Étiquette : الجهة

كشفت وثائق جديدة لشركة الدراسات الإسبانية Secegsa المكلفة بالدراسات الخاصة بمشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، أن الاتحاد الأوروبي سيكون هو الجهة الممولة للمشروع، والذي سيتم ربطه، على الجانب الإسباني، بشبكة القطارات الأوروبية انطلاقا من إقليم الأندلس، في حين سيكون مرتبطا بخط القطار فائق السرعة “البراق” على الجانب المغربي.

وجاء في الوثيقة التي نشر مضامينها موقع “أوكيدياريو” الإسباني أنه يتم الآن الترويج لمشروع ربط إسبانيا بالمغرب عبر نفق تحت أرضي عابر لمضيق جبل طارق، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مبرزة أن بحث هذا الأمر ظل مستمرا على الرغم من اضطراب العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث جرى سنة 2021 إحياء هذا المشروع استنادا إلى التطور التكنولوجي والرقمي الكبير.

وتم تضمين المسودة الأولية من هذا المشروع ضمن صناديق تمويل الجيل القادم الأوروبية، ويتعلق الأمر حاليا بالكشف عن الجدوى التقنية للمشروع، غير أنه منذ تم الانتهاء من الوثيقة الأولية “كان هناك تطور علمي وتكنولوجي ملحوظ، بالإضافة إلى تراكم معرفة تريبية أكبر، وهي أمور من المرجح أن يتم تطويرها وتطبيقها بشكل يتلاءم وطبيعة مشروع الربط القاري”.

واستندت الدراسة إلى تقارير واردة من المعهد السويسري ETH Zurich تعود لسنة 2018، ومن الشركة الألمانية المُصنعة لآلات الحفر Herrenknecht الصادرة في السنة نفسها، والتي تتحدث عن معالجة هذا المشروع بضمانات أكبر، الأمر الذي سيُسهل بشكل كبير عمليات الحفر في باطن الأرض، إلى جانب ارتباط الفكرة بتطور نظام النقل عبر الأنفاق مع استحضار نموذج نفق جبال الألب.

ويراعي المشروع العديد من الأمور، فعلى الجانب الإسباني لن يمش متنزه مضيق جبل طارق الطبيعي، كما سيكون مرتبطا بشبكة السكك الحديدية العابرة لأوروبا، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز التنمية في البلديات الثمانية للمضيق جنوب إسبانيا، أما في المغرب فيُراعي المشاكل القانونية المرتبطة بالوعاء العقاري المقترح في البداية، وسيكون عليه الانتقال إلى جنوب طنجة للاقتراب من الخط فائق السرعة الذي يربط هذه المدينة بمدينة الدار البيضاء.

ويستحضر المشروع العديد من التجارب العملية المشابهة من مختلف دول العالم، بما يشمل نفق “سيكان” الرابط بين جزيرتي “هونشو” و”هوكايدو” في اليابان، ونفق المانش الرابط بين فرنسا وبريطانيا، في حين تضع الشركة الإسبانية المكلفة بالدراسات نصب عينيها أيضا أحدث نماذج الأنفاق في النرويج، مع التركيز على أن الأمر يتعلق بأول ربط بري بين قارتي أوروبا وإفريقيا، والذي سيحول منطقته إلى نقطة استراتيجية في جميع أنحاء العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

قال عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن جهة الشمال تعتبر حاليا القطب الصناعي الثاني بالمغرب والقطب الاقتصادي الثالث، مشيرا إلى أن الطموح هو أن تصبح الجهة هي القطب الصناعي الأول في المغرب، والقطب الاقتصادي الثاني على مستوى المملكة.

وأوضح مورو في ندوة صحفية، أمس الإثنين، عقب انتهاء دورة مارس العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن من أضخم المشاريع التي يخطط مجلس الجهة لإنجازها، بمعية المكتب الوطني للسكك الحديدية، هو خط قطار يربط عاصمة البوغاز بالمنطقة الصناعية “طنجة تيك”.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن إحداث قطار ينطلق من محطة مغوغة إلى المنطقة الصناعية “طنجة تيك”، مرورا بحي العوامة وعين دالية، لافتا إلى أن هناك دراسة جدوى أخرى لربط عين دالية بجماعة اكزناية عبر القطار، وهو ما يحتاج إلى إمكانيات وتمويل كبير، وفق تعبيره.

وشدد مورو على أن مجلسه يراعي العدالة المجالية في توزيع المشاريع على أقاليم وعمالات الجهة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لطنجة وحدها أن تقود قاطرة الاقتصاد بالجهة دون باقي الأقاليم.

وأفاد بأن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، الذي صادق عليه المجلس، أمس، ويتضمن 233 مشروعا خلال السنوات الخمس المتبقية من عمر المجلس، بكلفة تناهز 20 مليار درهم، يراعي العدالة المجالية في توزيع المشاريع.

وبحسب المتحدث، فإن المجلس يراعي أيضا في سياساته الاقتصادية، عدد سكان الأقاليم، لافتا إلى أن هناك أزيد من مليون و200 ألف نسمة بطنجة، وأزيد من نصف مليون بكل من أقاليم تطوان والعرائش، مقابل أقل من 400 ألف نسمة في أقاليم أخرى.

وكشف أن مجلس الجهة خصص 200 مليون درهم ضمن صندوق الاستثمار، لدعم المقاولات الصغرى والصغرى جدا والتعاونيات، على الاستثمار خارج إقليمي طنجة وتطوان، قصد تكريس العدالة المجالية وتنمية كل مدن وجماعات الجهة.

وأشار إلى أن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، يتضمن تأهيل 8 مراكز صاعدة بالجهة، وفك العزلة عن 300 دوار، موضحا أن الجهة خلال سنتي 2022 و2023، خصصت مليار درهم لبرنامج فك العزلة عن العالم القروي، وتحسين معدل ربط القرى بالكهرباء والماء والصرف الصحي.

واعتبر أنه من العار أن تظل هناك جماعات قريبة من سدود ولا تتوفر على مياه، مشيرا إلى أنه في كل دورات المجلس، يتم إعطاء الأولوية لتزويد العالم القروي بالمياه، لافتا إلى أن المجلس خصص 14 مليون درهم من فائض الميزانية لتزويد الدواوير بالمياه.

وأشار مورو إلى إنجاز ما يفوق 250 ثقبا مائيا لمواجهة مشكل المياه بالجهة، مع تخصيص ما مجموعه 80 مليون درهم، هذه السنة، لتأهيل المراكز القروية، إضافة إلى اتفاقيات سيوقعها المجلس مع الوزارات القطاعية في نفس السياق.

وذكر أن المجلس قرر إنجاز 200 كيلومتر من المسالك الطرقية كل سنة بالعالم القروي، مع تخصيص 40 مليون درهم كدعم لمجموعات الجماعات الترابية بالجهة، لشراء الآليات الخاصة بشق المسالك الطرقية الوعرة.

وأمس الإثنين، صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر مارس، على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والذي يحدد خارطة تدخل المجلس خلال السنوات الخمس المتبقية من عمره، ويتضمن 233 مشروعا بكلفة تناهز 20 مليار درهم، ضمنها إنشاء 12 منطقة صناعية.

وقال مجلس الجهة، إن برنامج التنمية الجهوية أعد بناءً على نهج تشاركي، بهدف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وفي هذا الصدد، اعتبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، أن هذا البرنامج يشكل أفضل برنامج للتنمية الجهوية، متوقعا أن مجلس الجهة سينجح في هذا البرنامج على مختلف المجالات المتضمنة فيه.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الصادر برسم سنة 2021 الصادر اليوم الثلاثاء، أن “وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق شهدت إختلالات أثرت في تنفيذ المشاريع التي برمجت خصوصا في السنوات الأخيرة وانحازت عن الأهداف المسطرة لها بسبب سوء التدبير والتسيير” وهي السنوات التي كان فيها سعيد زارو مديرا عاما للوكالة قبل إعفاءه في يوليوز 2021.

وأوضح التقرير الذي إطلع موقع Rue20 عليه، أن “المجلس الإداري للوكالة التي تمتد مشاريعها على مساحة ستة آلاف هكتار لم يتمكن من تنفيذ جميع قراراته الإستراتيجية بسبب مشاركة عدد كبير من الأعضاء (القانونيين والمدعوين) في أشغاله، الأمر الذي يحد من فعاليته ويعيق تبني قرارات ذات بعد استراتيجي”.

وأكد التقرير أن “الوكالة لم تعتمد على استراتيجية واضحة وموثقة تضمن تأطير عمليات إحداث واقتناء أو حل الشركات التابعة والمساهمات المالية. كما أن الشركات التابعة لم تبلور استراتيجيات خاصة بها منبثقة عن التوجيهات الإستراتيجية للوكالة”. وهو ما يسائل المسؤولين الذين ظلوا صامتين عن هذا العجز في تنفيذ المشاريع في تلك الفترة.

وعلى مستوى التنظيم الداخلي للوكالة، كشف التقرير، أنه “شهد تغييرا مستمرا يعزى بالأساس لغياب هيكل تنظيمي رسمي، فضلا عن تعاقب العديد من المسؤولين على تسيير أقطاب ومديريات الوكالة خلال فترات وجيزة، مما من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الموارد البشرية واستقرار فرق العمل”.

وفي هذا الشأن، أوصى المجلس بـ”تعزيز الدور التوجيهي والرقابي لمجلس الإدارة، من خلال مراجعة تشكيله وطريقة عمله والعمل على تتبع تنفيذ الخيارات الإستراتيجية والقرارات التي يتخذها، كما أوصى بالعمل على إرساء هيكل تنظيمي قار للوكالة يتلائم مع أهدافها الإستراتيجية ورؤية مشروع تهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق. وبخصوص النموذج الإقتصادي والمالي للوكالة، فهو يرتكز أساسا على تعبئة وتثمين الجدولة الزمنية المنصوص عليها في عقد البرنامج الثاني (2018-2014)، الشيء الذي ترتب عنه نقص في المبالغ المحصلة برسم الموارد الذاتية مقارنة بالتوقعات، بلغ نهاية سنة 2018 حوالي 411 مليون درهم، مما أثر سلبا على برمجة أشغال التهيئة وفق الآجال المقررة في عقد البرنامج المذكور”.

وشدد التقرير على أن “الوكالة لم تبلور استراتيجية لتعبئة العقار، تسمح لها بتحديد الأهداف المتوخاة والمناطق ذات الأولوية والموارد اللازمة لذلك، وتأخد بعين الإعتبار المخاطر المتعلقة بتعبئة العقار. مما ترتب عنه تأخر على مستوى تصفية الوضعية القانونية للعقارات، بحيث لم تتجاوز نسبة التصفية %32 على مستوى الأجزاء الأربعة الأولى من مشروع التهيئة على مدى 14 سنة (الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2020)”.

واعتبر تقرير المجلس الأعلى، أن “المساهمة المالية للشركاء المتعاقدين مع الوكالة لتمويل مشاريع التهيئة، لم ترصد وفق الجدولة الزمنية المنصوص عليها في عقد البرنامج الثاني، كما بلغ إجمالي المساهمات غير المدفوعة حوالي 280 مليون درهم إلى غاية شهر أكتوبر2021″.

على ضوء عمليات المراقبة، أوصى المجلس ب،”إعادة تقييم استدامة النموذج الإقتصادي والمالي للوكالة، وتمكينها من موارد ثابتة تمكن من ضمان اشتغالها وتنفيذ مشاريعها، بالإضافة العمل على تحيين مخطط وآليات تعبئة”.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن “عملية تقييم حصيلة إنجازات عقد البرنامج الثاني أسفرت عن تباين أداء الوكالة من الناحيتين المالية والمادية. فعلى مستوى الإنجازات المادية للمشاريع المدرجة في عقد البرنامج الثاني (2018-2014)، لوحظ عدم استكمال إنجاز البرنامج الإستثماري، وذلك بالرغم من مرور ثالث سنوات على الآجال التقديرية النهائية، حيث بلغ معدل التقدم الإجمالي للبرنامج %58 نهاية سنة 2020،كما بين تحليل معدلات تقدم أشغال التهيئة، حسب مكونات البرنامج، عن ضعف الإنجازات خاصة على مستوى المكون المتعلق بتثمين وحماية ضفتي أبي رقراق من مخاطر التوسع الحضري غير المقنن، وكذا المكون المتعلق باقتناء الأراضي في الجزء الثالث والرابع من منطقة التهيئة، بحيث لم يتجاوز معدلالإنجاز بهما %16 و%42، على التوالي. كم المكون المتعلق بإتمام التهيئة بالجزأين الأول والثاني غير مكتمل، بمعدل تقدم إجمالي بحوالي .%76”.

في السياق نفسه، أكد التقرير أن “الوكالة قررت تعليق مشروع حماية المنطقة من مخاطر السكن غير اللائق ويعزى هذا الأمر إلى المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار العقار. كما أن الوكالة لم تنجز المكون المتعلق بالتراث. ونتيجة لذلك، تم إبرام اتفاقية مع شركة الرباط الجهة للتهيئة في يوليوز 2018 تنص على نقل بعض المشاريع إلى هذه الأخيرة وذلك بسبب سوء التقييم المتكرر للميزانية التوقعية للمشاريع في المراحل القبلية لإعداد عقدي البرنامجين”.

في هذا الإطار، يشير التقرير إلى أن “مقارنة الكلفة التوقعية لعقد البرنامج المذكور مع الكلفة الفعلية للإستثمارات المنجزة أو المقرر إنجازها، أظهرت زيادة مهمة في تكلفة الإستخدامات المعدلة للمشاريع بالمقارنة مع التقديرات الأولية. وقد تم تسجيل أكبر الفوارق على مستوى باب الميزانية المتعلق باقتناء العقار المبرمج في الجزأين الثالث والرابع من منطقة المشروع، مما أدى إلى وقف تنفيذ جميع عمليات اقتناء الأراضي لتفادي المخاطر المتعلقة بتجاوز الميزانية والحفاظ على توازنها المالي. وقد بلغت التكلفة الإضافية الإجمالية حسب تقديرات الوكالة حوالي 1514 مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة تمويل إضافية تتجاوز %149 بالمقارنة مع الميزانية التوقعية لعقد البرنامج الثاني”.

ومن أجل ذلك، أوصى المجلس الوكالة بالعمل على تحسين نظام قيادة وتدبير المشاريع الإنفتاح على آليات جديدة، كالإشراف المنتدب للمشاريع، بهدف استكمال إنجاز البرنامج الإستثماري لمشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق.

إقرأ الخبر من مصدره

تسعى جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ في أفق 5 سنوات؛ الى تعزيز جاذبيتها الترابية من خلال تثمين هياكلها الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

ويقترح برنامج التنمية الجهوية 2022-2027؛ الذي صادق عليه مجلس الجهة؛ أمس الاثنين؛ إنشاء وتطوير 12 منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتكملة مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك.

وفي هذا الاطار؛ سيتم العمل على دعم المقاولات الذاتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة، وكذا التعاونيات من خلال إنشاء صندوق جهوي لتشجيع الاستثمار بتكلفة إجمالية قدرها مليار درهم على مدار 5 سنوات.

ويندرج هذا التوجه؛ ضمن المحور المرتبط بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة؛ الذي يشكل أحد المحاور الأربع لبرنامج التنمية الجهوية.

ويتفرع هذا الشق من البرنامج؛ على ستة محاور فرعية سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، بتكلفة اجمالية تبلغ 9.43 مليار درهم. 

ويهدف برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ الى ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر بـ 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

وشكلت مصادقة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ المنعقد في إطار دورته العادية لشهر مارس؛ امس الاثنين؛ تتويجا لمسلسل من اللقاءات التشاورية والايام الدراسية مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني؛ على مدى 14 شهرا؛ تفعيلا لمنهجية تشاركية جعل منها المجلس الحالي شعارا له.

إقرأ الخبر من مصدره

أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن المديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن السدود المزودة بشكل رئيسي لمدينة طنجة بالماء الشروب ما زالت بحاجة إلى المزيد من التساقطات المطرية، حيث وصلت نسبة الملء بالسدود الكبرى الواقعة بتراب جهة طنجة – تطوان- الحسيمة إلى 59,36 في المائة من السعة الإجمالية لهذه السدود، وهي النسبة نفسها التي شهدتها السنة الماضية، بشكل متفاوت، وسط مخاوف من تناقص مخزون السدود بحلول الصيف.

وأفاد تقرير في الموضوع بأن الحجم الإجمالي لمخزون المياه بسدود الجهة وصل إلى غاية يوم الجمعة الماضي إلى 1022,06 مليون متر مكعب، أي 59.36 في المائة من الحقينة الإجمالية البالغة 1721.76 مليون متر مكعب. ووفقا للتقرير نفسه، فإن مخزونات المياه بسدود الجهة كانت تصل في مثل التوقيت نفسه من العام الماضي إلى 866,3 مليون متر مكعب، أي ما يعادل نسبة ملء تناهز 50.31 في المائة فقط.

أما على مستوى السدود الواقعة بتراب عمالة طنجة-أصيلة، فقد سجل سد 9 أبريل 1947 مخزونا يصل إلى 59.3 مليون متر مكعب (19,8 في المائة)، بينما يتوفر سد ابن بطوطة على مخزون يناهز 17.1 مليون متر مكعب (58.7 في المائة).

وأضاف التقرير أن أربعة سدود تسجل معدل ملء يصل إلى 100 في المائة، ويتعلق الأمر بسد الشريف الإدريسي بمخزون 121.65 مليون متر مكعب، وسد النخلة بتطوان 4.21 ملايين متر مكعب، وسد شفشاون بـ12.2 مليون متر مكعب، وسد طنجة المتوسط بـ22 مليون متر مكعب. وحسب التقرير ذاته، يصل المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، إلى 566,7 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 84,2 في المائة، مقابل 440,7 مليون متر مكعب السنة الماضية (65.5 في المائة)، يليه سد دار خروفة بـ159.8 مليون متر مكعب (33.3 في المائة).

ويسجل سد سمير بعمالة المضيق- الفنيدق مخزونا يصل إلى 37.1 مليون متر مكعب (95,3 في المائة)، وبإقليم الفحص أنجرة، يبلغ مخزون سد مولاي الحسن بن المهدي 16.4 مليون متر مكعب (70 في المائة). بينما بإقليم الحسيمة، يصل مخزون سد عبد الكريم الخطابي إلى 5 ملايين متر مكعب (42.2 في المائة)، ومخزون سد جمعة إلى 1.2 مليون متر مكعب (23.4 في المائة).

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره