Étiquette : أزيلال

العمق المغربي

حددت محكمة الاستئناف ببني ملال يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أول جلسة للنظر في قضية رئيس جماعة دمنات، الذي تعرض لقرار استئنافي سابق قضى بحبسه النافذ لمدة أربعة أشهر. ويواجه رئيس الجماعة، إلى جانب خمسة متهمين آخرين، تهم “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”.

وستنظر المحكمة في الجلسة المرتقبة، في الطعن المقدم من قبل الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة دمنات، بعد أن كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بتأييد القرار بعد الطعن فيه بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حق ثلاثة من المتهمين الخمسة، وهم (ن. ه)، (ب. ع)، و(ع. م).

وفي نونبر 2024، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال قرارها في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين. وقضى الحكم الصادر بـ”قبول استئناف الطرف المدني وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في مجملها”، كما حملت المحكمة جميع المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى دون الثالث.

ويتابع رئيس جماعة دمنات، الذي انتخب مارس 2023 أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة، بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

سجل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال مجموعة من الملاحظات حول صفقة صيانة ملاعب القرب في جماعة المدينة ذاتها، وذلك ردا على تصريح سابق أدلى به رئيس الجماعة لجريدة العمق والذي ذكر فيه أن الأشغال قد أنجزت بشكل تطوعي من قبل “مقاول ابن المدينة”، الذي أصلح الملاعب مجانا ولم يتلق أي تعويض عن أعماله.

وتتعلق أولى الملاحظات التي قدمها الحزب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بالقيمة المالية للأشغال التي تم الادعاء بإنجازها مجانا من طرف المقاول المحلي. حيث تم تقدير قيمة هذه الأشغال بعشرات الملايين من السنتيمات.

أما الملاحظة الثانية، فقد تناولت تخصيص مبلغ مليون درهم في إطار برمجة الفائض الحقيقي لميزانية 2023، وذلك لإصلاح وصيانة ملاعب القرب، في حين أن هذه الملاعب قد تم إصلاحها في السنة نفسها، وبالتالي لم تعد بحاجة إلى إصلاح جديد. وتساءل الحزب حول سبب تخصيص هذا الاعتماد المالي في وقت كانت الملاعب قد تم إصلاحها فعليًا قبل ذلك.

وتشير الملاحظة الثالثة إلى الإعلان في البرنامج التوقعي للصفقات لسنة 2024 عن صفقة إصلاح ملاعب القرب، في الوقت الذي تم الادعاء فيه بأن هذه الملاعب قد تم إصلاحها في سنة 2023. أما الرابعة فتتعلق بالمقاول الذي ادعى رئيس الجماعة أنه قام بإصلاح الملاعب تطوعا. وقال الحزب: ” والمثير جدا للاستغراب هو أن “المقاول ابن المدينة “، الذي ادعى رئيس المجلس بأنه أصلح ملاعب القرب بالمجان، شارك في المنافسة للحصول على هذه الصفقة، وهو شيء لا يستقيم، فكيف يسعى للحصول على صفقة اصلاح ملاعب قرب، سبق له أن تطوع لإصلاحها مجانا منذ بضعة أشهر”.

واعتبر الحزب في ملاحظته الاخيرة أن الرئيس اعتدى على صلاحية مجلس الجماعة حتى إذا افترضنا مسبقا بأن ادعاءه بتطوع مقاول ابن المدينة لإصلاح ملاعب القرب  مجانا ، هو عين الحقيقة، لأن ذلك يدخل في خانة الهبات الممنوحة للجماعة، وهو الموضوع الذي تؤطره المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، في اطار صلاحيات مجلس الجماعة، التي تنص على أن المجلس يتداول في الهبات والوصايا الممنوحة  للجماعة، علاوة على أن مقرراته في هذا الصدد، لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية، يضيف بيان الحزب.

وختم الحزب بيانه بالقول: “إن مجمل هذه الملاحظات، هو ما جعلنا نخلص الى كون صفقة صيانة ملاعب القرب بمدينة أزيلال، كانت موضوعا للتلاعب بقانون  الصفقات وقواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، ومن شأن الاستمرار في هذا النهج أن يؤدي الى تبديد وإهدار مالية الجماعة”، حسب تعبير المصدر.

وكان رئيس جماعة أزيلال قد أوضح بخصوص ما أثير حول ملاعب القرب أن المعلومات التي تروج “غير دقيقة”، مؤكدًا أنها تتضمن “مغالطات”. وقال رئيس الجماعة إنه تم بالفعل برمجة صيانة ملاعب القرب، لكن الصفقة الخاصة بها لم تنفذ بعد، حيث كانت هناك “أخطاء في الإعلان” الذي تم نشره، مشيرا إلى أن الصفقة لم تكن تخص الملاعب التي تمت صيانتها فعلا، بل كان المقصود بها أعمال أخرى في ملعب كبير وملاعب القاعة المغطاة.

وأشار رئيس الجماعة ضمن تصريح لجريدة “العمق” إلى أن صيانة ملاعب القرب تمت بشكل تطوعي من قبل “مقاول ابن المدينة” الذي أصلح الملاعب مجانا، ولم يتلق أي تعويض عن أعماله، موضحا أن “الوقت كان ضيقا” من أجل تجهيز الملاعب لاستقبال دوريات رمضان، ولهذا السبب تم تنفيذ الأشغال بشكل طوعي من طرف أحد أبناء المدينة الذي كان يمارس في هذه الملاعب.

وأكد رئيس الجماعة أن الأموال التي كانت مخصصة لصيانة الملاعب سيتم الإبقاء عليها ولن تضيع، وسيتم تحويلها إلى مشاريع أخرى في المستقبل، بما يضمن الاستفادة من هذه الاعتمادات بما يعود بالنفع على المدينة.

أما بالنسبة للصفقة التي تم الإعلان عنها والتي كانت تخص إصلاح هذه الملاعي، فقد أشار رئيس الجماعة إلى أن هذه الصفقة “تم إلغاؤها بشكل قانوني” بعد أن تم اكتشاف وجود أخطاء في تفاصيلها. وقال إن المجلس شرح للمقاول الذي فاز بالصفقة الأسباب القانونية التي دعت إلى الإلغاء، مؤكدا أن عملية إلغاء الصفقة تمت بشفافية ووضوح.

وفيما يخص متابعة الأشغال في ملاعب القرب، أشار رئيس الجماعة إلى أن “تتبع الأشغال” تم من طرف تقني مصلحة المساحات الخضراء، رغم أن هذه الأشغال كانت مجانية، مؤكدا أن المجلس عمل بكل جهد لضمان تنفيذ الأعمال على أكمل وجه، حتى وإن لم يكن هناك تعويض مالي للمقاول.

*الصورة من الأرشيف

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور حكم قضائي يلزم جمعية التنمية والرياضة والفن والثقافة بدمنات بإرجاع مبلغ 500 ألف درهم لجهة بني ملال خنيفرة، ما زال تنفيذ الحكم متعثرا، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير وانعكاساته على حماية المال العام.

وسارع مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الذي يترأسه، عادل بركات، إلى تحريك مسطرة التبليغ بعد أن أثارت جريدة “العمق” الموضوع، حيث تم تكليف مفوض قضائي بتبليغ الحكم الصادر في فبراير 2022. إلا أن الجهة المعنية لم تتسلم بعد القرار، وفق مصدر رسمي اطّلعت عليه الجريدة.

وحسب مصادر “العمق”، فقد تمت إحالة الملف إلى المفوض القضائي في 4 دحنبر 2024، ليباشر إجراءات تبليغ الحكم على الأطراف المعنية. ويتضمن الحكم، الذي صدر ضد الجمعية في شخص رئيسها وأعضاء مكتبها، إلزام الجمعية بإرجاع مبلغ 500 ألف درهم إلى جهة بني ملال خنيفرة، إضافة إلى دفع تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم، مع تحميلها كافة المصاريف القانونية المرتبطة بالقضية.

وتعود جذور القضية إلى عام 2017 في عهد الرئيس الأسبق لجهة بني ملال خنيفرة، ابراهيم مجاهد، عندما وقعت جمعية التنمية والرياضة والفن والثقافة بدمنات اتفاقية شراكة مع المجلس، تهدف إلى تمويل تنظيم مهرجان ثقافي وفني بالمدينة. بموجب الاتفاقية، تلقت الجمعية دعما ماليا قدره 500,000 درهم، شريطة تقديم وثائق مالية تثبت صرف المبلغ وفق الأهداف المتفق عليها.

غير أن الجمعية، وفقا لمصادر موثوقة، لم تفِ بالتزاماتها، حيث لم تقدم أي وثائق تدعم مصاريف المهرجان، رغم توجيه عدة رسائل من مجلس الجهة بين عامي 2017 و2019. وبعد إخفاق الجمعية في الرد، رفعت الجهة دعوى قضائية، أصدرت على إثرها المحكمة الابتدائية بأزيلال في فبراير 2022 حكما قضائيا بإلزام الجمعية بإرجاع المبلغ المالي، بالإضافة إلى دفع تعويض مدني قدره 10,000 درهم.

يُذكر أنه في الوقت نفسه، وعلاقة بموضوع الجمعية، قضت محكمة الاستئناف بالسجن النافذ ضد رئيس جماعة دمنات وخمسة أشخاص آخرين، وهو ما دفع بعض النشطاء إلى المطالبة بإعادة فتح تحقيق في القضيتين، خاصة بعد إدانة رئيس جماعة دمنات ومن معه بالحبس النافذ في ملف تزوير محررات عرفية واستعمالها. ويتساءل مراقبون حول إمكانية وجود ارتباط بين ملف رئيس الجماعة، وملف الجمعية التي قضت المحكمة بإرجاع مبلغ 500,000 درهم لفائدة جهة بني ملال خنيفرة.

ويرى متتبعون أن الحكم الصادر، والمتعلق بإلزام الجمعية بإعادة الأموال إلى الجهة المانحة، يسلط الضوء على شبهة سوء تدبير أو استغلال غير مشروع للمال العام. ويشيرون إلى أنه إذا ثبت وجود علاقة مباشرة بين هذه القضية وملف رئيس جماعة دمنات، فإن ذلك يفتح الباب لإعادة تقييم التكييف القانوني للملف، خاصة وأن محكمة جرائم الأموال هي المختصة بالنظر في القضايا التي تشمل اختلاسات أو تبديدًا أو إساءة استعمال الأموال العامة.

وفي سياق متصل، تواصل محكمة الاستئناف النظر في ملف الأشخاص الخمسة، باستثناء الرئيس الذي لم يرد اسمه ضمن الذين تقدموا باعتراض على قرار السجن. وقد حددت المحكمة أول جلسة بتاريخ 7 يناير المنصرم، قبل أن تؤجلها إلى 21 من الشهر ذاته، ثم إلى 4 فبراير الجاري، لتقرر بعد ذلك حجز الملف للمداولة، في انتظار جلسة 18 فبراير الجاري لاتخاذ الإجراء المناسب.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،  أن وزارة العدل تحرص في تدبيرها لهندسة الخريطة القضائية بمجموع التراب الوطني على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف للمحاكم المملكة على مستوى التراب الوطني بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة.

وسجل وهبي في معرض جوابه على سؤال برلماني، حرص الوزارة أيضا على الأخذ بعين الاعتبار مواصفات الجودة والشفافية، وبما يحقق المساواة بين جهات المملكة تنفيذاً للسياسة الحكومية في تحقيق العدالة المجالية، لاسيما في ظل النهضة التنموية التي يعرفها المغرب المرتكزة على التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة.

يأتي ذلك، تزامنا مع مصادقة مجلس الحكومة، هذا الأسبوع على  مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار تنزيل مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.

وأوضحت الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.

وفي هذا الصدد، كشف وزير العدل وفي وجوابه على سؤال كتابي وجهته البرلمانية زهرة المومن، حول “مآل مشروع إحداث مركز القاضي المقيم بجماعة تاكلفت بإقليم أزيلال”، عن مجموعة من مشاريع وزارته على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والتي تهدف إلى النهوض بالبنية التحتية للمرافق القضائية، وذلك تنزيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ومن بين المشاريع، ذكر وهبي في بناء المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وبناء قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة والفقيه بن صالح، وبناء المراكز القضائية بكل من دمنات، زاوية الشيخ، أغبالة، القصيبة، وأولاد زيدوح، آيت عناب، ويزو، فضلاً عن تهيئة المراكز القضائية بكل من تيلوكيت ومولاي بوعزة.

وأشار إلى مشاريع في طور الإنجاز أبرزها أشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بدمنات على إثر ترقيتها وفق المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، وأشغال تهيئة المحكمة الابتدائية ببني ملال، ومشروع بناء المركز القضائي بمريرت، ومشروع بناء المركز القضائي بواويزغت.

وبخصوص تلك الموجودة في طور الدراسة، ذكر وهبي مشروع بناء المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، ومشروع بناء قسم قضاء الأسرة بخنيفرة، بينما يوجد مشروع المحكمة الابتدائية الإدارية والمحكمة الابتدائية التجارية ببني ملال، وبناء المحكمة الابتدائية بدمنات، وبناء قصر العدالة ببني ملال ضمن المشاريع في طور البحث عن عقار.

وأشار ضمن جوابه على برلمانية التقدم والاشتراكية إلى أن المركز القضائي بتاكلفت كان عبارة عن بناية قديمة، ولمعالجة هذه الوضعية، قامت المديرية الإقليمية ببني ملال بتنسيق مع السلطات المحلية بتوفير مقر ملائم يتم حالياً استغلاله كمركز قضائي يعمل على تقديم خدمات العدالة لساكنة المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره