في سابقة قضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت، مؤخرا، حكما يقضي برفض طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها تقدم به طليق المدعى عليها.
ووفق ما نشره موقع “المفكرة القانونية”، فإن فصول هذه القضية تعود إلى فاتح أبريل 2022 حينما تقدم المدعي بطلب إلى المحكمة الابتدائية بميدلت، يؤكد من خلاله أن لهما طفلة عمرها 8 سنوات وأن طليقته تزوجت، ملتمسا من المحكمة إسقاط حضانتها وترتيب الآثار الناجمة على ذلك، مع النفاذ المعجل.
وأوضح المصدر نفسه، أن المحكمة اسمتعت للأبوين اللذين، كما استمعت إلى الطفلة، التي أكدت أنها تستقر مع والدتها رفقة أخوتها من أمها، وأنها تعيش في حالة جيدة رفقتهم، وأنها لا تعرف أباها لأنه لا يزورهم إلا نادرا، وأنها ترغب في العيش مع والدتها وأخوتها.
وثبت للمحكمة بحسب المصدر ذاته، أن البنت تقيم مع والدتها رفقة زوجها وأخوتها من أمها وتحت حضانتها الفعلية مند صغرها، وأنها تنعم باستقرار نفسي مع والدتها، وتتابع دراستها بتفوق، فضلا عن أنها رفضت الانتقال للعيش مع والدها بشكل مطلق، وهو ما قد يشكل ضررا لها، الأمر الذي يجعل مصلحتها الفضلى تكمن في بقائها مع والدتها.
وعللت المحكمة قرارها، بكون الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من المدونة، ومنها القدرة على تربية المحضون ورعايته، ومراقبة تمدرسه.
ولئن كانت المادة 171من المدونة تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم، فإن مقتضيات المادة 186 تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد الباب المتعلق بالحضانة.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة الإشكاليات التي تواجه عددا كبيرا من النساء المغربيات المطلقات الراغبات في الاحتفاظ بحضانة أبنائهن في حالة الزواج.
إقرأ الخبر من مصدره
