Étiquette : خزينة

في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، يشتكي المهنيون العاملون في القطاع من ظهور سوق سوداء لبيع المواد البترولية خارج القنوات القانونية بدون أي مراقبة، وحملوا المسؤولية لوزيرة الانتقال الطاقي في تنامي هذه الظاهرة وتفشي الفوضى بالقطاع، بسبب عدم إخراج النصوص القانونية.

وأكدت مصادر مطلعة، تنامي ظاهرة المخازن السرية للمواد البترولية وتوزيعها بطرق غير قانونية، ما يكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير من المداخيل الضريبية، بسبب ترويج كميات كبيرة من المحروقات في السوق السوداء، التي لا تخضع لأي مراقبة، وكشفت المصادر دخول كميات كبيرة من المواد البترولية المهربة عبر الموانئ، وذلك بعد تزوير بيانات الاستيراد للاحتيال على المراقبة الجمركية، من خلال التصريح بمعلومات مغلوطة، كما أن هذه المواد مجهولة المصدر.

وطالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوب، في سؤال كتابي موجه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أن أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية، وأوضح أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة، وكشف حموني أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة وزارة الانتقال الطاقي المعنية أساساً بهذا الموضوع.

وسبق للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن نبهت لهذه الظاهرة، وطالبت بتشديد المراقبة على تحركات شاحنات نقل المواد البترولية على مستوى المحاور الطرقية، بعدما دقت ناقوس الخطر، ونبهت إلى ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع، وأكد بلاغ سابق صادر عن الجامعة، تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المئة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب  في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيم واحد من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه «المحطاتيون» من الضغط الضريبي، رغم هامش ربحهم الضئيل.

كما سبق لمجلس المنافسة أن نبه بدوره إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخلاء على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فوترتها لمحطات الوقود، ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات غير المرخصة تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات.

وحملت جامعة أرباب المحطات كامل المسؤولية لكل الجهات المختصة في انتشار المنافسة غير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الخدمة بسائر ربوع المملكة، من خلال التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي جد ضئيل، في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود والتي أصبحت اليوم تواجه شبح الإفلاس، وندد أعضاء الجامعة الوطنية بعدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن، حيث أصبح هؤلاء الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، ما نتج عنه بروز سوق موازية تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، وتبيع المحروقات للمستهلكين الكبار بأثمنة تفضيلية وجد مغرية، بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية، وتشكل قنابل موقوتة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها.

محمد اليوبي

إقرأ الخبر من مصدره

عرفت صادرات المغرب من المواد الطاقية خلال سنة 2022، ارتفاعا بما يناهز ملياري درهم، حيث انتقلت مما يقارب 2.3 مليار درهم لتبلغ أزيد من 4.2 مليار درهم.

وبحسب معطيات مكتب الصرف المحصورة بنهاية سنة 2022، فقد بلغت الكميات التي صدرها المغرب ما يناهز 246.6 ألف طن بقيمة تصل إلى 4.2 مليار درهم مقابل 195.5 ألف طن بقيمة 2.3 مليار درهم في سنة 2021.

وسجلت صادرات الغازوال والفيول  لوحدها خلال سنة 2022 زيادة هي الأخرى لتصل إلى ما يناهز 5.4 آلالاف طن  بقيمة بلغت 29.8 مليون درهم، مقابل صادرات بألف و100 طن بقيمة تصل إلى 5.9 مليون درهم.

ومن حيث الواردات، بلغ إجمالي واردات المغرب من المحروقات،  الغازوال والفيول بالخصوص، أكثر من 76.3 مليار درهم في سنة 2022  مقابل 35.9 مليار درهم في سنة 2021.

وتشير معطيات مكتب الصرف المحصورة بنهاية سنة 2022، أن حجم الكميات المستوردة من هذه المواد بلغت 7.42 مليون طن مقابل نحو 6.92 مليون طن في نهاية سنة 2021.

وبحساب الفارق خلال السنتين، بين قيمة الواردات من جهة وحجمها من جهة، يستخلص أن 500 ألف طن من المواد المذكورة كلفت خزينة الدولة نحو 40 مليار درهم خلال سنة واحدة.

وفي المجمل تشير معطيات مكتب الصرف، أن قيمة واردات المحروقات بلغت أكثر من 153.5 مليار درهم بنهاية سنة 2022  لكمية تصل إلى أزيد من 26.4 مليون طن من المحروقات بمختلف أنواعها.  وفي سنة 2021 بلغت إجمالي الواردات من حيث القيمة 75.7 مليار درهم لكمية بلغت 24.7 مليون طن.

إقرأ الخبر من مصدره

حمزة فاوزي

بعدما شكل أزمة اقتصادية بين المغرب والجزائر، يعود أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، ليصبح ورقة اقتصادية رابحة بين مدريد والرباط.

وفي رده على سؤال برلماني وجهه الحزب الشعبي، قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إن ” إسبانيا تتوقع الحصول على إيرادات تصل لمليوني يورو سنويا، مقابل الغاز الذي يتم نقله من إسبانيا إلى المغرب بشكل عكسي منذ يونيو المنصرم”.

وتشكل هذه المعطيات على الرغم من إيجابياتها حول استمرار وجود إمدادات للغاز إلى الرباط، فإن الأخيرة تكون قد خسرت إيرادات رسوم نقل الغاز لصالح إسبانيا، إذ تقول منصة “الطاقة” المتخصصة في المجال الطاقي إن ” الخسارة لم تتوقف فقط عند حرمان خزينة الدولة من رسوم النقل، والكميات اللازمة لتشغيل عدد من محطات الكهرباء، بل إن المملكة بدأت تتحمل تكلفة رسوم الضخ العكسي من إسبانيا باتجاه الرباط”.

وأضافت المنصة أن ” الرباط عقدت اتفاقية مع مدريد للحصول على إمدادات من الغاز عبر خط الغاز المغاربي الأوروبي بإجمالي مالي يصل إلى مليوني يورو (2.14 مليون دولار) سنويًا، مقابل النقل فقط، وليس تكلفة الغاز”.

ويشير المصدر ذاته إلى أن ” الغاز الذي يشتريه المغرب من الأسواق الدولية يمد محطتي الكهرباء الوحيدتين اللتين تعملان بالدورة المركبة في المغرب (عين بني مطهر بالقرب من الحدود الجزائرية، وتهدارت بالقرب من طنجة التي تمتلك شركة إنديسا الإسبانية حصة فيها)، باحتياجاتهما من الوقود.

في هذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي، محمد جدري إن ” خط الأنبوب الغاز الأوروبي- المغاربي كان هدفه تزويد السوق الإسبانية من الغاز الجزائري مرورا من المغرب، والأخير كان يحصل إيرادات من خلال هذه العملية، لكن مع توقفه بسبب الأزمة السياسية مع الجزائر، حولته الرباط لمشروع رابح مع إسبانيا”.

وأضاف جدري في تصريح لـ”الأيام 24″، أن ” المغرب أقنع إسبانيا باستخدام هذا الأنبوب بشكل عكسي، وهو ما جعل المغرب يحقق أرباح من الناحية اللوجيستيكية والشحن والنقل، إذ أصبح يمتلك الأنبوب بشكل كامل، كما أنه نجح في استمرار تزويد السوق المحلية بالغاز، وتجاوز إشكالات بناء الأنبوب التي كانت ستأخذ زمنا طويلا”.

من جهته قال الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد، بدر الزاهر الأزرق، إن ” الأنبوب تحول من أحد خطوط تماس المواجهة بين الجزائر والمغرب، إلى مشروع مشترك وواعد بين مدريد والرباط، وذلك باعتماد الإمداد العكسي، وهو ما يخلق انزاعاجا واضحا لدى السلطات الجزائرية، والتي كانت تعول على هذه الورقة من أجل الضغط على المملكة المغربية”.

وأضاف الأزرق في حديثه لـ”الأيام 24″، أن” تهديدات الجزائر بوقف الإمدادات لإسبانيا بسبب مواصلة استخدامها للأنبوب الذي يربطها مع المغرب، باءت بالفشل بسبب ارتباطها بعقود “طويلة الأمد”، مشيرا إلى أن ” إسبانيا تجاوزت الضغوطات الجزائرية وعملت على مواصلة إمداد المغرب عبر الأنبوب المغاربي، وهو ما يزيد من تقوية رقم المعاملات بين البلدين”.

وأكد الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد، أن ” هذه الشراكة المبنية على الغاز بين المغرب واسبانيا ستكون مستدامة، خاصة في ظل وجود نتائج مهمة لاكتشافات جديدة بالمغرب، وهو ما قد يجعل المغرب من أبرز مصدري هذه المادة على المستوى العالمي”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 43,9 في المائة عند متم سنة 2022، لتصل إلى 115,5 مليار درهم بعد ارتفاع بنسبة 57,8 في المائة قبل سنة.

وقالت مذكرة حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن هذه النتيجة تعزى إلى تعزيز قيمة شحنات مشتقات الفوسفاط بنسبة 43,1 في المائة (بعد زائد 63,9 في المائة)، والفوسفاط الصخري بنسبة 49,7 في المائة (بعد زائد 21,9 في المائة)، مستفيدة من ارتفاع متوسط أسعار الصادرات بنسب بلغت 59,4 و177,6 في المائة على التوالي.

وأضاف المصدر ذاته، أن القيمة المضافة لقطاع الصناعة الاستخراجية، من حيث الحجم، تراجعت بنسبة 7,7 في المائة، في المتوسط، عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بعد انخفاض بنسبة 4,8 في المائة خلال الربع الأول من السنة الماضية، و7,8 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 و10,4 في المائة خلال الربع الثالث من السنة ذاتها.

وأفادت المذكرة، بأن هذا المنحى التنازلي استمر خلال الربع الأخير من 2022 من خلال تسجيل انخفاض بنسبة 31,6 في المائة، ليصل الانخفاض عند متم 2022 إلى ناقص 20,1 في المائة، بالتوازي مع انخفاض إنتاج الفوسفاط الصخري، المكون الرئيسي لقطاع الصناعة الاستخراجية، بنسب بلغت 11 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022، و16,5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 و20,3 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

من جانبه، انخفض إنتاج مشتقات الفوسفاط، بدرجة أقل، بنسبة 6,7 في المائة، بعد تراجع بنسبة 1,7 في المائة قبل سنة.

يذكر أن الملك محمد السادس، أشرف يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري في العاصمة الغابونية ليبروفيل، وبحضور رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا، على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة. حيث يعد المغرب ثالث منتج للفوسفاط في العالم، ويختزن 75 بالمائة من الاحتياطي العالمي من هذه المادة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 43,9 في المائة عند متم سنة 2022، لتصل إلى 115,5 مليار درهم بعد ارتفاع بنسبة 57,8 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن هذه النتيجة تعزى إلى تعزيز قيمة شحنات مشتقات الفوسفاط بنسبة 43,1 في المائة (بعد زائد 63,9 في المائة) والفوسفاط الصخري بنسبة 49,7 في المائة (بعد زائد 21,9 في المائة)، مستفيدة من ارتفاع متوسط أسعار الصادرات بنسب بلغت 59,4 و177,6 في المائة على التوالي.

وأضافت المذكرة أن القيمة المضافة لقطاع الصناعة الاستخراجية، من حيث الحجم، تراجعت بنسبة 7,7 في المائة، في المتوسط، عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بعد انخفاض بنسبة 4,8 في المائة خلال الربع الأول من السنة الماضية، و7,8 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 و10,4 في المائة خلال الربع الثالث من السنة ذاتها.

وأفاد المصدر ذاته، بأن هذا المنحى التنازلي استمر خلال الربع الأخير من 2022 من خلال تسجيل انخفاض بنسبة 31,6 في المائة، ليصل الانخفاض عند متم 2022 إلى ناقص 20,1 في المائة، بالتوازي مع انخفاض إنتاج الفوسفاط الصخري، المكون الرئيسي لقطاع الصناعة الاستخراجية، بنسب بلغت 11 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022، و16,5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 و20,3 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

من جانبه، انخفض إنتاج مشتقات الفوسفاط، بدرجة أقل، بنسبة 6,7 في المائة، بعد تراجع بنسبة 1,7 في المائة قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره