Étiquette : المواطن

زنقة 20 ا الرباط

يتجه البرلمان بغرفتيه لمناقشة مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، بعد أن صادقت عليه الحكومة مؤخرا، سيُعهد لها (الشركات) تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.

وبموجب هذا النص، سيتم إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات، ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص بشكل كامل.

في هذا الصدد قال النائب البرلماني أديب بنبراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة في تصريح لموقع Rue20، إن “إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات، موضوع مشروع القانون رقم 83-21 ; يمكن أن يكون أحد الحلول التي من شأنها معالجة الخلل الموجود في قطاع توزيع الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن “هذه الشركات الجهوية يمكنها ان تقدم إلى الساكنة خدمات بشكل أفضل مع التخفيف من اكراهات الميزانية”.

في مقابل ذلك، دق النائب البرلماني ناقوس الخطر بخصوص إتاحة مشروع هذا القانون للقطاع الخاص احتكار 90٪ من رأسمال هذه الشركات الجهوية.

وأكد أديب بنبراهيم أن “مسألة احتكار القطاع الخاص لنسب كبيرة من رأسمال هذه الشركات سيكون له عواقب وخيمة قد تؤدي إلى إنشاء، على صعيد كل جهة، شركة رأسمالية تحتكر جهويا إدارة شأن العام وخدمة عامة “توزيع الماء والكهرباء”؛ خصوصا وأن نفس مشروع القانون سمح لهذه الشركات تجاوز قواعد المنافسة (مرسوم الصفقات العامة) وإبرام عقود الإدارة المفوضة بالاتفاق المباشر أو بالتعاقد. مشددا على أن “هذا الوضع لن يؤدي إلى تقديم خدمة ذات جودة أفضل للمواطنين وبالأحرى الحديث عن تقديم خدمة بتكلفة أقل يقول بنبراهيم”.

ومن أجل الحيلولة دون وقوع المواطن تحت ضغط شركات تابعة لقطاع خاص تحتكر جهويا خدمات توزيع الماء والكهرباء، أكد النائب البرلماني أديب بنبراهيم أنه سيطالب بـ”إزالة هذه الإمكانية الممنوحة للقطاع الخاص للمشاركة في رأسمال هذه الشركات SRM مع الابقاء على الامتثال لقواعد المنافسة في اختيار المفوض إليهم”.

وانتقد أديب بنبراهيم مشروع هذا القانون قائلا إنه “لا يضمن الحفاظ على إحدى الصلاحيات المحددة والموكلة إلى الجماعات بموجب القانون 113-14 والمتمثلة في إدارة خدمة توزيع الماء والكهرباء وذلك لعدم إلزامية المشروع على إبقاء نسبة مخصصة لصالح الجماعات في رأسمال هذه الشركات الجهوية الـ “SRM””.

ودكر بنبراهيم أنه قد يتفهم عدم إدراج في النص القانوني شرط مشاركة جميع الجماعات في رأسمال هذه الشركات الـ SRM لأنه أمر لا يمكن إدارته. ولكنه سيقترح ادراج في مشروع هذا القانون ضرورة تخصيص على الاقل 75٪ من رأسمال هذه الشركات لمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تنتمي إلى نفس الجهة.

وشددد النائب البرلماني أنه هذه المؤسسات التي يمكن احداتها وفقاً للمادة 133 من القانون 113-14 هي عبارة على تجمع مجموعة من الجماعات مرتبطة فيما بينها على مستوى المجال الترابي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي و هكدا ستتمكن الجمعات بالمشاركة عبر هذه المؤسسات في ضبط ومراقبة هذه الخدمة العامة المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء

إقرأ الخبر من مصدره

كشف القيادي بحزب الحكرة الشعبية ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، عن أسباب تبخر عدد من الوعود التي تعهدت الحكومة بإطلاقها في السنة الأولى من عمر ولايتها، ومنها التعويضات المباشرة للمسنين والزيادة بأجور المدرسين، متهما الحكومة بتعطيل عدد من الإجراءات التي التزمت بها ضمن برنامجها الذي نال ثقة البرلمان وذلك لأسباب انتخابية على حدّ قوله.

وعبر السنتيسي، ضمن حلوله ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهايسي” بثّ على قناة “مدار21″ الالكترونية،  عن تخوفه من حرمان المواطنين من عدد من الخدمات والبرامج لحسابات انتخابية وقال : ما نخشاه هو أن تظل الحكومة صامتة وألا تقوم بإجراءات كثيرة إلى حين اقتراب موعد الانتخابات القادمة لسنة 2026″، محذر في المقابل الحكومة من اللعب بالنار بما يشكل ذلك من تهديد للسلم والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف: ” وهنا غادي يكون مشكل لأن ذلك يؤدي إلى حرمان المواطن المغربي من مجموعة من الأمور التي يمكن أن تصله اليوم في حين تمت برمجمتها حتى السنتين الأخيرتين من عمر الحكومة أو أن هناك إجرءات وبرامج حان موعدها ولم يتم تنفيذها وتم تأجيلها حتى الانتخابات.

وترى قوى المعارضة، أن الحكومة تفتقد لروح الابتكار مما جعلها غاير قادرة على ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة مجموعة من المشاكل التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات.

وسجل رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، أن الحكومة تفتقر لأدنى استباقية لمواجهة موجة الغلاء، في وقت تجاهلت فيه ورفضت الموافقة على عدد من التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها المعارضة لتسيقف الأسعار الاستهلاكية ومنها المحروقات.

وفي موضوع ذي صلة، انتقد السنتيسي، تضارب المصالح واستغلال النفوذ لدى بعض الوزراء بالحكومة الحالية، واعتبر أن “زواج المال والأعمال بالسلطة مكروه وهو يطرح اشكالات كبيرة”، قبل أن يستدرك “لكن إلى مدى يمكن التعاطي بموضوعية مع هذا الموضوع هناك من يتهم الجهاز التشريعي “موسخ وفاسد”.

وتتهم المعارضة الحكومة بتزكية الفساد والريع، عبر استغلال الفرص لتمرير نصوص تشريعية تخدم لوبيات الفساد، مقابل إقرار نصوص قانونية ليس لها آثار على المعيش اليومي للمواطن المغربي، مؤكدة أنها “حكومة تطبيع مع الفساد، والدليل هو تراجع بلادنا مع الأسف على سلم إدراك الفساد بـ7 درجات، في ترتيب لم يحصل عليه المغرب منذ سنوات”.

وشدد السنتيسي، على أن المعارضة نبهت لهذا الأمر مرات عديدة، وأشار في هذا الصدد إلى أنه طلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش نيابة عن الفريق الحركي، بإحداث لجنة لليقظة الاقتصادية لتتبع سعر المحروقات، وهو الأمر الذي لم تستجب له الحكومة وتجاهلته على غرار كثير من المقترحات التي تقدمت بها المعارضة لمواجهة تداعيات الأزمة .

وعاد السنتيسي، ليقول بأن الجمع ما بين المال و السلطة، قد يطرح مشكلا سياسيا وأخلاقيا إذا كان صاحب المال يدبر الشركات والمقاولات التابعة له أثناءممارسته لمهامه الحكومية أما إذا كان مساهما قبل أن يتولى المنصب الحكومي فهذا حقه المشروع دون أن يمس المال العام أو يقع في شبهة تضارب المصالح  هذا منطوق الدستور القانون.

وأشار رئيس الفريق الحركي، إلى أن البرلمانات عبر العالم، تضم رجال الأعمال والمال ومقاولون ومحامون وأساتذة وأطر وغيرهم من يمتلك دلائل في إطار الغش أو بعض الممارسات المخالفة للقانون عليه أن يتوجه للقضاء أما البناء على كلام دون مستندات فهذا غير معقول.

إقرأ الخبر من مصدره

شدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، على أن غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، وندرتها، والاضطرار إلى استيرادها، يُبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلبُ فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً، بأفق إعادة النظر فيها، ويأتي غلاء المنتجات الفلاحية، حسب الفريق البرلماني، رغم كون مخطط المغرب الأخضر، الذي رصدت له أغلفة مالية مهمة على مدى سنوات عديدة.
و أشار الفريق في سؤال كتابي وجهه رئيسه رشيد الحموني لوزير الفلاحة إلى أن القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا، وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار، رغم أن استراتيجية الجيل الأخضر تُـــصرِّحُ بالعزم على إعطاء الأولوية للعنصر البشري بأفق انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وخلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، وتعميم التأمين الفلاحي.
ونبه الحموني إلى أن الفلاحة التصديرية تستنزف معظم مواردنا المائية، ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية، ويُـــكابد العمال الزراعيون في مواجهة أوضاعٍ اجتماعية مزرية، وعلاوةً على ذلك تظل المواسمُ الفلاحية رهينةً بشكلٍ كلي لطبيعة المواسم الهيدرولوجية ولكميات التساقطات المطرية في ظل ضعف الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي.
و الأدهى، حسب ذات المصدر، هو أن المغاربة يعانون من ندرة وغلاء أسعار مواد فلاحية كان من المفروض أن تتوفر بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة في السوق الوطنية، كالحليب، واللحوم، والحبوب، والقطاني، وهي المواد التي نضطر، في وضعياتٍ كثيرة، إلى استيرادها، إلى جانب البذور والأعلاف والأسمدة، وعدد من المعدات والتجهيزات الفلاحية.
وساءل الحموني وزير الفلاحة حول منظور الوزارة لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية والأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي.
وخلص السؤال إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.

و نبهت حركة التوحيد والإصلاح إلى ما يشهده المجتمع المغربي منذ ما يزيد عن سنة، من حالة التذمُّر والاستياء جرّاء تفاقم الوضع الاجتماعي النّاتج عن غلاء الأسعار.
وأشارت الحركة في “نداء من أجل العيش بكرامة في وطن آمن مستقر” إلى أن المغرب يعيش في الآونة الأخيرة ارتفاعا حادّا في أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، ممّا أدّى إلى انهيار شديد في القدرة الشرائية لفئات عريضة من المغاربة، مانتج عنه تقهقر “مؤشر الثقة” لدى الأسر المغربية، لأدنى مستوى له، هذا الوضع، يضيف ذات المصدر، دفع المواطنين إلى التعبير بصور مختلفة عن معاناتهم في معيشهم اليومي، في ظل ضعف تفاعل السلطات العمومية والمؤسسات ذات الاختصاص لحماية المواطنين والمواطنات من هذا الوضع الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم، بحيث أصبح يهدد السلم الاجتماعي خاصة وأن المغرب يتعرّض لنزعات معادية متنامية، ولاستهداف مغرض من طرف عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات الأجنبية.
ودعت “التوحيد والإصلاح” إلى ضرورة التدخل من أجل ضمان حماية المواطن وصون كرامته، باعتبار ذلك صمام الأمان في مواجهة كل محاولات المساس بأمن الوطن والمخاطرة باستقراره.
وأعربت الحركة عن قلقها الشديد إزاء حالة عدم التجاوب المؤسساتي الفعال في التّعاطي مع هذه الأزمة الاجتماعية، معتبرة الإجراءات التي تتّخذها الحكومة غير كافية لإقناع المواطنين والمواطنات وطمأنتهم بالقدر الذي يضمن دوام الاستقرار.
ودعا النداء المؤسسات الدستورية والمسؤولين المعنيين -كلّ حسب صلاحياته ومسؤولياته- إلى التدخل العاجل في اتّجاه تبديد حالة القلق العام، في ظل ضعف التواصل المسؤول والحقيقي.
كما طالب السلطات العمومية بالتعجيل باتّخاذ وتنزيل إجراءات ملموسة ناجعة؛ كفيلة بإيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتخفيض أسعار المحروقات التي يعتبرها المختصون أصل معظم زيادات أسعار باقي المنتوجات والموادّ،
وأثارت الحركة الانتباه إلى أن غياب تدابير ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية، من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي والاستياء العام، وتنامي دعوات الاحتجاج التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار والسلم المجتمعيين، مؤكدة على ضرورة القيام العاجل بالإصلاحات القانونية والمالية الكفيلة بالضّرب على أيدي المضاربين المحتكرين الذين يغامرون بالمصالح العليا للبلاد، وعلى ضرورة وَصْدِ كل منابع الإثراء غير المشروع، والوقوف بحزم في وجه كلّ أنواع الفساد والريع الاقتصادي.

إقرأ الخبر من مصدره

يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 06 و 17 مارس الجاري، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

وأوضح بلاغ للبرلمان، أن هذه الاجتماعات تنعقد في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات، بحسب المصدر ذاته، مجموعة من المواضيع ذات الراهنية والتي تعني المواطن الإفريقي بصفة مباشرة، أبرزها سبل تعزيز دور البرلمانيين في الارتقاء بأنظمة التعليم في إفريقيا، وحكامة الهجرة وتنقل اليد العاملة، والمساواة بين الجنسين في الفضاء الرقمي.

ويمثل البرلمان المغربي في هذه الاجتماعات، -يضيف البلاغ- أعضاء الشعبة الوطنية في البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب عن مجلس النواب ومستشارَين عن مجلس المستشارين وهم: النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ والمستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

وتُمثَّل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره