فليكسبريس

Étiquette : #رقمنة

  • الاتحاد الأوروبي يقر تعديلا قانونيا يتيح التقدم بطلب تأشيرة شينغن عبر منصة إلكترونية

    أ.ف.ب

    صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون، الاثنين، على تغيير نظام تأشيرات شينغن الحالي إذ سيصبح رقميا إلى حد كبير، بدون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.

    ويعني هذا التحول نحو رقمنة العملية، أنه لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة.

    وسيدخل هذا التغيير الذي كُشف عنه بعد عملية تشريعية طويلة، حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهرا، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكومة أخنوش تقرر رقمنة شواهد الازدياد والوفاة ورخص السكن والبناء

    تستعد الحكومة إلى إخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات، والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) في آخر شهر أبريل حسب ما أعلنه عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

    وهو الإجراء الحكومي الذي سيمكن المواطن من “توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء”.

    وقال أخنوش في كلمة افتتح بها مجلس الحكومة، أمس الخميس، إن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

    والتزام رئيس الحكومة، برفع وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، تماشيا مع التوجيهات الملكية، بغية تجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين.

    وأعلن المسؤول الحكومي، بأن الأسبوع الماضي، شهد عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة، للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وجرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA‎.

    وحسب المتحدث ذاته، فقد قامت  الحكومة منذ بداية ولايتها، بتبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، موضحا أنه “تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب في المرتبة الأولى في الأمن الإلكتروني في إفريقيا (تقرير)

    كشفت شركة سورفشارك الهولندية للأمن السيبراني عن أفضل 10 دول أفريقية من حيث تطور التجربة الرقمية.

    يأتي ذلك في وقت تعرف إفريقيا تطورا مضطردا في المجال الرقمي لمحاولة الرفع من أدائها وردم الهوة مع الدول المتطورة في هذا المجال.

    وفي إطار جرد هذا التطور فقد قامت هذه الدراسة بتصنيف عشر دول أفريقية، حيث تساعد التجربة الرقمية في تحسين نوعية الحياة، في تقرير مؤشر جودة الحياة الرقمية لعام 2022.
    أخذت الشركة في الاعتبار خمسة معايير لها تداعيات على الخدمات العامة والخاصة ومناخ الأعمال وصناعة “ستارتاب” وجذب المستثمرين، فضلاً عن مشاركة السكان في الاقتصاد الرقمي والتنمية البشرية.

    هذه المعايير هي إمكانية الوصول إلى الإنترنت وجودته، والبنية التحتية الرقمية، والأمن الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية.

    ومن حيث التصنيف حسب المعايير يتصدر المغرب المرتبة الأولى في الأمن الإلكتروني، بينما تحتل جنوب إفريقيا الترتيب عندما يتعلق الأمر بإمكانية الوصول إلى الإنترنت وجودته. وتحتل كينيا المرتبة الأولى في البنية التحتية الإلكترونية، بينما يحتل موريشيوس المرتبة الأولى في ترتيب جودة الحكومة الإلكترونية.

    وتحتل جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في التصنيف العام، تليها موريشيوس والمغرب في تقرير مؤشر جودة الحياة الرقمية لعام 2022. ثم من المركز الرابع إلى العاشر على التوالي، تونس كينيا مصر نيجيريا غانا وفي المرتبة قبل الأخيرة الجزائر ثم السنغال.

    (المقال من إعداد أحمد اليعقوبي، مدير شركة هولبورن للأمن السبراني Holborn)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تسابق الزمن لرقمنة الإدارة المغربية

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.   ودعا عزيز أخنوش، اليوم بالرباط، خلال ترأسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، (دعا) جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.    وقدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ القانون 19-55، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.   وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏   وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية  » Idarati.ma »، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.   

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هادي مزيانة.. الحكومة تقرر تبسيط 22 قرارا إداريا ‏ورقمنته

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين (20 فبراير )‎‏ بالرباط، ‏الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل ‏من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد ‏حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ‏المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور. ‏
    وخُصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، إضافة إلى ‏استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر ‏والإجراءات الإدارية. ‏ ‏


    وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تسعى للعمل ‏على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات ‏الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، في هذا ‏المجال.‏

    ودعا رئيس الحكومة، حسب البلاغ ذاته، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، ‏وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من ‏الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، ‏يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة ‏للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين ‏والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية. ‏

    وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه ‏تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية ‏CRI invest، وهو الأمر ‏الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث ‏سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع ‏الاستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في ‏المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في ‏رخص الاستغلال.‏

    وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في ‏المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة ‏بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من ‏المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف ‏بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

    كما تم خلال الاجتماع، يضبف البلاغ، التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات ‏الإدارية ” ‏Idarati.ma‏”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، ‏واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل ‏المصادقة عليها. ‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة العدل تُحدث قفزة كبيرة في عالم رقمنة الخدمات وإصلاح الإدارة

    أطلقت وزارة العدل، امس الثلاثاء 13 شتنبر 2022، بمعهد تكنوبوليس –سلا الجديدة- مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة تحت عنوان ” الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل “، وجرى ذلك بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.

    وخلال حفل اطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية، تطرق عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، للمسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، منخرطة بذلك في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا.

    واستعرض الوزير مختلف المراحل والمجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات  الرقمية الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربع خدمات رقمية جديدة.

    هذا وقد شهد  الحفل عرضا لأربع كبسولات لخدمات رقمية جديدة. خدمتان تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين: يتعلق الأمر بخدمة السجل العدلي الالكتروني و التي أصبحت تتيح إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وخدمة  الأداء الإلكتروني للمخالفات الرادار التابث و التي أدخلت عليها  خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.

     وهي وسيلة ستسهل عملية البحث عن المخالفات المسجلة باسم الشخص. وتم خلق خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، الموثقين، العدول، المفوضين القضائين، التراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم. وهي خدمة موجهة لكافة المواطنين والمهنيين.

     الخدمة الأخيرة المقدمة ضمن فقرات هذا  اللقاء هي مركز النداء لوزارة العدل. وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين ، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.

    وفي الختام، أعرب الوزير عن امتنانه وتثمينه لمجهودات كل الداعمين والمشتغلين في مجال التحول الرقمي، من أجل الرقي بالإدارة وتحديثها .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: التحول الرقمي أولوية لدينا لتحقيق الفعالية وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة

    قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بسلا الجديدة، إن ورش التحول الرقمي يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي إيمانا بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

    ونوه أخنوش، في كلمة له بمناسبة إعطاء وزارة العدل الانطلاقة الرسمية لخدمات رقمية جديدة، بمساعي الوزارة للانخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة.

    ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن “الجائحة فرضت علينا مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية “، مبرزا أنه من هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.

    وقال إنه “عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي “.

    واعتبر أن مبادرة وزارة العدل هاته، تعد “خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر “.

    وخلص أخنوش إلى تثمين مبادرة وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية، مجددا التأكيد على عزم الحكومة السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي يصبو إليه الجميع، حتى تتحقق الإرادة الملكية وطموحات المواطنين المتعلقة بهذا الورش الهام.

    إقرأ الخبر من مصدره