Étiquette : البترول

حققت المملكة العربية السعودية عوائد قوية من صادرات النفط خلال عام 2022 مقارنة مع العام السابق؛ لتسجل إيراداتها من صادرات الذهب الأسود في العام الماضي أعلى مستوياتها في 10 سنوات؛ بقيمة 326 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن السعودية حققت هذه الإيرادات وسط ارتفاع أسعار البترول عالميا بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب نتيجة التعافي من جائحة كورونا والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى اتباع سياسة لتخفيض الإنتاج من تحالف أوبك لتحقيق التوازن بالأسعار في أسواق الطاقة العالمية.

وأظهرت بيانات رسمية من الهيئة ارتفاع عوائد المملكة من صادرات البترول (الخام والمنتجات) في عام 2022 بنسبة 61.4 في المئة على أساس سنوي، وبزيادة في حصيلة الإيرادات بلغت 465.47 مليار ريال (124.12 مليار دولار) عن العام السابق.

وقفزت قيمة صادرات النفط السعودية في عام 2022 إلى 1.223 تريليون ريال (326.29 مليار دولار)؛ وهو أعلى مستوى تحققه المملكة في 10 سنوات؛ ولا سيما منذ أن بلغت 1.265 تريليون ريال (337.48 مليار دولار) في عام 2012.

يذكر أن عوائد المملكة من صادرات النفط بلغت في عام 2021 نحو 758.12 مليار ريال (202.17 مليار دولار)، بعد أن هوت في عام جائحة كورونا (2020) إلى مستوى 447.6 مليار ريال (119.36 مليار دولار).

وتخطت مداخيل صادرات النفط السعودية حاجز التريليون ريال في عام 2022 لأول مرة في 8 سنوات؛ منذ آخر مرة كسرت هذا الحاجز في عام 2014 بإيرادات بلغت 1.067 تريليون ريال (284.56 مليار دولار).

وحققت السعودية عوائد ضخمة من صادرات النفط (الخام والمنتجات) في آخر 10 سنوات؛ حيث بلغ مجموع الإيرادات خلال تلك الفترة 8.046 تريليون ريال (2.146 تريليون دولار).

المصدر : الدار– و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

أفادت مصادر مطلعة أن هناك مستثمرين أبدوا اهتماما مبدئيا باقتناء مصفاة النفط المغربية المتوقفة عن العمل « لاسامير »، والمعروضة للبيع بقرار من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعد دخولها مرحلة التصفية القضائية سنة 2016.

ووفقا لذات المصادر، فإن 3 شركات على الأقل شرعت في الاطلاع على حالة المصفاة وتجهيزاتها وكذا الوقوف على كافة أصولها، قبل اتخاذ قرار بالشراء من عدمه.

واضيف المصادر أن الشركات المعنية بالصفقة توجد مقراتها بالخليج العربي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولها خبرة واسعة في مجال تكرير البترول.

وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، قد أعلنت قبل بضع أسابيع عن فتح باب تلقي العروض لشراء “لاسامير”، الخاضعة للتصفية القضائية، بسعر افتتاحي يناهز 21 مليار درهم.

ويعول الكثير من المغاربة على استئناف نشاط تكرير البترول بلاسمير، لتخفيض أسعار بيع المحروقات بالمغرب، خاصة وأن المهنيين يتوقعون أن يساهم ذلك في تراجع ثمن الغازوال والبنزين بدرهم واحد في اللتر على الأقل.

إقرأ الخبر من مصدره

أيمن عنبر*

عرفت أسعار الغازوال والبنزين أمس الأربعاء في العديد من محطات توزيع المحروقات بالمدن المغربية، انخفاضا تراوحت قيمته ما بين 50 سنتيم ودرهم واحد بعد الانخفاض المسجل على المستوى العالمي في أسعار مشتقات المواد البترولية.

موقع “الأول” سجل في معاينة ميدانية أجراها على محطات وقود متفرقة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء انخفاضا بهذه المواد، بحيث انتقلت من حوالي 14.80 درهما بالنسبة للغازوال إلى نحو 13.80، ومن نحو 13.70 درهما بالنسبة للبنزين، إلى حوالي 12.70، مع تسجيل تباين في الأسعار بين محطات التوزيع.

ويأتي هذا الانخفاض في سياق انخفاض أسعار الوقود المكرر في السوق الدولية، وانخفاض قيمة الدولار الذي يسعر به البترول مقارنة بالدرهم.

وعلى الرغم من تسجيل انخفاضات في أسعار برميل النفط عالميا، فإن انعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة بالمغرب، فيما تؤكد الحكومة أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة.

* صحافي متدرب

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت أثمنة المحروقات صباح اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، انخفاضا جديدا في محطات الوقود بالمغرب.

وتراجع سعر الغازوال بدرهم واحد حيث تراوحت في مدينة الدار البيضاء بين 12,90 و12,60 درهما للتر الواحد، مقابل انخفاض طفيف للبنزين، حيث استقر متوسط السعر في 14.30 درهما للتر.

ويأتي هذا الانخفاض في سياق انخفاض أسعار الوقود المكرر في السوق الدولية، وانخفاض قيمة الدولار الذي يسعر به البترول مقارنة بالدرهم.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا متابعة

سجلت أسعار الغازوال انخفاضا في محطات الوقود بالمغرب، صباح اليوم الأبعاء 15 فبراير، حيث بلغ فقدت في بعض المحطات حوالي درهم واحد.

وتراجعت أسعار الغازوال في بعض المحطات بحوالي درهم واحد، حيث تراوحت في مدينة الدار البيضاء بين 12,90 و12,60 درهما للتر الواحد.

ويأتي هذا الانخفاض في سياق انخفاض أسعار الوقود المكرر في السوق الدولية، وانخفاض قيمة الدولار الذي يسعر به البترول مقارنة بالدرهم.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هاته المواد. وذكرت ليلى بنعلي، بمجلس النواب، أن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب لا يتم استغلالها بشكل كبير، مردفة أن مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هذه المواد.

وأوضحت بنعلي أن توفر المخزون يرتبط بتواجد قدرات تخزينية بالبلاد كافية لاحتوائه، لافتة إلى توفر المغرب على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1899 مليون متر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، و582.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.

وأضافت بنعلي أن المخزون الوطني من المواد البترولية يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني، كاشفة أن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب قادرة على ضمان 81 يوما من الاستهلاك من البنزين الممتاز، و67 يوما من الغازوال و102 يوم من وقود الطائرات، و64 يوما من الفيول.

كما يتوفر المغرب، على قدرات تخزينية لضمان تزويد السوق الوطنية طيلة 41 يوما من الاستهلاك في ما يخص غاز البوتان و42 يوما من غاز البروبان.

من جهة أخرى، أكدت ليلى بنعلي أن المغرب ينهج سياسة طموحة من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي لتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد وتسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم في أحسن الظروف.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 540 ألف متر مكعب، أي ما يناهز 13 يوما إضافيا من الاستهلاك، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم سنة 2023، وهو ما سيمكن من تغطية 44 يوما من الاستهلاك.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية – محمد اسليم
كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن سعر الغازوال يجب أن يكون أقل من 12.97 درهما للتر الواحد في حين أن سعر البنزين يجب أن يقل عن 12.76 درهما للتر، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح فبراير الجاري حتى 16 منه.
اليماني أوضح في تصريح لأخبارنا المغربية أن عملية حساب الأسعار هاته تمت وفقا للتركيبة التي كانت معتمدة لتحديد أسعار المحروقات، قبل تحريرها أي إلى حدود نهاية 2015.
المتحدث اعتبر أنه من المطلوب إذا استمرت الأمور على نفس الوتيرة وحسب حجم الاستهلاك السنوي للمغرب، فمن المقدر أن يصل مجموع الأرباح التي وصفها بالفاحشة خلال السنة الجارية 2023، إلى أكثر من 800 مليار سنتيم وذلك دون احتساب الفيول والكيروزين والاسفلت، لتنضاف لأزيد من 5000 مليار سنتيم المتراكمة من 2016 حتى 2022.
ووفقا لوثيقة للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز (CDT)، وتضمنت متابعتها لأسعار المحروقات بمحطات المحمدية بمختلف علاماتها أمس الثلاثاء، بحيث بلغ متوسط سعر الكازوال بهاته المحطات 13.84 درهما للتر في حين بلغ متوسط سعر البنزين الممتاز 14.68 درهما للتر.
اليماني اعتبر في النهاية أن المسؤولين الحكوميين باتوا ملزمين باتخاذ ما يلزم من القرارات لحماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بالطاقة البترولية بشكل خاص وبالطاقة بشكل عام وتحمل مسؤوليتهم الكاملة في تخفيض الأسعار عوض التهرب من ذلك وترك المستهلك المغربي فريسة للوبيات السوق الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره