دعا حزب الحركة الشعبية (معارضة) السلطات الحكومية إلى “التجاوب مع مطالب المواطنين المتضررين من أزمة الاسعار، وحث على اتخاذ قرارات جريئة لوقف تداعيات الغلاء والوباء وشح الماء.
في هذا السياق، قال المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، إنه تدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن موجة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات ومختلف المواد الغدائية والسلع والخدمات، وما ترتب عن ذلك من تدهور القدرة الشرائية لعموم الأسر المغربية وتوسع قاعدة الهشاشة الاجتماعية، متهما حكومة أخنوش بما وصفه ب”التخلف عن إطلاق أي مبادرة والعجز البين عن اتخاد أي إجراء من شأنه الحد من الآثار السلبية لهده الأزمات”، مستندا في ذلك على معطيات الواقع وشهادة مؤشرات تقارير المؤسسات الوطنية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وغيرها.
حزب الحركة الشعبية، من موقعه كمكون أساسي في المعارضة، دعا مجددا الحكومة ومكوناتها في مجمل الجماعات الترابية إلى الاستماع لنبض الشارع والتقاط رسائله المعبر عنها عبر مختلف القنوات، ووضع حد لما وصفه بـ”عنادها السياسوي” والشجاعة السياسية اللازمة لمواجهة الأوضاع المتأزمة بقرارات تجسد فعلا وبالملموس رهان الدولة الاجتماعية.
كما يدعو الحزب الحكومة إلى “الخروج من غيبوبتها السياسية وعقمها التواصلي والإقدام على إصلاحات مستعجلة تنقد مسار الثقة حتى لا يفقد المغاربة للثقة في المسار الحكومي، وهو ما ظلت تنبه اليه المعارضة المؤمنة بتحصين مغرب المؤسسات”.
في نفس السياق يسجل الحزب أسفه الشديد على ما وصفه “بتمادي الحكومة في تبريراتها الواهية وفي الاختباء وراء الأسس الدولية للأزمة دون تقديم أي بديل اقتصادي أو اجتماعي إسوة بمجمل بلدان العالم”، متسائلا عن ما هو مبرر الحكومة بعدم التدخل لمراجعة أسعار المحروقات من خلال التسقيف المؤقت طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة؟، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على الاستهلاك!؟، وفتح الحوار مع الشركات المهيمنة على سوق المحروقات لمراجعة هوامش الأرباح الضخمة المسجلة في ظل الوباء والغلاء؟.
وقال بيان حزب السنبلة:’وأي مبرر لصمت الحكومة في ظل التراجع غير المسبوق في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، ولماذا تحبذ الاستسلام لمنطق الزيادة بالجملة والتخفيض بالتقسيط؟ ولماذا لا تملك الحكومة تصور موحد لإعادة تشغيل لاسامير كإحدى الحلول الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات، وماذا عن نتائج عمليات التنقيب عن النفط والغاز ببلادنا؟ وما هي استراتجية الحكومة لدعم الطاقات المتجددة والبديلة بغية تنويع الباقة الطاقية الوطنية ؟”.
وأوضح حزب لعنصر، أنه سبق له وتقدم ببدائل مثل مراجعة قانون المالية المتجاوز في مؤشراته وبرامجه وتوجهاته بدل اللجوء في سابقة من نوعها إلى استعمال هوامش القانون بعد استنفاد الهوامش المالية لإنقاد صندوق المقاصة.
من جانب آخر، وفي ظل الأزمات القائمة، فالحكومة حسب الحزب مدعوة إلى الإفراج عن وعودها الانتخابية وسياساتها الاجتماعية لمواجهة أزمة الغلاء
وفي هذا الإطار، و على مقربة نهاية السنة التشريعية الأولى من عمر الحكومة، دعا الحزب إلى فتح حوار وطني موسع وبناء سياسة تواصلية ناجعة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، على اعتبار أن المراسيم والنصوص لا تكفي وحدها لتعبئة المجتمعات وتغييرها ، بل هي في حاجة إلى منظومة وطنية للعمل المشترك بغية خلق الإرادة لدى مختلف المواطنين والمواطنات في الانخراط وتملك هدا الورش الاجتماعي الإستراتيجي
وفي نفس الإطار يتساءل الحزب مجددا عن مآل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة دات الصلة بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، والرفع من أجور الأساتذة، وتوفير بطاقة الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية والدوائية بالمجان، وعن مآل تنزيل ورش ترسيم الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، وفي أية مجالات صرفت وستصرف الاعتمادات المخصصة لهدا الورش الاستراتيجي وبأية كيفية؟
إقرأ الخبر من مصدره
