Étiquette : مجتمع

تخيلوا لو أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي طبع نسخا من المصحف الشريف بلونه ورمزه السياسيين، وطرحه للتداول، ماذا سيحدث؟ ويمكن طرح نفس السؤال بالنسبة لأي بلد عربي أو إسلامي توجد به حساسية سياسية بمرجعية إسلامية. لا شك أن عدد سيناريوهات ردود الفعل قد يصعب حصرها. ردود فعل الدول الإسلامية، ردود فعل المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية، ردود فعل المجتمع المدني، ردود فعل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل الشعوب.

وفي سياق ردود الفعل المحتملة تلك، لا يستبعد انعقاد القمم الساخنة الطارئة بشكل مستعجل، بعد أن يكون الإعلام الغربي قد نفخ في بالون التهديد الديني الذي يمثله التجرُّؤ على القرآن، بصبغ نسخ المصحف بألوان سياسية وإيديولوجية. ولا شك في أنه ستنتعش نظريات المؤامرة التي تقدم الإسلاميين على أنهم تجار الدين. وليس من المستبعد أن يصدر الرئيس الأمريكي والفرنسي بيانات التنديد بإقحام الكتاب المقدس في الصراع الأيديولوجي والسياسي، ومن غير المستبعد أيضا أن يتبعهما الزعماء العرب في الاستنكار بأقسى عبارات التنديد والوعيد.

وبعد ذلك لا يستبعد أن تتنافس الدول العربية ثم الإسلامية في حل الهيئات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، وسيلجأ أكثرها دفاعا عن المقدسات إلى الزج بقيادات تلك التنظيمات في السجون، بل لا يستبعد أن تصدر هيئات دينية فتاوى الإعدام في حقهم.

مثل هذا السيناريو لا يستبعد أيضا بالنسبة لأية حساسية سياسية أو أيديولوجية كيفما كان لونها في المجتمعات الإسلامية.

فالقرآن الكريم والمصحف الشريف خط أحمر، لا يجرؤ أحد على محاولة التلاعب بهما شكلا ومضمونا لتحقيق أهدافه الخاصة حتى حين تكون نبيلة. وعبر التاريخ تشدد الدول الإسلامية وهيئاتها الوطنية والدولية “حراستها” على ذلك الخط الأحمر فلا يقترب منه أحد. ويكفي أن نلاحظ أن الدول الإسلامية لا تطبع نسخا من المصحف بألوان أعلامها الوطنية، لأن ذلك بكل بساطة سيخرج المصحف من دائرة المقدس المشترك العام بين المسلمين إلى حيز ضيق له دلالات وحساسية سياسية خطيرة.

بل نجد في بعض الدول الإسلامية حساسية معروفة حتى تجاه المصاحف التي تطبع في دولة أخرى، ليس لأن بها أي عيب أو أي لون يحيل عليها، بل فقط لأنها تحمل المعطيات المتعلقة بالطباعة والتي من الطبيعي أن تشير إلى هوية الدولة التي تمت فيها تلك الطباعة.

لكن مصاحف تحمل 6 ألوان من ألوان قوس قزح التي تواضع العالم على أنها تعبر عن مجتمع الميم، الذي يشمل المثليين والمثليات جنسيا، ومزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيا، كما يمثل الحركات الاجتماعية التي تدعم المثلية وتمثلها، لم تثر أية ردود فعل رسمية سواء لدولة من الدول الاسمية أو من هيئاتها الدينية الرسمية الوطنية والدولية.

وهذه المصاحف الملونة نشرت في أكثر من بلد مسلم، ضمنها المغرب والجزائر، وتُتداول على الشبكة العنكبوتية.

وباستحضار الحساسية الدينية العالية ضد المثلية الجنسية، يمكن أن ندرك ماذا يعني صبغ نسخ من المصحف الشريف بألوانها، ولا شك أنه عمل جريء وغير مسبوق.

نعم غير مسبوق، ليس فقط من حيث كونه أول مرة يتم تلوين نسخ من المصحف بألوان تعبر عن طائفة من الناس، لكن، وهذا هو المثير للاستغراب، من حيث الصمت المطبق الذي ألجم الدول الإسلامية وهيئاتها الدينية الوطنية والدولية.

وعمليات طبع المصحف بألوان المثليين تمت بشكل متدرج مند سنوات، ويبدو أنها نجحت في جس نبض المجتمع الدولي الإسلامي، وأن تأمن من ردود الفعل القوية. ومن المتوقع أن تستمر عمليات طبع المصحف الملون وتتوسع بعد انتهاء “مرحلة التطبيع الانتقالية” معه.

لقد تحول المصحف الشريف إلى وسيلة دعاية لثقافة المثلية، ولا شك أن ذلك يدخل ضمن الاستراتيجية العالمية لحركة المثليين العلمية، والتي اقتحمت كل مناشط الحياة، وغزت بألوانها لعب الأطفال، وألعاب الفيديو، والملابس، ومختلف الأكسيسوارات … لكن لم يسعف البحث عبر محرك البحث غوغل عن العثور على ما يفيد أن نسخا من الإنجيل أو التلمود أو أي كتب مقدس آخر قد طبعت أيضا بألوان المثليين.

إن الخطأ الفادح الذي ارتكبه المثليون هو تجرؤهم على اقتحام الخط الأحمر المتعلق بالمصحف الشريف، والذي بينا أن استغلاله في أي عمل دعائي عمل منبوذ ومرفوض. والمثليون لم يحترموا هذه القاعدة التي ليس فيها أي تحيز ضدهم، بل هي قاعدة عامة تتعلق بالمشترك بين جميع المسلمين كيفما كانت ألوان أفكارهم وميولاتهم السياسية والجنسية والغذائية و …

وإضافة إلى عدم احترام قدسية المصحف تجاه الحساسيات السياسية والإيديولوجية، فطبع نسخ منه بألوان قوس قزح الخاص بالمثليين لا يتوقع نهائيا أن يساهم في التعريف بقضيتهم، أو يساعد المسلمين على التطبيع مع رموزهم ومن تم مع ثقافتهم، لأن نسخ المصحف ترسخت في أذهان المسلمين وفق قوالب تجعلهم ينفرون من الألوان الطبيعية التي تخرج عن حزمة ألوان تقليدية متوارثة، فكيف بألوان لها حمولة سياسية وإديلوجية لا شك أن كثيرين منهم قد يدخلونها ضمن أعمال تدنيس الكتاب المقدس، ولن يستسيغ أحد منهم مصحفا بهوية مثلية. وسيكون من “علامات الساعة” أن تعج المساجد بالمصاحف الملونة تتلى فيها آيات الذكر الحكيم صباح مساء!
إن المرجح في مثل هذه الأعمال التي لا تجد لها مبررات منطقية للوجود، أنها مجرد أعمال استفزازية لا غير.

لكن المؤسف أن البكم الرسمي تجاه ظاهرة المصاحف المطبوعة بألوان المثليين، سوف تشجع الواقفين خلف تلك الأعمال الاستفزازية على مواصلة عملهم وتوسيعه ولم لا التفكير في صبغ صوامع المساجد، والكعبة الشريفة والمسجد النبوي والقدس الشريف وغيرها من منشآت ورموز الدين الإسلامي بألوان المثليين. وربما اعتبر البعض ذلك انفتاحا واعتدالا، لكن لا أحد سيفكر في صبغ البيت الأبيض في أمريكا بألوان قوس قزح، وصبغ نسخ الكتب المقدسة الأخرى بتلك الأولوان.

