Étiquette : متطرف

عبد الله بوصوف..

يعيش المشهد السياسي الإيطالي على إيقاع حملة انتخابية صاخبة منذ تقديم “ماريو دراغي “رئيس الحكومة لاستقالته لرئيس الجمهورية ” ماتريلا ” في شهر يوليوز الماضي ، حيث تم اعلان انتخابات مبكرة يوم 25 شتنبر لانتخاب أعضاء البرلمان الإيطالي..مع تبادل الفرقاء السياسيين الاتهام باسقاط حكومة الوحدة الوطنية حيث كان يتمتع الرئيس ” ماريو دراغي ” بثقة باقي الشركاء بكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي او حلف الناتو…
و تجري تشريعيات 25 شتنبر في مشهد يختلف كثيرا عن تشريعيات سنة 2018 ، حيث خضعت فصول دستورية في شهر أكتوبر 2020 لتعديلات همت خفض أعضاء مجلس النواب من 630 عضو إلى 400 عضوًا ، و مجلس السيناتو ( الشيوخ ) من 315 عضوا الى 200 عضوًا..كما تعرضت أحزاب التحالف الحكومي خاصة الحزب الديمقراطي لهزات داخلية و انشقاقات امتدت أيضا الى حزب خمسة نجوم الذي تعرض بدوره لنزيف كبير داخل صفوفه..في حين عرفت أحزاب اليمين و اليمين المتطرف استقرارا على مستوى القيادة و التنظيم…
و يرى أغلب المتتبعين أن الحملات و البرامج الانتخابية تأثرت كثيرا بتداعيات جائحة كورونا و الحرب الدائرة في أوكرانيا و ما تبعها من أزمة الغاز الطبيعي و ارتفاع فاتورة الكهرباء و أزمة الحبوب و المواد الأولية…وهو ما يعني ان انتظارات الناخب الإيطالي تدور حول هذه المطالب بصفة خاصة بالإضافة الى ملفات المساعدات الاجتماعية والصحة العمومية و التعليم و الشغل ..وهنا نلاحظ ان ملف الهجرة و اللجوء لم يحتل تلك المساحة السياسية و الإعلامية كما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات السياسية..بل ركزت البرامج الانتخابية بالإضافة إلى تحضير ايجابات للناخب الإيطالي…التطرق الى دور إيطاليا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي و الناتو..
اكثر من هذا فان انتخابات يوم 25 شتنبر قد تُعتبر جولة أخرى من الصراع بين أدبيات أحزاب اليسار و الحركات المدنية من جهة، و تحالف اليمين و اليمين المتطرف من جهة ثانية..فبعد جولة الرئاسيات الفرنسية في مايو 2022 و تشريعيات ألمانيا و مؤخرا بالسويد في 11 شتنبر..حيث لوحظ تمدد اليمين المتطرف بشكل قوي داخل المؤسسات التشريعية و التنفيذية و هو مؤشر خطير على مستقبل انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة..
وهو بالضبط ما جعل الاعلام الإيطالي يصنف قادة اليمين المتطرف ضمن حلف بودابست عاصمة المجر و الحزب الديمقراطي و خمسة نجوم و غيرها ضمن حلف بروكسيل عاصمة الإتحاد الأوروبي..وهي تمثلات لتحالفات سياسية كبرى بين يمين متطرف يميل الى محور ” فيكتور أوربان ” الذي يضم أيضا ماري لوبان من فرنسا و حزب فوكس من اسبانيا و البديل في المانيا و الحريات في هولندا و غيرها…وهو حلف يرفض فرض العقوبات على روسيا…و تحالفات اليسار و الخضر و حركات مدنية تتمسك بالسياسات الأوروبية و بمحور بروكسيل..
لذلك فعندما انتشرت اخبارا عن تمويلات روسية بلغت 300 مليون دولار لاحزاب و قادة من ضمنهم سالفيني و جورجيا ميلوني وهي زعيمة “حزب إخوة إيطاليا ” اليميني المتطرف…سارعوا التي تصنيف تلك الاخبار الى مؤامرة تستهدف بشكل أساسي ” جورجيا ميلوني” والتي ترشحها إستطلاعات الرأي لرئاسة الحكومة الإيطالية و تكون بذلك أول رئيسة حكومة إيطالية ، و تنظاف الى لائحة النساء الحديديات كرئيسة اللجنة الأوروبية و رئيسة البنك الأوروبي و رئيسة الوزراء البريطانية و رئيسة الحكومة الفرنسية ومتيلاثها في الدول السكندينافية…
فعلى بُعد بضعة أيام فقط على انتخابات 25 شتنبر ، لازالت الشكوك قائمة حول فرضية الأغلبية المطلقة لهذا الفريق أو ذالك..رغم تصريحات أغلب القادة السياسيين و تقثهم بالفوز ضمن تحالفات واسعة ، وهو ما يعني استحالة تكوين حكومة خارج تحالفات كبيرة ، لكن المؤكد هو ترقب اكتساح حزب ” جورجيا ميلوني ” اليميني المتطرف للعديد من المقاعد داخل البرلمان الإيطالي..كما كان عليه الأمر سواء في انتخابات فرنسا او السويد…
كما لوحظ ان تشرعيات 25 شتنبر لم تعرف تنظيم التجمعات الكبيرة في الساحات العمومية بل اكتفت اغلب الأحزاب بتنظيم تجمعات خطابية بساحات صغيرة… فيما لعب التلفزيون و وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في مجال التواصل السياسي و التناظر بين مختلف قادة الأحزاب و شرح مفاصل البرامج الانتخابية في سبيل الحصول على ثقة للناخب الإيطالي..بل ان بعض القادة لجأ إلى تطبيق ” تيك توك” من أجل الاقتراب إلى الشباب …خاصة وان الجميع متوجسا من انخفاض نسبة المشاركة يوم 25 شتنبر و كذا من نسبة الامتناع عن التصويت حيث بلغت في آخر استقراء رأي 35%…
من جهة أخرى ، فان نسبة كبيرة من مغاربة إيطاليا التي يفوق عددها 600 الف مهاجر مغربي – أقول – ان نسبة كبيرة منهم لديها حق التصويت بحكم تمتعهم بالجنسية الإيطالية وهو ما يدعوهم إلى المشاركة القوية و الدعوة الى المشاركة سواءً كناخبين أو منتخبين من أجل وقف اليمين المتطرف و الحد من تمدد أفكاره المعادية للتعددية الثقافية و الدينية و التضييق على مكتسبات المهاجرين و طالبي اللجوء …

