كشف القيادي السياسي والنقابي التونسي “مهدي بن عبد الجواد” على أن النظام الجزائري يشتري مادة السكر من السوق الدولية ويعيد بيعها لتونس بضعف السعر.
وكتب القيادي السابق بحزب “تحيا تونس” في تدوينة على حسابه بالفيسبوك بشكل ساخر “سكّر الخاوا….يا حلاوة”.
و قال ذات السياسي التونسي أن النظام الجزائري يستغل ضعف الدولة التونسية ليزيد في إغراقها.
و كتب التدوينة التالية :
اشترينا السكر م الجزائر ب700$($دولار) في حين أن سعره لا يتجاوز ال 531$، معناها ربحت فينا 169$ في الطن الواحد…
هذي هي الاخوة…
وهذي هي سوء الحوكمة وسوء الإدارة….
فعكس ما صرّح به المدير العام للديوان التونسي للتجارة الذي تحدث عن سعر طن السكر ب 700$ فإن سعر الطن من السكر الأبيض الرفيع المكرّر في بورصة نيويورك كان في حدود ال 531$ مع التسليم الفوري.
أما السكر الهندي فلا يتجاوز ثمنه ال 435$ ولكن التسليم بعد شهرين….
شفتو شمعناها الاخوة؟؟؟ هي وقت تلقى خوك غارق “تزيد عليه خاطر مازال يتنفّس”…
والا الصفقة هذي زعمه ماوراهاش ناس متربّحة منها ومافيهاش تسمسيرة؟…
حلاوة السكر الجزائري زعمه لشكون مشات؟؟؟
المفروض فتح تحقيق جدي، لوجود شبهة فساد وتلاعب واهدار للمال العام…
ملاحظة: نقرة بسيطة على الغوغل تعطيكم سعر البورصة بسهولة…. وتصريحات مدير ديوان التجارة متوفرة في أكثر من إذاعة مثلا إذاعة اكسبريس فم منذ يومين.
عٌثِر مساء اليوم الأحد 18 شتنبر الجاري، على شخص جثة هامدة داخل فيلا بحي العزوزية التابع للملحقة الإدارية سيدي غانم بتراب مقاطعة المنارة بمراكش.
واستنادا لما أوردته مصادر محلية « المراكشي »، فإن الهالك في عقده الخامس كان يقيم في فيلا تعود لوالده قبل أن تنقطع أخباره لمدة، وبعد البحث عنه من طرف أسرته تم العثور عليه ميتا في ظروف غامضة.
وفور علمها بالخبر انتقلت السلطة المحلية وعناصر الأمن والشرطة العلمية إلى عين المكان، حيث جرى معاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات بأبواب مراكش بالموازاة مع فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الوفاة.
اهتزت، جماعة سيدي علال البحراوي التابعة لإقليم الخميسات، اليوم الأحد 18 شتنبر الجاري، على وقع جريمة قتلٍ راحت ضحيتها إمرأة متزوجة تبلغ من العمر حوالي ستون سنة.
و أفادت، مصادر جريدة “الأحداث” أن خلافاً بين الهالكة و زوجها البالغ من العمر حوالي 66 سنة انتهى بتلقيها طعن بالسكين أنهى حياتها فور وصولها إلى مستشفى القرب بمدينة تيفلت إقليم الخميسات.
و حضرت، بعين المكان السلطات المحلية و مصالح الدرك الملكي و الوقاية المدنية حيث جرى نقل الهالكة التي فارقت الحياة فور وصولها إلى المستشفى بمدينة تيفلت، في الوقت الذي سلم فيه الزوج نفسه إلى رجال الدرك الملكي حيث جرى وضعه تحت الحراسة النظرية و فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف و ملابسات هذه الجريمة.
دعا طلبة اليسار التقدمي، إلى فتح تحقيق قضائي في حريق الحي الجامعي في مدينة وجدة، الذي راح ضحيته طالبين بالإضافة لإصابة 24 طالبا بكسور وحروق متفاوتة الخطورة.
كما دعا الطلبة في بيان لهم اطلعت آشكاين على فحواه، متابعة مخرجات الحوار السابق من أجل إصلاح جذري للحي الجامعي المذكور.
وقال فصيل طلبة اليسار التقدمي، إن ” الحوادث التي تهدد حياة الطلاب بالمرافق الاجتماعية الموجهة لهم ليست معزولة، وباتت ظاهرة بنيوية ناتجة عن السياسات التقشفية الممنهجة تجاه القطاع، التي أفضت إلى تردي الخدمات”.
وأوضح طلبة اليسار، أن الحي الجامعي بوجدة عرف في وقت سابق عددا من الحوادث، خاض عقبها الطلبة معارك طلابية على إثرها، شارك فيها الطالبان، الذين راح ضحية الحريق الأخير، استطاعوا بعدها انتزاع التزام من إدارة الحي الجامعي وجدة بتاريخ 2022/03/29 بإجراء إصلاحات داخل الوحدات السكنية في ما يتعلق بالكهرباء والماء، ما كان السبب المباشر في اندلاع الحريق”.
“هذا إلى جانب افتقاد الحي الجامعي لقارورات الإطفاء، وإغلاق منافذ الإغاثة، ما تسبب في إصابة العديد من الطلاب واستشهاد طالبين”، بحسب ذات البيان.
وحمل طلبة اليسار التقدمي، المسؤولية المباشرة في الحادث للدولة المغربية في شخص وزير التعليم العالي ووزير الداخلية، ومدير الحي الجامعي، والمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية
وطالبوا بفتح تحقيق قضائي وإداري مستقل في الحادث بشكل مستعجل، داعين الفصائل الديمقراطية التقدمية وكافة التنظيمات السياسية والحقوقية إلى تأسيس لجنة لمتابعة ملف الشهيدين حسام وحمزة.
كما دعا فصيل طلبة اليسار التقدمي، كافة المواقع الجامعية والفصائل الديمقراطية التقدمية إلى فتح نقاش وطني حول تنظيم تأبين للشهيدين في كافة المواقع الجامعية، مع حداد وطني على فقدانهما.
اندلع حريق مهول قبل قليل من ظهر يومه الاحد 18 شتنبر ببراريك في دوار عشوائي خلف دوار السراغنة القديم بتراب الملحقة الادارية رياض السلام بمراكش.
وحسب مصادرنا فقد هرعت مختلف المصالح لعين المكان، حيث تجندت منذ لحظات فرق الاطفاء للسيطرة على الحريق الذي امتد بسرعة بسبب تواجد مساحات كبيرة من الاحراش و النباتات بمحيط الدوار المعني .
كما استنفر الحريق مصالح الامن و السلطات المحلية التي حلت بعين المكان لمواكبة جهود الوقاية المدنية و فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحريق المهول الذي تجهل اسبابه لحدود الساعة.
وحسب المعطيات الاولية التي توصلت بها كشـ24 فقد تسبب الحريق في خسائر مادية فادحة ونفوق مجموعة من الدواب و المواشي.
ساءل وفد أمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات “تندوف”، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، جددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.
وأشادت السفيرة بـ نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان في الجزائر.
وإلى جانب ذلك، وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات ”البوليساريو” الإنفصالية على التراب الجزائري”.
وبخصوص هذا الأمر، لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.
كما أحاط بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.
وعلاقة بذات الموضوع، سلطت عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، الضوء على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات، والتي كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أثارها منذ تقريره S/2019/282.
وأشارت الدويهي، إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات “تندوف”، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.
وفي ذات السياق، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.
وبالإضافة إلى ذلك، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.
قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”. كما أشادت رئيسة وفد الولايات المتحدة الأمريكية بالدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بـ”نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”. وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات “البوليساريو” على التراب الجزائري”. كما لفت بريكة أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية؛ ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء. وأحاط بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي وعبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة؛ وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”. من جانبها، ركزت عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282. ولفتت الدويهي إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف؛ من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب، وقمع جميع أشكال المعارضة، والأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والتمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات، بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم. وفي السياق نفسه، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف. من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.
قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.
كما أشادت بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.
وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم السيد فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+ على التراب الجزائري”.
كمالفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.
وأحاط بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.
من جانبها، ركزت السيدة عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.
ولفتت إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم
وفي نفس السياق، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.
من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.
عبر « عادل بوعواد »، عضو فرقة الروك المغربية « بابل » عن استغرابه الشديد، إزاء الحيف والإقصاء والتهميش الذي يطال مجموعته الشهيرة، التي لا تجد لها مكانا ضمن المجموعات المشاركة في عدد من المهرجانات الوطنية، خاصة تلك الممول من المال العام.
« بوعواد » أكد في تصريح خاص لـ »أخبارنا » أن فرقته تعمل باستمرار على طرح الجديد وتكريس مكانتها الريادية في المغرب، بعد مسار دام أزيد من 15 سنة، غير أن كل هذه المجهودات المبذولة، لم تسعف المجموعة من أجل ضمان مشاركات في المهرجانات الوطنية، لاعتبارات قال أنه « يجهلها تماما ».
وطالب عضو فرقة « بابل » الشهيرة، الجهات المسؤولية، وفي مقدمتها وزير الثقافة الوصية على القطاع الفني بالمغرب، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، وكذا احترام قانون الفنان، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الفنانين وجميع الفرق الموسيقية.
وفي مقابل ذلك، تحدث « بوعواد » عن جديد فرقته الموسيقية، التي أصدرت « سيليبريشن داي »، وهي أغنية صورتها على طريقة الـ »فيديو كليب »، بالإضافة إلى أغنية أخرى شاركت بها ضمن فيلم أمريكي، يعرض اليوم في أكبر قاعات السينما العالمية.
« بوعواد » وبنبرة حزينة، عبر عن أسفه الشديد، بسبب القيمة الفنية التي تمنح لفرقته خارج المغرب، في مقابل الإقصاء والتهميش الذي يطالها داخل أرض الوطن (الفيديو):
توجهت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لرئيس النيابة العامة، بطلب فتح تحقيق في قضايا الاعتداءات الجنسية المنسوبة لممثل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب دافيد غوفرين،وذلك اعتبارا لمسؤوليتها في حماية الضحايا وإنصافا لهم.
وإلتمست الجمعية من رئيس النيابة العامة في بلاغ توصل موقع الأحداث بنسخة منه،أن تقوم بفتح تحقيق حول تداول الرأي العام الوطني من خلال بعض المنابر الإعلامية وطنية وإسرائيلة ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول الاعتداءات الجنسية والتحرش في حق مواطنات مغربيات.
وأوردت الجمعية في بلاغها أنه اعتبارا للسلطة التي يمنحها القانون للنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية،حول كل الاتهامات والاخبار الرائجة من أجل انصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية،ومعاقبة كل من تبث تورطه في أفعال جنسية يجرمها القانون.
