Étiquette : صرف

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن « تنصيب نفسها طرفا مدنيا في متابعة إحدى الدكاكين الكائنة بدائرة تامنار التابعة لإقليم الصويرة، وذلك على إثر بيعها للأدوية خارج نطاقها القانوني، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ».

وشدد البلاغ أن « كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تسهرُ على احترام المسلك القانوني للأدوية، والتي تستوجب صرف الأدوية حصريا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ».

وأوضح المصدر ذاته، أن « هذه النازلة تأتي تفاعلا للسلطات مع الدورية السابقة والصادرة عن النيابة العامة والموجهة لكل الوكلاء العامين للملك عبر التراب الوطني، وذلك من أجل مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية بشكل غير قانوني، باعتبار هذا الفعل هو انتحال صفة لمهنة الصيدلة وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي ».

ونوهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بـ »الفرقة القضائية للدرك الملكي بتامنار وكذا النيابة العامة لإقليم الصويرة، على يقظتهم ورصد ومتابعة المخالفات المرتبطة ببيع الأدوية خارج مسلكها القانوني في مجال نفوذها الترابي، ومتابعة صاحب هذا المحل الذي ثبتت في حوزته مجموعة من الأدوية الموجهة للبيع بالتقسيط للعموم وتهديد سلامة وصحة المواطنين ».

ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، « كل الدكاكين والمحلات التي تخول لنفسها هذه التجاوزات القانونية للتراجع عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون، فهي تعلن في الوقت ذاته انخراطها الكامل في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، وذلك حفاظا على الأمن الصحي للبلاد وكذا للصورة النموذجية لقطاع الدواء في المغرب ».

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت  أمس الإثنين، عن تنصيبها طرفا مدنيا في متابعة إحدى الدكاكين الكائنة بدائرة تامنار التابعة لإقليم الصويرة، وذلك على إثر بيعها للأدوية خارج نطاقها القانوني، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك في إطار سهر الكونفدرالية على احترام المسلك القانوني للأدوية، والتي تستوجب صرف الأدوية حصريا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لهان، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذه النازلة تأتي تفاعلا للسلطات مع الدورية السابقة والصادرة عن النيابة العامة والموجهة لكل الوكلاء العامين للملك عبر التراب الوطني، وذلك من أجل مكافحة و زجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية بشكل غير قانوني، باعتبار هذا الفعل هو انتحال صفة لمهنة الصيدلة وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي.

وارتباطا بهذا السياق، وجّهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، كلمات الشكر والثناء للفرقة القضائية للدرك الملكي بتامنار وكذا النيابة العامة لإقليم الصويرة، على يقظتهم ورصد ومتابعة المخالفات المرتبطة ببيع الأدوية خارج مسلكها القانوني في مجال نفوذها الترابي، ومتابعة صاحب هذا المحل الذي ثبتت في حوزته مجموعة من الأدوية الموجهة للبيع بالتقسيط للعموم   وتهديد سلامة وصحة المواطنين.

ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، كل الدكاكين والمحلات التي تخول لنفسها هذه التجاوزات القانونية للتراجع عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون، معلنة في الوقت ذاته انخراطها الكامل في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، وذلك حفاظا على الأمن الصحي للبلاد وكذا للصورة النموذجية لقطاع الدواء في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

حفيظ مركوك

نفذ، صباح الاثنين، عشرات الأساتذة “أطر الأكاديميات”، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، تنديدا بقرار توقيف ثمانية أساتدة  عن العمل على صعيد الجهة، وعدم صرف رواتبهم، فضلا عن إحالتهم على المجالس التأديبية، وذلك بعد رفضهم مسك نقط التلاميذ بمنظومة مسار.

وفي تصريح خص به لجريدة “العمق”، أوضح محمد أيت التاجر، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، أن الخطوة التي أقدم عليها الأساتذة، المتمثلة في رفضهم تسليم النقط، لا تضرب مصلحة التلميذ، إنما خاطبوا من خلالها الوزارة الوصية بقطاع التعليم التي ترفض الاستجابة لملفهم المطلبي.

لطيفة مخلوف، عضو ذات التنسيقية وواحدة من الأساتذة الذين شملهم قرار التوقيف عن العمل، أكدت بدورها على أن التعاقد “لا زال يجتم على أنفاس الأساتذة، وأن وزارة التربية الوطنية، لم تستجب لمطالبهم، ما دفع بهم إلى خوض أشكال مختلفة من الاحتجاج”.

وأبرزت مخلوف، أن “مقاطعة تسليم النقط، ليست إعلان العداء للتلاميذ وأولياء أمورهم، إنما هي خطوة لخلق نوع من الضغط على الجهات المعنية بقطاع التعليم، التي ترفض الاستجابة لمطالب الأساتذة مؤكدة أنه تم توقيف مجموعة من الأساتذة وإحالتهم على المجالس التأديبية، بذريعة أنه أخلوا بواجبهم المهني بالرغم من تسليمهم النقط”.

وكانت تنسيقية المتعاقدين قد أعلنت عن رفع خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة “مسار” وكل ما يتعلق به.

وسبق للتنسيقية المذكورة، أن أكدت في بلاغها، أن هذه القرارات جاءت كرد فعل على استمرار قرارات توقيف الأساتذة المتعاقدين عن العمل، وتوقيف رواتبهم، بعدد من المديريات الإقليمية، وعدم سحب تلك التوقيفات رغم تعهد الوزارة بذلك خلال لقاءات واتصالات بينها وبين النقابات.

وقالت إنها وبعد أن استجابت لمجموعة من المتدخلين للتراجع عن مقاطعة تسليم النقط منذ 19 فبراير الماضي، لم تلتزم الوزارة بوعودها المتمثلة في سحب كل التوقيفات في حق الأساتذة.

وأشار البلاغ إلى استمرار الوزارة الوصية “بشكل مكثف، في توزيع التوقيفات على الأساتذة ومنعهم من ولوج الأقسام، ومنه منع التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم، مع التهديد بقطع أجور الموقوفين وإحالتهم على المجالس التأديبية”.

واعتبرت التنسيقية أن وزارة التعليم “تحرم أبناء الشعب من حقهم في التعليم، وتستمر في كبح كل الأصوات الحرة في محاولة واضحة لممارسة الحظر العملي على نضالاتها”، معلنة استمرارها في “النضال من أجل إرجاع كافة الموقوفين، دون قيد أو شرط”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر ل”اليوم 24″،  أن أزيد من 52 جمعية مسيرة لأقسام التعليم الأولي بالعالم القروي بتزنيت، توصلت بقرارات فسخ عقودها مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنـية، بسبب ما أسمته هذه الأخيرة تأخر إمداد الجمعيات المعنية بقرارات الفسخ بالتقرير المحاسباتي والحصيلة التربوية والوثائق المعززة لذلك في الآجال المحددة.

وحسب قرار الفسخ الذي توصلت به إحدى الجمعيات المسيرة لقسم التعليم الأولي بمنطقة إشفوضن بجماعة الساحل القروية بنواحي تزنيت، فإن المديرية،  قررت فسخ عقدها مع الجمعية بناءاً على أشغال اللجنتين الإقليمية و الجهوية للتتبع ومراقبة صرف الدعم المالي لهده الجمعيات، والتي نصت على أن الجمعيات المعنية، لم تحترام الآجال المحددة لموافاة المديرية بالتقرير المحاسباتي والحصيلة التربوية والوثائق المعززة .

واستغرب بعض من مسيري أقسام التعليم الأولي في حديثهم مع الموقع، عدم سلك المديرية الطرق الودية لتسوية الخلافات والتعرف على إكراهات الجمعيات التي منعتها من وضع ملفاتهم المتعلقة بطرق تدبير المرفق عوضا من التسرع في إعلان الفسخ بهاته الطرقة دون أي استشارة أو تتبع.

وعبر المتحدثون عن امتعاضهم من تسلم القرار بشكل متأخر بعد شهرين من إقراره من طرف اللجان، أي بعد تأدية الجمعيات لمصاريف تدبيرها لأقسام التعليم الأولي ومنها واجبات الإنخراط بصندوق الضمان الاجتماعي لشهري يناير و فبراير، فيما لايزال مصير الأطفال المتمدرسين بالأقسام الأولية، مجهولا بسبب إعلان المديرية التخلي عنهم بهذا الشكل الذي وصف ب” المجحف”.

إقرأ الخبر من مصدره