محمد الصديقي
مستعرضا أهم تجليات الوضع الوطني والإقليمي والدولي، انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الوضع السياسي الوطني، والسياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، مضفيا عليها صفات “التردي والقتامة، والفساد والفشل”.
واعتبر أن المغرب يعيش “ترد غير مسبوق لمفهوم السياسة، ولصورة الفاعل السياسي؛ الأمر الذي يتجلى من منظور الحزب في احتواء أغلب النخب السياسية، وتحكم النظام المخزني في اللعبة السياسية، وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي، وإفساد الحقل السياسي”.
وشدد المكتب السياسي للحزب، في تقرير عام للدورة الثانية لمجلسه الوطني، توصلت ‘‘العمق‘‘ بنسخة من، (شدد) على أن المغرب اليوم يعيش “ردة حقوقية خطيرة، وتضييقا ممنهجا على الحريات، زكاها ما اعتبره تجل واضح لزواج المال و السلطة، من خلال حكومة تخدم بشكل مفضوح مصالح الرأسمال الاحتكاري والريعي”.
وأشار إلى أن “مستوى نسب النمو المحققة خلال السنوات الأخيرة التي لم تتجاوز 2.4 في المائة في العقد الأخير، هو امر يدل بالملموس على ما وصفه بـ”الفشل الذريع للسياسات والبرامج، وللاختيارات التي تنهجها الحكومات المتعاقبة”.
واعتبر أن الارتفاع القياسي لمعدلات الفقر، الذي انضاف له أكثر من 3 ملايين مغربي خلال السنتين المنصرمتين، يعكس مظاهر أزمة اجتماعية خانقة، يراها نتيجة اختيارات اقتصادية “لا شعبية ولا ديمقراطية، بخلفية نيوليبرالية”.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية، أكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن “المدخل الأساسي لتحصين الوحدة الترابية يعتمد على إيجاد حل سياسي سلمي عادل، في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية، والتدبير الذاتي الواسع لشؤون المواطنين في الصحراء”.
واعتبر أن القضية الفلسطينية بالنسبة للحزب هي قضية وطنية، معلنا تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ومناديا كافة القوى الديمقراطية بالبلاد إلى تنويع أساليب التضامن المشروعة مع الشعب الفلسطيني، ومثمنا الوحدة النضالية للشعب الفلسطيني.
وعلى المستوى العربي والمغاربي أوضح أن “ما يهدد شعوب المنطقة العربية والمغاربية خطرين أساسي، هما، التسلط والاستبداد، والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان من جهة، وانتشار الحروب وإذكاء النزاعات الداخلية الإثنية والعرقية والمذهبية، بفعل قوى خارجية وأخرى إقليمية متحالفة من جهة ثانية”.
إلى ذلك طالب، “المنتظم الدولي بالتحرك ضمن صلاحياته من أجل إقرار السلم والاستقرار في المنطقة العربية. مشددا على أن حل الخلافات والنزاعات يتم عبر الحوار بين الفرقاء السياسيين، على قاعدة الديمقراطية كأساس للاستقرار، وإقرار كافة الحقوق لجميع المواطنين”.
كما أكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على الحاجة إلى “تكتل القوى الديمقراطية في المنطقة وتآزرها للنضال من اجل مصلحة شعوبها وحقها في الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية”.
