Étiquette : تزوير

العمق المغربي

وجه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب طلبا إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش لفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ما يروج بمديرية الرحامنة بخصوص تزوير عقد زواج لأستاذة مقربة من رئيس مصلحة بالمديرية المذكورة مكنها من الانتقال إلى منصب في إطار الحركة الانتقالية التي أعلنت عن نتائجها وزارة التربية الوطنية في أواخر ماي المنصرم.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن استفادة ما مجموعه 30 ألف و545 أستاذة وأستاذا موزعين على الأسلاك التعليمية الثلاثة، إذ شملت الحركة الانتقالية في التعليم الابتدائي 13 ألف و830 مستفيدة ومستفيدا، مقابل 9864 في التعليم الثانوي الإعدادي، و6851 في التعليم الثانوي التأهيلي.

وقالت الجمعية في طلبها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن انتقال الأستاذة لمنصب بمؤسسة بالمديرية ذاتها بناء على التحاق بالزوج مبني على عقد الزواج المزور، حرم منه من تقدم بطلب لنفس المنصب بشكل قانوني، وفق تعبير الجمعية الحقوقية ذاتها.

وطالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية “التزوير”، ومتابعته بتهمة خيانة الأمانة، واستغلال النفوذ والمنصب، وتغيير معطيات رسمية واستبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و352 من القانون الجنائي المغربي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة الجدل وسط رجال ونساء التعليم حول المعايير التي وضعتها الوزارة للاستفادة من الحركة الانتقالية، خاصة ما يرتبط بحق الالتحاق الذي يحظى به المتزوجون بالموظفات والمتزوجات بالموظفين، إذ يعادل الزواج بموظفة 16 عاما من الأقدمية.

وبخصوص مقاييس إسناد المناصب، تنص مذكرة الحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2024  على إعطاء الأولوية للأستاذ(ة) الراغب (ة) في الالتحاق بالزوج (ة) خارج الجماعة التي يعمل بها الزوج (ة) وللأستاذات والأساتذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي، ثم للأستاذات والأساتذة الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.

ويعتبر العديد من رجال ونساء التعليم شرط التحاق الزوج مجحفا وسببا مباشرا في الإقدام على تزوير الوثائق للاستفادة من هذا المعيار المنافي لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وخرقا لمبدأ تساوي جميع المواطنين في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ويتساءل متضررون من هذا المعيار عن ذنب من اختار الزواج بربة بيت او عاطل عن العمل أو من يعمل في مهن غير مهيكلة حتى يعاقب بالعيش بعيدا عن أبنائه وعن أسرته. كما تساءلوا أيضا عن مصير من فضل إرجاء مشروع زواجه لسبب من الأسباب، مطالبين بتقنين هذا الامتياز الذي يعطي للمتزوجين بالموظفات والموظفين حق الانتقال كل سنة.

ودعا العديد من رجال ونساء التعليم إلى تقنين هذا الامتياز حتى لا يتحول إلى وسيلة تستعمل في غير ما شرعت له، وحتى لا تهضم حقوق فئات عديدة من أسرة التعليم، وقالوا إن الوزارة يمكنها أن تضع حدا لفوضى الالتحاقات بتحديد عدد مرات الاستفادة خلال مدة معينة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

علمت جريدة “العمق”، أن القيادي السابق بحزب الاتحادي الدستوري، إدريس الراضي، يواجه دعوى قضائية تقدم بها 6 إخوة معية أمهم، يتهمونه من خلالها بتزوير عقد بيع أرض تعود لوالدهم المتوفى.

والتمس الأخوة، في الدعوى التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فتح بحث بواسطة الضابطة القضائية وإجراء بحث مع كل من إدريس الراضي، والموثق الذي أبرم عقد البيع ومتابعتهم طبقا للقانون.

وجاء في نص الدعوى، أن المشتكى به “إدريس الراضي” عمد إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 8 أبريل 2021، يطالب من خلالها المشتكين بتطهير عقار أبيهم المسجل برقم 2021/1402/36، من الرهون المثقلة له.

وكشف المشتكون، أنهم بعد اطلاعهم على العقد موضوع الدعوى تبين لهم أنه مزور، موضحين أنه لم يسبق لوالدهم أن أبرم أي عقد باعتباره كان طريح الفراش ولا يقوى على الحركة والنطق.

كما جاء في الدعوى أن المشتكين لم يتوصلوا من الموثق الذي أبرم العقد بأي سنتيم، كما أنهم لم يتوصلوا من المشتري إدريس الراضي بأي درهم، ورجحوا أن يكون هناك تواطؤ بين المشتري والموثق، اعتبارا لكون الموثق قد سلم الراضي نسخة من العقد دون تمكين المشتكين من أي شيء.

واعتبرت الدعوى أنه لا يحق للموثق تسليم نسخة من العقد للمشتري قبل تمكين المشتكين من منابهم من قسط الثمن وأن المشتري إدريس الراضي أداه بين يدي الموثق إن كان هناك بيع في الأصل “.

ويرى المشتكون أن “طول المدة الفاصلة ما بين توقيع الطرفين وتحرير العقد لا يمكن تصورها واقعا ومنطقا إذ ناهزت تسع سنوات، توفي خلالها والد المشتكين بعد صراع طويل مع المرض سنة 2014 بينما تاریخ إنجاز وتحرير العقد لم يكن إلا بتاريخ 2019 “.

كما سجلوا أن تَضَمُّنَ العقد المزور أن المشتري أدى جزء من الثمن للبائعين بشكل مباشر، قول لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا أقر به البائعون أمامه، وهو الأمر الذي لم يشهد به الموثق في نص العقد، بل اكتفى بإدراجه على سبيل الإخبار، معتبرين ذلك” قرينة قوية على شبهة التزوير والتواطؤ.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

وجه حزب التقدم والاشتراكية بدمنات شكاية إلى رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، يدعوه فيها فتح تحقيق في قضية قال إنها ترتبط بتزوير العقود من طرف عدل أدانته المحكمة الابتدائية مؤخرا بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ في ملف يتعلق بتزوير محررات عرفية.

وقال الحزب في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها إن الاطلاع على مذكرات الحفظ سيتبين بكون نفس الأشخاص قد أدلوا بشهاداتهم في عقود مختلفة أغلبها تتعلق بعقارات مما أضر أو سيضر بمصالح أشخاص آخرين.

وأضاف رفاق بنعبدالله بدمنات أن العدل المعني له مجموعة من شهود الزور ينادي عليهم كلما احتاجهم للشهادة، وأسماؤهم متكررة في العديد من العقود.

وقال الحزب إن إدانة العدل المعني في ملف التزوير المشار إليه لم يعد معه محل ثقة، وأخل بالقسم الذي أداه قبل التحاقه بمهنة وخطة العدالة، داعيا رئيس النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقه إحلالا للحق، وفق تعبير نص الشكاية.

وكانت المحكمة الابتدائية بأزيلال قد حكمت على رئيس جماعة دمنات، وخمسة أشخاص آخرين، المتابعين في ملف يتعلق بـ”تزوير محررات عرفية، والمشاركة في ذلك، واستعمالها”، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.

ومما جاء في الحكم الذي أصدرته ابتدائية أزيلال الاثنين 19 فبراير المنصرم: “حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا – برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وفي الدعوى العمومية : بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والتصريح بإدانتهم من أجله والحكم على كل واحد منهم بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى”.

من جانبه، اكتفى المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام الذي انتصب كطرف مدني في القضية بالقول إنه سيستأنف الحكم.

إقرأ الخبر من مصدره

AHDATH.INFO
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الجمعة 2 فبراير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات تأشيرات « شينغن » وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ووفق مصدر أمني، فإن المشتبه فيه يرتبط بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة،…

إقرأ الخبر من مصدره