Étiquette : الأضاحي

كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس الستنيسي، عن قنبلة من العيار الثقيل تتعلق باستيراد الحكومة المغربية، لعدد كبير من الأغنام من استراليا لتغطية حاجيات السوق الوطنية من الأضاحي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى لسنة 2023، وأكد أنه رغم وصول هذه الأغنام إلى السوق المغربية إلا أن الأسعار لم تنخفض على مستوى الأسواق المغربية.

وخلال حلوله، ضيفا على برنامج “مع بلهايسي” يبث مساء اليوم الأحد على قناة “مدار21” الالكترونية، اعتبر القيادي بحزب الحركة الشعبية، أنه “إذا كان المشكل الذي يواجه الحكومة، هو توفير الحاجيات من الأضاحى، لماذا لم يتم إلغاء الأضحية على غرار الذي اتخذه الملك الراحل الحسن الثاني”؟، قبل أن يستدرك: أن “الغاية من الأضحية دينية لكنها تساهم أيضا في تنشيط الرواج الاقتصادي”.

وشدد السنتيسي، على أنه “من غير المعقول أن تلجأ الحكومة لاستيراد الأغنام من الخارج، على بعد أشهر من عيد الأضحى في وقت كان الممكن البحث عن بدائل أخرى واعتماد اجراءات استيباقية لتفادي اللجوء إلى الاستيراد”، مؤكدا أنه “في المحصلة الأمر يرتبط بتوفير الأعلاف وارتفاع تكلفة المصاريف التي تثقل كاهل الكسّابة في غياب الدعم الحكومي”.

وسجل السنتيسي، أن معظم الأعلاف مستوردة، لأن المغرب لا يتوفر على مخزون وطني للأعلاف حيث “تستورد المملكة حتى التبن”، حسب قوله، مشددا على أنه “أمام هذا الوقع لابد من اتخاذ قرار لتجميد الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي لمدة مؤقتة إلى حين عودة التوزان للسوق الداخلية”.

وبخصوص الغاء رسوم الاستيراد وحذْف الضريبة على القيمة المضافة، لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء داخل الأسواق الوطنية، عبر رئيس الفريق الحركي، عن استغرابه من اعتماد هذا الإجراء بعدما رفضته الحكومة، في وقت سابق في أعقاب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة إلى جانب مقترح آخر يتعلق بحذف الضريبة مؤقتا عن استيراد المحروقات.

فشل “المخطط الأخضر”

وعاد السنتيسي، ليقول : “ليس العيْب في استيراد الأغنام، لتغطية حاجيات السوق الداخلية، لكن المشكل يكمن في أن مخطط المغرب الأخضر استهدف بالأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية واللحوم بأصنافها إلى غيرها ودعم الطبقة الصغيرة و المتوسطة، و الحفاظ على الفرشة المائية، وهي الأهداف التي أكد القيادي بحزب “السنبلة” أنها “ذهبت أدراج الرياح ولم يتحقق منها أي شي”.

وأكد السنتيسي، أن دفاتر وشروط التحملات لاستيراد الأبقار من الخارج، فُصّلت على المقاس، حيث استفادت منها 5 شركات فقط، في الوقت الذي كان فيه الباب مفتوحا أمام الجميع، لافتا إلى أن المعارضة نبّهت إلى أن تسريب الحكومة لمعلومة عزمها استيراد الأبقار من الخارج لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، وهي المعطيات التي لم تنفيها الحكومة بل بالعكس ظلت حائرة وتضاربت تصريحات الوزراء بشأن هذا الملف بحيث هناك من قال بأن العملية تمت بشكل عادٍ فيما لاذى البعض الأخر بالصمت.

وأكد السنتيسي، أن أسعار اللحوم الحمراء، وعلى خلاف “الإدعاءات الحكومية لم تنخفض وما تزال مرتفعة بعدد من محلات البيع بالتقسيط حتى داخل الأحياء الشعبية”، وأشار في المقابل  إلى أن “الاشاعة التي سرّبتها الحكومة هي أن أثمان اللحوم الحمراء المستوردة ستكون منخفضة بمقدار 20 درهما مقارنة باللحوم المحلية”.

وكشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه من أصل 1500 بقرة مستوردة في أعقاب الاجراءات الحكومية الأخيرة، تم  لحدّ الساعة، نحر 50 منها فقط، وذلك لأسباب “تظل مجهولة”، موضحا أن الأبقار المستودرة كان يجب أن يتم ذبحها في غضون 7 أيام وهو الأمر الذي لم يتم دون الحديث عن السلامة الصحية لهذه الأبقار في وقت هناك تحذيرات من أبقار تحمل “مرض جنون البقر”.

لقاح لفيروس الغلاء

وقلّل السنتيسي، من تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لتطويق أزمة غلاء الأسعار التي ألهبت جيوب المغاربة، و قال إن “الحكومة فشلت في ايجاد لقاح لفيروس الغلاء وحماية القدرة الشرائية لأن الأمر يتطلب اعتماد مقاربة استيباقية للتعاطي مع تقلبات الأسعار على مستوى السوق الدولية على غرار الفرضيات التي تنبني عيلها الميزانية السنوية والتي تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الجفاف والتطورات الدولية وغيرها”.

وزاد: والحال أن الحكومة لم تتخذ الإجراءت المطلوبة لكي تحافظ على الأسعار في مستوياتها العادية، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى سببين أساسيين يتعلق الأول منهما بالاحتكار والثاني إلى التصدير نحو الخارج حيث كان المفروض أن تضمن الحكومة الوفرة الكافية للمنتجات الفلاحية على مستوى السوق الداخلية لتغطية الحاجيات وحماية الاستهلاك الوطني.

ويرى رئيس الفريق الحركي، أنه “كان يمكن للحكومة اللجوء من خلال مرسوم إلى آلية بسيطة جدا بأن تتحمل مصاريف المرور عبر أسواق الجملة المحددة في 7 بالمائة، مما سينعكس إلى أثمان المنتجات الفلاحية ،وذلك على غرار الدعم الذي أقرته الحكومة، لفائدة مهنيي النقل لمواجهة غلاء المحروقات.

إقرأ الخبر من مصدره

حمزة فاوزي

يتميز المغرب في مناخه السياسي بوجود “ظواهر” شكلت عمود الممارسة السياسية سواء من خلال مواقفها المثيرة للجدل أو الفضائح السياسية التي تتبعها، لتخلق بذلك إيديولوجيات وتسميات جديدة، تجسدت في أذهان المغاربة لوقت طويل، وأصبحت مرجعا لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسية، خاصة داخل قبة البرلمان، ويعد “أوزين” أحد الظواهر السياسية التي أفرزت مفاهيم سياسية جديدة، فقد كانت فترته بوزارة الشباب والرياضة سنة 2012، محطة سياسية سترسم له لقبا لن يفارقه إلى اليوم وهو ” وزير الكراطة”، غير أن الحديث عن هاته الفضيحة السياسية يستوجب استحضار محطات الظاهرة السياسية والزعيم الجديد لحزب السنبلة ” محمد أوزين”.

المسار الأكاديمي والسياسي

يعد محمد أوزين الحاصل على دكتوراه في “سوسيولوجيا اللغات”، أحد أهم الطاقات المغربية التي جمعت بين تكوين وطني ودولي، وسعت إلى تقديمه لوطنها الأم المغرب، بدءا بمنصب مستشار تقني بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بين سنتي 2002و 2007، ثم رئيسا للمجلس القروي لواد إفران سنة 2007، ثم بعدها وزيرا للشباب والرياضة سنة 2012، عن حزب الحركة الشعبية، في حكومة عبد الإله بن كيران، وهي الفترة التي سيطبع فيها أوزين فضيحة سياسية مدوية تزامنت مع حدث رياضي عالمي استضافه المغرب وهو كأس العالم للأندية.

الوزير “مول الكراطة”

في جو ممطر بمدينة الرباط المغربية، اتجهت أنظار العالم وأزيد من 60 قناة تلفزية حول العالم، للمبارة نصف النهائي بين فريق كروز أزول المكسيكي ونادي ويستيرن سيدني الأسترالي برسم منافسات كأس العالم للأندية سنة 2013، وعند انطلاق صافرة الحكم وجد لاعبي الفريقين نفسهم وسط “مسبح كرة قدم”، إذ شكلت أرضية الملعب الرديئة صعوبة كبيرة لاستكمال اللاعبين للمباراة بشكل طبيعي بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت الملعب، وشكلت الصور المتداولة للملعب في الصحف العالمية، مصدر إحراج غير مسبوق لدى المغاربة وخاصة لدى الوزير الشاب محمد أوزين الذي اعترف بوجود خلل في تقنية تجفيف المياه بملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، إذ قال وزير الشباب والرياضة المغربي، في تصريح لوسائل إعلام مغربية ، إن التحقيقات الأولية التي باشرتها كل من وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والشباب والرياضة، قد كشفت عن “وجود غش في تقنية تجفيف المياه التي اعتمدتها الشركة المكلفة بمهمة صيانة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط”، مضيفاً أن القطاعات الحكومية المكلفة “ستواصل تحقيقاتها بكل حيادية ونزاهة”.

ووجد أوزين نفسه بلقب جديد أصبح وقتها حديث الساعة بمواقع التواصل الاجتماعية وهو ” مول الكراطة”، الاخير الذي بدأ وسما يطبع وجهه كلما ظهر للعامة، فلحدود الساعة لم يسلم أوزين من هذا اللقب ومن تبعات هاته الفضيحة المدوية، فقد صوب النائب البامي المستقيل و المجمدة عضويته، هشام المهاجري، سهام لقب ” الكراطة” لخصمه أوزين خلال مناوشة لفظية بينهما بالبرلمان.

معارض مشاكس

وبعيدا عن لقب ” مول الكراطة” الذي كلف أوزين منصبه بحكومة بن كيران، عاد ليخلق الجدل من جديد بمعارضته القوية والشديدة للحكومة الحالية، كنائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية المعارض، فقد شكلت مداخلاته موضع جدل دائم، فقد عمد بشكل كبير لاستفزاز حكومة عزيز أخنوش في عديد من الجلسات، أبرزها اتهاماته للحكومة بزيادة في أسعار الأضاحي وهو ما رد عليه أخنوش بالنفي متهما الحركة الشعبية بمسؤولية تدهور قطاع التعليم، وكذا انتقاده بشكل كبير لمشروع قانون المالية لسنة 2023 في مداخلة وصفت بـ”النارية” أمام أنظار أخنوش.

وهناك من يرى أن أوزين كان يضع مداخلاته القوية، كطريق “معبد” نحو إعادة الاعتبار لاسمه بعد فضيحة ” الكراطة” وكذا لتزعم حزب السنبلة، وهو ما تحقق له، إذ تم انتخابه على رأس الحزب خلفا لمحند العنصر الذي حكم الحزب أمثر من 30 سنة، ويترقب المشهد السياسي ما ستفرز مرحلة أوزين القادمة، وهل سيعيد اسم ومكانة حزب السنبلة الذي بقي أداءه متواضعا وخارج الكعكة الحكومية ؟، وهل سينجح أوزين في إقناع المغاربة في الانتخابات القادمة ؟، هي أسئلة سيفرج عن أجوبته الزمن السياسي القادم.

إقرأ الخبر من مصدره

قدرت برلمانية خسائر المغرب جراء عدم استغلال جلود الأضاحي بما يفوق 500 مليون درهم. وأوضحت فدوى محسن الحياني، البرلمانية عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب أن الظواهر التي ترتبط بمناسبة عيد الأضحى، المتمثلة في تخلي المواطنين عن جلود الأضاحي برميها في الشوارع أو حاويات الأزبال أو في المساحات الفارغة، تتسبب في خسائر مالية كبيرة قدرها المهتمون بما يفوق 500 مليون درهم، بفعل الأطنان الكثيرة من جلود الأضاحي التي لا يتم تثمينها واستغلالها.

فبالإضافة إلى ما يتسبب فيه ضياعها من تلويث للبيئة، تضيف عضو لجنة القطاعات الاجتماعية في سؤالها الموجه إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن قيمة ما يستورده المغرب من هذه المادة يقارب 70 مليون درهم، وبالتالي فقدان ما يناهز 7 مليارات سنتيم سنويا، وأزيد من 5100 منصب شغل.

وساءلت البرلمانية وزيرة السياحة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة المختصة اتخاذها من أجل تثمين هذه الجلود، وتوضيح ما إذا كانت هناك خطة مستقبلية بالتنسيق مع تمثيليات دباغة الجلود، لتفادي ضياع فرصة استغلالها على الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره