Étiquette : محاكم

  • جدل إثر منح قاض في محكمة تمارة محاميا ساعة فقط غير قابلة للتجديد للتخابر مع موكله في السجن

    جدل واسع تسبب فيه قرار لقاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية بتمارة، منح فيه محاميا نافذة زمنية قدرها ساعة فقط غير قابلة للتجديد للتخابر مع موكله في السجن.

    يعتبر المحامون قرار قاضي التحقيق “تقييدا لحرية اتصال المتهم بمحاميه”. ويبحثون الطرق القانونية الملائمة للطعن فيه.

    ويعتقد محامون أن إمكانية الطعن في القرار المذكور واردة لعلة افتقاده للمشروعية، بسبب مخالفته الصريحة للمادة 136 من قانون المسطرة الجنائية، وأيضا للفصلين 23 و120 من الدستور.

    وترتبط رخصة الزيارة هذه بأمر الإيداع في السجن الصادر عن قاضي التحقيق. لكن قرارات الإيداع تتصل أيضا، لزوما، بقرارات الاعتقال الاحتياطي التي يستوجب القانون أن تكون معللة. إلا أن قضاة التحقيق، وفق مصادر من المحامين، دأبوا في المغرب على إصدار أوامر الإيداع في السجن دونما إرفاقها بقرارات الاعتقال الاحتياطي.

    تنص المادة 175 من المسطرة الجنائية على أن قاضي التحقيق يصدر أمر الاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق (…) ويصدر “عندئد أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال”.

    يمكن الطعن في قرار قاضي التحقيق المشار إليه سابقا، باستئناف قرار إيداعه في السجن غير المسنود بأمر بالاعتقال.

    كذلك، يرى محامون أن قرار قاضي التحقيق بعدم تجديد تلك الساعة، يخالف المادة 83 من قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. وتقول هذه المادة: “يسري مفعول الرخصة المسلمة للمحامي إلى حين صدور الحكم القطعي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كواليس أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية لمغتصبي طفلة تيفلت بعد الحكم المثير للجدل (+فيديو)

    بدأت محكمة الاستئناف صباح الخميس، في استقبال المحامين الذين حضروا من عدة مدن لمؤازرة طفلة تيفلت ضحية جريمة اغتصاب من قبل ثلاثة بالغين، في قضية تثير استياء واسعا جراء الحكم الابتدائي الذي اعتبر “مخففا”.

    صدر هذا الحكم في 20 مارس مدينا ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالحبس عامين وبـ18 شهرا على الآخرين.

    والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وكانت تقيم في بادية ضواحي الرباط وتعرضت لاغتصاب تحت التهديد نتج منه حمل.

    وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي أدين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

    وتزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نُشرت مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى “مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين”.

    وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح إنه “صعق لمضمون هذا الحكم”، معتبرا أنه “يسائلنا من جديد جميعا”، “حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها (…) لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.

    في داخل المحكمة، كان المحامون يتأبطون بذلهم السوداء ويَدخلون من الباب الرئيسي لقصر العدالة الجديد بحي الرياض بالرباط، فيما كانت إحدى الموظفات بمصلحة أمنية بالمحكمة تطلب من الصحافيين مدها ببطائقهم المهنية التي تدون بياناتها في ورقة بيضاء فَوق مكتب صغير ثم تعيدها إلى الصحافي وهي تقول “مرحبا بك”.
    الجلسة ستنعقد بقاعة توجد في الطابق السفلي للمحكمة.

    تضم القاعة ثلاثة صفوف من الكراسي الخشبية الطويلة، جلس على يسار القاعة أفراد عائلات المعتقلين المتابعين في ملفات مدرجة اليوم الخميس.

    جلس الصحافيون وسط القاعة خلف المحامين، فيما امتلأت الكراسي الموجودة على يمين القاعة بمعتقلين أغلبهم مازال في مقتبل العمر كانوا محاصرين بعدد من حراس الأمن.
    كان بعض المعتقلين يتحدثون بلغة الإشارة مع ذويهم، فيما لزم المتهمون باغتصاب الطفلة الصمت.
    نادى رئيس الجلسة على المتهمين الثلاثة ليتم اقتيادهم أمامه تحت حراسة أمنية مشددة، ووقف بجانبهم محاميهم.

    بدأ رَئيس الجلسة في تلاوة أسماء المحامين والهيئات التي ينتسبون إليها، وهو يتحدث إليهم بصوت غير مسموع للذين يجلسون في الكراسي الخلفية، سيما أن بهو المحكمة كان يصدر عنه ضجيج.
    خَاطب رئيس الجلسة الدفاع بقوله: هل أنتم جاهزون؟ وأجاب المحامون الذين كانوا بجوار المنصة التي يجلس بها أعضاء هيئة الحكم بالإيجاب.

    يقف الوكيل العام للملك من مقعده ليطالب بإحضار سيدة كانت تسهل عملية الاغتصاب.
    رَئيس الجلسة يتناول الكلمة من جديد ليعلن تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل، ليتم إحضار هذه السيدة.
    كانت بعض المحاميات يتحدثن من حين لآخر إلى الطفلة التي ظلت صامتة طيلة الجلسة وهي تجلس قرب جدتها.

    بعد ذلك غادرت الطفلة من الباب الخلفي رفقة مساعدة اجتماعية، فيما خرج والدها أمام الباب الرئيسي لقصر العدالة.
    يقول والد الطفلة “فرحت كثيرا لهذه المساندة التي وجدتها من قبل خوتي المَغاربة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الاستئنافي يخفض إلى النصف عقوبة برلماني مدان بالنصب على شركة محروقات

    خفضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، هذا الأسبوع، عقوبة البرلماني بابور الصغير (الاتحاد الدستوري)، من خمس سنوات إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.

    ويتابع البرلماني في هذا الملف، بتهمة “النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عند التقديم”.

    وفرضت المحكمة على المدان أداء تعويضات لصالح شركة توزيع للمحروقات تابعة لشركة “سامير”، قدرها 2300.000.00 درهما، شاملة لمبلغ الشيكات والتعويض على الضرر.

    وأدين البرلماني في المرحلة الابتدائية بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 450 ألف درهم، إثر ملاحقته بنفس التهم.

    بدأت قصة اتهام البرلماني بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بالنصب والاحتيال على شركة توزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة “لاسامير”، منذ توقف هذه الأخيرة عن الإنتاج في غشت 2015.

    وكان البرلماني بابور الصغير بصفته مالكا ومسيرا لشركتين تسميان “كاركوفرنس” و”سامي أويل”، متخصصتين في البيع والتوزيع، أبرم مجموعة من العقود مع الشركة التابعة لشركة “لاسامير”.

    وبالنظر إلى كون مصفاة المحمدية عرفت مشاكل مالية، فقد تعذر على شركتي المتهم، وفق شكاية تقدمت بها الشركة المذكورة، تنفيذ التزاماتهما، لتتراكم على ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت 247.083.461,42 درهما.

    وتقول الشركة المشتكية إن محاولاتها من أجل الصلح مع البرلماني بابور الصغير باءت بالفشل؛ إذ إن المعني بالأمر لم يلتزم باتفاق الصلح المبرم معه في 12 نونبر 2015.

    وهكذا، في إطار التعامل مع الشركتين التابعتين للمعني بالأمر، فقد كانتا تسلمان الشركة المذكورة ضمانات، من بينها التزامات صادرة عن موثق بأداء مبالغ مالية محددة آجالها.

    ووفق محاضر الضابطة القضائية، فإن الشركة المشتكية توصلت بالتزام بأداء مبلغ 120.900.000,00 درهما، حيث أدى جزءا منها بلغ 16.625.000،00 درهم.

    في المقابل، فإن بابور الصغير ومن خلال الاستماع إليه في محاضر الضابطة القضائية، صرح بأنه قام بمنح المدير العام لشركة “سامير” ضمانات عبارة عن شيكات موقعة على بياض، ورهن يخص فيلا في ملكيته، وكمبيالة بمبلغ 60 مليون درهم، وكذا كفالة تضامنية من موثقين.

    وأضاف المتهم أنه أسس شركة أطلق عليها اسم شركه دار الغاز، استفادت من حصة 3.000.000،00 درهم من الغازوال بعدما أدت ما في ذمتها لفائدة شركة توزيع المحروقات.

    كما أفاد بأنه قام بتأسيس شركة “سامي أويل” التي استفادت من المحروقات بقيمة بلغت 55.000.000،00 درهم، مشيرا إلى أنه قام بتسديد 67.000.000،00 درهم، لتبقى في ذمته 15.000.000،00 درهم.

    كما قال بابور الصغير إنه لم يتسلم الشيكات الثلاثة التي سلمها إلى المدير العام لشركة “سامير” السعودي عامر كضمانة، وإنه أدى المستحقات للشركة المشتكية، وبقي في ذمتها مبلغ 15.000.000،00 درهم، كما لازال في حوزتها رهن الفيلا والضمانة الشخصية بمبلغ غير محدد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يصدر حكمه اليوم على قضاة وأمنيين متورطين في قضية استغلال النفوذ

    تصدر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، الحكم على المتهمين في قضية ما بات يعرف  بـ”استغلال النفوذ وسماسرة الرمال”، وهو الملف الذي يتابع فيه 24 متهما في حالة اعتقال، منهم قضاة وأمنيون، ووسطاء، ودركي، ومحام بهيئة الدار البيضاء.

    ويرتقب إصدار الحكم بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، وإدخال الملف للمداولة خلال جلسة الخميس، عقب انتهاء هيئات دفاعهم من مرافعاتها، في جلسة أول أمس الثلاثاء.

    ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ”استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والإرشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ”، كل حسب المنسوب إليه.

    وفي الجلسات السابقة، جرى الاستماع إلى جميع المتهمين بينهم نائبان لوكيل الملك أحدهما في حالة اعتقال، حيث شددوا على أنهم بريئون من التهم المنسوبة إليهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرف الجنايات… وضعية غير عادية

    الإجهاد الذي تتحمله الهيأة يمكن أن يكون له أثر سلبي على نسبة المردودية تعيش غرف الجنايات بالبيضاء على الأقل، وجل الغرف الجنائية بمختلف محاكم الاستئناف بالمدن الكبرى، أوضاعا تمس في الواقع والقانون حقوق الإنسان وحق المواطن المغربي في المحاكمة العادلة. إن كل الظروف الموضوعية والذاتية

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    نسخ الرابط
    تم نسخ الرابط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديرية الضرائب تعتمد طريقة جديدة لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي

    قررت المديرية العامة للضرائب (DGI) إعادة هيكلة استراتيجيتها لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي، واختارت تفويض السلطات الكاملة للأقاليم مع ضمان التنسيق الجيد مع الدوائر المعنية لتحقيق مزيد من الكفاءة وتجنب أي انحراف.
    وتم تسجيل هذا القرار في مذكرة داخلية وجهت إلى جميع رؤساء المصالح والمكاتب وأقسام الشؤون القضائية في المديريات الجهوية. وتدخل المذكرة في إطار أحكام المادة 231 من قانون الضرائب العام بشأن إجراءات تطبيق العقوبات الجنائية على المخالفات الضريبية.

    في عام 2021، لم تعد المديرية العامة للضرائب بحاجة إلى رأي لجنة المخالفات الضريبية في حالة التهرب الضريبي، وهي لجنة لم يتم إنشاؤها لمحاكمة مرتكبي الجرائم الضريبية. في هذه المذكرة الجديدة تطلب المديرية العامة للضرائب من فرقها تنسيق إجراءاتها مع الخدمة المسؤولة عن مراقبة الإجراءات القانونية من أجل كفاءة أفضل في الدفاع عن إدارة الضرائب أمام محاكم المملكة.

    وحسب مصدر إعلامي، فإن الخدمات الإقليمية هي المسؤولة عن تقديم الشكاوى والمشاركة في الخبرات وجلسات الاستماع للمتقاضين بهدف الاستجواب والمرافعات. لذلك يجب أن تعزز استراتيجية المديرية العامة الجديدة لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي من خلال تطبيق اللامركزية في عملها وتحسين التنسيق بين الخدمات المعنية. ويجب أن يسهل هذا النهج الجديد، أيضًا، محاكمة مرتكبي الجرائم الضريبية أمام محاكم المملكة.

    ومن أجل تنسيق مكافحة الاحتيال الضريبي، تطلب هذه المذكرة من المسؤولين المعنيين، كل في وظيفته، تقديم الشكاوى التي تعدها خدمة متابعة الإجراءات القانونية لدى النيابة الملكية أمام المحاكم الجنائية المناسبة.

    بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المسؤولين المخولين تقديم المستندات والمذكرات الأخرى إلى قضاة التحقيق وقضاة الصلح المختصين المسؤولين عن الحكم في القضايا. وسيكونون مسؤولين، أيضًا، عن سحب المستندات والتوجيهات والأحكام والقرارات الأخرى نيابة عن المدير العام للضرائب. كما يُطلب من مديري الضرائب في المناطق والمحافظات ضمان التطبيق الصارم لهذه المذكرة من المديرية العامة.

    ويضيف المصدر نفسه أن هذه المبادرة خطوة مهمة في مكافحة التهرب الضريبي وتهدف إلى ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الخدمات المشاركة في هذه المهمة الأساسية. ومن أجل تنسيق مكافحة الاحتيال الضريبي، تطلب هذه المذكرة من المسؤولين المعنيين تقديم الشكاوى التي تعدها خدمة متابعة الإجراءات القانونية لدى النيابة العامة أمام المحاكم الجنائية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المسؤولين المخولين تقديم المستندات والمذكرات الأخرى إلى قضاة التحقيق وقضاة الصلح المختصين المسؤولين عن الحكم في القضايا، وسيكونون مسؤولين، أيضًا، عن سحب المستندات والتوجيهات والأحكام والقرارات الأخرى نيابة عن المدير العام للضرائب. كما يُطلب من مديري الضرائب في المناطق والجهات ضمان التطبيق الصارم لهذه المذكرة من المديرية العامة.

    ويضيف المصدر نفسه أن هذه المبادرة خطوة مهمة في مكافحة التهرب الضريبي وتهدف إلى ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الخدمات المشاركة في هذه المهمة الأساسية. كما يشير المصدر إلى أن حشد رؤساء الإدارات في الإجراءات الجنائية بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي سبقه تنفيذ بعض الإجراءات. وفي يناير 2020، قام المشرع بتعديل العقوبات الجزائية وقواعد الإجراءات المطبقة على بعض الجرائم الضريبية. وتم تعديل المادة 192 من قانون الضرائب العام لتشمل جرائم جديدة، مثل المساعدة في التهرب الضريبي أو استخدام فواتير مزورة، ما أدى إلى عقوبات جنائية. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لعبة الشعارات

    في بلد خليجي يلاحظ المرء رواج شعار «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وتحته سيف يغطي الزجاج الخلفي للسيارات بحجم كبير يحجب مساحة الرؤية الخلفية، وهو في الواقع علم ذلك البلد. ولكن ماذا يقصد به؟ فماذا وراء الأكمة؟

    ومع أن هذا التعتيم للرؤية مخالف لقواعد المرور في كل العالم، ولكن من يتجرأ فيأمر سائق السيارة أن يزيل الشعار الوطني واسم الله ورسوله؟ وهنا يوظف الشعار الديني في السياسة بذكاء أو غباء.

    وأتذكر نفسي في نيويورك كيف انتشرت الأعلام الأمريكية بعد أحداث شتنبر، ولكن من اشتد في رفع العلم لم يكن الوطني، بل المنافق دفعا للشبهات عن نفسه، فهذه آلية تعويضية عند المنافقين يفعلونها وهم لا يشعرون.

    ومن بنى «مسجد الضرار» كان المنافقون، فأمر الله نبيه أن لا يقيم فيه أبدا، لأن العبرة ليس في الشعار والبناء، بل «الوظيفة» التي من أجلها خلق.

     وفي بلاد ثورية تم توظيف ثلاث كلمات «الوحدة والحرية والاشتراكية»، فكرسوا الانفصال وساد الفقر وقتلت الحرية قتلا.

    ولعبة الشعارات والرموز قديمة. ومن رفع القرآن على رؤوس الرماح في معركة «صفين»، لم يكن أنزه الفريقين. وكل حزب عنده شعار وعلم وتحية، مثل الصليب المعقوف عند النازيين، وكلمة «الرفاق» عند الشيوعيين، كما يعرف الماسونيون بعضهم بطريقة سلام معينة. وتعرف المسلمة بغطاء الرأس في الغرب، ولو كانت في باقي ملابسها لا تختلف عن ممثلة. فهذه هي قوة الشعار.  

    وليس في الدين مكان لرجال الدين، ولكن العالم اليوم يحتشد برجال الدين كما لم يزدحم من قبل برموز لا نهاية لها من الملابس والطيالس والقلنسوات والعمائم والطرابيش بألوان شتى.  

    ونحن عندما نستخدم «الشعارات» في زمن الخوف، فنحن نلعب هذه اللعبة المزدوجة من الإظهار والإخفاء. وكما يقول «روبرت غرين»: «نحن جميعا نقول الأكاذيب، لأن التعبير الكامل والحر يشكل استحالة اجتماعية. إننا نتعلم إخفاء أفكارنا منذ سن مبكرة، ولكننا على الجانب الآخر نرتدي قناعا».

    إن الحقيقة هي للقلة فقط، وهو الأمر الذي فعله «ابن رشد» مع الخليفة الموحدي «أبو يعقوب»، بعد أن قدمه «ابن طفيل» للخليفة. 

    «الشعار» إذن هو أسلوب جحا القديم أن نقول كلاما هو في الظاهر ضد أفكارنا، وهو في الواقع أسلوب خفي للتعبير عن أفكارنا.

    في عام 1593 م ألقت محاكم التفتيش القبض على الفيلسوف «توماسو كامبانيلا»، فالكنيسة حسب رأيه: «روجت للخرافات كي تتحكم في رقاب الناس وتبقيهم خائفين». ومن يقول: قال الله. فما لأحد بالله من طاقة.

    وبقي في السجن ست سنوات، ثم أطلق سراحه ليوضع تحت الإقامة الجبرية في نابولي. ولكن الرجل عاد ليتحدث بأفكاره الخطيرة، هذه المرة لم تكتف محاكم التفتيش بسجنه، بل عرضته للتعذيب بالآلة المعروفة باسم «الخازوق المضاعف La Veglia»، حيث يعلق المتهم وهو في حالة القرفصاء من ذراعيه مشدودا، وتحته لوحة من مسامير غليظة حادة طويلة، وإذ لا يستطيع المتهم الصبر طويلا فليس أمامه إلا النزول على هذه المسامير تقطع لحمه.

    وأثناء هذا حفظ «كامبانيلا» الدرس في مقاومة السلطة، فتظاهر بـ«الجنون» فلم يصدقوا وعرضوه للتعذيب للتأكد من ذلك.  ثم تظاهر «كامبانيلا» بأنه عاد إلى صوابه، فكتب كتابا عن «الملكية الإسبانية» يمتدح فيه الكنيسة، ويقدم نصائح عملية للملك الإسباني «لتوسيع سلطاته الإلهية».

     ظن الأصدقاء أنه جن فعلا، وفي أضعف التقديرات فإن السجن غير آراءه فعلا، ولكن كتاب «المديح» لم يكن في الواقع إلا خدعة بعد خدعة التظاهر «بالجنون» للتملص من قبضة محاكم التفتيش الجهنمية.

     ونجحت العملية، ولكن محاكم التفتيش لم تفرج عنه تماما، بل حكمت عليه بالمؤبد وأودعته زنزانة منفردة تحت الأرض مقيدة ذراعه إلى الجدار لمدة أربع سنوات، للتأكد من توبته النصوح.

     وبقي الرجل في محبسه 23 سنة حتى عام 1626م، ثم أفرج عنه بعد أن أصبح من رعايا الكنيسة الطائعين. وبعد خروجه بوقت قصير أصدر كتابا هاما بعنوان «هزيمة الإلحاد». واحتار رجال الكنيسة في تفسير ما جاء فيه، فهو من جهة يعرض آراء المفكرين الأحرار والهراطقة من كل صنف، ولكن بوضوح ودقة، في الوقت الذي يستشهد بآراء الكنيسة في الرد عليها بصيغ عتيقة مبتذلة وأسس منطقية معقدة.

    والحاصل أنه بدل أن يفند رأي «الهراطقة»، فقد جلا آراءهم ووضحها ونشرها وبواسطة الكنيسة. ولم يكن في مقدور محاكم التفتيش وأشياعها هذه المرة أن تلقي القبض عليه وتودعه في السجن من جديد، فقد رفع الرجل التائب العائد إلى حضيرة الإيمان «شعار» الدفاع عن العقيدة الصحيحة والكثلكة والبابا والكنيسة. وبعد فترة وجيزة أصبح كتاب «هزيمة الإلحاد» إنجيل الملحدين من كل صنف يتدارسونه في ما بينهم، فتعمهم البهجة ويزدادوا كفرا بالكنيسة.  

     خالص جلبي 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لهذه الأسباب تم توقيف المعطي منجيب عن العمل

    بعد أن أعلن المعطي منجيب إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما أسماه “التوقيف رسميا عن العمل”، نفى مصدر من رئاسة جامعة محمد الخامس هذا الأمر جملة وتفصيلا متحدصا عن “توقيف مؤقت واحترازي” وفق القانون، ويعود سبب هذا الإجراء، الذي اتخذته إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، إلى ما ينص عليه القانون، باعتبار أن المعني بالأمر متابع في محاكم المملكة، والإجراء يقتضي توقيفه مؤقتا عن العمل وتوقيف راتبه باستثناء التعويضات العائلية إلى حين صدور الحكم النهائي في الملف المتابع فيه.
    وحسب المصدر ذاته فإن الناشط المذكور متابع من قبل المحكمة الابتدائية ومحكوم بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية، وإدارة الجامعة قررت التوقيف المؤقت في انتظار الحسم النهائي في الملف كي تتخذ وفقه الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون.
    ووفق النظام الأساسي للوظيفة العمومية فإن الموظف في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلاله بالتزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يتم توقيفه حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. وهناك إجراءات قانونية يلزم القيام بها من قبل الإدارة حيث يتم استدعاء المجلس التأديبي في أجل أقصاه أربعة أشهر من يوم اتخاذ القرار وفي حال لم ينعقد المجلس يعود المعني بالأمر إلى تقاضي راتبه.
    المصدر ذاته أوضح أن قضية توقيف المعطي منجيب وبخلاف ما يزعمه “النشطاء” فإنه لا يختلف عن توقيف أي موظف آخر وقع في نفس الظروف، وبالتالي لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه حقيقة تنقيل سجينة من إنزكان إلى الرباط عبر حافلة لنقل المسافرين

    كشفت مصادر مطلعة، حقائق مرتبطة بحيثيات ترحيل السجينة المعروفة بـ”المرأة الحديدية” من إنزكان إلى العاصمة الرباط، عبر حافلة لنقل المسافرين، مشيرة إلى أن هذا الترحيل يسمى بالترحيل القضائي بحكم أنه وبعد أن قبلت محكمة النقض ملف السجينة المذكورة تم نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط.

    وأفادت ذات المصادر، أن الترحيل القضائي لا يدخل ضمن مسؤوليات إدارة السجون، بل يتكلف به الدرك الملكي، مضيفة “إدراة السجون ليست لها علاقة بهذا الترحيل ولم تختر وسيلة نقل السجينة”.

    وكانت مواقع إخبارية قد نقلت خبرا مفاده أن إدارة سجن آيت ملول عمدت إلى نقل سجينة ضمن حافلة لنقل المسافرين من إنزكان إلى العاصمة الرباط من أجل بداية محاكمتها استئنافيا اليوم الخميس، بعدما نقلت محكمة النقض ملفها إلى محاكم الرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداودي: الآلية الرقمية لتعقب شهود الزور يجب أن تواكب بتعديل تشريعي -فيديو

    قال عمر الداودي، المحامي بهيئة الرباط، إن تمكين القضاء من آلية رقمية في محاكم المملكة من أجل ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، تعتبر بمثابة ما يمكنه وصفه إشارة إلى تقدم القضاء على المشرع.

    وزاد “الداودي” في حوار مع “سيت أنفو” أن المشرع المغربي وضع عقوبات قاسية في حق شهود الزور، لكن الآليات التي تخول للقضاء الكشف عن الظاهرة لم تكن متاحة، بحسب تعبيره.

    واعتبر المتحدث أن المحاكم تعج بعديد الملفات التعلقة بضحايا شهود الزور، وأضاف بالقول “يكفي أن يتقدم شخص أمام القضاء ويقدم شهادته ويزج بآخر في السجن أو يستولي عن طريقها آخرون على عقارات أو ماشابهها دون وجه حق”.

    ووصف عمر الداودي الآلية الرقمية الجديدة على مستوى المحاكم بأنها تقدم ملموس، لكنها شدد في مقابل ذلك على ضرورة مواكبتها بتعديل تشريعي يطال المادة 373 من القانون الجنائي.

    وتوفر الآلية الرقمية التي أشعر بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية عبر دورية قبل أيام، إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته.

    كما ستمكن الآلية وفق المصدر ذاته، من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع الظاهرة التي وصفتها الدورية بالمشينة.

    إقرأ الخبر من مصدره