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الله بوصوف

يعيش المشهد السياسي الإيطالي على إيقاع حملة انتخابية صاخبة منذ تقديم “ماريو دراغي”، رئيس الحكومة لاستقالته لرئيس الجمهورية “ماتريلا” في شهر يوليوز الماضي، حيث تم إعلان انتخابات مبكرة يوم 25 شتنبر لانتخاب أعضاء البرلمان الإيطالي، مع تبادل الفرقاء السياسيين الاتهام بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية حيث كان يتمتع الرئيس “ماريو دراغي” بثقة باقي الشركاء بكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو حلف “الناتو”.

وتجري تشريعيات 25 شتنبر في مشهد يختلف كثيرا عن تشريعيات سنة 2018، حيث خضعت فصول دستورية في شهر أكتوبر 2020 لتعديلات همت خفض أعضاء مجلس النواب من 630 عضو إلى 400 عضوًا، ومجلس السيناتو (الشيوخ) من 315 عضوا إلى 200 عضوًا، كما تعرضت أحزاب التحالف الحكومي، خاصة الحزب الديمقراطي، لهزات داخلية وانشقاقات امتدت أيضا إلى حزب “خمسة نجوم” الذي تعرض بدوره لنزيف كبير داخل صفوفه، في حين عرفت أحزاب اليمين واليمين المتطرف استقرارا على مستوى القيادة والتنظيم.

ويرى أغلب المتتبعين أن الحملات والبرامج الانتخابية تأثرت كثيرا بتداعيات جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا وما تبعها من أزمة الغاز الطبيعي وارتفاع فاتورة الكهرباء وأزمة الحبوب والمواد الأولية، وهو ما يعني أن انتظارات الناخب الإيطالي تدور حول هذه المطالب بصفة خاصة، بالإضافة إلى ملفات المساعدات الاجتماعية والصحة العمومية والتعليم والشغل، وهنا نلاحظ أن ملف الهجرة واللجوء لم يحتل تلك المساحة السياسية والإعلامية كما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات السياسية، بل ركزت البرامج الانتخابية، بالإضافة إلى تحضير إيجابات للناخب الإيطالي، على التطرق إلى دور إيطاليا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي و”الناتو”.

أكثر من هذا، فإن انتخابات يوم 25 شتنبر قد تُعتبر جولة أخرى من الصراع بين أدبيات أحزاب اليسار والحركات المدنية من جهة، وتحالف اليمين واليمين المتطرف من جهة ثانية، فبعد جولة الرئاسيات الفرنسية في ماي 2022 وتشريعيات ألمانيا ومؤخرا بالسويد في 11 شتنبر، حيث لوحظ تمدد اليمين المتطرف بشكل قوي داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وهو مؤشر خطير على مستقبل انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة.

وهو بالضبط ما جعل الإعلام الإيطالي يصنف قادة اليمين المتطرف ضمن حلف بودابست عاصمة المجر والحزب الديمقراطي و”خمسة نجوم” وغيرها ضمن حلف بروكسيل عاصمة الإتحاد الأوروبي، وهي تمثلات لتحالفات سياسية كبرى بين يمين متطرف يميل إلى محور “فيكتور أوربان” الذي يضم أيضا “ماري لوبان” من فرنسا وحزب “فوكس” من إسبانيا و”البديل” في ألمانيا و”الحريات” في هولندا وغيرها، وهو حلف يرفض فرض العقوبات على روسيا، وتحالفات اليسار والخضر وحركات مدنية تتمسك بالسياسات الأوروبية وبمحور بروكسيل.

لذلك فعندما انتشرت أخبار عن تمويلات روسية بلغت 300 مليون دولار لأحزاب وقادة من ضمنهم “سالفيني” و”جورجيا ميلوني”، وهي زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف، سارعوا إلى تصنيف تلك الأخبار بكونها مؤامرة تستهدف بشكل أساسي “جورجيا ميلوني” التي ترشحها استطلاعات الرأي لرئاسة الحكومة الإيطالية، وتكون بذلك أول رئيسة حكومة إيطالية، وتنظاف إلى لائحة النساء الحديديات كرئيسة اللجنة الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيسة الحكومة الفرنسية ومتيلاثها في الدول الإسكندينافية.

فعلى بُعد بضعة أيام فقط على انتخابات 25 شتنبر، لازالت الشكوك قائمة حول فرضية الأغلبية المطلقة لهذا الفريق أو ذاك، رغم تصريحات أغلب القادة السياسيين وثقتهم بالفوز ضمن تحالفات واسعة، وهو ما يعني استحالة تكوين حكومة خارج تحالفات كبيرة، لكن المؤكد هو ترقب اكتساح حزب “جورجيا ميلوني” اليميني المتطرف للعديد من المقاعد داخل البرلمان الإيطالي، كما كان عليه الأمر سواء في انتخابات فرنسا أو السويد.

