Étiquette : إضراب

  • من مومباي إلى بيروت… مواطنون في مواجهة الفساد

    عادل بنحمزة

    في بيروت قبل أزيد من أسبوع، تنكرت الشابة اللبنانية سالي حافظ في زي لص مقتحمة وكالة مصرفية وهي تحمل مسدساً مجبرة موظفي البنك على منحها 13 ألف دولار اميركي، تبيّن في النهاية أن سالي من زبائن المصرف وأن الأموال التي تحصلت عليها، هي أموالها المودعة فيه، وأن المسدس كان مجرد لعبة بلاستيكية، وأنها كانت مجبرة على اقتحام البنك لأن هذا الأخير رفض تمكينها من أموالها وهي تريد مساعدة أختها التي تواجه مرض السرطان.

    هذه صورة مصغرة لما وصله لبنان من حالة إفلاس نتيجة تراكم الفساد لعقود طويلة، وهي في الآن نفسه تمثل نموذجاً لدرجة يأس المواطنين في عدد من دول العالم بعد تفاقم الأزمات التي يؤدي ثمنها البسطاء الذين لا يستسلمون على كل حال لقدرهم. تختلف أساليب المواجهة من الأكثر عنفاً إلى الفعل المدني الحضاري الذي يمكن أن يتجاوز توظيفه تحقيق أثر على المستوى الاقتصادي في الجانب المتعلق بالأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، إلى فعل مدني يمارس ضغطاً على الفاعلين السياسيين ويؤثر في صنع السياسات العمومية والاحترام التام للقوانين والتشريعات. الهند بلد يصر دائماً على أن يدهشنا؛ بخاصة عبر الوفاء لتجربة غاندي الشهيرة في مواجهته السلمية واللاعنفية للإمبراطورية البريطانية التي لا تغرب عنها الشمس.

    تقول الحكاية الهندية أن كيسان بابوراو هازار الذي عرف في الهند شعبياً بـ أنا هازاري وهو من مواليد العام 1937، ناشط اجتماعي هندي وقيادي بارز في حركة 2011 لمكافحة الفساد الهندية، المرتكزة على منهج اللاعنفية وتعاليم المهاتما غاندي، أضرب في 5 نيسان (أبريل) 2011 عن الطعام لممارسة ضغوط على الحكومة من أجل مكافحة الفساد. وكما أكدت ساعتها وكالات أنباء وجرائد مختلفة بأن الناشط الهندي طالب بإنشاء جهاز يعرف بـ”أمين المظالم” ينظر في قضايا الفساد ضد أي شخص بمن فيهم رئيس الوزراء وكبار القضاة وجميع المستويات من البيروقراطيين، غير أن الحكومة الهندية أقرت مشروع ذلك القانون في البرلمان مستثنية منه كبار القضاة ورئيس الوزراء. عندها دخل هازاري في إضراب عن الطعام وسط ساحة عمومية في مومباي ما خلف احتجاجات واسعة في الهند. الحكومة الهندية التي أصيبت بالارتباك من الأسلوب الذي اختاره أنا هازاري وخوفاً من اتساع هذا الأسلوب وسط تعاطف متزايد من الناس، عمدت إلى ارتكاب خطوة بليدة من خلال اعتقال أنا هازاري ومنع أي تجمع يتجاوز أربعة أشخاص في مومباي خوفاً من حملة تعاطف واسعة وسط الشارع الهندي وهو ما حدث بالضبط؛ حيث أجج اعتقال هازاري التعاطف الشعبي معه وأعطى للقضية بعداً دولياً. وبعد 13 يوماً من الإضراب عن الطعام خضعت الحكومة الهندية لمطالب المواطن هازاري، وسحبت مشروع القانون من البرلمان لتعديله بما يحقق المساءلة والمحاسبة لكل من يتحمل مسؤولية في السلطة.

    أنا هازاري لم يبتدع شيئاً جديداً على الهنود، بل فقط أعاد الحكمة الهندية القديمة التي أبدعها الرائع غاندي الذي نحت ذات صفاء روحي مقولته الشهيرة “في البداية يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك ثم تنتصر “… وذلك ما كان، فقد انتصر غاندي والهنود الفقراء على الإمبراطورية البريطانية بكل عجرفتها وتعنتها… أنا هازاري أعاد الحكاية من البداية بقضية أخرى وفي زمان آخر.

    الديموقراطية الهندية لم تمنع الهند من كل مظاهر البؤس والتخلف والفقر… فشوارع مومباي ونيودلهي لا تختلف عن شوارع أكثر الدول فقراً في أفريقيا جنوب الصحراء، كما أن الديموقراطية الهندية لم تمنع الصراعات العرقية والإثنية والدينية التي لا تنتهي إلا لتبدأ بحدة أكثر وأكبر، ولم تمنع الديموقراطية في الهند صياغة قانون يمنح حماية مطلقة لرجال السياسة، ولم تمنع الديموقراطية في الهند من اعتقال رجل مسالم قرر الإضراب عن الطعام في 74 سنة من العمر…، لكن هذه الديموقراطية نفسها هي التي دفعت رجلاً لاختيار أنبل أسلوب للاحتجاج من دون حرق أو تدمير أو إراقة دماء، وهذه الديموقراطية أيضاً هي ما جعل وسائل الإعلام المحلية المستقلة حقاً (…) تقود حملة تضامن مع أنا هازاري، وهذه الديموقراطية أيضاً هي ما جعلت الحكومة الهندية التي تقود شعباً من مليار ونصف المليار نسمة، تخضع لمواطن هندي وحيد… قاد في مواجهتها معركة الأمعاء الفارغة وحملها على إطلاق سراحه ثم تنفيذ مطالبه.

    مع الأسف عندما تغيب الديموقراطية يكون جواب الحكومات والشركات لملايين المواطنين / المستهلكين هو سيل من السباب والتخوين والاستبلاد، في ظل غياب مبادرات فعلية لمعالجة عمق الإشكالية التي تطرحها مشكلة التضخم والفوضى التي يعرفها النظام العالمي وما ينتج منها من اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية ما ينذر بفوضى واسعة آتية…

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المتحدث باسم URK يكشف لـ »أخبارنا » حقيقة رغبة القبايل في فتح سفارة بالرباط وقنصلية بالداخلة

    أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

    في ظل الأخبار الرائجة حول رغبة منطقة القبايل في فتح سفارة لها بالرباط وقنصلية في الداخلة؛ كشف اليزيد عبيد، المتحدث باسم اتحاد جمهورية القبايل (URK)، حقيقة الموضوع.

    وقال اليزيد، في تصريح خص به موقع « أخبارنا »، إن « هذه الخطوة، إن تحققت، بإمكانها أن تنمي العلاقات الثنائية المميزة بين المغرب والقبايل ».

    المتحدث باسم اتحاد جمهورية القبايل شكر، في هذا الإطار، « الملك محمدا السادس والشعب المغربي على كل ما بذلوه من جهد للتعريف بقضية شعب القبايل ».

    كما أضاف اليزيد أن « الدبلوماسية المغربية لطالما لعبت دورا حاسما في تسوية النزاعات التي تهدد الأمن والسلام في العالم ».

    وتابع المتحدث نفسه أن « كل محنة تقرب شعب القبايل من الحرية »، مستطردا أن « الجزائر تلجأ إلى العنف دوما من أجل تكميم أفواه المطالبين بالتحرر »، مؤكدا أنها « تختطف زعماء منطقة القبايل عقابا لهم ».

    المتحدث باسم اتحاد جمهورية القبايل شدّد على أن « القضاة ينطقون بأحكام أُمليت عليهم من قبل جنرالات الجيش الاستعماري الجزائري، الذين لديهم سلطة على القانون ».

    ولم يفوت اليزيد الفرصة دون أن يقول إن « سجناءنا يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب، ويصل الأمر إلى حد الاغتصاب كذلك، ما يدفع عددا منهم إلى خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة المهينة في حقهم ».

    هذا وأردف المصدر نفسه أن « المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري يُدرج جميع مقاتلي القبائل على أنهم إرهابيون »، مستدركا أنه « على الصعيد الدولي، يتم تأكيد تبعية الدبلوماسية الجزائرية لبوتين يومًا بعد يوم ». 

    المتحدث باسم اتحاد جمهورية القبايل خلص، في ختام تصريحه، إلى أن « اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بمغربية الصحراء، ثم التقارب الذي تديره الدبلوماسية المغربية مع إسرائيل، وكذا اعتراف المغرب بحق القبايل في تقرير المصير، كلها عوامل زعزعت استقرار الجزائر ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأساتذة الباحثون يرُدّون على خرجة ميراوي حول مُقاطعتهم للدخول الجامعي

    ردت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على القناة الثانية،  والذي قال فيها إن مطالبهم “قديمة وتعود لأزيد من20 أو30 سنة وأنه لا يعرف منظمي هذا الإضراب”، حيث اعتبرت النقابة أن تصريحاته هي “محاولة التهرب من مسؤوليته المتمثلة في تنزيل مخرجات الحوارات السابقة بين النقابة و الوزارات السابقة”.

    وفي سياق متصل بخرجات ميراوي، أكد الأخير، خلال ندوة الدخول الجامعي الحالي بعنوان “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي”، المنعقدة اليوم الثلاثاء إنه لا وجود لإضراب بالجامعات، وأن النقابة الكبرى لم تطلب الإضراب بينما الحالية طلبته”.

    وفي المقابل، قال الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، محمد جبور، إن دخولنا في هذه الحركة الإحتجاجية التي تبلورت إلى مقاطعة للدخول الجامعي الحالي، جاء نتيجة مسار طويل من النضال والتفاوض لعلنا نجد أذنا صاغية من طرف الوازرة لحل المشاكل التي كانت منذ مدة”

    وشدد جبور في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن تصريح الوزير على القناة الثانية، قال فيه “إن عمر مطالبنا هو 20 سنة، ونسي أن هذا النقاش فتحناه مع الوزارات والحكومات السابقة وتوصلنا لنتائج، ما يعني لنا أننا قطعنا مسافة كبيرة في درب الوصول لنتائج حقيقية اتفقنا حولها”.

    وأضاف المتحدث أن “الوزير الحالي ما عليه سوى أن يفعل مخرجات لقاءاتنا مع الوزارات السابقة، غير أنه (الوزير) يريد أن يلتف حول الحقيقة ويتهرب من مسؤوليته، فعندما نقول إن عمر المطالب 20 سنة، فبالفعل منذ سنة1997 وأجور الأساتذة الباحثين لا تتحرك، وهناك نظام أساسي عرقل مسار الأساتذة الباحثين، حيث إن هذا النظام الأساسي أضاف عددا من المهام للأساتذة الباحثين ما جعل حركة نضالية من أجل تغييره ليتوافق مع التحديات المطروحة على التعليم العالي”.

    كما أورد أن “النقابة رفقة الوزارات السابقة قد وصلوا إلى نتيجة وناقشوا بما يكفي الموضوع، وبقيت اللمسات الأخيرة كي يصدر النظام الأساسي، إلا أن الوزير الحالي يريد أن يتملص من مسؤوليته ولا يريد أن يقدم شيئا للأساتذة الباحثين”.

    واستغرب المتحدث من “قول الوزير إنه لا يعرف هذا الإطار الذي قام بالإضراب”، معتبرا أنه “تصريح لا ينبغي أن يصدر عن وزير مسؤول ينتمي لحكومة تقول إنها اجتماعية، علما أن التعليم العالي هو رهان كبير في قاطرة التنمية، والوزير يقول هذا الكلام، في حين أننا أجرينا معه لقاءات كثيرة”.

    “بل الأكثر من ذلك، يورد مصدرنا،  فإنه “يوم 25 غشت الماضي اتصل بي السيد الوزير وحضرت إلى مكتبه وأخبرني أن وزارته في إطار المفاوضات مع النقابة، وأنه يوم 7 شتنبر سيلتقي مع رئيس الحكومة و وزير المالية وسيصلون إلى نتيجة وسيستدعينا لحوار كان يفترض أن يكون الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الذي سكت فيه الوزير وجمد ولم يحرك ساكنا ولم يرد علينا نهائيا بل اتصلت به هاتفيا ولم يرد علينا”.

    وشدد المتحدث على أنهم “اضطروا لتفعيل قرار مقاطعة الدخول الجامعي والذي اتخذناه منذ 19 يوليوز 2022،  ولكن تركنا مهلة لعل الوزير يلتقط إشارة إيجابية وأن نجلس لطاولة المفاوضات علنا نصل إلى حل، لكن مع الأسف لم يقدم أي شيء، بل على العكس بدأ يمرر ويحاول كسب الوقت”.

    كما لفت الانتباه إلى أنه “بعد دخولهم في خطوة المقاطعة، اتصل به الكاتب العام للوزارة وأخبرهم أن وزير التعليم العالي يدعو النقابة لاجتماع مع رئيس الحكومة يوم 26 شتنبر الجاري، وبعد كل هذا يأتي الوزير ويقول أنه لا علم له بذلك، علما أن الخبر انتشر في الصحافة كالنار في الهشيم وأصبح واقعا، بل إن واقع المؤسسات الجامعية يؤكد أن هناك مقاطعة شاملة، باعتبار أن الأساتذة الباحثين طال انتظارهم و وصلوا إلى مستوى معاناة حقيقية مع الوزير الذي لا يريد أن يجتمع أو يتفاعل معهم، والذين يطالبون بنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز في ارتباطه بالوضعية المادية التي تدنت و وصلت إلى مستويات دنيا في أجور سلم الوظيفة العمومية في المغرب”.

    وعكس ما صرح به الوزير مؤخرا بأنه “ماكاين لا إضراب لا والو”، خلص جبور إلى أن “المقاطعة كانت ناجحة إلى حدود 90 بالمائة، والمسيرة مستمرة و نحن منفتحون على أي حوار جاد و جدي يمكن أن يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين وفي مقدمتها نظام أساسي عادل ومنصف”.

    وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد خرج عن صمته بخصوص الحملة الرقمية الأخيرة “الباكالوريا لا تموت” المطالبة بتسجيل حاملي شواهد الباكالوريا القديمة، مؤكدا أن “شواهد الباكالوريا لا تخضع للتقادم”، في حين علق على إضرابات الأساتذة ومقاطعتهم للدخول الجامعي بكون “مطالبهم قديمة” وتعود “لما يفوق 20 او 30 سنة”، وذلك خلال حلوله ضيفا على نشرة الظهيرة بالقناة الثانية أمس الإثنين 19 شتنبر الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة تطالب بتمتيع الأجانب المقيمين بالمغرب بحق الرعاية الصحية المجانية

    بعد إحالته بالأسبقية على مجلس المستشارين، طبقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور، تبدأ لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية مسطرة المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث وضعت الفرق والمجموعات البرلمانية تعديلاتها على المشروع استعدادا للتصويت على المشروع.

    وفي هذا الصدد، قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعديلاتها على المشروع الذي تعول عليه الحكومة لمعالجة أعطاب قطاع الصحة، واقترحت النقابة توسيع المستفيدين من الخدمات الصحية وتحسين جودتها، لتشمل عموم الساكنة بدل الاقتصار على المواطنين، وفق ما جاء في الصيغة التي قدمتها وزارة الصحة، وذلك من أجل ضمان استفادة بعض الذين لا يتمتعون بحقوق المواطنة من الرعاية الصحية لأن مفهوم الساكنة أشمل وأوسع من مفهوم المواطنين.

    وتنص المادة الثانية من المشروع الحكومي، على أنه “يهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى حفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة، وتعمل الدولة على ضمان توزیع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.

    كما تضطلع الدولة، بالتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، وتنمية وسائل الرصد والوقاية من الأخطار، وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية، مع تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

    واقترحت نقابة الحلوطي بالغرفة الثانية للبرلمان، تعزيز جاذبية المهن الصحية، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وكذا تنمية البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي، داعية إلى ضمان مشاركة المؤسسات العمومية في تحقيق أهداف هذا القانون الإطار وتماشيا مع الصياغة الواردة في الديباجة.

    وفي مجال تفعيل الدولة للتدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة، اقترحت النقابة ذاتها، التنصيص ضمن المشروع، عى ضرورة إعلام الساكنة بشكل دوري بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها، وحماية الصحة وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة، مع ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة أو هشاشة.

    وعلاقة بتنظيم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون الإطار، اقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “تستثنى من ذلك بنص تنظيمي لائحة التخصصات التي يمكن للمريض التوجه إليها مباشرة دون المرور  وجوبا بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو طبيب الطب العام”، وذلك لضمان التشخيص المبكر لبعض الأمراض المعدية أو  الخطيرة.

    كما طالبت النقابة، بإدراج تدابير وإجراءت، من أجل الحد من هجرة الأطر الصحية للخارج واستقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية، ويسهم في توفير الموارد البشرية الضرورية، خصوصا وأن الدولة تستثمر موارد مالية مهمة لتكوينهم.

    ودعا المصدر ذاته، إلى ترك الباب مفتوحا للتعاون بين الجهات المتقاربة في بعض التخصصات القليلة، من أجل ضمان توزيع متكافئ ومنصف للتخصصات داخل الجهة، موضحا أن مبدأ الانسجام يحيل على تكامل التخصصات بين مناطق الجهة، واقترحت نقابة الحلوطي، نشر تقارير دورية عن أداء المنظومة الصحية للعموم، لتمكين الأشخاص ذاتيين ومعنيين من حقهم في مواكبة وتتبع وتقييم أداء المنظومة الصحية.

    وبخصوص تنصيص المشروع على أنه “يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة”، اعتبرت النقابة أنه “لا يجوز استعمال هذا الإجراء لمواجهة الخصاص الناتج عن إضراب منظم من طرف هيئة نقابية أو أكثر.، وذلك لضمان عدم انزياح الإدارة عن الغاية من وراء هذا الإجراء

    هذا، وألزم مشروع قانون رقم 06.22، المصادق عليه في المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس، الدولة بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، في إطار الأهداف الأساسية لإصلاح منظومة الصحة، إضافة إلى وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء وتحسين جودته وتخفيض ثمنه، وإحداث هيئات التدبير والحكامة على رأسها الهيئة العليا للصحة.

    ويتضمن مشروع قانون رقم 06.22 الأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين.

    وأوضحت ديباجة مشروع القانون أن هذه المقاربة تقوم بالأساس على التعبئة والتدبير التشاركي وعلى الشراكة التضامنية بين مختلف المتدخلين من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية بعيدة المدى قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة بناء على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقلانية.

    ولتوفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، يضيف المصدر ذاته، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة هي الهيئة العليا للصحة.

    وألزم مشروع القانون، المكون من 33 مادة موزعة على 11 بابا، الدولة بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، إضافة إلى تنمية وسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الميراوي: لا وجود لأي إضراب جامعي وحوارنا مع النقابات بات يستدعي تحكيم أخنوش

    كذب عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خبر تنظيم إضراب وطني بالجامعات المغربية، في رد على بلاغ النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، تم الإعلان فيه عن عزمها مقاطعة الدخول الجامعي، طيلة الأسبوع الجاري.

    وقال الميراوي في ندوة صحفية بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء: « وفق الأرقام الصادرة عن الجامعات، لم يكن هناك أي إضراب. إن كان هناك شيء آخر، فلا علم لي به ».

    وأوضح: « هناك نقابة دعت إلى الإضراب، في حين لم تدع إليه النقابة الكبيرة »، مشيرا إلى أن لقاء سيجمعه بالتمثيليات النقابية، يوم 26 شتنبر الجاري.

    وتابع: « أظن أنه يجب أن نفكر جميعا في مصلحة الطلبة الجامعيين المنحدرين من أسر فقيرة، والذين يحتاجون في هذه الظرفية، للدراسة »، داعيا الأساتذة الراغبين في خوض الإضراب إلى « التحلي بالحكمة ».

    وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن « المسؤولية تقع على عاتق الجميع، بما فيهم الجامعة المغربية، وليس على وزير أو وزارة فقط ».

    من جهة أخرى، كشف الميراوي أن وزارته تشتغل مع النقابات بخصوص إصدار النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي؛ حيث تم الوصول حاليا إلى « مرحلة تستدعي تحكيم رئيس الحكومة »، كون الأمر « يتطلب موارد مالية ».

    وختم الوزير حديثه: « الغرض ليس رفع الأجور، بل رفع جاذبية التعليم العالي، كون الرأسمال البشري أصبح هو المكون الأساسي للدول ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدخول الجامعي الجديد..تليكسبريس تواكب ندوة وزير التعليم العالي(فيديو)

    قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن الجميع مدعو للتفكير في الأبناء الراغبين في الدراسة ومواصلة التعلم بالجامعة العمومية، خصوصا أن من بينهم فئات معوزة.

    وأضاف ميراوي، خلال ندوة الدخول الجامعي الحالي والتي انعقدت اليوم الثلاثاء  تحت عنوان “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي”، أن الظرفية الحالية تقتضي الحكمة، مثمنا الإقبال الكبير الذي تشهده الجامعات المغربية، مؤكدا أن “الأمر لا يتعلق بالاكتظاظ كما يصوره البعض، بل بإقبال”.

    ونفى ميراوي وجود أي إضراب عن العمل في الجامعات المغربية، مسجلا أن النقابة الكبرى في القطاع لم تعلن عن الإضراب إلى حدود اللحظة.

    وبخصوص وسم “الباكالوريا لا تموت”، قال ميراوي إن من يرغب في التسجيل يمكنه ذلك، “لكن في المرحلة الأولى من الدخول الجامعي تهتم المؤسسات بالطلبة الجدد والبقية خلال الأسابيع المقبلة، والعملية ستتم بالتدريج”.

    وأوضح أن “مشكل تقادم الباكالوريا غير موجود في أغلب الأحيان”، مؤكدا أن “العملية تتم بمرونة والجامعات أصبحت تعتمد المواعيد من أجل التسجيل، وجب احترامها فقط”.

    وبخصوص ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، شدد الوزير على أن “الحل المقترح من أجل إدماج طلبة أوكرانيا لا يمكن أن يرضي الجميع، لكنه يستجيب لمطالب الأغلبية”، مضيفا أن”مواعيد الامتحانات حددت،  ومن لم يقتنع بهذه الصيغة، يمكنه متابعة الدروس عن بعد. وبالنسبة للتداريب، فيمكن للطلبة الاستفادة منها”.

    واضاف ميراوي أن “أكثر من هذه الحلول لا توجد”، موجها شكره إلى الجامعات الخاصة على قبول الطلبة ومواكبتهم، مبرزا أنه يريد “إعادة الهيبة إلى الجامعة المغربية وبعثها من جديد، خصوصا أن الجمود الحالي تقابله سرعة كبيرة دوليا”.

    وجول موضوع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، قال إنه “يتم التداول بخصوصه مع النقابات، والغرض منه ليس بالضرورة ماليا، بل تحقيق جاذبية المهنة وجذب الرأسمال البشري”، مشيرا إلى أن “الأمر ينتظر تحكيما من رئيس الحكومة”.

    وبخصوص حريق الحي الجامعي بوجدة، أشار إلى أن النيابة العامة دخلت على الخط، واعدا بأن الوزارة ستزور مختلف الأحياء الجامعية من أجل الاطلاع على مختلف المشاكل العالقة.

    ويرتقب أن يسافر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى إسرائيل نهاية نونبر المقبل، مؤكدا انفتاح المغرب على الكفاءات البحثية هناك وإمكانية استفادة الطلبة من تبادل الخبرات.

     

    إضغط هنا لمشاهدة الفيديو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الميراوي يقلل من شأن إضراب أساتذة الجامعات لكنه ينتظر قرار أخنوش بشأن مطالب النقابات (+فيديو)

     رد عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إضراب أساتذة التعليم الجامعي منذ مطلع هذا الأسبوع، وقال” “بالنسبة لي، ليس هناك إضراب، وفق الأرقام التي أخذتها من رؤساء الجامعات، إن كانت شيء آخر فلا علم لي”، كان الوزير يجيب على سؤال لـ”اليوم 24″، حول مطالب أساتذة الجامعات، ومدى تقييم وزارة التعليم العالي للإضراب الوطني الذي يخوضونه، لكنه لم يكشف عن مؤشرات تنفيذ الإضراب التي بحوزته.

    على خلافه، تقول النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إن الإضراب الذي تخوضه منذ أمس، حقق نسبة نجاح تراوحت ما بين 85 و90 بالمائة، في يومه الأول،الاثنين.

    وأضاف الوزير في ندوة صحافية بمقر الوزارة الثلاثاء، “هناك نقابة دعت إلى الإضراب، والنقابة الكبيرة لم تدع إليه، ولدينا لقاء لرئيس الحكومة مع النقابات، وأظن أنه يجب أن نفكر جميعا من أجل الطلبة الذين يأتون إلى الجامعات العمومية، وينحدرون من أسر فقيرة”.

    واستغرب الوزير لما اعتبره إعلان الأساتذة عن تنفيذ الإضراب، “في ظرفية يحتاج فيها الطلبة للدراسة”، مضيفا، “يجب أن تكون هناك حكمة، والمسؤولية على عاتقنا جميعا، لأن الجامعات فيها أساتذة جامعون ودكاترة يفهمون أكثر، ويجب عليهم التحلي بالحكمة للتجاوب مع الإقبال على الجامعة المغربية”.

    وبخوص مطالب إخراج النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي، قال الوزير، “نحن نشتغل مع النقابات ونتواصل دائما، الآن وصلنا إلى مرحلة يجب أن يكون فيها تحكيم رئيس الحكومة، لأن الأمر يتعلق بنظام أساسي يتطلب موارد مالية”.

    وختم قائلا، “نتمنى خيرا، والغرض ليس رفع الأجور، ولكن رفع جاذبية التعليم العالي، فالرأسمال البشري أصبح هو المكون الأساسي للدول”.

    وتخوض النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مقاطعة شاملة للدخول الجماعي الحالي، طيلة الأسبوع الجاري، بينما أعلنت في الساعات القليلة المضاية، فروع للنقابة الوطنية للتعليم العالي (الأكثر تمثيلية)، قرارات مشابهة تتعلق بمقاطعة الدخول الجامعي خلال هذا الأسبوع.

    وأعلن فرع محلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بآسفي، نظمه أمس، مقاطعة “جميع أنشطة التدريس واجتماعات اللجان والهياكل والمباريات، كخطوة إنذارية، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة 23 شتنبر الجاري”.

    كما أعلن فرع آخر للنقابة الوطنية للتعليم العالي ببرشيد، عن “مقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية والعلمية ابتداء من غد الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش ينقذ ميراوي من إضراب أساتذة الجامعات بإقناع النقابات بالجلوس لطاولة الحوار

    زنقة 20 | الرباط

    علم موقع Rue20، من مصادر خاصة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش دخل على خط أزمة إضراب أساتذة التعليم العالي.

    وكان الأساتذة قد أعلنوا أنهم سيقاطعون الدخول الجامعي ابتداء من اليوم الإثنين 19 شتنبر الجاري، بسبب عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لمطالبهم.

    عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قال في تصريح له اليوم الإثنين، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي غير منخرطة في الإضراب، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بفئة أخرى لا يعلم عنها شيئاً.

    كما كشف ميراوي، في تصريح لنشرة الأخبار على القناة الثانية ، أن رئيس الحكومة سيترأس في القريب اجتماعا بين وزارة التعليم العالي و النقابات الممثلة للأساتذة المضربين.

    و دعا المسؤول الحكومي، الأساتذة المعنيين إلى ” شيئ من الحكمة لاسترجاع مكانة الجامعة المغربية و نرجعو الثقة للمواطنين”.

    ميراوي قال أن مطالب الأساتذة ” فايتة 20 عام وحنا غنحاولو نتجاوبو مع جميع المشاكل لي كاينة و لكن منطلبوش من حكومة يالاه جات تحل المشاكل ديال 20 أو 30 عام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميراوي: شواهدُ الباكالوريا لا تخضعُ للتقادم و مطالب الأساتذة الباحِثين قديمة (فيديو)

    خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن صمته بخصوص الحملة الرقمية الأخيرة “الباكالوريا لا تموت” المطالبة بتسجيل حاملي شواهد الباكالوريا القديمة، مؤكدا أن “شواهد الباكالوريا لا تخضع للتقادم”، في حين علق على إضرابات الأساتذة ومقاطعتهم للدخول الجامعي بكون “مطالبهم قديمة” وتعود “لما يفوق 20 او 30 سنة”.

    وأكد ميراوي، خلال حلوله ضيفا على نشرة الظهيرة بالقناة الثانية، اليوم الإثنين 19 شتنبر الجاري، على أن “الولوج إلى التعليم بكافة المستويات هو حق يكفله دستور المملكة لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة، وأبواب الجامعة المغربية ستظل مفتوحة لكل طالب وطالبة بدون استثناء”.

    وشدد ميراوي خلال مداخلته على أنه “استنادا لمقتضيات القانون الإطار فإن الشواهد العلمية والمهنية لا تخضع للتقادم، لأن شهادة الباكالوريا وهي أول دبلوم للتعليم العالي صلاحيتها تبقى إلى الأبد”.

    وقال ميراوي إن “ما أريد أن أؤكد عليه هو وجود إقبال كبير ومتزايد على التعليم العالي وهذا فرح لنا، لأن الطلبة من جميع المستويات يقدمون للجامعة المغربية وبالخصوص المؤسسات ذات الولوج المفتوح، ولكن بالنظر لبعض الإكراهات خاصة الطاقة الاستيعابية وفي هذا التسجيل الأولي جميع الجامعات تطلب من أصحاب الباكالوريا القديمة أن يتم الانتهاء من تسجيل الباكالوريا الحديثة وبعدها في الأسبوع القادم تسجيل الأحرار”.

    وأوضح “خاص شويا ديال الصبر فقط، لأن جميع هذه السنوات يكون فيها إقبال، جميع الجامعات تتعامل مع هذا المعطى بشكل إيجابي وبحلول أحيانا مبتكرة، فمثلا أصبحنا نقوم بمواد تكوينية للأجراء والموظفين ليلا أو أيام السبت والأحد”.

    ولفت الانتباه إلى أن “مخطط  الوزارة المتعلق بتسريع منظومة التعليم العالي نريد منه إرساء نموذج جديد  للجامعة المغربية، والذي يكرس المؤسسات الجامعية فضاءً مفتوحا لكل من يرغب في التحصيل وتطوير كفاءاته”.

    وعن سؤال حول ما إن كان يفهم من كلامه أن “أي طالب يحمل شهادة الباكالوريا ولو كانت قديمة وطرق باب الجامعة فباب الجامعة مفتوح في وجهه”، أكد ميراوي بقوله: “نعم، لأننا يجب أن نتجاوز تسجيل الطلبة الحاليين، ونطلب من الطلبة الحاملين للباكالوريا القديمة يتسناو باش نساليو من التسجيل ديال الطلبة المرسمين والأحرار، وهذا أمر عشناه في جميع الجامعات وكل السنوات، فقط القليل من الصبر”.

    وفي ما يخص الإضراب الممتد لأسبوع الذي أعلن عنه الأساتذة الجامعين في الدخول الجامعي الحالي، اعتبر ميراوي أن “مطالب الأساتذة الباحثين قديمة ويجب عليهم أن لا يطالبوا من الحكومة مطالب 20 أو 30 سنة ماضية”.

    وقال ميراوي، في نفس المداخلة، إن “النقابة الوطنية للتعليم العالي مادايراش إضراب وأظن أن هناك فئة أخرى ليس لدي عليها علم دقيق”.

    وأكد المتحدث على أن “هذه فرصة لأتوجه لجميع الأساتذة الباحثين والأطر الجامعية أن هذه مرحلة لنؤسس فيها لهيبة الجامعة المغربية، وسيكون هناك اجتماع بين رئيس الحكومة و وزير التعليم العالي والنقابات ويجب أن تكون هناك نوع من الحكمة”.

    وأضاف أن الأساتذة الباحثين يعرفون أن الجامعة يجب أن تسترجع مكانتها وأن نرجع للمواطنين  والمواطنات الثقة في الجامعة المغربية”.

    وشدد ميراوي، على ان “المطالب التي يرفعها الأساتذة الباحثون عمرها أكثر من 20 سنة، وسنحاول ان نتجاوب مع جميع المشاكل الموجودة، ولكن لا يجب أن نطلب من الحكومة عمرها عام أن تحل مشاكل  20 أو 30 عاما”.

    واسترسل “لقاءاتي المكثفة مع جميع الأساتذة الباحثين وبالخصوص النقابات، فهم يعلمون أننا ماضون في الطريق الصحيح، لأنان نريد أن  تكون الجامعة المغربية هي التي تمكن الطالبات والطلبة لمواجهة هذه التحديات، وسيدنا الملك محمد السادس يؤكد على الرأسمال البشري، والأخير هو أطر الجامعة المغربية وهم من سيقفون لمواجهة هذا الأمر”.

    وخلص إلى أنه “يتمنى أن يكون هناك تجاوب من الأساتذة الباحثين وأن لا تكون هناك إضرابات في  هذه الظروف، لأن الطلبة ويجب أن يكون لهم استقبال يليق بالجامعة المغربية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طلبة الأقسام التحضيرية يرفُضون إدماجَ زُملائهم الفارين من أوكرانيا بالمدارس و المعاهد العُليا

    أعرب الاتحاد الوطني لطلبة الأقسام التحضيرية، عن رفضه لقرارات وزير التعليم العالي، بإدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا بالمدارس والمعاهد العليا ذات الإستقطاب المحدود.

    ووصف الطلبة في بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، قرارات الإدماج بـ “الارتجالية” الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، معتبرين ذلك “استهدافا مباشرا لمبدأ تكافؤ الفرص ويعمق أزمة الإكتظاظ، في ظل غياب مشاريع تطوير البنيات التحتية لهذه المؤسسات”.

    وأكد المصدر أن “اختيار استكمال الدراسة بأوكرانيا يستوجب على الفرد استعدادا نفسيا وماليا مقدما  ذلك ما يطرح اختيار استكمال الدارسة في المدارس الخصوصية المعترف بها من طرف الوزارة”.

    لأنها تتوفر على الطاقة الاستيعابية، يردف المصدر، لاستقبال الطلبة العائدين من أوكرانيا، مع توفير مواكبة خاصة لهم من أجل تجاوز مشكلات الإندماج على مستوى نظام ولغة التكوين المقدم لإنصافهم، بحسب البيان.

    ودعا الإتحاد الوزارة إلى “فتح حوار مباشر ومستعجل خلال الأسبوع القادم معها، باعتبارها منبرا جامعا وموحدا للدفاع عن حقوق الطلبة المهندسين بالمغرب”، مؤكدا  على أنها “ستنتهج جميع السبل النضالية إلى حين إسقاط هذا القرار الوزاري”.

    واقترح البيان إدماج الطلبة المعنيين بالمدارس الخاصة للهندسة، لأنه حل منطقي بحسبهم، ملوحا بخوض إضراب مفتوح بجميع المراكز العمومية في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم، يردف البيان.

     

    إقرأ الخبر من مصدره