعات الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية. كما يقتضي الأمر من الحكومة إعطاء موقفها من استمرار زراعاتٍ بعينها في استنزاف الموارد والفرشات المائية.

    والدليل القاطع على عجز الحكومة ودوغمائيتها هو «تبشيرها” باستئناف برنامج “أوراش” و”فرصة”، من أجل الحد من البطالة التي تمس نصف الشباب في المدن !! علماً أن هذه “الحلول” ليست لها أية قيمة مضافة تُــذكر، ولا تعمل سوى على تكريس هشاشة الشغل التي تشكل، على غرار البطالة، شكلا من أشكال الإقصاء الاجتماعي. والحال أنه كان من الواجب إعادة توجيه الجهود المبذولة نحو تشجيع أنشطة ذات إنتاجية عالية. والانفتاح على التكوين في المهن الجديدة، حيث الخصاص صارخٌ في الكفاءات ببعض المجالات الرقمية مثلاً، كما يتسبب استقطاب الدول المتقدمة لكفاءاتنا في نزيف مقلق يستلزم اتخاذ تدابير مستعجلة للتخفيف من وتيرته.

    في نفس الوقت، فإنه مع تسجيل الجهد المبذول في تفعيل القانون الإطار لإصلاح التعليم، غير أن غموضاً يشوب ذلك، حيث الإجراءات معزولة ولا يتم تتبعها بالتقييم، مع ضعفٍ في التعبئة، واضطراباتٍ ناجمة عن استمرار العمل بالتعاقد، والفجوة التعليمية تنطوي على فوارق مجالية ونوعية صارخة. إنها أمور يتعين على الحكومة الانكبابُ عليها، كما كان لزاماً عليها أن تُفصح عن كلفة الارتقاء بالأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم، تماما كما فعلت إيجاباً بالنسبة لنساء ورجال الصحة (2.2 مليار درهماً على مدى سنتين).

    سؤالٌ أساسي آخر كان يُنتَظر من مشروع قانون المالية أن يُجيب عنه، وأخلف موعده معه، ويتعلق الأمر بمكافحة الريع والفساد والرشوة، ومحاربة الاحتكارات غير المشروعة والمضاربات والتلاعب بالأسعار، وتضارب المصالح. إننا هنا بصدد الحديث عن عصب إصلاح نسيجنا الاقتصادي وإكسابه المناعة والقدرة على الصمود أمام الأزمات. لكن الحكومة في هذا المجال مُغمضة العينين تماماً، وهي تعلم أن هذه الظواهر تُفقد بلادنا نقطاً مهمة من الناتج الداخلي الإجمالي. شأنها في ذلك شأن القطاع غير المهيكل. فدعم الاستثمار، الذي دعا إلى ذلك جلالة الملك، سيكون متاحاً إذا تحلت الحكومة بالجدية اللازمة في إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وحرصت على أن تكون المنافسة نزيهة وحقيقية. وذلك أيضا يمكنه أن يُحدث الوقع الضروري للاستثمار على الأوضاع الاجتماعية.

    أيضاً فتحفيز الاستثمار يقتضي التفعيل الأمثل لميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي صار بعضُها أوَّلَ مُعرقِلٍ للاستثمار، على عكس أدواره الحقيقية.

    موضوعٌ آخر استراتيجي لم تتعامل معه الحكومة، إلى حد الآن، بالصرامة اللازمة، وهو أزمة المياه التي نبهنا إليها مبكراً دون استجابة قوية في وقتها. فالوضعية المائية المقلقة تتطلب استثماراتٍ أكبر وجرأة أعمق وإجراءاتٍ أكثر قوة، من قبيل إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالقدر الكافي، وصيانة قنوات الجر، والتصدي لسرقة المياه، ومنع الزراعات التي تفوق احتياجاتها المائية قدراتنا ومواردنا من هذه المادة الحيوية والنادرة.
    إن أوضاعنا الوطنية الحالية، الاقتصادية والاجتماعية، فيها كثيرٌ من مقومات ومؤهلات النجاح. وليس على الحكومة سوى ان تلتقط هذه المؤهلات، من أجل أن نتجاوز الأزمة ونُــحولها إلى فرصة للتقدم والانطلاق. ومطلوبٌ من الفريق التنفيذي الحالي ألاَّ يكتفيَ بترديد الأولويات دون إجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة (تعزيز أسس الدولة الاجتماعية؛ إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار؛ تكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات)، بل يتعين عليه أن ينتقل إلى الفعل الملموس وإعطاء المعنى لمفهوم “الدولة الاجتماعية”، وإلى ربط التوازنات المالية بالتوازنات الاجتماعية.

    في الأخير، إذا كانت سنة 2022 سنة شبه بيضاء من حيث المُنجَز الحكومي، فإن ملامح قانون مالية سنة 2023 تدفعنا لتوقع أن تسير الحكومة على نفس الخُطى، بشكلٍ مُحبط ومخيِّب للآمال، ولا يتماشى مع طموحات النموذج التنموي الجديد.
    كما يُلاحظ أن البُعد الديموقراطي والحقوقي، والتواصل والإشراك، هو آخر ما تفكر فيه الحكومة، علماً أنه شرط ضروري للتعبئة المجتمعية، خاصة في فترة الأزمة. وهنا نستحضر ما ورد في التقرير السنوي لبنك المغرب: “أمام وضع كهذا، يتعني على السلطات ألا تقتصر فقط على الاستمرار في لعب دور اقتصادي واجتماعي محوري، بل يتعين عليها كذلك أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز استثمارات ومبادرات القطاع الخاص، وتعزيز الانخراط في القرار العمومي. ويستوجب هذا الأخير كذلك شفافية أكثر في مراحل اتخاذ القرارات، والتواصل بوضوح حول الأسس التي تنبني عليها الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيل هذه القرارات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهرجان مراكش للسينما يستحوذ على نصف الدعم المخصص لمهرجانات المغرب

    أعلن لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية برسم الدورة الثانية (يوليوز) لسنة 2022، عن دعم 54 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ مالي يقدر بحوالي 2.7 مليار سنتيم (27.151.500 درهم).

    ووفق المعطيات المعلن عنها، فقد استحوذ المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في دورته التاسعة عشر، على حصة الأسد من الدعم المذكور حيث حصل على 1.1 مليار سنتيم، فيما تم توزيع 1.6 مليار سنتيم على 53 مهرجانا منها المهرجان الوطني للفيلم بطنجة الذي حصل على دعم مالي يقدر بـ6 ملايين درهم.

    وبلغت القيمة المالية التي تم منحها للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في دورته الخامسة عشر (1.155 ألف درهم)، فيما حصل مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف على مبلغ مالي يقدر بـ(1.500 ألف درهم).

    وأشار بلاغ صادر عن المركز السينمائي المغربي إلى أن لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، يرأسها إدريس اليزمي وتضم في عضويتها السعدية العطاوي وسابرينا كاميلي وعلي بنزكري والغالي اكريمش وعبد الحق أفندي وطارق خلامي.

    درست اللجنة، حسب بلاغ صادر عنها 66 ملف طلب ترشيح للدعم قدمه منظمو المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريعهم أمام اللجنة طيلة الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى 2 غشت 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هشتاغ إرحل .. الهَلَع يقتل!

    حسن بويخف

    أصاب ظهور هاشتاغ “أخنوش إرحل” في مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة والإعلام الرسمي بالهلع، وازداد منسوب ذلك الهلع بقرب اقتحام الهاشتاغ عتبة المليون مشارك، فأصاب ذلك بالصمم حكومة السيد أخنوش، وأدخل الإعلام العمومي والموالي في دوامة من الحيرة من كيفية مواجهة بدء تغول هاشتاغ قد يتحول إلى وحش كاسر.

    وكشفت الطريقة التي تلقفت بها وسائل الاعلام العمومية، وخاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، وكذا الاعلام الموالي لرئيس الحكومة وفريقه، نتائج “دراسة” قام بها أستاذ بجامعة قطر، يقول فيها إن الهاشتاغ تم إطلاقه بناء على أزيد من 500 حساب مزيف في التويتر، أننا أمام جبهة فاشلة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، تكاد تقتلها الحيرة والهشتاغ في بداية الطريق.

    هناك ثلاثة أسئلة تكشف الفشل والعجز أمام هاشتاغ “إرحل” وهي:

    أليس للحكومة فريق خبراء يمكن أن يقوم بتتبع الحملة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والكشف عن مصدرها، بدل التعويل على عمل أستاذ في جامعة دولة في الخليج ليقوم بهذا العمل المنحصر في منصة تويتر فقط، رغم أن المغاربة ينشطون بشكل أساسي في فايسبوك الذي يسجل فيه الهاشتاغ تقدمه يوما عن يوم؟ أين ذهبت الإمكانات المالية التي ظهرت لما تمت الاستعانة بشركة أجنبية متخصصة في تحليل المحتوى الرقمي بعد حملة المقاطعة الشهيرة التي كان السيد أخنوش من بين المستهدفين بها؟ أين ذهبت الإمكانات الرقمية الرهيبة التي اعتمدها السيد أخنوش في حملته الانتخابية الأخيرة وطحنت جميع خصومه في العالم الافتراضي؟

    أن يقول خبير إن الحملة وراءها حسابات وهمية لا يقدم جديدا في منطق الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي، بل قد يكون أمرا بديهيا في عرف هذه الحملات. وهذا العنصر لا يمكن الاعتماد عليه لمواجهة الحملة، خاصة وأن الواقع حافل بما يجعل خطب الحملة المرتكز على غلاء الأسعار خطابا له مصداقية، والسيد أخنوش عاين مؤشرات ذلك في الواقع في الشعارات التي رفعت ضده في مهرجان تيميتار بأكادير.

    أمر واحد قد يقنع المغاربة بالتخلي عن حملة “أخنوش إرحل”، هو أن يقتنعوا أن الحملة وراءها تدبير أجنبي، وتتورط فيها جهات معادية. مثل هذا قد يثير وطنية المغاربة المتأصلة، وقد يردوا بهاشتاغ “نحبك يا أخنوش”، مثلا، كناية في الأعداء، كما سبق وحدث مع الدكتور سعد الدين العثماني لما تعرض لهجوم من نشطاء أجانب، وكان الرد هو تصدر وسم “شكرا سعد الدين العثماني” ترند منصة “تويتر” بالمغرب.

    وبدل التركيز على الشكليات في مواجهة “هاشتاغ إرحل” كان على جبهة مساندة السيد أخنوش أن تهتم بموضوع الحملة، فبذل الهلع من كلمة “إرحل” التي يبدو أنها أكثر ما يخيف القوم، يجب الانتباه إلى ما هو أكبر من ذلك ويضع استقرار البلد بين كفي عفريت، وهو أن حملة إرحل تستند على عامل سوسيواقتصادي حساس وخطير، ويتعلق بأكثر شيء يهز المجتمعات ألا وهو غلاء الأسعار.

    ولا يحتاج مسؤولونا إلى تذكيرهم بمحطات أشعل فيها الغلاء نيران التوترات الاجتماعية بشكل خطير سابقا. لكن الذي يحتاجون إليه اليوم هو أنه بدل ضياع الوقت في الحديث عن فبركة الحملة وتبرير الغلاء، النظر في محركها السوسيو اقتصادي، والذي يجد له متكأ لدى جميع المغاربة وأسرهم.

    لا نحتاج لا أدلة ولا براهين لتأكيد بلوغ أسعار جميع السلع الاستهلاكية مستويات غير مسبوقة في ظل ظرفية اجتماعية تتأزم يوما عن يوم. ومواجهة هذه الأزمة بالحديث عن العوامل الموضوعية المتعلقة بالحرب وأزمة كورونا، فقد كل سحره أمام لهيب الأسعار الحارق الذي أنهك المغاربة ولا يستطيعون مزيدا من تحمله، في ظل أفق غامض لا يبشر بوجود حل قريب.

    كما أن الحديث عن منجزات حكومة السيد أخنوش لا يزيد الأمر إلا كهربة، ويدخل في عرف المغاربة في الديماغوجية المستفزة، فحين يتحدث المغربي عن الغلاء لا يحب أن تسوق له منجزات حكومة ولا رئيسها، بل ينتظر أخبارا تبشره بالخير. وفي السابق كانت الحكومات تبادر بمراجعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بخفضها ولو بشكل رمزي في عدة خطوات، ورغم رمزية تلك الإجراءات فهي تعيد الثقة والطمأنينة إلى النفوس.

    اليوم ينبغي للحكومة أن تتدخل على مستوى “مايسترو الأسعار”، وهو سعر المحروقات. وكما قامت بذلك دول عظمى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب رسمي لرئيسها، ينبغي للدولة المغربية أن تتخذ خطوة جريئة في هذا الاتجاه.

    لقد أظهر المغرب خلال أزمة كورونا أنه يعطي الأولوية لصحة المواطنين قبل الاقتصاد، وتحمل إجراءات لحماية المواطنين ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني، واليوم ينتظر المغاربة خطوة مماثلة، خاصة ونحن اليوم أمام عامل سوسيو اقتصادي له قدرة تحريك اجتماعي غاضب لا مثيل له بالمطلق في التقدير.

    مثل هذه الخطوة أو المبادرة إذا أطلقت واشتغل عليها الاعلام العمومي والاعلام الموالي للحكومة ولرئيسها، ستكون بردا وسلاما على صدور المغاربة وجيوبهم، وستطفئ نيران “الوسم المخيف” في ظرف استثنائي.

    لكن أكبر الأخطاء في مثل هذه الظروف هو صب الزيت على النيران المشتعلة من خلال عدد من الأخطاء، مثل: ظهور رئيس الحكومة والوزراء في سياقات “استفزازية” ترسل رسائل اللامبالاة أو التحدي (واقعة مهرجان تيميتارمثلا). أو نشر وعود بقرب تراجع الأسعار كنتيجة لما قد يطرأ من تحول في الأسواق العالمية، مما يعبر عن غياب اهتمام خاص من الحكومة التي تنتظر ما قد تجود به الأسواق العالمية، خاصة وأن التقارير الدولية لا تبشر بخير قريب، ومن أكبر الأخطاء غياب التواصل حول هذا الموضوع خاصة من طرف رئيس الحكومة، فإذا كان للسيد الرئيس شعبية كبيرة تعكس ما حصل عليه في صناديق الاقتراع، ومصداقية حقيقية لدى تلك “القاعدة” الانتخابية، فهاذان العنصران يستثمران في مثل هذه الأزمات بالخصوص…

    إن محاولة مواجهة “حملة إرحل” بخطابات استفزازية مثل خطأ خطاب وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) لا يزيدها إلا استعارا، ذلك أن ذلك الخطاب التبريري لا يقنع أي شخص، خاصة وأن الوكالة ربطت الحملة ب”معارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية” والجميع يعلم رفض أمين عام حزب العدالة والتنمية لخطاب “إرحل أخنوش” مند ظهوره الأول، واتهمت المنخرطين في الحملة بـ”الانحطاط الأخلاقي”، ودافعت على شخص رئيس الحكومة، وبررت غلاء أسعار المحروقات، و… إنه خطاب تأجيجي لحملة “إرحل أخنوش” ليس إلا.

    إن رفض غلاء الأسعار شعور عام لدى جميع المغاربة، وحديث “ومع” عن أن حملة “إرحل أخنوش” ليست ناجمة عن حركة شعبية، إضافة إلى ما سبق، هي دعوة غير مباشرة وغير واعية لتحويل الحملة الرقمية إلى حراك شعبي، لأنها بكل بساطة تعطيهم الحافز. ذلك أن المنخرطين في الحملة يستشعرون بذلك تحدي إنجاحها بأي ثمن، خاصة وأن الوكالة ربطت الحملة بأحد أكثر الأحزاب حضورا ونشاطا في مواقع التواصل الاجتماعي … ما يجعل خطاب الوكالة غير ناضج وغير مسؤول وغير واع.

    أن تُسْقِطك حملة مفبركة فهذه فضيحة، لكن أن تسقطك حملة لها مصوغاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فذلك منطقي جدا. لذلك التحدي اليوم أمام حكومة السيد أخنوش، أن تجعل الخطاب المساند لها والمواجه لحملة “إرحل” خطابا مهنيا واعيا ومنطقيا، وإيجابيا، ومستندا إلى إجراءات ملموسة، أما غير هذا فقد يدخل البلد في دوامة من ردود الفعل تكون ضريبتها باهظة جدا، لا قدر الله.

    إقرأ الخبر من مصدره