فليكسبريس

Étiquette : رخص

  • رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية..تبسيط 22 قرارا إداريا ‏ورقمنته وتقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة

    الدار : خاص

    ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور.
    وخُصص هذا الاجتماع على الخصوص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ‏

    وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.
    ودعا السيد رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.
    وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.
    وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏
    وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “نارسا” تعتمد سيارة ذكية في امتحان رخص السياقة وهذه أبرز خصائصها-فيديو

    كشف رفيق العلمي، مدير مركز التميز للابتكار الرقمي، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن جرير، أن السيارة الذكية التي قدمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اليوم في الرباط، تحتوي على مجموعة من التكنولوجيات الحديثة التي تساعد على تقييم موضوعي وشفاف لمترشحي امتحان نيل رخصة السياقة.

    وأفاد “العملي” في تصريحه لموقع “سيت أنفو” أن التقييم الذي تمنحه السيارة بشكل أوتاماتيكي يضع المتقدمين لاجتياز الامتحان التطبيقي أمام نفس الحظوظ، وأضاف أن اعتماد النظام الجديد من شأنه أن يوحد الامتحان بين مختلف المراكز على مستوى كل مناطق المملكة.

    وسجل المتحدث أن التوجه الذي اعتمدته وكالة “نارسا”، يسعى كذلك إلى القطع مع أي محاولة لتدخل بشري محتمل في العملية، أمام حصر كل مراحل التقييم في السيارة بشكل أوتاماتيكي، مبرزا أن هذا النظام لا يدع أي مجال للخطأ، وحتى إن وقع بفعل عامل خارجي كالرياح أو غيرها، يتم الرجوع إلى قاعدة البيانات المضمنة في الخزان ويتم تشخيصه.

    ولفت مدير مركز التميز للابتكار، أن السيارة الذكية قد تبدو عادية في ظاهرها، لكن الفريق الذي أشرف على إعداد نظام اشتغالها والذي يرتقب أن يتم اعتماده في الشهور القليلة القادمة، أعاد تركيب عدد من الأجزاء بها وتطوير أخرى، مع إضافة برامج أخرى من شأنها أن تستجيب لمعايير العمل المطلوبة في هذا الإطار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انهيار أجزاء شوارع يفضح اختلالات بتجزئات سكنية ببرشيد

    تعرف برشيد مجموعة من الاختلالات، على مستوى البنية التحتية ببعض التجزئات السكنية، التي تم منح أصحابها التراخيص النهائية من أجل بيع البقع السكنية، دون التأكد من توفرها على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، أو تكليف مكاتب الدراسات للوقوف على الاختلالات، بحيث كشفت الأمطار الأخيرة عن واقع مرير تعيشه البنية التحتية بالمدينة، جراء الغش في عملية تهيئة بعض الشوارع الرئيسية، والتي بدأت تنهار أجزاؤها، فضلا عن انتشار الحفر بها. وهو واقع عاينته «الأخبار»، بعد انهيار جزء من شارع بتجزئة «القباج» التي تم التوقيع لصاحبها على رخص التسليم في عهد المجلس السابق، مما ألزم مستعملي طريق الكارة أو بعض الطرق داخل التجزئة المذكورة، بأخذ الحيطة والحذر مخافة انقلاب الشاحنات والسيارات. كما خلف هذا الوضع حالة من الاستياء لدى العديد من المارة.
    الأمر لا يقتصر على تجزئة «القباج»، بل طال كذلك عددا من أزقة المدينة نفسها، بعدما أصبح السكان يعانون من عدة مشاكل، بسبب الأشغال المرتجلة التي تباشرها بعض الشركات المكلفة بإنجاز قنوات التطهير على مستوى الحي الحسني، والتي حازت الصفقة المعلن عنها من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب- قطاع التطهير، والتي لم تقم بإصلاح ما أفسدته، تاركة وراءها الحفر والأوحال. وهي الأشغال التي ما إن تساقطات الأمطار الأخيرة، حتى بدأت تظهر عليها عيوب جراء انهيار بعض أجزاء تلك الأزقة والتي باتت تشكل خطرا على المارة وسائقي السيارات والدراجات، وهو ما يكشف عن ضعف تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لصفقة أشغال التطهير، باعتباره الجهة المسؤولة عن تلك الأشغال.

    انهيار أجزاء من شوارع وأزقة تجزئة «القباج» هو مناسبة لإعادة فتح ملفات صفقات تعبيد الطرق والشوارع ببرشيد، والتي بمجرد تهاطل الأمطار تعود الحفر إلى الظهور، ما يتسبب في الكثير من حوادث السير وفي العديد من الأعطاب التقنية للسيارات.

    برشيد: مصطفى عفيف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيارة الذكية تلج امتحانات نيل رخص السياقة بالمغرب

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 

    كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، عن الابتكار الجديد الذي ستعتمده الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في الامتحانات التطبيقية لنيل رخصة السياقة بالمغرب، خلال رئاسته انعقاد اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، بعد زوال أمس الأربعاء 15 فبراير الجاري، بالمقر الرئيسي للوزارة في الرباط.    وقال عبد الجليل، في تصريح خص به موقع « العلم الإلكترونية »، إن المشروع الذي أنجزته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع مهندسي جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات بابن جرير، يروم تسخير الذكاء الاصطناعي في مجال السلامة الطرقية، من خلال رقمنة الامتحانات التطبيقية الخاصة بالمترشحين لنيل رخص السياقة على غرار نظيرتها النظرية، وإضفاء شفافية أدق ونزاهة أكثر على هذه الامتحانات التي من خلالها يخول للمترشح الناجح قيادة السيارة في الشوارع والطرق المغربية.    وأكد الوزير، على أن هذه التقنية الجديدة أصبحت جاهزة للتجريب الأولي، والوقوف على فاعليتها، واكتشاف بعض النواقص من أجل تطويرها وملاءمتها مع متطلبات مراكز الامتحانات قبل تعميمها، على باقي الجهات والمدن المغربية.    وأوضح عبد الجليل، أن التجربة الأولى للسيارة الذكية كانت ناجحة، وأعطت نتائج إيجابية، مبرزا أن الأخيرة تم ربطها بمستشعرات وكاميرات متصلة بوحدة معالجة رقمية، متصلة مباشرة مع مركز الامتحان، ثم مع المركز العام للامتحانات، حيث تسجل كل حركات السيارة التي يقودها الممتحَن، وتحديد نسبة خطأه من عدمه خلال اجتيازه المتطلبات التطبيقية على السيارة، ويتم تدوينها تلقائيا في ورقة المترشح الرقمية، حتى يتسنى للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية منح رخصة السياقة للأجدر، ومن يستحقها.    وتابع الوزير، إن السيارة الذكية هو ابتكار مغربي مائة في المائة، و بمجهودات وطنية، وواحد من جملة مشاريع تبنتها الوزارة في إطار تنزيل استراتيجية اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة المغربية، عبر المنظومة الوطنية لتدبير السلامة الطرقية، والتي تسهر عليها اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية من أجل ضمان الالتقائية بين المتداخلين في هذا القطاع.    وفي الأخير، طمأن عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، كافة المرفقات والمرتفقين، على أن السيارة الذكية لن تتطلب من المترشحة أو المترشح لنيل رخصة السياقة معرفة بالرقمنة أو شيء من هذا القبيل، إذ أن تعامله معها سيكون بشكل اعتيادي كأي سيارة أخرى، والفرق الوحيد هنا هو مع الممتحِن الذي ستساعده هذه التقنية الحديثة من ضبط دقيق لنتيجة الامتحان الذي اجتازه المترشح، مشبها العملية بتقنية الـ »ڤار » في كرة القدم.   


    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارية مراكش تنظر في طلب والي الجهة بعزل رئيس جماعة السويهلة

    تنظر المحكمة الإدارية بمراكش، يوم غد الخميس، في ملف طلب عزل عبد الرزاق أحلوش، رئيس جماعة السويهلة بإقليم مراكش، المنتمي إلى حزب الاستقلال، رفقة ثلاثة من نوابه، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة ضد المنتخبين الأربعة، من طرف كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والتي استند فيها على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الاختلالات التي انصبت بشكل كبير على خروقات في قطاع التعمير، والمصادقة على تفويت أملاك تابعة للجماعات السلالية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.

    وكانت المصالح المعنية بوزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الترابية السويهلة، الذي سبق له الفوز خلال انتخابات سنة 2015 باسم حزب العدالة والتنمية، وترأس حينها المجلس الجماعي للسويهلة، قبل أن يحط الرحال خلال الاستحقاقات الأخيرة بحزب الاستقلال، ويتمكن من الفوز بمقعد برلماني عن دائرة المنارة، إذ أن قرار التوقيف عن ممارسة المهام الانتدابية شمل أيضا نواب الرئيس (الأول «ساعد أبو الريال»، والثاني «عبد اللطيف الحامض» والخامس «سميه بوجمعة»)، بناء على ما ورد في تقرير للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، والذي رصد اختلالات على مستوى تسليم القسم التقني لعدد من الرخص والشهادات خارج الضوابط القانونية. وهي الوثائق الإدارية المؤشر عليها من طرف المعنيين بملفات العزل، إضافة إلى مخالفة مقتضيات عدد من الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن منع وتجريم المصادقة على العقود العرفية التي تهم تفويت وبيع العقارات.

    إلى ذلك، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، بمؤاخذة النائب الثاني لرئيس جماعة السويهلة، وإدانته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20000 درهم. وتم الحكم على المتهم الثاني بالحبس ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع غرامة حددت في 10000 درهم، في الملف الجنحي رقم 639/2101/2022، إثر متابعتهما بتهمة إعداد وثيقة تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية، وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، بناء على مقتضيات المادة 36 من القانون 62/17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، والفصل 361 من القانون الجنائي.

    ووقف أطر المفتشية العامة على مصادقة الجماعة الترابية السويهلة على عقود تهم تفويت أراض تابعة للجماعات السلالية لفائدة الأغيار، وتقسيم أرض سلالية إلى بقع سكنية، وعدم احترام مسطرة إدراج رخص الإصلاح بالمنصة الرقمية، رغم صدور المرسوم المنظم لها، والتوقيع والإشهاد على عقود عرفية متعلقة بتفويت أراض سلالية للأغيار، والاستمرار في ممارسة المهام رغم منح التفويض للنواب، وإصدار وثائق إدارية خارج الاختصاص، وتسجيل مخالفة مصادقة الجماعة على عقود التنازل المتعلقة بأراض سلالية خارج القانون وتسليم شهادات الربط بالكهرباء والماء لمساكن عشوائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرافق “الاستثناء” في مهب النهب

    البيضاء تواجه دعوات قضائية لوضع اليد على حدائق ومؤسسات تعليم وصحة ودور الشباب غير مستغلة نبه يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع، إلى الخطر الداهم الذي يتهدد عشرات المرافق العمومية في ملك الجماعة شيدت في إطار شروط الرخص الاستثنائية للتعمير، أو رخص عادية، يجري التحايل

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتهامات بالتزوير تلاحق رئيس مقاطعة بني مكادة بعد توقيع عشرات الرخص الأحادية

    يواجه محمد الحمامي، البرلماني ورئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، فضيحة من العيار الثقيل، وذلك بعد أن حصلت جريدة “المساء” اليومية، على معطيات حصرية تفيد توقيع الحمامي لرخص أحادية (تتوفر الجريدة على نسخ منها) دون إشراك الجهات المختصة قانونا مثل الوكالة الحضرية والسلطة المحلية.

    وقالت مصادر “المساء”، إن الخطير في المسألة ليس المجازفة بتوقيع عشرات الرخص الأحادية ضدا على القانون المنظم للعملية، بل هو التحايل على نفس القانون بتوقيع تلك الرخص بتاريخ قديم يسبق اعتماد القانون المذكور، والذي كان يسمح في تلك الفترة لرؤساء الجماعات بتوقيع الرخص الأحادية.

    المصادر المطلعة أضافت أن “رئيس مقاطعة بني مكادة سيجد نفسه أمام ورطة حقيقية، رغم محاولاته تغليف الرخص الأحادية بالطابع القانوني من خلال توقيعها بتاريخ سابق على اعتماد القانون، وذلك عند التدقيق في تسجيل تلك الرخص وأداء الرسوم المتعلقة بها، وهو ما يستحيل القيام به في هذه الحالة ما دامت تلك الرخص قد تم تسليمها في الولاية الحالية”.

    المصادر ذاتها قالت إن “الحمامي سيجد نفسه أمام معضلتين حقيقيتين تجاه سلطات المراقبة أولاهما إصدار رخص أحادية ضدا على القانون، والثانية، وهي الأخطر، توقيع تلك الرخص بتواريخ قديمة وهو الفعل الذي يرتقي إلى شبهة التزوير”، تقول المصادر ذاتها.

    وسبق لمحمد مهيدية ، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن حذر في نونبر الماضي خلال لقاء تحسيسي حول تبسيط مساطر الاستثمار رؤساء الجماعات بالجهة من توقيع رخص أحادية منافية لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع للوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية.

    ونبه والي الجهة خلال اللقاء ذاته من التبعات القانونية لتوقيع رئيس جماعة لرخصة أحادية دون إشراك جميع الجهات المختصة، معتبرا أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال.

    وكان مهيدية قد تقدم في دجنبر الماضي، في حادثة مماثلة لما أقدم عليه الحمامي، بطلب إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل حسن الفتوح رئيس جماعة العوامة بضواحي طنجة، وذلك بسبب تسجيل لجنة تفتيش ولائية مجموعة من الاختلالات والخروقات المرتبطة بالتعمير، عبر إصدار رخص أحادية عندما كان يشغل مهام نائب رئيس الجماعة مكلف بقطاع التعمير خلال الولاية السابقة.

    وتنص المادة الـ64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية على أنه” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

    وتضيف المادة ذاتها أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تحجر على مرافق جماعية

    مراسلة تفرض الحصول على إذن العامل قبل الترخيص للأنشطة بالمركبات الثقافية والرياضية

     

     

     

    تسببت إجراءات جديدة لحصول الجمعيات على رخص استعمال المركبات الثقافية والرياضية التابعة للجماعات والمقاطعات على إذن مسبق من العمال، في إشعال فتيل احتجاجات بين صفوف فعاليات المجتمع المدني. 

    ولم تجد مجالس مقاطعات بالبيضاء بدا من نشر إعلان للعموم وللجمعيات قصد الإخبار بالإجراءات الجديدة الواجب الالتزام بها للحصوص على ترخيص استغلال المرافق العمومية التابعة لها، عقب توصلها بمراسلة عاملية تشترط ضرورة الحصول على تأشيرة السلطة المحلية أولا.

    وعلمت “الصباح” أن مراسلة الداخلية تفرض الحصول على ترخيص خاص للجمعيات الراغبة في تنظيم أنشطتها بالمرافق الاجتماعية والثقافية الجماعية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة مقاطعة عين الشق بالبيضاء، التي وصفت جمعياتها القرار بأنه سابقة في مجال الحريات العامة التي تكفلها القوانين الجاري بها العمل وتضييق على أنشطة المجتمع المدني.      

    ولم تكتف سلطات البيضاء بفرض تأشيراتها على رخص المقاطعات، بل رفعت دعوى أمام القضاء المدني ضد إحدى الجمعيات العاملة بتراب مقاطعة عين الشق لمنعها من الاستفادة، الأمر الذي اعتبرته أصوات جمعوية غاضبة مؤشرا سلبيا وتضييقا على عمل الجمعيات وخرقا لمقتضيات دستورية منحت للمجتمع المدني أدوارا مهمة، باعتباره رافعة أساسية في تحقيق التنمية وتأطير المواطنين.

    ومن جهتها رفضت نبيلة رميلي، عمدة البيضاء، مسايرة مخطط  يهدف تلغيم علاقة مجلس المدينة بالمقاطعات. وعلمت “الصباح” أن رئيسة المجلس فطنت إلى محاولة انتزاع ملاعب القرب من الجمعيات المحلية ومنح استغلالها لشركة تنمية محلية، إذ راسلت بعض عمال المقاطعات بخصوص مطالب بتغيير طرق تدبير المرافق الرياضية والثقافية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تذكرهم  بأن عقارات تلك المرافق ليست كلها في ملكية الجماعة، وأن جلها يخضع لاتفاقيات متعلقة بنمط محدد لتدبيرها وتسييرها.

     

    ياسين قُطيب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البناء العشوائي وتردي خدمات النظافة يقلقان سكان حي هامشي بمرتيل

    يعيش حي الديزة الهامشي بمرتيل، على إيقاع الفوضى والعشوائية، واستمرار شكايات غياب الجودة في خدمات النظافة، وبعض السلوكيات المشينة للتخلص من الأزبال وبقايا السلع المعروضة للبيع بالمتلاشيات، بجنبات وادي مرتيل، ما يتسبب في التلوث وانتشار الروائح الكريهة، فضلا عن معاناة السكان مع لسعات البعوض، وخطر الأمراض والأوبئة، وغياب البيئة المناسبة للعيش الكريم.

    وحسب مصادر مطلعة فإن أصل المشاكل بحي الديزة، يرتبط بظاهرة البناء العشوائي، وانتشار العقود العرفية لبيع القطع الأرضية داخل مساحات كانت تغطيها المياه، فضلا عن غياب توفر السكان على ملكيات خاصة، واستغلال رخص الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل انتخابويا، ناهيك عن تسبب الهجرة القروية في انفجار ديمغرافي بالحي المذكور.

    واستنادا إلى المصادر نفسها فإن جميع الأحزاب السياسية، تتسابق للفوز بالأصوات الانتخابية، بحي الديزة العشوائي بالجماعة الحضرية لمرتيل، باعتباره خزانا انتخابيا، حيث يتم إطلاق وعود متكررة بتجويد الخدمات والعمل على تجهيز البنيات التحتية، لكن بمجرد ظهور نتائج الانتخابات، يتبخر كل شيء، وتستمر المعاناة مع التلوث والفوضى والعشوائية.

    وذكر مصدر أن السلطات المختصة، سبق وأعدت تقارير مفصلة حول خروقات وعشوائية التعمير بحي الديزة، كما سبق وتقدمت جمعيات تهتم بالبيئة بشكايات في موضوع، معالجة مشاكل تلوث وادي مرتيل، والرفع من جودة الخدمات العمومية، لكن مع كل تنفيذ حملات نظافة، تعود نفس المشاكل بعد أيام قليلة، نظرا لسلوكيات مشينة يرتكبها الباعة المتجولون وبعض السكان، بإلقاء الأزبال والمتلاشيات بجنبات الوادي.

    وأضاف المصدر نفسه أن مشكل تلوث وادي مرتيل، يمكن حله في إطار المشروع الملكي الخاص بالتهيئة، لكن مشكل البناء العشوائي بحي الديزة بمرتيل، تراكم لسنوات من التسيير الجماعي، بحيث أصبحت التدخلات الخاصة بالحماية من الفيضانات معقدة، ناهيك عن تعقيدات حصول السكان على شهادة الملكية، في حين تم توفير مجموعة من المرافق بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قصد تجويد وتوفير الحد الأدنى من معايير العيش الكريم للمواطنين.

    مرتيل: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب التطواني يعلن عن تأهيل اللاعبين المنتدبين خلال الميركاتو الصيفي

    أعلن نادي المغرب أتليتيكو تطوان لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تأهيل اللاعبين المنتدبين خلال الميركاتو الصيفي.

    وجاء في بلاغ لفريق الحمامة البيضاء أن إدارة نادي المغرب أتلتيكو تطوان لكرة القدم تمكنت من إنهاء إجراءات رفع المنع من الانتداب المقرر سابقا ضد النادي من قبل الأجهزة المختصة بالجامعة الدولية لكرة القدم (الفيفا)، وتمكنت من تسجيل اللاعبين المنتدبين خلال المركاتو الصيفي لدى المصالح المختصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

    وأوضح البلاغ أنه تمت تسوية جميع ملفات المنازعات المقرونة بالمنع من الانتداب لدى الفيفا وتسوية مجموعة من المنازعات العالقة لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبالتالي الحصول على رخص اللاعبين من قبل مصلحة التأهيل بالجامعة بعد مصادقة لجنة مراقبة تدبير مالية الأندية على ملف النادي.

    ويتعلق الأمر باللاعبين معاد جولوس، ياسين جبيرة، حمزة الغطاس، محمد الحمامي، أنوار فريندي، عبد المولى الغروس، محسن عبا، محمد الرضواني بالإضافة إلى الحارس محمد صابر. كما أخبرت إدارة النادي التطواني أنها أبرمت اتفاق صلح مع اللاعبين عادل الحسناوي ومحمد كمال.

    إقرأ الخبر من مصدره