سفيان رازق
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، أن الجهوية المتقدمة إصلاح شامل يتوخى عصرنة هياكل الدولة وتوزيع السلط والإمكانيات والموارد بين المركز والجهات.
وأوضحت كوكوس، في ندوة بعنوان “الجهوية المتقدمة: التحديات والآفاق”، نظمها حزبها ببني ملال، اليوم السبت، أن الجهوية ليست مجرد إجراء تقني أو إداري محض، بل تمثل إصلاحا شاملا وعميقا وهيكليا، يتوخى في المنتهى تحديث وعصرنة هياكل الدولة، وتوزيع السلط والإمكانيات والموارد بين المركز والجهات، وتحرير الطاقات المحلية والجهوية.
وقالت “إذا كانت الغاية من الجهوية المتقدمة هي تحقيق العدالة المجالية، والتوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتعميم استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الخدمات العمومية، التي أضحت حقا من حقوق الإنسان في ظل دستور 2011، فإن ذلك لن يتحقق، وفق تعبيرها، إلا بالإجابة الواضحة والصريحة، سياسيا وتشريعيا وديمقراطيا عن عدد من الإشكاليات”.
ومن بين الإشكاليات التي طرحتها كوكوس، “هل نحن، بعد ربع قرن من التجربة، أمام اختصاصات ذاتية واضحة وموسعة؟ وهل استطعنا تجاوز مبدأي التدرج والتمايز في الاختصاصات المنقولة؟ وهل نستطيع القول إننا إزاء ثورة في مجال الديمقراطية المحلية؟ أم أمام جهوية ما تزال محاطة بكل أشكال المراقبة؟”.
وتابعت متسائلة: هل بإمكاننا اليوم التحدث عن وضوح مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أن الأمر مازال يكتنفه الغموض؟ وهل ما وصلنا إليه اليوم من إصلاحات يؤسس لمصالحة المواطن مع السياسة ويوفر الانخراط الواسع للشباب في الأحزاب وممارسة الفعل السياسي؟”.
وأضافت: “هل نستطيع الجزم بأننا إزاء جهوية ذات مدلول سياسي وديمقراطي حقيقي؟ وهل يمكننا القول بأننا استطعنا الانخراط فعليا وكليا في التدبير حسب الأهداف والبرامج والنتائج؟ وهل استطعنا أن نحرص على جعل مالية الجهات والجماعات الترابية بشكل عام في مأمن من تداعيات سوء الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية المحتملة؟ وهل نستطيع القول بأن هنالك توازنا بين الصلاحيات والآليات؟”
وأكدت المتحدثة ذاتها أن “موضوع الجهوية المتقدمة شكل ثابتا في خطب ورسائل الملك محمد السادس الذي أولاه أهميةً خاصةً، والشاهد على ذلك، وفق تعبيرها، أنه أسابيع قليلة بعد اعتلائه العرش، اعتبر في خطابه الذي وجهه إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين بتاريخ 12 أكتوبر 1999، أن “اللامركزية لا يمكن أن تحقق الأهداف المتوخاة منها إلا إذا واكبها مسلسل عدم التركيز الذي يقضي بنقل اختصاصات الإدارة المركزية إلى مندوبيها المحليين”.
كما استحضرت كوكوس رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، بمدينة طنجة، بتاريخ 20 دجنبر 2024، حيث أكد على الاهتمام البالغ الذي يوليه لهذا الورش الاستراتيجي “الذي من شأنه المساهمة في توطيد الحكامة الترابية الجيدة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا على المستويين الوطني والمحلي”.
وأبرزت أنه “بين هاتين المناسبتين اللتين تؤرخان لتطور فكرة الجهوية في الاهتمام الملكي بالموضوع، تواترت الأدبيات والتقارير، حيث يبقى أبرزها تنصيص الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من دستور 2011 على أن “التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”، وهو المقتضى الدستوري الذي تأسس، على حد قولها، على خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، وما نتج عن ذلك من قوانين تنظيمية مؤطرة لعمل الجماعات الترابية، بمستوياتها الثلاث.
وذكرت أنه “يمر على صدورها في الجريدة الرسمية عقد كامل من الزمن، بما تمثله هذه المسافة الزمنية، وفق تعبيرها، من فرصة للتأمل والتقييم، أخذا بعين الاعتبار الزخم الذي رافق النقاش حول الجهوية المتقدمة، سواء في مذكرات الأحزاب السياسية، أو مختلف الهيئات المعنية، إذ بقي ذلك النقاش محفوظا في ملحقات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المشار إليه آنفا، بما يمثله من شاهدة على أهمية النقاش السياسي الذي أطر تلك المرحلة”، حسب المتحدثة ذاتها.
إقرأ الخبر من مصدره