Étiquette : الاحتجاج

هبة بريس _ الرباط

تقاطعت مداخلات عدد من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان عند اعتبار مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، موطنا نموذجيا للممارسات الحاطة من الكرامة والانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أساسا النساء والأطفال.

وأبرز المتدخلون في ندوة نظمتها، اليوم الاثنين بجنيف، منظمة “إفريقيا الثقافات” حول “انتهاكات حقوق الإنسان، الاتجار في البشر واستغلال النساء والأطفال في مناطق النزاع”، طابع الهشاشة البنيوية الذي يسم وضع النساء والأطفال في المخيمات، وهم يجدون أنفسهم بين مطرقة التعسفات الممنهجة التي تمارسها قيادة “البوليساريو” والتجاهل الذي تمارسه سلطات الدولة المضيفة: الجزائر.

وقدمت إليزا بافون، الناشطة الإسبانية، منسقة منصة “الحرية حقهم”، التي كسرت الصمت داخل أوساط واسعة من المجتمع الإسباني بخصوص هذه الأوضاع، شهادة حول أوضاع نساء المخيمات وأطفالها، من وحي تجربة طويلة تجاوزت 12 عاما من البحث والتقصي، في سياق اشتغالها على آفة الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية.

وقالت بافون إن الخلاصة الأليمة هي أن استغلال الأطفال في صلب عقيدة “البوليساريو”، الذي يعمل على أن يظل الحديث عن تجنيد الأطفال من باب المحظورات. وسجلت أن الأطفال الصحراويون ضحايا أبرياء للبروباغاندا السياسية لـ “البوليساريو”، بحيث يتم إعدادهم وقولبة كيانهم من أجل مواجهة “العدو”، بشحنة متواصلة من الكراهية والتحريض.

وقالت إن النتيجة الطبيعية طفولة هشة ومسروقة تصاحب رواسبها نمو الأطفال بشكل غير سوي، جسديا ونفسيا مشددة على ضرورة بلورة وعي مجتمعي وسياسي بضرورة إبقاء الأطفال خارج ساحة النزاعات السياسية والعسكرية.

من جهتها، أبدت الناشطة الإيطالية جيورجيا بوتيرا، قلقها تجاه انتهاكات الحرمة الجسدية والمعنوية للأطفال والنساء ومجموع المحتجزين في مخيمات تندوف، متوقفة بشكل خاص عند ظاهرة إجبار الفتيات على الزواج المبكر، بما له من انعكاسات صحية فادحة.

واعتبرت بوتيرا أنه لا يمكن البقاء في حالة تجاهل تجاه ما يجري، داعية إلى تحريك الآليات على المستوى المتوسطي من أجل وقف هذه التعسفات.

من جهته، أوضح لامين ديانكو، رئيس منظمة “إفريقيا الثقافات” أن النزاعات تفاقم الهشاشة وتحدث هوامش متاحة للتعسف والانتهاك، مطالبا بإعطاء الأولوية للنساء والأطفال بوصفهم ينتمون إلى الفئات الأكثر هشاشة.

ولاحظ ديانكو أن التجنيد القسري للأطفال ممارسة جارية في مناطق النزاع وعلى الفاعلين المتدخلين في هذه الفضاءات تسليط الضوء على الممارسات المنافية لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة جمع معطيات ميدانية حول هذه الجرائم، وحصر الفئات المعرضة لها بفئاتها الجنسية والعمرية وتوفير آليات الدعم النفسي والمساعدة الطبية وتعزيز آليات إبلاغ المجتمع الدولي بالانتهاكات.

وقالت عائشة الدويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن تجنيد الأطفال غير أخلاقي وغير قانوني ولا إنساني ومرفوض من قبل جميع الأعراف، لاسيما القانون الإنساني العرفي، وكذلك جميع الاتفاقيات الدولية، فإنه منذ إنشاء مخيمات تندوف في الجزائر، يعمل قادة “البوليساريو” على منع مجموعات الأطفال من استكمال دراستهم، وإجبارهم على العمل العسكري، وهو ما يتعارض مع متطلبات اتفاقية حقوق الطفل.

وأضافت أن سلوك جبهة “البوليساريو” يشكل استغلالا سياسيا وعسكريا لآلاف الأطفال في مخيمات تندوف، وانتهاكا مباشرا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل، لاسيما فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث يشارك الأطفال في هذه المعسكرات في الدعاية الحربية لجبهة “البوليساريو”، المشبعة بأفكار تدعو إلى العنف والكراهية والحرب وتشجع على حمل السلاح. كما أنهم يشاركون في مناورات عسكرية وأعمال تخريب وترهيب، أو ي ستخدمون كدروع بشرية.

وأشارت الدويهي إلى أنه بدافع هوس تضخيم عدد السكان للحصول على أكبر دعم من المساعدات الإنسانية، صادرت جبهة “البوليساريو” الحق في تنظيم الأسرة كخيار طبيعي لكل امرأة، وتم فرض سياسة الإكراه الإنجابي على النساء في المخيمات متوقفة عند مظهر آخر من مظاهر العنف، تمثل في إجبار النساء على تسليم أطفالهن إلى جبهة “البوليساريو” لإرسالهم في مجموعات إلى أمريكا اللاتينية، لفترات طويلة بعيدا عن المجمع العائلي، دون أن يكون لدى هؤلاء النساء القدرة أو الحق في الاحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.

وحذر اللقاء، الذي أدارته الناشطة مينة لغزال، من خطورة مواصلة سياسة الصمت تجاه نزيف الأطفال المعرضين للتجنيد القسري مع انتهاكات تشمل الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتجنيد القسري ليخلص إلى الضرورة العاجلة لاحترام القانون الإنساني الدولي والتنديد بالانتهاكات التي تستهدف الساكنة في عدد من مناطق النزاع.

إقرأ الخبر من مصدره

تقاطعت مداخلات عدد من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان عند اعتبار مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، موطنا نموذجيا للممارسات الحاطة من الكرامة والانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أساسا النساء والأطفال.
وأبرز المتدخلون في ندوة نظمتها، اليوم الاثنين بجنيف، منظمة “إفريقيا الثقافات” حول “انتهاكات حقوق الإنسان، الاتجار في البشر واستغلال النساء والأطفال في مناطق النزاع”، طابع الهشاشة البنيوية الذي يسم وضع النساء والأطفال في المخيمات، وهم يجدون أنفسهم بين مطرقة التعسفات الممنهجة التي تمارسها قيادة “البوليساريو” والتجاهل الذي تمارسه سلطات الدولة المضيفة: الجزائر.
وقدمت إليزا بافون، الناشطة الإسبانية، منسقة منصة “الحرية حقهم”، التي كسرت الصمت داخل أوساط واسعة من المجتمع الإسباني بخصوص هذه الأوضاع، شهادة حول أوضاع نساء المخيمات وأطفالها، من وحي تجربة طويلة تجاوزت 12 عاما من البحث والتقصي، في سياق اشتغالها على آفة الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية.
وقالت بافون إن الخلاصة الأليمة هي أن استغلال الأطفال في صلب عقيدة “البوليساريو”، الذي يعمل على أن يظل الحديث عن تجنيد الأطفال من باب المحظورات. وسجلت أن الأطفال الصحراويون ضحايا أبرياء للبروباغاندا السياسية لـ “البوليساريو”، بحيث يتم إعدادهم وقولبة كيانهم من أجل مواجهة “العدو”، بشحنة متواصلة من الكراهية والتحريض.
وقالت إن النتيجة الطبيعية طفولة هشة ومسروقة تصاحب رواسبها نمو الأطفال بشكل غير سوي، جسديا ونفسيا مشددة على ضرورة بلورة وعي مجتمعي وسياسي بضرورة إبقاء الأطفال خارج ساحة النزاعات السياسية والعسكرية.
من جهتها، أبدت الناشطة الإيطالية جيورجيا بوتيرا، قلقها تجاه انتهاكات الحرمة الجسدية والمعنوية للأطفال والنساء ومجموع المحتجزين في مخيمات تندوف، متوقفة بشكل خاص عند ظاهرة إجبار الفتيات على الزواج المبكر، بما له من انعكاسات صحية فادحة.
واعتبرت بوتيرا أنه لا يمكن البقاء في حالة تجاهل تجاه ما يجري، داعية إلى تحريك الآليات على المستوى المتوسطي من أجل وقف هذه التعسفات.
من جهته، أوضح لامين ديانكو، رئيس منظمة “إفريقيا الثقافات” أن النزاعات تفاقم الهشاشة وتحدث هوامش متاحة للتعسف والانتهاك، مطالبا بإعطاء الأولوية للنساء والأطفال بوصفهم ينتمون إلى الفئات الأكثر هشاشة.
ولاحظ ديانكو أن التجنيد القسري للأطفال ممارسة جارية في مناطق النزاع وعلى الفاعلين المتدخلين في هذه الفضاءات تسليط الضوء على الممارسات المنافية لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على ضرورة جمع معطيات ميدانية حول هذه الجرائم، وحصر الفئات المعرضة لها بفئاتها الجنسية والعمرية وتوفير آليات الدعم النفسي والمساعدة الطبية وتعزيز آليات إبلاغ المجتمع الدولي بالانتهاكات.
وقالت عائشة الدويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن تجنيد الأطفال غير أخلاقي وغير قانوني ولا إنساني ومرفوض من قبل جميع الأعراف، لاسيما القانون الإنساني العرفي، وكذلك جميع الاتفاقيات الدولية، فإنه منذ إنشاء مخيمات تندوف في الجزائر، يعمل قادة “البوليساريو” على منع مجموعات الأطفال من استكمال دراستهم، وإجبارهم على العمل العسكري، وهو ما يتعارض مع متطلبات اتفاقية حقوق الطفل.
وأضافت أن سلوك جبهة “البوليساريو” يشكل استغلالا سياسيا وعسكريا لآلاف الأطفال في مخيمات تندوف، وانتهاكا مباشرا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل، لاسيما فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث يشارك الأطفال في هذه المعسكرات في الدعاية الحربية لجبهة “البوليساريو”، المشبعة بأفكار تدعو إلى العنف والكراهية والحرب وتشجع على حمل السلاح. كما أنهم يشاركون في مناورات عسكرية وأعمال تخريب وترهيب، أو ي ستخدمون كدروع بشرية.
وأشارت الدويهي إلى أنه بدافع هوس تضخيم عدد السكان للحصول على أكبر دعم من المساعدات الإنسانية، صادرت جبهة “البوليساريو” الحق في تنظيم الأسرة كخيار طبيعي لكل امرأة، وتم فرض سياسة الإكراه الإنجابي على النساء في المخيمات متوقفة عند مظهر آخر من مظاهر العنف، تمثل في إجبار النساء على تسليم أطفالهن إلى جبهة “البوليساريو” لإرسالهم في مجموعات إلى أمريكا اللاتينية، لفترات طويلة بعيدا عن المجمع العائلي، دون أن يكون لدى هؤلاء النساء القدرة أو الحق في الاحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.
وحذر اللقاء، الذي أدارته الناشطة مينة لغزال، من خطورة مواصلة سياسة الصمت تجاه نزيف الأطفال المعرضين للتجنيد القسري مع انتهاكات تشمل الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتجنيد القسري ليخلص إلى الضرورة العاجلة لاحترام القانون الإنساني الدولي والتنديد بالانتهاكات التي تستهدف الساكنة في عدد من مناطق النزاع.

إقرأ الخبر من مصدره

شدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، على أن غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، وندرتها، والاضطرار إلى استيرادها، يُبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلبُ فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً، بأفق إعادة النظر فيها، ويأتي غلاء المنتجات الفلاحية، حسب الفريق البرلماني، رغم كون مخطط المغرب الأخضر، الذي رصدت له أغلفة مالية مهمة على مدى سنوات عديدة.
و أشار الفريق في سؤال كتابي وجهه رئيسه رشيد الحموني لوزير الفلاحة إلى أن القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا، وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار، رغم أن استراتيجية الجيل الأخضر تُـــصرِّحُ بالعزم على إعطاء الأولوية للعنصر البشري بأفق انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وخلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، وتعميم التأمين الفلاحي.
ونبه الحموني إلى أن الفلاحة التصديرية تستنزف معظم مواردنا المائية، ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية، ويُـــكابد العمال الزراعيون في مواجهة أوضاعٍ اجتماعية مزرية، وعلاوةً على ذلك تظل المواسمُ الفلاحية رهينةً بشكلٍ كلي لطبيعة المواسم الهيدرولوجية ولكميات التساقطات المطرية في ظل ضعف الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي.
و الأدهى، حسب ذات المصدر، هو أن المغاربة يعانون من ندرة وغلاء أسعار مواد فلاحية كان من المفروض أن تتوفر بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة في السوق الوطنية، كالحليب، واللحوم، والحبوب، والقطاني، وهي المواد التي نضطر، في وضعياتٍ كثيرة، إلى استيرادها، إلى جانب البذور والأعلاف والأسمدة، وعدد من المعدات والتجهيزات الفلاحية.
وساءل الحموني وزير الفلاحة حول منظور الوزارة لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية والأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي.
وخلص السؤال إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.

و نبهت حركة التوحيد والإصلاح إلى ما يشهده المجتمع المغربي منذ ما يزيد عن سنة، من حالة التذمُّر والاستياء جرّاء تفاقم الوضع الاجتماعي النّاتج عن غلاء الأسعار.
وأشارت الحركة في “نداء من أجل العيش بكرامة في وطن آمن مستقر” إلى أن المغرب يعيش في الآونة الأخيرة ارتفاعا حادّا في أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، ممّا أدّى إلى انهيار شديد في القدرة الشرائية لفئات عريضة من المغاربة، مانتج عنه تقهقر “مؤشر الثقة” لدى الأسر المغربية، لأدنى مستوى له، هذا الوضع، يضيف ذات المصدر، دفع المواطنين إلى التعبير بصور مختلفة عن معاناتهم في معيشهم اليومي، في ظل ضعف تفاعل السلطات العمومية والمؤسسات ذات الاختصاص لحماية المواطنين والمواطنات من هذا الوضع الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم، بحيث أصبح يهدد السلم الاجتماعي خاصة وأن المغرب يتعرّض لنزعات معادية متنامية، ولاستهداف مغرض من طرف عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات الأجنبية.
ودعت “التوحيد والإصلاح” إلى ضرورة التدخل من أجل ضمان حماية المواطن وصون كرامته، باعتبار ذلك صمام الأمان في مواجهة كل محاولات المساس بأمن الوطن والمخاطرة باستقراره.
وأعربت الحركة عن قلقها الشديد إزاء حالة عدم التجاوب المؤسساتي الفعال في التّعاطي مع هذه الأزمة الاجتماعية، معتبرة الإجراءات التي تتّخذها الحكومة غير كافية لإقناع المواطنين والمواطنات وطمأنتهم بالقدر الذي يضمن دوام الاستقرار.
ودعا النداء المؤسسات الدستورية والمسؤولين المعنيين -كلّ حسب صلاحياته ومسؤولياته- إلى التدخل العاجل في اتّجاه تبديد حالة القلق العام، في ظل ضعف التواصل المسؤول والحقيقي.
كما طالب السلطات العمومية بالتعجيل باتّخاذ وتنزيل إجراءات ملموسة ناجعة؛ كفيلة بإيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتخفيض أسعار المحروقات التي يعتبرها المختصون أصل معظم زيادات أسعار باقي المنتوجات والموادّ،
وأثارت الحركة الانتباه إلى أن غياب تدابير ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية، من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي والاستياء العام، وتنامي دعوات الاحتجاج التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار والسلم المجتمعيين، مؤكدة على ضرورة القيام العاجل بالإصلاحات القانونية والمالية الكفيلة بالضّرب على أيدي المضاربين المحتكرين الذين يغامرون بالمصالح العليا للبلاد، وعلى ضرورة وَصْدِ كل منابع الإثراء غير المشروع، والوقوف بحزم في وجه كلّ أنواع الفساد والريع الاقتصادي.

إقرأ الخبر من مصدره

ألغت شركة الخطوط الملكية المغربية، الإثنين، رحلات جوية، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، من وإلى باريس، بسبب إضراب الخدمة المدنية، الذي نظمته النقابات الفرنسية.

وأفادت الخطوط الملكية، عبر تغريدة لها في حسابها الرسمي على موقع “تويتر” بأنها “وضعت رهن إشارة زبنائها المعنيين بهذه الإلغاءات، خطوط الهاتف والموقع الإلكتروني للشركة، من أجل الاستفسار حول رحلاتهم”.

ودعت النقابات الفرنسية إلى الاحتجاج ضد إصلاح نظام التقاعد من خلال تنظيم تظاهرات وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية منها الملاحة الجوية، مراهنة في ذلك على “تعطيل” البلد لإرْغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30 % من رحلاتها المقررة يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، تحسبا لإضراب المراقبين الجويين.

ويرتقب أن يطال الإضراب عدة قطاعات في فرنسا، بينها التعليم والنقل والطيران.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عن تضامنه التام مع المترشحات والمترشحين لامتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، والمضربين عن الطعام دفاعا عن مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، داعيا فتح تحقيق فوري، جدي ونزيه، من طرف الجهات المختصة، لكشف حيثيات ما وقع، وترتيب النتائج والجزاءات على ضوئها،

وسجل المنتدى، المقرب من البيجدي، أنه في الوقت الذي كان يفترض فيه من وزير العدل، العمل على فتح تحقيق جدي في الخروقات المدعمة بقرائن وأدلة قوية، وفتح باب الحوار مع المتضررين والمحتجين، نهج أسلوب التنصل من المسؤولية، وإنكار معطيات واضحة وثابتة، بتصريحات مستفزة، مما ساهم في تأجيج الوضع، بدل البحث عن الحلول الممكنة.

وأضاف المنتدى الحقوقي، في بيان له توصل “مدار21” بنسخة منه، و”هو ما دفع بعدد من الضحايا إلى الاحتجاج أمام البرلمان للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، ثم القيام بإضراب عن الطعام احتجاجا على الصمت غير المفهوم للحكومة ولباقي المؤسسات المعنية بالموضوع، خاصة بعد فرض الوزارة الوصية لسياسة الأمر الواقع بتنظيمها للاختبار الشفوي.

وأكد المصدر ذاته،  أن هذه “الممارسات التي تعبر عن وضع غير طبيعي، تسيء إلى الوزارة الوصية وإلى مهنة المحاماة ، وتساهم في صناعة الإحباط وخيبات الأمل لدى المواطن، ولا سيما في صفوف الشباب”، مؤكدا أن “شأنها المس بمبدأ المساواة بين المترشحين وبمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص وزعزعة الثقة في المؤسسات، والإضرار بصورة المغرب داخليا وخارجيا، خاصة في ظل تدهور الوضعية الصحية للمترشحات والمترشحين المضربين عن الطعام منذ 24 فبراير المنصرم”.

إقرأ الخبر من مصدره