Étiquette : بيان

على الرغم من تعزيز التعاون المغربي الإسباني بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، من أجل وقف تدفقات المهاجرين من الأراضي المغربية، إلا أن الساسة الإسبانيين لا زالوا لا ينظرون بعين الرضى لهذا الاتفاق، وينتقدون استمرار التدفقات وتحول الهجرة في هذا الجزء من العالم لواحدة من أكثر الطرق دموية وإزهاقا للأرواح.

وأثارت مداخلة لنائب في مجموعة الكناري القومية خوان مانويل غارسيا راموس، الأربعاء، جدلا واسعا، بعدما اعتبر أن “الاتفاقات بين المغرب وإسبانيا بشأن مسائل الهجرة لم تقلص عدد الوافدين إلى شواطئنا بالقوارب”.

ويقول السياسي الإسباني، إن عدد المهاجرين إلى جزر الكناري وصل إلى 9308، بزيادة قدرها 27٪ عن عام 2021، معبرا عن حزنه لكون “800 مهاجر على الأقل فقدوا حياتهم على طريق الكناري، فيما اعتبر هذا العام الطريق الأكثر دموية في العالم من قبل كل من منظمة Walking Borders والمنظمة الدولية للهجرة”.

وذكر غارسيا راموس بأن “Walking Borders “تعزو هذه الوفيات إلى حقيقة أن وسائل البحث والإنقاذ لا تنتشر بالسرعة الكافية، ليخلص إلى أن “هذا التعاون ليست له ترجمة فيما يتعلق بواقع البيانات، والتي تتعارض مع التفاؤل الذي أبداه وزير الخارجية، والذي أعلن أن عدد المهاجرين قد تم تخفيضه منذ أبريل”.

وكان الاتحاد الأوربي قد أطلق مع المغرب قبل أسابيع قليلة “شراكة متجددة” لمكافحة الاتجار بالبشر، بعد مأساة مليلية التي قضى فيها 23 مهاجرًا على الأقل خلال محاولتهم دخول المدينة.

وتم التوصل إلى اتفاق الشراكة خلال لقاء في الرباط بين المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.

وجاء في بيان مشترك أصدره المجتمعون، “بعد تسليط الضوء على النتائج المثمرة لتعاونهم القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، اتفقوا على تجديد شراكتهم لمواجهة، بشكل مشترك، شبكات الاتجار بالأشخاص، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية”.

وأضاف البيان أن المفوضة الأوربية والوزيرين يعربون “عن أسفهم عن جميع الوفيات في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو 2022”. وأعرب المجتمعون عن “أسفهم لوقوع عدد من الجرحى، من بينهم أفراد من قوات الأمن، مغاربة وإسبان”.

وتابع البيان المشترك: “هذه الأحداث، بالإضافة إلى كونها مأساة إنسانية، تكشف عن الخطورة الكبيرة والعنف الذي تلجأ إليه شبكات الاتجار بالأشخاص، المستعدة لجميع المخاطر”، مشيدًا بـ”الجهود العملياتية” التي يبذلها المغرب على صعيد “إحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوربا”.

إقرأ الخبر من مصدره

تتوسع دائرة الادانية العربية والدولية، لهجمات المتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها تجريدة القوات المسلحة الملكية بالكونغو، والتي أسفرت آخرها هذا الأسبوع عن استشهاد عنصر من القوات المسلحة الملكية وجرح آخرين.

وأدان البرلمان العربي، اليوم الخميس ،الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له تجريدة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، والذي أسفر عن استشهاد جندي مغربي وإصابة آخرين ضمن البعثة.

وأكد البرلمان العربي في بيان “تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية جنودها وقواتها”، معربا عن “خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا ولذوي الضحايا”، وتمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وعبرت الأردن، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام من القوات المسلحة الملكية المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة  رفض كل أشكال العنف، وإدانتها الاعتداء على حرمة مباني وقواعد بعثات قوات حفظ السلام الدولية، معربة عن “أحر التعازي للحكومة المغربية وأسر الضحايا، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث”.

وكان بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أفاد بأن الجندي توفي متأثرا بالجروح الناجمة عن إطلاق النار خلال هجمات لمتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها تجريدة القوات المسلحة الملكية، مستغلين مظاهرة عنيفة للسكان المحليين ضد تواجد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وذلك يومي 25 و26 يوليوز.

وأضاف المصدر أن تلك الهجمات تسببت أيضا في إصابة 20 جنديا يعملون في صفوف تجريدة القوات المسلحة الملكية على مستوى موقع نياميليما بجروح طفيفة، والذين تم التكفل بهم على الفور.

كما لقي جنديان آخران من أفراد قوات حفظ السلام من الجنسية الهندية مصرعهما خلال تلك الهجمات، وأصيب جندي آخر مصري الجنسية.

إقرأ الخبر من مصدره

اصطفت قيادة حزب العدالة والتنمية، حلف الأمين العام عبد الإله ابن كيران، في مواجهته مع وزارة الداخلية، بسبب الانتخابات الجزئية في كل من مكناس والحسيمة، بمطالبة وزارة الداخلية ” بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية”.

وقالت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، إنها تعبر عن رفضها المطلق لما صدر في بلاغ وزارة الداخلية من عبارات “قدحية واتهامات خطيرة تجاه حزب وطني ومسؤول ساهم ويساهم من موقعه الحزبي والحكومي وعلى مستوى الجماعات الترابية في تعزيز البناء الديمقراطي، وقدم نموذجا جديدا ومشرفا في تسيير الشأن العام والولاء للوطن والقيام بالواجب”.

واعتبرت فيادة الحزب أنه كان ينتظر من وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا في الخروقات التي تم رصدها وتوثيقها، وتجيب الرأي العام في حدود اختصاصها كجهة إدارية مكلفة في إطار القانون بالإشراف الإداري والتقني على الانتخابات.

وترى قيادة العدالة والتنمية أن رجوع بلاغ وزارة الداخلية للحديث عن استحقاقات 8 شتنبر، في بلاغها الأخير، كان بقاموس “يمتح من قاموس الخصومة السياسية بعيدا عن واجب الحياد وفي نطاق الاكتفاء بالتحقيق والتوضيح بخصوص ما عرفته الانتخابات الجزئية، مؤكدين رفض الحزب لنتائج هذه الانتخابات.

الأمانة العامة للحزب، دعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون “وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية”، وذلك في حدود كونها سلطة مكلفة بالإشراف الإداري والتقني على الانتخابات، وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات، مشددة على إن الداخلية ليست طرفا سياسيا يتبنى مواقف سياسية في مواجهة الأحزاب “وصلت حد الانزلاق نحو تقييم الخط والخطاب السياسي للحزب والتشكيك في نواياه ضدا على المكتسبات الديمقراطية لبلادنا وفي تجاهل لمكانة الحزب وللأدوار الوطنية المقدرة التي قام ويقوم بها الحزب من مختلف المواقع وفي مختلف المحطات”.

قيادة الحزب، تبنت بشكل كامل مضامين كلمة الأمين العام بخصوص الخروقات والتجاوزات التي قال إن حزبه سجلها في الانتخابات الجزئية التي جرت بكل من مكناس والحسيمة، وكذا الكلمة التي ألقاها في معرض رده على بلاغ وزارة الداخلية، معتبرة أن اتهامات الداخلية  “باطلة ومتسرعة في إنكار تصرفات يشتبه في صدورها عن بعض رجال السلطة” وهي تصرفات يقول الحزب إنه كان يستوجب فتح تحقيق مستعجل من طرف مصالحها المركزية للتأكد من الادعاءات الموثقة في حق مسؤولين ترابيين.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد اتهمت حزب العدالة والتنمية، بـ “إفساد” و”محاولة ضرب مصداقية” الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت الخميس الماضي، و”تبخيس المكتسبات الديمقراطية” و”تحقير ورفض لإرادة الناخبين”.

ووصفت الداخلية تصريحات ابن كيران الأخيرة  بأنها “ادعاءات مغرضة وغير مقبولة” تم الترويج لها في “محاولة للضرب في مصداقية” العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.

واعتبرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، يبقى الهدف منها “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021″، في إشارة إلى ما صدر عن الحزب بعد هزيمته من اتهامات بوجود “خروقات خطيرة” بـ”الاستعمال الكثيف للمال أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع”.

وأضافت الوزارة: “وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.

وذكرت وزارة الداخلية بأن “بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، مشددة على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، عن أحر تعازيه للمغرب على إثر وفاة جندي تابع لتجريدة القوات المسلحة الملكية المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن بعثة تحقيق الاستقرار الأممية (مونوسكو).

وذكر بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمين العام للأمم المتحدة “يعرب عن خالص تعازيه” لأسرة الفقيد وللحكومة المغربية.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن الجندي توفي متأثرا بالجروح الناجمة عن إطلاق النار خلال هجمات لمتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها تجريدة القوات المسلحة الملكية، مستغلين مظاهرة عنيفة للسكان المحليين ضد تواجد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وذلك يومي 25 و26 يوليوز.

وأضاف المصدر أن تلك الهجمات تسببت أيضا في إصابة 20 جنديا يعملون في صفوف تجريدة القوات المسلحة الملكية على مستوى موقع نياميليما بجروح طفيفة، والذين تم التكفل بهم على الفور.

كما لقي جنديان آخران من أفراد قوات حفظ السلام من الجنسية الهندية مصرعهما خلال تلك الهجمات وأصيب جندي آخر مصري الجنسية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في البيان، عن تعازيه للحكومة الهندية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما جدد الأمين العام التأكيد على التزام بعثة (مونوسكو) بالعمل مع السلطات الكونغولية للتحقيق في هذه الحوادث.

وبعد أن ذكر بالاتفاقية التي تربط بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية حول وضع هذه القوات، والتي تضمن حرمة مباني الأمم المتحدة، أكد السيد غوتيريش أن أي هجوم موجه ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد يشكل جريمة حرب، داعيا في هذا السياق، السلطات الكونغولية إلى التحقيق في هذه الأحداث وتقديم المسؤولين عنها فورا إلى العدالة.

و جدد المسؤول الأممي التأكيد على التزام الأمم المتحدة الثابت بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها الترابية، مضيفا أن الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص وبعثتها المفوضة من قبل مجلس الأمن، ستواصل دعم الحكومة والشعب الكونغوليين في جهودهما لإحلال السلام والاستقرار في شرق البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد تشكيك حزب العدالة والتنمية في نتائج الانتخابات الجزئية – التشريعية بدائرة مكناس التي جرت يوم الخميس الماضي، ومطالبة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، بإعادة تنظيمها، خرج حزب جبهة القوى الديمقراطية، بدوره، للطعن في نتائج هذه الانتخابات، واصفا المسار الذي سلكته بـ”غير النزيه “.

وأوضح المكتب الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في بيان أصدره يومه الثلاثاء، أن الانتخابات الجزئية بمكناس أخذت مسارا غير نزيه يوم الاقتراع بالعالم القروي، وتحديدا جماعة الدخيسة.

وأضاف البيان أن معلومات توصل بها الحزب تفيد بعدم تسليم محاضر ممثلي الحزب على مستوى مكاتب الفرز، متحدثا عن ” نتائج خيالية ” لم تسجل بجماعة الدخيسة حتى في الانتخابات التشريعية العادية، مستنكرا ما سمّاه ” تزوير النتائج يوم الاقتراع “.

جدير بالذكر أن حزب جبهة القوى الديمقراطية شارك في الانتخابات الجزئية بمكناس، وقدّم مرشحه رشيد جدو، الذي دعاه المكتب الإقليمي إلى تقديم طعن في نتائج المقعد النيابي بدائرة مكناس.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية خرجت ببلاغ تنفي فيه “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”، في إشارة لتصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس، قبل قليل، بيانا تضمّن مجموعة من الاتهامات الموجهة لأعوان السلطة، بخصوص ما وصفته ” تهديد وطرد عدد من مراقبي حزب العدالة والتنمية من مكاتب التصويت قبل الشروع في فرز الأصوات”.

وأضاف البيان، الذي توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن عددا من المحاضر الفرعية لم تسلم للمراقبين، كما حصل تلاعب في النتائج ببعض المكاتب، حيث تم الإعلان عن أرقام قالت إنها خيالية وغير حقيقية لم تسجل في نسبة الإقبال على التصويت بهاته الجماعات، وأكدت أنها تتعارض مع النسبة العامة للتصويت على مستوى عمالة مكناس.

جدير بالذكر أن 8 لوائح انتخابية تتنافس بتراب عمالة مكناس، تضم عبد السلام الخالدي مرشح العدالة والتنمية، وصافي الطاهري مرشحة الأحرار، وعمر المطالسي مرشح حزب البيئة والتنمية المستدامة، ورشيد جدو مرشح حزب جبهة القوى الديمقراطية، وحمزة الراس مرشح حزب الديمقراطيين الجدد، بالإضافة إلى بشرى السنتيسي مرشحة حزب العمل، وإدريس الهنزي مرشح الحزب المغربي الحر، وأحمد احسين مرشح حزب الإنصاف، للظفر بمقعد برلماني قضت المحكمة الدستورية بإلغائه.

إقرأ الخبر من مصدره