كما لوحظ أن تشريعات 25 شتنبر لم تعرف تنظيم التجمعات الكبيرة في الساحات العمومية، بل اكتفت أغلب الأحزاب بتنظيم تجمعات خطابية بساحات صغيرة، فيما لعب التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في مجال التواصل السياسي والتناظر بين مختلف قادة الأحزاب وشرح مفاصل البرامج الانتخابية في سبيل الحصول على ثقة للناخب الإيطالي، بل إن بعض القادة لجؤوا إلى تطبيق “تيك توك” من أجل الاقتراب إلى الشباب، خاصة وأن الجميع بات متوجسا من انخفاض نسبة المشاركة يوم 25 شتنبر، وكذا من نسبة الامتناع عن التصويت، حيث بلغت في آخر استقراء رأي 35%.

من جهة أخرى، فإن نسبة كبيرة من مغاربة إيطاليا التي يفوق عددهم 600 ألف مهاجر مغربي – أقول – إن نسبة كبيرة منهم لديها حق التصويت بحكم تمتعهم بالجنسية الإيطالية، وهو ما يدعوهم إلى المشاركة القوية والدعوة إلى المشاركة، سواءً كناخبين أو منتخبين، من أجل وقف اليمين المتطرف والحد من تمدد أفكاره المعادية للتعددية الثقافية والدينية والتضييق على مكتسبات المهاجرين وطالبي اللجوء.

* عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج

إقرأ الخبر من مصدره

 

تحل الذكرى الواحدة والعشرون لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية لتجد معظم دول العالم منخرطة في التحالف لمواجهة خطره وتطويق تمدده (التحالف ضد داعش يضم 85 دولة).

 لم تنجح كل القوى العالمية، بما تملك من ترسانة عسكرية وأجهزة استخباراتية متطورة، في القضاء على الإرهاب وتجفيف مشاتله، بل إن التنظيمات الإرهابية تمكنت من توسيع رقعة أنشطتها التخريبية وتطوير أساليبها ووسائلها خلال عقدين ونيف من المواجهة التي انتهت إلى عولمة الإرهاب مقابل عولمة الحرب عليه التي وضعت العالم أمام مفارقة صارخة:التحالف الدولي هزم النازية بكل ما تملك من ترسانة عسكرية جد متطورة حينها، خلال خمس سنوات، بينما أظهر عجزه التام عن القضاء على فلول التنظيمات الإرهابية التي لا تملك مصانع للسلاح ولا أسراب للطائرات. 

فهل الشبكات الإرهابية أشد قوة وتنظيما من القوات النازية؟

 لمحاولة فهم أسباب فشل/إفشال الحرب على الإرهاب يمكن استحضار المعطيات والعناصر التالية:

 1 ــ تواطؤ الحكومات الغربية مع منظّري التنظيمات الإرهابية لتوفير الحماية من كل متابعة قضائية بتهمة الإرهاب والتحريض عليه، ذلك أن غالبية شيوخ التطرف الذين يحرضون على الإرهاب باسم « الجهاد »، ويلقون خطبهم التكفيرية من أعلى منابر المساجد التي يشرفون عليها، لا يخضعون للمراقبة ولا المتابعة القضائية، بل إن عددا منهم يحتمي بالقوانين الغربية ضد عدالة دولهم الأصلية.

 2 ــ ضعف مراقبة المحتوى المتطرف على شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. إن الحكومات الغربية لا تتعامل مع الموضوع بالجدية المطلوبة، فقد تركت مسألة المراقبة لمنصات التكنولوجيا التي تمكنت الكبيرة منها في حذف نسب مهمة من المحتويات المتطرفة بفضل الاستعانة بخبراء مكافحة الإرهاب، بينما عجزت المنصات الصغرى عن إنجاز المهمة.

 يضاف إلى هذا الإشكال إشكال آخر يتمثل في اختلاف الحكومات حول حكمها على المحتوى بأنه متطرف/إرهابي أم لا، كما تختلف مواقف الحكومات من تصنيف تنظيمات بعينها بالإرهابية (نموذج التنظيمات النشطة في شمال سوريا المدعوم بعضها من تركيا أو روسيا أو أمريكا أو قطر أو إيران). 

3 ــ استغلال التنظيمات الإرهابية للحركات الاحتجاجية أو الانفصالية بسبب السخط العام على تردي الأوضاع الاجتماعية في استقطاب العناصر الشابة وتجنيدها، ففي لبنان مثلا عرض داعش 500 دولار راتبا شهريا لمن ينخرط في صفوفه ويلتحق بمناطق التوتر. نفس الأمر تكرر في أفغانستان حيث عرض داعش ما بين 270 و450 دولار كراتب شهري قصد الانضمام إليه. 

أما في الموزمبيق، الذي بات يشكل الولاية السادسة لداعش في إفريقيا، فإن فشل الحكومة في امتصاص غضب السكان وتمردهم في مقاطعة Cabo Delgado الشمالية بسبب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحلية رغم غنى المنطقة بالنفط والغاز والياقوت، أدى إلى تشكيل تنظيم متطرف سرعان ما أعلن مبايعته لداعش، خصوصا بعد إفراط السلطات في قمع انتفاضة سكان Cabo Delgado التي اندلعت عام 2017 ونتج عنها مصرع أكثر من 1500 قتيل وتشريد 250000 آخرين.

 إن حالة السخط والتذمر توفر للتنظيمات الإرهابية حاضنة اجتماعية تعقّد مهمة الحرب على الإرهاب كما هو الحال في مالي والكونغو ونيجيريا وتشاد وبوركينافاسو. 

4 ــ استعمال الإرهاب وسيلة للسيطرة على مصادر الطاقة والمعادن النفيسة التي تتوفر عليها الدول الإفريقية. فصراع المصالح بين فرنسا وروسيا، أو بين روسيا وأمريكا، أو بين إيران والدول الغربية ينعكس مباشرة على جدوى وفعالية الحرب على الإرهاب.

 من الأمثلة على تورط إيران في تسليح ودعم التنظيمات الانفصالية والإرهابية بإفريقيا، الدعم والتدريب والتمويل الذي يوفره فيلق القدس عبر الوحدة رقم 400 سواء لفائدة البوليساريو أو خلية سرايا الزهراء بجمهورية إفريقيا الوسطى أو الحركة الإسلامية في نيجيريا أو تشكيل ودعم الخلايا المتطرفة في غانا والكونغو والنيجر، بالإضافة الى الدعم الكبير لحركة الشباب الصومالية.

وسبق لأجهزة الأمن الصومالية أن ضبطت أسلحة ومتفجرات وأجهزة كيميائية إيرانية الصنع في مناطق خاضعة لسيطرة حركة الشباب، كما تم رصد عمليات صيد للسفن الإيرانية في المياه الإقليمية الصومالية، دون الحصول على تراخيص من الجهات الرسمية في الصومال بتواطؤ من حركة الشباب التي تصدّر الفحم غير المشروع إلى الموانئ الإيرانية، واستطاعت حركة الشباب الحصول على الطائرات المسيرة بفضل الدعم الإيراني، مما جعلها أول حركة إرهابية تستعمل طائرات درون لمهاجمة أهدافها.

 كما تلعب الجزائر نفس الدور الداعم للتنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم القاعدة الذي تحميه من الطائرات الحربية الفرنسية والأمريكية مقابل عدم مهاجمته لحقول النفط في جنوب الجزائر والاستثمارات النفطية لشركة « سوناطراك » الجزائرية في شمال مالي.

 ففي شهر نوفمبر 2009، أكد عضو بفريق رصد تنظيم القاعدة وحركة طالبان التابع للأمم المتحدة، ريتشارد باريت، أن إطلاق جبهة الصحراء والساحل ضمن ما تسمى بالحرب العالمية على الإرهاب وما تبع ذلك من توطيد تنظيم القاعدة وجوده في المنطقة، أمران مفتعلان بتنفيذ جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية (دائرة الأمن والاستعلام: DRS) وتواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن التخطيط لفتح الجبهة الصحراوية ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب، تم في 2002، بينما التنفيذ انطلق في 2003 باختطاف 32 سائحا أوربيا في الصحراء الجزائرية من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال قبل أن تغير اسمها، والتي كان يتزعمها عماري صيفي المعروف باسم « البارا » الذي هو عميل لجهاز المخابرات الجزائرية.

 ومعلوم أن قادة إمارة الصحراء: عبد الحميد أبو زيد، ويحيى جوادي ومختار بلمختار (بلعور)، مرتبطون بدائرة الاستعلام والأمن الجزائري. 

تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر لنشر الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء كان بهدف السيطرة على موارد النفط الإفريقي المعروف بجودته العالية. فأمريكا تستورد 60 % من حاجياتها النفطية من إفريقيا، وقد يرتفع إلى 70 % مع حلول عام 2025. كما أن تواطؤ الجزائر مع فرنسا يخدم مصلحتهما معا؛ إذ تسعى الجزائر لتكون قوة إقليمية يتم الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب فيما فرنسا تريد تأمين حصولها، من منطقة الساحل، على اليورانيوم كوقود لمفاعلاتها النووية. 

تنافس دولي تستعمل فيه كل الوسائل بما فيها دعم التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية، ففي تقرير للأمم المتحدة في فبراير 2021، ألمح إلى دور روسي في دعم جبهة « التغيير والوفاق » التشادية التي تدرب عناصرها على يد « فاغنر » الروسية في ليبيا قبل مقتل الرئيس تشادي إدريس ديبي. 

هذا التواطؤ، سواء الدولي أو المحلي مع التنظيمات الإرهابية يمكّنها من التوفر على أحدث الأسلحة، وعلى رأسها الطائرات المسيرة التي لا تمتلكها معظم دول الساحل والصحراء. بل إن دولا بعينها متورطة في تزويد الإرهابيين بالأسلحة، ففي مؤتمر صحفي بتاريخ 23 ماي 2017، تم عرض كمية الأسلحة ونوعيتها التي تم ضبطها من قبل الجمارك النيجيرية بمرفأ لاغوس، والتي مصدرها « الولايات المتحدة، وإيطاليا، ولكن بصورة رئيسية تركيا »

نحن، إذن، أمام تنظيمات إرهابية تزداد قوة وعتادا وتتمدد عبر المناطق الغنية بالنفط والغاز والمعادن النفيسة رغم كل الجهود المزعومة لمحاربتها، وقوى دولية تتنافس في استغلال ونهب خيرات الدول الإفريقية.

 من هنا يمكن فهم تلكأ الدول الغربية في تأهيل جيوش الدول التي يستهدفها الإرهاب وتسليحها رغم التعهدات بذلك حتى إن أكثر من رئيس إفريقي انتقد عدم الالتزام هذا. ففي مالي مثلا، كانت التنظيمات الإرهابية، سنة 2012، تسيطر على 20 % من مساحة البلاد؛ لكن بعد التدخل العسكري الفرنسي صارت تسيطر على 80 %.

وتستغل روسيا وضعية الهشاشة وضعف تسليح دول الساحل لدعمها بالسلاح بدون شروط مشددة كما تفعل الدول الأوربية، وبأثمنة منخفضة تتحملها الميزانية العامة للدول الإفريقية بما يقل 11 مرة عن الأسعار الفرنسية. طبعا فرنسا لا تريد لدول الساحل والصحراء أن تمتلك السلاح الفعال لمواجهة خطر الإرهاب، لهذا ترفض تزويدها مثلا بمروحيات حربية، كما هو الحال لمالي التي لم تحصل على هذا النوع من الطائرات الحربية طيلة تسع سنوات من التواجد الفرنسي، بينما حصلت عليها من روسيا. وضعية باتت ترفضها شعوب دول الساحل مثل مالي، تشاد وبوركينافاسو التي خرج مواطنوها رافعين الأعلام الروسية، يوم 12 غشت 2022، في مظاهرات غاضبة تطالب بإنهاء الوجود الفرنسي. إنها حرب من أجل الإرهاب لا عليه.

إقرأ الخبر من مصدره