Étiquette : تعزيز

سديرة: معضلتنا الكبيرة هي « الرقم التسلسلي » الذي يقود كفاءات مهنية إلى المساءلة القضائية ويبعدنا عن مطالبنا الأساسية

العلم – نعيمة الحرار

مشاكل بالجملة اجتماعية وقانونية على رأسها هزالة الأجر والمتابعات القضائية وتعدد المتدخلين وغياب الحوار مع الجهات الوصية، وشروط تعجيزية لفحص العربة في توقيت لا يتعدى عشرين دقيقة بما في ذلك فحص الرقم التسلسلي للعربة بالعين المجردة، إضافة إلى تغول أرباب العمل والاستناد إلى نصوص قانونية قديمة تجاوزتها مدونة النقل الصادرة في 2010، قضايا وغيرها كانت على طاولة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين وذلك خلال اللقاء التواصلي مع أعضاء من المكتب الوطني  لمستخدمي وفاحصي مراكز الفحص التقني التابعة للاتحاد العام ، ترأس اللقاء رئيس فريق الاتحاد عبد اللطيف مستقيم وبحضور المستشارين لطيفة خرتال وعبد الإله السيبة ومدير الفريق عمر العباسي، وذلك يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري بمقر مجلس المستشارين بالرباط.

في البداية ألقى رئيس فريق الاتحاد العام كلمة افتتاحية ذكر فيها بالمسار النضالي للاتحاد، الذي قاده ليحصل على المرتبة الأولى في القطاع الخاص والمرتبة الثانية في القطاع العام،  خلال الاستحقاقات الانتخابية المهنية الماضية، مؤكدا أن فريق الاتحاد العام يعتز بلقاءاته التواصلية مع النقابات ومطالبها وقضاياها تبقى أحد روافد عمله داخل مجلس المستشارين سواء تعلق الأمر بالأسئلة الشفوية أو الكتابية وحتى استخلاص مقترحات ومشاريع قوانين، وبالتالي يقول رئيس فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين فلقاء اليوم هو لأجل الاطلاع على مشاكل شغيلة القطاع والبحث عن حلول استعجالية لها سواء من خلال التواصل المباشر مع المسؤولين الإداريين أو توجيه أسئلة كتابية وشفوية للوزير الوصي على قطاع النقل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية « نارسا » .

وعن الجانب النقابي حضر كل من محسن سديرة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين، وعبد القادر الحوشن نائبه وعثمان ضريا مقرر، ومحمد بن يحيى  كاتب عام، وإلياس زروال نائب أمين المال.

وخلال تدخلات المسؤولين النقابيين تم طرح الإشكالات التي تؤرق مهنيي القطاع خاصة الفاحصين التقنيين الذين يبقون الحلقة الأساسية في القطاع وكذلك الحلقة الأضعف أجريا، إذ تم تسليط الضوء على  معاناة هذه الفئة التي لا يتجاوز راتبها الحد الأدنى للأجور رغم أنهم خريجي معاهد التكوين في مهن النقل ، وتتلخص هذه الإشكالات في الاعتقالات التي تستهدف الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز بسبب غياب نصوص قانونية واضحة تحدد مسؤولياتهم ، مما يعرضهم لمتابعات قضائية تعسفية، إضافة إلى عدم وجود مذكرة وزارية تحدد المسؤولية القانونية للرقم التسلسلي، مما يجعل الفاحصين التقنيين في مواجهة مباشرة مع دعاوى قضائية غير مبررة، اذ ابرز الكاتب الوطني للنقابة أنه بدل أن ندافع عن حقنا في أجور تراعي أهمية المهنة وارتفاع  مستوى المعيشة، واحترام ساعات العمل وغيرها من الحقوق والمكتسبات التي تتمتع بها قطاعات أخرى نجد أنفسنا نتحدث دائما عن معضلة الرقم التسلسلي الذي يجر المهنيين إلى متاهات قانونية ، والسقوط في مطب المشاركة في التزوير، وحصر دور الفاحص التقني في مراقبة وفحص الحالة الميكانيكية للعربة، حاليا نحن مطالبين بفحص الرقم التسلسلي بالعين المجردة وفي دقائق محددة  ولجميع أنواع وماركات السيارات وهذا أمر غير معقول، لدرجة أن الفاحص التقني بات يعيش حالة من الهلع يقول متدخل نقابي بمجرد دخول شرطي أو جمركي للمركز حتى يتضح أن جاء لفحص سيارته، إضافة الى المتابعات التي تلاحق عددا من الفاحصين التقنيين في عدد من المدن وتتابعها النقابة..ومن الإشكالات كذلك الطرد التعسفي  للكفاءات المهنية بحجة تطبيق دفتر التحملات، حيث يتم إقصاء المهنيين الذين يصرون على احترام المعايير ، لأن أرباب بعض المراكز يقول أحد المتدخلين النقابيين لا يهمه إلا  الربح المادي دون مراعاة لمجهود وكفاءة الفاحص التقني، وهناك إشكالية أخرى تم طرحها خلال اللقاء وهي ضعف الحوار بين المهنيين والجهات الوصية على القطاع.

وحدد أعضاء المكتب النقابي مطالبهم التي تم طرحها خلال اللقاء التواصلي مع فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين في عدة نقط منها  إصدار مذكرة وزارية عاجلة تحدد المسؤوليات القانونية للفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز، بما يمنع أي تأويلات  قانونية تؤدي إلى اعتقالات تعسفية أو متابعات غير مبررة، مع تطوير مسطرة قانونية لحماية المهنيين من المتابعات القضائية ، وذلك من خلال ضمان حقهم في الدفاع عن إطار قانوني واضح وعادل. ووضع آلية رقابية تمنع الطرد التعسفي للمهنيين، بإلزام أرباب العمل باحترام الحقوق المهنية وعدم اتخاذ قرارات تعسفية في حق المهنيين. وتفعيل مقتضيات القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وضمان تمثيلية داخل المجلس الإداري ، بما يسمح بمشاركة المهنيين في صياغة القرارات التنظيمية للقطاع. وإطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية دور الفاحصين التقنيين.. ووجه المسؤولون النقابيون  طلبا للفريق بالترافع لضمان الإطار القانوني لحماية الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز ، ومنع استهدافهم قانونيا، واقتراح مراجعة دفتر التحملات لضمان عدم استخدامه لطرد المهنيين وتعريضهم لضغوط قانونية، وفتح الحوار مع الجهات الوصية لحماية المهنيين وخلق بيئة عمل متوازنة وشفافة ، مؤكدين أن الاعتقالات والطرد التعسفي داخل قطاع الفحص التقني يتشكل تهديدا مباشرا لاستقرار القطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن تحسين أداء الإدارة الجبائية لم يعد خيارا، بل ضرورة تفرضها الحاجة لإنجاح إصلاح المنظومة الجبائية برمتها.

لفتيت، الذي كان يقدم مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أوضح أن النص الجديد يتضمن إجراءات تروم إعادة تنظيم تدبير الرسوم المحلية، كالرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية، على أساس مبدأ التكامل بين الجهة التي تصدر الرسم وتلك التي تتولى تحصيله.

ويهدف المشروع إلى إقرار قواعد جديدة تخص كيفية احتساب وجمع الرسوم، سواء تلك التي تشرف عليها الدولة لصالح الجماعات…

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالرباط، السيد برونو روتايو وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية وعقد معه اجتماع عمل بحضور مسؤولين سامين من البلدين، تم خلاله التأكيد على أن الأساس الصلب للجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤيد لمغربية الصحراء.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.

ونوه الجانبان، بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.

وأكد الوزيران على أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.

ومن هذا المنظور، ومن أجل تعزيز هذه الدينامية وتجاوز، بشكل بناء، مختلف الظرفيات، اقترح السيد لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل. هذا الأخير سيكون قائما على مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة. وفي هذا الصدد، تشكل المصادقة على خارطة الطريق المغرب – فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.

وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون، القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.

وذكر السيد لفتيت بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية. وأكد في هذا الصدد، أهمية العمل الذي تقوم بها مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية.

كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي، من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإبلاغ.

وخلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع وتعزيز حقل التعاون الثنائي وخاصة في مجالي الوقاية المدنية، وتدبير الأحداث الكبرى.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

يعتزم مجلس إدارة المعهد الدولي لتاريخ التوثيق (IIHN)، برئاسة السيد فيليب كاييه، القيام بزيارة رسمية إلى الرباط يوم غد الجمعة 4 أبريل 2025، بمشاركة 14 عضوًا من المجلس، تندرج في إطار تعزيز الشراكة والتعاون بين قطاع التوثيق في المغرب وفرنسا، بهدف تبادل الخبرات وتعميق الفهم المتبادل للأنظمة القانونية، مع التركيز على أفضل الممارسات في مجال التوثيق.

وأفاد بلاغ لمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب توصلت « العلم » بنسخة منه، أن المعهد الدولي لتاريخ التوثيق، ومقره باريس، يُعد مؤسسة تُعنى بالبحث والدراسة حول تاريخ مهنة التوثيق على المستوى العالمي.

ويسعى المعهد المذكور إلى تسليط الضوء على تطور هذه المهنة منذ نشأتها، مع التركيز على أبعادها القانونية، والتاريخية، والثقافية، وكذا تعزيز التعاون بين الموثقين والباحثين عبر العالم من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وفعاليات متخصصة.

ويتضمن البرنامج حسب البلاغ نفسه، قيام الوفد بزيارة لضريح محمد الخامس، أحد أبرز المعالم التاريخية في المغرب، ولقاء مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، لمناقشة تطور مهنة التوثيق وتعزيز سبل التعاون بين الهيئات التوثيقية المغربية والدولية، وذلك بحضور نخبة من الفاعلين في قطاع التوثيق.

أما محاور النقاش مع وزير العدل، فسيتم فيها التركيز وفق البلاغ ذاته، على دور الموثق وسلطته القانونية وعلاقة الموثق بالمنظومة القضائية.

وستختتم هذه الزيارة السبت 5 أبريل الجاري، بلقاء أعضاء المعهد الدولي لتاريخ التوثيق  مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، لمناقشة عدة قضايا، أبرزها:

-مهام الموثق في المغرب وطبيعة علاقته بعملائه.
-المرجعيات التاريخية التي يعتمد عليها الموثقون المغاربة ويرغبون في إبرازها.
-تكوين الموثقين وتنظيم المهنة في المغرب.
-تعزيز التعاون المغربي-الفرنسي في مجال التوثيق

إقرأ الخبر من مصدره