إنه حتى لو أن المثلية كانت مباحة في الإسلام، فلن يكون من المقبول أن تطبع نسخ المصحف بألوانها، كما لا يقبل أن تطبع بألوان تحمل أي انحياز سياسي أو إيديولوجي كيفما كان.
إن الأمر هنا لا يتعلق بحقوق المثليين في التعبير عن اختياراتهم الخاصة، بل بحقوق المسلمين في أن تحترم مقدساتهم، وألا يحاول غيرهم استغلالها فيما يحرموه هم على أنفسهم.
لقد حُق للمسلمين أن يؤرخوا بهذا الحدث، ويحدثوا أجيال المستقبل عن “زمن المصحف بألوان المثليين”، كم أرخوا من قبل بكوارث مثل “زمن المجاعة” وزمن الطاعون، و”عام الفيل”… لماذا؟ لأن صمتهم العظيم يؤشر عن فظاعة وضع الهوان الذي بلغوه.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو مجتمع الميم أنه ماض في نشر الايديولوجية الجنسية واستهداف الأطفال بفصلهم عن الإطار الطبيعي للزواج الذي تؤطره نواة الأسرة المكونة من امرأة ورجل وإطار الأمة الذين يستندان في شرعيتهما إلى الكتب السماوية.

وقد تم التركيز على الإصلاحات الدستورية التي أقرتها بودابست لحماية الأسرة وضمان حق الطفل في الأم والأب لإحداث تغيير في دساتير الدول وجعلها متماشية مع النصوص الدولية.

إن فشل المسيحية في حماية الطفل من الإيديولوجية الجنسية بالدول الغربية فتح الباب أمام حماية الحدود القانونية للطفل ضمن الأسرة وإنقاذها في المجتمعات الغربية من اتباع الطريقة المتقدمة في التربية والتي ستنقل المجتمعات الغربية إلى علاقات ما بعد الأسرة.

كما أن التعايش داخل المجتمعات يسير نحو النهاية بتغيير صوره وتجاوز العلاقات الثابتة فيه والمسطورة في الديانات السماوية الثلاث، بل إن خلق ملة بلا نبي ولا رسول يراد منها الإجهاز على الديانات وعلى السنن الكونية والطبيعية، مما سيهدد وسيضر بمصير البشرية، والغاية تبقى هي خلق مجتمع الحرية المطلقة بلا إنجاب ولا تحدها قيود والقضاء على النسل والسلطة الأسرية والقيادة في المجتمعات، وحتى وإن كانت ظاهرة الشذوذ الجنسي ظاهرة موجودة في كل العصور إلا أنها كانت استثناء ولم تكن معلنة ولا قاعدة لبناء الأسرة، بل الغريب هو استهداف الحق في الاختلاف والتصدي لكل من يبدي انزعاجا أو رفضا لتلقي الأطفال ثقافة الإيديولوجية الجنسية.

إن الصراع الديني والإيديولوجي في المجتمعات الغربية خرج من نفس المجتمعات التي استغل فيها الدين المسيحي حيث استعمله قيصر ضد البابا واليوم يسير الوضع نحو تغيير أسس المجتمع الديني الغربي والعالمي وإتلاف معالم البناء المجتمعي الطبيعي.

فهل ستحاصر الحكومات والبرلمانات الغربية التحول نحو الديكتاتورية الجنسية التي تصادر الحق الطبيعي للمرأة في الرجل والحق الطبيعي للرجل في المرأة وبالتالي حماية الثقافة المسيحية ؟ أم سنرى في المستقبل زواج بين رئيس دولة غربية ورئيس حكومة؟ لإعطاء المثل الأعلى لمجتمع الميم؟

الموضوع لا يحتاج إلى غضب بل إلى الموضوعية.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطابه الثالث والعشرين بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد ركز جلالته على وضعية المرأة في المغرب حيث استحوذ هذا الموضوع على نصف مدة الخطاب نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه نصره الله للمرأة و الطفل .

وشدد جلالته على أن تقدم المغرب رهين بالنهوض والارتقاء بالمواطنات و تمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات، و هذا لن يتحقق إلا بتفعيل مضامين الدستور والتطبيق الصحيح لمدونة الأسرة التي حالت معيقات سوسيولوجية دون ذلك، و دعا الملك إلى تكريس المساواة بين الرجل و المرأة و مراجعة بعض البنود إن تطلب الأمر ذلك.

بعد سنوات من الممارسة للنصوص القانونية الخاصة بمدونة الأسرة تبين أن نص القانون مهما كان واضحا لايمكن التنبؤ بتطبيقه إلا بعد الممارسة الفعلية من طرف المؤسسات الدستورية و القضائية و أنه في الكثير من الأحيان تتفوق بعض التقاليد والموروثات الشعبية على سلطة القانون حيث لازال بعض المغاربة يعتقدون أن المرأة ملحقة للرجل بل بعض النساء أنفسهن يعتقدن أن مشاركتهن في الحياة العامة تطفل منهن على هذه المجالات، وبالرغم من جميع الجهود المبذولة إلا أن وضعية المرأة لا ترقى للمستوى المطلوب كما أن آخر التقارير و الإحصاءات سجلت تراجعا خطيرا على مستوى المساواة و المناصفة بين الجنسين خاصة بعد أزمة كوفيد 19.

و ما يقلق حقيقة هو أن بعضهم يعتقد أن المدونة امتياز للمرأة و تفضيل لها على حساب الرجل في حين أنها وضعت من أجل خلق التوازن الاجتماعي الذي تحتاج إليه الأسرة المغربية لضمان استقرارها و حياة متوازنة للأجيال اللاحقة ذكورا و إناثا.

من بين المشاكل التي لم تتغلب عليها مدونة الأسرة؛ وجود استثناءات أصبحت قاعدة فمثلا تزويج القاصرات والذي بالرغم من تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 مازلنا نسجل أرقاما مهمة في هذا الصدد.

و يعتبر أصل هذه الإشكالية وجود الاستثناء حيث تنص المادة 20 على أنه يجوز لـ”قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية، وفي نفس السياق يلاحظ استغلال سيء لدعوى ثبوت الزوجية، التي تستعمل كأداة لشرعنة تزويج القاصرات، في ظل غياب أي مقتضيات زجرية تعاقب على تزويج الطفلات بشكل غير قانوني.

بالإضافة الى مشاكل إلحاق النسب وخطورة حرمة المصاهرة والنيابة الشرعية عن الأبناء التي تقيم تمييزا بين الأم والأب في الولاية على الأبناء، حيث تعتبر الأم نائبا شرعيا على سبيل الاحتياط في حالة وفاة الأب أو غيابه، مع إمكانية قيامها استثناء ببعض الأمور المستعجلة للأبناء وهذا يخلق عدة متاعب للأم أمام الإدارات والمصالح، ويفرض عليها طرق أبواب القضاء الاستعجالي، أو اللجوء إلى القضاء الإداري أو للنيابة العامة، في حين لايواجه الأب مثل هذه الصعوبات.

إذا اعتبرنا على أن تقدم المغرب رهين بوضعية المرأة فمن أجل بلوغ هذا المسعى علينا أن نترك جميع الإيديولوجيات والمرجعيات جانبا ونصب مجهوداتنا لبناء مجتمع متكامل عادل يضمن للجميع حقه بغض النظر عن جنسه، و كما أسلف جلالته الذكر فهذا التحول لا يمكن أن يتم إلا باحترام خصوصية المغرب و اعتماد الإعتدال الفكري و الاجتهاد المنفتح و التشاور و الحوار .

و تبقى جملة ‎« في مغرب اليوم لا يمكن ان تحرم المرأة من حقوقها» إعلان عن انطلاق ثورة حقوقية قوية، نساء المملكة المغربية في أمس الحاجة إليها.

إقرأ الخبر من مصدره

حمزة رويجع

تقتضي الاعراف واخلاقيات مهنة الصحافة، ان نحترم اختلاف وجهات النظر، من خلال حرية الرأي والتعبير في شموليتها، وقدسيتها الدستورية، وشرعيتها وفق المواثيق الدولية، بل الادهى هو احترام فصل السلط، وخاصة استقلالية السلطة القضائية. 

