Étiquette : شركات

  • « العمران » تقفز برقم معاملاتها إلى 4,5 مليارات درهم.. وتضخ 3,9 مليارات في الاستثمار

    حققت مجموعة العمران عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، رقم معاملات ناهز 3 مليار درهم، تم احتسابه وفقا لمقتضيات المخطط المحاسبي الجديد للقطاع العقاري الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2025.

    وأوضحت مجموعة العمران، في بلاغ لها، أنه بغرض المقارنة على نفس الأسس وصل رقم المعاملات المسجل في 30 شتنبر 2025 إلى أكثر من 4,53 مليار درهم، بتطبيق المقتضيات السارية قبل 2025، وهو ما يمثل نموا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

    وفيما يخص الفصل الثالث من سنة 2025، بلغ رقم المعاملات المحتسب وفقا لمقتضيات المخطط المحاسبي الجديد للقطاع العقاري 1,52 مليار درهم. وبتطبيق المقتضيات السارية قبل 2025، كان رقم المعاملات لهذه الفترة سيصل إلى أكثر من 1,63 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

    من جهة أخرى، بلغت المداخيل المسجلة عند متم شتنبر 2025 حوالي 4,6 مليار درهم.

    ووصلت الاستثمارات، التي أنجزتها المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2025، إلى 3,91 مليار درهم، بنمو بنسبة 10 في المائة. أما بالنسبة للفصل الثالث من 2025، فقد بلغت الاستثمارات 1,26 مليار درهم.

    وفيما يتعلق بالمديونية، فقد استقرت في حدود 5,9 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي. ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى عملية رفع السندات التي تم إنجازها في أبريل 2025 بمبلغ 1,5 مليار درهم لتمويل أنشطة المجموعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « موانئ المغرب » ترفع رقم معاملاتها إلى 2,44 مليار درهم وتسجل طفرة في الرواج والمسافرين

    أعلنت مجموعة الوكالة الوطنية للموانئ بأن رقم معاملاتها الموطد بلغ 2,44 مليار درهم عند متم شتنبر المنصرم، مقابل 2,267 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة بارتفاع نسبته 7,9 في المائة.

    وأوضحت المجموعة، في بلاغ، أن رقم المعاملات الموطد بلغ، خلال الفصل الثالث من سنة 2025، لوحده 850 مليون درهم، مقابل 791 مليون درهم في الفصل الثالث من سنة 2024.

    أما رقم المعاملات الخاص بالوكالة الوطنية للموانئ فقد بلغ 2,176 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة مع 2,034 مليار درهم المسجلة قبل سنة. وبالنسبة للفصل الثالث من سنة 2025، فقد استقر هذا الرقم في حدود 703 مليون درهم، مقابل 662 مليون درهم في الفصل الثالث من 2024.

    وفي ما يتعلق بالنشاط المينائي، سجلت الموانئ التي تديرها الوكالة 27 مليون طن من الرواج خلال الفصل الثالث من سنة 2025، بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وبلغ حجم الرواج الإجمالي، على أساس تراكمي، نحو 78,2 مليون طن، بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة مع متم شتنبر 2024.

    كما عرفت حركة المسافرين تطورا إيجابيا، إذ استقبلت الموانئ نحو 754 ألفا و362 مسافرا بين يوليوز وشتنبر 2025، بارتفاع قدره 15,7 في المائة مقارنة مع 652 ألفا و167 المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الفارطة. واستقرت هذه الحركة، على مدى الأشهر التسعة الأولى من 2025، في حدود مليون و335 ألفا و123 مسافرا.

    بدورها، سجلت حركة السيارات منحى تصاعديا، حيث بلغت 113 ألفا و854 سيارة خلال الفصل الثالث من 2025، بزيادة نسبتها 13,1 في المائة مقارنة مع 100 ألف و625 في الفترة نفسها من العام المنصرم. وعلى أساس تراكمي، وصلت إلى 164 ألفا و038 وحدة عند متم شتنبر 2025، بارتفاع نسبته 13,5 في المائة.

    وبلغ إجمالي الاستثمارات المنجزة من طرف الوكالة 135 مليون درهم خلال الفصل الثالث من 2025، مقابل 67 مليون درهم في الفصل الثالث من 2024. ووصلت الاستثمارات، على أساس تراكمي، إلى 342 مليون درهم، مقابل 253 مليون درهم عند متم شتنبر 2024. وعلى المستوى الموطد، بلغت الاستثمارات 146 مليون درهم في الفصل الثالث من 2025، و388 مليون درهم على أساس تراكمي، مقابل 93 مليون درهم و297 مليون درهم على التوالي قبل سنة.

    وبخصوص المديونية، سجلت مجموعة الوكالة الوطنية للموانئ رصيدا موطدا قدره 6,008 مليارات درهم عند متم شتنبر 2025، مقابل 6,640 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من 2024. أما المديونية الخاصة بالوكالة فبلغت 5,576 مليارات درهم، مقابل 5,144 مليارات درهم قبل سنة.

    ولم يشهد نطاق توطيد مجموعة الوكالة الوطنية للموانئ أي تغيير خلال الفصل الثالث من سنة 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصدر مقرب من برادة يقدم روايته لأسباب حضوره اجتماع شركة الأدوية عقب تعيينه في الحكومة

    كشف مصدر مقرب من وزير التربية الوطنية سعد برادة معطيات جديدة حول الجدل الذي أثاره اليوم الأربعاء النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو خلال ندوة صحفية لحزبه بشأن ما وصفه بوضعية تناف محتملة تخص الوزير وعلاقته بشركة خاصة.

    وقال المصدر إن وزير التربية الوطنية احترم المساطر القانونية بشكل كامل، وقدم استقالته من أجهزة تسيير شركة PHARMAPROM في اليوم الموالي لتعيينه عضوا في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، أي في 24 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة صادق على هذه الاستقالة خلال اجتماعه المنعقد في 1 نونبر 2024.

    الوزير لم يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة

    وأوضح المصدر أن الوزير لم يحضر أشغال مجلس الإدارة إطلاقا منذ تعيينه، بما في ذلك الاجتماع المذكور ليوم 1 نونبر 2024، لأن جدول أعماله كان يتضمن حصرا نقطة المصادقة على استقالته.

    وأضاف أن القانون يمنح أعضاء الحكومة أجلا يصل إلى 60 يوما لتسوية وضعية التنافي بين المسؤولية الحكومية وممارسة مهام تجارية أو تدبيرية في القطاع الخاص، مؤكدا أن الوزير احترم الأجل القانوني بالكامل.

    حضور الجمعية العامة للمساهمين لا يحمل أي صفة تدبيرية

    وبخصوص إثارة اسم الوزير في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين بتاريخ 16 يونيو 2025، أكد المصدر أن حضوره كان بصفته مساهما فقط وليس بصفته رئيسا أو متصرفا أو مراقبا، مشددا على أن الاستقالة من أجهزة التسيير لا تمنع الحضور في جمعيات المساهمين لأنها هيئة جماعية لاتخاذ القرارات وليست جهازا للتدبير.

    وقال المصدر إن هذا الحضور يتوافق تماما مع القانون، إذ لا يتعارض مع وضعية الوزير الحكومية ما دام قد تخلى عن مهامه التنفيذية داخل الشركة فور تعيينه.

    اتهامات بووانو

    وفي ندوة صحافية عُقدت الأربعاء، أعاد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فتح ملف تضارب المصالح المرتبط بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدا أن الأخير « ظل مرتبطا بأجهزة التسيير داخل شركة فارمابروم إلى حدود سنة 2025 ».

    بووانو أوضح أن الوزير شارك في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للشركة خلال شهر يونيو 2025، مستنداً إلى « وثائق رسمية ومحاضر مثبتة »، مضيفاً أن اسمه ورد أيضاً في محاضر اجتماعات أخرى خلال الفترة نفسها بصفة “غائب مع تقديم الاعتذار”، من بينها اجتماع شهر شتنبر 2025.

    وأشار المتحدث إلى أن وزير التربية الوطنية، الذي التحق بالحكومة في أكتوبر 2024، حصل على أسهم داخل الشركة في 2 دجنبر من السنة نفسها، ما اعتبره “عنصراً إضافياً يعزز الاشتباه في استمرار الصلة بينه وأنشطة الشركة”.

    وخلال الندوة، قدم بوانو معطيات حول حجم الصفقات العمومية التي نالتها الشركة من الإدارة المركزية، مبرزاً أنها انتقلت من صفر درهم سنة 2021 إلى حوالي 3 مليارات درهم في سنة تولي الوزير منصبه، قبل أن ترتفع إلى 3,5 مليارات درهم سنة 2025.

    كما أشار إلى ما وصفه بـ“الارتفاع المهول” في نشاط الشركة، قائلاً إن رقم معاملاتها قفز بنسبة 85% خلال سنة 2024، إذ بلغت قيمة المبيعات 95,46 مليون درهم مقارنة بـ 51,66 مليون درهم سنة 2023. ووفق الأرقام التي عرضها، فقد تضاعفت الأرباح ثلاث مرات تقريباً، لتصل إلى 7,94 ملايين درهم عوض 2,65 مليون درهم في السنة السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  العملاق الإسباني CIRSA يوسع حضوره بالمغرب عبر شراء نصف أسهم « كازينو المامونية » بمراكش

    أعلنت مجموعة CIRSA الإسبانية، المتخصصة في قطاع ألعاب الحظ والترفيه، عن استحواذها على 50% من أسهم “غران كازينو المامونية” بمدينة مراكش، وذلك عبر فرعها الدولي Cirsa International Business Corporation، في صفقة تؤكد التوجه المتصاعد للشركات الإسبانية نحو الاستثمار في السوق المغربية. ويقع الكازينو داخل فندق “لا مامونية” الأسطوري، أحد أشهر وأفخم الفنادق في العالم، المصنف ضمن قائمة أفضل الفنادق الفاخرة على المستوى الدولي. ويعد الموقع من أبرز معالم السياحة الراقية بمدينة مراكش، مما يمنح الصفقة قيمة استراتيجية مضاعفة من حيث السوق المستهدفة وطبيعة الزبناء.

    التوسع في المغرب جزء من استراتيجية دولية

    وأوضحت الشركة في بلاغها أن عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجيتها في التوسع الانتقائي بأسواق تعتبرها “ذات قيمة مضافة عالية”، مؤكدة أن المغرب يعد بالنسبة لها سوقاً استراتيجياً طويل الأمد نظراً لنمو قطاع السياحة وارتفاع جاذبية الاستثمارات الترفيهية والفندقية بالمملكة. وأضافت CIRSA أن الصفقة تم تمويلها بالكامل عبر السيولة الذاتية للشركة، وأنها جاءت وفق معايير مالية مشابهة لتلك التي اعتمدت عليها في استحواذات سابقة، دون تأثير يذكر على مستوى مديونية المجموعة.

    الإدارة الحالية مستمرة… واستقرار في التدبير

    وأكدت الشركة الإسبانية أن الطاقم الإداري لكازينو المامونية سيستمر في مهامه، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أي تغيير في النموذج التدبيري أو الهيكلة التشغيلية للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار التجاري وضمان استمرار جودة الخدمات التي يقدمها الكازينو.

    مراكش… وجهة استثمارية متصاعدة

    تعكس صفقة الاستحواذ اهتمام الشركات الأوروبية المتزايد بمدينة مراكش باعتبارها قطباً سياحياً عالمياً ووجهة مفضلة للاستثمارات في قطاع الترفيه والفندقة، خاصة بعد تعافي السياحة الدولية وارتفاع مؤشرات النشاط السياحي بالمغرب. ويرى خبراء أن دخول فاعل دولي كبير مثل CIRSA إلى ملكية واحدة من أبرز مؤسسات الترفيه في المملكة يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية المغربية، خاصة في ظل المشاريع الضخمة التي تشهدها المدينة استعداداً لاحتضان “مونديال 2030”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « لا نقبل الدروس من أي أحد حول الفساد ».. بايتاس يتحدث عن جدل شركات الوزراء وصفقات وزارة الصحة

    رد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة، على تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بشأن شركات يمكلها وزراء استحوذت على صفقات بوزارة الصحة، مؤكدا أن محاربة الفساد تتطلب استراتيجية واضحة وليست مجرد « رفع بطاقات بين الفينة والأخرى ».

    وجاءت تصريحات بايتاس خلال المحطة السابعة من الجولة الوطنية «مسار الإصلاحات» بجهة الدار البيضاء–سطات، السبت، حيث شدد على أن الانتقاد يجب أن يكون منتجا للأفكار وليس مليئا بالأكاذيب والأباطيل.

    وقال بايتاس إن الحديث في الوقت الحالي عن شركات تعمل منذ 2013 أو 2014 هدفه إثارة جدل غير منطقي، مضيفا « لن نسمح لأحد بإعطاء دروس لنا في التقيد بالقوانين والانضباط لها. » وأكد أن مثل هذه القراءات المتقطعة لا تساعد على بناء أي نقاش جاد حول الإصلاحات ومكافحة الفساد.

    بايتاس وردّاً على سؤال حول ما إذا كان محافظا، أوضح: « إذا كانت المحافظة السياسية هي العمل لصالح الأسرة، ومنح إمكانيات أكبر للقيم المغربية القائمة على الإنصاف والاستحقاق وخدمة الوطن، دعني أقول إذن نحن فعلا محافظون. »

    هذا التصريح جاء ردّاً على ما صرح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الأسبوع في البرلمان حول كون أخنوش وحزبه أكثر محافظة مما يبدو.

    بايتاس أكد في نهاية كلمته، على أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات ومحاربة الفساد بطريقة منظمة وشفافة، وأن « أي انتقاد يجب أن يكون قائما على الحقائق وليس على التحليلات المقطعية أو المغلوطة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 1300 مزارع إسباني و30 مليون شجرة «ناضور-كوت» تدرّ ملايين اليوروهات لشركة مغربية

    على مدى ما يقرب من عقدين، تحولت الماندرين المغربية من صنف « ناضوركوت » (Nadorcott) إلى أحد أكثر أنواع الحمضيات ربحا في السوق الأوروبية، بل وإلى مصدر دخل متواصل للشركة المغربية المالكة لحقوقها من الأراضي الزراعية الإسبانية نفسها.

    هذه الفاكهة الصغيرة، التي تم تطويرها في مختبرات المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA) بالمغرب خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، باتت اليوم تزرع في آلاف الهكتارات في إسبانيا والبرتغال، ولا يمكن لأي مزارع إنتاجها أو تسويقها إلا بدفع حقوق ملكية خاصة لتلك الشركة.

    ثمرة مغربية مسجلة وحقوق ملكية صارمة

    نشأت « ناضوركوت » من تهجين طبيعي لصنف « موركوت » في مختبرات المغرب الزراعية، قبل أن تسجل سنة 2006 في الاتحاد الأوروبي كـ«صنف نباتي محمي» باسم شركة Nadorcott Protection SARL، وهي شركة فرنسية مرتبطة بـالشركة المغربية المالكة للحقوق.

    ومنذ ذلك الحين، تولّت شركة Carpa Dorada SL إدارة حقوق الاستغلال في إسبانيا والبرتغال، بينما تشرف الجمعية الأوروبية للأصناف النباتية المحمية (CVVP) على منح التراخيص ومراقبة الالتزام بها.

    ويعني ذلك أن أي مزارع إسباني يرغب في زراعة « ناضوركوت » يحتاج إلى ترخيص مسبق ودفع رسوم مالية مقابل كل شجرة. ويتراوح سعر هذه الرسوم ما بين 7 و45 يورو للشجرة الواحدة، بمتوسط يقارب 20 يورو، إضافة إلى رسم إلزامي قدره 0.01 يورو عن كل كيلوغرام يتم تسويقه لضمان تتبع المنتج.

    1.300 مزارع إسباني يعملون في «خدمة» الشركة المغربية

    اليوم، يزرع نحو 1.300 مزارع إسباني هذه الفاكهة التي أصبحت أحد أعمدة قطاع الحمضيات في البلاد. وتتفاوت الحيازات الزراعية بشكل كبير: فبعض المنتجين يملكون 60 شجرة فقط، بينما يدير آخرون مزارع تضم 30 ألف شجرة أو أكثر.

    وتنتشر هذه الزراعة خصوصاً في فالنسيا، تاراغونا، مورسيا، والأندلس، في حين يتركز الإنتاج البرتغالي في منطقة بيجا (Beja). ويستمر موسم جني الثمار من يناير إلى أبريل، وهي فترة كانت تشهد نقصا في المعروض من الماندرين قبل دخول « ناردوركوت » إلى السوق.

    إنتاج قياسي وأرباح ضخمة

    في موسم 2024 وحده، بلغ إنتاج « ناردوركوت » في إسبانيا 249.907 طن، أي ما يعادل 14.39٪ من إجمالي إنتاج الحمضيات و34.16٪ من إنتاج الماندرين. وبعد الاستبعاد التجاري، تم تسويق ما يقارب 180.900 طن في الأسواق الأوروبية.

    ويُعرف هذا الصنف بإنتاجيته العالية التي تتراوح بين 35 و55 طناً للهكتار الواحد، مقارنة بمتوسط وطني يبلغ 26 طناً فقط في باقي أصناف الماندرين. هذه القدرة الإنتاجية جعلت « ناردوركوت » تتصدر قائمة الماندرين في الأسواق، متفوقة على أصناف أوروبية تقليدية.

    منافسة عالمية تحت «المظلة المغربية»

    إسبانيا ليست وحدها في هذا السوق المربح. بل إن دولاً مثل جنوب إفريقيا، بيرو، ومصر تزرع « ناردوركوت » أيضاً، وجميعها تدفع الرسوم ذاتها لشركة Nadorcott Protection SARL التي تسيطر على الحقوق العالمية وتحوّل الأرباح إلى الشركة المغربية المالكة للحقوق.

    العد التنازلي نحو التحرر من «الملكية النباتية»

    لكن هذا الاحتكار لن يستمر إلى الأبد. فحقوق حماية « ناضوركوت » في الاتحاد الأوروبي ستنتهي في 31 ديسمبر 2029، ما يعني أنه ابتداءً من 1 يناير 2030، سيكون بإمكان أي مزارع زراعة الصنف بحرية دون دفع أي رسوم ملكية.

    ورغم ذلك، تؤكد CVVP أن الأشجار المزروعة قبل هذا التاريخ ستظل خاضعة لنظام الحماية حتى نهاية إنتاجها، وهو ما قد يمتد إلى 2033 في بعض الحالات.

    من «اختراع علمي» إلى «منجم اقتصادي»

    قصة « ناضوركوت » تعكس مساراً فريداً: من مشروع علمي في مختبر مغربي في عهد الحسن الثاني، إلى منجم اقتصادي ضخم تديره الشركة المغربية المالكة للحقوق، يدرّ عوائد سنوية بملايين اليوروهات من أراضٍ أوروبية. كما تبرز كيف يمكن للابتكار الزراعي أن يتحول إلى أداة نفوذ اقتصادي وسياسي ناعم تمتد آثاره إلى الأسواق الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة « العمران » تجني أرباحا قدرها 71 مليون درهم في 6 أشهر

    بلغت النتيجة الصافية الموطدة لمجموعة العمران 71 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2025.

    وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول مؤشراتها المالية، أنه وفقا لقواعد المخطط المحاسباتي السابق، كانت النتيجة الصافية ستبلغ 342 مليون درهم في النصف الأول من 2025، مقابل 194 مليون درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

    وذكر بأن هذه السنة تميزت بدخول المخطط المحاسباتي الجديد لقطاع العقار حيز التنفيذ، والذي يدخل، على الخصوص، قواعد جديدة لتسجيل رقم المعاملات.

    وهكذا، بلغ رقم المعاملات الموطد 1,468 مليار درهم في النصف الأول من 2025. ووفقا لقواعد المخطط المحاسباتي السابق، قد يصل رقم المعاملات الموطد إلى 2,901 مليار درهم في 30 يونيو 2025، مما يعكس نموا بنسبة 27 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2024.

    وفي ما يتعلق بإيرادات المبيعات، فقد بلغت 2,805 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2024، مما يدل على الحفاظ على الدينامية التجارية التي بدأت منذ سنة 2023.

    وعلى الصعيد العملياتي، حققت المجموعة حجم استثمارات بلغ 2,648 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وهو ما يمثل نموا بنسبة 16 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2024.

    ومن حيث الإنجازات المادية، أطلقت مجموعة العمران أشغال 3.607 وحدات إنتاج جديدة، وهو نفس المستوى المسجل مقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2024.

    أما بخصوص المعاملات، فتم إبرام 8.136 عقد بيع عند متم يونيو 2025، مما يترجم ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشركة » تنطلق بجهة الشمال لتدبير « الكهرماء » وتعد بـ »القرب من المواطنين

    أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة عن انطلاق عقدها الخاص بتدبير المرفق العمومي لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ابتداء من فاتح شتنبر 2025، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

    وأوضح بلاغ للشركة، توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن « الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتولى المهام المرتبطة بتدبير المرفق العمومي للتوزيع كما حددها عقد التدبير ».

    وأشار البلاغ إلى أن مهام الشركة تتوزع على منطقتين:

    المنطقة (أ): تشمل كامل تراب الجهة باستثناء المدار الترابي لعقد التدبير المفوض، وتتضمن تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بما في ذلك إنجاز الاستثمارات اللازمة واستغلالها لأغراض التدبير.

    المنطقة (ب): تشمل المدار الترابي الحالي لعقد التدبير المفوض الساري، حيث ستتولى الشركة إنجاز الاستثمارات الضرورية لتدبير هذه المرافق ضمن إطار عقد التدبير المفوض الحالي.

    وأكدت الشركة أنها « تلتزم في أداء مهامها بتبني نموذج تدبيري يرتكز على النجاعة والشفافية والقرب من المواطنين، مع اعتماد مخططات استثمارية كبرى تهدف لضمان ولوج منصف ومستدام لخدمات التوزيع لكافة ساكنة الجهة ».

    وأورد البلاغ أن الشركة أعدت مخططات استثمارية استراتيجية لتحديث وتطوير البنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الخدمات وتعزيز العدالة المجالية في الجهة.

    وأشارت إلى أن الشركة ستعمل، مستنيرة بمبادئ التنمية المتوازنة ومواجهة التحديات المناخية، على التعاون الوثيق مع مجموعة الجماعات الترابية طنجة-تطوان-الحسيمة بصفتها صاحب المرفق، ومع السلطات العمومية والمحلية وكافة الفاعلين والشركاء والمواطنين، لضمان نجاح عقد التدبير كمشروع مشترك.

    وأضاف البلاغ أن « الإدارة العامة سخرت للشركة جميع الوسائل البشرية والتقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان انتقال سلس للتدبير واستمراريته في أفضل الظروف ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « ريان إير » تحوّل ملايين المقاعد في رحلاتها من إسبانيا نحو المغرب

    في خطوة تحمل تداعيات اقتصادية وسياحية واسعة، أعلنت شركة الطيران الأيرلندية « ريان إير » عن تقليص كبير لعدد مقاعدها في المطارات الإقليمية الإسبانية ابتداءً من موسم الشتاء المقبل، مع تحويل جزء مهم من رحلاتها إلى مطارات في المغرب وإيطاليا ودول أخرى.

    الشركة أوضحت أنها ستخفض طاقتها التشغيلية في المطارات الإقليمية الإسبانية بنسبة 41%، وفي جزر الكناري بنسبة 10%، ما يعادل مليوني مقعد سنويًا. وكنتيجة مباشرة، سيتم توجيه هذا الحجم من المقاعد نحو دول أخرى تقدم تكاليف تشغيل أقل، وفي مقدمتها المغرب.

    القرار يشمل إغلاق قاعدة ريان إير في سانتياغو دي كومبوستيلا وخسارة استثمار قدره 200 مليون دولار، إلى جانب وقف جميع الرحلات إلى فيغو ابتداء من يناير 2026، وإلى تِينيريفي الشمالية مع بداية موسم الشتاء. كما ألغت الشركة 36 خطًا مباشرًا يربط إسبانيا الإقليمية وجزر الكناري، وأبقت مطارات بلد الوليد وخيريث مغلقة في الشتاء المقبل.

    المغرب المستفيد من الخلاف

    إيدي ويلسون، المدير التنفيذي للشركة، اعتبر أن هيئة المطارات الإسبانية AENA « تبحث عن الأرباح فقط من المطارات الكبرى مثل مدريد وبرشلونة، بدل دعم المطارات الإقليمية ». وأكد أن بلدانًا مثل المغرب وإيطاليا وكرواتيا وألبانيا « تقلص الرسوم لجذب شركات الطيران وتحفيز السياحة والتشغيل »، وهو ما يجعلها أكثر تنافسية من المناطق الإسبانية.

    هذا التوجه يعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة لشركات الطيران منخفضة التكلفة، خصوصًا مع توسع شبكة مطاراته الدولية (كالدار البيضاء، طنجة، فاس ومراكش) وتزايد الطلب على الربط الجوي مع أوروبا.

    في المقابل، ردّت إدارة AENA بشدة، معتبرة أن ريان إير تعتمد « خطابًا غير نزيه » للضغط على الحكومات، مؤكدة أن رفع الرسوم بنسبة 6,62% « طفيف ولا يؤثر على المسافرين ». وأشارت إلى أن الشركة نفسها رفعت أسعار تذاكرها بنسبة 21% في العام الماضي.

    رئيس AENA، ماوريتسي لوثينا، اتهم ريان إير بالسعي وراء دعم مالي من السلطات المحلية في أوروبا مقابل تشغيل خطوطها، واصفًا نهجها بـ »الابتزاز السياسي ».

    ريان إير، التي نقلت 21 مليون مسافر في غشت الماضي فقط، تؤكد أنها ستواصل تعزيز حضورها في مطارات إسبانية كبيرة مثل مالقة وأليكانتي حيث التكلفة أقل تنافسية. لكنها تلوّح بأن لديها طلبية بـ300 طائرة جديدة سيتم توجيهها إلى الوجهات الأكثر جذبًا وتعاونًا.

    إقرأ الخبر من مصدره