Étiquette : طبيعة

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم « داعش » الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف لـ »داعش » وتحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء « داعش » بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا « الولاء » لتنظيم « داعش » الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات « داعش » بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 9 مارس, 2023 إلى 8:59

الرباط – تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف ل”داعش” و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف ل”داعش” و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المعطيات الحصرية التي توصلت بها كشـ24، في اطار متابعتها لملف الموثق السباعي الذي شغل الرأي العام بمراكش، بعد اختفائه ازيد من سنة، واعتقاله مؤخرا على خلفيه تورطه في نهب 7 ملايير من اموال زبائنه، ان هناك فئة من المحظوظين الذين كانوا يستفيدون من كرم حاتمي مشكوك فيه، وحصص مهمة من اموال وودائع ضحايا الموثق.

ومن ضمن هذه الفئة المحظوظة، سمسار معروف باسم “بوبكر” يعتبر موضوع تحقيقات حالية ، وذلك بسبب استقطابه لمجموعة من الزبائن لفائدة الموثق الموقوف، كما ان العمولات التي كان يحصل عليها كبيرة، وتثير الكثير من الشبهات، وتثير تساؤلات بشأنها، وإن كانت فعلا مستحقة او في اطار غسيل الاموال الذي كان يلجأ له الموثق مستعينا بالمقربين منه.

ومن ضمن هذه العمولات الغريبة التي حصل عليها السمسار الذي يدعي دوما قربه من سياسيين وجهات نافذة بالرباط، مبلغ بقيمة تفوق 170 مليون، علما انه كان في إطار صفقة بيع عقار بملع 600 مليون، وهو ما يعني ان مبلغ العمولة كان يناهر ثلث قيمة الصفقة تقريبا، وهو ما يرجح انها قيمة عمولة مقابل النصب على الورثة الذين باعوا العقار، خصوصا وانهم لم يتسلموا ولو سنتميا واحدا من مبلغ 600 مليون المذكورة.

كما تشير المعطيات التي توصلت بها “كشـ24” ان السمسار المذكور المدعو “ب- ا” والذي كان مجرد مستخدم بمحل لبيع الاثواب بالمدينة العتيقة لمراكش قبل ان يصبح ملياردير وفق زعمه، تسلم ايضا بعد الصفقة المشبوهة المذكورة شيكا بمبلغ 200 مليون، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة علاقة السمسار المذكور بالموثق الموقوف، وسبب توصله بمبالغ كبيرة جدا مقابل التعاون مع الموثق.

إقرأ الخبر من مصدره

لاحظ العديد من المتتبعين لنشرات القنوات القطرية “الجزيرة، والجزيرة مباشر، وموقع الجزيرة الاخباري”، أمرا غريبا ومحيرا يناقض الخط التحريري الذي دأبت عليه هذه القناة، إذ باتت تقصي المملكة المغربية من رسومات الغرافيزم للخرائط التي تتضمن الدول العربية.

ففي خرق سافر لما تستوجبه أخلاقيات مهنة الصحافة، أقدمت قناة الجزيرة على نشر خريطة الوطن العربي، مع تعمد عدم إدراج اسم المملكة المغربية بشكل حصري، بالرغم من إشارتها إلى مختلف البلدان العربية، وهو الأمر الذي يكشف سيطرة الصحافيين الجزائريين على دواليب هذه القناة القطرية، وتحويلها إلى بوق دعائي يخدم أجندات النظام العسكري في الجزائر ضد المملكة المغربية.

ولعلها حيلة جديدة من الصحافيين المشتغلين داخل الجزيرة للإساءة إلى المغرب، وذلك بعد افتضاح نشرهم في السابق لخريطة المملكة مبتورة صحراؤها، مما دفع بهم بعد أن تعرضوا لحملة من الاستنكار إلى حذف الحدود بين الدول العربية لتفادي نشر خريطة المغرب كاملة، ليتم بعد ذلك حذف اسم المملكة المغربية من هذه الخرائط، كشكل جديد من التطاول المدفوع على المغرب.

وإذا كان الجميع يعلم بقوة اللوبي الجزائري المتغلغل داخل كواليس قناة الجزيرة، من صحافيين وتقنيي مونتاج وغرافيزم، يخدمون مصالح العسكر الجزائري ضمن اكبر بوق دعائي عربي، فلا بد من وضع حد لتطاول هؤلاء الشرذمة من الساقطين سهوا على ميدان الصحافة والإعلام، وإيجاد سبيل لردعهم عن هذه الممارسات الشنيعة التي تكرس السمعة السوداء لقناة الجزيرة، عبر ربوع الوطن العربي باعتبارها وسيلة لإثارة الفوضى والقلاقل.

وفي إطار متصل هناك تساؤلات عديدة تطرح نفسها، عن طبيعة عمل الصحافيين المغاربة داخل منابر إعلامية وصحفية خارجية، وعن سبب عدم دفاعهم عن المغرب، فهل يتعلق الأمر بنقص انتشارهم عبر مختلف المنصات الإعلامية المؤثرة، أم أن البعض منهم يتقاعس عن الدفاع عن مصالح وطنه ؟، انه سؤال عريض سيبقى مفتوحا إلى أن تتغير هذه المعادلة غير العادلة في حق المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره