تسبب غاز أحادي الكربون، في وفاة 54 شخصا خلال شهر يناير بسبب الاختناق، في عدد من المناطق الجزائرية.
وحسب ما أكدته الحماية المدنية المحلية، فقد لقي 54 شخصا حتفهم خلال شهر يناير بسبب الاختناق بغاز أحادي الكربون، في الجزائر.
وأكدت تقارير إعلامية جزائرية، نقلا عن مصدر بالوقاية المدنية، فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات بهذا الغاز مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي خلف فيها هذا الغاز 33 حالة وفاة.
هبة بريس – وكالات
لقي 54 شخصا حتفهم خلال شهر يناير بسبب الاختناق بغاز أحادي الكربون في عدد من المناطق الجزائرية، وذلك وفق الحماية (الوقاية) المدنية المحلية.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصدر بالوقاية المدنية تأكيده تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات بهذا الغاز مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي خلف فيها هذا الغاز 33 حالة وفاة.
وأَضاف المصدر أن مصالح الوقاية المدنية تمكنت خلال نفس الفترة من إنقاذ 714 شخصا من موت محقق، بسبب انبعاثات هذا الغاز.
وقال إن هذه الأرقام “تعكس خطورة الوضع”.
لقي 54 شخصا حتفهم خلال شهر يناير بسبب الاختناق بغاز أحادي الكربون في عدد من المناطق الجزائرية ، وذلك وفق الحماية (الوقاية) المدنية المحلية. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصدر بالوقاية المدنية تأكيده تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات بهذا الغاز مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي خلف فيها هذا الغاز 33 حالة وفاة .
وأ ضاف المصدر أن مصالح الوقاية المدنية تمكنت خلال نفس الفترة من إنقاذ 714 شخصا من موت محقق، بسبب انبعاثات هذا الغاز. وقال إن هذه الأرقام « تعكس خطورة الوضع ». وحسب الوقاية المدنية الجزائرية فقد لقي 103 أشخاص سنة 2022 ، وما لا يقل عن 140 شخصا سنة 2021 حتفهم بعد استنشاق غاز أحادي الكربون.
تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
لقي 54 شخصا حتفهم خلال شهر يناير بسبب الاختناق بغاز أحادي الكربون في عدد من المناطق الجزائرية، وذلك وفق الحماية (الوقاية) المدنية المحلية.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصدر بالوقاية المدنية تأكيده تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات بهذا الغاز مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي خلف فيها هذا الغاز 33 حالة وفاة.
وأضاف المصدر أن مصالح الوقاية المدنية تمكنت خلال نفس الفترة من إنقاذ 714 شخصا من موت محقق، بسبب انبعاثات هذا الغاز.
وقال إن هذه الأرقام “تعكس خطورة الوضع”. وحسب الوقاية المدنية الجزائرية فقد لقي 103 أشخاص سنة 2022، وما لا يقل عن 140 شخصا سنة 2021 حتفهم بعد استنشاق غاز أحادي الكربون.
لقي 54 شخصا حتفهم خلال شهر يناير بسبب الاختناق بغاز أحادي الكربون في عدد من المناطق الجزائرية، وذلك وفق الحماية (الوقاية) المدنية المحلية.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصدر بالوقاية المدنية تأكيده تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات بهذا الغاز مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي خلف فيها هذا الغاز 33 حالة وفاة.
وأَضاف المصدر أن مصالح الوقاية المدنية تمكنت خلال نفس الفترة من إنقاذ 714 شخصا من موت محقق، بسبب انبعاثات هذا الغاز. وقال إن هذه الأرقام “تعكس خطورة الوضع”.
تتجه أنظار أوروبا إلى إمكان استيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب بصفة خاصة؛ نظرًا إلى موقعه المتميز القريب من القارة العجوز، فضلًا عن امتلاكه البنية التحتية اللازمة. وأظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة أورورا إنرجي ريسيرش أن استيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب، سيكون أكثر فائدة من الإنتاج المحلي في أوروبا بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن يؤدي الهيدروجين دورًا رئيسًا في انتقال الطاقة في الاتحاد الأوروبي؛ إذ تنص خطة المفوضية الأوروبية على أن “الهيدروجين الأخضر سيكون مفتاحًا لاستبدال الغاز الطبيعي والفحم والنفط في الصناعات التي تصعب إزالة الكربون منها والنقل”.
وترى “أورورا إنرجي” أن استيراد الهيدروجين الأخضر سيكون جذابًا اقتصاديًا للاتحاد الأوروبي، مع تسعير الواردات من أستراليا وتشيلي والمغرب -بصفة خاصة- بشكل تنافسي مقارنةً بإنتاج الهيدروجين الأخضر المحلي في عام 2030، وذلك باستخدام ألمانيا دراسة حالة.
و أوضحت دراسة “أوروا إنرجي” أن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا بحلول عام 2030 ستتراوح بين 3.90 يورو (4.26 دولارًا أميركيًا) و5 يورو (5.46 دولارًا) لكل كيلوغرام.
ويعكس ذلك التباينَ في إنتاج الطاقة الشمسية والرياح البرية بجميع أنحاء البلاد؛ إذ تنظر “أورورا” فقط في الهيدروجين الذي تنتجه أجهزة التحليل الكهربائي المتصلة مباشرةً بمصادر الطاقة المتجددة والمعزولة عن شبكة الكهرباء الوطنية.
ويُمكن للاتحاد الأوروبي أن يستورد الهيدروجين الأخضر من أستراليا وتشيلي والمغرب والإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030، في ظل تمتع هذه الدول بإمكانات عالية لتوليد الطاقة المتجددة واهتمام المطورين بمشروعات تصدير الهيدروجين.
التكلفة المعيارية لإنتاج الهيدروجين في كل من هذه الدول في عام 2030 تقل عن نطاق تكلفة الإنتاج في ألمانيا، بإجمالي 3.1 يورو (3.39 دولارًا) للكيلوغرام في أستراليا وتشيلي، و3.2 يورو (3.49 دولارًا) في المغرب، و3.6 يورو (3.93 دولارًا) في الإمارات.
وستوفر خطوط الأنابيب أرخص خيار النقل لمستوردي الهيدروجين الأخضر في ألمانيا؛ إذ سيُكلف الاستيراد من المغرب عبر خط الأنابيب 3.72 يورو (4.06 دولارًا) للكيلوغرام في عام 2030.
ولا يسير الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح لامتلاك شبكة خطوط أنابيب هيدروجين عاملة يمكنها توصيل الإمدادات من المغرب إلى ألمانيا بحلول عام 2030.
ويُمكن أن يؤدي تسريع تطوير خطوط الأنابيب إلى تقليل تكاليف الاستيراد بنسبة 20% على الأقل، مقارنةً بنقل الهيدروجين الأخضر عن طريق السفن.
ويمثل استيراد الهيدروجين إلى ألمانيا من المغرب -الذي يُنقَل عن طريق السفن على شكل هيدروجين سائل- الخيار الأكثر تنافسية في عام 2030، بتكلفة 4.58 يورو (5 دولارات) للكيلوغرام.
وسيتكلف استخدام ناقلات الهيدروجين العضوية السائلة لاستيراد الهيدروجين عن طريق السفن من المغرب 4.68 يورو (5.11 دولارًا) للكيلوغرام، بينما سيُكلف نقل الهيدروجين على هيئة أمونيا 4.72 يورو (5.15 دولارًا) للكيلوغرام.
وستكون الواردات من أستراليا وتشيلي قادرة على المنافسة فقط إذا نُقل الهيدروجين على هيئة أمونيا، بتكلفة 4.84 يورو (5.29 دولارًا) للكيلوغرام، و4.86 يورو (5.31 دولارًا) للكيلوغرام على التوالي.
بينما لن يكون استيراد الهيدروجين من الإمارات تنافسيًا؛ إذ ستتكلف أرخص وسيلة لنقل الهيدروجين على هيئة أمونيا 5.36 يورو (5.85 دولارًا) للكيلوغرام.
ويعتبر الهيدروجين الأخضر سلاحا استراتيجيا في يد المغرب وذلك في عالم يتجه اكثر فاكثر نحو الطاقات المتجددة، خاصة هذا المصدر الذي تعول عليه الدول الأوربية للتخلي عن الطاقات الأحفورية الملوثة ابتداء من 2030، وهو ما سيجعل المغرب رائدا في هذا المجال، وبالتالي كسر تدمير اسطوانة الابتزاز عن طريق الغاز والنفط التي دأبت على استغلالها بعض الدول كورقة للضغط على الدول الأوربية في قضايا سيادية.
ترأس رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة و خالد السقاط رئيس مجلس إدارة مجموعة LAMACOM ، اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 ، بالدار البيضاء، حفل افتتاح وحدة الأعمال الجديدة LAMATECH.
وتتخصص وحدة الأعمال الجديدة التي تم إنشاؤها حديثًا في إطار بنك المشاريع بمبلغ استثماري قدره 75.6 مليون درهم بتصنيع حلول التغليف والتعبئة البلاستيكية المحقونة الصلبةباستخدام تقنية IML، وتأتي بأشكال متعددة مثل الحاويات والعلب والدِّلاء البلاستيكية مختلفة الأحجام. المصنع الجديد LAMATECH PACKAGING Solutionsيتواجد في عين السبع وسط الموقع الصناعي الثاني لمجموعة LAMACOM ويتوفر على مساحة تصل إلى 9000 متر مربع، وهي سعة تسمح باستيعاب أكثر من 50 آلة حقن مجهزة بأحدث التقنيات. وتتيح الى خلق 105 فرصة عمل.
و أعلن الوزير بهذه المناسبة: أن “هذا المشروع يشهد على قدرة رجال الأعمال المغاربة على مواجهة تحدي الإنتاج المحلي والابتكار وهذه الوحدة الإنتاجية ستلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا لتعزيز السيادة الصناعية لبلدنا لأنها ستسهم في استبدال نسبة كبيرة من مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية المستوردة بمنتوج محلي”.
ويضيف الوزير أن: “قطاع البلاستيك يتدخل بشكل مهم في العديد من الصناعات الوطنية الديناميكية ودعم الإنتاج المحلي في هذا القطاع وتمركزه في مجالات واعدة سيعزز تنافسية وأداء الصناعة الوطنية بأكملها “.
وأكد رئيس المجموعة، خالد السقاط، أن “المجموعة الصناعية لاماكومLAMACOMتعمل الى تنويع منتوجاتها الصناعية والاستفادة من خبرتها لأكثر من 40 عاما، وذلك عبر خلق وإنشاء وحدة الأعمال LAMATECH، الموجهة لحلول التغليف والتعبئة البلاستيكية المحقونة الصلبةباستخدام تقنية IML، بغية الاستجابة لاحتياجات التغليف والتعبئة في مختلف القطاعات مثل قطاع التغذية والزراعة وقطاع الكيمياء، بالإضافة إلى قطاع الصباغة”.
ويهدف المشروع بالتالي إلى المساهمة بقوة في الجهد الوطني لاستبدال الواردات بالإنتاج المحلي من خلال تنمية روح التحدي الاقتصادي بين الصناعيين المغاربة، وتعزيز التنافسية الوطنية ودعمها، وتقوية رأس المال المغربي وإزالة الكربون لتعزيز الصادرات. كما حددت الاستراتيجية لنفسها مهمة دعم إدماج القطاعات الصناعية وتعزيز مكانة المغرب عالميا للصناعات المتقدمة.
وتعتبر المجموعة الصناعية المغربية LAMACOM، رائدا أساسيا في تصميم وتصنيع وتسويق أواني المطبخ وأدوات المائدة؛ ويكمن الفخر الكبير لمسؤوليها في أن LAMACOMمغربية 100%، كما أن المجموعة تطمح لإنشاء وحدات صناعية أخرى في مجالات متعددة.
وستطرح وحدة الأعمال PACKAGINGLAMATECHتحديات جديدة لتطوير وتسويق المنتجات المغربية، صنع في المغرب، لمواجهة أسواق أخرى بروح صناعية وإبداعية بالتأكيد، و بروح وطنية قوية.
أعرب المغرب وإسبانيا، أمس الخميس بالرباط، عن التزامهما بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، حسب ما جاء في الإعلان المشترك الذي صدر في أعقاب انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي – الإسباني، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.
وجاء في الإعلان المشترك أن البلدين يلتزمان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثا، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبهدف الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين المغرب واسبانيا، وتنشيط التجارة والاستثمارات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، فقد تم الاتفاق على تجديد البرتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون أورو.
وبحسب المصدر ذاته، سيتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد من أجل دعم المشاريع ذات الأولوية التي يتعين تطويرها من طرف الحكومة المغربية، ولاسيما في ميادين البنيات التحتية والطاقات المتجددة والماء والتطهير وتجهيزات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية.
كما أكد الطرفان على أهمية التعاون في المشاريع المنفذة بهدف ضمان اقتصاد خال من الكربون ، والذي يوفر إمكانيات كبرى للمستثمرين.
واتفق الطرفان، أيضا، على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين، مشيدين في هذا الإطار بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي.
كما اتفق الطرفان على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر، وتسهيل التنقل بين البلدين، مرحبين بتعاونهما الممتاز في مجال الماء، وجددا التأكيد على اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، خاصة في مجال تحلية المياه والتدبير المندمج للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة.
ووعيا من البلدين بضرورة الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية الحالية والآثار الكارثية لصيف عام 2022، يضيف الإعلان المشترك، فإنهما يجددان التأكيد على التزامهما باتفاق باريس، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية تشجيع التعاون في مجال حلول التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بالتدابير الناجعة للوقاية، والتوقع والتكيف لتعزيز لزيادة القدرة على الصمود في وجه الجفاف.
وبحسب المصدر ذاته، يعتمد البلدان، في هذا السياق، على الفضاءات التي تم إنشاؤها سابقا مع التحالف الدولي لتعزيز الصمود ضد الجفاف بهدف تسريع وتيرة استجابة عالمية أكثر تنسيقا وتعاونا ومبادرة SOFF الخاصة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل وضع أنظمة للإنذار المبكر.
من جهة، أعرب البلدان عن التزامهما بتعميق التعاون في مجال الوقاية المدنية، والذي يتوفر على إمكانات كبيرة لتنفيذ الإجراءات المشتركة، سيما في مجال الوقاية من المخاطر، وتكوين الموارد البشرية وتبادل المعارف والتجارب.
وبالنظر للدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، فإن اسبانيا والمغرب يلتزمان بتدبير عصري لمراقبة الحدود، كما يجددان التزامهما بمواصلة المضي قدما بطريقة منظمة مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري.
كما يأخذ الطرفان بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي. ويواصلان هذه السلسلة من الاختبارات وفقا للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة.
ويلتزم البلدان بمواصلة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال سياسات السلامة الطرقية، وتنظيم اجتماع سنوي حول السلامة الطرقية بالتناوب في كل بلد.
من جهة أخرى، اتفق الطرفان على تعميق التعاون في المجال الفلاحي من خلال إضفاء الطابع الرسمي على التعاون التقني الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك التبادل في ميدان التعليم والتكوين المهني والاستشارة الفلاحية والنهوض بالاستثمار الفلاحي وتقاسم التجارب في مجال الأمن الصحي والصحة النباتية ، والبحث في مجال الاقتصاد في الماء، وتوسيع التعاون اللاممركز، وتطوير التعاون الثلاثي المغرب – إسبانيا لفائدة البلدان الإفريقية.
كما اتفقت اسبانيا والمغرب على ضرورة مواصلة النهوض بالمبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال العلوم والابتكار.
وأحيط الطرفان علما بالحصيلة الإيجابية للتعاون الثنائي في المجال السياحي، والذي يندرج في سياق تتبع تنفيذ توصيات الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، واتفقا على الاستفادة من الإنجازات التي تحققت ومواصلة ديناميكية التطور في ميدان السياحة.
كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في مجال التنمية من خلال تجديد القطاعات وتنويع آليات التعاون الاسباني، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية.
أعرب المغرب وإسبانيا، اليوم الخميس بالرباط، عن التزامهما بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، حسب ما جاء في الإعلان المشترك الذي صدر في أعقاب انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي – الإسباني، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.
وجاء في الإعلان المشترك أن البلدين يلتزمان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثا، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبهدف الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين المغرب واسبانيا، وتنشيط التجارة والاستثمارات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، فقد تم الاتفاق على تجديد البرتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون أورو.
وبحسب المصدر ذاته، سيتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد من أجل دعم المشاريع ذات الأولوية التي يتعين تطويرها من طرف الحكومة المغربية، ولاسيما في ميادين البنيات التحتية والطاقات المتجددة والماء والتطهير وتجهيزات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية.
كما أكد الطرفان على أهمية التعاون في المشاريع المنفذة بهدف ضمان اقتصاد خال من الكربون ، والذي يوفر إمكانيات كبرى للمستثمرين.
واتفق الطرفان، أيضا، على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين، مشيدين في هذا الإطار بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي.
كما اتفق الطرفان على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر، وتسهيل التنقل بين البلدين، مرحبين بتعاونهما الممتاز في مجال الماء، وجددا التأكيد على اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، خاصة في مجال تحلية المياه والتدبير المندمج للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة.
ووعيا من البلدين بضرورة الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية الحالية والآثار الكارثية لصيف عام 2022، يضيف الإعلان المشترك، فإنهما يجددان التأكيد على التزامهما باتفاق باريس، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية تشجيع التعاون في مجال حلول التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بالتدابير الناجعة للوقاية، والتوقع والتكيف لتعزيز لزيادة القدرة على الصمود في وجه الجفاف.
وبحسب المصدر ذاته، يعتمد البلدان، في هذا السياق، على الفضاءات التي تم إنشاؤها سابقا مع التحالف الدولي لتعزيز الصمود ضد الجفاف بهدف تسريع وتيرة استجابة عالمية أكثر تنسيقا وتعاونا ومبادرة SOFF الخاصة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل وضع أنظمة للإنذار المبكر.
من جهة، أعرب البلدان عن التزامهما بتعميق التعاون في مجال الوقاية المدنية، والذي يتوفر على إمكانات كبيرة لتنفيذ الإجراءات المشتركة، سيما في مجال الوقاية من المخاطر، وتكوين الموارد البشرية وتبادل المعارف والتجارب.
وبالنظر للدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، فإن اسبانيا والمغرب يلتزمان بتدبير عصري لمراقبة الحدود، كما يجددان التزامهما بمواصلة المضي قدما بطريقة منظمة مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري.
كما يأخذ الطرفان بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي. ويواصلان هذه السلسلة من الاختبارات وفقا للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة.
ويلتزم البلدان بمواصلة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال سياسات السلامة الطرقية، وتنظيم اجتماع سنوي حول السلامة الطرقية بالتناوب في كل بلد.
من جهة أخرى، اتفق الطرفان على تعميق التعاون في المجال الفلاحي من خلال إضفاء الطابع الرسمي على التعاون التقني الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك التبادل في ميدان التعليم والتكوين المهني والاستشارة الفلاحية والنهوض بالاستثمار الفلاحي وتقاسم التجارب في مجال الأمن الصحي والصحة النباتية ، والبحث في مجال الاقتصاد في الماء، وتوسيع التعاون اللاممركز، وتطوير التعاون الثلاثي المغرب – إسبانيا لفائدة البلدان الإفريقية.
كما اتفقت اسبانيا والمغرب على ضرورة مواصلة النهوض بالمبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال العلوم والابتكار.
وأحيط الطرفان علما بالحصيلة الإيجابية للتعاون الثنائي في المجال السياحي، والذي يندرج في سياق تتبع تنفيذ توصيات الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، واتفقا على الاستفادة من الإنجازات التي تحققت ومواصلة ديناميكية التطور في ميدان السياحة.
كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في مجال التنمية من خلال تجديد القطاعات وتنويع آليات التعاون الاسباني، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية.
الخميس, 2 فبراير, 2023 إلى 20:44
الرباط – أعرب المغرب وإسبانيا، اليوم الخميس بالرباط، عن التزامهما بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، حسب ما جاء في الإعلان المشترك الذي صدر في أعقاب انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي – الإسباني، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.
وجاء في الإعلان المشترك أن البلدين يلتزمان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثا، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبهدف الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين المغرب واسبانيا، وتنشيط التجارة والاستثمارات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، فقد تم الاتفاق على تجديد البرتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون أورو.
وبحسب المصدر ذاته، سيتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد من أجل دعم المشاريع ذات الأولوية التي يتعين تطويرها من طرف الحكومة المغربية، ولاسيما في ميادين البنيات التحتية والطاقات المتجددة والماء والتطهير وتجهيزات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية.
كما أكد الطرفان على أهمية التعاون في المشاريع المنفذة بهدف ضمان اقتصاد خال من الكربون ، والذي يوفر إمكانيات كبرى للمستثمرين.
واتفق الطرفان، أيضا، على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين، مشيدين في هذا الإطار بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي.
كما اتفق الطرفان على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر، وتسهيل التنقل بين البلدين، مرحبين بتعاونهما الممتاز في مجال الماء، وجددا التأكيد على اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، خاصة في مجال تحلية المياه والتدبير المندمج للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة.
ووعيا من البلدين بضرورة الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية الحالية والآثار الكارثية لصيف عام 2022، يضيف الإعلان المشترك، فإنهما يجددان التأكيد على التزامهما باتفاق باريس، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية تشجيع التعاون في مجال حلول التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بالتدابير الناجعة للوقاية، والتوقع والتكيف لتعزيز لزيادة القدرة على الصمود في وجه الجفاف.
وبحسب المصدر ذاته، يعتمد البلدان، في هذا السياق، على الفضاءات التي تم إنشاؤها سابقا مع التحالف الدولي لتعزيز الصمود ضد الجفاف بهدف تسريع وتيرة استجابة عالمية أكثر تنسيقا وتعاونا ومبادرة SOFF الخاصة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل وضع أنظمة للإنذار المبكر.
من جهة، أعرب البلدان عن التزامهما بتعميق التعاون في مجال الوقاية المدنية، والذي يتوفر على إمكانات كبيرة لتنفيذ الإجراءات المشتركة، سيما في مجال الوقاية من المخاطر، وتكوين الموارد البشرية وتبادل المعارف والتجارب.
وبالنظر للدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، فإن اسبانيا والمغرب يلتزمان بتدبير عصري لمراقبة الحدود، كما يجددان التزامهما بمواصلة المضي قدما بطريقة منظمة مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري.
كما يأخذ الطرفان بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي. ويواصلان هذه السلسلة من الاختبارات وفقا للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة.
ويلتزم البلدان بمواصلة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال سياسات السلامة الطرقية، وتنظيم اجتماع سنوي حول السلامة الطرقية بالتناوب في كل بلد.
من جهة أخرى، اتفق الطرفان على تعميق التعاون في المجال الفلاحي من خلال إضفاء الطابع الرسمي على التعاون التقني الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك التبادل في ميدان التعليم والتكوين المهني والاستشارة الفلاحية والنهوض بالاستثمار الفلاحي وتقاسم التجارب في مجال الأمن الصحي والصحة النباتية ، والبحث في مجال الاقتصاد في الماء، وتوسيع التعاون اللاممركز، وتطوير التعاون الثلاثي المغرب – إسبانيا لفائدة البلدان الإفريقية.
كما اتفقت اسبانيا والمغرب على ضرورة مواصلة النهوض بالمبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال العلوم والابتكار.
وأحيط الطرفان علما بالحصيلة الإيجابية للتعاون الثنائي في المجال السياحي، والذي يندرج في سياق تتبع تنفيذ توصيات الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، واتفقا على الاستفادة من الإنجازات التي تحققت ومواصلة ديناميكية التطور في ميدان السياحة.
كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في مجال التنمية من خلال تجديد القطاعات وتنويع آليات التعاون الاسباني، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية.