صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها التاسعة، الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 12 مشروعا استثماريا جديدا بقيمة إجمالية تتجاوز 45 مليار درهم، ينتظر أن تساهم في خلق أكثر من 12 ألف و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر عبر مختلف جهات المملكة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المشاريع التي حظيت بالمصادقة تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ودعم التشغيل المنتج.
وتوزعت المشاريع بين 7 اتفاقيات جديدة و5 ملاحق اتفاقية، تغطي ستة قطاعات حيوية هي: الطاقة، النقل، السياحة، الصناعة الغذائية، مواد البناء، وتثمين النفايات. كما شملت مختلف الجهات، في إطار مقاربة تروم تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة.
وبحسب المعطيات الرسمية، ستساهم هذه المشاريع في إحداث حوالي 2500 منصب شغل مباشر، إلى جانب 10 آلاف منصب شغل غير مباشر، بما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنتظر من الاستثمارات الجديدة.
كما صادقت اللجنة على ملحق اتفاقية يخص مشروعا إستراتيجيا في قطاع التنقل الكهربائي، الذي يندرج في إطار رهانات الانتقال الطاقي وتشجيع المغرب على التموقع كمنصة صناعية في مجالات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية.
ويعكس هذا الزخم الاستثماري، بحسب المصدر ذاته، دينامية جديدة أطلقتها الحكومة منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ، سواء على مستوى تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية، أو على مستوى ضمان استدامة التشغيل وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