خرج من جديد، أمس الأربعاء المرتبط بقيود الفكر الواحد، ليقدم صكوك الغفران، ويصنف الصالح منا والطالح، ويوجه سهام العويل، كمن يتخبطه مس من شياطين “الجن”، لنضع تساؤلا في العمق، ما به ؟ لماذا كل هذا ؟ وأين يمكن تصنيف مقاله في أجناس الصحافة ؟ هل يتوجب على الدكتور عبدالوهاب الرامي، أن يصدر مؤلفا جديدا حول صنف جديد من الكتابة الصحفية، وهو أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للإعلام والتواصل، ومن خيرة أبناء مدينة الجديدة. 

لقد بحث لبضع دقائق فقط، أبحث عن الحقيقة، وثم قررت بعدها الكتابة في خانة “الرأي”، كي أجد المتنفس الصحفي في التعبير بدون حواجز مهنية تقيدني بعدم اصدار احكام القيمة في الموضوع. 

صدر مقال على جريدة “بلا قيود” الملائمة مع القانون، المتخاصمة مع زملائها في المهنة، ليوجه لنا اتهام بتحريف احداث اجرامية موثقة بالدلائل القاطعة، ومن مصادر موثوقة، يمكن تتبع خيطها الى ردهات جلسات المحاكم وفي المحاضر القانونية ذات الصلة. 

لنكتشف الحقيقة بعد صدور المقال، أن اليوم الخميس، شهدت احدى قاعات المحكمة الابتدائية بالجديدة، أولى جلسات الدعوى القضائية المباشرة التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، في مواجهة “الزميل” بإصداره مقالا يحمل “التشهير”، فهل هذا التزامن، لايمكن تصنيفه الا في خانة محاولة التأثير على السلطة القضائية؟

هنا، تذكرت ما أوردته يومية “الصباح” في صفحتها الأولى اليوم، ناقلة تصريح محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يؤكد من خلاله أنه “إذا كان نجاح الصِّحافة في مهامها يُقاس على أساس صحة الأخبار التي تنشرها وعلى أساس السَّبْق الصِّحافي في تناول ذلك الخبر”، يضيف عبد النباوي، فإن “تفوقه القضاء في مهامه يقاس على أساس نجاحه في إقامة التوازن بين حقوق الصِّحافيين وحقوق الأغيار الذين يُكوِّنُونَ مادةً صِحافية، وعلى أساس الفعالية والنجاعة في رد الفعل القضائي”، مشيرا إلى أنه “لئن كان يبدو أن مهنةَ القضاء ومهنةَ الصِّحافة متعارضتين، فإن الحقيقة غير ذلك، لأنهما متكاملتان في حماية المجتمع والنظام العام، ولا تسمح إحداهما للأخرى بالتجاوز، وكل واحدةٍ ترصُد سير الأخرى وتمنعه من الزلل والسقوط”.

الظاهر، أن مؤسساتنا الوطنية ورموزها، يسيرون في خط تصاعدي، لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي، مرتبط بأخلاق المغاربة وتربيتهم، وتاريخهم العريق، وهنالك ايضا من لازل يعتقد أن لغة الإطناب ورفع الشعارات الرنانة، والتسميات الغليظة، وتوجيه التهم وادعاء الوقائع الكاذبة، يمكن ان تضمن له مكانة داخل المجتمع، وأن يكون له تأثير على المسار الديمقراطي، بإستغلال الحرية المضمونة في التعبير، لكن ذلك مجرد وهم في مخيلة صاحب “بلا قيود”، فكل العيب العيب، أن من يلبس معطف الثائر، نتيجة فقط تأثر مصالحه الشخصية أو يسعى لمصالح جديدة، كمن يسعى حول ملفات “حوادث السير” في مراكز البوادي.

يتبع…

إقرأ الخبر من مصدره

برلمان.كوم – محمد الخمسي*

عند رصد ومسح قاموس المفردات المتداولة في البنية السياسية والدينية ” بالعالم العربي “، يكتشف المهتم بهيمنة بشكل عام لأربعة تفسيرات للأحداث التاريخية لدى هذه التنظيمات، سواء كانت هذه الأخيرة جماعة وهيئات سياسية معترف بها، أو جماعات ومنظمات ممنوعة قانونا متسامح في وجودها واقعا وممارسة (يجب الفصل بين الوجود القانوني والتسامح الوجودي وهي خاصية في البيئة السياسية العربية interdit mais toléré)، أو أحزاب سياسية ضمن نسق الدولة، فعند كل انتكاسة أو اصطدام سواء داخل الدولة الوطنية من خلال صراع سياسي قد يصل حدود الدم أو الاعتقال أو التخريب والتفجير، أو في علاقتها اي هذه التنظيمات مع السياق الإقليمي أو الدولي سواء بمواجهات مسلحة أو تنظيم مظاهرات واحتجاجات تتفاوت شعاراتها وسقفها ، في هذه الظروف تظهر هذه التفسيرات والمبررات و تدور رحى معانيها بمقولات ملخصة مفادها :
1- تعرضت وتتعرض تجربتنا و مشروعنا لمؤامرة دولية ونلاحظ التعبير بصيغة الماضي والمستقبل، وهو استشهاد يصدر من القيادات والزعامات للقواعد، مما يجعل غشاوة على عقول هذه القواعد وتمنع من التساؤل والفهم والنقد والسؤال
2-ياتي المبرر الثاني، مسلطا الضوء على الذات في مقولة متعلقة بها اي بهذه الذات وهي، لم نرتقي بالشكل المطلوب للمعركة دون التساؤل عن ضرورة هذه المعركة أو طبيعتها أو مدخلاتها أو مخرجاتها أو نتائجها وعواقبها وينصب الجهد على التفسر، و هنا تركز التنظيمات الدينية في خطابها لقواعدها على ضعف الإيمان ولا يرتاح لهم بال حتى تسمع هذه القيادة نفد’ ويفسر عند التنظيمات الحزبية بضعف النضال أو ضعف الانخراط، وهكذا تذهب القواعد في الغرق والطقوس إلى حد العنف لتتزود وتجدد هذا الإيمان، الذي يأخذ طابع الأساطير عن الإيمان في السيرة التي عسكرتها كتابة بعض التنظيمات واستغلتها بشكل تكاد لا تتصور المجتمع المسلم الا في زي عسكري، حتى ولكأنك حين تقراهذه السيرة يختلط عليك الأمر هل انت امام رسول الوحي صلى الله عليه وسلم؟ ام أمام قائد عسكري طموحه ومشروعه بناء امبراطورية!؟ ويتم تغيب بناء مجتمع مدني انساني مبني على الرحمة والعدل والحرية؟ بل عند بعض الجماعات تعتبر ان اية السيف نسخت اكثر من ثلاثمئة اية حول العيش المشترك، أو تجد في الضفة الاخرى البطولات في عالم النضال والصراع إلى درجة أن الصورة الرمزية تصل حد التقديس لرجال عرفوا بتاريخهم الدموي مثل لينين وستالين وماو وليس القدوة والتقدير ، فقد عمر ضريح لينين زمنا طويلا قبل أن تعصف به قوة التاريخ وتزيل وهما عمر طويلا.
3- أما المبرر الثالث مما يستعمل ويعتمد داخل هذه الانساق، فينحو باللوم على المجتمع، ويأخذ في الغالب تعبيرات منها، لازالت الأمة غافلة! وكان النسق الذي ينتمون إليه لا تشمله هذه الغفلة!، في لغة من يعتمد المرجعية الدينية، أو لازالت الجماهير دون مستوى الصراع في لغة التنظيمات السياسية بتوجه يساري وكان الجماهير عبر التاريخ لم تكن سوى أدوات الحسم بين دوائر ضيقة، أو لازال المجتمع متخلفا في التعبيرات لدى الأحزاب الليبرالية، فهي تعتبر من عارض منطقها الذي يعتمد على الوفرة والتنافس على تركيز الثروة هو اهم فكرة في التاريخ. المهم أن الفكرة المعبر عنها تتركز حول:
ليس لدينا مجتمع مشروعنا!!
4 -يمثل هذا المبرر مستوى عاما وهلاميا ، فيأخذ مقولات جاهزة منها على سبيل المثال:
هذا الدين ينقصه الرجال في لغة التنظيمات الدينية، و يحتاج إلى النخب في لغة الأحزاب.

وللحقيقة والأمانة فان هذه الافتراضات لا تمثل بمنطق الرياضيات ” عبارة ” ، بحيث نستطيع الحكم عليها بالصواب أو الخطأ، إذ المبررات الأربع يصعب نفيها أو إثباتها منطقيا، لأنها تحتوي على وجود جزء من الحقيقة والنسبية فيها، غير أن هذا العقل الذي انتج هذه المبررات خاصة في الفضاء الإسلامي أو اليساري حكمته وضعيتين:
الاولى وهي الانغلاق التاريخي الفقهي، بحيث يستشهد بعقل تأويلي، بنى لكل موقف اية وحديثا من قبل في أحداث مشابهة عبر التاريخ، فالتصويت في الانتخابات تسحب عليه أحكام شهادة الزور، فمن صوت للغير سهد الزور، والهزيمة تقرأ ضمن سياق غزوة أحد، والنصر ضمن سياق غزوة بدر، والتردد نفاق ضمن غزوة تبوك وهكذا، فما من حدث الا وفتش في التاريخ على نموذج يقابله، حتى قصة طالوت وجالوت لم تنجو من ذلك، فتستحضر لرفع الهمم داخل التنظيمات، بشكل يقفز على سؤال من يمثل داخل مجتمع مسلم جالوت ومن يمثل طالوت؟؟ بل ذهب بعض الجماعات إلى إسقاط سورة الروم بين أبناء المجتمع الواحد وأوائل سورة القصص
أما الوضعية الثانية فيمثلها السقف الأيديولوجي الشمولي وهو غير الشامل، فحين يبحث مناضل عن انتاج شروط ثورة اكتوبر 1917 م يمهد لها بعملية غسل دماغ عجيبة تعتمد تلخيص المجتمع الروسي قبل هذه الثورة على تقابل مضاد القيصر والشعب وان الاتحاد السوفياتي سابقا ولد من عدم فلم تكن روسيا باي وجه من الوجوه حتى روسيا التي دحرت نابليون لم توجد، او حين يستعمل حركة ماو يلغي خمسة الف سنة من الحضارة الصينية، فيكون قد نسف كل منطق في التاريخ الذي تحكم قواعدة التحديات المجتمعية التي يعرفها كل مجتمع كتجربته الخاصة.
لقد غاب عن العقلين معا جملة من الحقائق نعرض بعضها باختصار شديد أهمها :
1- عدم الوعي بصراع المصالح والنفوذ كثابت بين المجتمعات البشرية، وان التاريخ لا يجد تفسيره الا في اكتشاف هذه التحديات، لقد لخص توينبي هذه التحديات في ثلاثة مستويات تحد قاهر كالذي عرفه شعب الايسكيمو وتحد استرخاء كالتي عرفته الشعوب الإفريقية وتحد خلال كالذي عرفته أوربا، والعالم الإسلامي بشقه الغربي والشرقي، هذه التحديات مرتبطة بمصالح للبقاء والتوسع حتى ولو كانت باسم القيم والعدالة، فإنها سترجح نوعا من المصالح، وسيتم ترجمة قيمها بمنطق المصالح، فقد جاءت أزمنة ارتبك الخليفة المسلم فيها تاريخيا بين “الجزية” التي تملئ خزائن سلطانه، وبين الدخول في الإسلام الذي يزيد من الرعية عددا ويقلل من مداخيل الإمارة. وهكذا فمنطوق الحال يخبرنا أن المصالح اقتضت أحيانا تفضيل وضعية الجزية عن وضعية الدخول في الإسلام.
الأمر الثاني، هو عدم اعتماد قانون ثابت بدرجة عالية داخل المجتمعات العربية ، وهو ما يسمى بنتيجة الخيارات والمسؤولية، فتفسير كل هزيمة أو انتكاسة أو اصطدام بمنطق العناصر والعوامل الخارجية، جعل المجتمعات العربيةخاصة والعالم الإسلامي بشكل عام مشلولة الفعل والإرادة الا لماما، بل غرقت في مفهوم القضاء والقدر، ويستوي في هذا الوضع كل العناوين بلغات مختلفة ظاهريا، فهي ثابتة النتيجة، حتى ولو كان ذلك مناقضا لآية غاية في الوضوح
” قل هو من عند انفسكم” ويتقلص علم الاجتماع وعلم السياسة داخل الصف اليساري في مقولة مخدرة للعقول وكثيفة التأويل مثل ” أمريكا عدوة الشعوب” فأمريكا الدولة الإمبراطورية التي تلتهم كل شيئ لو وجدت سبيلا لتحقيق ذلك فلن يظهر عدائها، فهيىتنظر لتصرفاتها بمنطق مصالحها ولا تطرح السؤال حول معاداة الشعوب.
منها تبدو حقيقة أزمة التفكير سواء عند قراءة واستحضار الذات، أو معرفة واستحضار الاخر، وقد رافق هذه الأزمة العجز أيضا في القدرة على النقد ومراجعة الأفكار التأسيسية، مما حال دون الاستفادة من تجارب الأمم والشعوب، وخبراتهم في التفاعل مع الأحداث وقراءتها.
لقد كان من ثمار الحرب العالمية الثانية أن الشعب الياباني أجاب بكل شجاعة على السؤال التالي:
لماذا تكرهنا الأمم والشعوب؟
وكانت الشجاعة والصراحة في الإجابة من بين أسباب عودة اليابان إلى حضيرة الأمم، ليس فقط من باب الصناعة والإنتاج، ولكن من باب نظام القيم ونظام العلاقات مع الجوار.
أن عدم الوعي بالاختلالات التي أصابت تصورنا حول العالم والذات و عبر الزمن، وعجزنا عن إدراك طبيعة المعارك والوعي بكمية المصالح بين الأمم والشعوب، وشروط الاعداد والمشاركة، جعلنا و يجعلنا ندفع فاتورات بسب جهلنا بحجم ذواتنا وطبيعتها، وجهلنا بالآخر ولدى ما لم نربط علميا بموضوعية للبحث عن أسباب فشلنا، و اعتمادنا في تفسير الفشل بمقولات من مثل القوى الخارجية، وضعف النضال أوضعف الإيمان او بقياس مستوى الجماهير وغياب النخب ، دون معرفة طبيعة الأفكار التي نحمل عن ذواتنا ونسائلها، وطبيعة من نحمله من أحكام وأفكار عن الآخر، الذي أصبح يسكننا عبر الفن والتكنلوجيا في جزء من القيم، مع الوعي بحقيقة ما ترتب عنها وما أنتجته من اختلالات و استحضار المصالح والنفوذ لكل قوى العالم أيا كان معتقدها وقيمها، سنبقى نعيد إنتاج أخطاء الماضي وخارج السرب الحضاري، ولن ننتقل إلى وضع عنوانه: شركاء في الأرض مساهمون في الحضارة.

* استاذ التعليم العالي بفاس

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن مواقف صاحبها ولا تلزم موقع برلمان.كوم

إقرأ الخبر من مصدره