Étiquette : السلطة

وتعد مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، التي تأسست سنة 2002، نموذجا فريدا في المحيط العربي والاقليمي في مجال اعادة ادماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا الأطفال في وضعية تماس مع القانون، مستنيرة بالتوجيهات السامية لجلالته ورؤيته السديدة الهادفة إلى تعزيز قيم المملكة النبيلة في مجال تفعيل البرامج الادماجية للنهوض بأوضاع نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية.

ونظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أمس الأربعاء بأكادير، حفلا تكريميا لفائدة النساء الرائدات في مجال إعادة الإدماج، خصص للمرأة النزيلة والنزيلة السابقة بالفضاءات السجنية ومراكز حماية الطفولة والقائمات عليها، على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك تحت شعار “نون نحن”.

ويأتي هذا الحفل، الذي حضره، على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، والمنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء، وأعضاء السلطة القضائية وعدد من الفاعلين المحليين، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، “إن اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة لإبراز ما حققته المرأة المغربية من إنجازات وما وصلت إليه من مكانة مشرفة في شتى المجالات، بفضل جهودها وكفاحها وطموحها لتقلد مواقع الريادة وصنع القرار، وفرض حضورها في المجتمع والمؤسسات السياسية والتمثيلية”.

وأضاف أن دستور المملكة لسنة 2011 عزز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وساهم في تأسيس منظور جديد للتعاطي مع وضعيتها، مشيرا إلى أن هذا الإطار شجع على مزيد من الاهتمام بقضايا المرأة والنهوض بأوضاعها والعمل على تمكينها الاقتصادي.

من جهته، قال المنسق الجهوي لمركز المصاحبة وإعادة الإدماج، التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، هشام بونيشان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، سيتم من خلال هذا الحفل، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تكريم مجموعة من النساء الرائدات المنتميات لجميع القطاعات، كما سيتم توزيع مجموعة من المشاريع المدرة للدخل لفائدة النساء المستفيدات بكلفة إجمالية تناهز 600 ألف درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 9 مارس, 2023 إلى 22:07

أكادير – نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أمس الأربعاء بأكادير، حفلا تكريميا لفائدة النساء الرائدات في مجال إعادة الإدماج، خصص للمرأة النزيلة والنزيلة السابقة بالفضاءات السجنية ومراكز حماية الطفولة والقائمات عليها، على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك تحت شعار “نون نحن”.

ويأتي هذا الحفل، الذي حضره، على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، والمنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء، وأعضاء السلطة القضائية وعدد من الفاعلين المحليين، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، “إن اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة لإبراز ما حققته المرأة المغربية من إنجازات وما وصلت إليه من مكانة مشرفة في شتى المجالات، بفضل جهودها وكفاحها وطموحها لتقلد مواقع الريادة وصنع القرار، وفرض حضورها في المجتمع والمؤسسات السياسية والتمثيلية”.

وأضاف أن دستور المملكة لسنة 2011 عزز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وساهم في تأسيسِ منظور جديد للتعاطي مع وضعيتها، مشيرا إلى أن هذا الإطار شجع على مزيد من الاهتمام بقضايا المرأة والنهوض بأوضاعها والعمل على تمكينها الاقتصادي.

من جهته، قال المنسق الجهوي لمركز المصاحبة وإعادة الإدماج، التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، هشام بونيشان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، سيتم من خلال هذا الحفل، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تكريم مجموعة من النساء الرائدات المنتميات لجميع القطاعات، كما سيتم توزيع مجموعة من المشاريع المدرة للدخل لفائدة النساء المستفيدات بكلفة إجمالية تناهز 600 ألف درهم.

وتعد مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، التي تأسست سنة 2002، نموذجا فريدا في المحيط العربي والاقليمي في مجال اعادة ادماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا الأطفال في وضعية تماس مع القانون، مستنيرة بالتوجيهات السامية لجلالته ورؤيته السديدة الهادفة إلى تعزيز قيم المملكة النبيلة في مجال تفعيل البرامج الادماجية للنهوض بأوضاع نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد أن أعلن المعطي منجيب إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما أسماه “التوقيف رسميا عن العمل”، نفى مصدر من رئاسة جامعة محمد الخامس هذا الأمر جملة وتفصيلا متحدصا عن “توقيف مؤقت واحترازي” وفق القانون، ويعود سبب هذا الإجراء، الذي اتخذته إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، إلى ما ينص عليه القانون، باعتبار أن المعني بالأمر متابع في محاكم المملكة، والإجراء يقتضي توقيفه مؤقتا عن العمل وتوقيف راتبه باستثناء التعويضات العائلية إلى حين صدور الحكم النهائي في الملف المتابع فيه.
وحسب المصدر ذاته فإن الناشط المذكور متابع من قبل المحكمة الابتدائية ومحكوم بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية، وإدارة الجامعة قررت التوقيف المؤقت في انتظار الحسم النهائي في الملف كي تتخذ وفقه الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون.
ووفق النظام الأساسي للوظيفة العمومية فإن الموظف في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلاله بالتزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يتم توقيفه حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. وهناك إجراءات قانونية يلزم القيام بها من قبل الإدارة حيث يتم استدعاء المجلس التأديبي في أجل أقصاه أربعة أشهر من يوم اتخاذ القرار وفي حال لم ينعقد المجلس يعود المعني بالأمر إلى تقاضي راتبه.
المصدر ذاته أوضح أن قضية توقيف المعطي منجيب وبخلاف ما يزعمه “النشطاء” فإنه لا يختلف عن توقيف أي موظف آخر وقع في نفس الظروف، وبالتالي لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل.

إقرأ الخبر من مصدره

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، قضت استئنافية أكادير بتوقيف المحامية والحقوقية فتيحة حجاج، لمدة ثلاثة أشهر عن ممارسة المهنة.

وقال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان، أن ” القضاء بأكادير، اختار طريقة فريدة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وقرر إيقاف الأستاذة فتيحة حجاج عن مزاولة مهنة المحاماة لثلاثة أشهر، لا لشيء سوى لأنها طالبت أحد القضاة بارتداء الزي الخاص بالقضاة وأبدت ملاحظتها، بناء على ذلك، حول عدم نظامية الجلسة”.

وتابع تشيكيطو في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي عبر “فايسبوك”: “ففي ال28 من يناير 2021، تقدمت المحامية فتيحة حجاج أمام القاضي، المقرر، للترافع عن موكلتها، وابدت ملاحظتها حول عدم ارتداء القاضي لبذلته النظامية بكل لباقة، كما تقضي بذلك مقتضيات القسم الثاني المتعلق بالجلسات القضائية العادية المنصوص عليها بالمنشور رقم 845 الصادر في 16 مارس 1979 كما تم تتميمه في 17 دجنبر 2010 والموجه من طرف أمير المؤمنين رئيس السلطة القضائية إلى كافة المسؤولين القضائيين للبت في كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية”.

وأضاف، “الأستاذة فتيحة حجاج، وهي بالمناسبة الكاتبة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإنزكان، وبعد بسط ملاحظتها، وعوض التفاعل معها بشكل يليق بها كمحامية، تفاجأت بردة فعل القاضي الذي قام بنهرها والقول بعدم أهليتها لتوجيه الملاحظة المذكورة أعلاه، وهو ما دفعها إلى مغادرة مكتب القاضي دون أن يصدر عنها أي سلوك من شأنه أن يقلل من رمزية السيد القاضي، وفق ما هو مدون في تعليل نقيب هيئة المحامين بأكادير الرافض لإنزال العقوبة التأديبية في حق الأستاذة”.

وقال ذات المتحدث، “وبعد شد وجذب ومحاولات فاشلة للصلح، وبناء على تقرير القاضي المذكور أحال الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بأكادير ملف الأستاذة حجاج على نقيب الهيئة والذي بت فيه بعدم مؤاخذتها، مما حذا بالسيد الوكيل العام إلى استئناف الحكم أمام استئنافية أكادير، والتي اختارت الاصطفاف إلى جانب القاضي بحكم لا يسعنا أمامه إلا أن نعرب عن تضامننا مع الأستاذة فتيحة، والتأكيد لها أن مهنة المحامي لن تؤدي وظيفتها في الدفاع عن حقوق الناس وهيبة القضاء ووظيفة المحاماة إلا بقول الحق والحقيقة مهما كانت النتائج”.

إقرأ الخبر من مصدره