Étiquette : عمال

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ثانوية تأهيلية بمراكش تضم 2000 تلميذة وتلميذ، تعيش “التهميش والإهمال والنقص الحاد والمزمن في الاطر الادارية” ما اعتبرته “ضربا صارخا لإعمال الحق في التعليم العمومي”.

وقالت للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ لها، أن ثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية، تشكل  “نموذجا ماديا لدخول مدرسي يطبعه الإرتجال والعشوائية”.

وجاء في بيان فرع لمنارة، أن ثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، تعد من “أعرق الثانويات بمدينة مراكش والتي أنجبت نخبة من الأطر والخريجين طيلة مسارها التاريخي”، إلا أنها اليوم تعيش على وقع “الإهمال و التبخيس والخراب عبر قرارات من طرف المديرية الإقليمية”، يضيف ذات المصدر.

وعزت الجمعية هذه الوضعية لغياب مسؤول لتدبير وإدارة شؤون ثانوية بحجمها و شعبها العلمية والأدبية ناهيك عن التعليم المهني بتخصصاته المعلوماتية والشبكات والمرتبط بقطاع التكوين المهني حيث أن جداول الحصص الخاصة به تتم بتنسيق مع هذا القطاع إضافة لشعبة التعليم التقني شعبة علوم الإقتصاد والتدبير التي تتطلب رئيس اشغال غير متوفر.

وأوضح فرع المنارة أن الثانوية يصل عدد تلاميذتها لحوالي 2000 تلميذة وتلميذ و سبعة وخمسون قسما وخمسة واربعون حجرة دراسية وثمانية وثمانون استاذة وأستاذ وقسم داخلي يقارب المئة مستفيد، مضيفا “كل هذا والثانوية لا تتوفر لا على مدير ولا على ناظر دروس ، فهناك فقط حارس عام واحد ومساعدين تقنيين وحارس امن واحد على مؤسسة بثلاثة بوابات”.

وأفاد ذات المصدر أن يوم الخميس 2 شتنبر تم توقيع محاضر الدخول تحت إشراف مسؤول إداري في غياب تام لرئيس المؤسسة ، وينتظر أن يتم الإثنين المقبل 5 شتنبر يوم افتتاح الدخول المدرسي الفعلي بالتحاق التلاميذ والتلميذات باقسامهم “في إنتظار حالة من التيهان الجماعي داخل المؤسسة حيث لا لوائح للتلاميذ ولا من يشرف على التسجيلات الجديدة ولا من يسلم وثائق مدرسية قد يحتاجها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والأدهى من سيسهر ويعد ويسلم جداول الحصص الخاصة بالأستاذات والاساتذة”.

وتساءل البيان عن من سيدبر القسم الداخلي “في ظل استحالة توجيه طلبيات للمزودين بالمواد الغذائية لعدم التوفر على من سيؤشر عليها مما يعني استحالة افتتاح هذا القسم يوم 5 شتنبر وفق ما تنص عليه المذكرة المؤطرة هذا وقد تم إحصاء أكثر من 800 تلميذة وتلميذ غير مؤمنين في الموسم الفارط”.

وسجلت الجمعية أن الثانوية اغلقت أبوابها ودون مداومة طيلة العطلة الصيفية وهو ما نتج عنه حسب البيان عدم تسلم عدد كبير من التلاميذ شواهد الباكالوريا وفوت عليهم اجتياز المباريات والتسجيل في المعاهد العليا.

وحمل فرع المنارة كل من المديرية الإقليمية والاكاديمية الجهوية “كامل المسؤولية الأخلاقية والتدبيرية المهنية في الوصول إلى هذه الوضعية المأزومة”.

وطالب الفرع من وزارة التربية الوطنية عبر هياكلها الجهوية والمحلية بمراكش وجميع المؤسسات المعنية التدخل الفوري “لحماية حق أبناء وبنات سيدي يوسف بن علي في التعليم وبشروط تضمن الجودة”.

كما دعا إلى “الاهتمام اللازم بثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية والارتقاء بخدماتها وجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها وفق المعايير المتعارف، ووضع حد للتهميش والاقصاء والتدمير الذي تعيشه”.

كما طالب الفرع بالإسراع بتمكين الثانوية من طاقم إداري كافي متكامل يدير المؤسسة بمختلف مرافقها ، يكون متطابق ومنسجم وحجم المؤسسة وعدد التلاميذ والتلميذات المتمدرسين في مختلف التخصصات وأنواع التعليم والتكوين الذي تعرفه المؤسسة وايضا القسم الداخلي ؛

وشدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان على تعيين العدد الكافي واللازم من عمال الحراسة وعاملات النظافة “مع احترام كافة حقوقهم القانونية في الأجر وساعات العمل”.

كما دعا فرع المنارة إلى العمل على فتح جميع مرافق المؤسسة في اجالها بشروط لا تعيد الارتجالية وسياسة الترقيع والبريكولاج.

وطالب الفرع بفتح تحقيق حر ونزيه حول “الإهمال والتهميش الذي يطال المؤسسة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”، داعيا إل “استحضار المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وضمان حقهم الشرعي والمشروع في التعليم وفق مواصفات تقطع مع مسارات المديرية الإقليمية الحالية”.

إقرأ الخبر من مصدره

تطورات مفتوحة لحادثة السير التي أدوت بحياة ثلاث عاملات زراعيات بمنطقة الأوداية بنواحي مراكش، وذلك إلى جانب سائق “التريبورتور” الذي كان يقلهن. فقد دخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، وحمل المسؤولية للسلطات.

ودعا الفرع، في بيان توصلت “كشـ24” بنسخة منه، الدولة إلى الإعمال الحقيقي والفعلي لشعار الدولة الاجتماعية، بدل رفعه كشعار للاستهلاك والدعاية التي تخفي حقيقة بشاعة الوضع الاجتماعي المأزوم وغياب أية حماية اجتماعية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين وفي طليعتهم العمال والعاملات الموسميين في قطاع الفلاحة والزراعة، وغيرهم من الأجراء في القطاع غير المهيكل وحتى المهيكل أحيانا.

وشهد ملتقى الطريق بين دوار أولاد أعكيل ودوار باري بجماعة الوداية والطريق المتجه إلى بدال الطريق السيار السويهلة تارگة بضاحية مراكش صبيحة يوم الثلاثاء 30 غشت 2022، حادثة سير مميتة نجمت عن إصطدام دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) كانت تحمل ثمانية عاملات في طريقهن إلى ضيعة فلاحية بدوار باري بجماعة الوداية من مقر سكنهم بدوار أبي السباع بمركز الجماعة، وسيارة للجر (ديبناج) كانت تحمل سيارة، مما أدى إلى مقتل سائق الدراجة على الفور، فيما أصيبت العاملات المياومات بجروح وكسور متفاوتة الخطورة، حيث فارقت عاملتين الحياة بعد نقلهن للمستشفى بمراكش في نفس اليوم.

وقد ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أربعة قتلى بعدما لفظت عاملة ثالثة أنفاسها الأخيرة صباح يوم الأربعاء 31 غشت بالمستشفى الجامعي محمد السادس متأثرة بإصابتها. وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن الحصيلة مرشحة للإرتفاع خاصة مع وجود خمس عاملات أخريات في مستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش ضمنهن حالة حرجة لعاملة لازالت في غيبوبة منذ ساعة وقوع الحادث الفاجعة.

وسجلت أن جماعة الوداية تشكل نقطة تجمع العاملات الزراعيات لمجموع عمال وعاملات جماعات غرب مراكش ، حيث يتم نقلهن بوسائل نقل تنعدم فيها أبسط شروط السلامة والصحة إلى العمل في الضيعات المجاورة للمنطقة عند الفجر بشكل يومي.

وقدمت هؤلاء العاملات على أنهن عاملات موسميات يتنقلن للعمل في الضيعات بما فيها ضيعات فلاحية بأيت إيمور أو إكفاي أو السويهلة وغيرها من المناطق المجاورة. وتفيد المعطيات التي نقلتها الجمعية أن العاملات يشتغلن من طلوع الشمس إلى ساعات متأخرة من المساء و بأجر زهيد ويعملن في ظروف قاسية ولساعات طوال تحت أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة ، ويتم استغلالهن بشكل بشع فيما يشبه الاستعباد.

وتحدث عن قساوة التعاطي مع العاملات الزراعيات منذ لحظة نقلهن إلى ساعة عودتهن لمنازلهن، في غياب أية مراقبة أو احترام لحقوق العاملات والعمال وفي اعتداء صارخ على حقهن في ساعات عمل معقولة وأجر عادل وحماية اجتماعية ورعاية صحية . وقالت إن هذا الحادث المأساوي يعيد ملف ظروف نقل العاملات الزراعيات للواجهة، ويعري واقع الاستغلال البشع الذي تعانيه مئات العاملات والعمال الزراعيين بغرب مراكش خصوصا بأكبر مركز لتجمعهن بتراب جماعة الوداية، حيث يتم نقلهن في شروط لا إنسانية وتوزيعهن على الضيعات بكل المناطق المحيطة بالجماعة، عبر وسائل نقل بدائية تفتقد لأبسط شروط السلامة (تربورتور، بيكوب، جرار ، شاحنات و…. )، مما يخلف احيانا خسائر بشرية وإهانات متكررة تمس بكرامة العاملات بشكل مزمن واستغلالهن من طرف الوسطاء وسماسرة العمل.

إقرأ الخبر من مصدره

واصلت عاملات شركة ”سيكوم” للنسيج بمكناس، زوال أمس، احتجاجاتهن أمام مقر الشركة، ورفعن شعارات تطالب بإنصافهن، وتمكينهن من حقوقهن كاملة.

وكشفت إحدى العاملات، في تصريح لـ”اليوم24″، أن معاناتهن تفاقمت جراء تجميد أجورهن، وعدم تسوية وضعيتهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على أنهن في الشارع منذ أواخر السنة الماضية.

وبخصوص تجاوب الجهات المسؤولة مع ملفهن المطلبي، قالت المتحدثة إن ملف عاملات شركة “سيكوميك ” مرّ عبر مكاتب عدة؛ الجماعة، العمالة، ولاية الجهة، هذه الأخيرة أحالته على العاصمة الرباط، في وقت ما زالت مئات العاملات ينتظرن ما ستؤول إليه أوضاعهن.

جدير بالذكر أن عمال وعاملات ”سيكوميك” بخوضون، منذ 9 أشهر، احتجاجات ميدانية في شوارع مكناس، للمطالبة بفتح الوحدة الإنتاجية، والتقيد بمضامين مدونة الشغل، وعلى رأسها التصريح بجميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أن مشكل عاملات “سيكوميك “، في نسخته الأولى، سبق عرضه أمام اللجنة الوطنية للبت والمصالحة، بمديرية التشغيل في العاصمة الرباط، وأوصله فريق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى البرلمان في عهد الحكومة السابقة، حيث أكد حينها وزير التشغيل على أن مديرية التشغيل شرعت في بحث تفاصيل القضية، لإيجاد حل مستعجل، لكن الأزمة طفت على السطح مجددا.

إقرأ الخبر من مصدره