فليكسبريس

Étiquette : الاقتصاد العالمي

  • أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 أكتوبر بالدرهم المغربي (MAD)

    تشغل أسعار الذهب حيزًا كبيرًا من اهتمامات المغاربة، سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، أو عروسين يستعدون لشراء مجوهرات ذهبية في مناسبة زفافهم.

    ففي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات والتضخم.

    وحدة الذهبثمن الشراء بالدرهم المغربيثمن البيع بالدولار الأمريكيأوقية الذهب26,994.482,732.31جرام الذهب عيار 24867.2087.83جرام الذهب عيار 22794.5580.46جرام الذهب عيار 21759.0576.89جرام الذهب عيار 18650.6865.91جرام الذهب عيار 14507.5651.42جرام الذهب عيار 12433.9843.93جرام الذهب عيار 10361.7636.63جرام الذهب عيار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « فخ الدخل المتوسط” خطر يخيم على انتعاشة الاقتصاد الوطني

    العلم _ نهيلة البرهومي
      أعلن البنك الدولي أخيرا، أن المغرب من بين البلدان التي تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعيق جهودها لتصبح من الدول مرتفعة الدخل في العقود القليلة المقبلة. وجاء ذلك في دراسة جديدة أعدها البنك، والتي قدمت لأول مرة خريطة طريق شاملة لمساعدة البلدان النامية على الإفلات مما أسمته “فخ الدخل المتوسط”.

    وعلى الرغم من التحسن الاقتصادي الملحوظ أخيرا، إلا أن بلادنا تجد نفسها عند مفترق طرق حاسم في تنميتها الاقتصادية، خاصة وأننا أمام تحد هائل متمثل في “فخ الدخل المتوسط”، كما وصفه البنك الدولي.

    وترى المؤسسة المالية أنه لا يزال يتعين على المملكة التغلب على العديد من العقبات للانضمام إلى الدائرة المحدودة للدول ذات الدخل المرتفع من خلال اتباع نهج يجمع بين الابتكار والاستثمار واعتماد التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز نظام الابتكار البيئي، ودعم الشركات الناشئة وتعزيز تكامل التكنولوجيات المتطورة في جميع القطاعات الاقتصادية.

    وأشارت إلى إمكانية اعتماد ما يعرف بـ “التدمير الخلاق”، أي تجديد النسيج الاقتصادي من خلال وصول شركات جديدة وظهور تقنيات حديثة، ولإنجاز ذلك على المستوى الوطني يتطلب الأمر بيئة تنظيمية مواتية تشجع المنافسة مع توفير الدعم الكافي للقطاعات التي تمر بمرحلة انتقالية.

    وتستدعي الضرورة مواصلة المغرب تعزيز مؤسساته حتى يتمكن بشكل فعال من دعم النمو الاقتصادي والابتكار، خاصة وأن المؤسسات القوية ضرورية لجذب الاستثمار، وحماية حقوق الملكية، وتعزيز مناخ الأعمال التنافسي.

    وحذرت من تحديات عالمية مثل التغير المناخي، والتي يمكن أن تعرقل جهود المغرب لتحقيق النمو المستدام. ولذلك يتعين على البلاد أن تتبنى استراتيجيات مرنة، تدمج سياسات بيئية صارمة تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية.

    في هذا السياق، أرجع أمين سامي، خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، دخول المغرب في فخ الدخل المتوسط إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي وصعبت من تحقيق القفزة النوعية نحو الدخل المرتفع.

    وحسب سامي، فإن المغرب بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، وإمكانياته الاقتصادية الحديثة قادر على الخروج من قائمة الدول المتوسطة، والاصطفاف بجانب الدول ذات الدخل المرتفع.

    وعن العوامل المسببة في هذا التصنيف، أكد الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، أن البنية الاقتصادية غير المتنوعة تأتي في مقدمة هذه العوامل، حيث يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على بعض القطاعات مثل الفلاحة، السياحة، والفوسفاط، مما يجعله عرضة للتقلبات الخارجية وعدم القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، رغم محاولاته في السنوات الأخيرة تنويع البنية الاقتصادية من خلال صناعة الطائرات والسيارات، إضافة إلى نقص الابتكار، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية (أي التفاوت بين الفئات الاجتماعية وضعف دخل الطبقة الوسطى الذي يحد من الاستهلاك المحلي، ويعيق الدورة الاقتصادية الداخلية)، ونقص الابتكار الذي يعوق القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ويحد من فرص التصدير.. وغيرها.

    وللتغلب على فخ الدخل المتوسط والانضمام إلى الدول ذات الدخل المرتفع، اقترح سامي، أن يتبنى المغرب مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات تشمل تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، الصناعة التحويلية، والخدمات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، عن طريق الإصلاحات القانونية والإدارية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين الشفافية من أجل جذب المستثمرين، والاستثمار في التعليم والمهارات، وتحديث المناهج التعليمية وربطها باحتياجات السوق. تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتحفيز البحث والتطوير في المجالات التقنية والابتكارية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال ومنصات التمويل، والاستثمار في البنية التحتية الذكية والمستدامة، بما في ذلك النقل، الطاقة المتجددة، والاتصالات لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

    وبخصوص إشكالية التغير المناخي التي تعرقل النمو المستدام، والتي تحدث عنها البنك الدولي، نبه الخبير إلى أن المغرب قام بوضع سياسات بيئية مستدامة، مثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير استراتيجيات زراعية مقاومة للتغير المناخي، وهي خطوات من شأنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع الأسعار في المغرب واستقرار النمو

    الرباط – المغرب اليوم

    بشر صندوق النقد الدولي المغرب بتوقعات إيجابية بشأن انخفاض معدل التضخم خلال السنوات القادمة، حيث تشير توقعاته إلى انحسار ملحوظ في مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2029، وفقا لما جاء في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي.
    وبحسب بيانات البنك الدولي، من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في المغرب إلى 2.2% في نهاية عام 2024، مقارنةً ب 6.1% في نهاية عام 2023. وتستمر التوقعات الإيجابية على المدى المتوسط، حيثُ من المنتظر أن ينخفض معدل التضخم أكثر ليصل إلى 2.5% في نهاية عام 2025.

    وتُشير توقعات صندوق النقد إلى استمرار هذا الاتجاه على المدى الطويل،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب. شركات وقطاعات تعمل بهذا البرنامج تواجه تحديات الأزمة التكنولوجيا العالمية

    المغرب بحكم بارتباطه بالاقتصاد العالمي، خاصة مع عدد من الدول التي أعلنت تأثرها بالعطب التكنولوجي المفاجئ، بات يواجه تحدي التعامل السريع مع أي تأثير محتمل لذلك قد يطال بعض قطاعاته.

    جواد مكرم

    يبدو أن قطاعات في المغرب تعمل ببرامج مايكروسوفت وغيرها ليست في مأمن من تأثيرات عطل التكنولوجيا العالمي الذي ضرب المنطومات التكنولوجية في عدد من الدول العظمى.

    وتفيد معطيات جريدة le12.ma، «أن المغرب يتابع بإهتمام وبشكل يقظ تطورات هذا العطل التكنولوجي العالمي، وأن الشركات المتضررة والأخرى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: اقتصادات شمال إفريقيا تسجل تعاف متفاوت.. والحرب بغزة أبرز تحديات المنطقة

    مروان حميدي

    توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، حدوث تعافٍ متفاوت في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى في ظل ارتفاع مستوى عدم اليقين، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية.

    واعتبر المصدر ذاته أن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بوجود توترات جيوسياسية، حيث أدى الصراع بمنطقة الشرق الأوسط خاصة مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة إلى معاناة إنسانية كبيرة، كما أدت الاضطرابات في حركة الشحن في البحر الأحمر وتخفيضات إنتاج النفط إلى زيادة مواطن الضعف الموجودة ذات الصلة بمستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة.

    وتوقع التقرير أن يظل النمو منخفضا مع تسجيل تحسن ليصل إلى 2.7% في عام 2024 (مقابل 1.9% في عام 2023). ويأتي هذا الأمر انعكاسًا لخفض في التوقعات قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر 2023، إذ تؤدي الصراعات وتخفيضات إنتاج النفط إلى إضعاف النشاط الاقتصادي. فيما يتوقع أن يزداد النمو سنة 2025، ليصل إلى 4.2% نتيجة لتأثير هذه العوامل المؤقتة المنتظر أن ينحسر تدريجياً.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ضغوطاً مالية متزايدة، حيث يؤدي ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى إضعاف الجهود المبذولة لتعزيز أوضاع المالية العامة.

    الصراعات تحدث أيضًا آثارًا سلبية على الأنشطة في بعض الدول الهشة والبلدان منخفضة الدخل، وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه ربما يبدأ في الانحسار في عدد قليل منها، فمن المتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية في عام 2025 في ظل التراجع التدريجي للعوامل التي تضعف النمو.

    ويواصل التضخم حسب المصدر ذاته تراجعه اتساقًا مع الاتجاهات العالمية، إذ أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقترب التضخم من متوسطه التاريخي في كثير من الاقتصادات مضيفا أن دورات تشديد السياسة النقدية قد انتهت في معظم الاقتصادات.

    وبعد أن بلغ متوسط التضخم ذروته في عام 2023، من المتوقع أن ينخفض إلى 15.4% في عام 2024 و12.4% في عام 2025.

    وشدد تقرير صندوق النقد الدولي، على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعتبر من أبرز المخاطر التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعرضها للخطر المتمثل في حدوث مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد.

    وتتعلق التحديات والمخاطر الأخرى التي تتعرض لها اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقلب أسعار النفط، والتوترات في حركة التجارة والنقل، وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، والصدمات المناخية المتكررة.

    واعتبر صندوق النقد أن صناع القرار يواجهون المهمة الصعبة المتمثلة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع اجتياز التحديات الجيوسياسية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.

    وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه جريدة العمق أن ارتفاع مستوى عدم اليقين يستوجب تشجيع البلدان على تسريع وثيرة الإصلاحات لتعزيز إمكانياتها وذلك عن طريق تقوية المؤسسات.

    كما يمكن الاستفادة من الفرص المحتملة التي تتيحها الممرات التجارية الجديدة بتقليل الحواجز التجارية المفروضة منذ فترة طويلة، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية.

    يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق على تمويل يتجاوز قيمته 40 مليار دولار منذ بداية الجائحة، بما في ذلك 16 مليار دولار منذ أوائل عام 2023 لعدد من البلدان، من بينها مصر والأردن وموريتانيا والمغرب والصومال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أليانز المغرب تكشف عن إنجازات سنة 2023 وتعرض نتائج مقياس للمخاطر

    يوسف واعلي

    كشفت أليانز المغرب، أمس الخميس، بمناسبة زيارة السيد باتريك تيلز، المدير العام لـAllianz Commercial لمنطقة فرنسا وأفريقيا والشرق الأوسط، وماكسيم دارمت، خبير اقتصادي لأليانز متخصص في الولايات المتحدة وأوروبا، بحضور عبد الرحيم دبيش، المدير العام لـAllianz Trend بالمغرب، وهشام بنسعيد علوي، المدير العام لأليانز للتجارة، عن إنجازات سنة 2023 ونتائج مقياس أليانز للمخاطر.

    وكشفت أليانز في بلاغ صحفي توصل به « بلبريس »، عن نتائج الشركة لسنة 2023 حيث أظهرت ارتفاع عائدات التأمين على غير الحياة بنسبة 14٪ مقارنة بنتائج السوق التي بلغت حوالي 6٪، ويعود هذا الارتفاع إلى التطوير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد الدولي يُعلن أن ديون أميركا والصين خطراً على الاقتصاد العالمي

    واشنطن ـ المغرب اليوم

    قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي في تقرير، إن المنافسين الاقتصاديين الكبيرين في العالم، الصين والولايات المتحدة، سيقودان معظم الزيادة في الدين العام العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يخلق الإنفاق الأميركي مشاكل للعديد من البلدان الأخرى من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وفقاً لما ذكرته « بلومبرغ ».

    وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره للمراقبة المالية، وهو نظرة عامة على تطورات المالية العامة العالمية: « في كلا الاقتصادين، من المتوقع أن يتضاعف الدين العام في ظل السياسات الحالية تقريبا بحلول عام 2053 ». « وبالتالي فإن كيفية إدارة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق النقد يؤكد أن الدول الغنية تتأثر بصدمات الاقتصادات الناشئة

    القاهرة – المغرب اليوم

    أفاد تقرير نشره صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء بأن النمو في الدول الغنية يتأثر بالصدمات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين.
    وأضاف أن دولا، بدءا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى الأرجنتين المعرضة للتخلف عن سداد الديون صارت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي لا سيما عبر التجارة ودورات إنتاج السلع الأساسية، ولم تعد « مجرد طرف متلق للصدمات العالمية ».

    وكتب صندوق النقد الدولي، في فصل من تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر قبل اجتماع الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل، « منذ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماهي تكلفة اتساع حرب غزة على الاقتصاد العالمي؟

    العمق المغربي

    أفاد تقرير لمعهد التمويل بأن اتساع حرب غزة سينخفض معدل النمو العالمي إلى 2.4% في العام الجاري، نتيجة زيادة اضطرابات الشحن عبر قناة السويس ومضيق هُرمز. لا سيما إذا بدأت إيران أو أحد وكلائها استخدام النفط سلاحاً من خلال وقف الشحنات المارة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو 30% من استهلاك النفط العالمي.

    ووفق التقرير، فإن اقتصاد المنطقة سينكمش بنسبة 0.6%، وسيصيب الاقتصاد اللبناني الضرر الأكبر. وأشار التقرير إلى أن “حرباً إقليمية أوسع يشارك فيها حزب الله يمكن أن تؤدي إلى تدمير ما تبقى من اقتصاد لبنان، فيما سيلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الإسرائيلية، مما يؤدي إلى انكماش اقتصاد لبنان بنسبة 20% على الأقل في لبنان، واقتصاد إسرائيل بنسبة 4.5% هذا العام”.

    ورغم صعوبة توقع مقدار وفترة الزيادة في أسعار الطاقة، قدر التقرير ارتفاع أسعار النفط والغاز بنحو 40% في 2024، ليبلغ سعر النفط 120 دولاراً للبرميل، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن والتأمين، ما سيسبب ضغوطاً تضخمية في فترة لا يزال معدل التضخم فيها أعلى من مستهدفاته.

    كما سيتراجع معدل نمو التجارة العالمية إلى 0.8%، نتيجة استمرار الهجمات على سفن الشحن، ما سيرفع معدل التضخم أيضاً، وفق السيناريو المتشائم الذي توقع المعهد حدوثه بنسبة 30% فقط، بحسب ما أوردته صحيفة الشرق.

    ويعد البحر الأحمر شريان الشحن الرئيسي بين آسيا وأوروبا، إذ يمر عبره 12% من حجم التجارة العالمية، و10% و8% من إمدادات النفط والغاز المسال العالمية المنقولة بحراً، على التوالي. وأدت الحرب إلى إحداث توترات وقصف الحوثيين للسفن العابرة خلاله. وقاد ذلك إلى تراجع حركة الملاحة في قناة السويس 40% خلال يناير الماضي. كما أن تغيير مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، الذي يطيل مدة الرحلة بنحو أسبوعين، يهدد بارتفاع مخاطر وقوع اضطرابات في سلاسل التوريد، مؤدياً إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتجدد الضغوط التضخمية.

    مع ذلك، استبعد المعهد في تقريره اتساع رقعة الحرب، ورجح اقتصارها على قطاع غزة بنسبة 70%.

    وفق هذا السيناريو، ستظل أسعار النفط والغاز قرب معدلاتها في نهاية العام الماضي لتصل إلى 80 دولاراً للبرميل، نظراً لتراجع الطلب العالمي، ورفع الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك +” إنتاجها، وزيادة مخزونات الغاز في أوروبا بشكل كبير.

    سيتراجع معدل النمو العالمي بشكل طفيف من 3.1% إلى 2.8% في 2024، وسيواصل التضخم تراجعه، إذ ستؤدي وفرة سفن الشحن المتاحة وتراجع الطلب على السلع- في أميركا والصين بالأخص- على إبقاء تأثير اضطرابات الإمدادات عند الحد الأدنى، وفق التقرير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض أسعار النفط لليوم التالي

    أنا الخبر

    هبطت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية ارتفاع مخزونات الخام بأكبر قدر منذ نوفمبر الماضي.

    وساهم هذا الارتفاع في إبقاء السوق في نطاق ضيق خلال العام الحالي.

    وانخفض خام برنت بنحو 81 دولارًا للبرميل، بعد تراجعه بنسبة 1.4٪ يوم الأربعاء. بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 76 دولارًا.

    وارتفعت مخزونات النفط الخام على مستوى الولايات المتحدة بمقدار 12 مليون برميل الأسبوع الماضي. وشمل هذا الارتفاع زيادة في مركز تخزين النفط في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، وهو مركز تخزين رئيسي للنفط في الولايات المتحدة.

    العوامل المؤثرة على أسعار…

    إقرأ الخبر من مصدره