Étiquette : الدولار

  • مركز أبحاث يتوقع ارتفاع الدرهم مقابل الدولار في أفق ثلاثة أشهر

    رفع المركز التجاري للأبحاث (AGR) توقعاته بالنسبة لزوج العملات الدولار/الدرهم، وذلك أخذا في الاعتبار وضعية السيولة في سوق الصرف، متوقعا ارتفاع الدرهم مقابل الدولار في أفق ثلاثة أشهر، وذلك من خلال مؤشرات العملات خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 09 شتنبر الجاري.

    وأبرز المركز، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة الخاصة بتوقعات مؤشرات العملات “Weekly MAD Insights – Currencies”“ونظرا لتحديث التوقعات المتعلقة بزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي ووضعية السيولة في سوق الصرف، فقد رفع المركز توقعاته بشأن زوج العملات الدولار الأمريكي/الدرهم المغربي، أما في ما يتعلق بالسعر الفوري، فمن المتوقع أن ينخفض الدرهم مقابل الدولار في أفق شهر واحد وشهرين ويرتفع بعد ذلك في أفق ثلاثة أشهر”.

    ويتوقع محللو المركز، أن يعرف تدفق الواردات زخما مصحوبا بارتفاع عائدات العملات الأجنبية، أما الواردات والصادرات خلال الأشهر الثلاثة القادمة، فيرتقب أن تستعيد تحقيق التوازن.

    وأضاف المركز، أنه من المتوقع أن تبلغ المستويات المستهدفة لزوج الدولار/الدرهم 10,81 و10,81 و10,70 في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر، مقابل سعر فوري قدره 10,74.

    كما يتوقع أن يرتفع الدرهم أمام الأورو في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر، وأن تبلغ المستويات المستهدفة لزوج العملات الأورو/الدرهم 10,5 و10,5 و10,4 في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر مقابل سعر فوري قدره 10,81.

    من جهة أخرى، أفاد نفس المركز أن الاتجاه التصاعدي لزوج العملات الدولار/الدرهم مستمر في سوق الصرف بزيادة قدرها 1,47 في المائة لتصل إلى 10,7430 خلال الأسبوع الممتد من 05 إلى 09 شتنبر، وهو أعلى ارتفاع تم تسجيله منذ سنة 2002.

    وأوضح المركز، أن تأثير السوق بلغ 1,9 في المائة عقب تشديد أوضاع السيولة في السوق البنكية، مذكرا أن هذه الفترة تتزامن وفترة تسديد المدفوعات الربحية لشركة اتصالات المغرب التي تملك شركة أجنبية 53 في المائة منها.

    وعلى الرغم من تحسن وضعية الصرف، التي انتقلت إلى المنطقة الإيجابية، فإن فوارق السيولة لا تزال تعرف ارتفاعا بمقدار 193 نقطة أساس لتصل إلى 3,51 في المائة عند متم هذا الأسبوع، وتعزى هذه الوضعية إلى تسجيل حجم أكبر من تدفقات الواردات مقارنة مع تدفقات الصادرات خلال هذه الأسابيع الأخيرة، يضيف المركز.

    وأشار محللو المركز إلى أن المخاوف المتعلقة بنقص الغاز في أوروبا والناجمة عن إغلاق خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″ إلى أجل غير مسمى قد تؤدي إلى زيادة تقلبات سعر الصرف، خصوصا زوج العملات اليورو/الدولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المركز التجاري للأبحاث يتوقع ارتفاع الدرهم مقابل الدولار

    أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) في مذكرته الأسبوعية “Weekly Mad Insights – Currencies” التي تغطي توقعات مؤشرات العملات خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 09 شتنبر، أنه من المتوقع أن يرتفع الدرهم مقابل الدولار في أفق ثلاثة أشهر.

    وأضاف المركز أنه “ونظرا لتحديث التوقعات المتعلقة بزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي ووضعية السيولة في سوق الصرف، فقد رفع المركز توقعاته بشأن زوج العملات الدولار الأمريكي/الدرهم المغربي. أما في ما يتعلق بالسعر الفوري، فمن المتوقع أن ينخفض الدرهم مقابل الدولار في أفق شهر واحد وشهرين ويرتفع بعد ذلك في أفق ثلاثة أشهر”.

    وأخذا في الاعتبار نهاية فصل الصيف، يتوقع محللو المركز أن يعرف تدفق الواردات زخما مصحوبا بارتفاع عائدات العملات الأجنبية. أما في ما يتعلق بتدفقات الواردات والصادرات خلال الأشهر الثلاثة القادمة، فيرتقب أن تستعيد تحقيق التوازن.

    ويتوقع أن تبلغ المستويات المستهدفة لزوج الدولار/الدرهم 10,81 و10,81 و10,70 في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر، مقابل سعر فوري قدره 10,74.

    كما يتوقع أن يرتفع الدرهم أمام الأورو في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر، وأن تبلغ المستويات المستهدفة لزوج العملات الأورو/الدرهم 10,5 و10,5 و10,4 في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر مقابل سعر فوري قدره 10,81.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المركز التجاري للأبحاث يتوقع ارتفاع الدرهم مقابل الدولار في أفق ثلاثة أشهر

    أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) في مذكرته الأسبوعية “Weekly Mad Insights – Currencies” التي تغطي توقعات مؤشرات العملات خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 09 شتنبر، أنه من المتوقع أن يرتفع الدرهم مقابل الدولار في أفق ثلاثة أشهر.

    وأضاف المركز أنه “ونظرا لتحديث التوقعات المتعلقة بزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي ووضعية السيولة في سوق الصرف، فقد رفع المركز توقعاته بشأن زوج العملات الدولار الأمريكي/الدرهم المغربي. أما في ما يتعلق بالسعر الفوري، فمن المتوقع أن ينخفض الدرهم مقابل الدولار في أفق شهر واحد وشهرين ويرتفع بعد ذلك في أفق ثلاثة أشهر”.

    وأخذا في الاعتبار نهاية فصل الصيف، يتوقع محللو المركز أن يعرف تدفق الواردات زخما مصحوبا بارتفاع عائدات العملات الأجنبية. أما في ما يتعلق بتدفقات الواردات والصادرات خلال الأشهر الثلاثة القادمة، فيرتقب أن تستعيد تحقيق التوازن.

    ويتوقع أن تبلغ المستويات المستهدفة لزوج الدولار/الدرهم 10,81 و10,81 و10,70 في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر، مقابل سعر فوري قدره 10,74.

    كما يتوقع أن يرتفع الدرهم أمام الأورو في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر، وأن تبلغ المستويات المستهدفة لزوج العملات الأورو/الدرهم 10,5 و10,5 و10,4 في أفق شهر وشهرين وثلاثة أشهر مقابل سعر فوري قدره 10,81.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير مالي: ديون العالم ترتفع إلى أكثر من تريليون دولار

    كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي ارتفاع إجمالي الديون العالمية 0.2 بالمئة إلى 300.1 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022، قياسا على 299.5 تريليونا في الربع المماثل من العام السابق.

    وأضاف المعهد في تقريره الفصلي، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت الارتفاع بعد أربعة أرباع من التراجع المتتالي، واقتربت نسبة الدين العالمي من 350 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2022. وتوقع المعهد أن تصل نسبة الدين العالمي إلى 352 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022.

    ومن حيث الدولار الأمريكي، انخفض الدين العالمي بنحو 5.5 تريليونات دولار إلى 300 تريليون دولار في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في عملات الدول مقابل الدولار هذا العام، الذي يعد أول انخفاض في الديون العالمية من حيث الدولار، بعد ارتفاع أكثر من 2.5 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2022.

    وتابع التقرير: “مع انتهاء فترة تكاليف الاقتراض الرخيصة التي استمرت أكثر من عقد، من المتوقع أن تزداد حالات إفلاس الشركات”، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وتقييد قدرة وشهية العديد من الحكومات الناشئة في الأسواق الناشئة على الاستفادة من الأسواق الدولية.

    وذكر التقرير، أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية المتعلقة بالديون في العديد من البلدان النامية.

    وسجل ذات التقرير أن الولايات المتحدة وكندا، الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في مستويات الديون، فيما انخفضت الديون في الأسواق الناشئة بمقدار 0.6 تريليون دولار، إلى حوالي 99 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني.

    وتواجه الاقتصادات العالمية خطر التخلف عن سداد الديون مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب التداعيات التي صاحبت جائحة كورونا، ثم أتبعها تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال لبناني احتجز رهائن لسحب أمواله من البنوك

    يبدو أن السلاح بات الوسيلة الوحيدة للبنانيين للحصول على أموالهم المودعة في البنوك.

    ولجأ مواطن لبناني، صباح اليوم الجمعة، إلى تهديد موظفي أحد البنوك بالسلاح واحتجاز رهائن للحصول على أمواله، في ثالث حادث من نوعه لاقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة.

    وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد دخل مواطن لبناني رمزت له بحرفي (م.ق) ونجله إلى فرع بنك بيبلوس في الغازية بصيدا، جنوبي لبنان، مطالبا باسترداد وديعته، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح ناري واحتجز عددا من الرهائن وسكب مادة البنزين وهدد بحرق الفرع، في حال لم يتم إعطاؤه وديعته.

    وتمكن المواطن اللبناني من الحصول على مبلغ 19,200 دولار من وديعته وسلمه لشخص كان ينتظره خارجاً وأطلق سراح الرهائن، وسلم نفسه ونجله إلى قوات الأمن اللبنانية التي حضرت للمكان.

    وكانت فتاة لبنانية تدعى سالي حافظ قد اقتحمت فرع بنك “بلوم” بلبنان قبل يومين وأشهرت مسدسا، تبين لاحقا أنه بلاستيكي، واحتجزت رهائن واستطاعت الحصول على 13 ألف دولار، و6 ملايين ليرة لبنانية من حسابها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

    والشهر الماضي، احتجز لبناني ثالث رهائن في فرع لبنك “فدرال” ببيروت تحت تهديد السلاح مطالبا باسترداد أمواله المودعة في البنك.

    ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، بالتوازي مع الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

    كما يواجه لبنان أزمة طاقة، قرر المصرف المركزي على إثرها التوقف تمامًا عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطرد.

    وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة).

    لكنه خفض تدريجيا حجم الدولارات التي يوفرها عبر صيرفة خلال الأسابيع الماضية في إطار خطة أوسع لإنهاء دعم أغلب البضائع في ظل انهيار مالي دخل عامه الرابع بدون أي مؤشرات على التحسن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بحرقة ..عمر لطفي يكشف تعرض والده لعملية نصب

    نجلاء مزيان _ هبة بريس

    كشف الفنان المغربي عمر لطفي عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض والده لعملية نصب.

    و نشر لطفي صوره رفقة والديه، معلقا عليهم :”

    ‏‎الواليد و الواليدة الله يحفظكم و خليكم ليا يارب،
    ‏‎إتصال مفاجئ من الواليدة و بحرقة كبيرة حكاتليا على عملية النصب لي تعرض ليها الواليد مسكين لي مبغاش اعاودلينا ولي بسبابها ظروفوا ولات صعيبة خلاتوا ادخل المستشفى”.

    و أضاف :” المهم النصب في هذه الحالة عندو علاقة بالثقة و بسنين ديال تخرازت وحب الصناعة التقليدية و المعاملة و الترجليت و الكفاح مع احد التجار في المدينة القديمة بالبيضاء لي كيخليك ديما مقطوع الريش باش عمرك مطير حداه وخا برزقوا لي من صرف الدولار و الأوروا “.

    و وعد عمر لطفي متابعيه بكشف تفاصيل أكثر عن الواقعة قائلا :” تفاصيل غاذي تعرفوها و الحكاية تيقوني فيها عبرة، الدولار في نوار، الأوروا والدولار تحت الكونطوار”.

    و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، مع تدوينة لطفي حيث تم تداولها على نطاق واسع من طرف العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدولار يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي والأورو يرتفع بفضل رفع سعر الفائدة الرئيسي

    العمق المغربي

    يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع، بينما قاد رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى مكاسب للأورو، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها الأسبوع المقبل.

    وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بـ1 في المائة إلى 108.400. ويتجه لتسجيل هبوط أسبوعي بنسبة 1.1 في المائة.

    وكان الأورو من بين العملات الأفضل أداء، إذ قفز بـ1.1 في المائة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.01105 دولار، غداة إعلان البنك المركزي الأوروبي عن رفع غير مسبوق لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس.

    وارتفع الجنيه الإسترليني بـ 1.2 في المائة إلى 1.16330 دولار، بعد تراجع متواضع أمس عقب وفاة الملكة إليزابيث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بناء على أربع فرضيات.. قانون مالية 2023 يراهن على نمو اقتصادي بـ4,5 %

    العمق المغربي

    يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2023 على نمو اقتصادي نسبته 4,5 في المائة، بعد نمو يقدر بـ1,5 في المائة في سنة 2022، وفق ما كشفه تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025.

    وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية 2023، يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة في سنة 2023، وذلك اعتمادا على مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعلى عناصر عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.

    وأضاف التقرير أن هذه الفرضيات تتعلق على الخصوص، بتحقيق محصول من الحبوب قدره 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وأن يناهز سعر صرف الدولار 9,8 دراهم، وأن يكون الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في حدود 4,5 في المائة.

    وأبرز المصدر ذاته أنه أخذا في الاعتبار فرضية تحقيق الموسم الفلاحي لإنتاج قدره 75 مليون قنطار، فإن القيمة المضافة الفلاحية يتوقع أن ترتفع بشكل ملموس لتسجل نموا في قيمتها المضافة نسبته 12,9 في المائة. هذا النمو يعزى أساسا إلى التأثير الأساسي لتحقيق موسم عادي بعد سنة من الجفاف.

    ويفترض أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مقاربة للسنة السابقة بما أنها ستواصل الارتفاع لتسجل 3,6 في المائة في سنة 2023 بعد 3,8 في 2022.

    ومع الحفاظ على ديناميته في سنة 2022، يفترض أن يتواصل انخفاض نمو الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، بحيث سيسجل نموا نسبته 4,5 في المائة في سنة 2023 بعد 5,2 في المائة في 2022 و7,7 في المائة في 2021. وسيشمل ذلك نموا في الصادرات بنسبة 9,6 في المائة بعد 10,3 في المائة في سنة 2022، بينما سيبلغ نمو الواردات 6,7 في المائة بعد 6,8 في المائة في سنة 2022.

    ويفترض أن يعزز القطاعان الثاني والثالث معدلات نموهما ومواصلة التحسن بتسجيلهما نسبة 3,3 و3,8 في المائة على التوالي في سنة 2023.

    وفي ما يتعلق بالطلب، سيكون النمو مدفوعا بمساهمة الصادرات التي سترتفع بـ3,8 نقطة مئوية، غير أنه سيتم امتصاص الجزء الأكبر منها بنمو الواردات التي ستبلغ مساهمتها 3,3- نقطة مئوية. وهو ما سيؤدي إلى مساهمة إيجابية طفيفة للمبادلات الخارجية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي قدرها 0,5 نقطة مئوية.

    وأورد التقرير أنه بالنسبة للطلب على الاستهلاك النهائي، فسيساهم بما قدره 1,9 نقطة مئوية، مدفوعا بالأساس بمساهمة نمو استهلاك الأسر بـ1,3 نقطة مئوية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، مضيفا أن التكوين الخام للرأسمال الثابت سيساهم من جانبه بـ1,1 نقطة مئوية.

    وأشار إلى أنه ابتداء من سنة 2024، تراهن التوقعات على تصحيح النمو ليستقر عند مستوياته في السنوات الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير: بإمكان الحكومة تخفيف غلاء المحروقات و”لاسامير” صفقة غير مربحة للمغرب

    قال مصطفى لبرق، الخبير في المحروقات والبترول، إن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمملكة ناتج عن ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الزيادة في أثمنة النفط الخام في الأسواق الأوروبية وارتفاع قيمة الدولار يؤثران على الأسعار بالدول غير البترولية؛ من بينها المملكة.

    وتوقع الخبير، في حوار مصور مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، ارتفاع أسعار المحروقات الأسبوع المقبل، مبرزا أن الحرب الأوكرانية الروسية، التي لم يُعرَف بعد مصيرها ولا موعد نهايتها، تزيد من تأزّم الوضع، إضافة إلى كثرة الطلب العالمي.

    وأردف لبرق أن الولايات المتحدة الأمريكية، وفي سابقة تاريخية، بلغ سعر الغالون 5 دولارات، وهي أسعار لم تسجل منذ أزيد من 40 سنة، مما دفع البنك المركزي للتدخل من أجل تخفيف الضغط.

    وأشار الخبير إلى أن خروج الصين من الجائحة وتداعياتها جعل استهلاكها الطاقي يزيد بشكل ملحوظ، وهو ما أثر على أسعار المحروقات في شتى بقاع العالم، مما يزيد من الطلب مقابل العرض المحدود، نظرا لعدم قدرة المصافي التقليدية على إنتاج المزيد.

    ولفت لبرق إلى أن فصل الصيف سيشهد ارتفاعات متكررة، معتبرا أن ما بعده ستحدده قرارات دول “الأوبك” حول الزيادة في الإنتاج، واستمرارية الحرب الروسية الأوكرانية من عدمها “ستكون الأمور أوضح خلال شتنبر”، يؤكد الخبير في البترول والمحروقات.

    وشدد المتحدث على أن الحل الوحيد الممكن للحكومة المغربية للتدخل عبره لخفض أسعار المحروقات، في الظروف العالمية الحالية، يكمن في خفض الضرائب المستخلصة في المجال، مستدركا أن العملية “تحتاج دراسات وحسابات مفصلة ومتابعة مستمرة من طرف وزارة المالية”.

    واعتبر الخبير في مجال المحروقات أن عودة مصفاة “لاسامير” للعمل “لا يمكنه حل أزمة ارتفاع الأسعار الحالية”، مبرزا أنها قادرة على حل مشكل المخزون الاستراتيجي للمملكة بفضل خزاناتها ولظرفية محددة فقط.

    وسجل لبرق أن قيمة لاسامير قدرت بـ45 مليار درهم، “ولو أراد المغرب بناء مصفاة أخرى بنفس مواصفات لاسامير لن تكلف هذا الرقم وبالتالي فهي تشكل صفقة غير مربحة للمستثمرين ولن تكون كذلك للدولة” يشير المتحدث ذاته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتراجع بـ 0,10 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و3 نونبر الجاري. وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف. وسجل أنه في 29 أكتوبر الماضي، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323 مليار درهم، بتراجع قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـارتفاع قدره 10,3 في المائة على أساس سنوي. وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و3 نونبر الجاري، ما مجموعه 38,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,1 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و24,6 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وقد بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 88.1 مليار درهم. وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 2.4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 33.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 3 نونبر (تاريخ الاستحقاق 4 نونبر). وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل تحسنا بـ 0.2 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 20.2 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” بـ 4.1 في المائة، و”الكهرباء” بـ 3.8 في المائة ، و”المباني ومواد البناء” بـ0.7 في المائة. وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “الأبناك” و”التعدين”، على التوالي، بـ 0.5 و1.5 في المائة. وبالنسبة للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم، أشارت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم اليومي المتوسط بلغ 261.8 مليون درهم مقابل 227 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

    إقرأ الخبر من مصدره