Étiquette : أورو

أعلنت شركة  EPC Maroc، التابعة لمجموعة   EPC Groupe، إحدى الشركات العالمية الفاعلة في مجال إنتاج وتنفيذ المتفجرات المدنية والتعدين، عن افتتاح مصنعها الجديد في المغرب.

ويتميز هذا الموقع الجديد للإنتاج والتخزين الكائن في إقليم سطات والممتد على مساحة 128 هكتارا، بتوفره على أحدث الابتكارات التكنولوجية وأعلى معايير السلامة.

وتعد EPC المغرب الحاضرة في المملكة منذ سنة 1952، وهي فرع مندمج لمجموعة EPC، فاعلا رئيسيا في استخدام المتفجرات الصناعية ذات الاستعمال المدني.

وافتتحت EPC Maroc اليوم موقعها الجديد في مشرع بن عبو الذي سيعمل على تموين شبكة مستودعاتها: ميدلت، ومراكش ووجدة والعديد من المناجم والمقالع في جميع أنحاء المملكة.

وتمثل وحدة الإنتاج الحديثة هذه، التي رصد لها غلاف استثماري بقيمة 200 مليون درهم، مرحلة محورية في تطوير أنشطة EPC المغرب على مستوى التراب الوطني ومناطق أخرى وتعكس خبرة مجموعة تتطلع للمستقبل.

وتتيح وحدة الإنتاج الكائنة بسطات المجهزة بأحدث التكنولوجيات لأتمتة(Automation) أجزاء مختلفة من سلسلة الإنتاج ورقمنتها، مضاعفة القدرات الإنتاجية للشركة مع تلبية أكثر المعايير البيئية صرامة. ومنذ الشروع في تصميم هذا المصنع، تم اتخاذ خيارات تكنولوجية جد ناجعة لتقليل التأثير البيئي لأنشطة الموقع مع ضمان موثوقيتها.

وقال إيفان نوفيكوف، المدير العام لشركة EPC المغرب “تفخر فرقنا بأن وحدتها، التي مكّنت بالفعل من خلق أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة   وغير مباشرة، يمكن أن تصبح منصة لنمو مجموعة EPC في المغرب، حيث حققنا رقم معاملات قدره 200 مليون درهم في السنوات الأخيرة. لقد استطعنا بفضل قدرة إنتاجية تصل إلى 100 طن / يوم من المتفجرات وعدة آلاف من أجهزة التفجير، وسعة تخزين تبلغ 160 طن، ضمان مرونة متميزة كفيلة بتقديم أفضل الخدمات لزبنائنا المغاربة ومتابعة استراتيجيتنا التصديرية نحو إفريقيا جنوب الصحراء”.

أما أوليفيي أوبست، الرئيس المدير العام لمجموعة  EPC، فأبرز خلال هذا الحفل الافتتاحي، أن تواجد هذا الفرع بالمغرب يعود إلى سنة 1952 تحت اسم  SCAM، مضيفا أن المجموعة بشكل عام ومنذ إحداثها قبل 130 سنة ساهمت في تطوير مناطق تواجدها.

واستطرد موضحا أن نجاح هذه العلامة يعود أساسا إلى التزامها بقيمها المتمثلة في العمل في ظروف السلامة، واحترام البيئة، وخلق القيمة للزبون، مركزا، أيضا، على حرصها على الاهتمام الموصول بالعنصر البشري من خلال التكوين واعتماد كل ما يلزم لتحقيق أهداف هذا الاهتمام.

وأوردت مداخلات مسؤولي الشركة، أن الانتماء إلى مجموعة عالمية من الدرجة الأولى يجعل منEPC MAROC    نقطة مرجعية، حيث تضع كل خبراتها ومعرفتها في خدمة زبنائها في المغرب وإفريقيا.

واعتبر هؤلاء أن المناجم والإنشاءات والطرق السريعة والسدود والقطار الفائق السرعة TGV، وغيرها من الأوراش المهيكلة الرئيسية في المملكة لعقود استفادت من خبرة EPC المغرب، وذلك بفضل الامتثال الصارم للمتطلبات التنظيمية، وضمان السلامة الكاملة والدقة الكاملة في تنفيذ العمليات.

وقال مصطفى فاريفرا، مدير قطب الجودة والسلامة والإنتاج، إن إنتاج مصنع سطات يستغل محليا في المشاريع المهيكلة كما يصدر إلى عدد من البلدان الإفريقية ومنها الغابون، وموريتانيا، والكوت ديفوار وغيرها، وأضاف أن هناك أسواق أخرى سيتم الولوج إليها، مؤكدا أن منتوجات EPC MAROC   حاصلة على شهادة التصديق التي تمكن من شحنها على متن الطائرات نحو وجهات بعيدة.

وعقب تأكيده أن هذه الصناعة ليس لها أي تأثير على المحيط البيئي، تطرق فاريفرا إلى موضوع السلامة بمحيط المصنع، حيث أفاد أن هذه الوحدة مجهزة بأكثر من 160 كاميرا ومستشعرات أخرى، إلى جانب كاميرات جد متطورة لتتبع كل ما يجري داخل المصنع ومحيطه، هذا إلى جانب تدابير جد صارمة تدخل في هذا الإطار.

كما تحدث عن جانب تطوير مهارات المستخدمين من خلال التكوين على آخر المستجدات. وقال إن مساحة المصنع تبلغ 128 هكتارا، 60 هكتارا منها مسيجة وما تبقى يعتبر محيطا لسلامة هذه المنشأة.

وتعتبر EPC Maroc واحدة من الشركات المنتجة للمتفجرات المدنية ومستلزمات الرماية المغربية وهي حاضرة في أوراش البناء والمناجم والمقالع في جميع أنحاء المملكة. من خلال نشاط التنقيب عن المعادن باستعمال المتفجرات لـ Marodyn، توظف شركة EPC Maroc  ما لا يقل عن 250 شخصا وتحقق رقم معاملات سنوي يزيد عن 200 مليون درهم.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع مشرع بنعبو: 20.000 طن / سنة من المتفجرات و4 مليون من أجهزة التفجير، بينما تبلغ السعة التخزينية 274 طنا موزعة على مواقع مشرع بن عبو ووجدة ومراكش وميدلت.

وتعد EPC Groupe شركة رائدة في تصنيع وتخزين وتوزيع المتفجرات مع رقم معاملات يصل إلى 411 مليون أورو في عام 2021 وأكثر من 2500 موظف في 50 شركة تابعة لها موجودة في أكثر من 29 دولة. وتعمل المجموعة على تعبئة خبرتها، ومهاراتها التقنية وابتكاراتها التكنولوجية لتقديم الحلول التي تفرز الأداء والقيمة لزبنائها في قطاعات التعدين والإسمنت والركام والأشغال العمومية والدفاع.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع تيفي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 23 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.87170 – 11.4725

1 دولار أمريكي 9.30240 – 10.8108

1 دولار كندي 6.87530 – 7.99030

1 جنيه استرليني 11.2170 – 13.0350

1 جنيه جبل طارق 11.2250 – 13.0450

1 فرنك سويسري 9.99280 – 11.6130

100 كرونة دنماركية 132.590 – 154.090

100 كرونة سويدية 89.3600 – 103.850

100 كرونة نرويجية 89.9900 – 104.580

1 ريال سعودي 2.47960 – 2.88160

1 دينار كويتي 30.3250 – 35.2430

1 درهم إماراتي 2.53270 – 2.94330

1 ريال قطري 2.54340 – 2.95580

1 دينار بحريني 24.6740 – 28.6760

100 ين ياباني 6.89680 – 8.01520

1 ريال عماني 24.1930 – 28.1170

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، ريكاردو مورينو فيليكس، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن البنك ضخ ما يفوق 381 مليون أورو في الاقتصاد المغربي خلال سنة 2022.

وأوضح فيليكس، خلال ندوة صحفية مخصصة لعرض نشاط البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أن 50 في المائة من هذا المبلغ خصصت لمشاريع مهيك لة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مبرزا أن مضاعفة حجم المبالغ المرصودة برسم 2022 مقارنة مع 2021 تعكس انخراط البنك الأوروبي للاستثمار في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي.

وفي هذا الصدد، أكد أن ذلك يساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي للمغرب وخفض الغازات الدفيئة والدفع باقتصاد أكثر احتراما للبيئة وأكثر استدامة.

من جهة ثانية، سلط فيليكس الضوء على تعبئة البنك خلال السنوات الخمس الماضية لما مجموعه 2,5 مليار أورو لمصاحبة تنمية المملكة ودعم النسيجين الاقتصادي والمالي. وفي هذا الصدد، أكد أن المغرب يعتبر ثاني بلد مستفيد من دعم البنك في منطقة جنوب المتوسط، مضيفا أن البنك الأوروبي للاستثمار خصص منذ سنة 2017 زهاء 40 في المائة من تمويلاته للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة، و20 في المائة للطاقات المتجددة، و19 في المائة للنقل المستدام، و16 في المائة للصحة والتربية.

وبخصوص أنشطة البنك بالمغرب في سنة 2022، أوضح السيد فيليكس أنه قدم قرضا للمكتب الوطني للسكك الحديدية بقيمة 200 مليون أورو، مبرزا أن الأمر يتعلق بالمشروع الأول الذي تم توقيعه في إطار الشراكة الخضراء مع المملكة المغربية. ويهدف هذا الالتزام المالي الهام إلى دعم الانتقال نحو النقل المستدام ومنخفض الكربون، مع تحسين التوازن الترابي في مجال الخدمات السككية.

فضلا عن ذلك، أعطى البنك في أكتوبر 2022 انطلاقة برنامج التنافسية والتجارة “Trade and Competitiveness Programme”، الذي تم تطويره بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، من خلال ضمانة قيمتها 8 ملايين أورو لفائدة البنك الشعبي المركزي. وبحسب المسؤول بالبنك، ستمكن هذه الضمانة من تمويل استثمار بحجم 50 مليون أورو لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية العاملة في مجال التصدير، ما يزيد من هامش المخاطرة لدى البنك الشعبي المركزي.

كما أكد فيليكس أن البنك الأوروبي للاستثمار سيمنح كل خبرته التقنية والمالية في مجال خفض الكربون والإنتاجية والرقمنة من منظور تعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.

إضافة إلى ذلك، توقف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب عند برنامج بناء 150 مدرسة جماعية في المجال القروي سنة 2022 الذي استفاد من منحة استثمار قدمها الاتحاد الأوروبي قدرها 14 مليون أورو، في إطار آلية الاستثمار من أجل الجوار، والتي ينفذها البنك الأوروبي للاستثمار لمصاحبة المشروع.

وفي ما يتعلق بآفاق سنة 2023، أشار إلى استعداد البنك لمواصلة تمويل المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تحسين ظروف عيش المغاربة وإحداث فرص الشغل وخفض التأثير البيئي وكلفة الطاقة بالنسبة للبلاد.

من جهة أخرى، أشار نائب رئيس البنك إلى أنه تم تسريع تنفيذ المشاريع في جميع القطاعات التي يعمل فيها البنك بالمغرب، مؤكدا أهمية الاشتغال بشكل وثيق مع الشركاء في الميدان لإتاحة الموارد المالية والبشرية ودعم التنمية في المملكة على نحو أكبر.

وبخصوص “الفرع العالمي للبنك الأوروبي للاستثمار”، أوضح السيد فيليكس أن الأمر يتعلق بالفرع الجديد المخصص للتنمية، قائلا “سنعزز شراكاتنا المحلية والإقليمية والدولية من أجل دعم مشاريع ذات وقع اقتصادي واجتماعي قوي لصالح كل المغاربة”.

ويعد البنك الأوروبي للاستثمار شريكا مميزا للمغرب منذ 40 سنة. ويمول البنك تطوير وتنفيذ مشاريع هامة في القطاعات الأساسية للاقتصاد المغربي من قبيل دعم المقاولات وقطاعات الفلاحة والماء والتطهير والتربية والصحة والنقل والطاقات المتجددة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، ريكاردو مورينو فيليكس، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن البنك ضخ ما يفوق 381 مليون أورو في الاقتصاد المغربي، خلال سنة 2022.

وأوضح فيليكس، خلال ندوة صحفية مخصصة لعرض نشاط البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أن 50 في المائة من هذا المبلغ خصصت لمشاريع مهيكلة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مبرزا أن مضاعفة حجم المبالغ المرصودة، برسم سنة 2022، مقارنة مع سنة 2021، تعكس انخراط البنك الأوروبي للاستثمار في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، مؤكدا أن ذلك يساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي للمغرب، وخفض الغازات الدفيئة، والدفع باقتصاد أكثر احتراما للبيئة وأكثر استدامة.

وتابع أن تعبئة البنك، خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت ما مجموعه 2,5 مليار أورو، لمصاحبة تنمية المملكة ودعم النسيجين الاقتصادي والمالي؛ حيث أكد أن المغرب يعتبر ثاني بلد مستفيد من دعم البنك في منطقة جنوب المتوسط.

وأضاف فيليكس أن البنك الأوروبي للاستثمار خصص، منذ سنة 2017، زهاء 40 في المائة من تمويلاته للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة، و20 في المائة للطاقات المتجددة، و19 في المائة للنقل المستدام، و16 في المائة للصحة والتربية.

وبخصوص أنشطة البنك بالمغرب، في سنة 2022، قال المسؤول الأوروبي إنه قدم قرضا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بقيمة 200 مليون أورو، مبرزا أن الأمر يتعلق بالمشروع الأول، الذي تم توقيعه في إطار الشراكة الخضراء مع المملكة المغربية.

ويهدف هذا الالتزام المالي الهام إلى دعم الانتقال نحو النقل المستدام ومنخفض الكربون، مع تحسين التوازن الترابي في مجال الخدمات السككية.

كما أعطى البنك، في أكتوبر 2022، انطلاقة برنامج التنافسية والتجارة « Trade and Competitiveness Programme »، الذي تم تطويره، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، من خلال ضمانة قيمتها 8 ملايين أورو لفائدة البنك الشعبي المركزي.

وبحسب المسؤول بالبنك، ستمكن هذه الضمانة من تمويل استثمار بحجم 50 مليون أورو لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية العاملة في مجال التصدير؛ ما يزيد من هامش المخاطرة لدى البنك الشعبي المركزي.

وأكد فيليكس أن البنك الأوروبي للاستثمار سيمنح كل خبرته التقنية والمالية في مجال خفض الكربون والإنتاجية والرقمنة من منظور تعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.

وتطرق نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب إلى برنامج بناء 150 مدرسة جماعية في المجال القروي، سنة 2022، والذي استفاد من منحة استثمار قدمها الاتحاد الأوروبي، قدرها 14 مليون أورو، في إطار آلية الاستثمار من أجل الجوار، التي ينفذها البنك الأوروبي للاستثمار لمصاحبة المشروع.

وفي ما يتعلق بآفاق سنة 2023، أشار فيليكس إلى استعداد البنك لمواصلة تمويل المشاريع الاستثمارية، التي من شأنها تحسين ظروف عيش المغاربة، وإحداث فرص الشغل، وخفض التأثير البيئي وكلفة الطاقة بالنسبة للبلاد.

من جهة أخرى، أشار المسؤول الأوروبي إلى أنه تم تسريع تنفيذ المشاريع في جميع القطاعات، التي يعمل فيها البنك بالمغرب، مؤكدا أهمية الاشتغال، بشكل وثيق، مع الشركاء في الميدان، لإتاحة الموارد المالية والبشرية، ودعم التنمية في المملكة، على نحو أكبر.

وفيما يخص « الفرع العالمي للبنك الأوروبي للاستثمار »، أوضح فيليكس أن الأمر يتعلق بالفرع الجديد المخصص للتنمية؛ حيث قال: « سنعزز شراكاتنا المحلية والإقليمية والدولية، من أجل دعم مشاريع ذات وقع اقتصادي واجتماعي قوي لصالح كل المغاربة ».

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، ريكاردو مورينو فيليكس، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن البنك ضخ ما يفوق 381 مليون أورو في الاقتصاد المغربي خلال سنة 2022. وأوضح السيد فيليكس، خلال ندوة صحفية مخصصة لعرض نشاط البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أن 50 في المائة من هذا المبلغ خصصت لمشاريع مهيك لة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مبرزا أن مضاعفة حجم المبالغ المرصودة برسم 2022 مقارنة مع 2021 تعكس انخراط البنك الأوروبي للاستثمار في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي.

وفي هذا الصدد، أكد أن ذلك يساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي للمغرب وخفض الغازات الدفيئة والدفع باقتصاد أكثر احتراما للبيئة وأكثر استدامة.

من جهة ثانية، سلط السيد فيليكس الضوء على تعبئة البنك خلال السنوات الخمس الماضية لما مجموعه 2,5 مليار أورو لمصاحبة تنمية المملكة ودعم النسيجين الاقتصادي والمالي. وفي هذا الصدد، أكد أن المغرب يعتبر ثاني بلد مستفيد من دعم البنك في منطقة جنوب المتوسط، مضيفا أن البنك الأوروبي للاستثمار خصص منذ سنة 2017 زهاء 40 في المائة من تمويلاته للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة، و20 في المائة للطاقات المتجددة، و19 في المائة للنقل المستدام، و16 في المائة للصحة والتربية.

وبخصوص أنشطة البنك بالمغرب في سنة 2022، أوضح السيد فيليكس أنه قدم قرضا للمكتب الوطني للسكك الحديدية بقيمة 200 مليون أورو، مبرزا أن الأمر يتعلق بالمشروع الأول الذي تم توقيعه في إطار الشراكة الخضراء مع المملكة المغربية. ويهدف هذا الالتزام المالي الهام إلى دعم الانتقال نحو النقل المستدام ومنخفض الكربون، مع تحسين التوازن الترابي في مجال الخدمات السككية.

فضلا عن ذلك، أعطى البنك في أكتوبر 2022 انطلاقة برنامج التنافسية والتجارة “Trade and Competitiveness Programme”، الذي تم تطويره بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، من خلال ضمانة قيمتها 8 ملايين أورو لفائدة البنك الشعبي المركزي. وبحسب المسؤول بالبنك، ستمكن هذه الضمانة من تمويل استثمار بحجم 50 مليون أورو لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية العاملة في مجال التصدير، ما يزيد من هامش المخاطرة لدى البنك الشعبي المركزي.

كما أكد السيد فيليكس أن البنك الأوروبي للاستثمار سيمنح كل خبرته التقنية والمالية في مجال خفض الكربون والإنتاجية والرقمنة من منظور تعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك، توقف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب عند برنامج بناء 150 مدرسة جماعية في المجال القروي سنة 2022 الذي استفاد من منحة استثمار قدمها الاتحاد الأوروبي قدرها 14 مليون أورو، في إطار آلية الاستثمار من أجل الجوار، والتي ينفذها البنك الأوروبي للاستثمار لمصاحبة المشروع.

وفي ما يتعلق بآفاق سنة 2023، أشار إلى استعداد البنك لمواصلة تمويل المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تحسين ظروف عيش المغاربة وإحداث فرص الشغل وخفض التأثير البيئي وكلفة الطاقة بالنسبة للبلاد.

من جهة أخرى، أشار نائب رئيس البنك إلى أنه تم تسريع تنفيذ المشاريع في جميع القطاعات التي يعمل فيها البنك بالمغرب، مؤكدا أهمية الاشتغال بشكل وثيق مع الشركاء في الميدان لإتاحة الموارد المالية والبشرية ودعم التنمية في المملكة على نحو أكبر. وبخصوص “الفرع العالمي للبنك الأوروبي للاستثمار”، أوضح السيد فيليكس أن الأمر يتعلق بالفرع الجديد المخصص للتنمية، قائلا “سنعزز شراكاتنا المحلية والإقليمية والدولية من أجل دعم مشاريع ذات وقع اقتصادي واجتماعي قوي لصالح كل المغاربة”.

ويعد البنك الأوروبي للاستثمار شريكا مميزا للمغرب منذ 40 سنة. ويمول البنك تطوير وتنفيذ مشاريع هامة في القطاعات الأساسية للاقتصاد المغربي من قبيل دعم المقاولات وقطاعات الفلاحة والماء والتطهير والتربية والصحة والنقل والطاقات المتجددة.

 الدار: و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

كشفت إحصائيات، أن إسبانيا حطمت رقما قياسيا تاريخيا في واردات الطماطم وذلك خلال العام الماضي 2022.

و حسب الأرقام التي نشرها موقع Hortoinfo المتخصص بناء على بيانات من الخدمة الإحصائية Estacom (Icex-Tax Agency) ، فإن إسبانيا دفعت خلال 2022 ، ما مجموعه 206.03 مليون يورو لاستيراد 188.06 مليون كيلوغرام من الخضار ، بمتوسط ​​سعر يصل إلى 1.1 يورو للكيلو.

وزادت الواردات الإسبانية من الطماطم بنسبة 5.55 في المائة مقارنة بالعام الماضي و 13.58 في المائة مقارنة بعام 2020.

وحسب نفس الإحصائيات فإن المغرب يأتي في مقدمة الدول التي تزود إسبانيا بالطماطم بنسبة 47.55 في المائة من إجمالي الواردات، ووصل حجم الصادرات المغربية إلى إسبانيا في 2022 ، ما يقارب 89.42 مليون كيلوغرام بقيمة 103 مليون يورو ، بمتوسط ​​سعر وصل إلى 1.15 يورو للكيلوغرام الواحد.

وتأتي البرتغال بعد المغرب بخمسين مليون كيلوغرام من الطماطم ، بكلفة 48.57 مليون يورو بمتوسط ​​سعر 0.97 يورو للكيلو.

و جاءت هولندا ثالث موردي الطماطم لإسبانيا العام الماضي بقيمة 25.07 مليون كيلوغرام ، مقابل 29.78 مليون يورو بمتوسط ​​سعر وصل 1.19 يورو للكيلو.

و احتلت بلجيكا المركز الرابع في ترتيب الدول التي تزود إسبانيا بالطماطم بحجم 12.29 مليون كيلوغرام مقابل 12.61 مليون يورو (1.02 يورو / كغم) ، و فرنسا خامسة بـ 4.99 مليون كيلوغرام مقابل 4.35 مليون يورو ، بمتوسط ​​سعر 0.87 يورو للكيلو.

إقرأ الخبر من مصدره