Étiquette : صلب

الثلاثاء, 7 مارس, 2023 إلى 16:28

الأمم المتحدة (نيويورك) – أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في نيويورك، أن النساء والفتيات يوجدن في صلب النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

تقاطعت مداخلات عدد من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان عند اعتبار مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، موطنا نموذجيا للممارسات الحاطة من الكرامة والانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أساسا النساء والأطفال.

وأبرز المتدخلون في ندوة نظمتها، اليوم الاثنين بجنيف، منظمة “إفريقيا الثقافات” حول “انتهاكات حقوق الإنسان، الاتجار في البشر واستغلال النساء والأطفال في مناطق النزاع”، طابع الهشاشة البنيوية الذي يسم وضع النساء والأطفال في المخيمات، وهم يجدون أنفسهم بين مطرقة التعسفات الممنهجة التي تمارسها قيادة “البوليساريو” والتجاهل الذي تمارسه سلطات الدولة المضيفة: الجزائر.

وقدمت إليزا بافون، الناشطة الإسبانية، منسقة منصة “الحرية حقهم”، التي كسرت الصمت داخل أوساط واسعة من المجتمع الإسباني بخصوص هذه الأوضاع، شهادة حول أوضاع نساء المخيمات وأطفالها، من وحي تجربة طويلة تجاوزت 12 عاما من البحث والتقصي، في سياق اشتغالها على آفة الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية.

وقالت بافون إن الخلاصة الأليمة هي أن استغلال الأطفال في صلب عقيدة “البوليساريو”، الذي يعمل على أن يظل الحديث عن تجنيد الأطفال من باب المحظورات. وسجلت أن الأطفال الصحراويون ضحايا أبرياء للبروباغاندا السياسية لـ “البوليساريو”، بحيث يتم إعدادهم وقولبة كيانهم من أجل مواجهة “العدو”، بشحنة متواصلة من الكراهية والتحريض.

وقالت إن النتيجة الطبيعية طفولة هشة ومسروقة تصاحب رواسبها نمو الأطفال بشكل غير سوي، جسديا ونفسيا مشددة على ضرورة بلورة وعي مجتمعي وسياسي بضرورة إبقاء الأطفال خارج ساحة النزاعات السياسية والعسكرية.

من جهتها، أبدت الناشطة الإيطالية جيورجيا بوتيرا، قلقها تجاه انتهاكات الحرمة الجسدية والمعنوية للأطفال والنساء ومجموع المحتجزين في مخيمات تندوف، متوقفة بشكل خاص عند ظاهرة إجبار الفتيات على الزواج المبكر، بما له من انعكاسات صحية فادحة.

واعتبرت بوتيرا أنه لا يمكن البقاء في حالة تجاهل تجاه ما يجري، داعية إلى تحريك الآليات على المستوى المتوسطي من أجل وقف هذه التعسفات.

من جهته، أوضح لامين ديانكو، رئيس منظمة “إفريقيا الثقافات” أن النزاعات تفاقم الهشاشة وتحدث هوامش متاحة للتعسف والانتهاك، مطالبا بإعطاء الأولوية للنساء والأطفال بوصفهم ينتمون إلى الفئات الأكثر هشاشة.

ولاحظ ديانكو أن التجنيد القسري للأطفال ممارسة جارية في مناطق النزاع وعلى الفاعلين المتدخلين في هذه الفضاءات تسليط الضوء على الممارسات المنافية لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة جمع معطيات ميدانية حول هذه الجرائم، وحصر الفئات المعرضة لها بفئاتها الجنسية والعمرية وتوفير آليات الدعم النفسي والمساعدة الطبية وتعزيز آليات إبلاغ المجتمع الدولي بالانتهاكات.

وقالت عائشة الدويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن تجنيد الأطفال غير أخلاقي وغير قانوني ولا إنساني ومرفوض من قبل جميع الأعراف، لاسيما القانون الإنساني العرفي، وكذلك جميع الاتفاقيات الدولية، فإنه منذ إنشاء مخيمات تندوف في الجزائر، يعمل قادة “البوليساريو” على منع مجموعات الأطفال من استكمال دراستهم، وإجبارهم على العمل العسكري، وهو ما يتعارض مع متطلبات اتفاقية حقوق الطفل.

وأضافت أن سلوك جبهة “البوليساريو” يشكل استغلالا سياسيا وعسكريا لآلاف الأطفال في مخيمات تندوف، وانتهاكا مباشرا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل، لاسيما فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث يشارك الأطفال في هذه المعسكرات في الدعاية الحربية لجبهة “البوليساريو”، المشبعة بأفكار تدعو إلى العنف والكراهية والحرب وتشجع على حمل السلاح. كما أنهم يشاركون في مناورات عسكرية وأعمال تخريب وترهيب، أو ي ستخدمون كدروع بشرية.

وأشارت الدويهي إلى أنه بدافع هوس تضخيم عدد السكان للحصول على أكبر دعم من المساعدات الإنسانية، صادرت جبهة “البوليساريو” الحق في تنظيم الأسرة كخيار طبيعي لكل امرأة، وتم فرض سياسة الإكراه الإنجابي على النساء في المخيمات متوقفة عند مظهر آخر من مظاهر العنف، تمثل في إجبار النساء على تسليم أطفالهن إلى جبهة “البوليساريو” لإرسالهم في مجموعات إلى أمريكا اللاتينية، لفترات طويلة بعيدا عن المجمع العائلي، دون أن يكون لدى هؤلاء النساء القدرة أو الحق في الاحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.

وحذر اللقاء، الذي أدارته الناشطة مينة لغزال، من خطورة مواصلة سياسة الصمت تجاه نزيف الأطفال المعرضين للتجنيد القسري مع انتهاكات تشمل الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتجنيد القسري ليخلص إلى الضرورة العاجلة لاحترام القانون الإنساني الدولي والتنديد بالانتهاكات التي تستهدف الساكنة في عدد من مناطق النزاع.

إقرأ الخبر من مصدره

تقاطعت مداخلات عدد من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان عند اعتبار مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، موطنا نموذجيا للممارسات الحاطة من الكرامة والانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أساسا النساء والأطفال.
وأبرز المتدخلون في ندوة نظمتها، اليوم الاثنين بجنيف، منظمة “إفريقيا الثقافات” حول “انتهاكات حقوق الإنسان، الاتجار في البشر واستغلال النساء والأطفال في مناطق النزاع”، طابع الهشاشة البنيوية الذي يسم وضع النساء والأطفال في المخيمات، وهم يجدون أنفسهم بين مطرقة التعسفات الممنهجة التي تمارسها قيادة “البوليساريو” والتجاهل الذي تمارسه سلطات الدولة المضيفة: الجزائر.
وقدمت إليزا بافون، الناشطة الإسبانية، منسقة منصة “الحرية حقهم”، التي كسرت الصمت داخل أوساط واسعة من المجتمع الإسباني بخصوص هذه الأوضاع، شهادة حول أوضاع نساء المخيمات وأطفالها، من وحي تجربة طويلة تجاوزت 12 عاما من البحث والتقصي، في سياق اشتغالها على آفة الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية.
وقالت بافون إن الخلاصة الأليمة هي أن استغلال الأطفال في صلب عقيدة “البوليساريو”، الذي يعمل على أن يظل الحديث عن تجنيد الأطفال من باب المحظورات. وسجلت أن الأطفال الصحراويون ضحايا أبرياء للبروباغاندا السياسية لـ “البوليساريو”، بحيث يتم إعدادهم وقولبة كيانهم من أجل مواجهة “العدو”، بشحنة متواصلة من الكراهية والتحريض.
وقالت إن النتيجة الطبيعية طفولة هشة ومسروقة تصاحب رواسبها نمو الأطفال بشكل غير سوي، جسديا ونفسيا مشددة على ضرورة بلورة وعي مجتمعي وسياسي بضرورة إبقاء الأطفال خارج ساحة النزاعات السياسية والعسكرية.
من جهتها، أبدت الناشطة الإيطالية جيورجيا بوتيرا، قلقها تجاه انتهاكات الحرمة الجسدية والمعنوية للأطفال والنساء ومجموع المحتجزين في مخيمات تندوف، متوقفة بشكل خاص عند ظاهرة إجبار الفتيات على الزواج المبكر، بما له من انعكاسات صحية فادحة.
واعتبرت بوتيرا أنه لا يمكن البقاء في حالة تجاهل تجاه ما يجري، داعية إلى تحريك الآليات على المستوى المتوسطي من أجل وقف هذه التعسفات.
من جهته، أوضح لامين ديانكو، رئيس منظمة “إفريقيا الثقافات” أن النزاعات تفاقم الهشاشة وتحدث هوامش متاحة للتعسف والانتهاك، مطالبا بإعطاء الأولوية للنساء والأطفال بوصفهم ينتمون إلى الفئات الأكثر هشاشة.
ولاحظ ديانكو أن التجنيد القسري للأطفال ممارسة جارية في مناطق النزاع وعلى الفاعلين المتدخلين في هذه الفضاءات تسليط الضوء على الممارسات المنافية لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على ضرورة جمع معطيات ميدانية حول هذه الجرائم، وحصر الفئات المعرضة لها بفئاتها الجنسية والعمرية وتوفير آليات الدعم النفسي والمساعدة الطبية وتعزيز آليات إبلاغ المجتمع الدولي بالانتهاكات.
وقالت عائشة الدويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن تجنيد الأطفال غير أخلاقي وغير قانوني ولا إنساني ومرفوض من قبل جميع الأعراف، لاسيما القانون الإنساني العرفي، وكذلك جميع الاتفاقيات الدولية، فإنه منذ إنشاء مخيمات تندوف في الجزائر، يعمل قادة “البوليساريو” على منع مجموعات الأطفال من استكمال دراستهم، وإجبارهم على العمل العسكري، وهو ما يتعارض مع متطلبات اتفاقية حقوق الطفل.
وأضافت أن سلوك جبهة “البوليساريو” يشكل استغلالا سياسيا وعسكريا لآلاف الأطفال في مخيمات تندوف، وانتهاكا مباشرا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل، لاسيما فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث يشارك الأطفال في هذه المعسكرات في الدعاية الحربية لجبهة “البوليساريو”، المشبعة بأفكار تدعو إلى العنف والكراهية والحرب وتشجع على حمل السلاح. كما أنهم يشاركون في مناورات عسكرية وأعمال تخريب وترهيب، أو ي ستخدمون كدروع بشرية.
وأشارت الدويهي إلى أنه بدافع هوس تضخيم عدد السكان للحصول على أكبر دعم من المساعدات الإنسانية، صادرت جبهة “البوليساريو” الحق في تنظيم الأسرة كخيار طبيعي لكل امرأة، وتم فرض سياسة الإكراه الإنجابي على النساء في المخيمات متوقفة عند مظهر آخر من مظاهر العنف، تمثل في إجبار النساء على تسليم أطفالهن إلى جبهة “البوليساريو” لإرسالهم في مجموعات إلى أمريكا اللاتينية، لفترات طويلة بعيدا عن المجمع العائلي، دون أن يكون لدى هؤلاء النساء القدرة أو الحق في الاحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.
وحذر اللقاء، الذي أدارته الناشطة مينة لغزال، من خطورة مواصلة سياسة الصمت تجاه نزيف الأطفال المعرضين للتجنيد القسري مع انتهاكات تشمل الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتجنيد القسري ليخلص إلى الضرورة العاجلة لاحترام القانون الإنساني الدولي والتنديد بالانتهاكات التي تستهدف الساكنة في عدد من مناطق النزاع.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد سفير المغرب في جنوب إفريقيا، يوسف العمراني، أمس السبت بالداخلة، أن إفريقيا مطالبة اليوم بإحداث تغيير في البراديغمات من أجل تحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية أكثر عدالة وإنصافا بإفريقيا.

وقال العمراني في مداخلة خلال جلسة التأمت في إطار الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” المنظم تحت شعار “المغرب في إفريقيا ، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومتكاملة”، إن “عملنا المشترك مدعو باستمرار إلى التركيز على بلوغ مزيد من العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية البشرية لتحقيق مستوى كاف من الاستقرار لصالح قارة أكثر ازدهارا وجرأة “.

