Étiquette : مالية

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش مذكرة توجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 إلى القطاعات الوزارية.

هذه المذكرة تضمنت أربع أولويات.يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وبالنسبة لتوقعات مشروع قانون مالية 2025، مواصلة التحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026.

googletag.cmd.push(function() {…

إقرأ الخبر من مصدره

واصل تزوير الأوراق المالية البنكية منحاه التنازلي في سنة 2023.

وفي تقريره السنوي،حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، كشف بنك المغرب أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال السنة الماضية بلغ 6.290 ورقة، بما يعادل 837 ألف درهم.

تبعا لذلك واصلت نسبة التزوير منحاها التنازلي، لتعود إلى 2,3 ورقة بنكية مزورة لكل مليون ورقة متداولة، بعد 2,9 ورقة سنة 2022 و5,2 ورقة سنة 2019، يبرز البنك المركزي،مشيرا إلى استمرار هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم على الأوراق المزورة، بحصة بلغت 54 في المائة.

googletag.cmd.push(function() {…

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على تحسين آجال الأداء بالنسبة للديون المستحقة للمقاولات على الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مؤكدة على أهمية الآليات الرقمية التي تستخدم لتحسين الأداءات.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن السيولة تمثل مشكلة كبيرة خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرة أن أهم شيء في هذا الإطار هو إيجاد ثقافة تسديد المستحقات. واعتبرت أن هذه الثقافة تأتي باعتماد إجراءات قانونية تحدد فيها آجال الأداء بدقة.
وقالت المسؤولة الحكومية إن مرصد الأداءات يساعد في تتبع عمليات الأداء، كما أن استخدام الرقمنة هي الحل الحقيقي، حيث تم استعمال « منصة أداء » في أكثر من 300 ألف من الأداءات التي مرت عبر هذه المنصة.
وبخصوص إجمالي المستحقات غير المؤداة، أشارت الوزيرة إلى أن هذا المبلغ كان في آخر سنة 2018 يناهز 18 مليار درهم، لكنها تراجعت خلال مارس الماضي إلى 11 مليار درهم.
أيضا تراجع متوسط عدد الأيام في عمليات الأداء، منتقلا من 55 يوما سابقا، إلى 35 يوما فقط حاليا. وأضافت بأن 80 في المائة من المؤسسات العمومية تنضبط لأجل 60 يوما.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المذكرة المتعلقة بالظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر مارس 2024:

1ـ السياق الدولي:

ـ الاقتصاد العالمي: أظهر النمو الاقتصادي العالمي أداء أفضل مما كان متوقعا في البداية (2,9 في المائة سنة 2024 بعد 3,1 في المائة في سنة 2023، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أي زائد 0,1 نقطة أكثر من المتوقع في نونبر). سجل الاقتصاد الأمريكي أداء جيدا (2,1 في المائة بعد 2,5 في المائة).

ـ منطقة الأورو: انتعاش معتدل (0,6 في المائة في سنة 2024 بعد 0,4 في المائة في سنة 2023، وفقا للبنك المركزي الأوروبي)، باختلافه حسب البلدان.

ـ الأورو: 1,08 دولار بتاريخ 20 مارس، بزيادة نسبتها 1,2 في المائة منذ أدنى مستوى له في منتصف فبراير (1,07).

– النفط: 85 دولارا للبرميل من خام برنت بتاريخ 20 مارس، مرتفعا بنسبة 10 في المائة منذ مطلع سنة 2024.

2ـ التوجهات القطاعية:

ـ القطاع الأول: تحسن الغطاء النباتي بين نهاية دجنبر 2023 ونهاية فبراير 2024، عقب ظروف جوية مواتية نسبيا، إلا أن الإجهاد المائي لا زال قائما.

– القطاع الثانوي: تطورات إيجابية في بداية سنة 2024 على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية ( زائد 9,4 في المائة في نهاية يناير)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (مبيعات الأسمنت: زائد 7,5 في المائة في نهاية فبراير) وقطاع الصناعات التحويلية (معدل استخدام الطاقة الإنتاجية: زائد 6 نقاط إلى 78,1 في المائة في يناير)، انتعاش نشاط قطاع المعادن برسم الفصل الرابع من سنة 2023 (مؤشر الأسعار: زائد 32,3 في المائة) والذي من المرتقب أن يحافظ على مستواه خلال بداية سنة 2024 (الحجم المصدر من الفوسفاط: زائد 67,3 في المائة نهاية يناير).

– القطاع الثالث: استمرار التطور الإيجابي لمؤشرات السياحة في بداية 2024 (التوافد: زائد 10,4 في المائة، ليالي المبيت: زائد 8,4 في المائة نهاية يناير)، والنقل الجوي للمسافرين (زائد 16,9 في المائة متم فبراير)، وزخم جيد في نشاط الموانئ عند متم سنة 2023 (زائد 7,4 في المائة)؛ تطور إيجابي في قطاع الاتصالات بنهاية سنة 2023 (حظيرة الهاتف النقال والإنترنت: زائد 5,6 وزائد 7,6 في المائة على التوالي).

3ـ الأسر والمقاولات:

– استهلاك الأسر: انتعاش ملحوظ في بداية سنة 2024، مستفيدا من مواصلة تباطؤ التضخم (زائد 0,3 في المائة في فبراير 2024 بعد تسجيل الذروة البالغة 10,1 في المائة قبل سنة)، والارتفاع الطفيف في القروض الموجهة للاستهلاك (زائد 0,5 في المائة نهاية يناير 2024)، وكذا من دينامية التحويلات العمومية المباشرة لفائدة الساكنة الأكثر هشاشة التي يستهدفها برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة وكذا تلك المتضررة جراء زلزال الحوز.

– مواصلة الجهد الاستثماري عند متم بداية سنة 2024، مدفوعا بالمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات وتعزيز النفقات على التجهيز في الميزانية العامة للدولة (زائد 2,7 في المائة نهاية فبراير)، ومستفيدا من الأداء الإيجابي لإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقروض التجهيز (زائد 21,2 في المائة وزائد 10,3 في المائة تواليا خلال نهاية يناير).

4ـ المبادلات الخارجية:

– ارتفاع في الصادرات عند نهاية يناير بنسبة 7,2 في المائة، مستفيدة بالأساس من الأداءات الإيجابية لمبيعات الفوسفاط ومشتقاته نحو الخارج (زائد 17,5 في المائة)، والسيارات (زائد 8,3 في المائة)، وقطاع الطيران (زائد 23.

إقرأ الخبر من مصدره