وصفت تقارير إخبارية فرنسية، الجمهورية الفرنسية زمن إيمانويل ماكرون، ب”جمهورية الصفقات”، وذلك بعد الكشف إحالة وزير العدل إريك دوبوند-موريتي إلى محكمة العدل الجمهورية، وقيام المدعي العام، بتوجيه لائحة اتهام إلى الأمين العام للإليزيه أليكسيس كوهلر، بتهمة الاستيلاء غير القانوني على الفوائد التي استغلها من منصبه.
القضيتين الجديدتين تنظفان حسب ما كشفت عنه المصادر، إلى ما يقارب 40 تحقيقاً يستهدف المقربين منه والذين استغلوا مناصبهم للكسب الشخصي.
ويتهم فالمدعي المالي الوطني الفرنسي، كوهلر أخذ فائدة غير قانونية في إطار التحقيق بالعلاقة التي تربط عائلته وعلاقاته المهنية مع مالك شركة الشحن MSC.
أما تهمة دوبوند-موريتي فهي استغلال وظيفته الوزارية لتسوية حسابات سابقة مع قضاة مكافحة الفساد الذين عارضهم عندما كان محامياً.
من جهتها أدانت النائبة البرلمانية عن المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي مانون أوبري هذه التصرفات، فقالت إن “جمهورية إيمانويل ماكرون النموذجية تتحول إلى جمهورية صفقات”، الذي كان قد وعد سابقا بأن عهده في كرسي رئاسة فرنسا سيجعل منها جمهورية نموذجية.
وهذه أول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة تجري فيها إحالة وزير على رأس عمله إلى محكمة العدل الجمهورية، وهي محكمة مسؤولة بشكل خاص عن محاكمة الوزراء أو الوزراء السابقين عن الجرائم المرتكبة في أثناء ممارسة وظائفهم.