واعتبر العمراني أن “آفاق الإقلاع الأفريقي رهينة ببلورة نظام تكامل إقليمي حقيقي ، لا يدعم التكامل الاقتصادي فحسب، وإنما يدعم أيضا الإرادات السياسية المتقاربة التي يتم الانخراط فيها في تناغم تام لما فيه مصلحة القارة، وذلك بعيدا عن أن رؤى سياسوية أو إيديولوجية قاصرة”.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن إفريقيا قوة سياسية ذات معدلات نمو معززة ووقائع اجتماعية واقتصادية متنوعة وطموحات أكيدة، مبرزا أن “التكامل على المستوى القاري يتوزع بين نماذج متقدمة نسبيا وفعالة، ونماذج أخرى ذات أداءات متواضعة نسبيا”.

وأشار السفير في هذا الصدد إلى أن هناك “العديد من المجموعات الإقليمية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، ومجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية (سادك)، التي تتميز بقدرتها على إحداث نوع من الوحدة والتجانس”.

وفي هذا السياق، سلط الدبلوماسي الضوء على إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تمثل برأيه بداية مخطط جماعي أوسع ونموذج جديد للتنمية المشتركة التضامنية والفعالة والمندمجة التي تصب في خدمة المواطن الإفريقي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تتماشى بشكل تام مع رؤية الملك محمد السادس لإفريقيا متكاملة ومزدهرة تضع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة ضمن أولوياتها الرئيسية.

كما اعتبر العمراني أن إفريقيا بحاجة إلى الانخراط في نقاش جوهري حول قدراتها على التكامل، موضحا أن الأمر لا يتعلق باستنساخ النموذج الأوروبي، باعتبار أ لها وقائع ومطالب وتطلعات أخرى.
ودعا في هذا السياق إلى “إرساء مقاربة كفيلة بإيجاد توازنات معقدة في بعض الأحيان، بين الفوارق القائمة بين أنسجتنا الاقتصادية، وتشريعاتنا ومساطرنا”.

من جهة أخرى، توقف العمراني عند التحديات الأمنية المعقدة التي يتسع نطاقها وتشكل تهديدا خطيرا لاستقرار القارة الإفريقية، موضحا أن الأمر يتعلق بتحديات تترابط بشكل متزايد فيما بينها، وتتطور بسرعة وتعيق قدرات التنمية والسلم والأمن.

وقال إن “إفريقيا اليوم بحاجة إلى السلم والنمو أكثر من أي وقت مضى لدعم إقلاعها وتقدمها” ، مشيرا إلى أن “بلوغ السلم والنمو يفرض علينا المراهنة على خيار الوحدة بدلا من الانقسام وإيثار الحوار على جميع أشكال المناورات السياسي”.

وبعدما أبرز أن زمن الإيديولوجيات قد انتهى، قال العمراني إن الشعوب الإفريقية بحاجة إلى قيادة وجيهة تضع البعد الإنساني في صلب أي سياسة وطنية أو قارية.

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 6 مارس, 2023 إلى 14:44

الرباط- سلطّت ندوة، نظمها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، الضوء على دلالات وأبعاد مفهوم تقييم السياسات العمومية، باعتباره أحد اختصاصات المؤسسة التشريعية، وذلك بهدف تطوير الأداء العمومي وتحسين نجاعته، انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة.

وتأتي هذه الندوة التي ناقشت موضوع “التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات ومداخل التجويد”، انطلاقا من الدور الموكول لمجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين، المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها حول موضوع: “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”.

وتروم مجموعة العمل الموضوعاتية، من خلال هذه الندوة، المساهمة في تنمية الوعي الجماعي بأهمية وظيفة التقييم وتأثيرها على فعالية أداء الفعل العمومي، وبالتالي خلق نقاش مجتمعي حول اختيارات السياسات العمومية، لتجاوز محدودية وعدم كفاية المجهودات المبذولة في هذا الإطار، مقارنة بالزمن التشريعي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن موضوع تقييم السياسات العمومية شكّل أحد الأولويات الوطنية التي نادى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضرورة الرقي بها وجعلها ممارسة مؤسساتية تقع في صلب البناء الديمقراطي الوطني، مشيرا إلى دعوة جلالة الملك في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2009 إلى ضرورة الأخذ بالتقييم المستمر للسياسات العمومية.

وأوضح السيد بايتاس أن هذا التوجيه الملكي جاء في إطار التفاعل مع التحولات الدولية والانفتاح الإيجابي على العولمة، ومراعاة نوعية المشاريع واستمراريتها والتقائيتها حين إعدادها، مؤكدا على أن التقييم من أنجح السبل الكفيلة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو” ليس مجرد عمل تقني لتقديم خبرة بل هو نسق بطابع سياسي خالص”.

ولفت إلى أن المغرب الذي جعل من الخيار الديمقراطي أحد ثوابته الدستورية، راكم تجربة مهمة في مجال تقييم السياسات العمومية، مبرزا أن مفهوم التقييم ظهر ضمن المتن القانوني منذ إحداث المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979، كما تم الارتقاء به إلى مستوى المقتضى الدستوري سنة 1996، فيما ارتبط على المستوى الحكومي بالإعلان عن تأسيس المركز الوطني لتقييم البرامج سنة 1995، ليُشرف على قيادة التقييمات بين مختلف القطاعات الحكومية وتقييم المشاريع والبرامج والسياسات العامة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن وثيقة “تقرير الخمسينية” تشكل رصدا لخمسين سنة من التنمية وآفاق 2025، والتي جاءت ثمرة انخراط المغرب سنة 2005 في تجربة جماعية همّت تقييم خمسين سنة من التنمية، مضيفا أنها “إحدى النماذج الرائدة في مجال تقييم السياسات العمومية والاخيتارات الاستراتييجة للدولة وهي بذلك تُمثّل وثيقة مرجعية للباحثين والدارسين وصناع القرار”.

من جانبه، قال الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين،فؤاد القادري، إن مقاربة مفهوم تقييم السياسات العمومية مسألة ضرورية لما يحظى به من اهتمام من لدن مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين، ووجود حاجة ماسة إلى تعميق النقاش حول مختلف جوانبه وأبعاده، ومحاولة تقديم قراءة مشتركة لبعض المفاهيم الدستورية والقانونية المرتبطة به، انطلاقا من قناعة راسخة تعتبر النقاش العمومي الهادف السبيل الأمثل للتغلب على كافة الإشكالات المرتبطة بالتدبير العمومي.

وأبرز السيد القادري أن مدخل الولوج إلى حقل السياسات العمومية باعتباره موضوعا للتقييم البرلماني، يطرح إشكاليات تعدد وتنوع التعاريف المقدمة له كمفهوم، معتبرا أن كل مؤسسة تقوم بتعريفه انطلاقا من فهمها الخاص له، مما يزيد من تعقيد عملية تحديده بدقة، وإعطائه بعدا عمليا وإجرائيا واضحا، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة حصره، عند مباشرة عمليات التقييم، فضلا عن الاختلاف في مقاربته من تجربة دولية إلى أخرى.

وأشار المسشتار البرلماني إلى أن التجربة المغربية تُصنّف ضمن التجارب التي قامت بدسترة السياسات العمومية، وجعلها فعلا حكوميا، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 92 من الدستور، موضحا أن الحكومة تقوم من خلالها إما بتنزيل برنامجها الحكومي، أو تقديم حلول للمشاكل العمومية، أو إيجاد السبل لتحقيق التوازن بين مختلف التدخلات القطاعية، عن طريق ممارسة التحكيم بين الاختيارات العمومية، من أجل تحديد أولويات العمل الحكومي لفترة زمنية مستقبلية، وفق رؤية سياسية واضحة.

لكن على مستوى الممارسة العملية، يشدد السيد القادري على أن هذه المفاهيم لا زالت تحتاج إلى تمييز بعضها عن بعض، وخصوصا تمييز مواضيع السياسات العمومية عن مواضيع السياسة العامة والسياسات القطاعية والبرامج والمشاريع العمومية، مشيرا إلى أنه في غالب الأحيان، ترجع صعوبة التمييز بينها إلى تداخل مستويات الفعل العمومي،وعدم القدرة على الفصل بين مجالاته، لتحديد بدقة نقطة بداية ونهاية السياسات العمومية.

يُشار إلى أن هذه الندوة التي يشارك فيها أكاديميون وخبراء وممثلو مؤسسات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، ستبحث في جلسة موضوعاتية “دلالات وأبعاد مفهوم السياسات العمومية”، و”مقاربات ومنهجيات فعل التقييم”، بالإضافة إلى مقاربة “تقييم سياسات التعليم والتكوين”.

إقرأ الخبر من مصدره