Étiquette : مبيعات

زنقة 20 | الرباط

قال مسؤول بالمكتب الوطني للحبوب اليوم الأربعاء إن المغرب عدل خطته لدعم واردات القمح ليسهل على الشركات جلب الشحنات من منطقة البحر الأسود.

التعديل ، الذي كشفه التجار أيضًا ، يعني أنه اعتبارًا من مارس ، يمكن للمستوردين الحصول على دعم شهري إذا تم تحميل البضائع في نهاية الشهر ، على عكس سابقًا عندما كان على السفن أن تصل إلى المغرب في نهاية الشهر.

وقال المسؤول لرويترز إن تشجيع الشحنات من منطقة البحر الأسود التي تضم روسيا وأوكرانيا كان “أحد أسباب” تغيير شروط خطة دعم الواردات.

و قد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة المنافسة في سوق الاستيراد المغربي ، الذي يهيمن عليه القمح من فرنسا وموردون آخرون قريبون نسبيًا من الاتحاد الأوروبي.

و قال تجار فرنسيون إن التغيير لا ينبغي أن يكون له تأثير فوري كبير لأن المكتب الوطني للحبوب أبقى بشكل منفصل على معدل دعم أقل للقمح الروسي والأوكراني مقارنة بالواردات من أي مكان آخر ، مثل إمدادات الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، قال تجار إن هذا قد يدفعهم إلى جلب شحنات إضافية من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأسود ، مثل رومانيا ، وجعل الشحنات من أوكرانيا وروسيا أكثر جدوى في المستقبل ، خاصة إذا هدأت الاضطرابات الناجمة عن الحرب هناك.

وقال متعامل فرنسي “هناك شعور مختلط بخبر موعد التحميل.. لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتفظ بالصدارة في السوق المغربية.”

و أعلن التجار عن مبيعات مكثفة من القمح الفرنسي من شمال أوروبا الأسبوع الماضي لشحنه في مارس إلى المغرب.

و أخبر تجار فرنسيون شركات الحبوب أنه تم إبلاغهم بأن دعم الواردات سيظل ساريًا حتى نهاية ماي ، مما يشير إلى أن المغرب سيغلق نافذة الاستيراد للتركيز على محصوله الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

بداية سنة على ايقاع سلبي  في سوق السيارات الجديدة بالمغرب؛ حيث تراجعت المبيعات بشكل كبير خلال  فبراير الماضي.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن جمعية مستوردي المركبات في المغرب؛ فإن عدد المركبات التي تم بيعها خلال فبراير 2023؛ لم يتجاوز 11 ألف و846 وحدة؛ بانخفاض بقدره بـ12.10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022؛ التي تم خلالها بيع 13 الفا و 497 وحدة.

وسجلت السيارات الخاصة؛ حسب نفس المصدر؛ انخفاضًا بنسبة 10.82 بالمائة بواقع  10 ٱلاف و798 وحدة مقارنة بشهر يناير 2022 حيث تم بيع 12 الف و98 وحدة.

بدورها شهد بيع السيارة التجارية الخفيفة؛ تراجعا حادًا بنسبة 23.16  بالماىة مع بيع 1075 وحدة في فبراير 2023 ، مقارنة بـ 1.399 وحدة في فبراير 2022.

وخاص المصدر؛ الى أن هذا الأداء الضعيف الاتجاه التناقصي الذي بدأ العام الماضي ويستمر في الانتشار في قطاع متأثر بشدة بالتضخم الهائل (المعمم في صناعة السيارات) والذي لم تسلم منه سوق السيارات. 

تراكميًا للشهرين الأولين من العام ، بلغ إجمالي سوق السيارات في نهاية فبراير 2023؛ 12 الفا و 197 مركبة ، بانخفاض نسبته 10.56٪ مقارنة بنهاية فبراير 2022 حيث تم بيع 25 الفا و326 وحدة.

وفي ظل هذا الانخفاض الحاد؛ فقد حافظت علامة “داسيا” على المرتبة الاولى في قائمة مبيعات السيارات الجديدة؛  بنسبة  ، لا حيث تم بيع  2486 وحدة في فبراير 2023 وتمتلك 23.04 بالماىة من حصة السوق.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت شركة « طاقة المغرب » أنها اعتمدت إستراتيجية تنموية تتوخى تنويع محفظتها الأصولية، والانتقال إلى مزيج طاقيّ يفضل المصادر ذات الانبعاثات المنخفضة، بما يسمح، في نهاية المطاف، بتخفيض بصمتها الكربونية، بما لا يقل عن 25 في المائة.

وحسب بيان صحفي يخصّ نتائجها المالية، لسنة 2022، تنطوي إستراتيجية الشركة على تطوير عدة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، كما تتضمّن أيضا، وضع « طاقة المغرب » على خريطة مشاريع تحلية الماء، ودعم طموح المملكة المغربية في تطوير محطات الغاز المركبة.

وفي إطار هذه الإستراتيجية، حصلت شركة « طاقة المغرب » على 5 حصص من برنامج نور PV II للطاقة الشمسية متعدد المواقع، المتواجد بسيدي بنور وقلعة السراغنة، بقوة تصل إلى 96 ميكاوات من الطاقة الشمسية.

وتابع البيان أن « طاقة المغرب » أطلقت، خلال هذه السنة، دراسات أولية لتطوير هذه المواقع الجديدة، بما سيتيح للشركة إمكانية تخفيض بصمتها الكربونية، بما يصل إلى 130 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون، سنويّا.

سنة مميزة بالارتفاع الكبير لأسعار الفحم عالميّا

حسب البيان الصحفي، تمكّنت شركة « طاقة المغرب » من تأمين إمداداتها وإنتاج طاقة أمثل، مساهمة بذلك في تغطية الاحتياجات الأساسية للمملكة المغربية، في هذه الظرفية العالمية الخاصة؛ حيث شهدت سنة 2022 سياقا جيوسياسيا أثّر، بشكل كبير، على أسعار وتوافر الفحم، عالميا؛ حيث بلغ متوسط المؤشر المرجعي، خلال هذه السنة، 290 دولارا للطن مقابل سعر شراء متوسط قدره 170 دولارا للطن.

تحسين متواصل لنجاعة الأدوات الصناعية

أبرز البيان الصحفي أن « طاقة المغرب » تستمرّ في تحسين الأداء التقني لوحداتها، مع إجراء المراجعات الطفيفة، لمدة 25 يوما، للوحدات 3 و4، برسم هذه السنة، مضيفا أن عام 2021 شهد إجراء مراجعة كبيرة للوحدة 6، لمدة 61 يوما.

وتابع المصدر ذاته أنه مع انقضاء سنة 2022، بلغ معدّل التوفر العام للوحدات من 1 إلى 6 نسبة 93.9 في المائة مقابل 92.8 في المائة، في 31 دجنبر 2021، مشيرة إلى أن هذه النتيجة جاءت كثمرة لخبرة رأس المال البشري والسياسة الرقمية المتبعة والصيانة الدقيقة والتنبؤية.

وفي آخر ربع من عام 2022، بلغ معدل التوفر 92.1 في المائة مقابل 95.4 في المائة، في عام 2021، وذلك بعد إجراء المراجعة الطفيفة للوحدة 4، وفقا لخطة الصيانة.

زيادة مطردة في رقم المعاملات ونموّ في نتيجة الاستغلال

كشف البيان الصحفي للشركة أن الأداء التشغيلي الجيد للوحدات من 1 إلى 6، والارتفاع القوي في تكاليف الطاقة، بعد ارتفاع أسعار الفحم، والأثر الإيجابي لارتفاع الدولار مقابل الدرهم، كلها عوامل ساهمت في زيادة حجم رقم المعاملات الموحد.

وتُظهر الزيادة في رقم المعاملات، علاوة على التحكم في تكاليف التشغيل وانخفاض رسوم الفائدة، صافي ربح موحد قدره 1677 مليون درهم، بزيادة قدرها 30.9 في المائة، مقارنة بسنة 2021.

ولفت البيان الصحفي أنه لم يكن لمذكرة التفاهم المبرمة مع المديرية العامة للضرائب بعد المراجعة تأثير كبير على النتيجة الصافية أو سيولة الشركة.

وفي سياق ارتفاع أسعار الفحم، يضيف البيان، بلغ معدل الهامش التشغيلي الموحد 21.4 في المائة، سنة 2022، مقابل 31.1 في المائة، سنة 2021، ليبلغ معدل الهامش الصافي الموحد 12.3 في المائة، خلال هذه السنة، مقارنة بـ16.4 في المائة، في سنة 2021.

الحفاظ على الاستثمارات وتعزيز الصلابة المالية

قالت شركة « طاقة المغرب » إنها قامت باستثمارات بقيمة 242 مليون درهم، بزيادة نسبتها 13.6 في المائة، مقارنة بسنة 2021.

وعرف صافي ديون المجموعة انخفاضا بنسبة 11 في المائة، نظرا لتطور السيولة وتسديد ديون السنة، مع تحسن المعدل صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، ليصل 1.7 مرة مقارنة بسنة 2021؛ حيث وصل المعدل لـ2.1 مرة.

تطور نطاق التجميع

أكد البيان الصحفي أن نطاق تجميع شركة « طاقة المغرب » لم يشهد أيّ تغيير، خلال العام، مقارنة بعام 2021.

مؤشرات أداء غير مالية ممتازة

انضمت الشركة إلى مؤشر « MASI.ESG »، الذي يضم خمسة عشر سهما ببورصة الدار البيضاء، والتي حققت أعلى أداء في مؤشرات « ESG »، كما تم تقييمها من طرف وكالة التصنيف الاجتماعي « Moody’s ».

وتمّ افتحاص نظام إدارة الجودة والسلامة والبيئة المندمج « QSE »، المعتمد بالمجموعة، حسب البيان؛ مما سمح بالاحتفاظ بالإشهاد، برسم السنة.

زيادة مطردة بمؤشرات الحسابات الاجتماعية

أفضى أداء الوحدات من 1 إلى 4، خلال سنة 2022، إلى معدل مبيعات بلغ 7999 مليون درهم، بزيادة قدرها 78.3 في المائة لصافي ربح بلغ 940 مليون درهم، بزيادة قدرها 12.1 في المائة، مقارنة بسنة 2021.

وتؤشر هذه النتيجة على الكفاءة التشغيلية، في ظرفية تتّسم بارتفاع في سعر الفحم، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربي.

اقتراح توزيع الأرباح

اقترح مجلس الإدارة الجماعية، وفق البيان الصحفي، أن يقدم لموافقة الجمع العام العادي توزيع الأرباح بمقدار 35 درهم لكل سهم، وسيتم دفع هذا المبلغ في موعد، أقصاه 23 شتنبر 2023.

الآفاق برسم سنة 2023

كشفت شركة « طاقة المغرب »، في بيانها، أنه ستطلق، في إطار إستراتيجيتها لعام 2023، مشروعين للطاقة المتجددة بحجم 200 ميكاوات، ومشروعا لتحلية المياه، بالإضافة إلى مشروعين آخرين منخفضي الكربون.

إقرأ الخبر من مصدره

عرفت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب انخفاضا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بنسبة 10.56 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن الموزعين والوكلاء باعو 11864 سيارة جديدة خلال شهر فبراير لوحده، بانخفاض قدره 12.10 في المائة مقارنة بفبراير من السنة الماضية.

وعزا رئيس جمعية مستوردي السيارات المركبة عادل بناني هذا التراجع إلى تدني الاقتصاد الوطني وكذلك ارتفاع أسعار المحروقات، والتي تمثل ما بين 40 إلى 70 في المائة من نقل البضائع.

وسجل بناني، في تصريح، خص به الأيام 24، أن القطاع السيارات النفعية عرف تراجعا أكبر، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يساعد الشركات، وخاصة الصغرى منها، ولا يمنحها الثقة للاسثتمار.

وأوضح رئيس جمعية مستوري السيارات المركبة أنه  بعد أشهر قليلة قادمة ستعود الثقة ويعود الاستثمار من أجل دينامية أكبر على مستوى السوق.

وبخصوص السيارات العادية، أكد بناني أن الركود راجع الى اختلالات على الصعيد اللوجيستيكي في العالم، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لهذا التراجع، والذي بلغ 12 في المائة، منذ 3 اشهر، هو نقص في الطلب.

وأبرز المتحدث ذاته أن الحرب الأكرانية كان لها نصيب من هذا التراجع، وهو ما يظهر من خلال النتائج، خاصة وأن شهري يناير وفبراير من السنة الماضية لم تبدأ الحرب بعد، مما أعطى آنذاك نتائج جيدة عكس هذه السنة.

إقرأ الخبر من مصدره

تُعاني المملكة المتحدة من نقص حاد في الخضراوات الطازجة وبعض أنواع الفاكهة في الأسواق المحلية، حيث فرضت بعض المتاجر الشهيرة في المملكة قيودًا على كمية الخضروات التي يُسمح للمتسوقين بشرائها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ عديدة لأرفف الخضار في المحلات التجارية وهي شبه فارغة، وتقول الحكومة البريطانية إن النقص في الخضروات قد يستمر لمدة تصل إلى شهر.

وربط البعض بين النقص في المحاصيل الزراعية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنفيه الحكومة.

“ثلاث علب كحدٍ أقصى”

بدأت الأزمة من نقص في الطماطم فقط، لكنها امتدت لتشمل أنواعًا أخرى من الخضراوات والفاكهة، الأمر الذي دفع كبرى المتاجر البريطانية وتجار التجزئة إلى تقنين عملية الشراء .

وكانت الطماطم والخيار والخس والفلفل، على رأس الخضراوات المُقننة، إذ حدد سوبر ماركت تيسكو (Tesco) وسوبر ماركت ألدي (Aldi) الشهيران عملية الشراء بثلاث علب فقط من الطماطم والفلفل والخيار لكل عميل.

كما قنن أسدا (Asda) مبيعات الخس وأكياس السلطة والبروكلي والقرنبيط وعصير التوت إلى ثلاث علب لكل عميل، إضافة إلى الطماطم والفلفل والخيار.

“تناولوا اللفت لمواجهة النقص”

وقبل نحو أسبوع، حثت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي المواطنين على تناول اللفت بدلاً من الطماطم والخس لمواجهة الأزمة، ما أثار تعليقات ساخرة.

وبعدما لاقى تصريح الوزيرة ردود فعل كثيرة، قالت رئاسة الحكومة البريطانية :”إن الوزيرة كوفي أرادت أن تُشجع استهلاك المنتجات المحلية المتاحة من الخضار، لكن في النهاية يعود الخيار للبريطانيين في اختيار الأطعمة التي يودّون شراءها”.
لماذا يوجد نقصٌ في الخضراوات؟
تقول الحكومة البريطانية إن سوء الأحوال الجوية تسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية المستوردة من جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، إذ تشكل الطماطم المستوردة نحو 95٪ والخس نحو 90% من حاجة السوق المحلي، وفقًا لمجموعة التجارة البريطانية (BRC).

وشهد جنوبي إسبانيا طقسًا باردًا بشكل غير اعتيادي كما تضرّرت المحاصيل الزراعية في المغرب بسبب الفيضانات، كما وألغيت رحلات الشحن البحري أو تأخرت بين بريطانيا والدول المصدرة بسبب العواصف، إضافة إلى ذلك أثر فرض قيود أكثر صرامة على الصادرات من المغرب وارتفاع أسعار الأسمدة على خلفية الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي جعل انتاج هذه البلدان أقل من المعتاد وبالتالي صادرات أقل إلى المملكة المتحدة.

وتشكل زيادة أسعار الطاقة عاملاً آخر في هده الأزمة، إذ أن شريحة من المزارعين المحليين وفي هولندا قلصوا من استخدامهم للصوب البلاستيكية لزراعة المحاصيل الشتوية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.

هل هناك علاقة بين أزمة الخضراوات و خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

نفت الحكومة البريطانية المزاعم القائلة بأن خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست هو المسؤول عن هذه الأزمة، في وقت رجح فيه بريطانيون على وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون بريكست أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة.

ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي ناصر قلاوون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس السبب الرئيسي في أزمة الخضار، عازيًا السبب الرئيسي إلى موجة الجفاف الشديدة التي ضربت البلاد الصيف الماضي، ويُضيف قلاوون: “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر بشكل غير مباشر، لأن الإجراءات القانونية و البيروقراطية المتبعة في عمليات التبادل التجاري على المعابر أصبحت أكثر تعقيدًا، فشهادة السلامة الصحية للمنتجات أصبحت إلزامية، حتى تتمكن شركات الخضر من إدخال البضائع إلى بريطانيا، إضافة إلى تطبيق بطيء في إجراءات السلامة والعبور ما يعني تأخير وصول الشحنات من مختلف البضائع”.

بدورها تصر الحكومة البريطانية على قدرتها في السيطرة على السياسة الزراعية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بداية عام 2021.

عن البي بي سي

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- الرباط

تختلف التكهنات حول توقعات الانتعاش الاقتصادي بالمغرب وتطور معدلات التضخم، ويثير وقع هذا الأخير على سوق العقارات مخاوف متزايدة في صفوف فاعلي القطاع.

ويحمل السياق التضخمي العالمي في طياته أثرا ضخما على العقار، حيث يعتبر سوقا معرضة لتقلبات أسعار الطاقة وتكاليف البناء.

ويتمثل الأثر الجلي لهذه التقلبات الاقتصادية في ارتفاع أسعار الرهن العقاري، إذ يصاحب رفع أسعار الفائدة ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، بما فيها الرهون العقارية، وتفضي النتيجة بذلك إلى احتمال انخفاض الطلب خلال الأشهر المقبلة.

 

هل خطر حدوث ركود وارد؟

 

من الجلي أن ارتفاع المعدلات يهدد باحتمال وقوع كساد النشاط الاقتصادي لعدة قطاعات حيوية، ولا تستثنى من ذلك سوق العقارات. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يعتبر احتمال حدوث ركود فعلي في هذا السوق احتمالا واردا؟

كشف مركز الأبحاث « سي دي جي كابيتال إنسايت »، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، في مذكرة تحليلية حول توقعات سوق الأسهم، أنه « من المرجح أن يستمر مهنيو العقارات في الشعور بآثار ارتفاع الأسعار »، خاصة بعد سنة 2021 التي اتسمت بحصيلة إيجابية عموما، مدفوعة بفترة التعافي من تداعيات الجائحة وبالحوافز الضريبية.

وتشير المذكرة إلى أن « الحرب في أوكرانيا وارتفاع مستويات التضخم، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي، أدت جميعها إلى خلق تحديات ضخمة أمام قطاع العقار بالمغرب »، مضيفة أن القطاع يواجه أيضا الإشكاليات المتمثلة في اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف البناء والتمويل.

ويرى محللو مركز الأبحاث أن هذه الرياح المعاكسة ستعصف بصناعة العقارات، مما يحيل على تباطؤ معدل النمو خلال سنة 2023.

والجدير بالذكر أن أحد العوامل التي تثير قلق الأسر التي اعتمدت وسيلة الرهن العقاري للحصول على عقارات هو احتمالية أن يؤدي السياق التضخمي إلى رفع أسعار الفائدة.

وأوردت مذكرة مركز الأبحاث في هذا الصدد، أن من شأن هذه الضغوط المطبقة على دخل الأسر جراء التضخم وفي ظل عدم وجود أي زيادات في الأجور، إلى جانب سياق ارتفاع أسعار الفائدة، أن يقيد في نهاية المطاف المعاملات العقارية.

ويتسم السياق الحالي، أيضا، باضطرابات سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى نقص السلع الأساسية.

وأفاد المصدر ذاته بأن انتكاسة صعوبات التموين، ولا سيما صعوبات التموين بالمنتجات شبه النهائية والتي تواجهها الصناعات المغربية، يمكن أن تشكل فرصة حقيقية أمام القطاع العقاري.

وأوضح أنه « في سبيل تخفيف الضغوط اللوجستية، يمكن أن تلجأ الصناعة المغربية إلى الاستثمار في المستودعات لتخزين المدخلات بهدف تقليل التعرض لتقلبات أسعار المواد الخام في السوق، فضلا عن اعتماد تدابير وقائية متعلقة بسلاسل التوريد من أجل مواجهة النقص وارتفاع التكاليف اللوجستية.

 

الاستثمار ينقذ الجرة

 

تبقى المنظومة العقارية، التي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة، معرضة لعواقب اضطرابات سلسلة التوريد، وقد يستغرق التخلص من الأثر التراكمي لهذه الاضطرابات وقتا طويلا.

وأكدت مذكرة مركز أبحاث « سي دي جي » على أنه عقب التوقعات التي ألقت بظلالها القاتمة على الآفاق الاقتصادية كما يتضح من خلال انخفاض أوراش بناء الوحدات بنسبة 13,6 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2022 مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، ستشهد سنة 2023 نهاية الإقبال غير المسبوق الذي ميز سنة 2021، من تأجيل مبيعات سنة 2020 (سنة الحجر الصحي) إلى غاية سنة 2021، مرورا بتمديد الإعفاء الضريبي وخفض رسوم التسجيل المتعلقة بشراء العقارات، وصولا إلى جاذبية معدلات العقارات.

ورغم ذلك، يعتقد محللو المركز أن رفع الميزانية الاستثمارية من شأنه أن يعوض جزئيا ضعف الطلب الملحوظ في قطاع العقارات، مشيرين إلى أنه من المرتقب أن يمثل قطاع البنية التحتية المحرك الرئيسي لنمو البناء في سنة 2023، مدفوعا بتوجيهات قانون المالية التي تستند إلى عدة محاور، منها إنعاش الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار، عبر رفع الميزانية الاستثمارية بنسبة 22,4 في المائة، وهو ما يعادل مبلغ 300 مليار درهم، المنصوص عليه في مشروع قانون المالية.

ويتمثل الخبر السار، على الرغم من السياق التضخمي الذي يؤثر على قيمة الأصول المالية، في أن الاستثمارات العقارية، ولا سيما العقارات المدرة للدخل، تتمتع بخصوصية أدائها الجيد في بيئة تتسم بارتفاع المعدلات، ولا يتعين الآن سوى التحقق من قدرة العقارات على مقاومة الضغوط التضخمية لطمأنة المستثمرين.

إقرأ الخبر من مصدره