في سياق رهان جهة كلميم وادنون على تطوير منصات لوجيستيكية وصناعية متقدمة لجذب المستثمرين، وقع مجلس الجهة، ووزارة الصناعة والتجارة، مؤخرا، اتفاقية لتمويل إحداث وتطوير مناطق للأنشطة الاقتصادية بمختلف أقاليم الجهة (كلميم، أسا الزاك، سيدي إفني، طانطان)، وهي الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الجهة خلال دورته العادية الأخيرة لشهر يوليوز 2024. وتهم هذه الاتفاقية الإطار (300 مليون درهم)، التي وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، إحداث ثلاث مناطق جديدة خاصة بالأنشطة الاقتصادية بمختلف أقاليم الجهة، والتي تمتد، على التوالي، على مساحة 100 هكتار بالنسبة لإقليم كلميم، بما في ذلك مشروع استكمال الأشغال خارج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية المسماة “كاكتوبول”(Cactopole) بجماعة أسرير، و80 هكتارا بالنسبة لجماعة سيدي إفني، و45 هكتارا بالنسبة لجماعة آسا، بالإضافة إلى استكمال إنجاز منطقة النشاط الاقتصادي للوطية والممتدة على مساحة 65 هكتارا. وبموجب هذه الاتفاقية، التي تروم تحسين جاذبية هذه المناطق وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، تلتزم الوزارة بتقديم مساهمة مالية بقيمة 200 مليون درهم، بينما يلتزم مجلس الجهة بتقديم مساهمة مالية بقيمة 100 مليون درهم. في هذا الإطار، تتطرق رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لسياق توقيع هذه الاتفاقية، والغاية من إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة، والدور الذي ستلعبه هذه البنيات التحتية الصناعية من حيث مواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية للجهة وجذب المستثمرين وخلق فرص شغل والثروة. 1- ما هو سياق توقيع هذه الاتفاقية، وأهدافها ؟
من الأهداف الرئيسية التي يتعين على المجالس الجهوية أن تشتغل عليها هو الجاذبية الاقتصادية للجهات لأن من بين الاختصاصات الذاتية لهذه المجالس هو خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية التي تعتبر بينية تحية مهمة لجذب الاستثمار داخل المجال الترابي وإحداث فرص الشغل، ومن هنا ينطلق اهتمام جهة كلميم وادنون وتطلعها إلى مواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة. ولهذه الغاية، وقع مجلس الجهة اتفاقية إطار مع وزارة الصناعة والتجارة، بقيمة 300 مليون درهم من أجل تمويل إحداث وتطوير مناطق للأنشطة الاقتصادية بجميع أقاليم الجهة، ويتعلق الأمر بكلميم ب 100 هكتار بما فيها اقتناء وإعادة هيكلة منطقة الأنشطة الاقتصادية المسماة “كاكتوبول” (Cactopole) بجماعة أسرير والتي كانت تتواجد على مساحة 25 هكتار في إطار المخطط المعماري للإقليم وانطلقت بها أشغال التهيئة آنذاك لكنها توقفت مما حدا بالجهة إلى اقتناء هذا الوعاء العقاري ليصل إلى 100 هكتار حاليا، وتخصيص 80 هكتارا بإقليم سيدي إفني، و45 هكتارا بالنسبة لإقليم آسا الزاك. كما يتعلق الأمر باستكمال إنجاز منطقة النشاط الاقتصادي للوطية بإقليم طانطان الممتدة على مساحة 65 هكتارا حيث تم تحديد الوعاء العقار المخصص لها والشروع في تهيئتها بشراكة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب التي فتحت مندوبية جهوية لها بكلميم في فبراير 2024. إن الهدف من كل ذلك هو توطين مناطق الأنشطة الاقتصادية بكافة أقاليم الجهة في إطار العدالة المجالية إذ سيتم تحديد الوعاء العقاري لعدد من هذه المناطق
